دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة دولة الاحتلال الاسرائيلي، أوسع ائتلاف للمجتمع المدني الفلسطيني، لمقاطعة شركة توصيل طلبات الطعام هات (HAAT) الإسرائيلية ذات الواجهة الفلسطينية التي باتت تنشط في المدن والقرى الفلسطينية في الآونة الأخيرة، وكذلك في المغرب
وعلى الرغم من إزالة الشركة لبعض المعلومات المتعلقة بتسجيلها والمستثمرين فيها عن بعض المواقع المختصة بشؤون الشركات الناشئة، إلا أنّ رأس مال الشركة الإسرائيليّ لا يزال واضحاً وهناك العديد من المصادر، والتي نأتي على ذكرها، تؤكّد تمويل الشركة الإسرائيلي ومحاولات استغلالها للسوق الفلسطينيّ والمغربي. كما تقول اللجنة.
وأضافت: "على الرغم من أنّ مؤسس الشركة هو من فلسطينيّي أراضي الـ 48، فإنّ أغلب الاستثمارات في الشركة هي لأفراد أو شركات إسرائيلية ومنها، شركة "ماتياس فنتشر"، المملوكة لـ"مايكل ماتياس"، والذي تقلّد مناصب حساسة في الفرقة 8200 الاستخباراتية ولا يزال يخدم فيها كجندي احتياط اليوم، وهي وحدة الاستخبارات الإسرائيلية المسؤولة عن التجسّس الإلكتروني وقيادة الحرب الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي.
هذا بالإضافة إلى "إيال وولد من"، المالك السابق لشركة ميلانوكس الإسرائيلية، والتي يشرف عليها نخبة من مهندسي ومطوّري البرمجيات الذين خدموا في وحدة الاستخبارات التقنية (Technical Intelligence Unit)، وفريق البحث والتطوير (R&D Team)، التابعيْن لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما يعدّ جيش الاحتلال أكبر زبائن شركة "ميلانوكس"، وقد بيعت مؤخراً لشركة أمريكي.
وكما يظهر خبر نُشر في وكالة أخبار مغربية ناطقة باللغة الانجليزية، صرّح مؤسس شركة "هات" أنّ المغرب كانت على أعلى سلم أولويات الشركة للتوسّع خارج البلاد، ممّا يثير عدّة تساؤلات حول الشركة ونيتها استغلال اتفاقيات التطبيع بين النظام المغربي والعدو الإسرائيلي لمصالحها الرأسمالية ولمصلحة مستثمرين إسرائيليين، وتكريس نفسها كجسر للتطبيع واستغلال السوق المغربي وجيوب المواطن المغربي لمنفعة المستثمر الإسرائيلي.
كما تتعامل شركة "هات" مع مجموعة مطاعم عاملة في مستعمرات إسرائيلية مقامة على أراضٍ فلسطينية مسلوبة مثل "بسجات زئيف" و"التلة الفرنسية" و"رامات أشكول" ممّا يجعلها متورطة في تدعيم اقتصاد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي والتربّح منه. وعلاوة على ذلك، يعتمد تطبيق الشركة، وفقاً لموقعها الإلكتروني، الخريطة الصهيونية لفلسطين، بما يشمل الجولان السوري المحتلة
وفي اختراق خطير، وافقت وزارة الاقتصاد الفلسطينية على تسجيل شركة "هات" كشركة مساهمة خصوصية أجنبية برأس مال قدره عشرة آلاف شيكل باسم "هات ديليفري"، وهو بالمناسبة، مبلغ لا يذكر مقارنةً برأس المال الحقيقي للشركة، الذي يقّدر حتى اللحظة بأكثر من 3.6 مليون دولار أمريكي
وقد أتاح تسجيل هذه الشركة الإسرائيلية ذات الواجهة الفلسطينية في السوق الفلسطينيّ فرصةً لها للتوسّع فيه، فضلاً عن فتحه المجال أمامها للتقدّم لإحدى مشاريع البنك الدولي المهتمة بدعم الشركات الناشئة الفلسطينية لإتمام عملية تصنيفها كشركة فلسطينية
بناءً على ما تقدّم، تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة؛ شعبنا وأطره الوطنية والشعبية لمقاطعة شركة "هات ديليفيري" الإسرائيلية ذات الواجهة الفلسطينية، وتطالب المطاعم والشركات والمستخدمين بعدم التعامل معها أو التسجيل في التطبيق الخاص بها، كما وتدعو للضغط على وزارة الاقتصاد الفلسطينية لسحب تسجيل الشركة من سجل الشركات الفلسطينية.
