صرّح وزارة العمل، إن إداراتها العامة وفرقها الميدانية بدأت بتنفيذ جولات ميدانية متجددة لمراقبة أداء منشآت العمل الكبيرة في قطاع غزة، مؤكدة أنها ستحيل كل من لا يلتزم بتنفيذ حقوق العمال إلى القضاء حسب القانون.
وعلف المهندس طلعت أبو معيلق مدير عام التفتيش وحماية العمل بالوزارة، أن الطواقم الفنية والميدانية بدأت اليوم حملتها الجديدة للمراقبة على الشركات والمنشآت الصناعية والاقتصادية الكبيرة.
ووضح أبو معيلق في أن مجموعة من الزيارات التفتيشية الموجهة للمنشآت التي بها عدد عمال كبير، تهدف لمتابعة تنفيذ أصحاب العمل لشروط العمل وتلبية حقوق العمال والمتمثلة بساعات الدوام وأيام الدوام والإجازات وتلقي الأجور من عدمه والساعات الإضافية، وغيرها. ولفت إلى الوزارة ما زالت تتابع قضية الحد الأدنى للأجور وتبحث آليات تطبيقه واعتماده مع الجهات ذات الاختصاص.
وقال أن فرق قسم التفتيش ودائرة شروط العمل تواصل عملها في متابعة نحو 56 من المنشآت الاقتصادية في مدينة غزة ثم ستنتقل إلى المحافظات الأخرى، مؤكداً أن تلك الجولات لا يوجد لها مدة زمنية محددة لبدئها أو توقفها.
ونبّه أبو معيلق الى خطورة مخالفة أصحاب العمل إلى شروط العمل وعدم تطبيقها، مبيناً أن الوزارة ستحرر مخالفات وإنذارات لمن يخالف قانون العمل الفلسطيني وسيحاسب وفق القانون.
