نداء الوطن - تتكشف تفاصيل خطة دولية لإعادة بناء جهاز الشرطة المدنية في قطاع غزة، تستهدف تشكيل قوة أمنية فلسطينية جديدة تتولى حفظ النظام وحماية السكان والمؤسسات العامة، بدعم من مصر وشركاء دوليين، وبالتنسيق مع قوة الاستقرار الدولية المقترحة للقطاع.
وتتضمن التصورات المطروحة تدريب آلاف العناصر الفلسطينيين وإعادة بناء مؤسسات إنفاذ القانون، في إطار ترتيبات أمنية وسياسية أوسع تشمل إدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي.
لكن تنفيذ الخطة لا يزال يواجه تحديات سياسية وميدانية، أبرزها القيود على حركة المتدربين، والخلافات المتعلقة بنزع السلاح، وعدم اكتمال انتقال الصلاحيات إلى الإدارة الفلسطينية الانتقالية.
ما تفاصيل خطة تشكيل الشرطة المدنية في غزة؟
تستند الترتيبات الأمنية إلى خطة إنهاء الحرب في غزة التي أيدها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2803 لعام 2025، والذي أجاز إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، تتولى ضمن مهامها تدريب الشرطة الفلسطينية الجديدة ودعمها.
وتنص الخطة على أن تتولى لجنة فلسطينية انتقالية إدارة الشؤون المدنية والخدمات العامة، مع بناء جهاز شرطة مهني يخضع لإجراءات اختيار وتدقيق أمني.
وتشمل المهام المتوقعة للشرطة حفظ الأمن الداخلي، وحماية المدنيين، وتأمين المؤسسات والمرافق العامة، ومساندة استعادة سيادة القانون بعد سنوات من الحرب والدمار.
12 ألف شرطي فلسطيني ضمن الأهداف المعلنة
أعلن قائد قوة الاستقرار الدولية، الجنرال جاسبر جيفرز، في فبراير 2026، أن التصور طويل الأجل يستهدف بناء قوة شرطة فلسطينية قوامها 12 ألف عنصر، إلى جانب قوة استقرار دولية قد يصل عدد أفرادها إلى 20 ألفاً.
وتبقى هذه الأعداد أهدافاً تخطيطية معلنة، وليست أرقاماً لعناصر انتشروا فعلياً في قطاع غزة.
ووفق تقارير عن برنامج التعافي وإعادة الإعمار، تتضمن إحدى المبادرات إرسال الدفعة الأولى، التي تضم نحو خمسة آلاف مرشح، إلى مصر لتلقي تدريب يستمر عشرة أسابيع.
مصر تتولى الدور الرئيسي في تدريب الشرطة
تؤدي مصر دوراً محورياً في الترتيبات المتعلقة بتدريب الشرطة المدنية الفلسطينية، مستفيدة من خبراتها وموقعها الجغرافي وعلاقاتها بالأطراف المعنية بملف غزة.
وأفادت وثائق أممية بأن آلاف المرشحين خضعوا لإجراءات تدقيق، بينما استقطبت عملية التسجيل المفتوحة عشرات الآلاف من المتقدمين خلال فترة قصيرة.
ويهدف التدريب المقترح إلى تأهيل عناصر قادرين على أداء المهام الشرطية المدنية، بما يشمل التعامل مع السكان وحماية الممتلكات وتطبيق القانون وفق الأطر المعتمدة.
غير أن تقارير إعلامية تحدثت عن تعطيل خروج مرشحين من القطاع للتدريب في مصر بسبب قيود إسرائيلية، وهو ما يعرقل بدء تنفيذ بعض مراحل البرنامج.
كم تبلغ تكلفة بناء جهاز الشرطة الجديد؟
كشفت تقارير إعلامية عن خطة للتعافي في غزة تتضمن مشروعاً بقيمة تقديرية تبلغ نحو 143 مليون دولار لتدريب وتجهيز الدفعة الأولى من عناصر الشرطة.
وتشير تقارير أخرى إلى مخصصات مالية مقترحة لتعبئة الشرطة الفلسطينية وتجهيزها ونشرها، ضمن حزمة أوسع تشمل المؤسسات الأمنية والإدارية وإعادة الإعمار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تعبر عن موازنات مشاريع مقترحة، ولا تثبت صرف الأموال أو اكتمال التمويل أو تنفيذ جميع الأنشطة المقررة.
من سيقود الشرطة المدنية في غزة؟
يرتبط إنشاء جهاز الشرطة الجديد باللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة فلسطينية انتقالية أُنشئت لتولي مسؤوليات الإدارة المدنية والخدمات العامة.
وتشير الترتيبات الدولية إلى أن الشرطة المدنية ستكون جزءاً من منظومة إنفاذ القانون الخاضعة للإدارة الفلسطينية الانتقالية، مع حصولها على التدريب والدعم من قوة الاستقرار الدولية والشركاء الإقليميين.
ويظل تحديد التسلسل القيادي النهائي والصلاحيات التنفيذية وآليات الرقابة والمساءلة من القضايا الأساسية التي يتوقف عليها نجاح هذه الترتيبات.
ما دور قوة الاستقرار الدولية؟
بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، تتولى قوة الاستقرار الدولية المؤقتة مهام تشمل دعم البيئة الأمنية، وحماية المدنيين والعمليات الإنسانية، ومساندة تدريب الشرطة الفلسطينية، والتنسيق بشأن أمن المناطق الحدودية.
وتتضمن ولايتها أيضاً دعم الترتيبات المرتبطة بنزع أسلحة الجماعات المسلحة ومنع إعادة بناء البنية العسكرية، وفق الخطة المعتمدة والقانون الدولي.
وكانت خمس جهات قد أعلنت المساهمة بقوات في المشروع الدولي، وهي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا.
وتختلف طبيعة هذه القوة عن الشرطة المدنية الفلسطينية؛ فالأولى قوة دولية مؤقتة ذات مهام استقرار وأمن، بينما يُفترض أن تكون الثانية جهازاً فلسطينياً دائماً لإنفاذ القانون وحماية النظام العام.
هل يبدأ الانتشار من رفح؟
تضمنت التصورات العسكرية المعلنة تقسيم قطاع غزة إلى خمسة قطاعات عملياتية، مع إعطاء الأولوية لمنطقة رفح في المراحل الأولى للانتشار الدولي والتدريب.
كما تناولت خطط التعافي إنشاء مرافق دعم لقوة الاستقرار الدولية في رفح، ومرافق مخصصة للاحتجاز وإدارة بعض المهام الشرطية.
لكن وجود هذه المشاريع في الخطط لا يعني اكتمال بنائها أو بدء تشغيلها، كما أن موعد انتشار الشرطة المدنية بصورة فعلية يبقى مرتبطاً بالتفاهمات السياسية والأمنية والظروف الميدانية.
عقبات تعرقل تنفيذ الخطة الدولية
تواجه خطة إعادة بناء الشرطة المدنية الفلسطينية مجموعة من التحديات المعقدة، في مقدمتها:
- القيود المفروضة على حركة المرشحين الراغبين في تلقي التدريب خارج قطاع غزة.
- عدم اكتمال الترتيبات السياسية والأمنية اللازمة لانتقال الإدارة المدنية.
- الخلافات المتعلقة بنزع السلاح وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي.
- الحاجة إلى ضمان تمويل مستدام للرواتب والتدريب والتجهيزات.
- ضرورة بناء ثقة السكان بالمؤسسات الأمنية الجديدة وضمان خضوعها للمساءلة.
- الحاجة إلى إعادة تأهيل مراكز الشرطة والمنشآت القضائية التي تضررت خلال الحرب.
وأفادت تقارير أممية سابقة بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تكن قد تمكنت من ممارسة صلاحياتها داخل القطاع بصورة كاملة، وأن ترتيبات نشر قوة الاستقرار الدولية لم تكن قد تحولت إلى انتشار ميداني شامل.
ماذا عن أفراد الشرطة الحاليين في غزة؟
تتناول خارطة الطريق الدولية إمكانية دمج أفراد مؤهلين من المؤسسات الشرطية القائمة ضمن الهياكل المدنية الجديدة، بعد استيفاء معايير التدقيق والاختيار.
وتشدد التصورات المطروحة على الفصل بين العمل الشرطي المدني والنشاط العسكري للفصائل، مع اعتماد مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد.
لكن التفاصيل النهائية لدمج الموظفين الحاليين وحقوقهم الوظيفية وآليات تسوية أوضاعهم تحتاج إلى قرارات تنفيذية واضحة، حتى لا يؤدي الانتقال الإداري إلى فراغ أمني أو اجتماعي جديد.
هل تنهي الشرطة الجديدة الفراغ الأمني في غزة؟
يمكن لإعادة بناء جهاز شرطة مدنية مؤهل أن تسهم في استعادة النظام العام، وحماية السكان، وتنظيم المرور، وتأمين المساعدات والأسواق والمرافق الحيوية.
غير أن نجاح هذا المسار لا يتوقف على أعداد العناصر أو التدريب وحدهما، بل يحتاج إلى سلطة قانونية واضحة، ومؤسسات قضائية فاعلة، وتمويل مستقر، وقبول مجتمعي، وضمانات تحمي استقلال العمل الشرطي عن التجاذبات السياسية.
كما يتطلب تحقيق الاستقرار معالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية، وربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي يحفظ الحقوق الفلسطينية.
أسئلة شائعة عن خطة الشرطة المدنية في غزة
كم عدد عناصر الشرطة المستهدف في غزة؟
الهدف طويل الأجل المعلن هو تشكيل قوة شرطة فلسطينية تضم نحو 12 ألف عنصر، لكن هذا العدد لا يمثل حصيلة انتشار فعلية.
أين سيتلقى عناصر الشرطة تدريبهم؟
تتضمن الخطة تدريب دفعات من المرشحين في مصر، مع دور رئيسي للقاهرة في برنامج التأهيل.
كم تستمر مدة التدريب؟
تتضمن إحدى المبادرات المقترحة برنامجاً تدريبياً مدته عشرة أسابيع للدفعة الأولى من المرشحين.
هل بدأت الشرطة الجديدة الانتشار في غزة؟
لا تكفي المعلومات المتاحة لتأكيد انتشار كامل للجهاز الجديد، فيما لا تزال مراحل من التدريب والانتقال الإداري والأمني تواجه عقبات.
هل الشرطة المدنية هي نفسها قوة الاستقرار الدولية؟
لا، الشرطة المدنية جهاز فلسطيني مخصص لإنفاذ القانون الداخلي، بينما قوة الاستقرار الدولية تشكيل مؤقت متعدد الجنسيات مكلف بمهام أمنية ودعم الترتيبات الانتقالية.
الخلاصة: مشروع أمني كبير ينتظر التنفيذ
تمثل خطة بناء الشرطة المدنية في غزة أحد أبرز الملفات المرتبطة بمستقبل إدارة القطاع، إذ تسعى الترتيبات الدولية إلى تشكيل جهاز فلسطيني جديد قادر على حفظ الأمن وتوفير الحماية للسكان، بالتوازي مع إعادة بناء المؤسسات المدنية.
لكن الانتقال من الخطط إلى الواقع يظل مرهوناً بتجاوز العقبات السياسية والأمنية، وضمان تدريب العناصر وتجهيزهم ونشرهم ضمن إطار قانوني واضح يحفظ الحقوق الفلسطينية ويمنع حدوث فراغ أمني جديد.
المصدر – الموقع الرسمي: نداء الوطن
