مجدلاني: سنحكم على حكومة آيزنكوت بأفعالها لا بوعود التغيير

رام الله – نداء الوطن: أكد الدكتور أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الموقف الفلسطيني من الحكومة الإسرائيلية المرتقبة برئاسة غادي آيزنكوت سيتحدد وفق برنامجها السياسي وقراراتها العملية، وليس على أساس الأسماء أو الوعود الانتخابية.

وحذر مجدلاني، في تصريحات صحفية، من أن يؤدي تغيير القيادة الإسرائيلية إلى تعديل الخطاب السياسي دون إحداث تحول حقيقي في السياسات المتبعة تجاه الفلسطينيين، ولا سيما الاستيطان والإجراءات أحادية الجانب والتنصل من الاتفاقيات الموقعة.

تكليف آيزنكوت واختبار التغيير السياسي

جاءت تصريحات مجدلاني عقب تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في 8 نوفمبر 2026، زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، إثر الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 27 أكتوبر.

وكان آيزنكوت قد حصل على توصية 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو، فيما لم يوصِ سبعة أعضاء بأي مرشح.

واعتبر مجدلاني أن نتائج الانتخابات تعكس رغبة لدى قطاعات من الناخبين الإسرائيليين في التغيير وإنهاء مرحلة حكم نتنياهو، لكنه شدد على أن الاختبار الحقيقي يكمن في طبيعة الحكومة التي ستتشكل وسياساتها تجاه القضية الفلسطينية.

احترام الاتفاقيات الموقعة معيار أساسي

وأوضح مجدلاني أن المعيار الأساسي لتقييم الحكومة الإسرائيلية الجديدة يتمثل في احترام الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومات الإسرائيلية السابقة وتنفيذ الالتزامات الواردة فيها.

واتهم الحكومات الإسرائيلية السابقة بالتراجع عن هذه الالتزامات والعمل على تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، رغم كونها الطرف الفلسطيني الرسمي في الاتفاقيات والمسار السياسي المرتبط بحل الدولتين.

وأكد أن تغيير القيادة الإسرائيلية لا يشكل، بحد ذاته، ضمانة لحدوث تحول في السياسات تجاه الفلسطينيين، مستذكراً تجارب حكومات سابقة رفعت شعار التغيير دون أن تحدث، وفق تقديره، تحولاً جوهرياً على الأرض.

مجدلاني: لا اتصالات مع المعارضة الإسرائيلية السابقة

وفي ما يتعلق بإمكانية فتح صفحة سياسية جديدة مع المعسكر الذي كُلّف آيزنكوت بتشكيل الحكومة باسمه، أوضح مجدلاني أنه لم تجرِ اتصالات مع قادة المعارضة الإسرائيلية السابقة.

وأضاف أن المواقف الفلسطينية تستند حالياً إلى البرامج والتصورات السياسية التي أعلنها هؤلاء خلال الحملات الانتخابية، وخصوصاً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومستقبل السلطة الوطنية.

وأشار إلى وجود قواسم مشتركة بين آيزنكوت ونتنياهو في ملفات جوهرية، بينها الموقف من إقامة الدولة الفلسطينية والاستيطان في الضفة الغربية، ما يستدعي الحذر من المبالغة في توقع حدوث تحول سياسي.

ومع ذلك، لفت إلى وجود تباينات بين مكونات المشهد السياسي الإسرائيلي يمكن اختبارها من خلال القرارات العملية، ومنها موقف آيزنكوت المعلن الرافض لتقويض السلطة الفلسطينية أو إنهائها.

وقف الاستيطان والإفراج عن المقاصة ليسا تنازلات

ورفض مجدلاني التعامل مع وقف الاستيطان وإنهاء الإجراءات أحادية الجانب والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية باعتبارها تنازلات إسرائيلية أو بديلاً عن الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأكد أن هذه الإجراءات تمثل التزامات قائمة بموجب الاتفاقيات الموقعة، وأن استمرار التنصل منها يعرقل أي تقدم سياسي.

ودعا آيزنكوت، في حال نجاحه بتشكيل الحكومة، إلى البدء بالتراجع عن الإجراءات أحادية الجانب، ووقف الاستيطان، وإنهاء الإجراءات العقابية المفروضة على الفلسطينيين، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.

وشدد على ضرورة ألا تتحول الترتيبات المرحلية إلى بديل دائم عن المسار السياسي الهادف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

تحذير من تسويق الاستيطان بخطاب أقل حدة

وحذر مجدلاني من احتمال أن تكون الحكومة الإسرائيلية الجديدة أقل حدة في خطابها من حكومة نتنياهو، لكنها أكثر قدرة على تسويق السياسات القائمة، بما فيها الاستيطان في الضفة الغربية، أمام المجتمع الدولي.

واعتبر أن المجتمع الدولي ينتظر تغييراً ملموساً في الواقع على الأرض، وليس مجرد تبديل القيادات أو إعادة صياغة المواقف السياسية.

وربط مجدلاني الأزمة التي تواجهها إسرائيل في علاقاتها الدولية بسياساتها تجاه الفلسطينيين، وبما وصفه بجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، إلى جانب الإجراءات المتخذة في الضفة الغربية.

وأكد أن معالجة هذه الأزمة تتطلب تغيير السياسات والممارسات، لا الاكتفاء بتحسين الخطاب الموجه إلى المجتمع الدولي.

الموقف الفلسطيني مرتبط بالقرارات على الأرض

وخلص مجدلاني إلى أن القيادة الفلسطينية ستتعامل مع الحكومة الإسرائيلية المقبلة وفق الخطوات التي تتخذها فعلياً، وأن الحديث عن مرحلة سياسية جديدة سيظل مرتبطاً باحترام الاتفاقيات، ووقف الاستيطان والإجراءات أحادية الجانب، والحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.