وأشادت الدائرة، في بيان، بالتحركات الشعبية والسياسية التي شهدتها تجمعات فلسطينية دعمًا للأونروا، في مواجهة ما وصفته بالحملة الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى إنهاء دور الوكالة الإنساني والسياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وأعربت عن أملها في أن تشكل هذه التحركات بداية لحراك شعبي ورسمي أوسع، يقوم على توحيد الجهود الفصائلية والشعبية وتعزيز التنسيق دفاعًا عن استمرار خدمات الوكالة.
تحذيرات من إعادة هيكلة الأونروا
وقالت الدائرة إن الخطورة لا تقتصر على حملات التحريض ضد الأونروا، بل تمتد إلى التوجهات المطروحة لإعادة هيكلتها، استنادًا إلى مراجعة الخبير الاستراتيجي إيان مارتن، وما قد تحمله السيناريوهات المقترحة من مخاطر على بنيتها المؤسسية وتفويضها الأممي واستقلالية عملها.
واعتبرت أن هذه التوجهات تتزامن مع التشريعات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف عمل الوكالة، إلى جانب مواقف بعض الدول المانحة، بما يثير مخاوفها من تقويض دور الأونروا تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
عجز مالي بقيمة 70 مليون دولار
وأعربت الدائرة عن قلقها إزاء الإجراءات التي قالت إن إدارة الأونروا تتجه إلى اتخاذها لمعالجة عجز مالي يبلغ 70 مليون دولار، من خلال خفض الرواتب وساعات العمل، وتجميد التوظيف، وتقليص العقود، والاستغناء عن موظفين.
وحذرت من أن استمرار هذه السياسة، إلى جانب التلويح بتسريح أعداد إضافية من العاملين وتقليص الخدمات، قد يضعف القدرات البشرية والتشغيلية للوكالة ويؤثر بصورة مباشرة في اللاجئين المستفيدين من برامجها.
مطالبة الإدارة بتحمل مسؤولياتها
وشددت الدائرة على أن معالجة الأزمة تستوجب تحركًا جديًا لدى الدول المانحة والأمم المتحدة لتأمين تمويل مستدام، بدلًا من نقل أعباء العجز المالي إلى الموظفين واللاجئين.
كما طالبت المفوض العام بالإنابة بتحمل مسؤولياته في حشد التمويل وحماية الوكالة وتفويضها، معتبرة أن استمرار العجز عن أداء هذه المهمة يستدعي إفساح المجال أمام قيادة قادرة على مواجهة التحديات.
ثلاثة مطالب لحماية الأونروا وموظفيها
حددت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية ثلاثة مطالب رئيسية لمعالجة الأزمة:
- وقف التخفيضات: التراجع الفوري والنهائي عن إجراءات التسريح وخفض الرواتب وساعات العمل، وحماية الحقوق والمكتسبات والأمن الوظيفي للعاملين، وضمان استمرار الخدمات المقدمة للاجئين.
- خطة تمويل عاجلة: مطالبة إدارة الوكالة والمفوض العام بالإنابة بإعداد خطة شفافة لحشد التمويل وسد العجز، ومساءلة الجهات المانحة بشأن التزاماتها، ورفض أي إعادة هيكلة تمس التفويض الأممي للأونروا.
- جبهة دولية للدفاع عن الوكالة: دعوة منظمة التحرير الفلسطينية والدول المضيفة واللجان الشعبية والفصائل والقوى النقابية إلى التنسيق مع الاتحادات الدولية لتشكيل جبهة عالمية للدفاع عن الأونروا، والمطالبة بتمويل مستدام ومتعدد السنوات.
الدفاع عن الأونروا دفاع عن حقوق اللاجئين
وأكدت الدائرة، في ختام بيانها، أن الدفاع عن الأونروا يتجاوز حماية مؤسسة تقدم الخدمات الإنسانية، ليشمل الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وكرامة موظفي الوكالة والحفاظ على تفويضها الدولي.
وشددت على رفض تحويل الأزمات المالية أو الضغوط السياسية إلى وسائل لتقويض دور الوكالة أو الانتقاص من مسؤولياتها تجاه اللاجئين، معتبرة أن استمرار الأونروا يرتبط أيضًا بحماية الهوية الوطنية الفلسطينية وحق العودة.
أسئلة شائعة
ما قيمة العجز المالي الذي تحدثت عنه الجبهة الديمقراطية؟
ذكرت دائرة وكالة الغوث في بيانها أن العجز المالي للأونروا يبلغ 70 مليون دولار، وهو رقم منسوب إلى البيان.
ما الإجراءات التي تعارضها الدائرة؟
تعارض خفض الرواتب وساعات العمل، وتسريح الموظفين، وتجميد التوظيف، وتقليص العقود والخدمات المقدمة للاجئين.
ما الحل الذي تقترحه لمعالجة الأزمة؟
تطالب بخطة عاجلة وشفافة لحشد التمويل الدولي، وضمان مساهمات مستدامة ومتعددة السنوات من الدول المانحة.
روابط ذات صلة
الموقع الرسمي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»
المواقف والاتهامات والأرقام الواردة في الخبر منسوبة إلى الجهة التي أصدرت البيان.
المصدر – الموقع الرسمي: نداء الوطن