اتخذت رئاسة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، عدة قرارات لضبط أسعار بعض السلع الأساسية وفي مقدمتها اللحوم البيضاء، مع تزايد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ طارئٍ عقد اليوم الاثنين وترأسه رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ضمن الجهود المستمرة لمتابعة تداعيات الأزمة العالمية.
وأكد الدعليس على أهمية بذل المزيد من الجهود لضبط حالة الأسعار، ووجوب الالتزام بالتسعيرة المحددة للسلع المختلفة.
وشدد على ضرورة متابعة حالة الغلاء في أسعار اللحوم البيضاء، سيما في ضوء ثبوت احتكار وتلاعب مقصود في الأسعار من قبل بعض التجار.
وجرى خلال الاجتماع استعراض تقارير مفصلة من وزارات الاختصاص حول إجراءاتها المتخذة للتعامل مع الأزمة منذ بدايتها.
وبحسب وكالة الرأي الحكومية، فإن المجتمعين طمأنوا أبناء شعبنا بأن كميات كافية من الدجاج الحي ستطرح في السوق المحلي، خلال عشرة أيام.
كما ناقش الاجتماع سلسلة من الإجراءات الحكومية المقترحة، فيما تم المصادقة على العديد من القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ الفوري، وإجراءات أخرى سيتم اتخاذها تباعاً لضبط سوق اللحوم البيضاء، ووضع حد لحالة الاحتكار لدى بعض التجار الكبار، التي تتسبب في التلاعب بالأسعار.
ونشر المكتب الإعلامي الحكومي القرارات التي صدرت عن الاجتماع كانت على النحو التالي:
أولا: إلزام كافة مزارع الدواجن بطرح ما هو متوفر لديها من الدجاج الحي المناسب للاستهلاك وفق الأوزان المناسبة خلال ٤٨ ساعة وتحت طائلة المسؤولية.
ثانيا: إعفاء مجمدات اللحوم البيضاء من كافة الضرائب والرسوم الجمركية على المعابر، طوال شهر رمضان المبارك، لحث التجار على استيراد كميات كافية من مجمدات ومبردات اللحوم البيضاء.
ثالثا: التوافق مع أصحاب مزارع الحبش على زيادة أعداد الحبش الموردة للسوق المحلي، للمساهمة في تلبية الطلب المحلي من اللحوم البيضاء.
رابعا: توقيف (21) تاجر من مربي الدواجن، لثبوت تلاعبهم بالأسعار والاحتكار، وتحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
خامسا: تمديد قرار إعفاء الطحين من كافة الضرائب والرسوم الجمركية، حتى نهاية شهر إبريل الحالي.
