نداء الوطن - أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن إعلان الاستقلال الفلسطيني وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة يمثلان المحور المركزي للاستراتيجية النضالية الفلسطينية في المرحلة الراهنة، مشددة على أن التراجع عن إعلان الاستقلال الصادر في الجزائر يوم 15 نوفمبر 1988 يشكل، بحسب موقفها، مساسًا بالإرادة الوطنية والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
وجاء موقف الجبهة في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان الاستقلال، الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني خلال اجتماعاته في العاصمة الجزائرية عام 1988، في محطة تاريخية ارتبطت بالانتفاضة الفلسطينية الأولى وبالتحولات السياسية التي شهدتها القضية الفلسطينية آنذاك.
ودعت الجبهة إلى التمسك بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الداخلي، وإصلاح النظام السياسي، وإجراء انتخابات وطنية شاملة، إلى جانب اعتماد استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الضم والتهجير.
- التمسك بإعلان الاستقلال الفلسطيني الصادر في 15 نوفمبر 1988.
- اعتبار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة محورًا أساسيًا للنضال الوطني.
- التأكيد على دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
- رفض أي تراجع عن حق تقرير المصير وحق العودة.
- الدعوة إلى إنهاء الانقسام وإصلاح المؤسسات السياسية الفلسطينية.
- المطالبة باستئناف التحضير للانتخابات الفلسطينية.
- الدعوة إلى استراتيجية وطنية موحدة وتحرك دولي برعاية الأمم المتحدة.
الذكرى الـ38 لإعلان الاستقلال الفلسطيني
يوافق 15 نوفمبر 2026 مرور 38 عامًا على إعلان استقلال دولة فلسطين، الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر يوم 15 نوفمبر 1988، خلال الدورة التاسعة عشرة للمجلس.
وشكل الإعلان محطة سياسية مهمة في مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية، إذ عبّر عن تطلع الشعب الفلسطيني إلى ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وجاء إعلان الاستقلال في سياق الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت في ديسمبر 1987، وما أحدثته من تحولات في الحضور السياسي والإعلامي للقضية الفلسطينية على المستويين العربي والدولي.
ورأت الجبهة الديمقراطية، في بيانها، أن الإعلان جسّد وحدة الشعب والقيادة الفلسطينية، وشكل استجابة سياسية لنضالات الانتفاضة، وأسهم في نقل القضية الفلسطينية إلى مساحة أوسع من الاهتمام الدولي.
«الديمقراطية»: إعلان الاستقلال ليس قرارًا تكتيكيًا
شددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أن إعلان الاستقلال لا يمثل خطوة سياسية مرحلية يمكن التراجع عنها وفق المتغيرات، بل يعبر عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعن البرنامج السياسي الذي تبنته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
واعتبرت أن أي تراجع عن قرار إعلان الاستقلال أو عن هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، يمثل تراجعًا عن الإرادة الشعبية وعن مرتكزات البرنامج الوطني الفلسطيني.
وأكدت الجبهة أن هذا البرنامج يقوم على ثلاثة حقوق أساسية، هي تقرير المصير والاستقلال الوطني وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم.
وربطت بين التمسك بهذه الحقوق وبين مواجهة السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالاحتلال والضم والتهجير، معتبرة أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحًا في الأهداف السياسية والوطنية.
الدعوة إلى إنهاء الانقسام وإصلاح النظام السياسي الفلسطيني
خصص بيان الجبهة جانبًا مهمًا من مضمونه للأوضاع الداخلية الفلسطينية، داعيًا إلى إنهاء جميع أشكال الانقسام السياسي والمؤسساتي، وإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية.
وانتقدت الجبهة ما وصفته بحالة العجز والفساد وغياب الإرادة السياسية، معتبرة أن استمرار هذه الأوضاع يضعف قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات القائمة.
ودعت إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل يفضي إلى اتفاق على إعادة تفعيل المؤسسات الوطنية وإجراء الانتخابات، بما يضمن مشاركة مختلف القوى والاتجاهات السياسية دون إقصاء.
وشددت على ضرورة إعادة بناء مؤسسات المجلس التشريعي والمجلس الوطني والرئاسة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، باعتبارها، وفق موقف الجبهة، مدخلًا لاستعادة الوحدة الوطنية وتجديد الشرعية السياسية والمؤسساتية.
الانتخابات الفلسطينية في صلب مطالب الجبهة
طالبت الجبهة الديمقراطية بالتراجع عن قرار إلغاء الانتخابات الفلسطينية واستئناف التحضير لإجرائها وفق توافق وطني شامل.
واعتبرت أن إعادة الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يمكن أن تسهم في تجاوز حالة الانقسام وتجديد المؤسسات التمثيلية الفلسطينية، وتوفير قاعدة سياسية أوسع لمواجهة التحديات الوطنية.
ويأتي هذا الموقف في سياق الدعوات الفلسطينية المتكررة إلى تجديد المؤسسات السياسية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
ولم يحدد البيان موعدًا جديدًا للانتخابات، وإنما دعا إلى التوافق الوطني على استئناف التحضير لها.
استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال والضم
دعت الجبهة إلى الاتفاق على استراتيجية كفاحية موحدة، تجمع بين التحرك على الأرض والعمل السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية.
ورأت أن مواجهة السياسات الإسرائيلية تتطلب تنسيقًا وطنيًا شاملًا، بدل استمرار تعدد المواقف والبرامج السياسية.
كما طالبت بالعمل من أجل عقد مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة، ويستند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بهدف الوصول إلى مسار يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحقوق اللاجئين.
واعتبرت الجبهة أن التحرك الدولي ينبغي أن يستند إلى استراتيجية فلسطينية واضحة، وألا يكون بديلًا عن الوحدة الوطنية والعمل السياسي الداخلي.
تحذير من الرهان على المتغيرات الخارجية
حذرت الجبهة الديمقراطية من الاعتماد المفرط على التحولات الإقليمية والدولية بوصفها بديلًا عن بناء موقف وطني فلسطيني موحد.
ودعت إلى قراءة التطورات المتسارعة في المنطقة والعالم بصورة مسؤولة، بالنظر إلى تأثيراتها المحتملة في القضية الفلسطينية وفي الملفات السياسية المرتبطة بها.
واعتبرت أن الرهان على مرور الوقت أو على العوامل الخارجية وحدها قد يؤدي إلى إضعاف الموقف الفلسطيني، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
كما رفضت ما وصفته بمحاولات طرح بدائل سياسية تتجاوز البرنامج الوطني الفلسطيني أو تتعامل مع الواقع القائم بمعزل عن طبيعة الصراع وحقوق الشعب الفلسطيني.
حق العودة وملف اللاجئين الفلسطينيين
أكدت الجبهة الديمقراطية أن حق العودة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للبرنامج الوطني الفلسطيني، محذرة من أي تسويات أو ترتيبات سياسية من شأنها المساس بهذا الحق.
وأشارت إلى حقوق ملايين اللاجئين الفلسطينيين، معتبرة أن أي مشروع سياسي لا يضمن عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم يتعارض مع الأهداف الوطنية التي تتمسك بها الجبهة.
وفي السياق نفسه، حذرت من السياسات التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، معتبرة أن إضعاف الوكالة أو تقويض دورها ينعكس على قضية اللاجئين وحقوقهم.
وتؤدي الأونروا دورًا في تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة وغيرها من الخدمات للاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في مناطق عملياتها، بينما يبقى الحل السياسي لقضية اللاجئين مرتبطًا بالمفاوضات والقرارات الدولية ذات الصلة.
إعلان الاستقلال عام 1988.. محطة في التاريخ السياسي الفلسطيني
أعلن المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين خلال اجتماعاته في الجزائر يوم 15 نوفمبر 1988، في حدث أصبح مناسبة وطنية تُحيى ذكراها سنويًا.
وشكل الإعلان تعبيرًا سياسيًا عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته، وأسهم في تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وفي ديسمبر من العام نفسه، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 43/177، الذي أقر الإحاطة علمًا بإعلان دولة فلسطين، وقرر استخدام تسمية «فلسطين» بدلًا من «منظمة التحرير الفلسطينية» في منظومة الأمم المتحدة، دون المساس بوضع منظمة التحرير أو وظائفها.
ويُميز ذلك بين إعلان الاستقلال بوصفه قرارًا وطنيًا فلسطينيًا، وبين التطورات الدبلوماسية والقانونية اللاحقة المتعلقة بمكانة فلسطين في الأمم المتحدة والاعترافات الدولية بها.
أسئلة شائعة عن إعلان الاستقلال الفلسطيني
متى أُعلن استقلال دولة فلسطين؟
أُعلن استقلال دولة فلسطين يوم 15 نوفمبر 1988 خلال اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الجزائرية.
كم عامًا مضى على إعلان الاستقلال الفلسطيني في 2026؟
تحل في 15 نوفمبر 2026 الذكرى الثامنة والثلاثون لإعلان الاستقلال الفلسطيني.
ما موقف الجبهة الديمقراطية من إعلان الاستقلال؟
تعتبر الجبهة أن التمسك بإعلان الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يمثلان محورًا أساسيًا للاستراتيجية الوطنية في المرحلة الراهنة.
ما مطالب الجبهة الديمقراطية بشأن الوضع الفلسطيني الداخلي؟
دعت الجبهة إلى إنهاء الانقسام وإصلاح النظام السياسي وإجراء انتخابات شاملة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
ما موقف الجبهة من حق العودة؟
أكدت تمسكها بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، ورفضها أي ترتيبات سياسية تمس هذا الحق.
ما الذي تطالب به الجبهة على المستوى الدولي؟
دعت إلى استراتيجية فلسطينية موحدة وتحرك سياسي ودبلوماسي يفضي إلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، استنادًا إلى قراراتها ذات الصلة.
الذكرى الـ38 بين استعادة الوحدة الوطنية وتحديات المرحلة
يعيد بيان الجبهة الديمقراطية في ذكرى إعلان الاستقلال تسليط الضوء على العلاقة بين الحقوق الوطنية الفلسطينية وإعادة بناء المؤسسات السياسية، في ظل استمرار الانقسام والتحديات التي تواجه الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.
ويؤكد موقف الجبهة أن الحفاظ على إعلان الاستقلال، من وجهة نظرها، يتطلب ترجمة الأهداف الوطنية إلى برنامج سياسي موحد، يقوم على المشاركة الديمقراطية وتعزيز المؤسسات والتمسك بحقوق تقرير المصير والاستقلال والعودة.
وبعد 38 عامًا على إعلان الجزائر، تبقى ذكرى الاستقلال مناسبة لاستحضار المسار التاريخي للقضية الفلسطينية، ومناقشة الخيارات السياسية والمؤسساتية اللازمة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.
المصادر:
1- بيان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمناسبة الذكرى الـ38 لإعلان الاستقلال الفلسطيني، 15 نوفمبر 2026.
2- الأمم المتحدة – قرار الجمعية العامة 43/177 بشأن قضية فلسطين، 15 ديسمبر 1988.
3- وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» – الموقع الرسمي.
المصدر – الموقع الرسمي: نداء الوطن.
