أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بهيئة القضاء العسكري في غزة، أحكاماً بالإعدام بحق 7 متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب أحكام أخرى بالأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة بحق 7 متخابرين آخرين، في قضايا منظورة لديها.
يأتي ذلك، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م. وأوضحت أن الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (إ، د) مدني مواليد 1975م، سكان مخيم البريج، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 12 فبراير 2019م، مضيفة أن المدان ارتبط مع مخابرات الاحتلال عام 2007م، حيث تلقى اتصالًا من ضابط بالمخابرات عرض عليه العمل معهم فوافق على ذلك، وقام بتزويدهم بمعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم، وأرقام جوالاتهم، والسيارات التي يستقلونها، وقام بتصوير عدة أهداف بناء على تعليمات المخابرات، وقابلهم عدة مرات داخل الأراضي المحتلة، واستلم وزرع العديد من النقاط الميتة. وتابعت، الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (ح، ب) مدني مواليد 1992م، سكان دير البلح، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 5 سبتمبر 2019م، مشيرة إلى أن المدان ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2011م، واستمر بتواصله حتى نهاية شهر 8/2018، وقام خلال هذه الفترة بتزويد ضباط المخابرات بالعديد من المعلومات الأمنية الخطيرة عن رجال المقاومة وتحديد منازلهم ووسائل تنقلهم، وأماكن تواجد الأنفاق وأماكن زراعة الصواريخ والعبوات، وأماكن تواجد المرابطين ونقاط الضبط الميداني، وبعض المواقع الحكومية، حيث حصل مقابل تلك المعلومات على العديد من المبالغ المالية. فيما، أصدرت الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (ع، س) مدني مواليد 1991م، سكان مدينة غزة، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 13 ديسمبر 2018م، منوهة أن المدان ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2010م، وقام بتزويد ضباطها بمعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأرقام جوالاتهم وطبيعة عملهم وأماكن إطلاق الصواريخ والأنفاق، وتصوير عدة أماكن، مما أدى إلى استهداف العديد منها واستشهاد أحد رجال المقاومة، وقام باستلام مبالغ مالية وأجهزة من نقاط ميتة.
وأضافت، الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (ح، ر) مدني مواليد 1961م، سكان محافظة شمال غزة، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 3 أبريل 2017م، موضحة أن المدان ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 1996م، أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون، حيث قابل ضابط بالمخابرات وعرض عليه الأخير العمل معهم مقابل منحه تصريحًا للعمل داخل الأراضي المحتلة فوافق على ذلك، وقام بتزويدهم بمعلومات عن رجال المقاومة ورصد تحركاتهم وتحديد منازلهم ومتابعة مركباتهم، حيث نتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء.
كما، أصدرت حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (ن، س) مدني مواليد 1979م، سكان محافظة خانيونس، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 10 يناير 2018م، مشيرة إلى أن المدان ارتبط مع مخابرات الاحتلال عام 2007م أثناء تنقله عبر منفذ بيت حانون، حيث عرض عليه أحد الضباط العمل معهم فوافق على ذلك، وقام بتزويدهم بالعديد من المعلومات المتعلقة بأسماء رجال المقاومة وأماكن سكناهم ووسائل تنقلهم، إضافة إلى معلومات خاصة بالمواقع العسكرية والأنفاق وأماكن إطلاق الصواريخ، وحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية، حيث نتج عن هذه الأفعال استهداف العديد من الأماكن وارتقاء شهداء. وتابعت، الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (إ، غ) مدني، مواليد 1989م، سكان محافظة شمال غزة، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 9 أكتوبر 2017م، مؤكدة أن المدان ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2012م من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرض أحد ضباط المخابرات عليه العمل معهم فوافق على ذلك، وزودهم بالعديد من المعلومات عن رجال المقاومة وأماكن سكناهم وأنواع مركباتهم، وقام بتصوير مراكز أمنية ومواقع للمقاومة وأماكن إطلاق الصواريخ والأنفاق، واستلم العديد من المبالغ المالية.
كما، صدر حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان (م، س) مدني، مواليد 1978م، سكان محافظة رفح، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ 3 يناير 2019م بتعديل العقوبة لتصبح الإعدام شنقًا حتى الموت سندًا لنص مادة الاتهام، مشيرة إلى أن المدان ارتبط بمخابرات الاحتلال عام 2015م، وزودهم بمعلومات عن رجال المقاومة وطبيعة عملهم وأرقام جوالاتهم ومركباتهم، وتصوير مواقع المقاومة، واستلم العديد من المبالغ المالية.
وذكرت محكمة الاستئناف العسكرية إلى أن أحكام الإعدام المذكورة تأتي سندًا لنص المادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م. وأوضحت أن جميع الأحكام صدرت وجاهيًا وبالإجماع وأفهمت علنًا
