مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الربط الإلكتروني بين المؤسستين

رام الله والبيرة: وقّع مجلس القضاء الأعلى وسلطة النقد الفلسطينية اتفاقية تفاهم استراتيجية تهدف إلى تطوير التعاون المؤسسي والربط الإلكتروني المباشر، بما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية ورفع كفاءتها، وتسهيل إتمام المعاملات المالية المرتبطة بقرارات المحاكم للمواطنين بأسهل وأسرع الطرق الممكنة.

تحديث اتفاقية التفاهم ومواكبة التطور التقني

تأتي هذه الاتفاقية استكمالاً وتحديثاً لمذكرة التفاهم السابقة الموقعة بين الطرفين عام 2014، حيث جرى تطوير بنودها للتوافق مع التقدم التكنولوجي والتطورات التقنية والتنظيمية الحديثة في المنظومة القضائية والقطاع المصرفي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي محمد عبد الغني عويوي، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد يحيى شنار، وبحضور نائب المحافظ السيد محمد مناصرة وعدد من المسؤولين والقيادات من كلا الطرفين.

دعم التحول الرقمي وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية

وأكد القاضي محمد عبد الغني عويوي أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن خطة المجلس لتعزيز التحول الرقمي، ليس فقط من خلال رقمنة الخدمات القضائية بالمحاكم، بل وتشمل أيضاً المعاملات المالية وأنظمة السداد المعتمدة، بما يرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضح أن الربط الإلكتروني بات ركيزة أساسية لتطوير العمل المؤسسي والقضائي، لما له من دور محوري في تسريع تنفيذ القرارات والأحكام وتسهيل الإجراءات، فضلاً عن تعزيز دقة البيانات وحماية حقوق الأطراف المعنية.

تكامل المنظومة القضائية والمالية والانضمام لمنصة E-SADAD

من جانبه، أشار محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار إلى أن التوقيع يمثل خطوة فارقة نحو تعزيز التكامل بين القطاع المالي والمنظومة القضائية، والانتقال الفعلي من الآليات التقليدية إلى بيئة عمل إلكترونية آمنة تعتمد على تحديث البيانات بشكل مستمر.

وأشاد شنار بجهود مجلس القضاء الأعلى في مجال التحول الرقمي، منوهاً بانضمام المجلس إلى منصة E-SADAD، وهو ما يعكس حرصه على التوسع في اعتماد وسائل الدفع الإلكترونية وتسهيل المعاملات المالية على المواطنين.