غزة — حذر "مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق" من خطورة عمليات هدم ونقل وإزالة الركام في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية بغزة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدد بضياع رفات آلاف الشهداء العالقين تحت الأنقاض وطمس الأدلة الجنائية المرتبطة بانتهاكات الحرب.
1. أرقام وحقائق حول جثامين المفقودين والقيود الميدانية
تستمر عمليات إزالة الركام في المناطق المحددة عسكرياً دون رقابة أو إشراف دولي مستمر، مما يضاعف من مخاطر فقدان الهوية والتتبع الجنائي:
| المؤشر / الجهة | البيانات والتقديرات الرسمية | الأثر والمخاطر المترتبة |
|---|---|---|
| تقديرات الجثامين العالقة | أكثر من 8,000 جثمان تحت أنقاض المباني المدمرة. | تحلل الرفات وفقدان القدرة على التعرف على هوية الضحايا. |
| نطاق السيطرة (الخط الأصفر) | نحو 64.9% من مساحة القطاع تحت قيود مشددة. | صعوبة وصول الفرق الأممية والدولية لإجراء الفحوصات الجنائية. |
| المبادرات الأممية (يوليو 2026) | مشروع أممي–أوروبي لبناء قدرات الانتشال والتوثيق. | الاسترداد الكريم للرفات وفحصها جنائياً وتحديد هوية أصحابها. |
2. التكييف القانوني والانتهاكات الدولية
تؤكد القوانين الدولية على وجوب احترام كرامة الموتى وحفظ الأدلة الجنائية المتعلقة بالنزاعات المسلحة:
- جريمة حرب محتملة: تعمد نقل أو نقل أو إتلاف الأنقاض دون البحث عن الرفات وتوثيقها قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في تدنيس الرفات وانتهاك الكرامة الشخصية.
- طمس الأدلة: يُشكل التجاهل الممنهج لفحص الركام شكلاً من أفعال طمس وتدمير أدلة مادية ملموسة تتعلق بجرائم دولية أخرى.
- القانون الدولي الإنساني: تلزم قواعد القانون الدولي أطراف النزاع باتخاذ كافة التدابير الممكنة للبحث عن الموتى وحمايتهم من التدنيس.
3. المطالبات والتوصيات العاجلة لحماية الذاكرة والرفات
دعا مركز الإنسان كافة الأطراف والمنظمات الدولية إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع محو الذاكرة الإنسانية:
- فرق متخصصة: إرسال بعثات مستقلة في الطب الشرعي والأنثروبولوجيا الجنائية للمشاركة المباشرة في عمليات الانتشال والتوثيق.
- منع التدوير المبكر: ضمان عدم نقل أو إعادة تدوير أي ركام قبل خضوعه للفحص والتأكد التام من خلوه من الرفات والأدلة.
- سجل مركزي معلن: إنشاء سجل علني وموحد للمفقودين والرفات يتضمن مواقع العثور، تواريخ الانتشال، ونتائج الفحوصات الجنائية مع مراعاة خصوصية العائلات.
- التغطية الإعلامية: إفساح المجال في وسائل الإعلام المحلية والدولية لمتابعة ملف المفقودين تحت الأنقاض وعدم التعامل معه كملف ثانوني.
الوسوم والكلمات المفتاحية:
#مركز_الإنسان #ركام_غزة #رفات_الشهداء #الأدلة_الجنائية #جرائم_الحرب
أسئلة شائعة حول مخاطر إزالة ركام غزة
س: كم يبلغ عدد الجثامين المفقودة تحت أنقاض قطاع غزة وفق التقديرات؟
ج: تفيد التقديرات المؤكدة بوجود أكثر من 8,000 جثمان ما زالت عالقة تحت أنقاض المباني والمنشآت المدمرة في مختلف مناطق القطاع.
س: لماذا تُعد عملية إزالة الركام بدون تفنيش جنائي انتهاكاً للقانون الدولي؟
ج: لأن إتلاف أو نقل الأنقاض التي تحتوي رفاتاً مادية قد يرقى لجريمة حرب بتدنيس الموتى وطمس الأدلة الجنائية المساندة للتحقيقات الدولية.