الاستيطان الصناعي يتمدد في الضفة الغربية.. مخططات جديدة تهدد الأراضي والاقتصاد الفلسطيني

الاستيطان الصناعي يتمدد في الضفة الغربية.. مخططات جديدة تهدد الأراضي والاقتصاد الفلسطيني

إعداد: مديحة الأعرج – المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان

كشف التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان عن اتساع المخططات الإسرائيلية لإقامة مناطق صناعية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بالتوازي مع تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لمشاريع زراعية ومنشآت مختلفة، وطرح مناقصات لبناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات.

ويشير التقرير، الذي اطلعت عليه نداء الوطن، إلى أن التوسع الصناعي الاستيطاني لم يعد مجرد نشاط اقتصادي ملازم للمستوطنات، بل أصبح، وفق تقييم المكتب الوطني، وسيلة لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية وربط التجمعات الاستيطانية بشبكات إنتاج واستثمار وبنية تحتية طويلة الأمد.

ويحذر التقرير من انعكاسات هذه المشاريع على الأراضي الزراعية وحرية التنقل وفرص التنمية الفلسطينية، فضلًا عن المخاطر البيئية المحتملة المرتبطة بالصناعات الثقيلة والنفايات الصناعية.

أكثر من 25 منطقة صناعية استيطانية وخطط للتوسع

بحسب التقرير، بدأت إسرائيل إقامة المناطق الصناعية الاستيطانية في الضفة الغربية منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، ومن أبرزها مجمع «بركان» الصناعي في محافظة سلفيت، قبل أن يتسارع إنشاء مناطق أخرى خلال العقود التالية.

ويقدر المكتب الوطني عدد المناطق الصناعية الاستيطانية بأكثر من 25 منطقة، مع وجود خطط لرفع العدد إلى نحو 35 منطقة، في إطار توسيع البنية الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات.

ويرى التقرير أن هذه المناطق تستفيد من تسهيلات استثمارية وحوافز مالية وضريبية، بما يعزز قدرتها على استقطاب الشركات وتوفير فرص العمل للمستوطنات، في مقابل القيود التي تواجه التنمية الصناعية الفلسطينية في المناطق المصنفة «ج».

منطقة صناعية جديدة جنوب الخليل على أكثر من 3 آلاف دونم

أفاد التقرير بأن السلطات الإسرائيلية صادقت على تحديد نطاق منطقة صناعية استيطانية جديدة باسم «مبوؤوت لخيش» جنوب الخليل، على مساحة تتجاوز 3039 دونمًا، ضمن نطاق جغرافي يرتبط بأراضي ترقوميا وبيت أولا ونوبا ومنطقة عدولام.

وجاء الإعلان، وفق التقرير، بعد إجراءات إسرائيلية أدت إلى إغلاق وعزل المنطقة الصناعية الفلسطينية في بلدة بيت أولا بالسواتر الترابية.

ونقل التقرير عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تقديم المشروع بوصفه خطوة لتعزيز الوجود الإسرائيلي قرب الخط الأخضر وتوفير موارد اقتصادية للمجالس الاستيطانية.

كما أورد تقديرات إسرائيلية تتحدث عن إيرادات سنوية محتملة تتجاوز 100 مليون شيقل لأحد المجالس الاستيطانية المستفيدة من المشروع، وهي توقعات لم يقدم التقرير بيانات مستقلة تؤكد تحققها.

طولكرم.. مشروع «بوستاني حيفتس» يهدد الأراضي الزراعية

وفي جنوب طولكرم، تناول التقرير مشروع المنطقة الصناعية الاستيطانية «بوستاني حيفتس»، المقترح على مساحة تقارب 800 دونم بين أراضي شوفة وفرعون وجبارة، بالقرب من مستوطنة «أفني حيفتس».

ويحذر المكتب الوطني من أن آثار المشروع قد تتجاوز المساحة المباشرة المخصصة له، نتيجة ارتباطه بالطرق المؤدية إلى القرى والأراضي الزراعية المحيطة.

وبحسب التقرير، شهد الموقع أعمالًا لشق الطرق وإقامة جدران استنادية، وسط مخاوف من تقليص وصول المزارعين إلى أراضيهم وتعزيز الاتصال بين المنشآت الاستيطانية والحواجز والبنية التحتية المجاورة.

وتبرز خطورة هذه المشاريع، وفق قراءة التقرير، في تحويل الأراضي التي كانت تؤدي وظائف زراعية واجتماعية إلى مساحات صناعية مرتبطة بالمستوطنات، بما يفرض قيودًا إضافية على فرص التنمية المحلية.

مخاطر اقتصادية وبيئية تتجاوز حدود المصانع

يربط التقرير بين التوسع الصناعي الاستيطاني وثلاث مجموعات من المخاطر: السيطرة على الأراضي، وإضعاف فرص التنمية الاقتصادية الفلسطينية، واحتمال تعرض البيئة المحيطة لأضرار ناجمة عن بعض الأنشطة الصناعية.

فعلى المستوى الاقتصادي، يؤدي تقييد الوصول إلى الأراضي والطرق إلى تقليص الخيارات المتاحة أمام الاستثمار الفلسطيني، خصوصًا في القطاعات الزراعية والصناعية التي تعتمد على الاتصال الجغرافي وتوافر البنية التحتية.

أما بيئيًا، فيحذر المكتب الوطني من احتمال تلوث التربة والمياه الجوفية بفعل المخلفات الصناعية والنفايات السائلة، ولا سيما في المناطق القريبة من التجمعات السكانية والأراضي الزراعية.

وتظل معرفة حجم التلوث الفعلي في كل منطقة بحاجة إلى قياسات ودراسات بيئية مستقلة تحدد طبيعة الملوثات ومستويات التعرض لها.

إعلانات لتخصيص أكثر من 13 ألف دونم

وفي تطور آخر، أشار التقرير إلى ستة إعلانات إسرائيلية تتعلق بتخصيص مساحات مجموعها 13,119.78 دونمًا من الأراضي الفلسطينية، لاستخدامات تشمل الرعي والمنشآت الهندسية ومعالجة المنتجات الزراعية.

وبحسب المعطيات التي أوردها المكتب الوطني نقلًا عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تشمل هذه المساحات 12,356.07 دونمًا للرعي، و584.17 دونمًا لمنشآت هندسية في غور الفارعة، و179.54 دونمًا لمعالجة المنتجات الزراعية في قلنديا.

ويرى التقرير أن الجمع بين التخصيصات المدنية والقيود العسكرية على الأراضي قد يؤدي إلى تعقيد وصول التجمعات الفلسطينية إلى المراعي ومصادر المياه، خاصة في مناطق الأغوار.

أوامر عسكرية تستهدف أراضي خمس بلدات

وثق التقرير صدور أمر عسكري إسرائيلي يتعلق بوضع اليد على نحو 377 دونمًا من أراضي بلدات الفندق وإماتين وجينصافوط وحجة وكفر قدوم، غرب نابلس وشرق قلقيلية.

ووفق التقرير، يمتد سريان الأمر حتى نهاية عام 2028، ويشمل مواقع وأراضي متعددة ضمن النطاق الجغرافي للبلدات المذكورة.

ويثير اتساع الأوامر العسكرية وتعدد المواقع المستهدفة مخاوف من زيادة القيود المفروضة على استخدام الأراضي الفلسطينية، بما ينعكس على الزراعة والتنقل والمشاريع المحلية.

مناقصات لبناء 823 وحدة استيطانية

أورد المكتب الوطني أن السلطات الإسرائيلية نشرت مناقصات لبناء 823 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، بينها 732 وحدة في مستوطنة «غفعوت» غرب بيت لحم، و91 وحدة في مستوطنة «أورانيت» جنوب قلقيلية.

وأشار إلى أن هذه المناقصات تضاف إلى 2944 وحدة سبق طرحها خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية، ليرتفع الإجمالي المذكور في التقرير إلى 3767 وحدة.

وتشكل المناقصات مرحلة متقدمة في إجراءات البناء الاستيطاني، لكنها لا تعني بالضرورة بدء تنفيذ جميع الوحدات على الأرض فور الإعلان عنها.

مخطط مدينة استيطانية تستوعب أكثر من 200 ألف شخص

تناول التقرير كذلك مخططًا إسرائيليًا لإقامة مدينة استيطانية جديدة باسم «رأس العين شرق»، أو «شيرا»، على مساحة تقدر بنحو 16 ألف دونم.

وبحسب المعلومات الواردة فيه، يتضمن التصور نحو 60 ألف وحدة سكنية لاستيعاب أكثر من 200 ألف مستوطن، ضمن مشروع أوسع لتوسيع التجمعات الاستيطانية في شمال الضفة الغربية.

ونسب التقرير إلى رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان تقديم المشروع باعتباره خطوة استراتيجية وأمنية تهدف إلى تعزيز الاتصال بين المستوطنات ومناطق داخل إسرائيل.

ولا تعني هذه الأرقام أن المشروع دخل مرحلة التنفيذ الكامل؛ فهي تمثل الحجم المخطط له بحسب المعلومات التي أوردها التقرير.

اعتداءات المستوطنين تمتد إلى محافظات الضفة

إلى جانب المخططات الصناعية والسكنية، وثق المكتب الوطني سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات التي طالت المواطنين وممتلكاتهم خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

القدس

أورد التقرير إقامة بؤرة استيطانية قرب مخماس، إلى جانب حالات هدم ذاتي لمنازل فلسطينية في صور باهر وجبل المكبر وسلوان، نتيجة أوامر صادرة عن السلطات الإسرائيلية.

الخليل

وثق اعتداءات في مسافر يطا شملت إصابات بالاختناق وإحراق ممتلكات، إضافة إلى الاعتداء على قاطفي الزيتون وقطع نحو 70 شجرة زيتون، وإخطارات تتعلق بمبانٍ ومنشآت سكنية.

بيت لحم

أشار إلى هجمات استهدفت قاطفي الزيتون في أبو انجيم وبيت فجار، وإصابة مواطنين، فضلًا عن اقتحام مستوطنين محيط مدرسة في وادي رحال.

رام الله

تضمن التقرير اعتداءات في برقا وعطارة وسلواد ودير دبوان، شملت إصابات وأضرارًا بالممتلكات وسرقة محاصيل زيتون ومواشٍ، بينها نحو 70 رأسًا من الأغنام في دير دبوان.

نابلس

وثق إحراق منازل في جالود وممتلكات في اللبن الشرقية، والاعتداء على قاطفي الزيتون في بيت دجن، إلى جانب هجمات في روجيب وبيتا وإخطارات هدم في عراق بورين.

سلفيت

شملت الانتهاكات الموثقة هدم منزل وبئر مياه في كفر الديك، وإخطارات هدم في دير بلوط، ومصادرة مضخة مياه في بديا، وهدم محال تجارية قرب مدخل حارس.

الأغوار

أورد التقرير نفوق 13 رأسًا من الأغنام غرب العوجا، قال مالكها إن ذلك جاء بعد رش مواد سامة، إضافة إلى الاعتداء على منشآت زراعية وأنظمة طاقة شمسية وشبكات ري.

كما وثق التقرير مقتل المواطنة فضة محمد فهيدات، البالغة 60 عامًا، وإصابة عشرة مواطنين آخرين في منطقة الديوك التحتا، ونسب إطلاق النار إلى مستوطنين.

الاستيطان الاقتصادي وتحديات التنمية الفلسطينية

تظهر المعطيات التي جمعها المكتب الوطني أن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية لا يقتصر على إنشاء الوحدات السكنية، بل يمتد إلى تطوير بنية اقتصادية وصناعية وزراعية تدعم استمرار المستوطنات وتوسعها.

وتكمن أهمية هذا التحول في أن المناطق الصناعية والطرق وشبكات الخدمات قد تؤدي إلى تكريس أنماط استخدام طويلة الأمد للأراضي، بما يزيد صعوبة استعادتها لأغراض التنمية الفلسطينية.

وفي المقابل، تتطلب حماية فرص التنمية المحلية الحفاظ على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر المياه، وتوفير بيئة تسمح بنمو المشاريع الصناعية والزراعية بعيدًا عن القيود المفروضة على الحركة والاستثمار.

ويخلص التقرير إلى أن التوسع الصناعي الاستيطاني، بالتوازي مع مخططات البناء وتخصيص الأراضي وتصاعد اعتداءات المستوطنين، يمثل ضغطًا متزايدًا على الأرض الفلسطينية والاقتصاد المحلي والبيئة، ويضع مستقبل التنمية في الضفة الغربية أمام تحديات إضافية.