
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مجلس الأمن الدولي إلى إيفاد لجنة محايدة لتقصي الحقائق في قطاع غزة، والوقوف ميدانيًا على الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتفاقم معاناة النازحين، مطالبة المجلس باتخاذ إجراءات عملية تستند إلى نتائج التحقيق، بما يضمن حماية السكان والانتقال من حالة الحرب إلى التعافي وإعادة الإعمار.
وجاءت الدعوة في بيان أصدرته الجبهة، الخميس 19 نوفمبر 2026، انتقدت فيه ما وصفته بالتقارير المضللة الصادرة عن «مجلس السلام»، واتهمت إسرائيل بتعطيل استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وعرقلة الانتقال إلى مرحلته الثانية.
- المطالبة بإرسال لجنة تقصي حقائق محايدة إلى قطاع غزة.
- انتقاد تقارير مجلس السلام واتهامها بمساواة الضحية بالجهة المسؤولة عن الانتهاكات.
- التحذير من توسع نطاق السيطرة الإسرائيلية غرب الخط الأصفر.
- الدعوة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2803 واستكمال اتفاق وقف إطلاق النار.
- مطالبة الوسطاء والضامنين بالتحرك لحماية السكان وتهيئة ظروف التعافي وإعادة الإعمار.
لماذا تطالب الديمقراطية بلجنة تقصي حقائق في غزة؟
قالت الجبهة الديمقراطية إن إرسال بعثة دولية إلى قطاع غزة أصبح ضرورة في ظل التباين بين ما تصفه بالتقارير السياسية الصادرة عن مجلس السلام والواقع الذي يعيشه السكان تحت وطأة التصعيد العسكري والأزمة الإنسانية.
ورأت أن وجود لجنة محايدة قادرة على الاطلاع المباشر على أوضاع النازحين، وحجم الدمار، ومدى الالتزام بترتيبات وقف إطلاق النار، يمكن أن يوفر لمجلس الأمن أساسًا واقعيًا لاتخاذ قرارات تتناسب مع خطورة المرحلة.
وشددت على ضرورة ألا تقتصر مهمة البعثة المقترحة على جمع المعلومات، بل أن ترفع نتائج واضحة إلى مجلس الأمن، وأن تتبعها إجراءات سياسية وإنسانية تستجيب للاحتياجات الفعلية للسكان.
انتقادات حادة لتقارير مجلس السلام
اتهمت الجبهة الديمقراطية مجلس السلام بإصدار تقارير وبيانات وصفتها بأنها لا تعكس حقيقة الأوضاع في قطاع غزة، معتبرة أنها تساوي بين الطرف الفلسطيني وإسرائيل عند تناول أسباب تعثر تنفيذ الاتفاق.
وقالت إن تحميل الطرفين مسؤولية تعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية يتجاهل، بحسب موقفها، استمرار العمليات الإسرائيلية وعدم استكمال الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الأولى.
واعتبرت الجبهة أن المطلوب من المؤسسات المعنية بمتابعة الاتفاق هو تقديم تقييمات تستند إلى الوقائع الميدانية، وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة، بدل الاكتفاء بتوصيف عام لحالة الجمود.
ولم يتضمن البيان المقدم نصوصًا محددة من تقارير مجلس السلام محل الانتقاد، ولذلك تبقى هذه الاتهامات معبرة عن موقف الجبهة، ولا تشكل تحققًا مستقلًا من مضمون تلك التقارير.
الخط الأصفر في غزة.. اتهامات بتوسيع السيطرة الإسرائيلية
حذرت الجبهة من استمرار تحرك القوات الإسرائيلية خارج نطاقات الانتشار المرتبطة بالخط الأصفر، معتبرة أن هذه التحركات تفرض وقائع ميدانية جديدة وتقلص المساحات المتاحة للسكان الفلسطينيين.
وذكرت في بيانها أن نطاق السيطرة الإسرائيلية توسع من 53% إلى نحو 70% من مساحة قطاع غزة، وهي نسبة أوردتها الجبهة ضمن اتهاماتها بشأن التمدد العسكري.
ولم يتوافر في المعلومات التي استند إليها هذا التقرير تحقق مستقل من النسبة المعلنة أو خريطة ميدانية حديثة تثبت حدود السيطرة الفعلية، لذلك ينبغي التعامل معها بوصفها تقديرًا ورد في البيان السياسي.
وتكتسب قضية الخط الأصفر أهمية خاصة لارتباطها بترتيبات وقف إطلاق النار ومراحل انسحاب القوات الإسرائيلية، فضلًا عن تأثيرها المباشر في حركة السكان والوصول إلى الأراضي والمرافق المدنية.
يشير الخط الأصفر إلى أحد خطوط الانتشار العسكري المرتبطة بترتيبات وقف إطلاق النار في غزة. وأي تغيير في مواقع القوات أو حدود المناطق المتاحة للسكان قد يؤثر في تنفيذ الاتفاق، لكنه يحتاج إلى توثيق ميداني وخرائط محدثة لتحديد حجمه وطبيعته بدقة.
مليونا فلسطيني وسط أزمة إنسانية تتفاقم مع الشتاء
سلط بيان الجبهة الضوء على الظروف المعيشية القاسية التي يواجهها سكان قطاع غزة، خصوصًا العائلات النازحة التي تقيم في خيام متهالكة أو مناطق مكتظة تفتقر إلى الخدمات الأساسية.
وحذرت من أن الأمطار الغزيرة والرياح وارتفاع أمواج البحر تضاعف المخاطر على السكان، في وقت تضررت فيه مساحات واسعة من البنية التحتية والمباني السكنية.
كما أشارت إلى خطر انهيار المباني المتضررة من العمليات العسكرية، والتي قد تشكل تهديدًا إضافيًا للأسر التي اضطرت إلى الاحتماء في محيطها أو العودة إليها بسبب غياب البدائل.
وترتبط الأزمة الإنسانية كذلك بصعوبة إدخال مستلزمات الإيواء ومواد الإغاثة، في ظل الحاجة المتزايدة إلى الخيام والبطانيات ووسائل الحماية من البرد.
وتؤكد هذه الظروف أن أي تقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يحتاج إلى أن ينعكس بصورة ملموسة على حياة السكان، عبر ضمان سلامتهم وتسهيل وصول المساعدات وتحسين ظروف الإيواء.
قرار مجلس الأمن 2803.. ما علاقته باتفاق غزة؟
استندت الجبهة الديمقراطية في دعوتها إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الصادر في 17 نوفمبر 2025، والذي أيد الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة ودعا الأطراف إلى تنفيذها بحسن نية ودون تأخير، بما يشمل المحافظة على وقف إطلاق النار.
كما رحب القرار بإنشاء مجلس السلام بوصفه إطارًا للإدارة الانتقالية، وأجاز ترتيبات لإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، مع تحديد مسؤوليات تتصل بالأمن وإعادة الإعمار.
ويطلب القرار من مجلس السلام تقديم تقارير مكتوبة دورية إلى مجلس الأمن بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الترتيبات.
ويمكن الاطلاع على النص الرسمي لقرار مجلس الأمن 2803.
وتستند الجبهة إلى هذا الإطار الأممي للمطالبة بمتابعة أكثر فاعلية لتنفيذ الاتفاق، وبإجراء تقييم ميداني مستقل للأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.
انتقادات لدور ملادينوف في متابعة التفاهمات
انتقدت الجبهة الديمقراطية الدور الذي قالت إن نيكولاي ملادينوف اضطلع به في الاتصالات المتعلقة بترتيبات غزة، مشيرة إلى تفاهمات فلسطينية سابقة معه بوصفه ممثلًا لمجلس السلام.
واعتبرت أن المتابعة السياسية لم تنعكس، بحسب تقييمها، في خطوات كافية لوقف التصعيد الإسرائيلي أو تحسين الأوضاع الميدانية.
كما اتهمت الجبهة الجهات المكلفة بمتابعة الاتفاق بعدم تقديم صورة واضحة عن حقيقة الأوضاع في القطاع، في ظل استمرار العمليات العسكرية والأزمة الإنسانية.
وتبقى هذه الانتقادات جزءًا من موقف الجبهة السياسي، ولا تعني ثبوت إخلال محدد من جانب ملادينوف دون الاطلاع على طبيعة التفاهمات ومسؤوليات الأطراف المعنية.
دعوة إلى الوسطاء العرب والمسلمين لتحمل مسؤولياتهم
طالبت الجبهة الديمقراطية الدول العربية والإسلامية المشاركة في جهود الوساطة وضمان وقف إطلاق النار، إلى جانب الدول الداعمة للقضية الفلسطينية في مجلس الأمن، بالتحرك لوقف التصعيد وتوفير الحماية للسكان.
وقالت إن الشعب الفلسطيني في غزة يسعى إلى العيش بأمان وكرامة على أرضه، وإن استمرار الأزمة يفرض على الأطراف الدولية الانتقال من المواقف المعلنة إلى خطوات عملية.
وتشمل المطالب التي طرحها البيان دعم التحقيق الميداني، والعمل على تنفيذ التفاهمات، وتوفير الظروف اللازمة لبدء التعافي وإعادة الإعمار.
هل يستطيع مجلس الأمن إرسال بعثة تقصي حقائق؟
يمكن لمجلس الأمن، في إطار صلاحياته المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين، النظر في إنشاء آليات لتقصي الحقائق أو طلب تقارير وتحقيقات بشأن الأوضاع في مناطق النزاع.
لكن إرسال بعثة ميدانية يتطلب ترتيبات تتعلق بالتفويض وإمكانية الوصول وضمان سلامة أعضائها وتعاون الجهات المعنية، فضلًا عن التوافق السياسي اللازم لاتخاذ القرار المناسب.
ولذلك فإن دعوة الجبهة تمثل مطالبة سياسية بإجراء أممي جديد، وليست إعلانًا عن قرار اتخذه مجلس الأمن بالفعل بإيفاد لجنة إلى غزة.
من وقف الحرب إلى التعافي وإعادة الإعمار
اختتمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتشديد على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته بوصفه الهيئة الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن، وأن يستند إلى تقارير ميدانية تعكس أوضاع قطاع غزة بصورة دقيقة.
وأكدت أن الهدف من إيفاد لجنة تقصي حقائق يجب أن يتجاوز توثيق المعاناة إلى تمكين المجتمع الدولي من اتخاذ إجراءات توفر للفلسطينيين حقهم في الأمن والاستقرار، وتفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار.
وتبرز أهمية هذا المطلب في أن إعادة الإعمار لا يمكن فصلها عن استقرار وقف إطلاق النار، وحرية حركة السكان، وإزالة العوائق أمام دخول المواد والمعدات اللازمة لإصلاح المنازل والمرافق العامة.
للاطلاع على البرامج والمعلومات الإرشادية المتاحة للأسر في القطاع، يمكن زيارة دليل مساعدات غزة على نداء الوطن. ويُنصح بالتحقق من شروط كل برنامج ومواعيده قبل التوجه إلى الجهات المعنية.
تقرير إخباري بتاريخ الخميس 19 نوفمبر 2026، يتناول بيان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بشأن الدعوة إلى لجنة تقصي حقائق أممية في قطاع غزة.