نداء الوطن - الداخلية : الرئيس عباس

الرئيس محمود عباس يصدر مرسوماً رئاسياً رقم (7) لسنة 2026 بشأن تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات"

رام الله - نداء الوطن: أصدر رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، اليوم الأحد، المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2026م بشأن تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات"، وذلك استناداً إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى، وفق نشرة شبكة نداء الوطن.


أسباب إصداره وتفاصيل المادة (1) الخاصة بالتشكيل القضائي

يأتي هذا المرسوم الرئاسي تحقيقاً للمصلحة العامة واستكمالاً للإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بالدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية. ونصت المادة (1) من المرسوم على تشكيل المحكمة برئاسة وعضوية القضاة التالية أسماؤهم:

الاسم الكامل الصفة القضائية في المحكمة
القاضي/ إيمان كاظم عبد الله ناصر الدين رئيساً للمحكمة
القاضي/ محمد يوسف عبد الله اللداوي عضواً
القاضي/ عبد الرحيم رباح حسين نصر عضواً
القاضي/ محمود نمر عبد العزيز أبو حصيرة عضواً
القاضي/ جمال عبد القادر سليمان أبو سليم عضواً
القاضي/ أنطون عبد الله أنطون أبو جابر عضواً
القاضي/ رائد هاشم سليمان الزيدات عضواً
القاضي/ سلطان علي كامل عيسى عضواً
القاضي/ محمد رسول أحمد محمد مبيض عضواً

نفاذ المرسوم وإلغاء الأحكام التعارضية

كما نصت المادة (2) من المرسوم الرئاسي الصادر بحسب ما تابعت منصة نداء الوطن على إلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه، على أن يُعمل بالمرسوم فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.


أسئلة شائعة حول مرسوم تشكيل محكمة قضايا الانتخابات (FAQ)

س1: من يترأس محكمة قضايا الانتخابات المشكلة بموجب المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2026؟
ج: تترأس المحكمة القاضي إيمان كاظم عبد الله ناصر الدين وفق التشكيل المعلن عبر نداء الوطن.
س2: ما هي مرجعيات إصدار مرسوم محكمة قضايا الانتخابات؟
ج: صَدَر المرسوم استناداً إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى.
س3: كم عدد القضاة أعضاء محكمة قضايا الانتخابات الجدد؟
ج: تتشكل المحكمة من رئيسة المحكمة و8 قضاة أعضاء.
س4: أين يمكن متابعة المراسيم الرئاسية والقرارات الرسمية الفلسطينية؟
ج: توفر شبكة نداء الوطن متابعة حصرية ودقيقة لكافة المراسيم القرارات التشريعية والرئاسية.