في سابقة قضائية.. محكمة إسرائيلية تلزم السلطة الفلسطينية بتعويض جنود وضباط شرطة بـ 50 مليون شيكل
نداء الوطن: في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، ألزمت محكمة إسرائيلية في القدس السلطة الفلسطينية بتعويض جنود وضباط شرطة أصيبوا في عمليات، متجاوزةً الاقتصار السابق على المدنيين فقط، عبر فرض تعويضات إجمالية بلغت نحو 50 مليون شيكل.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أصدر القاضي إيلان سيلا ثلاثة أحكام قضائية في وقت واحد، رفض فيها ادعاء السلطة الفلسطينية بأن القانون لا ينطبق على منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية، آمراً بدفع التعويضات لصالح المتضررين وعائلات قتلى العمليات.
تفاصيل القضايا والحالات الثلاث
- الحكم الأول (حادث دهس): قُبلت دعوى جندي أُصيب بجروح خطيرة في هجوم دهس بسيارة مسرعة قبل عدة سنوات أثناء سيره عند حائط البراق، مما أسفر عن إصابته بإعاقة دائمة واعتراف الجيش الإسرائيلي به كشخص معاق.
- الحكم الثاني (هجوم طعن): قضت المحكمة بتعويض شرطية تعرضت لهجوم طعن منذ سنوات، وأصيبت إثره باضطراب ما بعد الصدمة النفسية وإعاقة دائمة أدت لتقاعدها من الخدمة الشرطية.
- الحكم الثالث (استهداف عائلة جندي): تناول هجوماً مسلحاً أصيبت فيه امرأة حامل وزوجها، وهو جندي، بجروح خطيرة. ورغم استخراج الجنين من رحم الأم، إلا أنه توفي متأثراً بجراحه، فيما أصيب الزوجان بإعاقات شديدة.
تطبيق قانون التعويض النموذجي لعام 2024
وفي جميع الحالات الثلاث، اعتمدت المحكمة حجج المحامية الإسرائيلية جينسبيرغ، والتي استندت إلى أن قانون التعويض لما يسمى "ضحايا العمليات" (التعويض النموذجي)، الذي تم سنه في عام 2024، يشمل في نطاق تطبيقه المدنيين وعناصر قوات الأمن بما في ذلك الجنود وضباط الشرطة دون استثناء.
أسئلة شائعة حول القرار القضائي
س: ما السابقة القضائية التي حددها قرار المحكمة الإسرائيلية؟
ج: إقرار شمول الجنود وعناصر الشرطة الإسرائيلية بقرارات التعويض المفروضة على السلطة الفلسطينية، بعد أن كان الأمر يقتصر سابقاً على المدنيين فقط.
س: ما هو إجمالي المبلغ الذي أُلزمت السلطة الفلسطينية بدفعه؟
ج: أُلزمت السلطة بدفع تعويضات إجمالية تصل إلى نحو 50 مليون شيكل موزعة على ثلاث قضايا رئيسية.
س: ما الاستناد القانوني الذي اعتمدت عليه المحكمة لفرض هذه التعويضات؟
ج: استندت المحكمة إلى قانون التعويض النموذجي لسنة 2024، ورفضت الدفوع المقدمة من السلطة الفلسطينية بشأن عدم شمول العسكريين بالقانون.
