واشنطن – نداء الوطن: فرضت الإدارة الأمريكية، الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في تصعيد للخلاف بين واشنطن والمؤسسة القضائية، بينما أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة نزاهت شميم خان أن التحقيقات والملاحقات ستستمر.
العقوبات تستهدف التعاملات مع المحكمة
تشمل الإجراءات حظر المعاملات مع المحكمة وتجميد أصولها الواقعة تحت الولاية الأمريكية، مع مهلة للشركات الأمريكية لإنهاء تعاملاتها، وفق التفاصيل المعلنة عن القرار.
وبرر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخطوة برفض إخضاع الأمريكيين للملاحقة أمام المحكمة، ودعا الدول الحليفة إلى معالجة اعتراضات واشنطن على عملها.
الادعاء يؤكد استمرار التحقيقات
أدانت نزاهت شميم خان العقوبات، واعتبرتها محاولة لتقويض سيادة القانون واستقلال المؤسسة القضائية الدولية. وأكدت استمرار العمل في مختلف الملفات والتحقيقات والملاحقات رغم الضغوط.
ما صلة الخلاف بملف فلسطين؟
من أبرز أسباب التوتر اعتراض واشنطن على مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب اعتراضاتها على تحقيق سابق متعلق بأفعال عسكريين أمريكيين في أفغانستان.
وتختص المحكمة بملاحقة الأفراد المتهمين بجرائم دولية جسيمة. ومذكرة التوقيف إجراء قضائي يختلف عن حكم الإدانة، ولا تحسم وحدها المسؤولية الجنائية للمتهم.
الإعلان في يوم فوز نافي بيلاي بنوبل
جاء إعلان العقوبات في اليوم نفسه الذي فازت فيه القاضية السابقة بالمحكمة نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام. ويشكل ذلك تزامناً زمنياً، دون دليل يثبت أن منح الجائزة كان سبب القرار الأمريكي.
أسئلة وأجوبة
هل تعني العقوبات إغلاق المحكمة؟
لا. العقوبات الأمريكية لا تعادل قراراً بحل المحكمة؛ وقد أكد الادعاء استمرار عمله، رغم الضغوط التي قد تترتب على القيود.
هل الولايات المتحدة عضو في المحكمة؟
لا، الولايات المتحدة ليست دولة طرفاً في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة.
هل المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة العدل الدولية؟
هما مؤسستان مختلفتان: الجنائية الدولية تنظر المسؤولية الجنائية للأفراد، بينما تختص محكمة العدل الدولية أساساً بالنزاعات القانونية بين الدول وتقديم الآراء الاستشارية.
