وقالت الجبهة، في بيان تعقيبًا على ما صدر عن مجلس السلام، إن مضمونه يتضمن، وفق تقييمها، معلومات مشوهة ويتغاضى عن الهجمات الإسرائيلية اليومية وما تسفر عنه من ضحايا، كما يتجاهل العقبات المفروضة أمام تنفيذ الترتيبات الإدارية والإنسانية في غزة.
اتهامات بتعطيل القرار 2803 وخطة التعافي
اعتبرت الجبهة الديمقراطية أن بيان مجلس السلام يكشف، بحسب موقفها، مسؤولية ترامب ونتنياهو عن تعطيل تنفيذ القرار الأممي 2803، وعدم الانتقال الفعلي من ترتيبات وقف إطلاق النار إلى مرحلة التعافي وإعادة تأهيل القطاع.
وأضافت أن البيان يتجاهل، وفق وصفها، الأعمال العدائية التي تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذها في غزة، وما تخلفه من قتلى وجرحى وأضرار في الممتلكات والبنية التحتية.
وحذرت من أن يكون البيان مجرد مناورة سياسية للتهرب من المسؤوليات المرتبطة بتنفيذ القرار الدولي، داعية الوسطاء والضامنين إلى الضغط من أجل إزالة العراقيل وفق جدول زمني واضح.
المطالبة بدخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة
اتهمت الجبهة السلطات الإسرائيلية بعرقلة دخول اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة القطاع، وربط السماح لها بمباشرة أعمالها بشروط قالت إنها لا تتصل بمضمون القرار 2803 أو متطلبات التعافي.
واعتبرت أن استمرار الفراغ الإداري يفاقم معاناة السكان ويعطل إعادة تشغيل المرافق العامة والخدمات الأساسية.
وطالبت بالسماح للجنة بالدخول فورًا وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمكينها من تولي مسؤولياتها المدنية والإدارية.
انتقادات لقيود المساعدات ودور الأونروا
وأبدت الجبهة استغرابها من دعوة مجلس السلام المنظمات الدولية إلى توسيع أنشطتها في غزة، في ظل ما وصفته بالقيود المفروضة على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ومساعداتها.
وقالت إن مواد إغاثية، بينها خيام وملابس شتوية وأدوات تدفئة، لا تزال تنتظر السماح بإدخالها إلى القطاع، بينما تتفاقم احتياجات النازحين مع حلول فصل الشتاء.
سبعة مطالب لتنفيذ ترتيبات التعافي في غزة
حددت الجبهة الديمقراطية سبعة إجراءات قالت إنها ضرورية لتخفيف الأزمة الإنسانية والانتقال إلى مرحلة التعافي:
- فتح المعابر: وقف القيود الإسرائيلية والسماح بدخول ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميًا، وفق المطلب الذي طرحته الجبهة، بما يشمل مواد البناء والإصلاح.
- تمكين الإدارة المدنية: السماح للجنة الوطنية بدخول القطاع فورًا، وتوفير التمويل اللازم لأداء مهامها.
- إصلاح البنية التحتية: البدء بإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمرافق العامة.
- مستلزمات الشتاء: إدخال الخيام والمساكن الجاهزة والملابس الشتوية وأدوات التدفئة.
- العلاج خارج غزة: وقف العراقيل أمام خروج الجرحى والمصابين والمرضى لتلقي العلاج.
- التغطية الإعلامية: السماح بدخول وكالات الأنباء والبعثات الإعلامية الدولية والأجنبية إلى القطاع.
- المساءلة الدولية: تقديم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن التقدم المحرز في تنفيذ مهام مجلس السلام والعقبات التي تواجهه.
ماذا ينص قرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة؟
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2803 في 17 نوفمبر 2025، مؤيدًا خطة شاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، ومتضمنًا ترتيبات للإدارة الانتقالية وإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.
ويتضمن القرار دورًا لمجلس السلام في تنسيق جهود التعافي والتمويل، ودعم لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة الخدمات المدنية، إلى جانب ترتيبات أمنية انتقالية.
كما يطلب القرار من مجلس السلام تقديم تقرير مكتوب إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر بشأن التقدم المحرز في تنفيذ المهام المحددة.
الاطلاع على القرار 2803 ونصوصه الرسمية – الأمم المتحدة
دعوة إلى الوسطاء والضامنين للتحرك
دعت الجبهة الديمقراطية الوسطاء والضامنين إلى ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل استكمال الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، والانتقال إلى المرحلة الثانية دون اشتراطات إضافية تعطل تنفيذ الترتيبات المتفق عليها.
وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون لوقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وفتح المعابر، وإعادة تشغيل المرافق الأساسية، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لسكان القطاع.
أسئلة شائعة
ما القرار الأممي 2803 بشأن غزة؟
هو قرار اعتمده مجلس الأمن في نوفمبر 2025 لتأييد خطة إنهاء النزاع في غزة، وتحديد ترتيبات الإدارة الانتقالية والمساعدات والتعافي وإعادة الإعمار.
ماذا تطالب الجبهة الديمقراطية بشأن المساعدات؟
تطالب بفتح المعابر والسماح بدخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، بما فيها مواد البناء ومستلزمات الإيواء.
ما موقف الجبهة من مجلس السلام؟
تنتقد الجبهة أداء المجلس، وتتهمه بالتقاعس عن تنفيذ مسؤولياته، وتطالب بمساءلته أمام مجلس الأمن.
الاتهامات والتوصيفات السياسية الواردة في الخبر منسوبة إلى الجبهة الديمقراطية.
المصدر – الموقع الرسمي: نداء الوطن