نقلت صحيفة الأيام المحلية اليوم الأربعاء، عن مصدر وصفته بالمطلع، بأن محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة ابلغ مسؤولي حركة حماس مطلع الشهر الجاري بتخفيض قيمة المنحة المالية المخصصة لموظفي قطاع غزة من عشرة ملايين دولار إلى ثلاثة ملايين فقط.

وأوضح المصدر أن القرار القطري فاجأ المسؤولين بغزة كونه يأتي بعد اقل من شهرين من التوصل إلى اتفاق قضى بتخصيص 10 ملايين دولار شهرياً للموظفين من مجمل المنحة الشهرية القطرية البالغة 30 مليون دولار، منها 10 ملايين لشراء الوقود لمحطة الكهرباء و10 أخرى للعوائل الفقيرة.

وبين المصدر أن أوضاع الموظفين ستتعقد وستشهد انتكاسة إذا لم تتراجع قطر عن قرارها، خصوصاً وان الزيادة على نسبة صرف رواتبهم الأخيرة تم تقديرها بناء على المنحة القطرية التي تساهم أيضاً، في صرف رواتب اسر الشهداء والجرحى وفئات أخرى.

وأضاف المصدر نفسه، إن العمادي سيبحث خلال زيارته الحالية للقطاع هذه القضية مع مسؤولي "حماس" ولجنة متابعة العمل الحكومي التي تدير القطاع بالإضافة إلى بحث جملة من المواضيع والقضايا الأخرى.

وتابع المصدر ذاته أن المسؤولين في غزة يتوقعون أن يحمل العمادي ردوداً إيجابية على عدد من القضايا الأخرى كموافقة إسرائيل على إصدار تصاريح لعشرة آلاف عامل على الأقل وإدخال تسهيلات أخرى على عمل المعابر فيما يخص قضية إعادة الإعمار، بالإضافة إلى الموافقة على تمديد صرف المنحة المالية القطرية لنهاية العام الجاري على الأقل.

وأشار إلى أن القطريين ألمحوا إلى أن خفض منحة الموظفين يأتي في سياق إعادة ترتيب عملية توزيع وصرف المنحة المالية الإجمالية.

وحذر المصدر ذاته من التداعيات السلبية للاستمرار في خفض المبلغ خلال الأشهر الأخيرة والتي قد تحد من قدرة إدارة "حماس" بغزة على الإيفاء بالتزاماتها المالية نحو موظفيها.

وكانت الأطراف المعنية مصر و"حماس" وقطر توصلت في منتصف شهر تشرين الثاني الماضي إلى اتفاق قضى بتوريد قطر محروقات ومواد أخرى إلى قطاع غزة عبر مصر بقيمة 10 ملايين دولار شهرياً لصالح حركة حماس لدفع رواتب موظفيها بعد أن تقوم ببيعه في السوق المحلية في غزة، وذلك عقب أن رفضت إسرائيل إدخال الأموال نقداً لهم عبر معبر بيت حانون "ايريز"، كما كان يحصل خلال السنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، اكد المصدر استمرار عمليات التسجيل الإلكتروني للراغبين في العمل في سوق العمل الإسرائيلية والتي تم الإعلان عنها قبل نحو شهرين بناء على تفاهمات نقلها الوسطاء للمسؤولين بغزة، مبيناً انه وحتى اللحظة لم يطرأ أي جديد بخصوص استصدار تصاريح عمل لهؤلاء.