مجلس الأمن الدولي يتبنى قرارا ينص على توسيع حظر السلاح على اليمن ليشمل جميع المتمردين الحوثيين بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة، فيما يأتي القرار قبل يوم من تولي الإمارات الرئاسة الدورية للمجلس.

نجحت الإمارات في تحقيق نصر دولي قبل يوم واحد من توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، حيث أصدر الأخير اليوم الاثنين قرارا يوسّع الحظر على الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.

وجاء القرار بضغط من الإمارات وبدعم من روسيا في تطور مهم بالنسبة للدولة الخليجية التي تعرضت في الفترة الأخيرة لاعتداءات إرهابية بمسيرات وصواريخ باليستية استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في أبوظبي وتبنتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

كما يأتي القرار بينما أكدت تقارير متطابقة أن طهران هي مصدر الصواريخ والمسيّرات الحوثية التي تهرب لصنعاء كقطع مفككة يجري تركيبها بينما يزعم المتمردون أنهم قاموا بتطويرها بإمكانيات ذاتية.

وفي تطور لافت آخر دعمت روسيا الجهود الإماراتية لتضييق الخناق على الحوثيين ومصادر تسلحهم، حيث يأتي هذا الدعم بينما أعلنت أبوظبي وقوفها على الحياد في الأزمة التي تفجرت أخيرا بين موسكو وكييف.

وصوتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت أربع عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا. وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا، المقرّبة من إيران التي تدعم الحوثيين، لصالح القرار على أنه ثمرة "اتفاق" بين موسكو وأبوظبي هدفت موسكو من خلاله الى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحتى قبل ذلك كان أنور قرقاش المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات قد قال في تغريدة سابقة إن "موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية"، مضيفا "نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة"، مضيفا "من واقع تجربتنا في منطقة مليئة بالأزمات نرى بأن الحلول السياسية وخلق توازنات تعزز الأمن والاستقرار هي الطريق الأفضل لمواجهة الأزمات والحد من آثارها".

وكانت الإمارات قد امتنعت يوم الجمعة الماضي (بعد يوم من الغزو الروسي لأوكرانيا) إلى جانب الصين والهند، عن التصويت على مشروع قرار أميركي وألباني في مجلس الأمن يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويطالب موسكو بسحب قواتها. واستخدمت روسيا، كما كان متوقعا حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع القرار.

وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير/شباط 2023 على أن "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات" تتعلق بحظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015.

وصنف القرار الذي صدر تحت رقم 2624، جماعة الحوثي ككيان خاضع للتدابير المفروضة في الفقرة 14 من القرار 2216 والتي تشير إلى حظر الأسلحة المستهدف.

وفي عام 2016، اعتمد مجلس الأمن القرار 2216 وفرض بموجبه عقوبات ضد بعض قادة جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويتم تجديدها سنويا. وكان من المقرر أن تنتهي فعالية القرار 2216 الاثنين.

وتضمن القرار الجديد التأكيد على "ضرورة إنفاذ حظر الأسلحة المستهدف" وذلك بناء على مقترحات قدمتها دولة الإمارات. وقد دعا الدول الأعضاء إلى "زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية وحث جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها لمنع عمليات النقل هذه".

وقد يكون قرار توسيع الحظر على الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع الحوثيين، قد تأخر كثيرا على ضوء ممارسات ثبت بالدليل القاطع طابعها الإرهابي سواء في ما يتعلق بالداخل اليمني أو على مستوى إقليمي بالنظر لسلسلة الاعتداءات التي شنها المتمردون بدعم من إيران، على كل من السعودية والإمارات.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد صنفت الحوثيين على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية لكن خلفه الرئيس الديمقراطي جو بايدن ألغى القرار ما أعطى المتمردين هامشا واسعا من التحرك بينما لم تحقق إدارة بايدن هدفا معلنا بجلب الحوثيين لطاولة المفاوضات وإحياء محادثات السلام اليمنية.

ورفض الحوثيون مبادرتين أميركية وسعودية لإحياء محادثات السلام وجنحوا للحرب برفضهم وقف المعارك والعودة للحوار خاصة مع اندلاع معركة مأرب المتواصلة منذ أشهر.

ووفقا لمصدر دبلوماسي، فإن توسيع نطاق الحظر مهم على الصعيد السياسي، لكنه لن يغير الكثير من الأمور من الناحية العملية بالنسبة للمتمردين الحوثيين.

وقال العديد من الدبلوماسيين إن موقف روسيا مرتبط بموقف الإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن من الحرب الروسية في أوكرانيا.

وهدف هذا الموقف "كان تجنب استخدام روسيا حق النقض" الاثنين خلال تبني القرار الذي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جميع الحوثيين في اليمن، على حد تقدير مصدر دبلوماسي وهو رأي مشترك على نطاق واسع من قبل الخبراء.

ويرتبط امتناع الإمارات عن التصويت في الأمم المتحدة برغبة في الحفاظ على إمكانيات "الحوار" لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية، كما أوضح دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته. وأكد أن أبوظبي قلقة جدا من "العواقب الإنسانية" للنزاع.

وستتولى الإمارات الدولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، رئاسة المجلس اعتبارا من الغد الثلاثاء وطيلة شهر مارس/اذار، وهي نشطة جدا في الأمم المتحدة بشأن ملف اليمن.

والقرار الذي تم تبنيه الاثنين "يدين بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات ضد السعودية والإمارات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية"، فيما يطالب مجلس الأمن "بالوقف الفوري لهذه الهجمات"، حسب النص.

وفقا للأمم المتحدة لقي حوالي 380 ألف شخص مصرعهم في النزاع في اليمن معظمهم بسبب العواقب غير المباشرة مثل نقص مياه الشرب والجوع والأمراض بينما نزح ملايين آخرون.