وصف تيسير خالد قرار ما يسمى محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس السماح للمستوطنين أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى في القدس بالقرار الخطير والباطل ومنعدم الأثر القانوني لأن محاكم الاحتلال لا تملك ولاية قضائية على مدينة القدس المحتلة ، فقراراتها ليس لها صفة قانونية لتعارضها مع القانون الدولي والشرعية الدولية ، التي ترى في القدس مدينة محتلة لا سيادة عليها سوى للشعب الفلسطيني .

وأضاف بأن اخطر ما في القرار أنه يخالف بشكل واضح وصريح تفاهمات الحفاظ على الوضع القائم المتعارف عليها منذ العام 1852 ( الستاتوس كوو ) ويأتي استجابة لمخططات ما يسمى منظمات الهيكل المزعوم الوصول الى فرض امر واقع نهاية الشهر الجاري في ما تسميه دولة الاحتلال بيوم توحيد القدس يمهد للتقسيم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف على غرار ما جرى في الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل .

وأعاد تيسير خالد الى الذاكرة الموقف ، الذي عبر عنه الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000 برفضه مناورات السيادة فوق الارض وتحت الارض في المسجد الأقصى المبارك ورفضه الصريح لأساطير هي في جوهرها سياسية بوجود هيكل لليهود اصلا في مدينة القدس ، فقد كان صاحب رؤية سياسية مستقبلية بأن ذلك ليس أكثر من مقدمات لتكرار تجربة الحرم الابراهيمي الشريف لفرض تقسيم مكاني وزماني في المسجد الأقصى ، ودعا الى البناء على ذلك الموقف بتوجيه رسالة واضحة لحكام تل أبيب بأن المسجد الأقصى خط أحمر باعتباره مكانا اسلاميا خالصا لا يحق لغير المسلمين ممارسة اية طقوس دينية في رحابه وبأن إقامة صلوات تلمودية في باحاته من شأنها أن تصب مزيدا من الزيت على النار في وضع خطير متفجر تصعب السيطرة على تداعياته .