قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن الوزارة لديها 120 مفتشا يقومون بالمراقبة على المنشآت لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه تم إغلاق العديد من المنشآت، وتسليم 870 منشأة انذارات بسبب عدم دفع الحد الأدنى للأجور، إضافة الى تحويل 390 صاحب عمل إلى القضاء، مبينا أن الحد الأدنى للأجور الذي أقر مؤخرا بقيمة 1850 شيقل، لا يُلبي احتياجات أي أسرة، وأن جهودا بذلت لرفع المبلغ إلى 2400 شيقل.
أما بخصوص عمال الداخل فقال أبو جيش، إن الوزارة تبذل جهودا كبيرة مع "اللجنة العمالية الاسرائيلية"، لوضع ورقة تفاهمات حول الحقوق العمالية ومحاربة ظاهرة "سماسرة التصاريح".
وأوضح أن الوزارة وضعت خطة جديدة لاستصدار التصاريح من خلال وزارة العمل وبطريقة الكترونية، مشيراً إلى أنه تم رفض مُقترح اسرائيلي حول آلية منح التصاريح، وكان مضمونها "علاقة العامل المباشرة مع الجانب الإسرائيلي من خلال تطبيق المنسق التابع لجيش الاحتلال"، معرباً عن أمله أن يتم التوافق على آلية تم تقديمها بهذا الشأن خلال اجتماع مقرر الشهر الجاري.
وأعرب أبو جيش عن أمله بوضع حد لسماسرة التصاريح، مؤكدا أن الوزارة لاحقت عددا منهم وستحاكمهم قضائيا على هذه الجريمة.
وحول التأمينات الصحية للعمال، أشار وزير العمل إلى أن وزارة الصحة أصدرت تأمينات صحية للعمال وللعاطلين عن العمل، وهناك تأمينات أخرى يتم اصدارها من خلال نقابات العمال.
