دان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق قرار الرئيس محمود عباس اليوم بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته.
وقال الرشق في تصريح صحفي وصل نداء الوطن :" بهذا القرار يفرض عباس وقائع جديدة ويضع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده".
وتساءل الرشق:"هل يدرك عباس ما الذي يفعله؟ وإلى أين يذهب بالتوافق الوطني الذي نسعى إليه؟".
وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس أنه في الوقت الذي تفاءلنا فيه بالمصالحة الفلسطينية التي عقدت في الجزائر يصدر محمود عباس مرسوما بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته.
وأصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل مجلس برئاسة رئيس الدولة يسمى "المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.
وبحسب المرسوم، يتشكل المجلس من: رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس محكمة النقض، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، رئيس مجلس القضاء الشرعي، وزير العدل، المستشار القانوني لرئيس الدولة والنائب العام.
ويكون التمثيل في المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية شخصيا، بحسب المرسوم، ولا يجوز التفويض أو التكليف من قبل الممثلين فيه لأي كان لحضور اجتماعات المجلس.
ويقضي المرسوم، يعقد المجلس لاجتماعاته بشكل دوري بما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر وكلما اقتضت الحاجة.
ووفقا للمرسوم، فإنه في حال غياب رئيس المجلس، يكلف أيا من رؤساء الهيئات القضائية برئاسة المجلس، ويكون التكليف برئاسة تلك الجلسة بالتناوب فيما بين رؤساء الهيئات القضائية.
مهام المجلس
يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالهيئات والجهات القضائية، دون مشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
حل أية إشكاليات قد تنشأ ما بين أي من الهيئات القضائية.
إعداد الاقتراحات والمذكرات المتعلقة بالهيئات وكيفية النهوض بها وتطوير أدائها، ورفعها لرئيس المجلس لاتخاذ المقتضى القانوني.
دراسة المناقلات القضائية بين الهيئات الممثلة في المجلس والتنسيب بها إلى الرئيس لإقرارها وفقا للقانون.
مناقشة احتياجات الهيئات والجهات القضائية الممثلة في المجلس.
