قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم: إن تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، ومقاطعتها بشكل كامل، من قبل القيادة السياسية الفلسطينية هي الخطوة العملية الواجب اتخاذها لإقناع الرأي العام العالمي، باتخاذ موقف مماثل، في سياق إحالة ملف الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة لاهاي الدولية.

وكانت الجبهة تعقب على تصريحات لوزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية تدعو فيها وزارات الخارجية في العالم لاتخاذ إجراءات سياسية وقانونية ضد إسرائيل في إطار مساءلتها عالمياً عن سياساتها العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني.

وقالت الجبهة: إن مطالبة دول العالم باتخاذ موقف من دولة الاحتلال الإسرائيلي، بإجراءات سياسية وقانونية في الوقت الذي تقيم فيه السلطة الفلسطينية علاقات كاملة معها، بما في ذلك الاعتراف بها، والتنسيق الأمني مع قواتها المحتلة، والاندماج في نظامها الاقتصادي، ما هي إلا مهزلة تلحق الضرر بسمعة شعبنا ونضالاته.

وذكرت الجبهة بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 23 عام 2018 بتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وتوقف الاستيطان.

وقالت الجبهة: إن تعطيل القرار المذكورة وغيره من قرارات المجلس الوطني والمركزي، منذ ذلك التاريخ، والذهاب بدلاً من ذلك إلى مناورات ومماطلات وتعطيل للقرار، واستجداء المواقف الدولية، لتتلطى خلفها السياسات الرسمية الفلسطينية، من شأنه أن يثلم صدقية قرارات الشرعية الفلسطينية، ويثلم جديتها في مواجهة الاحتلال، ويضعف ثقة أبناء شعبنا باستعدادها للدفاع عن مصالحه، والتوقف عن سياسة تغليب مصالحها الفئوية الضيقة على حساب المصالح الوطنية العليا.

وختمت الجبهة بالدعوة إلى التوقف عن استغباء شعبنا، عبر سياسة التصعيد اللفظي في غير مكانه، والتهرب في الوقت نفسه عن تحمل المسؤولية الميدانية للدفاع عنه