اتخذ مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، خطوة تشريعية جديدة نحو تطوير تنظيم الأسواق المالية، بعدما وافق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.
ويكتسب المشروع أهمية خاصة مع توجهه إلى إدخال الأوراق المالية الرقمية ضمن نطاق اختصاص الهيئة، إلى جانب إعادة تنظيم أنشطة الاستثمار الجماعي وتعزيز الأدوات القانونية لحماية المستثمرين.
- مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديل قانون هيئة قطر للأسواق المالية.
- المشروع يشمل الأوراق المالية الرقمية وأنشطة خارج السوق.
- يتضمن تنظيمًا موحدًا لصناديق الاستثمار وأنشطة الاستثمار الجماعي.
- أُحيل المشروع إلى مجلس الشورى، ولم يُعلن دخوله حيز التنفيذ بعد.
ماذا يتضمن مشروع تعديل قانون الأسواق المالية في قطر؟
بحسب البيان الرسمي الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، أعدّت هيئة قطر للأسواق المالية مشروع التعديل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في المنتجات والأدوات المالية.
ويتضمن المشروع توسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل الأوراق المالية الرقمية، فضلًا عن الأنشطة التي تتم خارج السوق، بما يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي.
تنظيم صناديق الاستثمار وحماية المستثمرين
ينص المشروع كذلك على توحيد تنظيم صناديق الاستثمار وأنشطة الاستثمار الجماعي تحت إشراف هيئة قطر للأسواق المالية.
كما يتجه إلى تعزيز الأدوات المتاحة للهيئة في مواجهة المخالفات، وإعادة تنظيم العقوبات المقررة على الجرائم المرتبطة بالأسواق المالية.
ووفقًا للبيان الحكومي، تستهدف هذه التعديلات تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الإفصاح والشفافية وعدالة التداول.
هل أصبح تداول الأوراق المالية الرقمية مسموحًا بموجب القانون الجديد؟
لا يعني قرار مجلس الوزراء أن قواعد جديدة لتداول الأوراق المالية الرقمية أصبحت نافذة فورًا؛ فالقرار يتعلق بالموافقة على مشروع تعديل تشريعي وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما لا يتضمن الإعلان ترخيصًا عامًا لجميع العملات المشفرة أو الأصول الرقمية، ولذلك يجب التمييز بين الأوراق المالية الرقمية التي يتناولها مشروع القانون وبين بقية أنواع الأصول الرقمية.
متى صدر القرار؟
صدر الإعلان عقب الاجتماع العادي الخامس والثلاثين لمجلس الوزراء القطري لعام 2026، الذي عُقد ظهر الأربعاء 28 أكتوبر في الديوان الأميري، برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع.
وأوردت وكالة الأنباء القطرية «قنا» تفاصيل القرار ضمن البيان الرسمي للاجتماع، دون أن يحدد البيان موعدًا لبدء تطبيق التعديلات المقترحة.
ما الخطوة التالية؟
تتمثل الخطوة المعلنة التالية في نظر مجلس الشورى مشروع القانون المحال إليه، ضمن الإجراءات التشريعية المعمول بها في دولة قطر.
وستتضح التفاصيل النهائية للتعديلات وأحكامها التنفيذية بعد استكمال المسار التشريعي والإعلانات الرسمية ذات الصلة.
وتتابع نداء الوطن التطورات المتعلقة بالقرارات الاقتصادية والتشريعات المالية في قطر ودول الخليج، مع التركيز على ما يدخل حيز التنفيذ فعليًا وما يزال في مرحلة الاقتراح أو الدراسة.
المصدر – الموقع الرسمي: نداء الوطن
