قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان: "إن لا جديد بشأن استئناف المساهمة المالية الأوروبية لدعم السلطة الفلسطينية، موضحا أنهم بانتظار إقرار الميزانية المخصصة لدعم السلطة.
وبيّن عثمان في تصريح له أنه حال الانتهاء من إقرار الموازنة المخصصة للسلطة، سيتم الإعلان عن جميع التفاصيل التي تتعلق بالأمر، مبينًا، أن الاتحاد يعمل في الوقت الحالي على تحضير الميزانية المخصصة للسلطة.
وأوضح عثمان، أن مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية جزء من الموازنة التي يعدها الاتحاد الأوروبي لدعم خزينة السلطة.
وتوقع عثمان، أنه في حال إقرار الميزانية المخصصة للسلطة، فإن جزء منها سيكون لدعم وزارة التنمية للمساهمة في دفع مستحقات الشؤون، مرجحا أن تزيد عدد الدفعات المخصصة للمستفيدين من برنامج الدفع النقدي لوزارة التنمية الاجتماعية عن السابق.
ولم يحدد عثمان موعداً رسمياً لإقرار الموازنة المالية التي ستقدم للسلطة الفلسطينية، والتي تعتبر التنمية الاجتماعية جزءاً منها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في تصريحات سابقة، أنه سيتم استئناف المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد إلى السلطة الفلسطينية خلال شهر مارس 2022.
وكانت وزارة التنمية صرفت دفعة واحدة موحدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية في العاشر من شهر مايو 2021 الماضي قيمتها 750 شيكل فقط لجميع الأسر الفقيرة المعتمدة في برنامج التحويلات النقدية، والتي يبلغ عددها حوالي 116 ألف أسرة في فلسطين، في حين أنه كان مُقرراً صرف 4 دفعات من مخصصات الشؤون الاجتماعية كل عام.
ويساهم الاتحاد الأوروبي بحوالي 40 مليون يورو سنوياً لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية.
وتصرف مستحقات الشؤون لنحو 116ألف أسرة في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، منها 81 ألف أسرة في القطاع، يعيلون نحو 200 ألف فرد، و35 ألف أسرة في المحافظات الشمالية.
للمزيد من المعلومات والاخبار حول "شيكات الشؤون الاجتماعية" - اضغط هنا :
