اعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث التي ستعقد اجتماعها يوم غد في بيروت في ظل ازمة مالية هي الاصعب على اللاجئين، ما يتطلب ضرورة البحث الجدي عن افضل السبل الكفيلة بتجاوز هذه الازمة بعيدا عن المس بالخدمات، وبالابعاد السياسية والقانونية للاونروا، ومواجهة الضغوط التي تهدف لنزع الشرعية عنها.
وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": مر عام على عقد اجتماع اللجنة في بيروت (14-15 حزيران 2022)، ومنذ ذلك الحين حظيت الاونروا بدعم دولي هام تمثل بتجديد التفويض لثلاثة سنوات قادمة، وعقدت ثلاثة مؤتمرات للدول المانحة، ورغم ذلك ازدادت الازمة المالية تفاقما، ولم يسجل أي اختراق يذكر، باستثناء الدعم السياسي الذي، وعلى أهميته، لن يكون قادرا على حماية الوكالة وخدماتها ولن يتمكن من توفير شبكة امان تبعدها عن دائرة الحرب التي تشن عليها.
وأشارت الى انه وبالرغم من التحذيرات التي اطلقها المفوض العام حول الاوضاع التنموية والمعيشية للاجئين، وتلمس اللجنة الاستشارية بنفسها للحالة الانسانية الصعبة التي برزت خلال زيارات ميدانية لبعض المخيمات في لبنان ومشاهداتها بالنسبة لقضايا التعليم والبنى التحتية وارتفاع تكاليف المعيشة والعلاج في المستشفيات وعمالة الأطفال، فلم يتحرك الضمير الانساني العالمي، لا بل زادت بعض الدول من ضغطها على الوكالة واللاجئين، من خلال تخفيض تمويلها بنسب ترواحت بين 60 - 70 بالمائة.
واعتبرت انه لم يعد جائزا الحديث فقط عن حلول مؤقتة تتعلق بهذا البرنامج او ذاك، ولم يعد مقبولا أيضا التعاطي مع مسألة التمويل على أساس شهري، او استبدال البرامج الثابته بأخرى مؤقتة ترتبط بحدود التمويل. وان ارادت اللجنة الاستشارية والدول المانحة حل الازمة المالية فأقصر الطرق هي معالجة الأسباب الحقيقية للازمة، والتي تتحدد بالضغوط الإسرائيلية والأمريكية، والعمل من اجل: وقف سياسة الابتزاز والتحريض، ودفع الدول المانحة لمواصلة عملية التمويل وفقا لاحتياجات الاونروا.
وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقولها: ان سياسة العقاب الجماعي ضد اللاجين يجب ان تتوقف، وان رسالة الازمة التي تعيشها وكالة الغوث هي: ان تمسك اللاجئين بحق العودة وبالاونروا باعتبارها تجسد احدى مكانات هذا الحق، واصرارهم على التمسك بالمقاومة سبيلا لتحرير ارضهم، وتمسكهم بروايتهم ورفض رواية الاساطير والمزاعم الدينية للحركة الصهيونية، كل هذه ثوابت وطنية لن تتمكن الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ان تغيرها.. محملة الدول المانحة المتواطئة مع إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية التداعيات المترتبة على سياساتها، ومطالبة المرجعيات الفلسطينية باحتضان التحركات الشعبية الموحدة والمطلبية والتوافق على استراتيجية واضحة خاصة بالاونروا تتوحد خلفها كل تجمعات واطر اللاجئين الفلسطينيين..