أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي عن رزمة مشاريع مقدمة من مؤسسة التعاون بقيمة 600 ألف دينار كويتي (ما يعادل 2 مليون دولار) لصالح اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت والتي تم اعتمادها من رئيس الوزراء محمد اشتية.

وأوضح أبو هولي خلال لقاء موسّع عقده، اليوم الخميس، في قاعة الشهيد ياسر عرفات بمقر سفارة دولة فلسطين في لبنان مع أمناء سر المناطق واللجان الشعبية وأعضائها في المخيمات الفلسطينية بلبنان، أن المشاريع المعتمدة جاءت تنفيذًا لتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس باعتبار المخيمات الفلسطينية أولوية قصوى، وجهود حثيثة من رئيس الوزراء محمد اشتية ومسؤول الساحة اللبنانية عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد.

وحضر اللقاء سفير دولة فلسطين بلبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العرادات، ورئيس اتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان آمنة سليمان، وعضو قيادة الساحة اللبنانية اللواء منذر حمزة، وأمين سر اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان عبد المنعم عوض، ومدير عام الإعلام والدراسات والأونروا بدائرة شؤون اللاجئين رامي المدهون، ومدير دائرة شؤون اللاجئين بلبنان جمال فياض، ومدير الإدارة المالية العامة بدائرة شؤون اللاجئين على صوافطة.

وقال أبو هولي إن المشاريع المعتمدة شملت سبعة مشاريع تصب في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تمثلت في دعم التعليم الجامعي للطلبة الفلسطينيين الفقراء بقيمة 130 ألف دينار كويتي، ودعم خدمات غسيل الكلى لمرضى الفشل الكلوي بقيمة 140 ألف دينار كويتي، ودعم الاستشفاء للمرضى المقيمين في المخيمات الفلسطينية بقيمة 100 ألف دينار كويتي، وتوفير التجهيزات الطبية للعيادات والمراكز الصحية في المخيمات بقيمة 100 ألف دينار كويتي، ودعم الأنشطة الثقافية في المخيمات الفلسطينية بقيمة 50 ألف دينار كويتي وتجهيز المراكز التدريبية للهيئة النسائية للرعاية والتواصل الاجتماعي بقيمة 30 ألف دينار كويتي.

وتوجه أبو هولي باسم دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان بالشكر والتقدير لدولة الكويت على دعمها للاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية الذين يعيشون ظروفًا حياتية صعبة للغاية، مؤكدًا بان هذا الدعم سيساهم في تخفيف معاناتهم، خاصة الشرائح الفقيرة والمهمشة.

وأشار الى أن دائرة شؤون اللاجئين تجري اتصالات مع العديد من المانحين لجلب التمويل لمشاريع ذات أولوية لدى المخيمات يتم تحديدها من قبل اللاجئين واللجان الشعبية في المخيمات، لافتًا إلى أن الدائرة ستطرق كل الأبواب في سبيل ذلك، وأنها تجري اتصالات مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لتنفيذ مشاريع في المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وشدد على أن دائرة شؤون اللاجئين وضعت معيارين للمشاريع التي تنفذها أو يموّلها مانحون، الأول بألا تكون ضمن صلاحيات "الأونروا"، والثاني ألا يكون تمويلها مشروطًا.

وأكد أبو هولي الدور الحيوي للأونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا بأنه لن يسمح لأي جهة كانت العبث بملف "الأونروا" من خلال المساس بتفويضها أو التحوّل الوظيفي لمهامها.

وتابع: "نرفض التمويل المشروط والمسيّس الذي يهدف الى تفريغ الأونروا في مهام تفويضها".

وجدد رفضه لتصريحات مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني حول تعزيز وتوسيع الشراكات مع منظمة الأمم المتحدة لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين نيابة عن الأونروا وتحت إشرافها، لافتًا الى أن هناك موقف موحّد، رسمي وشعبي وعربي، رافض لهذه التصريحات التي لا تحمل سوى معنى واحد هو تفريع "الأونروا" من مهامها المحددة بالقرار 302، ونزع البعد السياسي عنها تمهيدًا لتفكيكها وإنهاء دورها.

وشكر أبو هولي السفير أشرف دبور، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العرادات، على ما قدماه من دعم وإسناد لدائرة شؤون اللاجئين للقيام بمهامها على أفضل وجه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان.

من جانبه، استعرض المدير المالي بدائرة شؤون اللاجئين، المشاريع التي انجزتها في المخيمات الفلسطينية في لبنان للعامين 2021 و2022، والتي تقدمت بها اللجان الشعبية، وشملت تطوير شبكات الصرف الصحي وشبكات ضخ المياه الصالحة للشرب، وشبكات الكهرباء، وتغيير الكوابل المتهالكة وغير الآمنة، علاوة على مشاريع تحلية المياه، وتركيب مصابيح إنارة تعمل على الطاقة الشمسية وصيانة مضخات آبار المياه، وصرف موازنات تشغيلية منتظمة وشهرية لجميع اللجان الشعبية في المخيمات اللبنانية وتجمعاتها.

من جهتهم، أكد أمناء سر المناطق واللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية رفضهم لمحاولات إنهاء الأونروا من خلال طرح الشراكات ونقل الصلاحيات للمنظمات الدولية.

وشددوا أن اللجان الشعبية ستقف في وجه كل المؤامرات التي تستهدف "الأونروا"، داعين في الوقت ذاته "الأونروا" الى استمرار خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين ووقف سياسة التقليصات التي باتت مشبوهة وتصب في خدمة المشاريع المشبوهة التي تستهدف "الأونروا" من خلال تجفيف مواردها ونقل صلاحياتها للمنظمات الدولية والحكومات المضيفة.

وأثنت اللجان الشعبية خلال اللقاء على الدور الكبير الذي تقوم به دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها أحمد أبو هولي، في معالجة مشاكل المخيمات، خاصة شح المياه وتلوثها والكهرباء وشبكات الصرف الصحي التي كان لها دور كبير في تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية وتخفيف معاناتهم لحين عودتهم إلى ديارهم.

وأكدوا بأن التفات دائرة شؤون اللاجئين لقضايا اللاجئين في المخيمات وإلى اللجان الشعبية قد ساهم مساهمة ايجابية في استنهاض دورها وتأمين موازناتها لإدارة أعمالها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين ومعالجة مشاكل المخيمات وخاصة صيانة شبكات الكهرباء ومضخات المياه.

ولفتوا إلى أن الأزمة المالية التي تواجه "الأونروا" ليست إلا ضغطًا أميركيًا إسرائيليًا مشتركًا لتقليص خدماتها وإعلان إفلاسها ومحو مسؤولياتها الأممية، للانفكاك من قضية اللاجئين الفلسطينيين وقرار حق العودة 194.

وشددوا رفضهم لهذه الشراكة الملتبسة وللقرارات المشبوهة داخل منظومة الأمم المتحدة، لافتين أنها محاولة لإعفاء متدرج للأونروا كمنظمة أممية مستقلة أنشأت لغاية حفظ حقوق اللاجئين ورعايتهم حتى إنجاز عودتهم.

واستعرض أمناء سر المناطق واللجان الشعبية احتياجات المخيمات والمشاريع ذات الأولوية، من ضمنها تخصيص أراضي للمقابر، ومعالجة مشاكل المياه والكهرباء، وتأمين المحروقات لمولدات الكهرباء، وتشغيل مضخات المياه التي باتت عبئًا على كاهل اللاجئين، خاصة مع استمرار انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعارها.

وتوجه أمناء سر المناطق واللجان الشعبية بالتحية للرئيس محمود عباس على دعمه السخي والمتواصل لأهلنا في المخيمات الفلسطينية في لبنان، مؤكدين تمسكهم بالموقف السياسي الرافض للتوطين.

وعلى صعيد آخر، كرم أبو هولي الباحثتين الفائزتين في مسابقة أفضل بحث علمي منهجي لقضية اللاجئين التي أطلقتها دائرة شؤون اللاجئين تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وهما: سحر الحسن ومريم البدوي، وحاز بحثهما على أفضل بحث ضمن 30 بحثًا قدمت للمسابقة، وأوصت لجنة التحكيم بطباعته ونشره.