الجيش اللبناني يضبط 264 كيلوغرامًا من المتفجرات المهربة من سوريا ويوقف 3 أشخاص

الجيش اللبناني يضبط 264 كيلوغرامًا من المتفجرات المهربة من سوريا ويوقف 3 أشخاص

بيروت – نداء الوطن

أعلن الجيش اللبناني إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المتفجرة عبر الحدود مع سوريا، بعد ضبط نحو 264 كيلوغرامًا من مادتي C4 وTNT في منطقة الدورة – مشاريع القاع شرقي لبنان، وتوقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه بتورطهم في العملية.

وتعيد العملية تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه السلطات اللبنانية في ضبط الحدود ومنع انتقال الأسلحة والمتفجرات، بالتزامن مع تصاعد النقاش الداخلي بشأن حصر السلاح بيد الدولة ومستقبل التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية.

تفاصيل ضبط 264 كيلوغرامًا من المتفجرات

أوضحت قيادة الجيش اللبناني أن العملية جاءت نتيجة أعمال الرصد والمراقبة المستمرة للحدود الشمالية والشرقية، حيث تمكنت وحدة عسكرية من ضبط مواد متفجرة مهربة من الداخل السوري.

وبحسب البيان العسكري، توزعت المضبوطات على نحو 203 كيلوغرامات من مادة C4 و61 كيلوغرامًا من مادة TNT، وهما مادتان شديدتا الانفجار، ما يعكس خطورة الكمية المضبوطة وأهمية منع وصولها إلى وجهتها.

وأكد الجيش توقيف ثلاثة مواطنين يُشتبه بتورطهم في التهريب، وتسليم المضبوطات إلى الجهات المختصة، مع مباشرة التحقيق بإشراف القضاء.

ولم يكشف البيان عن الوجهة النهائية للشحنة أو الجهة التي كانت ستتسلمها، كما لم يعلن ارتباط الموقوفين بتنظيم سياسي أو عسكري معين.

الحدود اللبنانية السورية تحت المراقبة

تمثل المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا تحديًا أمنيًا مستمرًا، بسبب طبيعتها الجغرافية وتشعب المسالك التي استُخدمت على مدى سنوات في حركة التهريب غير المشروع.

وتشير العملية الجديدة إلى استمرار جهود الجيش في مراقبة المعابر والمناطق الحدودية، خصوصًا في البقاع الشمالي والمناطق المتاخمة للأراضي السورية.

ولا تقتصر أهمية الضبط على حجم المواد المتفجرة، بل تشمل أيضًا تحديد مسار دخولها والجهات التي شاركت في نقلها، وهو ما يُنتظر أن تتضح تفاصيله من خلال التحقيقات القضائية.

عمليات سابقة تكشف استمرار خطر التهريب

ليست هذه العملية الأولى التي تعلن فيها السلطات اللبنانية ضبط مواد متفجرة خلال الفترة الأخيرة.

ففي أكتوبر، أعلن الجيش إحباط تهريب نحو 245 كيلوغرامًا من مادة TNT من الأراضي السورية إلى لبنان، إلى جانب أربع عبوات ناسفة ومعدات مرتبطة بالتفجير.

كما شهدت الفترة نفسها ضبط شحنة أخرى من المتفجرات داخل لبنان، أثارت جدلًا سياسيًا وأمنيًا بعد إقرار حزب الله بأنها تعود إليه، وأنها كانت مخصصة، بحسب روايته، لاستخدامات مرتبطة بمواجهة القوات الإسرائيلية.

غير أن هذه الوقائع السابقة لا تثبت وجود صلة بين الحزب والشحنة الجديدة، إذ لم يحدد الجيش اللبناني الجهة التي تقف وراء محاولة التهريب الأخيرة.

حصر السلاح بيد الدولة يعود إلى الواجهة

تأتي العملية في مرحلة تشهد فيها الساحة اللبنانية نقاشًا سياسيًا حادًا بشأن مستقبل السلاح خارج إطار المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية.

وتتمسك السلطات اللبنانية بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، باعتباره جزءًا من استعادة السيادة وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي المقابل، يرفض حزب الله التخلي عن سلاحه وفق المسار المطروح، ويتمسك بموقفه القائل إن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في مناطق لبنانية يجعل ملف السلاح مرتبطًا بقضية الدفاع عن البلاد.

وتبرز هنا حساسية المشهد الداخلي، إذ تتداخل الاعتبارات الأمنية مع الخلافات السياسية والضغوط الإقليمية والدولية، في وقت تسعى فيه مؤسسات الدولة إلى توسيع نطاق سيطرتها الأمنية.

جوزاف عون يؤكد انتهاء زمن السلاح خارج الدولة

كان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد جدد التأكيد على ضرورة حصر السلاح بالمؤسسات الرسمية، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز سلطة الدولة وتجاوز الأوضاع التي سمحت بوجود منظومات مسلحة خارج إطارها.

وتعكس هذه المواقف توجهًا سياسيًا نحو إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والقوى المسلحة، إلا أن تحويلها إلى إجراءات عملية يظل مرتبطًا بالتوافقات الداخلية والتطورات الأمنية والعلاقات مع الأطراف الإقليمية.

وفي هذا السياق، تمنح عمليات ضبط التهريب المؤسسات العسكرية والأمنية فرصة لإظهار قدرتها على فرض القانون وملاحقة الشبكات غير المشروعة، بعيدًا عن الانتماءات السياسية المفترضة.

هل ترتبط الشحنة الجديدة بحزب الله؟

لا تتوافر حتى الآن معلومات رسمية تسمح بالجزم بوجود ارتباط بين المواد المتفجرة المضبوطة في مشاريع القاع وحزب الله أو أي جهة سياسية أخرى.

فبيان الجيش حدد الكمية والموقع وعدد الموقوفين، لكنه لم يعلن هوية الجهة المستفيدة أو الغرض النهائي من عملية التهريب.

ومن الناحية القانونية، تبقى مسؤولية الموقوفين خاضعة لنتائج التحقيق والإجراءات القضائية، ولا يمكن اعتبار الاشتباه بالتورط في التهريب إثباتًا نهائيًا للإدانة.

ما الذي ستكشفه التحقيقات؟

تتركز الأسئلة الرئيسية حول مصدر المواد المتفجرة ومسار نقلها والجهة التي كانت ستتسلمها، إضافة إلى احتمال وجود شبكة أوسع شاركت في التخطيط والتمويل والنقل.

وقد تساعد التحقيقات في تحديد ما إذا كانت العملية مرتبطة بتهريب تجاري غير مشروع، أو بنشاط جماعة مسلحة، أو بجهة أخرى لم تُكشف هويتها.

وتبقى هذه الاحتمالات مفتوحة دون ترجيح أي منها في غياب نتائج رسمية.

تحديات أمنية وسياسية أمام لبنان

تضع العملية الجديدة ملف الحدود في صدارة الاهتمام، في ظل الحاجة إلى تعزيز المراقبة والتنسيق الأمني ومكافحة شبكات التهريب، بالتوازي مع معالجة ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة.

كما تكشف أن السيطرة على الحدود لا ترتبط فقط بمنع دخول المواد المحظورة، بل تتطلب تتبع شبكات النقل والتمويل وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا.

وفي انتظار نتائج التحقيقات، تبقى الحقيقة المؤكدة أن الجيش اللبناني ضبط 264 كيلوغرامًا من المتفجرات المهربة من سوريا وأوقف ثلاثة مشتبه بهم، بينما لم تُكشف بعد الجهة التي كانت الشحنة مخصصة لها أو الغاية النهائية من إدخالها إلى لبنان.