اكد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل على تمسك الشعب الفلسطيني بوكالة الغوث باعتبارها احدى المكونات التي يتأسس عليها حق العودة، مشددا على رفض كل ما يتناقض ويمس بالحقوق الوطنية لشعبنا وبالوظيفة المحددة لوكالة الغوث.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية ادلى بها فيصل لوسائل اعلام فلسطينية وعربية في الاعتصام السياسي والجماهيري الذي اقيم امام مقر اجتماعات اللجنة الاستشارية للاونروا في بيروت ودعت له هيئة العمل الفلسطيني المشترك، حيث جدد فيصل رفض سياسة الابتزاز السياسي والمالي التي تمارس من قبل بعض الدول المانحة، خاصة الولايات المتحدة التي فرضت على وكالة الغوث اتفاقية اطار من وراء ظهر الشعب الفلسطيني ومرجعياته السياسية والشعبية..

واكد رفض مواقف المفوض العام بشأن تحويل خدمات الاونروا الى مؤسسات دولية داعيا الى التراجع عنها فورا، معتبرا ان هذه المواقف هي تجاوز واضح لحدود مهماته، وبالتالي فان تعديل في وظيفة الوكالة هي من صلاحية الجمعية العامة حصرا ولا يحق لأي موظف الاجتهاد فيها وفي اية قضايا تعتبر بالنسبة لشعبنا خطا احمرا.

ودعا اللجنة الاستشارية الى وضع الخطط التي من شأنها تأمين موازنة ثابتة للاونروا تستجيب لاحتياجات اللاجئين في الاقطار الخمسة، وايضا الاستجابة للاحتياجات المعيشية للاجئين في لبنان وفي مقدمتها خطة طواريء اغاثية شاملة ومستدامة بما فيها الاستشفاء الكامل والدعم المالي لمواجهة تداعيات الازمة اللبنانية واستكمال اعمار مخيم نهر البارد ورفع سيف الحيادية وعدم المس بالأمن الوظيفي للعاملين وتأمين الاموال لاعمار مخيمات سوريا وما دمر من منازل في قطاع غزة، وفتح باب التوظيف امام اللاجئين الفلسطينيين.

وختم مشيدا بالموقف والتحرك الفلسطيني الموحد الذي بعث برسالة واضحة الى كل من يعنيه الامر بتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية وبوكالة الغوث وما ترمز اليه من التزام سياسي وقانوني وانساني من قبل المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم، وبالتالي رفض اي عبث بوكالة الغوث قبل تحقيق الهدف الذي انشأت من اجله وهو تطبيق حق العودة، مع التأكيد على ان التحركات الشعبية ستتواصل حتى وقف الضغوط والابتزاز على وكالة الغوث وتمكينها من اداء مهمتها بحرية رسم سياساتها وفي توفير الخدمات اللائقة لجميع اللاجئين في كافة تجمعاتهم..