نزاع الصحراء الغربية بين التاريخ والقانون والتحولات الجيوسياسية

بقلم : هانم داود

ويتداخل في هذا النزاع التاريخ بالقانون الدولي وموازين القوى الإقليمية والعلاقات المغربية الجزائرية، إلى جانب مواقف قوى دولية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.

ويطرح ذلك سؤالًا أساسيًا: كيف تتقاطع الحجج التاريخية التي يقدمها المغرب والطرح القائم على تقرير المصير الذي تتبناه جبهة البوليساريو والجزائر مع التحولات الجيوسياسية الجديدة؟

وتستعرض نداء الوطن في هذا التحليل الجذور التاريخية والقانونية للنزاع، ومواقف الأطراف، وما تغير في ميزان الدعم الدولي خلال السنوات الأخيرة.

من الاستعمار الإسباني إلى النزاع الحالي

وضعت إسبانيا أجزاء من الإقليم تحت سيطرتها الاستعمارية ابتداءً من أواخر القرن التاسع عشر، وظل ما كان يعرف بـ«الصحراء الإسبانية» خاضعًا لها حتى سبعينيات القرن العشرين.

وأدرجت الأمم المتحدة الصحراء الغربية منذ عام 1963 ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي لا تزال مدرجة في هذه القائمة حتى اليوم.

ومع اقتراب نهاية الوجود الإسباني، برز النزاع بين المغرب وموريتانيا من جهة، وجبهة البوليساريو التي تأسست عام 1973 من جهة أخرى.

ماذا قال رأي محكمة العدل الدولية عام 1975؟

تمثل هذه النقطة واحدة من أكثر عناصر الملف عرضة للتفسيرات المتعارضة.

ففي رأيها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر 1975، قالت محكمة العدل الدولية إن الصحراء الغربية لم تكن عند بدء الاستعمار الإسباني أرضًا بلا مالك، وأقرت بوجود روابط قانونية وولاء بين سلطان المغرب وبعض القبائل الصحراوية.

لكن المحكمة قالت في الوقت نفسه إن الأدلة المقدمة إليها لم تثبت وجود رابطة سيادة إقليمية بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو الكيان الموريتاني، ولم ترَ أن الروابط التي ثبتت تغير تطبيق مبدأ تقرير المصير على الإقليم.

المسيرة الخضراء واتفاق مدريد

بعد صدور رأي المحكمة بأسابيع، نظم المغرب في نوفمبر 1975 «المسيرة الخضراء»، ثم وقعت إسبانيا والمغرب وموريتانيا في 14 نوفمبر إعلان مبادئ مدريد بشأن الصحراء الغربية.

ونص الاتفاق على إقامة إدارة مؤقتة يشارك فيها المغرب وموريتانيا إلى جانب إسبانيا إلى حين إنهاء الوجود الإسباني، الذي انتهى في فبراير 1976.

لكن رأيًا قانونيًا رسميًا أصدره المستشار القانوني للأمم المتحدة عام 2002 أكد أن اتفاق مدريد لم ينقل السيادة على الإقليم إلى المغرب أو موريتانيا، ولم يمنحهما صفة «القوة القائمة بالإدارة»، وأن الوضع الدولي للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي لم يتغير نتيجة الاتفاق.

من هي جبهة البوليساريو؟

تأسست «الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» المعروفة اختصارًا باسم البوليساريو عام 1973، وبدأ نشاطها في الأصل ضد الوجود الإسباني.

وبعد انتهاء الوجود الإسباني، أعلنت الجبهة في 27 فبراير 1976 قيام «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية». وهي ليست دولة عضوًا في الأمم المتحدة، لكنها عضو في الاتحاد الإفريقي منذ عام 1982.

ومن هنا يجب التمييز بين وضعها في المنظومتين: الأمم المتحدة لا تعتبر النزاع محسومًا لصالح دولة صحراوية مستقلة، بينما يعترف الاتحاد الإفريقي بـ«الجمهورية الصحراوية» كدولة عضو في المنظمة.

الحرب ثم وقف إطلاق النار

اندلع نزاع مسلح طويل بين المغرب والبوليساريو بعد الانسحاب الإسباني.

وكانت موريتانيا قد شاركت في إدارة جزء من الإقليم، لكنها وقعت اتفاقًا مع البوليساريو عام 1979 وتخلت عن مطالبها الإقليمية وانسحبت من الحرب.

وفي عام 1991 دخل وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو حيز التنفيذ تحت إشراف الأمم المتحدة، وأنشئت بعثة مينورسو MINURSO.

غير أن ترتيبات وقف إطلاق النار انهارت في نوفمبر 2020 على خلفية أزمة منطقة الكركرات، ومنذ ذلك الحين تصف الأمم المتحدة الوضع بأنه يشهد توترات وأعمالًا عدائية منخفضة الحدة بين الجانبين.

ما هو موقف المغرب؟

يرى المغرب أن الصحراء جزء من ترابه الوطني، ويستند في طرحه إلى روابط تاريخية وسياسية وبيعة بعض القبائل لسلاطين المغرب، وإلى وجوده الإداري والمؤسساتي وتنفيذ مشروعات تنمية واسعة في المناطق التي يسيطر عليها.

وفي عام 2007 قدم المغرب إلى الأمم المتحدة مبادرة الحكم الذاتي، التي تقترح إنشاء منطقة تتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية واسعة، بينما تحتفظ الدولة المغربية باختصاصات السيادة الرئيسية، ومنها الدفاع والعلاقات الخارجية.

وتنص المبادرة المغربية نفسها على أن النظام النهائي للحكم الذاتي، بعد التفاوض عليه، يعرض على السكان المعنيين للاستفتاء في إطار ما تعتبره الرباط ممارسة لتقرير المصير.

ماذا تطالب به البوليساريو؟

ترفض جبهة البوليساريو حصر الحل في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وتطالب بأن يمارس الصحراويون حق تقرير المصير مع بقاء خيار الاستقلال مطروحًا.

وتعتبر الجبهة أن القضية لم تخرج بعد من إطار تصفية الاستعمار، مستندة إلى استمرار إدراج الصحراء الغربية في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وإلى رأي محكمة العدل الدولية لعام 1975.

وتظل البوليساريو طرفًا مباشرًا في العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.

الجزائر: دعم واضح لتقرير المصير

تعد الجزائر الداعم الإقليمي الأبرز لجبهة البوليساريو، وتستضيف مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف.

وتعلن الجزائر رسميًا أن القضية بالنسبة إليها مسألة تصفية استعمار وحق في تقرير المصير، وترفض اعتبار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلًا نهائيًا مفروضًا مسبقًا.

أما تفسير الدوافع الجزائرية بأنه مرتبط فقط بالتنافس مع المغرب أو بالرغبة في منفذ إلى المحيط الأطلسي، فهو تحليل جيوسياسي متداول وليس موقفًا رسميًا معلنًا، ولذلك لا يمكن تقديمه كحقيقة مثبتة.

مع ذلك، لا يمكن فصل النزاع عن التنافس الاستراتيجي العميق بين المغرب والجزائر، وعن التاريخ المتوتر بين البلدين منذ مرحلة ما بعد الاستقلال.

وماذا عن موريتانيا؟

بعد انسحابها من النزاع عام 1979، ابتعدت موريتانيا عن المطالبة بالإقليم.

وفي المسار الأممي الحالي، تشارك نواكشوط إلى جانب المغرب والبوليساريو والجزائر في المشاورات التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. ويشير مجلس الأمن في قراراته إلى هذه الأطراف الأربعة عند الحديث عن دفع العملية السياسية.

إسبانيا وتحول عام 2022

شكل الموقف الإسباني أحد أبرز التحولات الدبلوماسية في الملف.

ففي عام 2022 أعلنت الحكومة الإسبانية أنها تعتبر مقترح الحكم الذاتي المغربي «الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية» لحل النزاع.

لكن مدريد أكدت بالتوازي أن الحل يجب أن يتم ضمن إطار الأمم المتحدة وأن يكون مقبولًا من الأطراف.

واشنطن: اعتراف بالسيادة المغربية

في ديسمبر 2020 اتخذت الولايات المتحدة خطوة أبعد، عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ودعم مقترح الحكم الذاتي باعتباره أساسًا لحل النزاع.

وفي أبريل 2025 أعادت إدارة ترامب تأكيد هذا الموقف؛ إذ قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ما زالت تعترف بالسيادة المغربية وتعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية «الحل الممكن» الذي ينبغي أن تقوم عليه المفاوضات.

فرنسا تتخذ موقفًا أكثر وضوحًا

وجاء تحول فرنسي بارز في 2024، عندما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا تعتبر أن «حاضر ومستقبل» الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأن الحكم الذاتي تحت هذه السيادة يمثل بالنسبة لباريس إطار الحل السياسي.

وبذلك انتقلت باريس من دعم مبادرة الحكم الذاتي بوصفها مقترحًا جديًا إلى موقف أكثر وضوحًا في مسألة السيادة.

هل يعني ذلك أن النزاع حُسم دوليًا؟

لا. التحولات الأميركية والفرنسية والإسبانية مهمة دبلوماسيًا، لكنها لم تغير حتى الآن الوضع الرسمي للصحراء الغربية داخل منظومة الأمم المتحدة.

فالإقليم ما زال على قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وما زال مجلس الأمن يتحدث عن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين قائم على التوافق ومتسق مع مبدأ تقرير المصير.

ماذا تعني القنصليات في العيون والداخلة؟

عمل المغرب خلال السنوات الأخيرة على توسيع حضوره الدبلوماسي في الإقليم، وشهدت العيون والداخلة افتتاح قنصليات لعدد من الدول الإفريقية والعربية وغيرها.

وتعتبر الرباط هذه الخطوات دليلًا سياسيًا على دعم سيادتها ومقترحها للحكم الذاتي. وسبق لبيان أميركي مغربي في 2021 أن أشار إلى افتتاح قنصليات في المدينتين باعتباره دعمًا للفرص الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

لكن من الناحية القانونية يجب التفريق بين فتح بعثة قنصلية أو إبداء دعم سياسي للمغرب وبين حسم الوضع الدولي للإقليم، الذي ما زال محل نزاع أمام الأمم المتحدة.

ماذا عن دولة مالي؟

مالي ليست طرفًا مباشرًا في العملية السياسية الأممية الخاصة بالصحراء الغربية، بخلاف المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا.

كما لا تُعرف بكونها الداعم العسكري أو المالي الرئيسي للبوليساريو؛ هذا الدور يرتبط أساسًا بالجزائر في التحليلات والمواقف الدولية.

وتتأثر حسابات باماكو كذلك ببيئة الساحل المعقدة وبقضايا الانفصال والنزاعات المسلحة داخل مالي نفسها، ما يجعل التعامل مع قضية الصحراء جزءًا من شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية، وليس محورًا مستقلًا في سياستها الخارجية.

مجلس الأمن: العملية السياسية مستمرة

في أحدث إطار أممي قائم، مدد مجلس الأمن بموجب القرار 2797 لعام 2025 مهمة بعثة مينورسو حتى 31 أكتوبر 2026.

وأكد القرار دعم جهود المبعوث الأممي ومواصلة المشاورات بين المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا، للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، قائم على التوافق ومتسق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها تقرير المصير.

هل تجاوز العالم خيار الاستفتاء؟

من الأدق القول إن تنفيذ الاستفتاء المنصوص عليه أصلًا في خطة التسوية تعثر، وليس أن الأمم المتحدة ألغت مبدأ تقرير المصير.

فاسم بعثة «مينورسو» نفسه لا يزال «بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية»، لكن عملية تحديد الهيئة الناخبة والخلاف على الخيارات السياسية أديا إلى جمود طويل، ثم تحول التركيز داخل مجلس الأمن إلى إيجاد حل سياسي متفاوض عليه ومقبول من الطرفين.

الواقع الجيوسياسي يتحرك أسرع من الوضع القانوني

وهنا تظهر المفارقة الأساسية في النزاع.

فعلى الصعيد الدبلوماسي، أصبح موقف المغرب أقوى لدى عدد من الدول المؤثرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، بينما تعتبر إسبانيا ودول أخرى مبادرة الحكم الذاتي قاعدة جدية أو واقعية للحل.

أما على المستوى القانوني الأممي، فلم يصدر حتى الآن قرار نهائي يجعل السيادة المغربية على الإقليم هي الوضع المعتمد لدى الأمم المتحدة.

وفي المقابل، لم تتمكن البوليساريو حتى الآن من تحقيق هدف إقامة دولة مستقلة معترف بها داخل الأمم المتحدة، رغم عضوية «الجمهورية الصحراوية» في الاتحاد الإفريقي.

لماذا يصعب حسم النزاع؟

تكمن صعوبة الملف في أن كل طرف ينطلق من مرجعية مختلفة.

المغرب ينظر إلى القضية باعتبارها مسألة وحدة ترابية وسيادة تاريخية، بينما تنظر البوليساريو والجزائر إليها باعتبارها قضية تصفية استعمار وحق في تقرير المصير.

وفوق هذا الخلاف القانوني توجد منافسة استراتيجية مغربية جزائرية، ومصالح أوروبية وأميركية في استقرار شمال إفريقيا والساحل، واعتبارات تتعلق بالطاقة والهجرة والأمن والتجارة والموانئ والربط بين أوروبا وإفريقيا.

المشروعات الاقتصادية ورؤية المغرب للأقاليم الجنوبية

استثمر المغرب بصورة كبيرة في البنية التحتية والموانئ والطرق والطاقة والتنمية الحضرية في العيون والداخلة ومناطق أخرى.

وتقدم الرباط هذه المشروعات ضمن تصور لتحويل المنطقة إلى بوابة اقتصادية تربط المغرب بغرب إفريقيا ومنطقة الساحل والمحيط الأطلسي.

لكن البوليساريو وأنصارها يعترضون على إدارة المغرب للموارد الاقتصادية في الإقليم قبل حسم وضعه النهائي، ولذلك ظلت مسألة الموارد الطبيعية جزءًا من النزاع القانوني والسياسي.

إلى أين يتجه ملف الصحراء؟

لا يمكن الجزم بالنتيجة النهائية للنزاع في ظل استمرار التباين بين المرجعية القانونية الأممية والمواقف السياسية لبعض القوى الكبرى.

المغرب يدخل أي مفاوضات من موقع دبلوماسي أقوى مما كان عليه قبل سنوات نتيجة تغير مواقف دول مؤثرة، بينما تستند البوليساريو والجزائر إلى استمرار مبدأ تقرير المصير والوضع الأممي غير المحسوم للإقليم.

ولهذا تبقى مهمة ستافان دي ميستورا والأمم المتحدة محاولة إيجاد مساحة مشتركة بين موقفين لا يزال الفارق بينهما كبيرًا.

• السابق
• التالي