نحو أممية يسارية رقمية في مواجهة الرأسمالية الرقمية.. اليسار في زمن الخوارزميات

يشهد العالم ثورة رقمية متسارعة تعيد تشكيل الاقتصاد والعمل والسياسة والوعي الإنساني. وفي الوقت الذي تفتح فيه هذه الثورة إمكانات هائلة للتقدم والتحرر البشري وتجاوز الفقر والأمراض، تتركز ملكية أدواتها ومواردها الأساسية في أيدي حفنة من الاحتكارات الرأسمالية المدعومة من الدول الكبرى.

تتيح الثورة الرقمية تقليص ساعات العمل، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتحرير الإنسان من الأعمال المرهقة والمتكررة. غير أن هذه الإمكانات تتطور في إطار علاقات إنتاج رأسمالية، تستحوذ فيها الاحتكارات على القسم الأكبر من مكاسب التقدم التكنولوجي.

فالخوارزميات والمنصات الرقمية ليست محايدة اجتماعيًا أو طبقيًا، إذ تتأثر بعلاقات الملكية والتمويل والإدارة. وتتجاوز هذه الهيمنة حدود الاقتصاد إلى تشكيل الوعي وتوسيع المراقبة وتوظيف التكنولوجيا في القتل والحروب، ويزيد تقارب بعض قوى اليمين المتطرف مع الاحتكارات التكنولوجية من مخاطر الفاشية الرقمية.

الرأسمالية الرقمية والسيطرة على الوعي البشري

أصبحت الرأسمالية الرقمية قوة عابرة للحدود، بينما بقي جزء كبير من العمل اليساري حبيس الأطر الوطنية وضعيف التنسيق الأممي. وتكشف التجارب الحديثة حجم الخطر الذي يواجهه اليسار في هذا الميدان.

ففي البرازيل، اتهم لولا وحزبه خلال انتخابات 2026 شركة ميتا بتقليص انتشار منشوراته لصالح خصمه اليميني، وأشار الكاتب إلى تدخل المحكمة الانتخابية العليا ومراسلات داخلية نشرتها صحيفة «فولها دي ساو باولو»، بينما عزت ميتا المشكلة إلى أعطال تقنية.

وفي ألمانيا، وظّف إيلون ماسك منصته «إكس» لدعم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف. وفي كولومبيا، وبعد جولة إعادة الانتخابات الرئاسية في 21 يونيو 2026، اتهم الرئيس غوستافو بيترو شركة إسرائيلية باستخدام حسابات آلية زائفة للتأثير في المجال الرقمي، كما أثار تساؤلات بشأن برمجيات فرز الأصوات وانحياز المنصات.

وتمتد هذه الهيمنة، بحسب الكاتب، إلى الحياة اليومية للناشطات والناشطين، عبر قيود رقمية قد تطال من يفضح انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب أو يطرح خطابًا يساريًا جذريًا، وتتدرج من تقليص الانتشار إلى حذف المحتوى وإغلاق الحسابات.

ويشير المقال إلى توثيق منظمة هيومن رايتس ووتش حالات رقابة على المحتوى الفلسطيني في منصات ميتا، معتبرًا أن هذه الممارسات قد تدفع مستخدمين إلى ممارسة رقابة ذاتية على آرائهم.

كما يستحضر الكاتب العقوبات الأمريكية على مسؤولين وقضاة في المحكمة الجنائية الدولية، بوصفها مثالًا على استخدام أدوات الضغط المالي والرقمي ضد مؤسسات دولية.

يرى الكاتب أن من الصعب مواجهة احتكارات تتحكم بالمنصات والبيانات والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي من خلال جهود محلية متفرقة، خصوصًا حين تتلاقى مصالح رأس المال رغم التنافس بين شركاته.

اليسار الرقمي: تجديد الفكر والتنظيم وأدوات النضال

ينطلق مشروع اليسار الرقمي من التراث الاشتراكي، وفي مقدمته الماركسية بوصفها منهجًا تحليليًا حيًا. فكما حلل ماركس وإنجلز رأسمالية عصرهما مستفيدين من علوم زمنهما، تقع على اليسار اليوم مهمة دراسة الرأسمالية الرقمية وأشكال الاستغلال الجديدة.

ويتطلب ذلك تجديدًا فكريًا يدرس أشكال العمل والاستغلال المستحدثة، ويطور في ضوئها مفاهيم الطبقة والملكية والسلطة.

ويرافقه تطوير تنظيمي يوسع المشاركة الجماعية، ويعزز القيادة الجماعية وتداول المواقع القيادية والشفافية، ويستفيد من أشكال تنظيمية أكثر مرونة وأفقية، مع إتاحة درجات مختلفة من العضوية تسمح بمشاركة طاقات أوسع.

ويولي هذا التطوير أهمية خاصة لحضور النساء والشباب في مواقع القرار، وتوسيع مساحة المبادرة أمام الأجيال الجديدة بما تمتلكه من مهارات رقمية.

التكامل بين النضال الرقمي والعمل الميداني

لا يدعو المشروع إلى استبدال العمل السياسي والاجتماعي الميداني بالنشاط عبر الإنترنت، بل إلى التكامل بينهما.

فالشبكات الرقمية يمكن أن تسرع التنظيم والتعبئة والتضامن، لكنها تكتسب قيمتها حين تتحول إلى حضور فعلي في مواقع العمل والسكن والدراسة والفضاءات العامة.

ويحتاج ذلك إلى وعي رقمي تقدمي ينقل الأعضاء والجماهير من مجرد استخدام التكنولوجيا إلى فهم آليات عملها وتأثير الخوارزميات في تشكيل الوعي.

كما يتطلب تدريبًا منهجيًا يشمل الهيئات القيادية والقواعد التنظيمية، ويجمع بين الثقافة الرقمية والأمن الرقمي والمهارات التقنية والتنظيمية.

الاستقلالية الرقمية: الركيزة الخامسة للاستقلال اليساري

يشدد الكاتب على ضرورة حماية العمل اليساري من التبعية عبر خمس ركائز مترابطة:

وقد أصبحت الاستقلالية الرقمية، وفق رؤية الكاتب، الركيزة التي تحمي بقية الركائز؛ فالتنظيم الذي يعتمد كليًا على منصات الشركات الكبرى قد يجد نفسه عرضة لتقييد نشاطه أو فقدان بياناته وأرشيفاته.

الأممية اليسارية الرقمية: من الفكرة إلى التنظيم

من هنا يطرح الكاتب بناء أممية يسارية رقمية بوصفها أداة للتعاون والتنظيم والنضال المشترك، وجزءًا من مسار أوسع للتغيير الاشتراكي.

وتقوم الفكرة على التعاون الطوعي بين قوى يسارية وتقدمية متعددة، حول أهداف مشتركة، دون اشتراط الاتفاق على جميع التفاصيل الفكرية والسياسية.

ويمكن أن تبدأ باجتماع أممي مفتوح عبر الإنترنت لتحديد الأولويات، تتفرع عنه شبكات تنسيق محلية وإقليمية وعالمية، ولجان وورش عمل متخصصة، وملتقى رقمي دوري.

11 مسارًا عمليًا لبناء الأممية الرقمية

وتتكامل هذه المسارات مع النضالات العمالية والنسوية والحقوقية، ويمكن البدء فيها بموارد متواضعة، على أن يساهم كل تنظيم أو نقابة أو مجموعة تقنية وفق إمكاناتها.

ماذا يمكن أن تحقق الأممية اليسارية الرقمية خلال خمس سنوات؟

يقدم الكاتب تصورًا تدريجيًا لما يمكن إنجازه خلال خمس سنوات، مؤكدًا أنه سيناريو مفتوح للنقاش، وليس برنامجًا مضمون النتائج.

ويرى الكاتب أن الأثر الأعمق لهذه المبادرات يكمن في رفع الوعي الجماهيري بالحقوق الرقمية، وتمكين العاملات والعمال من فهم آليات المراقبة الخوارزمية والمطالبة بمساءلتها.

من السيطرة على التكنولوجيا إلى تحرير إمكاناتها

إن المعركة حول التكنولوجيا الرقمية هي أيضًا معركة حول الملكية والسلطة والوعي ومستقبل البشرية.

ومع اتساع دور الفضاء الرقمي بوصفه إحدى الساحات الرئيسية للصراع الطبقي، يمكن للأممية اليسارية الرقمية، بحسب الكاتب، أن تصبح نقطة انطلاق لتجديد العمل اليساري الأممي عمومًا.

والتحدي اليوم هو الانتقال من التشخيص إلى بناء أدوات جماعية للمواجهة والتعاون العملي، ومن الاعتماد على المنصات الاحتكارية إلى تطوير بدائل مستقلة وديمقراطية.

وبذلك يمكن تحويل إمكانات الثورة الرقمية من امتياز تحتكره حفنة من الشركات إلى مكسب جماعي يخدم الإنسان والتحرر والعدالة الاجتماعية والتغيير الاشتراكي.