استضافت "اذاعة لبنان" الرسمية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق يوسف أحمد ضمن برنامج "طريق العودة" الذي يقدمه الإعلامي يعقوب علوية. وتركز الحوار على قضايا العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في القدس والمسجد الاقصى، وقضية الاسرى في سجون الاحتلال .
وقال أحمد: إن ما يجري اليوم من اعتداءات يومية على شعبنا الفلسطيني في مدن الضفة والقدس والمسجد الاقصى وحملات الاعتقال والمداهمات تفضح ازدواجية المعايير للمجتمع الدولي الذي يتباكى زوراً على قضايا حقوق الانسان ويغض النظر عن كل الجرائم الاسرائيلية ويشجع في صمته الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم التي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وأكد بأن كل أشكال المقاومة أدوات مشروعة بيد شعبنا لحماية أرضنا واسرانا ومقدساتنا ، وشعبنا الفلسطيني أخذ خياره بالمقاومة والدفاع عن المسجد الاقصى وكل الارض الفلسطينية ، ولا يمكن أن نقف مكتوفي الايدي أمام جرائم الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى من خلال سياساته الدموية الى استعادة هيبته جيشه التي اهتزت مؤخراً بفعل العمليات البطولية التي نفذها ابطالنا وشبابنا في العمق الصهيوني ، مستغلاً الصمت الدولي وانشغال العالم بالأزمة الاوكرانية الروسية ، محاولاً استغلال الوقت والفرصة لتحقيق المزيد من عمليات البطش والتنكيل والمصادرة للأراضي وتهويد القدس وفرض التقسيم الزماني والمكاني على «الأقصى» ..
ودعا احمد الى الاسراع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة وتعزيز الوحدة الميدانية، وتوفير الحماية والحاضنة السياسية لشبابنا المنتفض على مساحة الارض الفلسطينية وتحشيد كل قوى شعبنا من خلال اعتماد استراتيجية وطنية وانجاز الوحدة الداخلية والشروع الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الاخيرة ولا سيما اعادة النظر بالعلاقة مع الاحتلال والخروج من اوسلو، بما يزيل عقبات الانقسام والتشتت والتشظي المدمرة والمعيقة لشعبنا وقدرته على تحقيق الانجازات الوطنية والسياسية.
واستغرب تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية الذي كان مقرراً عقده مساء امس الاحد، واستمرار المماطلة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والتهرب من تطبيق قرارات المجلس المركزي الذي يلحق ضرراً كبيراً بحالة النهوض الوطني وبتضحيات شعبنا ويعمق الانقسام ويضعف نضال شعبنا وقدرته على مواجهة العدوان الوحشي والاجرامي الاسرائيلي .
وفي ملف الأسرى، فدعا احمد الى الالتفاف حول قضية الأسرى الفلسطينيين واعتبارها معركة الكل الفلسطيني، وادراجها على جدول اعمال القيادة الفلسطينية على الصعيد الوطني والدولي، ودعوة مؤسسات الامم المتحدة لتوفير الحماية للأسرى والضغط من اجل حريتهم وخلاصهم من ظلم الاحتلال".
