وثيقة تحذيرية من مجلس السلام لإسرائيل بشأن غزة.. 5 بدائل مطروحة و18 مليار دولار معلّقة على تنفيذ الخطة

وثيقة تحذيرية من مجلس السلام لإسرائيل بشأن غزة.. 5 بدائل مطروحة و18 مليار دولار معلّقة على تنفيذ الخطة

تضع وثيقة تحذيرية منسوبة إلى مجلس السلام الدولي إسرائيل أمام خيارات سياسية ومالية شديدة الحساسية، في ظل استمرار تعثر تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وسط تحذيرات من أن فشل المسار الحالي قد ينقل مسؤولية إدارة التعافي إلى أطراف أخرى.

في متابعة خاصة أعدها نداء الوطن، تكشف التفاصيل المنشورة بشأن الوثيقة عن تحوّل في خطاب الضغط السياسي الموجه إلى إسرائيل، بعدما تناولت إمكانية إعادة توزيع المسؤوليات المتعلقة بإدارة غزة، وتقديم المساعدات، وتمويل التعافي المبكر، إذا عجز مجلس السلام عن تحقيق تقدم ملموس.

وتأتي هذه التطورات بينما لا تزال الترتيبات الأمنية والإدارية للقطاع تواجه عقبات، رغم الاتفاق على إطار سياسي يتضمن انتقال الإدارة إلى لجنة فلسطينية، ونزع سلاح الفصائل، وانسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل، وبدء إعادة الإعمار.

أبرز ما تكشفه الوثيقة

  • طرح خمسة مسارات بديلة لتحمل مسؤوليات التعافي والإدارة في غزة إذا تعثرت مهمة مجلس السلام.
  • التحذير من تداعيات استمرار رفض إسرائيل تقديم التزامات مقابلة لخارطة الطريق.
  • المطالبة بتنفيذ خطة ترامب المكونة من عشرين نقطة دون انتقاء.
  • تحديد أربع خطوات عملية تتعلق بالقوة الدولية والأمن الفلسطيني والخدمات الأساسية والترتيبات في رفح.
  • الإشارة إلى تعهدات مالية بنحو 18 مليار دولار، مقابل مبالغ أقل جُمعت للمراحل التحضيرية.
  • التحذير من انعكاسات التعثر على المكانة الدبلوماسية لإسرائيل ومستقبل الدعم الأميركي.

وثيقة مجلس السلام.. لماذا تغيّرت لهجة التحذير تجاه إسرائيل؟

بحسب التفاصيل المنشورة لوثيقة نُسبت إلى مجلس السلام الذي يرأسه ترامب، فإن استمرار الجمود في تنفيذ التفاهمات الخاصة بقطاع غزة يهدد قدرة المجلس على أداء المهام التي أُنشئ من أجلها، ويدفع إلى البحث عن أطر أخرى تتحمل مسؤولية التعافي وإدارة المرحلة الانتقالية.

وتشير الوثيقة إلى أن قبول حركة حماس خارطة الطريق التي طُرحت في يوليو لم يتحول إلى اختبار عملي كامل، بسبب عدم التوصل إلى التزامات إسرائيلية موازية تسمح ببدء تنفيذ الترتيبات الأمنية والإدارية المتفق عليها.

ويعكس هذا الطرح محاولة للانتقال من التفاهمات النظرية إلى خطوات ميدانية قابلة للقياس، بدل استمرار تبادل الاتهامات بين الأطراف بشأن الطرف المسؤول عن تعطيل الخطة.

ومع ذلك، فإن التفاصيل الجديدة تستند إلى وثيقة متداولة ومنسوبة للمجلس، لم يتوافر تأكيد مستقل لجميع مضامينها من المجلس نفسه. أما تعثر تنفيذ الخطة والتحذير من هشاشة وقف إطلاق النار، فقد وردا أيضًا في تقرير أحدث قدمه المجلس إلى مجلس الأمن الدولي.

خمسة بدائل لمجلس السلام.. من سيتحمل مسؤولية غزة؟

تضع الوثيقة سيناريوهات متعددة أمام إسرائيل في حال إخفاق مجلس السلام في تحقيق تقدم، وتربطها بمسؤولية إعادة تأهيل القطاع وتقديم الخدمات الأساسية للسكان.

1. الإدارات الأميركية والكونغرس مستقبلًا

قد تنتقل ملفات التعافي إلى مؤسسات أميركية في مرحلة سياسية لاحقة، وربما خارج البنية الحالية لمجلس السلام، بما يجعل استمرار الدعم مرتبطًا بتوجهات إدارات مستقبلية وقرارات التمويل والتشريع.

 

2. مجلس الأمن والأمم المتحدة

يشمل السيناريو الثاني إمكان انتقال بعض المسؤوليات إلى إطار أممي، مع احتمال مشاركة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في تقديم الخدمات، وفق ترتيبات لم تُعتمد بعد.

 

3. السلطة الفلسطينية

يُطرح دور السلطة الفلسطينية باعتباره أحد الخيارات المؤسسية لإدارة مسؤوليات مدنية وإنسانية، لكن تنفيذه سيظل مرتبطًا بتفاهمات سياسية وأمنية أوسع بشأن مستقبل الحكم في غزة.

 

4. بقاء المسؤوليات لدى حركة حماس

يشير إدراج حماس ضمن السيناريوهات إلى احتمال استمرار واقع إداري قائم إذا فشلت ترتيبات نقل السلطة. ولا يعني ذلك أن مجلس السلام اتخذ قرارًا بإعادة تفويض الحركة بحكم القطاع.

 

5. تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة

يمثل هذا السيناريو أحد أبرز عناصر التحذير، إذ تتحدث الوثيقة عن إمكانية تحميل إسرائيل جميع التكاليف الإنسانية والإدارية المرتبطة بسكان القطاع. وهو طرح سياسي وارد في الوثيقة، وليس قرارًا ملزمًا صدر بتطبيق هذه المسؤولية المالية.

إسرائيل أمام معادلة جديدة: تنفيذ الخطة أو تحمل تداعيات التعطيل

تذهب الوثيقة إلى أن عدم تقديم إسرائيل التزامات موازية يترك انطباعًا بأنها تعرقل الانتقال إلى المرحلة التالية، رغم إقرارها بأن المخاوف الإسرائيلية المتعلقة بسجل حماس الأمني تدخل ضمن أسباب التحفظ على التنفيذ.

وتحذر من أن استمرار الجمود قد يضاعف الضغوط الدبلوماسية والعقوبات والمخاطر السياسية على إسرائيل، ولا سيما إذا تغيرت توجهات الإدارة الأميركية مستقبلًا.

وفي المقابل، تعرض الوثيقة قبول الخطة باعتباره وسيلة لاختبار التزام حماس بالتخلي عن السلاح وتسليم الإدارة، بدل بقاء تلك الالتزامات في إطار الوعود غير المنفذة.

ويكشف هذا المنطق عن محاولة لنقل النقاش من سؤال الثقة السياسية إلى اختبار الخطوات الفعلية، بحيث يجري تقييم كل طرف على أساس ما ينفذه، لا ما يعلنه فقط.

أربع خطوات يطلبها مجلس السلام من إسرائيل

حددت الوثيقة أربع خطوات ترى أنها ضرورية لتحريك عملية التنفيذ، وتتعلق بالأمن والإدارة والخدمات الأساسية.

أولًا: اتفاق تفويض قوة الاستقرار الدولية

تطالب الوثيقة باستكمال توقيع وتنفيذ الترتيبات الخاصة بعمل قوة الاستقرار الدولية في غزة، بما يحدد صلاحياتها وعلاقتها بالأطراف الموجودة على الأرض.

 

ثانيًا: نشر الحرس المدني الفلسطيني

تدعو إلى تسهيل حركة العناصر الفلسطينية المرشحة للتدريب، تمهيدًا لنشر دفعة أولى من الحرس المدني. وتورد التفاصيل المنشورة موعدًا مستهدفًا بحلول منتصف فبراير المقبل، أي فبراير 2027، دون أن يشكل ذلك ضمانًا بإنجاز الانتشار.

 

ثالثًا: المياه والصرف الصحي والاستعداد للشتاء

تضع الوثيقة إصلاح خدمات المياه والصرف الصحي وتوفير مستلزمات مواجهة الشتاء ضمن أولويات التحرك، في ظل تضرر البنية التحتية واستمرار معاناة النازحين في الخيام ومراكز الإيواء.

 

رابعًا: اختبار ترتيبات نزع السلاح والإدارة في رفح

تشير الوثيقة إلى السماح بمشروع تجريبي مرتبط بنزع السلاح في رفح، بالتوازي مع تفعيل الآليات الإدارية للجنة الوطنية لإدارة غزة. ويظل تنفيذ هذه الخطوة مشروطًا بالتوافقات الأمنية والسياسية اللازمة.

18 مليار دولار لإعمار غزة.. أين وصلت الأموال؟

يحظى الملف المالي بموقع مركزي في الوثيقة، التي تتحدث عن تعهدات دولية وإقليمية ضخمة يمكن الاستفادة منها عند دخول برامج التعافي وإعادة الإعمار مرحلة التنفيذ.

18 مليار دولار

تعهدات تمويلية توردها الوثيقة للبرامج المستقبلية.

280 مليون دولار

تمويل تم جمعه وفق التفاصيل المنشورة للمراحل التحضيرية.

500 مليون دولار

تمويل إضافي طلبه المجلس من الدول الأعضاء.

نحو مليار دولار

دعم أوروبي للتعافي المبكر ورد ضمن الترتيبات التمويلية.

ولا تعني التعهدات المالية أن المبالغ أصبحت متاحة بالكامل للإنفاق؛ فهناك فرق بين التمويل الموعود والتمويل المحصل والأموال التي صُرفت بالفعل على مشاريع داخل غزة.

كما أن تقارير سابقة تحدثت عن تعهدات بنحو 17 مليار دولار، مقارنة بالرقم الأحدث البالغ 18 مليارًا الذي تذكره الوثيقة المنسوبة للمجلس. ولا يمكن اعتبار الزيادة تمويلًا وصل إلى القطاع دون بيانات مالية تفصيلية تؤكد ذلك.

كيف تحاول الخطة معالجة أربعة مخاطر تقلق إسرائيل؟

تقدم الوثيقة للمسؤولين الإسرائيليين تصورًا للمكاسب المحتملة من الانتقال إلى المرحلة التالية، وتربطها بتقليل أعباء أمنية واقتصادية وسياسية.

المخاطر العسكرية: تهدف الترتيبات المقترحة إلى انتقال بعض المسؤوليات الأمنية إلى قوة استقرار دولية، بالتوازي مع خطوات نزع السلاح والانسحاب. لكن هذه الترتيبات لم تتحول بعد إلى واقع مكتمل.

الأعباء المالية: تسعى الخطة إلى تعبئة تمويل خارجي لعمليات التعافي المبكر، بما يخفف التكاليف التي قد تواجهها إسرائيل في ظل استمرار الأزمة الإنسانية.

الضغوط الداخلية: من المفترض أن يحد انتشار قوات دولية من الحاجة إلى الاعتماد الواسع على جنود الاحتياط الإسرائيليين، وما يرتبط بذلك من أعباء اقتصادية واجتماعية.

المخاطر السياسية والدبلوماسية: تراهن الوثيقة على أن إدارة انتقالية تحت إشراف دولي قد تقلص الانتقادات الموجهة لإسرائيل بشأن إدارة قطاع غزة وتقديم المساعدات.

غير أن هذه النتائج تمثل أهدافًا تفترض الوثيقة إمكان الوصول إليها، وليست مكاسب تحققت فعليًا على الأرض.

موقف حماس وإسرائيل.. أين تتعثر خارطة الطريق؟

أعلن مجلس السلام في يوليو التوصل إلى موافقة من حركة حماس على خارطة طريق تتناول نزع السلاح ونقل الإدارة المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، مقابل ترتيبات متدرجة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ونشر القوة الدولية.

لكن الموافقة على الخارطة لم تكن تعني تنفيذ جميع بنودها فورًا، إذ بقيت خلافات حول توقيت نزع السلاح والانسحاب وتشكيل الأجهزة الأمنية وآليات التحقق من الالتزامات.

وتتمسك إسرائيل بمطلب تفكيك القدرات العسكرية لحماس قبل إتمام الانسحاب، بينما تنص خارطة الطريق المنشورة على تنفيذ متدرج ومتبادل، مع آلية تحقق دولية من إنجاز المراحل.

وفي المقابل، رفض مسؤولون في حماس مضامين تقرير سابق لمجلس السلام، واتهموه بتقديم توصيف غير منصف لمسؤوليات الأطراف عن تعثر الاتفاق. وتكشف هذه المواقف أن الخلاف لم يعد مقتصرًا على تفاصيل التنفيذ، بل يشمل تفسير الالتزامات نفسها.

ويمكن الاطلاع على خارطة الطريق الرسمية المنشورة لمجلس السلام لفهم الإطار المعلن للترتيبات الأمنية والإدارية والانسحاب وإعادة الإعمار.

ماذا تعني هذه التطورات لسكان غزة؟

بالنسبة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، لا تقتصر أهمية الخلافات على الجهات التي ستدير المرحلة المقبلة، بل تمتد إلى القدرة على تأمين المأوى والمياه والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية وإعادة تشغيل المؤسسات العامة.

وتواجه الأسر النازحة أوضاعًا معيشية صعبة، تتفاقم بفعل الأمطار والبرد وتضرر شبكات الخدمات، فيما تتأخر مشاريع التعافي التي يفترض أن تخفف حجم الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويعني استمرار التعثر أن الوعود التمويلية والإدارية قد تبقى منفصلة عن الاحتياجات اليومية للسكان، مهما بلغ حجمها المعلن.

كما أن الانتقال إلى إدارة فلسطينية جديدة يحتاج إلى صلاحيات فعلية وقدرة على العمل داخل القطاع، لا مجرد تشكيل مؤسسات خارج حدوده أو إصدار جداول زمنية لا تُنفذ.

هل يمكن أن يفقد مجلس السلام دوره في غزة؟

تطرح الوثيقة هذا الاحتمال باعتباره وسيلة للضغط السياسي، لا باعتباره قرارًا نهائيًا بحل المجلس أو إنهاء مهامه.

فإعادة توزيع المسؤوليات بين الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة وأطراف أخرى تحتاج إلى ترتيبات قانونية وسياسية وتمويلية مستقلة، ولا تحدث تلقائيًا بمجرد تعثر الخطة.

لكن مجرد طرح البدائل يحمل دلالة سياسية؛ إذ يشير إلى إدراك متزايد بأن الإطار الحالي قد يفقد فاعليته إذا بقيت التفاهمات حبيسة الأوراق، ولم تتحول إلى تغييرات ملموسة في حياة سكان غزة.

أسئلة شائعة بشأن وثيقة مجلس السلام

هل قرر مجلس السلام تسليم غزة إلى حماس أو السلطة الفلسطينية؟

لا. الوثيقة تورد احتمالات مطروحة إذا تعثر المجلس في أداء مهامه، ولا تمثل قرارًا نهائيًا بنقل الإدارة إلى أي طرف.

 

هل وصلت 18 مليار دولار إلى غزة؟

لا يمكن الجزم بذلك. الرقم يمثل تعهدات بحسب الوثيقة، بينما تمثل الأموال المحصلة للمراحل التحضيرية مبلغًا أقل بكثير.

 

هل وافقت حماس على نزع سلاحها؟

أُعلنت موافقتها على خارطة طريق تتضمن ترتيبات متدرجة للتخلي عن السلاح ونقل الإدارة، لكن تنفيذ الالتزامات الأمنية لا يزال محل خلاف وتعثر.

 

ما العقبة الرئيسية أمام بدء الإعمار؟

تتداخل العقبات الأمنية والسياسية مع القيود على دخول المواد والكوادر والتمويل، فضلًا عن عدم اكتمال الترتيبات اللازمة لتولي الإدارة الفلسطينية الانتقالية مسؤولياتها داخل القطاع.

الخلاصة: غزة أمام اختبار التنفيذ لا الوعود

تعكس الوثيقة المنسوبة إلى مجلس السلام تصاعد القلق من بقاء خطة غزة دون نتائج عملية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية وتتأخر الترتيبات السياسية والأمنية التي يفترض أن تفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار.

وبين البدائل الخمسة والتعهدات المالية الضخمة، يظل السؤال الأهم: هل تنجح الأطراف في الانتقال من تبادل الشروط إلى تنفيذ التزامات قابلة للتحقق، أم تستمر الأزمة بما يحمله ذلك من كلفة مباشرة على أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون تداعيات الحرب في قطاع غزة؟