رام الله / قال المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن ما صدر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المنعقد في عمان، المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة من قرارات تخلو من أية اجراءات في مواجهة عدوان الاحتلال المستمر والمتواصل ضد الأماكن الدينية المسيحية والاسلامية ، الامر الذي يشجع الاحتلال على مواصلة هذا العدوان والتصعيد الخطير الهادف للوصول للتقسيم الزماني والمكاني وتغيير الوضع القائم في العاصمة القدس.
معتبرا انعقاد الاجتماع أمر هام ويأتي في هذا الوقت الذي تتعرض له الاماكن الدينية في القدس وكذلك الشعب الفلسطيني لعدوان مستمر من قبل الاحتلال، لكنه يتطلب قرارات جريئة وقابلة للتنفيذ على الارض
وأشار أن اجراءات الاحتلال المتعلقة بالغاء دور الاوقاف الاسلامية في عملية تنظيم دخول غير المسلمين للمسجد الاقصى وحصره بيد شرطة الاحتلال مما يعني الغاء الوضع القائم بمخالفة للقانون الدولي الأمر الذي ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بل والعالم.
وأوضح المكتب السياسي لجبهة النضال أن سياسة الكيل بمكيالين تجاه قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بمثابة تشجيع ومكافأة للاحتلال على عدوانه، الأمر الذي تفسره دولة الاحتلال على أنها دولة محمية وتستطيع رغم كافة الجرائم والاعدامات الميدانية الإفلات من العقاب ، ولا يجب أن يكون الموقف العربي في هذه الظروف والتحديات متساوقا مع الموقف الدولي الذي تهرب من تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على "اسرائيل" الدولة القائمة بالاحتلال.
وجدد المكتب السياسي دعوته لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة التعاون الاسلامي لاتخاذ قرارات واضحة وعملية وملموسة تجاه الاماكن الدينية في العاصمة القدس للمحافظة عليها وكذلك دعم وتعزيز صمود المواطنين فيها لمواجهة اجراءات الاحتلال.
