حيا تيسير خالد ، جماهير الشعب الفلسطيني في جميع ارجاء فلسطين التاريخية وفي مخيمات اللجوء والشتات وبلدان الهجرة والاغتراب ، التي تستعد هذه الايام لإحياء يوم الارض الخالد ، وأكد ان هذا اليوم أعطى لفلسطين هويتها الوطنية والتاريخية الحقيقية إلى الأبد ، وجسد من خلال المعاناة والتضحيات الجسام تلك العلاقة المصيرية ، التي لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ ، الذي تحاول حكومات اسرائيل وقيادات الحركة الصهيونية تزويره وتوظيفه كأداة لفبركة تاريخ وهمي لهذه البلاد وأداة لفبركة وعي زائف يستمد روايته من الاساطير وأقوال العرافين في خدمة سياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام .

وأضاف بأن الأرض كانت وما زالت جوهر الصراع مع الاحتلال ومشروعه الاستيطاني الكولونيالي القائم على سياسة الإحلال وتشريد شعب وحرمانه من أبسط حقوقه الوطنية والسياسية وحتى المدنية والإنسانية ، فالسيطرة على الارض وتهويدها وما رافق ذلك من انتهاكات وجرائم كانت في قلب مشاريع الحركة الصهيونية على امتداد تاريخها بدءا بجرائم الاستيطان في ظل الانتداب البريطاني على ارضنا وجرائم التطهير العرقي التي رافقت نكبة العام 1948 ، مرورا بمشاريع وزارة الداخلية الإسرائيلية التي كانت وما زالت تستهدف إفراغ مناطق واسعة في الجليل والنقب من سكانها الأصليين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها وصولا إلى يومنا هذا وما نشهده من سياسات وإجراءات لتكثيف الاستيطان ونهب الأرض وتدمير مقومات التسوية السياسية الشاملة والمتوازنة وأسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة .
ودعا تيسير خالد في هذه المناسبة للعودة الى مسار الحوار الوطني بين جميع الوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني دون استثناء لطي صفحة الانقسام الأسود ، الذي أفسد الحياة السياسية وقدم خدمة مجانية للعدو الاسرائيلي والى القيام بمراجعة سياسية شاملة والاتفاق على خارطة طريق وطنية تبدأ بتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية والى نقل ملف الاستيطان من جديد الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته في دفع اسرائيل الى احترام قراراته والامتثال لها بما فيها القرار 2334 لعام 2016 جنبا الى جنب مع دعوة السيد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتطهير العرقي ، التي ترتكبها اسرائيل في مدينة القدس ومحيطها وفي بقية محافظات الضفة الغربية المحتلة والشروع دون تردد او مماطلة بمساءلة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم سواء في الكنيست الاسرائيلي أو الحكومة أو جهاز القضاء أو غيرهم من المستويات السياسية والأمنية والعسكرية وجلبهم الى العدالة الدولية .