في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين، والذي يحييه المجتمع الدولي في 29/11/من كل عام، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً، دعت فيه المجتمع الدولي إلى ترجمة هذا التضامن بخطوات عملية، تنقل القضية الفلسطينية إلى مراحل أكثر تقدماً، وفاء لنضالات لشعبنا الفلسطيني وتضحياته في تمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة، كما أقرتها وتكفلها قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة، وعودة أبنائه اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
ودعت الجبهة المجتمع الدولي التقدم بالخطوات الجريئة في ترجمة تضامنه مع شعبنا الفلسطيني عبر:
1) الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران(يونيو)1967.
2) منح الدولة الفلسطينية، المعترف بها دولياً، العضوية العاملة في المنظمة الدولية للأمم المتحدة، وفتح أبواب تنسيبها إلى كافة الوكالات والمؤسسات والمنظمات الدولية، بما يعزز مشاركتها في صنع السلام والاستقرار العالمي.
3) ترجمة الوعود بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، في مواجهة الاحتلال وأعماله العدوانية، والاستيطان وسياساته الاستعمارية.
4) ضمان التمويل المستدام لوكالة الغوث (الأونروا)، اعترافاً بموقعها المزدوج: اعتراف المجتمع الدولي عن مسؤوليته عن قضية اللاجئين، ودور الوكالة كمنظمة مختصة في إغاثة اللاجئين بموجب القرار 302/4.
5) ترجمة قرار مجلس الأمن بالإجماع /2334/ بإدانة الاستيطان، وفرض عقوبات ملزمة على دولة الاحتلال حتى الالتزام بقرارات الشرعية التي تعتبر الاستيطان أعمالاً عدوانية، ترتقي إلى جريمة حرب، وسطو على أملاك الفلسطينيين وأراضيهم، وانتهاكاً للسيادة الفلسطينية، ومحاولة مكشوفة لقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية متواصلة، تتوفر فيها مقومات الحياة الطبيعية سياسياً واقتصادياً، وأمنياً وصحياً، وغيره.
6) معاقبة دولة إسرائيل على جرائمها اليومية ضد شعبنا في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة، وعزلها دولياً، واعتبارها دولة مارقة متمردة على القرارات الشرعية للمجتمع الدولي وقيمة الإنسانية.
7) دعوة منظمة الأمم المتحدة، ومنظماتها ذات الاختصاص، لمساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، من خلال الضغط الدولي، بكل الوسائل المتاحة، لإرغام دولة الاحتلال على الانسحاب حتى حدود 4 حزيران 67، بما في ذلك الدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، تشرف عليه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، في سقف زمني محدد وقرارات ملزمة تكفل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني، وفي مقدمها حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق الإنسان في العودة إلى بيته وأملاكه، وعدم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. الأمر الذي يترجم بدولة فلسطينية معترف بها على حدود 4 حزيران 67، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
وقالت الجبهة إن تغيير العنوان السياسي ليوم 29/11/ من كونه الذكرى السنوية لصدور القرار181 المجحف بتقسيم فلسطين وتمزيق كيانها وتشتيت شعبها، إلى كونه يوماً للتضامن مع شعب فلسطين، وعلى أهمية هذه النقلة بكل ما فيها من مضامين سياسية وقانونية وأخلاقية إلا أنها لا تلغى على الإطلاق أن ظلماً وإجحافاً لحق بشعب فلسطين، ذاق من خلالهما مرارة النكبة الوطنية، ومازال يعاني آلام الاحتلال والتشرد والشتات. وبالتالي فإن على المجتمع الدولي أن يكون على مستوى النقلة في استحداث اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين، بما في ذلك الاعتراف بشرعية نضاله بكل الوسائل المتاحة للفوز بحقوقه الوطنية المشروعة، ما يتطلب الضغط على الدول التي وصمت نضال شعبنا بالإرهاب، لتتراجع عن قرارها، وتحترم قرارات الشرعية الدولية وتلتزمها.
على الصعيد العربي أشادت الجبهة بتضامن الشعوب العربية وقواها السياسية مع شعبنا الفلسطيني، وحقوقه الوطنية، ورفضها كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، خاصة الدول التي لم يكن بينها وبين دولة الاحتلال أية حروب. ودعت الجبهة شعوبنا العربية، في مغرب المنطقة العربية ومشرقها، إلى تصعيد تحركاتها ضد الأنظمة التي انزلقت نحو مشاريع تطبيعية، ترجمت معاهدات اقتصادية بمئات ملايين الدولارات، تصب في جعبة دولة الاحتلال، وفي معاهدات أمنية واستخباراتية وعسكرية ضد الدول العربية المجاورة، ولقمع شعوبها وفرض الاستبداد والظلم وأنظمته بديلاً للديمقراطية والحرية والتمتع بحقوق الإنسان، وامتلاك حرية التعبير عن الرأي، وممارسة السياسة والأنشطة النقابية والاجتماعية لإخراج مجتمعاتها من القوالب والنظم المعلبة وتخدير مشاعرها بالرشاوي المالية.
وختمت الجبهة بالتأكيد أن التضامن مع شعبنا الفلسطيني مهمة سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية، لا تقتصر على يوم واحد في العام، بل يجب أن تتواكب تعابير التضامن وترجمتها بشكل مستمر، إلى يفوز شعبنا بحقوقه الوطنية المشروعة
