حذر البنك الدولي من أن السلطة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزامتها بحلول نهاية العام الحالي، ما لم توقف إسرائيل الاقتطاع من المقاصة وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة، فضلا عن استئناف المانحين تقديم مساعداتهم.

جاء ذلك في تقرير بعنوان “المراقبة الاقتصادية الفلسطينية” سيقدمه البنك الدولي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، في اجتماع من المقرر أن يعقد في العاصمة النرويجية “أوسلو” في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال البنك إن الضغوط على المالية العامة الفلسطينية زادت جراء اقتطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة)”.

والمقاصة هي ضرائب على الواردات الفلسطينية تجبيها إسرائيل لصالح السلطة مقابل عمولة 3 بالمئة، وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر.
ويبلغ معدل المقاصة حوالي 250 مليون دولار شهريا، تقتطع الحكومة الإسرائيلية من طرف واحد حوالي 50 مليون دولار شهريا من عائدات المقاصة الفلسطينية، لصالح مزودي خدمات إسرائيليين، وأيضا بما يوازي مدفوعات السلطة لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى.
ويتوقع البنك الدولي عجزا في موازنة السلطة الفلسطينية بمقدار 1.36 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وقال “قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام، (إذ) لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية”.
وتبلغ مديونية الحكومة الفلسطينية للبنوك المحلية حوالي 2.3 مليار دولار، في حين لم تتلق هذا العام سوى 30 مليون دولار مساعدات خارجية، بانخفاض 90 بالمئة عن المقدر في الموازنة.

وطالب البنك الدولي في تقريره الحكومة الإسرائيلية بـ”معالجة بعض تسرُّبات الموارد من المالية العامة التي لا تزال قائمة”.

وقال: “على سبيل المثال، تقوم الإدارة المدنية الإسرائيلية (تابعة للجيش) بتحصيل الإيرادات الضريبية من الشركات العاملة في المنطقة (ج)، وتُحصِّل الحكومة الإسرائيلية رسوم المغادرة في معبر جسر اللنبي (مع الأردن)، ولكن لم يحدث تحويل منتظم لهذه الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية كما تقضي الاتفاقيات المُوقَّعة”.
وأضاف: “إذا تم صرف بعض هذه الأموال، فسوف يتيح تمويلاً سريعاً تشتد الحاجة إليه في هذه الأوقات الصعبة”.

وأشار البنك الدولي في تقرير جديد نشر الثلاثاء إلى أنّ الاقتصاد الفلسطيني سجّل مؤخّراً “بوادر انتعاش” لكنّه مع ذلك يواجه “تحديات خطرة” تطال خصوصاً التوظيف والتمويل العام “غير المستقرّ للغاية”.

ووفقاً للتقرير فقد شهد الاقتصاد الفلسطيني في 2020 تدهوراً بسبب جائحة كوفيد-19 التي أدّت إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحّي وحدّت في الوقت نفسه من عدد العمّال الفلسطينيين في إسرائيل.

وأوضح التقرير أنّ الاقتصاد الفلسطيني نما في الأشهر الستّة الأولى من العام 2021 بنسبة 5.4 في المئة، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 6 في المئة في نهاية العام الجاري.

لكنّ التقرير حذّر من أنّ وتيرة هذا النمو الاقتصادي ستتباطأ في العام المقبل إلى حوالي 3 في المئة بسبب استمرار محدودية المصادر.
ونقل التقرير عن مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار قوله إنّ “الطريق في ما يتعلّق بتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب لا يزال غير واضح ويعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف (المانحين، السلطة الفلسطينية، إسرائيل وغيرهم)”.

ويبلغ معدّل البطالة حالياً في قطاع غزة حيث يعيش نحو مليوني نسمة 45 في المئة بينما يستمر معدل الفقر بالارتفاع في القطاع ليصل إلى 59 في المئة، وفقاً للتقرير.
وكانت إسرائيل أعلنت مؤخراً زيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين لديها ليبلغ 7 آلاف تصريح.

وفي الضفة الغربية المحتلة، يبلغ معدل البطالة نحو 17 في المئة، بحسب البنك الدولي.
وأبدى البنك في تقريره قلقه من الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية التي “لم تعد قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية” الأمر الذي يؤدّي إلى سحب المزيد من السيولة من السوق.

ودعا البنك الدولي في تقريره الدول المانحة إلى “مساعدة” السلطة الفلسطينية في مواردها المالية “غير المستقرّة للغاية” وذلك من أجل “تقليص عجزها”.
كما دعا البنك إسرائيل إلى تنظيم عمليات تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية أو رسوم السفر عبر جسر “اللنبي” إذ إنّ من شأن هذه الأموال أن توفّر “تمويلاً سريعاً”.
واحتلّت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في 1967، ويعيش نحو 475 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين في مستوطنات تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.