صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا لمواجهة الأوبئة يتضمن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال تفشي الجوائح الصحية، وبينها حظر التجمعات، وتقييد حرية الانتقال، وغلق المدارس.
ويمنح القانون رقم 152 لعام 2021 لرئيس مجلس الوزراء الحق بإصدار قرار باتخاذ عدد من الإجراءات (حددها القانون بـ 25 إجراء) في حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، بينها وضع قيود على حرية الأفراد في التنقل، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، والاحتفالات، وكذلك تعطيل العمل جزئيا أو كليا في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.
وحسب القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، فإن تلك الإجراءات تتضمن أيضا، تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد، إضافة إلى وتحديد مواعيد غلق وفتح المحال العامة.
وأشار القانون إلى أنه يجب أن يحدد القرار مدة سريانه وبما لا يتجاوز أكثر من عام، قابل للتجديد.
كما يعرض على مجلس النواب خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، ليقرر المناسب بشأنه.
