أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حزمة من القرارات الحكومية الجديدة خلال جلسته المنعقدة في الرياض يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، أبرزها الموافقة على السياسة الوطنية للفضاء، وإقرار قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف الحكومية، إلى جانب ترقيات وتعيينات في عدد من الوزارات والجهات الرسمية.
- الموافقة على السياسة الوطنية للفضاء.
- إقرار قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تديرها أو تشرف عليها جهات حكومية.
- نقل اختصاصات من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى جهتين أخريين.
- الموافقة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية.
- إقرار ترقيات وتعيين في مناصب حكومية عليا.
السعودية تؤكد حماية أمنها واستمرار إمدادات الطاقة
وبحسب البيان الرسمي الذي تابعته نداء الوطن، استعرض مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لدعم الاستقرار الإقليمي.
وأكد المجلس تمسك المملكة بحماية سيادتها وأمنها وسلامة المواطنين والمقيمين، والتعامل بحزم مع أي تهديد أو اعتداء يستهدفها.
كما جدد رفض الانتهاكات التي تهدد أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حركة التجارة الدولية وضمان تطبيق القانون الدولي.
وشدد على أن السعودية تواصل توفير إمدادات الطاقة للأسواق العالمية بموثوقية، مستندة إلى استثماراتها في البنية التحتية ومرافق التخزين وسلاسل الإمداد.
الموافقة على السياسة الوطنية للفضاء
وافق مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للفضاء، في قرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة ضمن توجه المملكة لتطوير قطاع الفضاء.
ولم يتضمن البيان المنشور تفاصيل بنود السياسة أو جدول تنفيذها، ولذلك تبقى الإجراءات التنفيذية والتطبيقات المحددة مرهونة بما تعلنه الجهات المختصة لاحقًا.
قواعد جديدة للرقابة المالية على حسابات الأوقاف
أقر المجلس قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية.
ويختص القرار بإطار الرقابة على هذه الحسابات، بينما لم يورد البيان تفاصيل القواعد أو تاريخ بدء تطبيقها، وهو ما يستلزم الرجوع إلى النص التنظيمي عند نشره.
نقل اختصاصات في قطاع المعارض والمؤتمرات
قرر مجلس الوزراء نقل عدد من اختصاصات ومهام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى كل من:
- المركز الوطني للفعاليات.
- الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
ولم يحدد البيان جميع الاختصاصات المنقولة أو مواعيد انتقالها، ومن المنتظر أن تتضح التفاصيل عبر القرارات التنظيمية والإعلانات الرسمية ذات الصلة.
اتفاقيات وتعاون دولي مع عدة دول
تضمنت القرارات الموافقة على مذكرات تفاهم واتخاذ إجراءات للتفاوض والتوقيع على مشروعات اتفاقيات مع عدد من الدول.
| الدولة | مجال التعاون | القرار |
|---|---|---|
| الهند | موارد المياه | الموافقة على مذكرة تفاهم |
| باكستان | التعاون العلمي والتدريبي والبحثي بين وزارتي الداخلية | الموافقة على مذكرة تفاهم |
| المغرب | التعاون الإذاعي والتلفزيوني | الموافقة على مذكرة تفاهم |
| سوريا | تطوير سوق العمل وتنمية المهارات | تفويض بالتباحث والتوقيع |
| مصر | التعاون بين دارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الإسكندرية | تفويض بالتباحث والتوقيع |
| جنوب أفريقيا والبرازيل | تبادل المعلومات في الرقابة النووية والإشعاعية | تفويض بالتباحث والتوقيع |
ترقيات وتعيينات جديدة في الوزارات السعودية
وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض، شملت الجهات التالية:
- وزارة الداخلية: ترقية عبدالإله بن عبدالعزيز المنيف إلى مستشار أعمال.
- الأمن العام: ترقية ثنيان بن إبراهيم آل ثنيان إلى مستشار أعمال.
- وزارة الخارجية: ترقية عبدالله بن صالح صبر والدكتور مشعل بن أحمد الغامدي إلى وظيفة وزير مفوض.
- وزارة العدل: ترقية خالد بن عبدالرحمن الناجم وغباش بن عقيل العنزي إلى مدير عام.
- وزارة المالية: ترقية عبدالعزيز بن سعد الدباس إلى مستشار مالي.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: ترقية علي بن سعيد الزهراني إلى مدير عام.
- وزارة التعليم: تعيين سعيد بن مساعد الزهراني في وظيفة مستشار أساليب تعليم.
- الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: ترقية عبدالصمد بن مداوي آل جابر إلى مستشار أعمال.
تعيينات في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
وافق المجلس على تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وهم:
- الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي.
- الدكتور ناصر بن عبدالرحمن السحيباني.
- الدكتور إبراهيم بن محمد عارف.
متابعة أداء الجهات الحكومية
ناقش المجلس عددًا من التقارير السنوية لجهات حكومية، بينها وزارة الطاقة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للأمن الغذائي، والهيئة العامة للطرق، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للترفيه، وجهات أخرى.
أسئلة شائعة حول قرارات مجلس الوزراء السعودي
ما أبرز قرار اتخذه مجلس الوزراء في 3 نوفمبر 2026؟
من أبرز القرارات الموافقة على السياسة الوطنية للفضاء، إلى جانب قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف الحكومية ونقل اختصاصات في قطاع المعارض والمؤتمرات.
هل تضمنت الجلسة ترقيات حكومية؟
نعم، وافق المجلس على ترقيات وتعيين بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض في عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
هل أعلن المجلس زيادة في الرواتب أو صرف دعم جديد؟
لم يتضمن البيان الرسمي لهذه الجلسة إعلانًا عن زيادة عامة في الرواتب أو صرف دعم مالي جديد للمواطنين.
هل بدأ تنفيذ السياسة الوطنية للفضاء؟
أعلن مجلس الوزراء الموافقة على السياسة، لكن البيان لم يحدد موعدًا لتنفيذ أحكامها أو تفاصيل إجراءاتها التطبيقية.
المصدر – الموقع الرسمي: نداء الوطن.
