توطين 12 مهنة رياضية في السعودية.. الوظائف المشمولة والعقوبات

توطين 12 مهنة رياضية في السعودية.. الوظائف المشمولة والعقوبات

نداء الوطن - الرياض | دخلت المراكز والصالات الرياضية الخاصة في السعودية مرحلة التطبيق الإلزامي لقرار توطين 12 مهنة رياضية بنسبة 15%، بعدما انتهت المهلة الممنوحة للمنشآت لتوفيق أوضاعها، وبدأت فرق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ جولات رقابية للتحقق من الالتزام.

ويشمل القرار الصالات والمراكز الرياضية الرجالية والنسائية التي يعمل لديها أربعة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، ما يفتح تساؤلات لدى أصحاب الأعمال والمدربين والعاملين الوافدين بشأن الوظائف المشمولة، وطريقة احتساب نسبة التوطين، وما إذا كانت الإجراءات تعني إنهاء خدمات الموظفين غير السعوديين.

وفي هذا التقرير، يوضح نداء الوطن تفاصيل القرار استنادًا إلى الدليل الإجرائي الرسمي الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع بيان الفرق بين متطلبات التوطين والعقوبات النظامية والآثار المحتملة على سوق العمل.

قرار دخل التنفيذ بعد مهلة عام كامل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الرياضة، بدء تنفيذ قرار توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية اعتبارًا من 18 نوفمبر 2026، بعد انتهاء فترة سماح استمرت 12 شهرًا منذ إصدار القرار الوزاري.

ويستهدف القرار زيادة مشاركة السعوديين والسعوديات في الوظائف الرياضية المتخصصة، وفتح فرص عمل جديدة في قطاع يشهد توسعًا في خدمات اللياقة البدنية والتدريب الرياضي.

وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية بدأت متابعة المنشآت المشمولة بالقرار، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق الأنظمة والقرارات ذات الصلة.

ما المهن الرياضية الاثنتا عشرة المشمولة بالتوطين؟

حدد الدليل الإجرائي الرسمي المهن المستهدفة وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وهي:

  1. مدرب رياضي.
  2. مدرب لياقة بدنية.
  3. مدرب كرة قدم محترف.
  4. مدرب رياضة مضرب محترف.
  5. مدرب رياضة مائية محترف.
  6. مدرب رياضي خاص.
  7. مدرب ألعاب قوى محترف.
  8. مشرف رياضي.
  9. مدرب رياضة جليدية محترف.
  10. مدرب فروسية محترف.
  11. مدرب رياضة دفاع عن النفس محترف.
  12. مدرب رياضة بالكرة محترف.

ويعتمد تطبيق القرار على المهن المحددة في الدليل والأنشطة الفعلية للمنشأة، وليس على جميع الوظائف الموجودة داخل المركز الرياضي بصورة تلقائية.

هل يشمل القرار جميع الصالات الرياضية؟

يطبق القرار على المراكز والصالات الرياضية الرجالية والنسائية في القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها في المهن المستهدفة أربعة أشخاص فأكثر.

ويشمل ذلك الأنشطة الرياضية المعنية حتى عندما تمارس المنشأة النشاط الفعلي بموجب سجل تجاري أو ترخيص يحمل وصفًا مختلفًا، وفق الضوابط الواردة في الدليل.

أما المنشآت التي يقل عدد العاملين لديها في المهن المستهدفة عن أربعة، فلا تدخل في نطاق هذا القرار المحدد وفق شرط العدد، مع استمرار خضوعها للالتزامات الأخرى المنصوص عليها في أنظمة العمل والتوطين.

ويعامل كل مركز أو صالة رياضية تحمل ترخيصًا مستقلًا بوصفها منفذًا مستقلًا لأغراض تطبيق القرار، وفق التعريف الوارد في الدليل الإجرائي.

كيف تُحسب نسبة التوطين البالغة 15%؟

لا تُحسب النسبة على جميع موظفي المنشأة، وإنما على إجمالي العاملين في المهن الرياضية المستهدفة بالقرار.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت صالة رياضية تضم ستة مدربين رياضيين وأربعة مدربي لياقة بدنية، إلى جانب موظفي استقبال ومحاسبين وعمال خدمات، فإن حساب نسبة التوطين يتعلق بالمدربين العشرة فقط، وليس بجميع العاملين في الصالة.

وبحسب المثال الرسمي الوارد في الدليل، فإن نسبة 15% من عشرة عاملين تساوي 1.5، ويُقرب الناتج إلى عاملين سعوديين.

أمثلة عملية من جدول الوزارة:
العاملون بالمهن المستهدفة العدد المطلوب من السعوديين
4 1
7 1
10 2
15 2
20 3
30 4

يُراعى التقريب وفق الجدول الرسمي، إلى جانب متطلبات برنامج نطاقات وقرارات توطين المهن الأخرى.

هل يعني القرار فصل المدربين الوافدين؟

لا يتضمن القرار نصًا يقضي بفصل جميع المدربين أو العاملين غير السعوديين في المراكز الرياضية.

فالنسبة المستهدفة تبلغ 15% من الوظائف المشمولة، ولا تعني قصر جميع المهن الاثنتي عشرة على المواطنين السعوديين.

ومع ذلك، فإن المنشآت غير الملتزمة قد تحتاج إلى تعديل خطط التوظيف أو استقطاب كفاءات سعودية أو إعادة تنظيم توزيع العاملين للوصول إلى النسبة المطلوبة.

وقد تترتب على ذلك تغييرات في بعض فرص العمل أو العقود بحسب ظروف كل منشأة، لكن لا يمكن الجزم بأن القرار يؤدي تلقائيًا إلى إنهاء خدمات العاملين الوافدين.

وتظل أي إجراءات تتعلق بإنهاء العقود أو تعديلها خاضعة لنظام العمل السعودي والحقوق والالتزامات التعاقدية المعمول بها.

هل تستطيع المنشأة تغيير المسمى الوظيفي لتجنب القرار؟

يحذر الدليل الإجرائي من مخالفة متطلبات التوطين أو إسناد مهام المهن الموطنة إلى عامل غير سعودي بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت مسمى وظيفي آخر، بما يخالف الضوابط المحددة.

ويعني ذلك أن تغيير المسمى في السجلات لا يمثل وسيلة مشروعة للالتفاف على متطلبات القرار إذا كانت طبيعة العمل الفعلية تدخل ضمن نطاق المخالفة.

ولهذا تحتاج المنشآت إلى مراجعة المسميات المهنية والمهام الفعلية والتراخيص والسجلات، والتأكد من اتساقها مع الدليل الإجرائي.

ما العقوبات على الصالات الرياضية المخالفة؟

أكدت الوزارة بدء تطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحق المنشآت التي لا تلتزم بنسبة التوطين المقررة بعد انتهاء فترة السماح.

ويربط الدليل العقوبات بجدول المخالفات والعقوبات المعتمد في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفق القرارين الوزاريين رقم 75913 ورقم 44558، مع مراعاة أي تعديلات لاحقة.

ولا يحدد الإعلان الخاص ببدء التنفيذ غرامة مالية موحدة تنطبق على جميع المخالفات؛ إذ تختلف الإجراءات بحسب نوع المخالفة والضوابط النظامية السارية.

وبالتالي، فإن تداول مبالغ ثابتة على أنها عقوبة مؤكدة لكل صالة غير ملتزمة قد يكون مضللًا ما لم تُربط بنوع المخالفة والنص النظامي المعمول به.

هل يؤثر القرار في برنامج نطاقات؟

أوضح الدليل أن قرار توطين المهن الرياضية يطبق بالتوازي مع برنامج نطاقات، وبغض النظر عن تصنيف المنشأة فيه.

وبذلك لا يكفي أن تحقق الصالة الرياضية متطلبات نطاقات إذا كانت غير ملتزمة بنسبة التوطين الخاصة بالمهن الرياضية المشمولة بالقرار.

كما يجب مراعاة أي قرارات أخرى لتوطين المهن تسري على المنشأة، مع تطبيق النسبة الأعلى عند اختلاف نسب التوطين وفق القرار الوزاري.

ما فرص العمل المتاحة للسعوديين والسعوديات؟

يفتح القرار فرصًا إضافية أمام المواطنين والمواطنات المؤهلين في مجالات التدريب الرياضي واللياقة البدنية والإشراف على الأنشطة الرياضية.

وقد تستفيد المنشآت من برامج دعم الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي التي توفرها منظومة الموارد البشرية، إضافة إلى برامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وفق شروط الاستحقاق.

ولا يعني ذلك أن كل وظيفة مستهدفة أصبحت شاغرة، إذ تعتمد الفرص الفعلية على احتياجات المنشآت ومستويات التوظيف الحالية ومؤهلات المتقدمين.

ماذا يجب على أصحاب الصالات الرياضية فعله الآن؟

تحتاج المنشآت المشمولة بالقرار إلى حصر العاملين في المهن الاثنتي عشرة، ومراجعة المسميات المهنية والمهام الفعلية، وحساب نسبة التوطين وفق الجدول الرسمي، والتأكد من تحقيق العدد المطلوب من الموظفين السعوديين.

كما ينبغي مراجعة تراخيص المراكز الرياضية المستقلة، وعدم الاكتفاء بحساب إجمالي العاملين في الشركة إذا كانت لديها عدة منافذ رياضية منفصلة.

ويمكن لأصحاب الأعمال الرجوع إلى الدليل الإجرائي الرسمي لقرار توطين المهن الرياضية للاطلاع على تفاصيل الالتزام وآلية الحساب.

كيف يمكن الإبلاغ عن مخالفات التوطين؟

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإبلاغ عن مخالفات قرارات التوطين من خلال تطبيق الوزارة أو الاتصال بالرقم الموحد 19911.

ويُفضل أن يتضمن البلاغ معلومات دقيقة عن المنشأة وطبيعة المخالفة، دون نشر بيانات شخصية للعاملين أو توجيه اتهامات غير موثقة.

أسئلة شائعة حول توطين المهن الرياضية

هل يشمل القرار الصالات الرياضية النسائية؟

نعم، يشمل القرار المراكز والصالات الرياضية الرجالية والنسائية التي تستوفي شروط التطبيق.

هل تُحسب نسبة 15% على جميع موظفي الصالة؟

لا، تُحسب على العاملين في المهن الرياضية الاثنتي عشرة المستهدفة، وليس على جميع العاملين في الوظائف الإدارية والخدمية.

إذا كان لدى الصالة أربعة مدربين، فكم سعوديًا تحتاج؟

وفق الجدول الرسمي، تحتاج إلى سعودي واحد على الأقل في المهن المستهدفة.

هل أصبح توظيف المدربين غير السعوديين ممنوعًا؟

لا، القرار يفرض نسبة توطين محددة ولا يحظر بصورة عامة توظيف غير السعوديين في جميع المهن المستهدفة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط النظامية.

هل انتهت فترة السماح؟

نعم، انتهت فترة السماح مع بدء التطبيق الإلزامي في 18 نوفمبر 2026.

هل يكفي الالتزام ببرنامج نطاقات؟

لا، يطبق قرار توطين المهن الرياضية بالتوازي مع نطاقات وقرارات التوطين الأخرى ذات الصلة.

الخلاصة: دخل قرار توطين 12 مهنة رياضية في السعودية مرحلة التنفيذ والرقابة بنسبة 15% على المنشآت المشمولة. ولا يعني القرار الاستغناء التلقائي عن جميع المدربين الوافدين، لكنه يلزم أصحاب المراكز والصالات الرياضية بتحقيق النسبة المطلوبة وفق عدد العاملين في المهن المستهدفة. وتبقى مراجعة الدليل الرسمي والتقيد بمتطلبات التوظيف الطريق الأكثر أمانًا لتجنب المخالفات.