الانهيار الشامل لسقف السلام.. إسرائيل ومستقبل التسوية

الانهيار الشامل لسقف السلام.. إسرائيل ومستقبل التسوية

بقلم: مارون سامي عزّام

لم يعد السلام في إسرائيل مشروعًا سياسيًا تتنافس القوى على تحقيقه، بل أصبح، في ظل صعود الخطاب الأمني والعسكري، عبئًا يتهرب منه المتنافسون على الحكم. وبين بنيامين نتنياهو وجادي آيزنكوت، رغم انعدام الثقة بينهما، تتقدم الحسابات الأمنية على أي حديث جاد عن تسوية سياسية تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية.

فآيزنكوت، العسكري السابق والمكلّف بتشكيل الحكومة، ونتنياهو، الذي جعل من التصعيد ركيزة أساسية في سياساته، يبدوان، من وجهة نظر الكاتب، وجهين لعملة سياسية واحدة، حتى وإن اختلفت أساليبهما ومصالحهما الحزبية.

وفي المشهد الإسرائيلي الراهن، يبدو السؤال عن كيفية إدارة المواجهة مع إيران أكثر حضورًا من السؤال عن كيفية إنهاء الصراع مع الفلسطينيين. أما السلام، فقد تحول إلى كلمة ثقيلة على الخطاب السياسي، حتى ليبدو الحديث عنه، في أجواء التحريض اليميني، أقرب إلى تهمة سياسية.

من مدريد وأوسلو إلى انهيار مشروع التسوية

ليست أزمة السلام وليدة اللحظة. فمنذ مؤتمر مدريد عام 1991، مرورًا باتفاقية أوسلو في سبتمبر 1993، وصولًا إلى مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، تعرّض مشروع التسوية لسلسلة من الصدمات التي أضعفت فرص نجاحه.

ثم جاءت مبادرة السلام العربية التي طرحها ولي العهد السعودي آنذاك، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، في قمة بيروت عام 2002، لتقدم تصورًا عربيًا شاملًا لإنهاء الصراع، قبل أن تتبعها خريطة الطريق التي طُرحت في عهد الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، واعتمدتها الحكومة الإسرائيلية عام 2003 مع أربعة عشر تحفظًا.

لكن ورشة السلام تعطلت تدريجيًا، حتى باتت إعادة تشغيلها مهمة شاقة في ظل التحولات السياسية والاجتماعية داخل إسرائيل، وتزايد نفوذ القوى التي تنظر إلى التنازلات الإقليمية باعتبارها تهديدًا لا فرصة لإنهاء الصراع.

نتنياهو وورشة السلام المعطلة

وصل نتنياهو إلى «كراج الحكم»، على حد التعبير المجازي، ليُخلي المكان من «عدة التفاوض»، وكأنه قرر إسقاط ترخيص مركبة السلام نهائيًا وشطبها من سجلات التصليحات الدولية.

وخلال سنوات حكمه، تعمقت التحولات اليمينية في قطاعات واسعة من الحياة السياسية والإعلامية والمؤسسية الإسرائيلية. ولم تعد المشكلة مقتصرة على غياب المفاوضات، بل امتدت إلى تراجع الاستعداد السياسي والاجتماعي لتقبل تسوية تقوم على الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأصبحت ملفات نتنياهو القضائية جزءًا من الصراع الداخلي، فيما تتواصل الخلافات حول القضاء والمؤسسات العامة وأولويات المؤسسة العسكرية.

أما سقف السلام، فلا يكاد أحد يقترب منه. الجميع يخشى التفكير بترميمه، ولو جزئيًا، بعدما تحوّل من مشروع سياسي إلى مساحة ملغومة بالتجاذبات والاتهامات المتبادلة.

كلينتون وحمامتَا السلام اللتان لم تحلّقا بعيدًا

في عهد الرئيس الأميركي بيل كلينتون، جرت محاولات متكررة لإنقاذ عملية السلام، وكان نتنياهو نفسه طرفًا في بعض محطاتها.

ففي عام 1997، تم التوصل إلى بروتوكول الخليل الذي أفضى إلى إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في أجزاء من المدينة. وفي عام 1998، وقّع نتنياهو مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اتفاق واي ريفر، بضغط سياسي أميركي مباشر.

وكأن نتنياهو أخرج من قبعته، «غصبًا عنه»، حمامتَي سلام؛ الأولى حلّقت فوق الخليل، والثانية فوق واي ريفر، لكنهما لم تستطيعا تغيير الاتجاه العام للسياسة الإسرائيلية، بعدما تعثر تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

ومنذ ذلك الحين، أخذت عملية السلام تفقد زخمها تدريجيًا، حتى بات استحضار تلك الاتفاقات أشبه بفتح دفاتر قديمة لمشروع توقف العمل فيه قبل اكتمال بنائه.

واشنطن.. من رعاية المفاوضات إلى إدارة الأزمات

بعد انتهاء ولاية كلينتون، تعاقبت الإدارات الأميركية على طرح مبادرات ومحاولات لإحياء المسار السياسي، لكنها لم تنجح في الوصول إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومع مرور السنوات، أصبحت عبارة «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها» من أكثر العبارات حضورًا في الخطاب الأميركي، حتى بدت، في نظر منتقدي هذا النهج، وكأنها بديل دائم عن ممارسة ضغط سياسي حقيقي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

أما إدارة دونالد ترامب، فقد ارتبط نهجها السياسي بأولوية المصالح الأمنية والاستراتيجية، وبمحاولات إعادة ترتيب المنطقة دون إحياء عملية سلام فلسطينية إسرائيلية شاملة على أسس واضحة.

وبين التصريحات الدبلوماسية والمواقف العملية، بقي سقف السلام معلقًا في هواء اللامبالاة، يفتقر إلى الأعمدة السياسية القادرة على حمله.

حين يصبح التفاوض تهمة سياسية

في المناخ السياسي الإسرائيلي الذي تعزز فيه حضور اليمين القومي والديني، أصبح الحديث عن الانسحاب من الأراضي المحتلة أو تقديم تنازلات سياسية للفلسطينيين موضع هجوم شديد.

ويبدو لفظ «التفاوض»، في بعض الأوساط المتشددة، كأنه عورة سياسية لا يجوز الكشف عنها، فيما يُنظر إلى الدعوة للتعايش أو التسوية باعتبارها خروجًا على الإجماع الأمني الذي تسعى هذه القوى إلى فرضه.

وتتضاعف حدة هذا المناخ مع الجدل بشأن دور الأحزاب العربية في الحياة السياسية الإسرائيلية، ومحاولات التشكيك في شرعية مشاركتها في تحديد مستقبل الحكم.

وهكذا، لم يعد السلام مجرد مشروع متعثر، بل تحول إلى منطقة محاصرة سياسيًا؛ ومن يقترب منها يواجه ألغام الاتهام والتخوين.

آيزنكوت ونتنياهو.. هل يتغير الأشخاص وتبقى العقيدة؟

يطرح تكليف جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية سؤالًا يتجاوز التنافس الشخصي مع نتنياهو: هل يمكن أن يؤدي تغيير القيادة إلى تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين؟

من وجهة نظر الكاتب، لا تكفي مغادرة نتنياهو موقع السلطة لإحداث تحول حقيقي، ما دامت الأولوية الأمنية والعسكرية تتحكم في تحديد خيارات الدولة، وما دام الاعتراف بالحقوق الفلسطينية غائبًا عن مركز القرار السياسي.

فآيزنكوت، القادم من المؤسسة العسكرية، يواجه بدوره ضغوطًا وتحالفات وتناقضات داخلية قد تحد من قدرته على طرح مسار سياسي مختلف.

ولا يعني ذلك أن جميع القوى الإسرائيلية تتبنى مواقف متطابقة، لكن التنافس على إظهار الحزم الأمني كثيرًا ما يطغى على التنافس في تقديم مبادرات سياسية جادة.

ومن هنا، فإن الأزمة لا تتعلق بشخص واحد بقدر ما ترتبط ببنية سياسية تجعل القوة العسكرية الخيار الأسهل، وتدفع التسوية إلى آخر سلم الأولويات.

هل يمكن إعادة بناء سقف السلام؟

لقد بدأ سقف السلام يتصدع منذ سنوات طويلة، تحت وطأة الإخفاقات السياسية والوعود غير المنفذة، حتى أخذت قطع اليأس تتساقط فوق آمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

ومع استمرار الحروب والتصعيد، لم تعد إعادة البناء ممكنة بمجرد استئناف اللقاءات الدبلوماسية أو إصدار بيانات تدعو إلى ضبط النفس.

إن أي تحول حقيقي يحتاج إلى إرادة سياسية تعترف بأن الأمن الدائم لا يمكن أن يتحقق من خلال التفوق العسكري وحده، وأن تجاهل الحقوق الوطنية الفلسطينية لا يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الصراع.

وربما يكمن أحد مفاتيح التغيير في تبدل الموقف الأميركي، إذا اتسعت الضغوط الشعبية والسياسية داخل الولايات المتحدة، وأصبح الدعم غير المشروط لإسرائيل موضع مراجعة أكثر جدية.

عندها فقط قد تتوافر فرصة لإعادة بناء سقف السلام على أسس أكثر متانة، لا باعتباره غطاءً مؤقتًا لإدارة الصراع، بل مشروعًا يضمن الحقوق والأمن والكرامة للشعبين.

أما إذا استمرت السياسات ذاتها، فإن تغيير الوجوه لن يكون سوى تبديل للمهندسين، بينما يبقى السقف المنهار شاهدًا على فشل مشروع لم تُستكمل أسسه يومًا.

تنويه: يعبر هذا المقال عن رأي كاتبه مارون سامي عزّام، ولا يمثل بالضرورة الموقف التحريري لموقع نداء الوطن.