الموت جوعا وبالصواريخ أو التهجير القسري

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 7 نيسان / أبريل 2025.

ما يجري في قطاع غزة ليس مجرد حرب إبادة، بل قرار بإزالة الشعب الفلسطيني من الوجود، واقتلاعه وشطبه من سجلات السجل المدني، عبر التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتجويع والحصار، وان الاحتلال يمارس سياسة الأرض المحروقة، غير آبه بالقوانين الدولية أو الشرائع الإنسانية، حيث تحول الحصار المفروض على غزة إلى أداة قتل وتجويع المواطنين، ومنعهم من الحصول على أدنى مقومات الحياة، وإغلاق المعابر، ومنع دخول الغذاء والدواء والمياه النظيفة، في محاولة لقتل الأمل وكسر إرادة الصمود .

الهدف من هذه الجرائم هو فرض خيارين قاتلين على أهلنا في غزة، إما الموت جوعا وبالصواريخ أو التهجير القسري، وهو ما يمثل جريمة وكارثة ضد الإنسانية، وخرقا صارخا لكل المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان وحق الشعوب في العيش بكرامة .

قصف جيش الاحتلال العيادة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم جباليا، والتسبب باستشهاد وإصابة العشرات من النازحين، والتصريحات العنصرية التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حيث وصف مجازا فيها عدوانه على غزة بالقاذورات التي يجب تنظيفها قبل العيد وبعده تعبر عن عنصريته وممارساته الإرهابية وأن هذه التصريحات المقيتة تكشف عن عقلية استعمارية استعلائية عنصرية، لا تمثل فقط إهانة الشعب الفلسطيني، بل تعكس نزعة فاشية تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، وتبرير سياسات التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال .

إبادة رفح عن بكرة أبيها وقصف الاحتلال الإسرائيلي وتدميره مستودعا تابعا للمركز السعودي للثقافة والتراث في رفح جنوب قطاع غزة، كان يحتوي مستلزمات ومواد طبية مخصصة لعلاج المرضى والمصابين حيث يتواصل تصعيد العدوان الإسرائيلي الحاصل من قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين وارتكاب المجازر بحقهم على الهواء مباشرة وأمام الكاميرات، بما في ذلك جرائم الإبادة بالجملة بحق الأطفال والنساء وكبار السن دون أن يحرك الضمير العالمي والمجتمع الدولي ساكنا .

من المؤسف أنه وبعد ثمانية أشهر من صدور فتوى محكمة العدل الدولية، لا تزال معظم الدول تتجاهل التزاماتها، وهذا قد يجعلها متواطئة في أفعال غير مشروعة دوليا كما خلصت المحكمة، ولا بد من استمرار الجهود التي تبذلها بعض الدول منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على التعددية، وأبرزها القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ونيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية مع انضمام دول ثالثة إلى الإجراءات وأهمية وضع حد لاستثناء إسرائيل من خلال إجراءات المحاكمة الملموسة .

الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ويجب على المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول العربية والإسلامية، اتخاذ مواقف حازمة وفعالة لا تقتصر على الإدانات، بل تشمل إجراءات ملموسة واستخدام وسائل ضغط لوقف العدوان المستمر، ولا بد من كل أحرار العالم عدم السماح لهذه الجريمة بأن تستمر، وألا يقفوا متفرجين أمام مأساة وكارثة إنسانية بهذا الحجم .

لا بد من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل تحت الفصل السابع لوقف حرب الإبادة والتهجير والضم والمجازر المفتوحة ضد المدنيين الفلسطينيين، وأنه قد أصبح لزاما على العالم الحر والدول التي تطالب بحماية المدنيين أن تتدخل لفرض الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف إبادة شعبنا، وضمان تنفيذ الأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية بما يحقق إدخال المساعدات بشكل مستدام وإغاثة الشعب الفلسطيني وتمكين الحكومة الفلسطينية من بسط سيطرتها على قطاع غزة والشروع في إعادة الإعمار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انتهاك حكومة الاحتلال لوقف إطلاق النار

بقلم :  سري  القدوة

السبت 22 آذار / مارس 2025.

ضمن منطلقات عملها سعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو على تأجيج كل أشكال الصراع وتهديد الأمن القومي العربي من خلال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية وشطب حقوقه المشروعة وعملت إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال ضمن مخططها الذي بات يهدد الأمن القومي العربي ويعتدي عليه، فهي تخطط لضم أكثر من 70% من الضفة الغربية، وتوسع احتلالها في الأراضي السورية واللبنانية، حيث كرر مجرم الحرب  نتنياهو أنه سيغير الشرق الأوسط، وأنه يخوض حربا على 7 جبهات، 6 منها عربية .

حكومة الاحتلال تسعى إلى الاستيلاء على المصادر الطبيعية العربية، وتهدد الأمن المائي والاقتصادي العربي، وتعمل على طمس الهوية العربية، وسرقة التراث والثقافة والرواية العربية، وتغير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتسعى إلى فرض السيادة الإسرائيلية عليها، كما قسمت وتحكمت في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل .

انتهاك حكومة الاحتلال لوقف إطلاق النار هو ضربة قاسية لغزة، وهو يدمر كل أفق وإنجاز قد تحقق خلال الأسابيع الأخيرة، وإن العدد الكبير من الجرحى والقتلى يثير الرعب، لقد عاد العديد من الأهالي إلى منازلهم في الأسابيع الأخيرة وهم الآن في خطر شديد، وفي الوقت نفسه تواصل إسرائيل قوة الاحتلال والتطرف حظر جميع السبل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل ضرب كل المواقف الدولية التي تطالب إسرائيل بالالتزام والامتثال للقانون الدولي الإنساني .

حكومة الاحتلال عملت على استهداف المؤسسات الإنسانية الدولية في جريمة تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تنتهك كل المعايير الإنسانية، وتظهر إصرار الاحتلال على عرقلة جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وان وقف إطلاق النار يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقوانين الإنسانية، ويعكس العقلية الإجرامية للاحتلال الذي لا يتوانى عن استهداف المدنيين والمنظمات الإنسانية الدولية التي تقوم بدور حيوي في تقديم المساعدات للمتضررين من عدوانه المستمر .

وفي ظل ما وصلت إليه الأوضاع بات من المهم  ضرورة فرض عقوبات ومقاطعة اقتصادية وعزل سياسي وملاحقة قانونية في آليات العدالة الدولية والوطنية للاحتلال، كوننا نقف على الجانب الصحيح من التاريخ، ويجب التحرك وإنتاج المواقف المؤثرة وضمان التحرك الفوري من قبل الفعاليات والمؤسسات والدول التي تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وتعترف بحقوق الشعب الفلسطيني والتي تقف ضد الاحتلال وتندد ببشاعة الجرائم الإسرائيلية وأهمية تحويل الأقوال الى أفعال .

حكومة إسرائيل المجرمة تواصل حربها وتعتدي على مدن ومخيمات الضفة الغربية وتدمر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجر عشرات الآلاف قسراً من بيوتهم، وتوسع الاستعمار الاستيطاني غير القانوني، وتحمي إرهاب المستعمرين، وتعزز الفصل العنصري، وتهدم المنازل، وتستولي على الأراضي وتدمر البنى التحتية، وتقتحم المدن والقرى والمخيمات .

الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ونضاله المشروع في مواجهة الاحتلال حتى تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وبات من المهم التحرك لتنفيذ قرارات القمة العربية وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام والقانون والسلاح الواحد، وتمكين حكومة دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 6 أيار / مايو 2025

لا يمكن أن يبقى مجلس الأمن صامتا أمام التجويع الممنهج للمواطنين الذي تنتهجه دولة الاحتلال في قطاع غزة، ولا بد من تكثيف العمل الدبلوماسي والقانوني مع كافة المؤسسات السياسية والقانونية الدولية بالخصوص ويجب التحرك فورا لمتابعة الأوضاع والضغط لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية وخاصة في ظل منع الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع والحاجة إلى تنسيق هذه الجهود مع الوزارات المعنية وغرفة الطوارئ التابعة للحكومية الفلسطينية، من أجل الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتلبية الاحتياجات الطارئة .

الوضع الإنساني في قطاع غزة يفوق التصور وأنه مع دخول الحصار الشامل أسبوعه التاسع، لا بد من تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق وان الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة سيقتل بصمت مزيدا من الأطفال والنساء يوميا، إلى جانب من يقتلون جراء القصف حيث تواصل حكومة الاحتلال المتطرفة ومنذ 2 من آذار/ مارس الماضي، إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية هناك .

ويعيش أهالي غزة ظروفا صعبة للغاية، حيث يعانون من سوء التغذية، ويعيشون في أماكن مزدحمة، ما يسهل انتشار الأمراض المعدية، وأن العديد منهم يعانون من الإسهال ونقص المياه النظيفة، ما يزيد من المخاطر الصحية في غزة، ووفقا للتقارير الدولية أن المستشفيات في غزة مكتظة بالمصابين والمرضى، ولا تستطيع تلبية الحاجة .

ووفقا للتقارير الإعلامية أنه يوجد حاليا في غزة 21 مستشفى، و4 مستشفيات ميدانية، إلا أن أيا منها لا يمتلك القدرة الكافية من الأسرة لتلبية الاحتياجات وأن المستشفيات لهذا السبب غالبا ما تضطر لإرسال المرضى إلى منازلهم بسرعة، قبل أن يتعافوا تماما بهدف استقبال مرضى جدد وأن الأطباء يضطرون لعلاج المرضى في الممرات، عندما لا توجد أسرة متاحة، ما يؤدي لزيادة حالات الوفاة وإن عدم وصول المساعدات إلى غزة يصعب عمل العاملين في القطاع الصحي كثيرا .

لا بد من مجلس الأمن اتخاذ خطوات جادة لإجبار الاحتلال على إنهاء هذه الأزمة ومحاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية فورا، وأهمية مساندة الجهود الدولية الإغاثية في قطاع غزة والضفة الغربية خاصة ما تتعرض له محافظات قطاع غزة من عدوان مستمر وتهجير قسري للسكان، والحاجة إلى توفير الإيواء المؤقت والمساعدات الإغاثية، ودعم مشاريع لخلق فرص عمل وتوفير دخل للعائلات التي فقد معيلوها أعمالهم نتيجة العدوان، وأهمية تشكيل تحالف دولي للضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل خطر اتساع رقعة المجاعة جراء النقص الحاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى ندرة الخيام ووحدات الإيواء المؤقت .

وتواصل إسرائيل منذ نحو شهرين منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقفت في 2 مارس/ آذار الماضي، عبور المساعدات من المعابر مع قطاع غزة، ما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل، وفاقم هذا القرار الأوضاع الكارثية التي يعيشها المواطنون، الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الخارجية، نتيجة حرب الإبادة المستمرة، ومنذ 7 من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال جرائم إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 14 نيسان / أبريل 2025.

الهجوم الإسرائيلي الوحشي والمتعمد على قطاع غزة المحتل، بما في ذلك تدمير المستشفيات ونظام الرعاية الصحية واستهداف الأطباء والممرضات والعاملين الطبيين وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني حيث شنت إسرائيل هجومها الواسع النطاق على مختلف مناطق قطاع غزة وفرضت حصار شامل على رفح وقامت بتدمير مبانيها وهجرت كل سكانها كما تواصل سلطات الاحتلال العسكرية في فرض حصار شامل بنفس الطريقة على احياء مدينة غزة الشرقية وتقوم بتدمير ممنهج للمباني السكانية كما قامت سابقا بتدمير جميع مباني مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون فارضة اكبر عمليات التجويع في تاريخ البشرية على سكان قطاع غزة وتحرم السكان من حقوقهم الأساسية المتمثلة في الطعام والشراب .

مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، أدى ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن استشهاد 50,933 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,450 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم .

الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة، وأن إسرائيل تجاهلت الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة وتحدت مرارا وتكرارا القانون الدولي حيث ترتكب حكومة الاحتلال المتطرفة جرائم ضد الإنسانية مثل القتل، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير القسري، من خلال قيام جيشها المجرم بهجمات عشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، فضلا عن هجماتها ضد المؤسسات التعليمية والثقافية والخدمات الصحية .

وضمن تقرير صدر حديثا عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2024، حيث انخفاض عدد سكان قطاع غزة بمقدار 6% مع نهاية العام 2024، وذلك مع استمرار عدوان الاحتلال الوحشي على القطاع الذي أدى وفقاً للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، الى استشهاد 50,933 فلسطينياً في قطاع عزة، كما غادر القطاع نحو 100 ألف فلسطيني منذ بداية العدوان منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 .

حكومة الاحتلال تتجاهل كل النداءات الدولية وتصر على مواصلة حرب الإبادة وبات من واجب المجتمع الدولي إجبارها على الامتثال للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويجب ان يعمل المجتمع الدولي والتحرك بأقصى سرعة لإنهاء معاناة شعبنا، وضرورة وفاء مجلس الأمن بواجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والاستجابة لمطالب الجمعية العامة بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم .

لا بد من توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يشمل توفير كل الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى كافة مناطق غزة، لضمان توفير المأوى والشفاء والتعافي للسكان المدنيين، واستدامة الحياة التي لا تزال مهددة بالموت من قبل إسرائيل، و ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإفلات من العقاب .

لا بديل من وقف الحرب وعلى منظومة الأمم المتحدة بأكملها وجميع الدول والشعوب التحرك وبشكل ملموس للوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية والإنسانية والأخلاقية، وتنفيذ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، في جميع الظروف ومن دون استثناء، وضرورة إنهاء الظلم التاريخي وعدم السماح باستمرار هذه القسوة والجرائم بحق الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جرائم التعذيب بحق الأسرى الوجه الآخر لحرب الإبادة

بقلم :  سري  القدوة

السبت  29 آذار / مارس 2025.

الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين تتواصل وعادت بمستواها إلى الجرائم التي شهدناها في بداية الحرب، والتي بلغت ذروتها في حينه، وهذا استنادا إلى زيارات الطواقم القانونية والشهادات الحية التي تعكس ذلك يومياً، وكذلك ارتفاع أعداد الشهداء المعتقلين المعلومة هوياتهم، في ضوء استمرار الاحتلال في إخفاء هويات العديد منهم واستمرار احتجاز جثامينهم، لتشكل هذه القضية أحد أبرز أوجه حرب الإبادة .

وان عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ارتفع منذ بدء حرب الإبادة إلى 60 شهيدا، وهم فقط المعلومة هوياتهم ومن بينهم على الأقل 39 من غزة، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً، لتشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 297، علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

الإعلان عن أربعة معتقلين شهداء في السجون في غضون أيام، يمثل كارثة إنسانية متواصلة في مرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة، ورغم كل المعطيات التي أصبحت واضحة بشكل جلي حول واقع الأسرى في السجون، فإن العالم لا يزال يتجاهل كل ما يجري، هذا إلى جانب تجاهله لعمليات الإرهاب المنظم التي مورست بحق المحررين وعائلاتهم مؤخراً، والتهديدات -غير المسبوقة- ومنها تهديد المحررين بعدم الإفصاح عن أية معلومات عن الجرائم التي تعرضوا لها.

لا بد من المؤسسات الحقوقية الدولية ضرورة اتخاذ إجراءات بشان فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد، في ظروف استشهاد عشرات الأسرى، نتيجة جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات الجنسية، واتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، ووضع حد لحالة العجز المستمرة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي .

ويعيش المعتقلين ظروفا وأوضاعا اعتقالية سيئة للغاية، وان إدارة السجون كثفت عمليات القمع بحق المعتقلين، حيث وصل عددها إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وتشمل ثلاث أو أربع غرف في كل مرة وأن المعتقلين لا توجد لديهم مياه ساخنة للاستحمام بحجة عدم توفر السولار لتسخين المياه، ومعظمهم لم يستحموا منذ أكثر من 40 يوما حيث تنتشر الإمراض في صفوف المعتقلين ويتعرضون للضرب الوحشي ويتم فرض عقوبات عليهم .

الاحتلال لم يترك أي أداة لتعذيب الأسرى، فأغلبية الأسرى في السجون وحتى من اعتُقل دون أن يعاني أية أمراض، تحول إلى أسير مريض يعاني على مدار الساعة بفعل الظروف والعوامل التي فرضتها منظومة السجون على الأسرى، هذا فضلا عن الأسرى المصابين الذين حول الاحتلال إصاباتهم إلى أداة لتعذيبهم وأن المعتقلين يشتكون من النقص في كميات الطعام التي يتم تقديمها لهم، وبسبب ذلك فقد الأسرى الكثير من أوزانهم .

ما يجري بحق المعتقلين ما هو إلا وجه آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحق الأسرى والمعتقلين والاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد حتى عدم الكشف عن مصيرهم والتلاعب في الردود، وقد حصل ذلك مرات عديدة، لذلك نؤكد أن كل الردود التي تتعلق بالشهداء هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم، كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير إلى أنه يجري التحقيق وذلك في محاولة منه للتنصل من أي محاسبة دولية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة الإسرائيلية ستؤدي إلى الانفجار الشامل

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 24 آذار / مارس 2025.

حرب الإبادة والتهجير والعدوان الإسرائيلي والسياسات العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الثابتة في أرضه والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال، ستؤدي إلى انفجار لن يقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة سوف تقود المنطقة بأكملها الى الدمار الشامل .

تصعيد حكومة وجيش الاحتلال خلال الأيام الأخيرة من وتيرة اعتداءاتها الوحشية في الضفة الغربية المحتلة خاصة في مخيمات شمال الضفة، وخطتها الاستعمارية هدم أكثر من 90 منزلا في مخيم جنين وعشرات المنازل في مخيم طولكرم، وأكثر من 80 منزلا في مخيم العين قضاء مدينة نابلس، وإجبار عشرات الآلاف على النزوح في خطوة تعكس النهج العنصري الاستعماري المتطرف الذي تتبناه حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططات التهجير بصمت، في الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال عدوانه الدموي على قطاع غزة ورفضه لكل حلول التهدئة ووقف أطلاق النار .

ومن الملاحظ ان اتساع قاعدة التطرف نحو اليمين العنصري بداخل المجتمع الإسرائيلي بات يزيد الأمور تعقيدا، وان تصعيد عنف المستعمرين والاعتداءات المتكررة على القرى والمدن الفلسطينية، إلى جانب إغلاق الطرق بما يزيد على ألف بوابة وحاجز، ما يحول دون حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وعدم قدرة المنظومة الأمنية الفلسطينية على حفظ الأمن والهدوء والاستقرار، ويبقى خيار حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية قائما إذا وجد الشريك الإسرائيلي الشجاع الذي سيقود عملية السلام، التي التزم بها الجانب الفلسطيني دون الجانب الإسرائيلي .

حرب الإبادة والتهجير والعدوان الإجرامي يحدث بدعم وتحريض من الإدارة الأميركية وبعض القوى الاستعمارية الغربية التي توفر الدعم الكامل للاحتلال، ما يجعلهم جزءا من جرائم الحرب التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني، وما زالت التحديات مستمرة خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، والتي من تفرضها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل حيث قوضت الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتسعى إلى وضع العقبات أمام اي تسوية سياسية للصراع وإنهاء الاحتلال وتصر على محاصرة السلطة الفلسطينية وفرض العقوبات عليها .

صمت وتراخي المجتمع الدولي عن تلك الجرائم وعدم تحمل الولايات المتحدة والدول الداعمة للاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب التي ترتكب بحق أبناء شعبنا، حيث يشكل ذلك جريمة كبرى وان الدعم العلني يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان .

يجب استمرار الجهود العربية وأهمية اتخاذ خطوات عملية تدعم إنهاء حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ووقف سياسة التهجير المدعومة أميركيا، والعمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي 242، و338، و2334، وكذلك قرارات الجمعية العامة 181 و194 و67/19 بشأن وضع فلسطين في الأمم المتحدة، والأخذ بمبادرة السلام العربية التي طرحتها القمة العربية عام 2002 والتي تدعو إلى سلام عادل ودائم وشامل حتى تنعم المنطقة والعالم بالأمن والسلام والاستقرار، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل والعيش جنبا إلى جنب بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف .

المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل لوقف نزيف الضحايا والأبرياء من المدنيين، ولا بد من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية الشروع في فرض عقوبات على قادة الاحتلال وحكومة اليمين المتطرفة والدول المتورطة في هذه الجرائم وإعادة الاحترام لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حصار قطاع غزة عقاب جماعي وجريمة حرب

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 7 أيار / مايو 2025

بات سكان غزة يواجهون خطر الموت جوعا وخصوصا الأطفال منهم حيث يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت، ولا شيء يبرر ذلك بعد شهرين من الحصار الإسرائيلي الخانق، كون ان وضع الأطفال في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية، بات يشكل كارثة حقيقية حيث فرضت حكومة الاحتلال حصارها ليواجه أطفال قطاع غزة قصفًا متواصلًا، محرومين من السلع والخدمات الأساسية والرعاية الصحية المنقذة للحياة، ومع كل يوم يمر من الحصار الإسرائيلي على إدخال المساعدات، يواجهون خطرا متزايدا من الجوع والمرض والموت، ولا شيء يبرر ذلك في ظل مطالبة العالم اجمع برفع الحصار عن غزة، والسماح بدخول السلع التجارية، وحماية الأطفال .

ومع استمرار الكارثة الإنسانية وعدم إدخال أي مساعدات إنسانية أو تجارية بسبب الحصار الإسرائيلي، وأن منع إسرائيل دخول المساعدات المنقذة للحياة لقطاع غزة، يعد خرقا للقانون الدولي، ولا بد من استمرار الدعوات الدولية واتخاذ كافة الإجراءات لرفع الحصار فوراً والسماح بوصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتفادي مزيد من التدهور .

يشكل حصار إسرائيل لقطاع غزة عقاب جماعي، وجريمة حرب تتمثل في استخدام تجويع المدنيين وأن الحصار الإسرائيلي المفروض يعد عقاب جماعي غير قانوني بحق سكان القطاع، وأن هذا الحصار المدمر يجب أن ينتهي فورا، حيث يشكل أحد أفعال الإبادة الجماعية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني .

ومع غياب العقاب الرادع لإسرائيل، تواصل تطبيق مخططاتها الرامية إلى تصفية حقوق شعبنا وتهجيره وتوسيع دائرة الحرب في قطاع غزة وأن شعبنا سيبقى متجذرا في أرضه، وجرائم الإبادة والتجويع وهدم البيوت التي ترتكب بحقه لن تنال من عزيمته وصموده، وفي الوقت نفسه نستغرب من تصاعد ظاهرة السطو والسرقة التي تنفذها عصابات مسلحة خارجة عن القانون وتستهدف مخازن ومستودعات المساعدات الإنسانية، وأن شعبنا الفلسطيني لن يغفر لهذه العصابات جرائمها المشينة التي ترتكبها في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها، وأن كافة هذه العصابات ومن ينتمي إليها معروفون لدى أبناء شعبنا، وسيكونون على رأس القائمة السوداء، لتتم محاسبتهم ومعاقبتهم بالمقتضى القانوني في الوقت المناسب مهما توغلوا في الدم الفلسطيني والجرائم الخارجة عن القانون .

استمرار عدوان الاحتلال وتصاعد الجرائم واستمرار سياسة الحصار والتجويع، تجعل مهام المجتمع الدولي مضاعفة حيث يجب التحرك بسرعة لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والتي وصلت إلى مستوى غير مسبوق وخاصة في ظل استمرار جرائم الاحتلال والتي باتت تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجب على المجتمع الدولي ضرورة القيام بمسؤولياته وتنفيذ سياسة جديدة ضد الاحتلال تبدأ بفرض عقوبات رادعة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية .

المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته بلجم الاحتلال ومخططاته العنصرية التهجيرية ووضع حد لحرب التجويع والتي لم يشهد العالم مثيلا لها الا في غزة وما تتعرض له الأراضي الفلسطينية المحتلة من محاولات ضم الضفة الغربية التي تنفذها عصابات الاحتلال من تدمير وتهجير وتجويع وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وأهمية العمل على وقف حرب التجويع والإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري لشعبنا عن أرضه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال تنقلب على القانون الدولي

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 3 نيسان / أبريل 2025.

تواصل حكومة الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد مؤامرات ومشاريع التصفية وتصعيد غير مسبوق لحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تشنها حكومة الاحتلال على شعبنا، مستهدفة الأرض والتهويد والاستعمار خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لمعركة وجود وإبادة وتطهير عرقي، وكذلك في الضفة الغربية في مخيمات وبلدات جنين ونابلس وطولكرم .

حرب الاحتلال الشاملة هي عنوان للعنصرية وفكر الاحتلال والنكبات والنزوح والمجازر وحرب الوجود والاقتلاع من الجذور، حيث تبث بعض الدول الاستعمارية سمومها وشهيتها الاستعمارية داعمة دولة المتمردين والانقلابيين على القانون والأخلاق الإنساني، في سابقة خطيرة باتت تهدد السلم الدولي وتدويل أساليب الدمار والحرب الوحشية، لتنفيذ مخططات استعمارية رامية إلى تهويد الضفة الغربية المحتلة وطرد سكانها الأصليين عبر التوسع الاستعماري المتسارع، وهدم المنازل وشرعنة البؤر في سياق مشروع إحلالي يسعى إلى فرض واقع جغرافي وديمغرافي جديد على حساب حقوق الشعب الفلسطيني .

العالم الحر مطالب برفض تلك المشاريع ووضع حد لها وأهمية إدانة جرائم الحرب، ورفض كل أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني حيث تشكل طعنة لكل القيم الإنسانية والأخلاقية، الأمر الذي يجعل من حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، فوق القانون ومحصنة من المساءلة والعقاب، بفضل الدعم الأعمى من الإدارة الأميركية التي توفر لها الحماية والدعم لمواصلة جرائمها دون رادع .

يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة ولا بد من كل أحرار العالم مساندة الشعب الفلسطيني والتضامن معه والتصدي لسياسات الاحتلال وجرائمه وأهمية العمل على تنظيم أوسع لحملات المقاطعة والمساءلة القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي ورفض كل أشكال التطبيع معه، وان الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار المجازر، في ظل عدم اتخاذ أي خطوات عملية لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، بنكبة وكارثة إنسانية لم تشهدها البشرية بالعصر الحديث .

استمرار سياسة المعاير المزدوجة الدولية وعجز مجلس الأمن الدولي وعدم القدرة على دعم عملية السلام المبنية على حل الدولتين والاستخفاف الواضح بالمجتمع الدولي وبالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الأمر الذي بات يشجع حكومة الاحتلال على تعميق استفرادها العنيف بالشعب الفلسطيني، ويدفعها لمواصلة حرب الإبادة والتهجير والضم .

الشعب الفلسطيني وبرغم ما يتعرض له من حرب ممنهجة ظالمة وتطهير عرقي الا انه متمسك بحقوقه الثابتة في أرضه ويرفض كل محاولات تصفية قضيته الوطنية سواء عبر مشاريع الضم أو التهجير القسري أو تكريس الاستعمار غير الشرعي، وأهمية استمرار المقاومة الشعبية الشاملة، وتعزيز صمود شعبنا في وجه سياسات الاحتلال والاستعمار باعتبار ذلك الخيار الأساسي لمواجهة المشاريع التصفوية، والتأكيد على ان المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك هي جزء لا يتجزأ من هوية شعبنا وأن كل محاولات الاحتلال لتغيير الوضع القائم فيها ستبوء بالفشل .

وفي ظل الظروف الصعبة والمعاناة الفلسطينية التي تفوق الوصف حان الوقت العمل بشكل فعلى لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء كل أشكل الانقسام عبر إطلاق حوار وطني شامل بين جميع الفصائل الفلسطينية للوصول إلى اتفاق ينهي الانقسام السياسي والجغرافي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وتبني إستراتيجية وطنية موحدة تركز على مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني  .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خطة احتلال غزة والتهجير والتطهير العرقي

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 8 أيار / مايو 2025

خطة الاحتلال توسيع العدوان على قطاع غزة، التي أقرها المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، تمثل تصعيدا خطيرا وتهدف إلى تنفيذ مخطط التهجير القسري والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وإن هذه الخطة التي وضعها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير وتشمل احتلال القطاع والسيطرة عليه وتهجير السكان نحو الجنوب، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتزيد الأزمة والكارثة وتفاقم المجاعة التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 57 طفلا، وتشكل تهديدا خطيرا للوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وتؤكد النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تنفيذ مخططات التهجير والتطهير العرقي .

الأوضاع السياسية والإنسانية الراهنة في الأراضي الفلسطينية كافة والفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، من تجويع أكثر من مليوني إنسان من الأطفال وكبار السن والنساء باتت تتصاعد بشكل خطير وغير مسبوق مما أدى الى وقوع كارثة إنسانية في القطاع، وهذا الأمر يتطلب  تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقف المجازر المستمرة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير، ووقف العدوان في الضفة الغربية ومخيماتها .

وتتساوق مخططات الاحتلال مع التصريحات العنصرية للوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى قصف جميع المواد الغذائية في قطاع غزة لتحقيق ما أسماه "النصر المطلق"، وأن مثل هذه التصريحات يجب ألا تمر مرور الكرام، ويجب محاسبة بن غفير وكامل حكومة الاحتلال المتطرفة وتأتي تلك المواقف العنصرية في ظل استمرار التصعيد المستمر في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من اقتحامات واعتقالات واعتداءات متكررة على المواطنين ومقدساتهم، وتهجير أكثر من 21 ألف مواطن من داخل المخيمات، وهدم مئات المنازل، ومحاولات تغيير معالم المخيمات، وأن هذه السياسات ترسخ الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم .

حكومة الاحتلال تستمر في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي  وتستمر في مخططها العنصري لترسيخ احتلالها  وسيطرتها الكاملة على غزة وأنها بذلك تتحمل المسؤولية عن نتائج العملية العسكرية الجديدة على القطاع، وأن الحاجة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوالت ردود فعل دولية مستنكرة سياسة الاحتلال عقب إعلان المجلس الأمني المصغر في إسرائيل عن "إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية إذا اقتضت الحاجة" وخطة السيطرة على أراضي قطاع غزة .

أنه لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي، بينما يدعو المسؤولون الإسرائيليون بلا خجل إلى قصف مخازن الغذاء والمساعدات في غزة، لمنع المدنيين من الوصول حتى إلى ما تبقى من إمدادات ضئيلة، وهو ما يكشف عن نوايا تجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه حتى الموت،  حيث تواصل حكومة الاحتلال استخدامها المساعدات كسلاح حرب .

لا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذه السياسات والجرائم بحق الإنسانية، وحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر التهجير القسري والتطهير العرقي، وضرورة بذل كافة الجهود للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، إضافة إلى بذل كل ما يلزم لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت هذا الاحتلال غير الشرعي، وضمان حصولهم على الإمدادات والمساعدات التي تضمن بقائهم .

أن الشعب الفلسطيني لم ولن يركع للاحتلال وسيواصل نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خطة احتلال غزة والتهجير والتطهير العرقي

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 8 أيار / مايو 2025

خطة الاحتلال توسيع العدوان على قطاع غزة، التي أقرها المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، تمثل تصعيدا خطيرا وتهدف إلى تنفيذ مخطط التهجير القسري والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وإن هذه الخطة التي وضعها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير وتشمل احتلال القطاع والسيطرة عليه وتهجير السكان نحو الجنوب، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتزيد الأزمة والكارثة وتفاقم المجاعة التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 57 طفلا، وتشكل تهديدا خطيرا للوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وتؤكد النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تنفيذ مخططات التهجير والتطهير العرقي .

الأوضاع السياسية والإنسانية الراهنة في الأراضي الفلسطينية كافة والفظائع التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، من تجويع أكثر من مليوني إنسان من الأطفال وكبار السن والنساء باتت تتصاعد بشكل خطير وغير مسبوق مما أدى الى وقوع كارثة إنسانية في القطاع، وهذا الأمر يتطلب  تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقف المجازر المستمرة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير، ووقف العدوان في الضفة الغربية ومخيماتها .

وتتساوق مخططات الاحتلال مع التصريحات العنصرية للوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى قصف جميع المواد الغذائية في قطاع غزة لتحقيق ما أسماه "النصر المطلق"، وأن مثل هذه التصريحات يجب ألا تمر مرور الكرام، ويجب محاسبة بن غفير وكامل حكومة الاحتلال المتطرفة وتأتي تلك المواقف العنصرية في ظل استمرار التصعيد المستمر في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من اقتحامات واعتقالات واعتداءات متكررة على المواطنين ومقدساتهم، وتهجير أكثر من 21 ألف مواطن من داخل المخيمات، وهدم مئات المنازل، ومحاولات تغيير معالم المخيمات، وأن هذه السياسات ترسخ الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم .

حكومة الاحتلال تستمر في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي  وتستمر في مخططها العنصري لترسيخ احتلالها  وسيطرتها الكاملة على غزة وأنها بذلك تتحمل المسؤولية عن نتائج العملية العسكرية الجديدة على القطاع، وأن الحاجة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتوالت ردود فعل دولية مستنكرة سياسة الاحتلال عقب إعلان المجلس الأمني المصغر في إسرائيل عن "إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية إذا اقتضت الحاجة" وخطة السيطرة على أراضي قطاع غزة .

أنه لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي، بينما يدعو المسؤولون الإسرائيليون بلا خجل إلى قصف مخازن الغذاء والمساعدات في غزة، لمنع المدنيين من الوصول حتى إلى ما تبقى من إمدادات ضئيلة، وهو ما يكشف عن نوايا تجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه حتى الموت،  حيث تواصل حكومة الاحتلال استخدامها المساعدات كسلاح حرب .

لا بد من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذه السياسات والجرائم بحق الإنسانية، وحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر التهجير القسري والتطهير العرقي، وضرورة بذل كافة الجهود للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لاحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، إضافة إلى بذل كل ما يلزم لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت هذا الاحتلال غير الشرعي، وضمان حصولهم على الإمدادات والمساعدات التي تضمن بقائهم .

أن الشعب الفلسطيني لم ولن يركع للاحتلال وسيواصل نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.