سري القدوة

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : 2024 عام الوحدة والاستقلال الفلسطيني

    2024 عام الوحدة والاستقلال الفلسطيني

    بقلم : سري  القدوة

    الأربعاء  3 كانون الثاني / يناير 2024.

     

    نستقبل عاماً جديداً، بعد عام الموت وما زال أهلنا في قطاع غزة تحت وطأة حرب الإبادة والتجويع والعدوان الإسرائيلي الغاشم، بينما يحتفل العالم بقدوم عام جديد، تزدحم شوارع قطاع غزة بالجثث والدمار والموت والحرمان ويزدحم جنوب قطاع غزة بالنازحين، ويحرم الفلسطينيون من حقوقهم الإنسانية، فخلال عام 2023 استمرت مأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة جراء الظلم التاريخي الذي لحق به، جراء تنكر دولة الاحتلال العنصرية لحقوقه ولكافة مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية .

     

    خلال عام 2023 ومع وصول حكومة اليمين الفاشي المتطرفة، تصاعد إرهاب المستعمرين وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، التي وصلت ذروتها في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي، الذي ارتكب فيه الاحتلال، ولا زال، جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير القسري وجرائم حرب وتجويع وتعطيش، ما تسبب حتى الآن في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ونزوح قسري لقرابة 2 مليون مواطن، يعيشون في ظل كارثة إنسانية بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات ومنع وانعدام المياه والغذاء والدواء .

     

    قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين يواصلون جرائمهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، من قتل وإعدام ميداني واعتقال، وتسريع وتوسيع جرائم هدم المنازل، والاستيطان الاستعماري، واقتحام واستباحة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، والتنكيل بالمعتقلين، وإن العدوان على الشعب الفلسطيني لم يبدأ يوم إعلان الاحتلال الحرب، بل هو متواصل طوال 75 عاما وأن غزة وأهلها جزء لا يتجزأ من فلسطين الدولة والشعب، ولا يمكن لمخططات الاحتلال ومؤامرات التهجير او فصلها ان يتحقق او يمر على الشعب الفلسطيني .

     

    صمت دول العالم والمنظمات الدولية على مشاركة مرتزقة أجانب في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ومجازر وتهجير قسري امر غير مقبول وتتحمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية استمرار حرب الإبادة الجماعية، من خلال دعمها للاحتلال،  واستخدامها المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لقطع الطريق على المجلس والمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياتهم لوقف العدوان وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، ووقف الكارثة والمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

     

    ما أصعبك من ظروف قاسية حرمت أبناء شعبنا من أوطانهم وان يكونوا مع أهلهم وأحبابهم وتمضي الأيام والسنوات نرى فيها صعاب وتحديات وما شاهدناه العام الماضي من مأساة لا يمكن ان نستوعبها ولكنها برغم الجرح النازف دما سوف تمضي ولا يمكن ان تكون الحرب الى الأبد،  ولكن علينا ان نراجع كل المواقف ونعي تماما  الدرس الحقيقي وهو أن لا نظلم احد ولا نكون سبب في حزنه وأن تقف حروبنا أولا ضد بعض في أمور لا قيمة لها .

     

    لا يمكن ان نقول القادم سيكون الأفضل، ولكن إذا ما تصارحنا مع أنفسنا ووضعنا يدنا على الخلل وتصالحنا بكل تأكيد سوف تتمكن السفينة من الوصول الى شاطئ الأمان .

     

    الحقيقة صعبة وجرحنا في الكف وليس هنا موقع للعتاب، ولكن ما يجب إدراكه قبل فوات الأوان بأنه يجب علينا الحفاظ على ما تبقى من كرامة وصون الوحدة والحفاظ على الحقوق وحماية أنفسنا .

     

    نسأل الله أن يكون العام الجديد عام خير وسلام وطمأنينة على شعبنا الفلسطيني وقد زال العدوان والحصار والاحتلال وتحقق النصر .

     

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : أعياد الميلاد واستباحة الدم الفلسطيني

    أعياد الميلاد واستباحة الدم الفلسطيني

    بقلم :  سري  القدوة

    الثلاثاء 26 كانون الأول / ديسمبر 2023

     

    في ذكرى أعياد الميلاد المجيد يتعرض الشعب الفلسطيني إلى أبشع مؤامرات التصفية والإبادة الجماعية والتهجير القسري وللمجازر الغير مسبوقة والتي تستهدف الوجود الفلسطيني بأكمله، في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، الأمر الذي يتطلب وقفة عربية ودولية جادة لوقف هذا العدوان ونأمل ونتطلع بأن يكون عيد الميلاد هذا العام موعدا لوقف الحرب والعدوان على شعبنا في غزة، وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومناسبة خير وازدهار واستقرار لشعبنا والشعوب كافة .

    مهما تواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لأبشع مؤامرات الإبادة والتهجير القسري فان شمس الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، آتية لا محالة، بل إنها قاب قوسين أو أدنى وان الشعب الفلسطيني سيواصل نضالنا لنيل حقوقنا المشروعة، في العيش على تراب أرض فلسطين، في دولة حرة مستقلة وكاملة السيادة .

    المجد والخلود لشهداء فلسطين الأبطال والنصر لشعبنا العظيم والرحمة على أرواح الشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للجرحى، والحرية للأسرى البواسل، وأن يحفظ شعبنا العظيم في غزة والضفة والقدس والشتات، وأن ننال الحرية والاستقلال والعيش بكرامة في وطننا فلسطين .

    نستقبل عيد الميلاد المجيد، مستذكرين رسالة سيدنا المسيح عليه السلام، رسالة المحبة والتسامح والسلام، التي هي رسالة الأنبياء جميعا عليهم السلام، وندعو الله أن يجعل عيد الميلاد هذا العام موعدا لوقف الحرب والعدوان على قطاع غزة وان يحمي الشعب الفلسطيني ومناسبة خير وازدهار واستقرار للعالم اجمع .

    الشعب الفلسطيني سيواصل مسيرة نضاله لنيل حقوقه المشروعة، في العيش على تراب أرض فلسطين، في دولة حرة مستقلة وكاملة السيادة ويأتي ميلاد السيد المسيح هذا العام، ومدينة الميلاد، بيت لحم، تعيش حزنا لم يحدث من قبل حيث يواصل الاحتلال سياسة البطش والقتل في سابقة لم يكن لها مثيل على مستوى التاريخ حيث يتم تنفيذ حرب الإبادة والتهجير القسري وتدمير الآلاف البيوت في عودة لسياسة الاحتلال ضمن ما حدث في نكبة عام 1948.

    لقد طال القصف الوحشي الذي ارتكبه الاحتلال المستشفى الإنجيلي المعمداني في غزة والمركز الثقافي الأرثوذوكسي وقاعة كنيسة الروم الأرثوذوكس، وكنيسة العائلة المقدسة إلى جانب المساجد والمدارس والمستشفيات حيث لم يفرق بين مسلم ومسيحي، وكذلك طال عدوان الاحتلال الوجود المسيحي، وجميع أبناء شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية حيث يتعرض شعبنا الى اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين وجرائم قتل المدنيين واستمرار سياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية .

    وبهذه المناسبة العظيمة نتوجه الى أبناء  شعبنا ولعائلاتنا التي تتخذ من الكنائس في غزة ملجأ لها، والذين لم يسلموا من همجية العدوان الإسرائيلي، ولجميع أبناء غزة، بأن عذاباتكم، وعذابات شعبنا في الداخل والخارج لن تذهب سدى، وأن شمس الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، آتية لا محالة، فنهر الدماء والتضحيات الجمة والعذابات والصمود البطولي لشعبنا على أرضه هو الطريق نحو الحرية والكرامة .

    يجب أن تكون ذكري الميلاد المجيد مناسبة لقيام كنائس العالم بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العدوان على أبناء شعبنا وأهمية قيام المجتمع الدولي بفرض عقوبات على المستعمرين لانتهاكهم للقانون الدولي، وارتكابهم جرائم ضد المدنيين بهدف التطهير العرقي، تشمل منع تأشيرات الدخول عنهم، وسحب الجنسيات من حملة الجنسيات المزدوجة، إضافة لمقاطعة منتجاتهم وإدانتهم، باعتبار وجودهم من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : أهمية إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة

    أهمية إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة

    بقلم  :  سري  القدوة

    الأربعاء 31 كانون الثاني / يناير 2024.

        

    استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 117 على التوالي، في امعان إسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن وان جرائم الاحتلال تتواصل بقطاع غزة مخلفة كارثة إنسانية كبيرة وحجم هائل من الدمار وبات على الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أهمية وضرورة إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة واتخاذ القرارات اللازمة بشان إجبار جيش الاحتلال بالتوقف الفوري عن ممارسة العدوان وارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

     

    المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع دول العالم مطالبين بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وأن يكون ميزان العدالة لجميع الشعوب بغض النظر عن العرق والدين واللون، ونثمن عاليا مواقف شعوب العالم ومؤسسات المجتمع المدني التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني ولا بد من تكثيف فعاليات التضامن والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف العدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة، وكل جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وضرورة تحرك مؤسسات العدالة والقضاء الدولي من أجل تفعيل القانون والعدالة والمحاسبة الدولية، لمنع إفلات قادة الاحتلال من المحاسبة والعقاب على جرائمهم المتعلقة بالإبادة بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض حتى هذه الآونة إلى عدوان الاحتلال الدموي .

     

    ومع استمرار العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي نتج عنها استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير الأحياء السكنية، ودور العبادة، ومراكز الإيواء، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للنازحين الذين أُجبروا على النزوح إلى جنوب قطاع غزة ونستغرب استمرار دعم بعض الدول لإسرائيل الى درجة أنهم أصبحوا شركاء في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فضلاً عن الفشل في منع جريمة الإبادة الجماعية، الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة و يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم .

     

    ولا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار كونه يعد خطوة عملية لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية واستمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في تحدي  اسرائيلي لقرار المحكمة، وامعان في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء .

     

    وفي ضوء قرار محكمة العدل الدولية وعلى الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة التي أعلنتها المحكمة، إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على أهمية وضرورة امتثال كيان الاحتلال لهذا القرار واحترام كافة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي طالبت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بإرغام المحتل على وقف العدوان .

     

    وهنا يأتي دور المجتمع الدولي من خلال التدخل العاجل من قبل الأمم المتحدة كجهة تنفيذية للضغط على الاحتلال، لإيقاف العدوان الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، وحصد أرواح أكثر من 26 ألفاً من السكان معظمهم من النساء والأطفال، مع أهمية استمرار التنسيق العربي والعمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري، وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية ووقف الكوارث الإنسانية في قطاع غزة .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : إنهاء الصراع ومتطلبات قيام الدولة الفلسطينية

    إنهاء الصراع ومتطلبات قيام الدولة الفلسطينية

    بقلم  :  سري  القدوة

    الأربعاء 24 كانون الثاني / يناير 2024.

     

    المجزرة المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال في مختلف مناطق قطاع غزة، وكذلك العدوان الهمجي في محافظات الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة على المدن الفلسطينية في جنين وطول كرم تأتي امتدادا لحرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتدمير جميع مقومات وجوده الإنساني وخصوصا في غزة وتحويلها وفقا لشهادات أممية لمكان غير قابلة للسكن .

     

    تلك المجازر المتواصلة، يحب ان تتوقف ويتم وضع حد لسياسة الاحتلال وممارسات جيشه القمعية والا إنسانية ولا يمكننا الاستمرار على نفس نهج حكومة التطرف القمعية والاستمرار في مشاهدة معاناة النساء والأطفال الأبرياء في غزة.

     

    ان استباحة غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وارتكاب المزيد من أشكال الإبادة والتطهير العرقي والقتل خارج القانون ضد المدنيين الفلسطينيين يعد إمعانا إسرائيليا رسميا ومتواصلا واستخفافا  بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية وقراراتها وتمردا متعمد على القانون الدولي والمطالبات والمناشدات الدولية الداعية لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في غزة .

     

    المجتمع الدولي والدول التي تدعم الاحتلال تتخلى من جديد عن إنسانيتها، وتثبت أن شعاراتها ومبادئها الخاصة بحقوق الإنسان شكلية، تندرج في إطار ازدواجية مفضوحة في المعايير وظروف تطبيقها، والالتزام بها حسب هوية الجلاد والضحية، كما أنها تخضع لحسابات مصالح الدول قبل كل شيء، الأمر الذي يستغله نتنياهو لإطالة أمد الحرب وتفريغ قطاع غزة من سكانه بجميع الإشكال الإجرامية العنصرية، وكسب المزيد من الوقت من أجل بقاء ائتلافه بالحكم لمدة أطول .

     

    الشعب الفلسطيني يدرك تماما بان هدف نضاله سوف يتحقق ويعمل من اجل هذا الحق وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وان أي حديث عن سلام اقتصادي أو أمني بدون وجود أفق سياسي يقود لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين هو مجرد سراب ولا يمكن القبول به او تعليق أمال عليه وهو بمثابة وهم ويعد مضيعة للوقت .

     

    حكومة الاحتلال تتخبط في رؤيتها حول الوضع النهائي والحلول المطروحة ولا يمكن لأي إنسان ان يلتقي او يوافق على اختزال القضية الفلسطينية ونضال شعب فلسطين ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، ولذلك لا بد من المجتمع الدولي العمل على تفعيل مسارات السلام والتفاوض بدلا من حروب الاحتلال وأهمية إعادة صياغة مستقبل العملية السياسية .

     

    بات مطلوبا من حكومة التطرف مراجعة حساباتها ووقف العدوان والحرب فورا ومعالجة أخطاءها وتصحيح حساباتها بما يتوجب عليها القيام به وعدم مضيعة الوقت والتحرك على المستوي العربي والدولي وتبني نهج السلام العادل القائم على قيام الدولة الفلسطينية لأن هذا ما يمكن ان يلبي الحد الأدنى من متطلبات عملية السلام وهو قيام الدولة الفلسطينية التي تؤدي الى إنهاء الاحتلال .

     

    لقد كان خيار السلام هو خيار الشعب الفلسطيني الذي يؤدي الي قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولا يمكن تجاوز هذا الخيار وهو بمثابة خطوط حمراء ولا يمكن لسلطات الحكم العسكري وجيش الاحتلال فرض اي حلول تتناقض مع هذا الحق .

     

    الشعب الفلسطيني يعمل من اجل تحقيق حل سياسي عادل وشامل قائم على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأن السلام لن يكون بأي ثمن، والقدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ليست للبيع، وأية مشاريع منقوصة كدولة ذات حدود مؤقتة أو غيرها من المشاريع المشبوهة او كيان هذيل او حكم محلي لن تحقق شيئاً بفعل صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : اطفال فلسطين ضحايا لقمع الاحتلال وعنصريته

    اطفال فلسطين ضحايا لقمع الاحتلال وعنصريته

    بقلم : سري  القدوة

    الثلاثاء  12 أيلول / سبتمبر 2023.

     

    لم يكن الطفل الفلسطيني بمعزل عن اجراءات الاحتلال الاسرائيلي التعسفية ضد الشعب الفلسطيني بل يتم استهداف الطفولة الفلسطينية وتكون في مقدمة ضحايا الاحتلال العسكري وممارساته العدوانيه القمعية لتشكل استراتجية اساسية لاستهداف الاطفال من خلال عمليات القتل والاعتقال والتعذيب واقتحام المنازل والمرافق التعليمية رغم كون الاطفال من الفئات المحميين بموجب القوانين والأعراف الدولية والتي تنص على احترام وحماية حقوقهم بشكل خاص ودائم بما فيها اتفاقية حقوق الطفل .

     

    جنود الاحتلال لديهم أوامر واضحة من قيادات الجيش ووزراء بالحكومة الإسرائيلية العنصرية بقتل المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال وأن حكومة المستوطنين ووزرائها الفاشيين يتحملون مسؤولية كل نقطة دم تنزف من الضحايا المدنيين الفلسطينين من نساء وأطفال وما جريمة إعدام الطفل ميلاد منذر الراعي (16 عاما) برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم العروب الا استمرارا لاستهداف الأطفال وتستمر تلك الجرائم بسبب غياب مساءلة دولة الاحتلال العنصرية التي تتصرف كدولة مارقة تتنكر لكل قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الذي يوفّر حماية خاصة للأطفال .

     

    الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال من قتل وتعمد الإصابة والتسبب بإعاقة جرائم حرب تتطلب مساءلة ومحاسبة حكومة الاحتلال المجرمة، وتتطلب تدخلا دوليا لتوفير الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين .

     

    عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين بهدف قتلهم والتسبب لهم بإعاقات مؤقتة أو دائمة، شكلت سياسة ثابتة اتبعتها حكومات الاحتلال من خلال استخدامها المفرط للقوة مستغلة بذلك سياسة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة الدولية حيث تعتقل سلطات الاحتلال ما يزيد عن 160 طفلاً وطفلة فلسطينية تقل أعمارهم عن (18) عامًا، تغيبهم السجون وأقبية الاحتلال، محتجزون داخل معتقلات بظروف معيشية واعتقالية قاهرة ومؤلمة، عدا عن الأطفال القابعين بمراكز التحقيق والتوقيف والسجون الإسرائيلية .

     

    تشهد الطفولة الفلسطينية اشكال مرعبة من القمع الناتج عن اساليب جيش الاحتلال وقمعه للأطفال على امتداد المدن الفلسطينية المحتلة حيث يستهدف الاحتلال بشكل مباشر النيل من ارادة وعزيمة وصلابة الطفل الفلسطيني الذي يواجه اعتى اشكال القمع والتنكيل وخصوصا في ظل تواصل أشكال اعتقال الأطفال القصر والتي لا تختلف عنها عند اعتقال البالغين، وأن غالبية الأطفال جرى اعتقالهم من بيوتهم بعد اقتحامها والعبث بمحتواها في ساعات الليل، فيما آخرون تم اعتقالهم من الشوارع وهم في طريقهم إلى مدارسهم أو حين العودة منها لبيوتهم ومن ثم يزج بهم في ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية ويتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب تحت اشراف جيش الاحتلال ومخابراته .

     

    وفي ظل استمرار تلك العنصرية وممارسات الاحتلال بحق الطفولة الفلسطينية يجب على مؤسسات المجتمع الدولي خاصة تلك التي ترعى حقوق الطفل وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ببذل جهودها والعمل بشفافية والتزام لرعاية أطفال فلسطين وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم وصون حقوقهم التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي عبر سلسلة الجرائم التي يرتكبها بحقهم من قتل واعتقال وإصابات بالرصاص واقتحام للبيوت والمدارس، دون أدنى مراعاة لحداثة سنهم وبرائتهم .

     

    وبات من المهم العمل من قبل الامم المتحدة المضي قدما من اجل توفير الامن والاستقرار وتدخل المنظمات الدولية لفضح جرائم الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة دون انتقاص كما أقرتها الشرعية الدولية وعدم تحميل الضحية المسؤولية عما يجري وإغفال السبب الحقيقي المتمثل بالعدوان المستمر من قبل اشرس احتلال عرفه العالم .

     

    سفير الاعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : اعتداءات المستوطنين على مقر الاونروا

    اعتداءات المستوطنين على مقر الاونروا

    بقلم  :  سري  القدوة

    السبت  23 آذار / مارس 2024.

     

    يشكل اعتداءات المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية لمقر الاونروا الرئيسي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس حدث خطير جاء بموافقة سياسية وتغطية كاملة من حكومة الاحتلال وان اعتداءات المستوطنين هي امتداد لإجراءات حكومة الاحتلال وقراراتها بإلغاء امتيازات الحصانة والحماية لمرافق الاونروا وموظفيها وإلغاء امتيازات الإعفاء الضريبي وإلغاء عقود الإيجارات التي تهدف الى إنهاء عمل الاونروا.

     

     سعي الاحتلال الى إنهاء الاونروا وإحلال المنظمات الدولية للقيام بمهامها كبديل عنها فشل بعد تأكيدات الدول الأعضاء في الأمم لمتحدة بأن الاونروا لا يوجد بديلاً عنها وتشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وأنه لا تستطيع اي منظمة دولية ان تحل محلها لكونها صاحبة التفويض الاممي ولما لديها من خبرات واسعة تمتد لأكثر من 75 عاما، وما تمتلكه من قواعد بيانات هي الأكبر والأحدث والأكثر مصداقية وشمولية، حول اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في مناطق عملياتها الخمس والذي يزيد عددهم عن 5.9 مليون لاجئ فلسطيني .

     

    ممارسات الاحتلال من الاقتحامات اليومية للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس التي باتت شبه يومية هدفها تدمير وتخريب البنى التحتية للمخيمات والنيل من صمود اللاجئين الفلسطينيين بهدف ضرب حقهم المشروع في العودة الى ديارهم طبقا للقرار 194 .

     

    ووفقا للتقارير الإعلامية الصادرة عن الوكالة الدولية فإنها تتعرض لمسلسل من الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل بحق الاونروا، وخصوصا تظاهرات المستوطنين إمام مقر الاونروا في القدس، وتجميد حساب الاونروا الفرعي في بنك لؤمي الإسرائيلي، والتضييق على دخول البضائع عبر الحدود والموانئ ومسودة القانون المعروض امام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست والذي يهدف الى إغلاق الاونروا ومنع عملها، حيث ان هذا الإجراء يشكل خطورة بالغة وان هناك توجه إسرائيلي بشان مستقبل الاونروا في قطاع غزة بات واضحا حيث تتصاعد دعوات الاحتلال الى استبدالها.

     

    لابد من استمرار التفويض الممنوح للأونروا في قرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ويجب على الأمم المتحدة التصدي لممارسات حكومة الاحتلال ضد الاونروا في القدس كونها تشكل انتهاكا سافرا لمبادئ الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حصانة وحماية مرافق وموظفي الأمم المتحدة .

     

    ولا بد لنا من التأكيد على أهمية الجهود التي تبذلها طواقم الاونروا في الضفة الغربية لاستمرار خدماتها في ظل المخاطر التي تهددهم مع استمرار اعتداءات المستوطنين وعمليات التفتيش إمام الحواجز الإسرائيلية إثناء تنقلهم في مرافق عملهم في مخيمات الضفة .

     

    وعلى المجتمع الدولي الوقوف الى جانب الاونروا ورفضه لكافة السياسات والإجراءات الأخيرة التي انتهجتها بعض الدول المانحة بما فيها تعليق تمويلها بعد الادعاءات الإسرائيلية بتورط بعض موظفي الاونروا في إحداث السابع من أكتوبر حيث تعرضت الى  الهجمة الشرسة من قبل حكومة الاحتلال .

     

    ولا بد من الدول المانحة التي علقت تمويلها بسرعة قرار استئنافه لتمكين الاونروا من القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة الذي بات على وشك المجاعة في ظل حرب تجويع سكان القطاع من خلال محاربتها للأونروا ومنعها من إدخال وتوزيع المساعدات عليهم .

     

    وفى ظل تلك الممارسات يجب على المجتمع الدولي توفير احتياجات اللاجئين في كافة مناطق عملياتها وتحديد أولوياتها من المشاريع وتعزيز سبل العمل المشترك الداعم لعمل الاونروا في ظل الهجمة الإسرائيلية التي تستهدفها .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الأمن والمصالح الأمنية وهيمنة القوة العسكرية للاحتلال

    الأمن والمصالح الأمنية وهيمنة القوة العسكرية للاحتلال

    بقلم  :  سري  القدوة

    الأحد 11 شباط / فبراير 2024.

     

    ما دامت عقدة الأمن والمصالح الأمنية وهيمنة القوة العسكرية للاحتلال هي المسيطرة على عملية السلام حيث يعتقد صناع السياسة في أمريكا منذ فترة طويلة ومعهم التكتل العنصري الإسرائيلي سيطرت المصلحة الأمنية وطالما كانت دائما تتبلور هذه المصالح المشتركة في كيفية حفظ أمن دولة الاحتلال على حساب المصالح العليا للشعب الفلسطيني .

     

    خلال السنوات الماضية تضاعف التطرف الإسرائيلي ليتم السيطرة على القرار السياسي العسكري لدولة الاحتلال مما نتج عنه تدمير اتفاقيات أوسلو ومحاربة القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والحد من سيطرة السلطة الفلسطينية على زمام الأمور وفرض حصار مالي على الحكومة الفلسطينية في الوقت نفسه تخلت الإدارة الأمريكية عن مواقفها لصالح الاحتلال ولم تعد الراعي الأساسي لعملية السلام وشرعت بالتعاون المطلق مع الاحتلال وتعزيز سيطرته ودعم بناء المستوطنات ولم تعد قادرة على تحقيق السلام كونها وجهت دعمها المطلق للاحتلال وشرعت في تدمير عناصر الثقة ليس بين فلسطين فحسب بل بينها وبين اغلب الدول العربية التي شكلت تصرفات الرئيس جو بايدن ودعمه للحرب على غزة  صدمة حقيقية ولدت مأساة لا يمكن تجاوزها .

     

    وبعد حرب الإبادة في غزة شرعت إدارة الرئيس بايدن  في فرض حلول غير منطقية وليس ملائمة لطبيعة الواقع والظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتتنافى مع عملية السلام وتطبيقها وعملت على ابتزاز منظمة التحرير والبحث عن بديل لتطبيق مخططها وهذا ساهم في توقف كامل للعلاقات مع واشنطن وانهيار كل عوامل الثقة وتدمير عملية السلام برمتها تاركة فجوة عميقة ومستقبل لا يمكن تداركه وعوامل من الصعب اجتيازها فالحقيقة ان عوامل النكبة الفلسطينية ما زالت مستمرة وواقع التشرد المؤلم ما زال قائم والاحتلال يعيد إنتاج نفسه من جديد لتدمير القضية الفلسطينية وخلق مأساة جديدة أكثر تعقيدا بحكم الالتفاف الاستيطاني والتمدد الذي يبتلع الأراضي الفلسطينية ويعيد المنطقة الى مربع الدمار الشامل والكامل.

     

    ان الواقع القائم يمنح الضفة للاحتلال لضمها الي الأبد ويعنى ذلك لا دولة فلسطينية وتحويل قطاع غزة الي حاضنة للفلسطينيين بمسميات مختلفة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية وإجراءات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير المشروع الوطني                                                                                          وفرض وقائع جديدة والتعامل مع ما تبقى من سكان في الأراضي الفلسطينية دون إي مسؤولية ومنحهم المساعدات الإنسانية دون اي حقوق سيادية او اعتراف في دولة فلسطينية لهم .

     

    هذا الواقع القائم يؤجج الغضب ويزيد من شعلة الانتفاضة والعصيان المدني الشامل في وجه الاحتلال ومخططاته التآمرية ويعيد فتح السجون والمعتقلات الإسرائيلية لاعتقال الشعب الفلسطيني بشكل جماعي وفرض حصار على المدن الفلسطينية وإنهاء اي تحرك سياسي يهدف الي إعلان الدولة الفلسطينية من خلال استمرار فرض الحصار السياسي والمالي والأمني على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وبالرغم من التصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين حول إلغاء الضم او تأجيله ولكن معالم خطط الاحتلال وأهدافها الخبيثة أصبحت واضحة ومعروفة للعالم اجمع وان إي إلغاء او تأجيل للضم لا بد ان يتبعه تحرك سياسي دولي وبرعاية دولية لعملية السلام وفتح مفاوضات شاملة على الوضع النهائي تشمل الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين وتكون هذه المفاوضات ضمن الأساس الدولي والاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وضمان اعتراف دول العالم الدولة الفلسطينية وتوفير الدعم الكامل لمقومات صمودها كدولة قائمة في المنطقة.

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الإبادة الجماعية العلنية ومحاسبة الاحتلال

    الإبادة الجماعية العلنية ومحاسبة الاحتلال

    بقلم  :  سري  القدوة

    الخميس 14 آذار / مارس 2024.

     

    جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من أكبر الجرائم في العصر الحديث، وأن نضوج المسار القانوني والفهم الدولي لما يعانيه شعبنا ساهم بشكل كبير في الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وأن محكمة العدل الدولية وصلت إلى نتائج مهمة للقيام بعدد من التدابير التي تؤكد أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية، وأن هذه التدابير ملزمة لكل الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتوازي أو تفوق أهمية مجلس الأمن الدولي .

     

    لا بد من استمرار العمل بشكل واسع النطاق وتنسيق المواقف مع مختلف المنظمات الدولية من اجل استمرار محاكمة الاحتلال على جرائمه والوصول إلى عمل تراكمي قانوني وحث دول العالم على مسائلة الاحتلال واتخاذ خطوات مباشرة لمحاسبته واتخاذ خطوات دبلوماسية واقتصادية تجاه دولة الاحتلال، ومنها التوقف عن تقديم المساعدات لها وخاصة المالية والعسكرية .

     

    ما من شك بان محكمة العدل الدولية توجه البوصلة بشكل صحيح  وتؤكد على أهمية تطبيق القانون وهذا مسار مهم إلى جانب المسارات الدبلوماسية الأخرى، وخاصة  أن اتفاقية منع الإبادة هي الاتفاقية الوحيدة التي لم تضع عليها دولة الاحتلال أي تحفظات مطلقا، وتحقيق العدالة للقضية الفلسطينية مهم للغاية وان المجتمع الدولي بات مقتنعا بعدالة الفضة الفلسطينية مما يدل على مكانتها وأهميتها السياسية على المستوى الدولي وان جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض شعبنا لها منذ عشرات السنين لا يمكن ان تستمر او تمر دون عقاب .

     

    وفي ظل ضعف الموقف الدولي الرسمي وعدم قدرة الأمم المتحدة على اتخاذ موقف واضح من إنهاء حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ضمن المنظومة الدولية لا بد من مضاعفة العمل وأهمية التوجه الى القضاء الدولي كون أن المسؤولية القانونية تقتضي منع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وواجب دول العالم مقاطعة دولة الاحتلال اقتصاديا ودبلوماسيا .

     

    ما قامت به جمهورية جنوب إفريقيا يشكل خطوة مهمة على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي وليس عابرا بل خطوة إستراتيجية يجب البناء عليها وأن لديها الفرصة عالميا للمساهمة في خلق منظمات ومبادئ قانونية في ظل شريعة الغاب الموجودة حاليا في العالم .

     

    ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية علنية، ودعوات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو الصريحة إلى تهجير الفلسطينيين قسريا، وحرمانهم من أدنى مقومات الحياة دليل على ذلك، ولا بد من استغلال القرارات التاريخية لمحكمة العدل الدولية، وتطبيق التدابير الاحترازية الصادرة عنها والتي يجب ان تؤدي إلى وقف إطلاق النار وأن قرار محكمة العدل الدولية أهم وأقوى من قرار مجلس الأمن الدولي الذي يخضع لسيطرة الفيتو وبالتالي يصبح القرار مختطفا لصالح من يتحكم في فرض سيطرة الفيتو على مجلس الأمن ويبقى خيار السلطة القضائية أهم واقوي من السلطة التنفيذية .

     

    لا يمكن الخروج من دوامة الحرب دون العمل بمسؤولية من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وإيقاف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة ويجب على المجتمع الدولي - وعلى وجه الخصوص - الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية أهمية الإسراع في الاعتراف بها على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الإبادة الجماعية تتواصل عشية أعياد الميلاد المجيد

    الإبادة الجماعية تتواصل عشية أعياد الميلاد المجيد

    بقلم :  سري  القدوة

    الاثنين 18 كانون الأول / ديسمبر 2023.

     

    أعياد الميلاد المجيدة تأتي وسط الألم والحزن جراء الواقع المرير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني  بفعل الاحتلال الإسرائيلي وبشكل خاص ما يحدث من إبادة جماعية في قطاع غزة، كذلك في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وتتواصل ممارسات جيش الاحتلال الانتقامية وما آلت إليه الأوضاع جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي راح ضحيته نحو 18800 مواطنا ارتقوا شهداء، 70% منهم من النساء والأطفال، كما أصيب أكثر من 51 ألف مواطن، مع وجود عدد كبير في عداد المفقودين بالإضافة الى 288 مواطنا استشهدوا وأصيب 3450، من بينهم ما لا يقل عن 535 طفلا في الضفة الغربية، كما أصيب 84 مواطنا آخرين على يد مليشيات المستعمرين .

     

    تهجير الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 1.8 مليون فلسطيني، في مشهد مماثل لمشهد نكبة عام 1948، حيث تم اتخاذ قرار من رؤساء القدس وبطاركتها يتمثل في إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد في مدينة المهد بيت لحم، وعدم إضاءة شجرة الميلاد التقليدية في هناك، واقتصارها على الشعائر الدينية .

     

    استهداف طيران الاحتلال المؤسسات المسيحية والإسلامية ودور العبادة، وقصف المستشفيات والمدارس والمراكز الثقافية والمجتمعية، وأن الأوضاع في الضفة الغربية آخذة في التدهور جراء الإعدامات الميدانية واقتحامات المدن والقرى الفلسطينية وما يقوم به المستعمرون من اعتداءات على المواطنين، فضلا عن المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على الأحياء العربية في القدس المحتلة كما يحدث في الحي الأرمني الذي يتعرض لحملة شرسة للسيطرة عليه .

     

    ونستغرب استمرار الصمت الدولي وعدم قدرة مجلس الأمن توفير العدالة وفي ظل مواصلة حراك الجمعية العامة واتخاذ قرارات تطالب المجتمع الدولي استخدام أدواته الفاعلة على إجبار إسرائيل الرضوخ وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإيقاف الحرب وكل إشكال العدوان والممارسات الانتقامية التي يرتكبها الاحتلال وتدميره لكافة نواحي الحياة، من مبان سكنية وبنية تحتية ومنشآت خدماتية وحيوية ومدارس ومستشفيات وضرورة الانسحاب الفوري من جميع الأراضي التي احتلتها في القطاع، ومطالبتها بوقف عدوانها ضد شعبنا في الضفة الغربية ووقف المستعمرين من الاعتداءات اليومية في مدينة القدس وسائر مدن الضفة الغربية .

     

    لا بد من ضرورة التحرك والعمل الجاد على وقف هذه الحملة الوحشية والضغط في اتجاه وقف عاجل لإطلاق النار في غزة، خاصة أمام ما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من منع تمرير أي قرار لصالح الفلسطينيين وخاصة وقف الإبادة الجماعية .

     

    ويجب على الكنائس والمؤسسات المسيحية في العالم أن يتذكروا في صلواتهم وفي عظمة الميلاد أطفال فلسطين ونساءها الذين استشهدوا وجرحوا ونزحوا، والمفقودين ومن حرمتهم آلة القتل الإسرائيلية فرح الميلاد وفي هذا السياق نثمن عاليا مواقف الكنائس التي تندد وتستنكر بشجاعة الجرائم الإسرائيلية، والتي تدافع عن حقوق شعبنا الفلسطيني لتحقيق العدالة وتفانيهم مع مبادئ الرحمة والمساواة والكرامة الإنسانية .

     

    حان الوقت للخروج عن حالة الصمت والعمل الفعلي من اجل تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته للضغط على دولة الاحتلال لوقف فوري لإطلاق النار، والعمل على تبني مسار سياسي، يفضي بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة والعادلة ومواصلة الجهود العربية والدولية المشتركة لتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وضرورة إيجاد حل عادل لتحقيق الأمن والاستقرار، ومنح شعبنا كل حقوقه المشروعة، والتي نصت عليها كل القوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة

    الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة

    بقلم : سري  القدوة

    الأربعاء 10 كانون الثاني / يناير 2024.

     

    باتت مؤسسات الاحتلال وشركائه الدوليين يعملون على دعم عمليات التهجير ضمن حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال ويجب التأكيد على رفض كل ممارسات حرب الإبادة الجماعية وأي محاولات لتهجير شعبنا وأن هذه المحاولات ستفشل وتتحطم أمام صمود شعبنا ووعيه وتضامنه وثباته وتمسكه بحقوقه في الحرية، والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقا للقرار مجلس الأمن الدولي وخاصة قرار 194 .

     

    مؤامرات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء شعبنا باتت تشكل خطورة واضحة على مستقبل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني وان أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة الى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري وبالتالي المشاركة في الجريمة.

     

    ويجب التأكيد على رفض اي مفاهيم "الهجرة الطوعية" وتحت دواعي ومبررات وحجج الإنسانية كون ذلك يعني السعي للتغطية على جرائم الاحتلال وعلى جوهر فكرة التهجير القسري والذي هو تهجير إجباري وقسري وإلزامي، وليس طوعيا بأي حال من الأحوال .

     

    المخططات تبنى على النتائج الإسرائيلية المفترضة للعدوان الحالي، والتي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها لجعل قطاع غزة مكانا غير قابل للحياة، عبر الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة، ما يعرقل أي إمكانية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، يفضي الى فتح أفق سياسي على أساس حل الدولتين، ووحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

     

    حكومة الاحتلال اليمنية الفاشية المتطرفة تعمل ومنذ حربها على قطاع على تصاعد إرهاب المستعمرين حيث تتصاعد جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، التي وصلت ذروتها في العدوان الإسرائيلي المتواصل بعد الحرب على قطاع غزة والتي ارتكبت خلالها ولا زالت جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير القسري وجرائم حرب وتجويع وتعطيش، ما تسبب حتى الآن في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ونزوح قسري لقرابة 2 مليون مواطن، يعيشون في ظل كارثة إنسانية بسبب انقطاع الكهرباء والاتصالات ومنع وانعدام المياه والغذاء والدواء .

     

    ما يتم تداوله حول تقارير سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بشان توصيات للحكومة الإسرائيلية لكيفية التعامل مع "الأونروا"، وما تتضمنه التوصيات من استهداف مباشر لهذه الوكالة الأممية والتحريض على عملها، والدعوة لتقليص عملياتها داخل قطاع غزة، وصولا الى البحث عن منظمات بديلة عنها للقيام بخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة.

     

    لا بد من كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، اتخاذ مواقف واضحة ورافضة لما يتم طرحه من أفكار أو مخططات أو مشاريع للتهجير أو التوطين وأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي صاحبة التفويض الأممي وصاحبة المسؤولية الوحيدة وفقا للقرار 302 للعمل في أوساط اللاجئين، ومساعدتهم إلى أن يتاح لهم ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة واستعادة الممتلكات.

     

    أنه منذ بداية العدوان على غزة، ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية ويجب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الإبادة والتطهير العرقي ومصادرة الحقوق الفلسطينية

    الإبادة والتطهير العرقي ومصادرة الحقوق الفلسطينية

    بقلم :  سري  القدوة

    الأحد 31 كانون الأول / ديسمبر 2023.

     

    الاحتلال يستهدف شعبنا سواء بالقتل بآلة الحرب أو ضرب جميع مقومات وجوده في أرض وطنه، وصموده وبقائه ودفعه إلى الهجرة والرحيل بحثا عن مكان آمن أو حياة مستقرة لأبنائه وأجياله المتعاقبة، وإنه وبعد 85 يوما على حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا، تتكشف لمن يريد أن يفهم من قادة العالم والدول، حقيقة أهداف الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتلخص في استهداف المدنيين الفلسطينيين وكامل أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

     

    تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، والمؤسسات الدولية على اختلاف أنواعها الحقوقية والإنسانية والإعلامية، خاصة ما توثقه وسائل الإعلام بالصوت والصورة تكشف وبشكل واضح أن الهدف الحقيقي للعدوان ولسياسة اليمين الإسرائيلي الحاكم، هو تفريغ الأرض من أصحابها وسرقتها كما فعلت في عام النكبة 1948 حيث تم سرقة ارض فلسطين من مواطنيها الأصليين وتنفيذ أشكال الإبادة والتطهير العرقي بحقهم واليوم تقوم حكومة التطرف بإعادة تنفيذ نفس الأسلوب وبنفس الطريقة التي هجروا فيها أبناء شعبنا عن أرضه ومصادرة حقوقه .

     

    يستمر التصعيد الحاصل من قبل جيش الاحتلال وبأوامر جزار غزة نتنياهو تنفيذ المجازر الجماعية، وهدم المنازل فوق رؤوس المواطنين دون إنذار مسبق، واقتحام مدارس الإيواء وتدميرها، واعتقال الرجال النازحين فيها واقتيادهم إلى جهة مجهولة، وحرمان المدنيين الفلسطينيين من أبسط احتياجاتهم الأساسية حتى اللحظة، وإصدار المزيد من أوامر الإخلاء والنزوح للمواطنين من وسط قطاع غزة، وممارسة الإذلال وامتهان الكرامة من قبل جنود الاحتلال لمن يتم اعتقالهم بما في ذلك إجبارهم على خلع ملابسهم، واستخدام أسلحة ذات تدمير هائل .

     

    قوات الاحتلال بدأت بتطبيق الإبادة الجماعية أيضا في مدن الضفة الغربية، كما يحصل عمليا في جنين ومخيمها، ومخيمي نور شمس في طولكرم، وبلاطة في نابلس، وكافة المناطق التي تقتحمها، وهو ما حذرت منه المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بشأن التدهور الحاصل في الأوضاع، بما في ذلك ما يتعرض له الأطفال، حيث أن العنف الإسرائيلي ضدهم وصل إلى مستويات غير مسبوقة .

     

    ممارسات الاحتلال القمعية والتعسفية تتواصل في الضفة وتلك الإجراءات بما فيها الاستيلاء على غالبية مساحة الضفة الغربية لصالح الاستعمار الاستيطاني تأتي على سلم أولويات حكومة التطرف والتي تعمل على تعمق الضم التدريجي الزاحف والاستمرار في سرقة الأرض الفلسطينية وتظهر بوضوح فصولا جديدة من نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، تتخذها سلطات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين بالقوة خارج أرضهم ووطنهم، وتواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية وبقوة الاحتلال على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان والتمسك بحل الدولتين في ظل استمرار التناقضات القائمة بالمجتمع الإسرائيلي والإجماع في حكومة التطرف على مواصلة سفك الدم الفلسطيني واستباحته .

     

    صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولا والمطلوب الآن هو جرأة دولية في التعامل مع هذه الحقيقة ومواجهتها، من خلال اتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فورا، وعلى الدول كافة أن تدرك قبل فوات الأوان أن جميع مناشداتها ودعواتها الحسنة بشأن حماية المدنيين لا تجد آذاناً صاغية في ظل استمرار إطلاق النار، فهي لن تحمي المدنيين، ولن توفر لهم احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، بل توفر المزيد من الوقت حتى تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها بضرب الوجود الفلسطيني الإنساني في أرض دولة فلسطين .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال من الداخل : مظاهرات ضد الحرب

    الاحتلال من الداخل : مظاهرات ضد الحرب

    بقلم :  سري  القدوة

    الاثنين 8 كانون الثاني / يناير 2024.

     

    تواجه دولة الاحتلال تداعيات الحرب التي تركت أثارها الواضحة على واقع المجتمع الإسرائيلي بتناقضاته السياسية ومواقفه المتناقضة  لمواجهة ضغط داخلي لوقف التصعيد ضد قطاع غزة، ممثلا في خروج مظاهرات تطالب بإنهاء الحرب .

     

    تواصل حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو المضي قدما في أجندتها الانتقامية وحربها الشرسة بينما تصاعد الانقسام الداخلي في الرأي العام الإسرائيلي وتواصلت المظاهرات التي بدأت ترفع شعار يقضي بتنحية نتنتياهو وحكومته في الوقت الذي قامت الجهات الأمنية بتقليص عدد قوات الاحتياط وتسريح قسم منها ليتمكنوا من العودة إلى أماكن عملهم .

     

    واستدعت دولة الاحتلال قبل بدأ الحرب أكثر من 300 ألف جندي من القوة الاحتياطية للمشاركة في الحرب،بالإضافة إلى استأجاراها عدد من  المرتزقة للعمل بعقود مؤقتة من بعض دول العالم وفقا لما تناقلته وكالات الإنباء العالمية وتدفع أكثر من 1.3 مليار دولار رواتب لهولاء الجنود، بالإضافة لنصف مليار مكافآت، مما يرتد سلبا على اقتصاد دولة الاحتلال التي بدأت في الاقتراض نتيجة الحرب .

     

    تأثر الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة بعد ان تم استدعاء الاحتياط، وأن القوة العاملة في إسرائيل 80 بالمائة منها ضمن قوات الاحتياط، ومنذ بدء العدوان وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تأثر الاقتصاد الإسرائيلي وهناك قطاعات أساسية تضررت بشكل كبير حتى إن إسرائيل حاولت جلب عمالة من الخارج، لكنها وجدت أنها ستدفع مرتبات كبيرة، بالإضافة الى الآثار التي ترتبت بتراجع قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والسياحة، حتى المطارات المدنية والمؤسسات الإدارية، أصبحت تعمل بنصف قوتها.

     

    وتقدر خسائر الاقتصاد أسبوعيا حيث تبلغ 600 مليون دولار، والحرب في غزة مستمرة وطويلة على ما يبدو لفشل جيش الاحتلال في تحقيق هدفه حتى الآن بالقضاء على المقاومة الفلسطينية  وإعادة الرهائن وفقا لما أعلنته دولة الاحتلال وتحاول تسويقه للمجتمع الدولي بأنها تدافع عن النفس بينما في حقيقة الأمر أنها تدفع بجيشها نحو تنفيذ مهام الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ويتم ارتكاب جرائم حرب دولية وفي محصلة الأمر لا يمكنهم في النهاية الإفلات من العقاب إمام حجم جرائمهم المركبة التي يتم تنفيذها .

     

    وتدفع دولة الاحتلال بشكل اعتيادي 5 مليار شيكل (نحو 1.25 مليار دولار) شهريا مرتبات لقوات الاحتياط، وهذا عبء آخر عليها، ويستهلك جيش الاحتلال كل أسبوع في هذه الحرب معدات وأسلحة وذخائر بأكثر من مليار دولار، وأقل مدرعة تعمل في الجيش الإسرائيلي يتجاوز ثمنها نصف مليون دولار، وهناك دبابات يتجاوز سعرها 5 ملايين، وان الصواريخ التي تقصف بها غزة يتجاوز سعر الواحد 250 ألف دولار، وغير ذلك الطائرة التي تقصف تكون تكلفة طيرانها في المرة الواحدة حوالي 50 ألف دولار بالإضافة الى تكاليف صواريخ القبة الحديدية حيث يتجاوز  ثمن الصاروخ الواحد  50 ألف دولار وهي مخصصة لصد الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية بشكل متواصل على إسرائيل .

     

    ومن الواضح بان التكلفة الاقتصادية باهظة على دولة الاحتلال بالرغم من تقديم الدعم الأمريكي الكامل وتغطية إدارة الرئيس بايدن مصاريف الحرب الا ان دولة الاحتلال سوف تتعرض لكارثة اقتصادية إذا امتدت الحرب لشهور أو اتسع نطاقها .

     

    المظاهرات ضد الحرب تتواصل ويشارك فيها زوي الأسرى الإسرائيليين وان الدعوات لمحاكمة رئيس وزراء حكومة التطرف بدأت تعلو بالإضافة إلى مطالبته بالاستقالة والتنحي عن الحياة السياسية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الاحتلال وحرب غزة وخيار حل الدولتين

    الاحتلال وحرب غزة وخيار حل الدولتين

    بقلم  :  سري  القدوة

    الخميس 25 كانون الثاني / يناير 2024.

     

    حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 25490 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وأن العدوان على غزة خلّف نحو 63354 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر على القطاع برا وبحرا وجوا، لليوم 110 على التوالي، في ظل نقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية، وانهيار معظم المستشفيات وخروجها عن الخدمة ووفقا للتقارير الدولية ما زالت سلطات الاحتلال تضع عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن ما يصل لا يكفي لتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين مما يتسبب في مضاعفة معاناة المواطنين في مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف النازحين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، في ظل تأثر البلاد بعدة منخفضات جوية باردة وماطرة .

     

    ما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة من تصعيد ممنهج، يضع العالم اجمع إمام مسؤولياته التاريخية في وقف هذا العدوان الظالم وخلاصة الأمر باتت واضحة ويجب أن يعمل المجتمع الدولي من اجل وضع حد لهذه المجازر التي لا يمكن ان يستوعبها العقل البشري، وان البديل عن كل هذه الحروب هو العمل بجدية من اجل السلام والحل السياسي للصراع، وبتالي يجب على الأمم المتحدة فرض محددات واضحة للخروج من دوامة الحرب ووقف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال والتدخل لفرض ذلك بقوة القانون الدولي الملزمة على دولة الاحتلال لإجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، ووقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية بشكل يترافق مع عقوبات دولية رادعة تجبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، ودون ذلك مضيعة للوقت.

     

    أنه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستعمرين المسلحة تصعيد انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في محاولة لاستغلال الانشغال العالمي بحرب الإبادة لاستكمال حلقات الضم التدريجي المتواصل المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وخلق تغييرات كبيرة في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في الضفة، لتحقيق أطماع اليمين الإسرائيلي الحاكم الاستعمارية التوسعية، وتوسيع دوائر نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، اعتماداً على منطق قوة الاحتلال الغاشمة والخيارات الأمنية والعسكرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، بديلاً عن الخيارات والحلول السياسية للصراع .

     

    انتهاكات الاحتلال تتواصل بشكل جنوني بالضفة الغربية وان التصعيد الحاصل في اقتحامات جيش الاحتلال للبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية واستباحتها بالكامل، حيث غالباً ما تترافق مع المزيد من جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون واستمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتغول الاحتلال على القدس ومواطنيها ومقدساتها واستكمال جريمة التطهير العرقي والتهويد وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل .

     

    استمرار حكومة الاحتلال بحربها على قطاع غزة، والذي أدى الى كل هذا الدمار إلى جانب عدوانها المتصاعد على القدس ومقدساتها، وعلى مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، واستمرار تحديها للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، لن يحقق الأمن لأحد وأن السلام والأمن يتحققان فقط عبر الحلول السياسية القائمة على أساس حل الدولتين .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : التطرف الإسرائيلي وتعميق الإبادة الجماعية

    التطرف الإسرائيلي وتعميق الإبادة الجماعية 

    بقلم :  سري  القدوة

    السبت  3 شباط / فبراير 2024.

     

    حكومة التطرف الإسرائيلية تواصل حربها على قطاع غزة بشكل جنوني وغير مسبوق وتقوم بتدفيع الشعب الفلسطيني حياته ثمنا لأزماتها الداخلية وللمساومات والمزايدات داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، ونستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي ومؤسساته إمام حجم هذا الدمار الشامل الذي لم يشهد له العالم مثيلا من قبل فبات من الواضح ان نتنياهو وحكومته يحصلون على الحماية الدولية واستمرار منحه تصريح صريح لتحقيق رغبات اليمين المتطرف الإسرائيلي في إعادة احتلال قطاع غزة وإخضاعه للسيطرة العسكرية والأمنية الإسرائيلية ونسف ما تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني .

     

    حكومة التطرف لا زالت تستخف بالمواقف الدولية الداعية لحماية المدنيين والتوقف عن تهجيرهم بالقوة، وتشعل المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، ولا زالت تتصرف وكأنها فوق القانون وتستطيع أن ترتكب ما يحلو لها من انتهاكات وفظاعات بحق المواطن الفلسطيني الذي جردته من كامل إنسانيته وتتعامل معه كأي شيء لا يستحق الحياة، وبذلك تضع إسرائيل المجتمع الدولي ليس فقط في أزمة قانونية وإنما أخلاقية مستعصية بسبب فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين وفي إجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال .

     

    واقع الحال يكشف الصورة والمشهد المؤلم في قطاع غزة حيث تلك الصورة التي لا يمكن للعقل البشري ان يتصورها وحتى في أحلامه وما يشهده المتابع للممارسات الاحتلال وفي منظر تقشعر له الأبدان، سلمت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 80 جثة متحللة لشهداء مجهولي الهوية قضوا في فترات سابقة من العدوان، كانت محتجزة لدى الاحتلال وتم دفنها في مقبرة جماعية في رفح في مشهد مهيب .

     

    ويواصل الاحتلال إجبار الأهالي على  النزوح حيث يواجهون الموت بينما يهدد الاحتلال المواطنين بتدمير البيوت فوق رؤوسهم في حال رفضوا النزوح إلى رفح، بعد أن طلب من سكان جنوب غرب مدينة غزة بالنزوح إلى دير البلح، وطلب من سكان دير البلح بالنزوح إلى المواصي، وسكان خان يونس بالنزوح جميعا إلى رفح، في ظل الأمطار الشديدة والبرد القارس وغياب أي مكان آمن في قطاع غزة، في دوامة من التيه واللجوء داخل الوطن .

     

    بينما تدعي حكومة الاحتلال بان جيشها يتمتع في الأخلاقيات المزعومة يستمر الحديث عن خطة تنفيذية جاهزة لدى قوات الاحتلال سيتم تنفيذها قريبا في رفح، بالإضافة لاقتحام جيش الاحتلال لساحة مستشفى الأمل وحصاره المستمر لمستشفى ناصر لارتكاب ما اقترفه من موبقات وجرائم في مستشفيي الشفاء والمعمداني وغيرها، على طريق إخراجها بالكامل عن الخدمة، وفي ظل التصعيد الحاصل في قصف المنازل والمنشآت وما تبقى من الأبراج وتسويتها بالأرض، والإمعان في تحويل قطاع غزة إلى خراب ومنطقة غير صالحة للحياة البشرية .

     

    حقائق مروعة يشهدها أبناء الشعب الفلسطيني ولعل الأيام الأخيرة من حرب الإبادة جاءتنا بمظاهر مروعة لها، كان أبرزها قضية الطفلة هند رجب وعائلتها، وإطلاق دبابات الاحتلال قذائفها وسط مجموعة من الأشخاص في أحد الشوارع غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين .

     

    الاحتلال الوحشي يستمر في وحشيته وممارساته القمعية الإرهابية  ونهجه القائم على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتوسيع نطاق الكارثة الإنسانية، لتعم كامل سكان قطاع غزة من المدنيين الفلسطينيين، وكذلك تصعيد الجرائم بحقهم واستهدافهم أينما وجدوا في خرق فاضح لكل قرارات المجتمع الدولي ومحاولات تقديم المساعدات للنازحين في أماكن نزوحهم .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الحرب الانتقامية وعجز مجلس الأمن الدولي

    الحرب الانتقامية وعجز مجلس الأمن الدولي

    بقلم :  سري  القدوة

    الأربعاء  13 كانون الأول / ديسمبر 2023.

     

    تدهور الأوضاع في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 17 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، ونزوح الآلاف من المواطنين من منازلهم التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية وانهيار القطاع الصحي، وخاصةً مع النقص الحاد في الأدوية وانقطاع الكهرباء بسبب منع دخول الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب الاستهداف المباشر للمستشفيات والطواقم الطبية والإسعافات .

    معاناة شعبنا لا تقتصر على ما يحدث في غزة، حيث تستمر جرائم الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من قبل المستعمرين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى الفلسطينية واعتقال الشبان، عدا عن الإعدامات الميدانية وهدم المنازل ويشكل قرار استمرار حكومة الاحتلال في حجز أموال المقاصة الفلسطينية، عقاب جماعي وأن هذا الإجراء هو قرصنة على أموال الشعب الفلسطيني وله تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات كافة، وتحديداً قطاع الصحة الذي أصبح يعاني تراجعا خطيرا في الخدمات المقدمة إلى أبناء شعبنا، إلى جانب قطاع التعليم ومناحي الحياة كافة وأن قرار إسرائيل اقتطاع الأموال المخصصة لغزة بمثابة جريمة حرب .

    ويجب ان تستمر الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها كاملة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتجسيد الوحدة الخلاقة والتكافل الاجتماعي واستمرارها بدفع رواتب الشهداء والمعتقلين والقيام بواجبها في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء ورواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية .

    حكومة الاحتلال تعمل على كسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر إبادته الجماعية وخنقه اقتصاديا ولا يمكن لها ان تحقق ذلك وان كل مؤامرات الاحتلال لن تنال من صمود شعب فلسطين الذي يتمسك بحقوقه ويسعى إلى تقرير مصيره وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ونستغرب حالة عجز وصمت المجتمع الدولي الرسمي وعجزه عن وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة القانون الدولي .

    نستغرب استمرار صمت الإدارة الأمريكية وعدم تدخلها لوقف جرائم الاحتلال ويجب عليها ان تتحرك فورا وتقوم بإلزام إسرائيل بوقف هذه السياسات والجرائم التي ترتكب ضد كل من هو فلسطيني لأنها وحدها القادرة على ذلك، كما تتحمل تلك الإدارة مسؤولية مباشرة لدعمها سياسة واستمرار الحرب واقتطاع وسرقة أموال الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان والمجاعة والعوز في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .

    ولا يمكن استمرار هذه الحرب الانتقامية وصمت مجلس الأمن الدولي على ارتكاب كل هذه الجرائم التي باتت تشجع الاحتلال على استمراره بتنفيذ جرائمه المنظمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ودعمه لحكومة التطرف التي تسفك الدم الفلسطيني بحجة ان إسرائيل تدافع عن نفسها  وإن عدم القدرة على محاسبة قادة الاحتلال على هذا الجرائم يعني ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاتساع العدوان وبما ينذر بسقوط المزيد من الجرائم والتطهير العرقي .

    وفي ظل غياب الموقف الدولي واستمرار عمليات التنكيل وممارسة الإرهاب المنظم واتساع دائرته لا بد من تحرك الاتحاد الأوروبي ودول العالم كافة، بشكل جدي لوقف العدوان والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي .

    تحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة يحتاج إلى العمل الجاد لدعم السلام العادل، ومنح شعبنا الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة والتي نصت عليها الشرعيات الدولية، خاصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والتي يجب أن تكون نقطة البداية وليست نقطة النهاية للعملية السياسية.

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : الخلافات تعصف بحكومة نتنياهو ومجلس حربه

    الخلافات تعصف بحكومة نتنياهو ومجلس حربه

    بقلم :  سري  القدوة

    الأربعاء  6 آذار / مارس 2024.

     

    أثارت زيارة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، تساؤلات بشأن حجم الخلاف الذي وصلت إليه العلاقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالنظر لحديث تقارير إعلامية دولية وأن غانتس لم يحصل على موافقة نتنياهو على تلك الرحلة التي من المقرر أن تشمل كذلك المملكة المتحدة، ووفقا لما نشر عبر الصحافة الإسرائيلية  فإن "غانتس سيسافر دون طلب موافقة نتنياهو"، في الوقت الذي تشدد منظومة الاحتلال على ضرورة ان يحصل كل وزير على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، بما في ذلك الموافقة على خطة السفر بشكل مسبق وهذا ما لا يفعله غانتس .

     

    زيارة غانتس إلى واشطن تظهر بوضوح حجم الصدام مع نتنياهو خاصة فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى صفقة من شأنها الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وما من شك بان الزيارة سيكون لها تداعيات على المسار السياسي لحكومة الاحتلال خلال الفترة المقبلة، ويعد زعيم المعارضة بيني غانتس المنافس الرئيسي لنتنياهو على منصبه الحكومي الأبرز في حين تتزامن زيارته في الوقت الذي أصبحت فيه إدارة بايدن محبطة بشكل متزايد من نتنياهو وحكومته .

     

    سبق أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من فقدان حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل الدعم الدولي إذ مضت بسياساتها الراهنة، وأن زيارة غانتس إلى واشنطن تأتي في خضم تقارير تشير إلى أن إدارة بايدن "باتت تفقد صبرها مع نتنياهو" بشأن إدارته للحرب في غزة ورفضها التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب، ومن المرجح أن ينسحب وزيري المجلس الحربي بيني غانتس وغابي آيزنكوت من مجلس الحرب في حال المراوغة في مفاوضات صفقة الأسرى في غزة حيث وضعا هذا الملف كأدنى شرط لاستمرار شراكتهما في حكومة نتنياهو .

     

    ويبدو واضحا أن هناك تباينات واضحة في أراء أركان الائتلاف الحكومي، بالنسبة لموضوعات أخرى مثل الموقف من وقف إطلاق النار وكذلك المساعدات الإنسانية، ودور السلطة الفلسطينية في القطاع، والاستيطان في قطاع غزة، وعودة ما يسمى نازحي قرى غلاف القطاع إلى بيوتهم مجددًا.

     

    وفي الوقت الذي يترأس فيه بنيامين نتنياهو أوسع حكومة متطرفة بدا الصراح الداخلي يشتد ليشمل جميع محاور المؤسسات الإسرائيلية وبرغم أن الخلاف بين غانتس ونتنياهو "سياسي" في المقام الأول ولا يتعلق بإدارة الحرب كون ان هناك إجماع شبه كامل في إسرائيل، وداخل الائتلاف الحكومي، فيما يتعلق بإستراتيجية الحرب الا ان الخلافات باتت تعصف بمجلس الحرب وعدم قدرته على مواصله أهدافه المعلنة .

     

    وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المظاهرات ضد حكومة الاحتلال تبدو مهمة نتنياهو أكثر تعقيدا في ظل المشهد الحالي كونه المستفيد الأول مما يجري حيث تتصاعد المظاهرات وتتسع وتيرتها وباتت الأمور تتدحرج لتفقد حكومته المتطرفة سيطرتها على الأوضاع الداخلية ورفض اغلب أحزاب المعارضة سياسات حكومته لاستمراره بالكذب والخداع والمراوغة وعدم جديته بالتعامل ضمن معطيات المجتمع الدولي واستحقاقات المرحلة .

     

    وبينما باتت السياسة تعصف في حكومة نتنياهو فان تداعيات العدوان الإسرائيلي تتواصل بشكل غير مسبوق في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على إيقاف هذه الحرب الظالمة والعدوان الدموي ويجب العمل دوليا على أن يكون اليوم التالي بعد انتهاء العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة يضمن خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بما فيها عاصمتها القدس .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : المشروع الوطني الفلسطيني وحماية المسيرة النضالية

    المشروع الوطني الفلسطيني وحماية المسيرة النضالية

    بقلم  :  سري  القدوة

    الأحد 4 شباط / فبراير 2024.

     

    مصادقة مجلس النواب  الأميركي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية خطوة في غاية الخطورة وتعبر عن حجم المخاطر التي تحاك للنيل من الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتأتي ضمن المؤامرات القائمة بين تحالف اليمين المتطرف الإسرائيلي وسمومه الفكرية لإلغاء وشطب منظمة التحرير الفلسطينية التي تعبر عن الهوية النضالية والكفاح التحرري الفلسطيني .

     

    القرار يأتي ضمن المؤامرات المتتالية على شعبنا، بعد الحملة على الأمم المتحدة ممثلة بالأونروا وإيقاف الدعم عنها، بهدف التهجير القسري لشعبنا ويتساوق مع  الحملة التي تقودها حكومات الاحتلال المتعاقبة بكل السبل وآخرها حكومة اليمين المتطرفة وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، وشطب وحدانية تمثيل شعبنا وأن هذا القرار تدخل ومس خطير بتطلعات شعبنا الفلسطيني، والدول التي تعترف بالمنظمة وقرارات الأمم المتحدة .

     

    القرار يعبر بوضوح عن مدى دعم الولايات المتحدة وإدارة بايدن لليمين المتطرف الإسرائيلي كونه يدعم حكومة نتنياهو ويعزز من فرص عدم تحقيق حل الدولتين ويعمق ويكرس الاحتلال للأراضي الفلسطينية وان  القرار يمس بحقوق شعبنا، ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا .

     

    منظمة التحرير الفلسطينية أثبتت في كل المحطات أنها القادرة على المضى قدما في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الوطنية والمتكاملة وعملت على حماية الانجازات الوطنية وحافظت على الحقوق التاريخية الفلسطينية ودافعت عنها واستطاعت بتضحيات مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى الحفاظ على استقلالية القرار الوطني ليكون نابعا من صميم الإرادة الوطنية الحرة وانتزعت حقها بتمثيل الشعب الفلسطيني فكانت هي الدولة وليست حزبا بالدولة وحصلت على الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وكرست هذا الاعتراف بالانضمام للعديد من المنظمات الدولية الفاعلة .

     

    وفي ظل مواصلة المؤامرات لاستهداف الوجود الفلسطيني وحرب الإبادة المنظمة التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية بات من المهم والضروري من كافة قوى وفصائل منظمة التحرير إدانة السلوك العصبوي الذي يحمل بذور الفتنة وبذور الصراع الداخلي الفلسطيني والعمل من قبل جميع الفصائل التحرك فورا لإسكات كل أبواق الفتنة ووضع حد لكل الأصوات النشاز والحفاظ على الأجواء الإيجابية التي تطالب بتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وحماية انجازات الشعب الفلسطيني الوطنية والالتفاف حول منظمة التحرير والدفاع عن المشروع الوطني وحماية الدولة الفلسطينية وأن منظمة التحرير ستبقى تدافع عن القضية الفلسطينية رغم كافة التحديات .

     

    وما من شك ان الأولوية في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة هي تصليب وتقوية الجبهة الداخلية وانخراط الجميع في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير ومحاصرة وعزل كافة الأصوات والظواهر الشاذة التي تسعى للنيل من وحدة نضال شعبنا وصموده الأسطوري في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي عام 1948 والوقوف وقفة رجل واحد من اجل دعم المشروع الوطني وحماية المسيرة النضالية ووضع حد لكل من تسول له نفسه بالعبث والتخريب، فالمؤامرة شديدة ومتعددة الإطراف ومتشعبة وتحتاج للوحدة الوطنية والحرص من قبل الجميع على دعم الجهود الوطنية وحماية الشعب الفلسطيني .

     

    وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق مؤخرا، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير دخول الأراضي الأميركية، وصوت لصالحه 422 عضوا، مقابل معارضة صوتين اثنين فقط ويذكر أن الولايات المتحدة أغلقت مكتب المنظمة في واشنطن في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2018.

     

     

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : المقاطعة الدولية للاحتلال العنصري

    المقاطعة الدولية للاحتلال العنصري

    بقلم : سري  القدوة

    السبت  27 كانون الثاني / يناير 2024.

     

    إطالة أمد الحرب يدفع ثمنها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء من أبناء الشعب الفلسطيني لعجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف جدية تفرض وقف العدوان والتطهير العرقي وخاصة في ظل تفاقم أبعاد الكارثة الإنسانية والتهديدات التي تواجه وجود وطبيعة عمل "الأونروا" حيث تشكل تحديا كبيرا بعد قيام جيش الاحتلال بمنع المؤسسات الدولية من أداء مهامها في الوقت الذي تواصل فيه ارتكاب أبشع أنواع المجازر التي شهدها التاريخ بحق أبناء الشعب الفلسطيني  .

     

    باتت الأونروا تواجه صعوبات جمة في الوفاء بالتزاماتها أمام حجم هذه الكارثة ونتائجها، وأمام الحملة الإسرائيلية التي تهدف إلى ضرب شرعية ومصداقية ووجود وعمل وكالة "الأونروا" وخاصة بعد استهداف مراكز الإيواء في قطاع غزة وقصف المواطنين المقيمين بداخلها، مما يضاعف طبيعة عملها وفقا لتحديات القائمة وأمام هول المأساة التي لم يشهد العالم مثيلا لها، والتي تتطلب تضافر كل الجهود الدولية من أجل الوفاء بتلك الالتزامات والقيام بالواجب المناط والمطلوب منها .

     

    تواصل حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة وخلق ظروف مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بالسكان ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم وبات من الضروري ان تصدر محكمة العدل الدولية قراراها بإيقاف حرب الإبادة والتطهير وإدانة الاحتلال الفاشي بارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية .

     

    ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، أكثر من  25490 شهيد، و63354 ألف مصاب، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 8 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة .

     

    لا بد من توفير المساعدات والحماية الدولية للفلسطينيين، والعمل على اتخاذ خطوات عملية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني والمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة، خاصة في ظل عجز النظام الدولي الحالي وتواطئه، ودعم الولايات المتحدة الأميركية الرافض لإيقاف الإبادة الجماعية واستمرارها في سياسات الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير وانتقائية تطبيق القانون الدولي .

     

    من المهم استمرار الحراك الأردني والمصري والفلسطيني المبذول مع كافة الشركاء وعلى جميع المستويات، من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للقطاع، ووقف سياسة إسرائيل الهادفة لتهجير السكان، ويجب تركز الجهود المبذولة أيضا من اجل  توفير الدعم اللازم للأونروا، لكي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر .

     

    لا بد من المنظمات الدولية الموقعة على اتفاقيات جنيف، إعادة تقيم موقفها والنظر في جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، والعقوبات الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم المستعمرين، وعمليات الإعدام الميداني، المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس في ظل استمرار تصعيد الحرب في قطاع غزة ورفض جيش الاحتلال الانسحاب من المناطق التي أقدم على احتلالها في انتهاك خطير لكل القوانين الدولية والعمل على وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والإغاثية، لإنقاذ مواطني غزة من الجوع والبرد والأمراض والأوبئة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان مقاطعة دولة الاحتلال العنصرية ومحاسبتها على جرائمها، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة .

     

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : المناطق العازلة وعودة الاحتلال لقطاع غزة

    المناطق العازلة وعودة الاحتلال لقطاع غزة

    بقلم  :  سري  القدوة

    الأربعاء  7 شباط / فبراير 2024.

     

    استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الصامد لليوم الـ123 على التوالي، والتي تؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية الناتجة عن المجازر الجماعية والتدمير المتواصل لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة .

     

    لا يمكن استمرار الصمت إمام التصعيد الحاصل في انتهاكات مليشيات المستعمرين المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في ظل تصعيد قوات الاحتلال المستمر لاجتياحاتها واستباحتها لعموم المناطق الفلسطينية، وترهيب المواطنين، والاعتقالات بالجملة، وتوفير الدعم والحماية للعناصر الاستعمارية الإرهابية، بشكل يعمق جرائم الاستعمار والضم التدريجي للضفة .

     

    يجب على العالم عدم السماح لحكومة التطرف الإسرائيلية باختطاف القضية الفلسطينية واحتلال قطاع غزة وفرض واقع جديد وإقامة المناطق العازلة على حساب مساحة قطاع غزة المعروفة والمحددة دوليا ضمن قرارات الأمم المتحدة والتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها مشكلة ضمن الصراع الإسرائيلي الداخلي ويجب على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في دعم الحقوق الفلسطينية بقوة القانون الدولي والعمل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وممارسة أقصى الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها وحربها الطاحنة .

     

    ولا يمكن في هذا المجال استمرار الصمت إمام التحريض الإسرائيلي على استمرار الحرب بشكل باتت حكومة التطرف تتحدى فيه العالم وتصر على ممارسة حربها المنظمة بحجة الحفاظ على أمنها وخاصة في ظل تصريحات التحريض العنصري وممارسة الكراهية حيث يواصل الاحتلال ممارساته لتعميق وتعزيز الاستعمار الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، ومحاولاته التضليلية لربط الاستعمار سواء في القطاع أو الضفة بالبعد الأمني .

     

    أصبح الهدف الحقيقي للاحتلال هو تهجير من تبقى من الشعب الفلسطيني او تركهم يواجهون الموت من خلال انتشار المجاعة والإمراض وحرمانهم من ابسط حقوقهم الإنسانية بعد تدمير منازلهم وإجبارهم على النزوح من مناطقهم وتركهم يفترشون الأرض ويلتحفون بالسماء في ظل فصل الشتاء وتساقط الإمطار وفرض واقع مرير يصعب على الإنسان احتماله حيث يستغل الاحتلال صمت المجتمع الدولي وقرارات الفيتو الأمريكية في مجلس الأمن التي أصبحت تحمي الاحتلال وممارساته الإجرامية المنافية لأبسط حقوق الإنسان ولقرارات المجتمع الدولي .

     

    يجب على مجلس الأمن العمل على فرض عقوبات دولية رادعة على زعماء اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين يتفاخرون بانتهاكاتهم للقانون الدولي، ويحرضون على نشر المزيد من العنف والفوضى في المنطقة  ويدعمون ويوفرون الحماية لعناصر الاستعمار الإرهابية وخاصة في ظل استمرار تصريحات قادة التطرف الإسرائيلي وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن عدم سماحه للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على عدد من المستعمرين المتطرفين، كون ذلك يعد استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستعمار وقلباً لحقائق الصراع التي باتت أبسط أبجدياتها تؤكد أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية والاستعمار فيها لا تحقق الأمن لأحد، وإنما تؤدي إلى المزيد من التصعيد .

     

    يجب على العالم إدراك حقيقة الاحتلال ومعرفة واقعه الهمجي وجيشه عديم الأخلاق وتعميق الاطلاع على ما يجرى من ممارسات قمعية وجرائم حرب وإبادة هي الأولي من نوعها في التاريخ المعاصر ويجب على العالم اجمع من خلال مؤسساته الدولية التحرك لضمان إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها تجسيد دولته على الأرض وتحقيق السلام هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع والمنطقة برمتها .

     

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  • الاعلامي سري القدوة يكتب : تحريض الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب الدولية

    تحريض الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب الدولية

    بقلم :  سري  القدوة

    الخميس 8 شباط / فبراير 2024.

     

    تشكل مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، خطوة مهمة من اجل يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادا على المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة .

     

    وتعد هذه المبادرات "خطوة ضرورية جدا"، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس، ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، ووجه غوتيرش رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل .

     

    ويشكل هجوم وتحريض حكومة التطرف الإسرائيلية على الأمين العام تدخل سافر واعتداء على القانون الدولي وهي بمثابة ممارسة الإرهاب السياسي لثنيه عن أداء دوره وقيامه بمهامه وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ولا بد من قادة العالم والدول دعم المبادرة والالتفاف حولها، لدفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار .

     

    وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من استمرار عمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن شدد فيها على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار وكتب أنطونيو غوتيريش متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر"، "مع القصف الإسرائيلي المستمر، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، مؤكدا انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".

     

    الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة على قطاع غزة، والحرب التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على السلطة الفلسطينية والعدوان على المدن الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلة  والإرهاب الممنهج من قبل المستعمرين بغطاء سياسي وأمني من حكومة الاحتلال تشكل هجوما غير مسبوق وممارسات إسرائيلية باتت تتبني النهج العدواني الانتقامي المتطرف وممارسة إرهاب الدولة المنظم من قبل المؤسسة الأمنية وجيش الاحتلال الذي يستخدم الأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا حيث أصبحت غزة حقل تجارب لمختلف أنواع الأسلحة الموجه الأمريكية الحديثة بعد قيام إدارة بايدن بفتح جسر جوي لإمداد جيش الاحتلال بكل أنواع الأسلحة بشكل مباشر ليتم استخدامها فورا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث تم تسوية إحياء كاملة بالأرض .

     

    ويشكل تمادي المجتمع الدولي مع عنصرية الاحتلال وممارسة الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون أي محاسبة خطورة كبيرة على المستقبل السياسي الدولي لدرجة أن هناك أصواتا داخل الحكومة الإسرائيلية تدعو لاستخدام الأسلحة النووية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما يعكس فاشية هذا الاحتلال ولا بد من استمرار الحراك السياسي الدولي والعمل على حماية القانون الدولي وضرورة استمرار الضغط الدولي لوقف العدوان على شعبنا فورا ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ووقف  مخططات الاحتلال الاستعمارية الهادفة الى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني وتغير ملامح ومعالم قطاع غزة السياسية والجغرافية .

     

    سفير الإعلام العربي في فلسطين

    رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

نداء الوطن