الرئيس ترامب أمام تحدّ في حرب غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء  20 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

الصراع في غزة يتصاعد بشكل مستمر، مما يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء من المدنيين ويسبب كارثة إنسانية خطيرة مع تسارع انتشار الآثار السلبية على المنطقة، كما أن استخدام الوسائل العسكرية والعنف الإسرائيلي لا يمثل حلا للمشكلة، بل يجعل السلام والاستقرار بعيدين عن المنال .

لقد عمل الرئيس ترامب خلال فترة رئاسته السابقة على أظهار دعما قويا لإسرائيل، وإتباع سلسلة من السياسات المؤيدة لها، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ودفعه لخطة «القرن» وغيرها من الإجراءات التي منحت إسرائيل مزايا استراتيجية، من خلال استمرار الدعم السياسي والعسكري، وقد تؤدي مواقف ترامب الصارمة إلى تصعيد ردود الفعل الفلسطينية لا سيما فيما يتعلق بتطبيق حل الدولتين والانحراف عن الحلول مما قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات والتحركات من قبل السلطة الفلسطينية .

ومع ذلك فإن عودة ترامب إلى السلطة لا تعني بالضرورة أن الوضع سيكون بالكامل لصالح إسرائيل، رغم أن ترامب قد يزيد من دعم إسرائيل، فإن هذا الانحياز قد يعمق الخلافات بين إسرائيل وفلسطين وقد يثير المزيد من المعارضة والانتقادات من المجتمع الدولي، وفي هذا السياق  سيطرح السؤال نفسه من خلال تحديات كيف ستوازن الولايات المتحدة بين دعمها لإسرائيل ودفع عملية السلام الإقليمي سيكون عاملا حاسما في تحديد مسار القضية الفلسطينية .

وفي ظل هذا التشابك وما أنتجته تداعيات الحرب الإسرائيلية من ارتكاب إبادة جماعية ومجازر مروعة وتدمير كامل لقطاع غزة وتهجير سكانه فإننا نأمل أن تتبنى الحكومة الأمريكية الجديدة موقفا أكثر عدلا وموضوعية بشأن القضية الفلسطينية، ويشجع جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات واحترام قرارات الأمم المتحدة والعمل على استئناف عملية السلام وتحقيق تقدم ملموس ينهي حرب الإبادة ويعيد الاستقرار والأمن للمنطقة .

بات من المهم أن يعمل المجتمع الدولي بجهود مشتركة وعلى الدول الكبرى أن تلعب دورا بناء لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بشكل كامل، ووقف إطلاق النار والحرب فورا، والعمل على حل القضية الفلسطينية وان يتم التدخل بشكل نزيه وجدي من قبل مصر وقطر فهما يعدا وسيطتان رئيسيتان في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وقد قامتا بوساطة العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار، ودعتا إلى حل النزاع عبر المفاوضات، كما أنهما يتمسكا في حل عادل للقضية الفلسطينية وموضوعي، ويجب دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس ودفع عملية السلام إلى الأمام .

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 147 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

لا بد من استنهاض الموقف الدولي المعتدل وضرورة تفعيل موقف الصين وروسيا في نطاق ضمان السلام العالمي كون ان روسيا والصين كانتا دائما تقفان إلى جانب العدالة والإنصاف، وتعملان جنبا إلى جنب مع الدول العربية والإسلامية من أجل وقف إطلاق النار وتبذلا قصارى جهدها لحماية حياة المدنيين، ولتسريع التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، وبغض النظر عن تطورات الوضع الدولي، لا بد من الاستمرار في دعم استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود 1967 .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الوحدة الوطنية ومواجهة عدوان الاحتلال وجرائمه

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 17 أيلول / سبتمبر 2024.

واقع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها عصابات الإجرام المتطرفة الحاكمة تفرض التحدي الوجودي ومتطلبات مواجهته على الصعيد الفلسطيني حيث تفرض على الفصائل الفلسطينية بكل مكوناتها ضرورة الثبات والصمود والمقاومة في المجالات كافة لإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني الفلسطيني .

الشعب الفلسطيني موحد ومصمم على كسر المحاولات البائسة للاحتلال لحسم الصراع عسكريا، وسيبقى في الطليعة ميدانيا وسياسيا، من اجل خوض معركة البناء الشامل للمؤسسات الفلسطينية ويجب توفير  متطلبات الصمود للوقوف في وجه الاستعمار والمستعمرين .

لا بد لنا التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا والاستمرار في تطوير أدائها وتعزيز مؤسساتها، وكذلك الحراك السياسي في الإقليم والعالم لتعزيز مكانة دولة فلسطين، ولإخضاع مجرمي الحرب للمساءلة القانونية الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم المستمرة في غزة والضفة بما فيها القدس، من قتل وتدمير وحصار.

فلسطين وطن واحد وموحدة ويجب تجسيد وحدة الوطن، سياسيا وجغرافيا، والحرص على الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، والمضي قدما لإنجاز هذه الوحدة باعتبارها شرطا أساسيا للانتصار على الاحتلال وجرائمه، واتخاذ إجراءات عملية لتعزيز الشراكة الوطنية في كافة المجالات إذ إن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني حاضرا ومستقبلا .

يجب العمل على مواجهة مخططات التهجير والاستعمار والتدمير، ومحاولة الاحتلال شطب حق العودة وإلغاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وستبقى القدس في مقدمة أولويات العمل الوطني، ووقف العدوان الهمجي المستمر على غزة ونصرة أهلنا فيها، وتعمير ما يدمره الاحتلال، والعمل على إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية لقطاع غزة .

لا بد من التصدي لجرائم الاحتلال والتحرك السياسي لفضح جرائم حكومة التطرف بحق الأسرى البواسل، حيث يجري التنكيل بهم وامتهان كرامتهم واغتيالهم وإخفاء بعضهم قسرا، وفي ظل هذا العدوان يجب الاستمرار في التحرك السياسي مع الأشقاء والأصدقاء، خاصة مع انعقاد الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأهمية العمل الحثيث على وقف العدوان ومعاقبة الاحتلال ومسؤوليه، وتسريع تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، إضافة إلى أهمية عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ودعمها وتمكينها من أداء مهامها، وإجبار الاحتلال على وقف اجتياحاته وتدميره لمدننا وقرانا ومخيماتنا وقرصنة أموالنا والعمل على إنجاز العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والحصول على مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين .

لا بد من العمل على تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها لتحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة، وأهمية قيام المجتمع الدولي بعزل دولة الاحتلال العنصرية ومقاطعتها، ودعم مواقف الدول التي تقدمت لمحكمة العدل الدولية، والضغط من أجل تنفيذ هذه القرارات وتطبيق الحلول المطروحة، وإن الأوان لإنهاء معاناة قتل الأطفال والنساء والشيوخ وحرب الإبادة والتطهير العرقي والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

سياسة ارتكاب المجازر وعمليات التهجير القسري وطرد السكان الأصليين، تأتي ضمن مشروع استعماري قديم يستمر منذ 76 عاما، إذ تتعمد حكومة الاحتلال تصعيد العدوان واستغلال ضعف مواقف المجتمع الدولي لفرض سياسات التهجير والتطهير العرقي .

يجب العمل على تعزيز قدرة المجتمع الدولي من اجل التحرك لوقف حرب الفناء والإبادة والتطهير العرقي، والمطالبة بفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، وفرض عقوبات على إسرائيل وعزلها، كونها دولة أبرتهايد وفصل عنصري .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تدهور الوضع الإنساني وانهيار البنية التحتية في غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 22 آب / أغسطس 2024.

الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يتدهور، بسبب الموجات المتكررة للنزوح وظروف الاكتظاظ وانعدام الأمن وانهيار البنية التحتية واستمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة في ظل توقف الخدمات الإنسانية وانعدامها، ووفقا للعاملين في المجال الإنساني في غزة، فقد أثر أمر الإخلاء الإسرائيلي الأخير على نحو 13,500 نازح في 18 موقعا، وذكروا أن ذلك الأمر يشمل جميع منطقة مخيم المغازي، وعدة أحياء أخرى في دير البلح وسط القطاع .

استمرار عدوان الاحتلال وأوامر الإخلاء والنقص الحاد في المواد الضرورية يزيد صعوبة حصول الأسر النازحة على الخدمات الأساسية في المواقع التي يصلون إليها، ومنذ تشرين الأول/أكتوبر وضع 86% من مساحة قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، ويتركز معظم سكان غزة- بشكل متزايد- في منطقة خصصتها سلطات الاحتلال في المواصي، وإن الكثافة السكانية في هذه المنطقة زادت إلى ما بين 33 و34 ألف شخص لكل كيلومتر مربع، مقارنة بنحو مئتي شخص قبل تشرين الأول/ أكتوبر الماضي .

لا يمكن استمرار الصمت أمام قصف مراكز إيواء النازحين حيث ارتكب طيران الاحتلال جريمته الجديدة بقصف مدرسة مصطفى حافظ في مدينة غزة، التي تؤوي المئات من النازحين، حيث أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، وإن تكرار عمليات قصف أماكن إيواء النازحين في المدارس وقتل المئات من الأطفال والنساء، يأتيان لثقة الاحتلال المطلقة بأن المجتمع الدولي لن يحرك ساكناً باستثناء الإدانات غير مفيدة او مجدية، وأن المجتمع الدولي مطالب بمواقف وإجراءات عملية لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني .

وعلى الصعيد الوضع الصحي ذكرت التقارير المتخصصة في هذا المجال ان النقص الحاد للوقود يجبر المستشفيات على تأجيل إجراء العمليات الجراحية الضرورية، ويهدد بإيقاف عمل سيارات الإسعاف وخاصة شمال غزة .

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 40,139 شهداء، و92,743 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم .

تتصاعد التطورات الخطيرة على الساحة الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، والوضع المأساوي الذي آلت إليه الأمور، بسبب المجازر اليومية والمتزايدة للاحتلال بحق المدنيين من رجال ونساء وشيوخ وأطفال، وخيام النازحين في كل مناطق غزة، والاستمرار في تدمير البنية التحتية والمستشفيات والمدارس .

خطورة الوضع الحالي بسبب سيطرة الاحتلال على معبر رفح ومحور فيلادلفيا، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وصعوبة التوصل إلى هدنة توقف الحرب الوحشية المستمرة بينما تتصاعد خطورة الوضع الطبي للشعب الفلسطيني في غزة حيث أصبح في أسوأ وضع ممكن، ويجب على جميع المؤسسات الحقوقية في العالم الوقوف جنبا إلى جنب مع شعبنا، خاصة في ضوء تفشي الأمراض، منها شلل الأطفال والوباء الكبدي ونقص اللقاحات .

لا بد من تكاتف الجهود الدولية واستمرار العالم في مساندة الشعب الفلسطيني، وضرورة العمل على وقف هذه المجازر التي تفتك بشعبنا في كل مكان، والعدوان الإسرائيلي المستمر ضد شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس والتأكيد على أهمية تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ووقف العدوان الظالم وتقديم كل ما يلزم حتى ينال الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حشد الدعم الدولي لوقف الحرب والتهجير القسري

بقلم :  سري  القدوة

السبت  20 تموز / يوليو 2024.

محاولات الاحتلال القائمة وكل أساليب تهجير الفلسطينيين قسرا في الضفة الغربية وقطاع غزة يجب محاربتها والتصدي لها بكل أشكالها والتي تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان، ويجب وقف المجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي في قطاع غزة وعلى المجتمع الدولي الاستمرار في الضغط على الاحتلال لوقف العدوان والتطهير العرقي وحرب الإبادة والانسحاب الكامل من القطاع وتوفير الحماية للمدنيين العزل وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

وتبقى القضية الفلسطينية هي القضية المركزية ويجب العمل على نصرة الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة وضرورة حشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني للوقف الفوري لعدوان الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني ولا بد من استمرار كافة الجهود العربية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وعودة النازحين إلى ديارهم وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع .

لا بد من استمرار الدعم الدولي لحث دول العالم على الاعتراف بدولة فلسطين على طريق كل من  أرمينيا وسلوفينيا التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين وقبلهم اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، كون ان هذا الاعتراف يعد انتصارا للعدالة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وانتصارا جديدا للقضية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية، وعلى الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب للتضامن مع المجتمع الدولي والوقوف مع الحق والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .

وفي ظل ذلك يجب متابعة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الداعي  إلى وقف فوري وتام وكامل لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء القطاع والنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع ورفض أي تغيير ديموغرافي وعلى مجلس الأمن اتخاذ ما يلزم لإجبار وإلزام الاحتلال بتنفيذ القرار دون تأخير ودون أية شروط .

ولا يمكن فصل ما يجري في الضفة الغربية عما يجري في قطاع غزة من ارتكاب مجازر وتهجير شعب وإبادة جماعية وما يتم اتخاذه من قرارات من قبل الاحتلال النازي بشرعنة البؤر الاستعمارية في الضفة الغربية وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كون انها محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد .

يجب استمرار الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان ووقف إطلاق النار وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ونثمن في هذا المجال مواقف الجزائر العضو العربي في مجلس الأمن، وأهمية استمرار العمل الجماعي من اجل دعم عقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

واقع الاستيطان ومجازر الإبادة الجماعية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 11 آذار / مارس 2024.

مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، تمثل محاولة إسرائيلية واضحة لجر المنطقة إلى الانفجار الشامل الذي حذرنا منه مراراً، وما من شك بأن الفشل الدولي وخاصة الأميركي في معاقبة إسرائيل شجعها على الإمعان في تحدي الشرعية الدولية ورفضها .

مواصلة مشاريع الاستيطان مدانة ومرفوضة، ولن تحقق الأمن لأحد، والمجتمع الدولي أكد أن الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة في القرار الأممي رقم 2334، وأن هذا القرار الإسرائيلي يشكل صفعة في وجه العالم أجمع الذي دعا إلى وقف الاستيطان ووقف عنف المستوطنين الإرهابيين .

وأن هذه القرارات الإسرائيلية تأتي في سياق الحرب المتواصلة التي تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، في ظل صمت دولي غير مسبوق يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا .

وتواصل حكومة الاحتلال المتطرفة حربها بلا هوادة بحق الشعب الفلسطيني وتصعد من العدوان الإسرائيلي الغاشم، وحرب الإبادة الجماعية على شعبنا ومقدراته في قطاع غزة والضفة والقدس، ولا بد من وقف هذا العدوان فورا والعمل الحثيث لإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير، ووقف حجز الأموال وخنق الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك العمل على وقف الاعتداءات على الضفة والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة أننا على أبواب شهر رمضان المبارك، ومخاطر انفجار الأوضاع بسبب الممارسات الإسرائيلية ومنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين .

لا بد من مضاعفة الجهود في المحافل الدولية لوقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والذهاب لحل سياسي، يبدأ بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن واعتراف دول العالم بفلسطين وعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ الحل السياسي وتوفير ضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ .

الشعب الفلسطيني ورغم عن كل ما يتعرض له من مجازر وعدوان فانه يرفض كل إشكال المؤامرات التي تحاك للنيل من صموده ويؤكد على ضرورة ووجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة لأنه جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه وأن السلام لا يمكن أن يسود دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وإن الطريق الوحيد للسلام الدائم هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتواصلة جغرافيا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

لا يمكن إدارة أزمات الاحتلال والتعاون معه لإعادة التأقلم مع وضع احتلال قطاع غزة ومعالجة ما افرزه العدوان من وقائع جديدة والبحث عن حلول تخدم مخططات الاحتلال وانه من غير المنطقي أن يحاول المجتمع الدولي إدارة تداعيات الحرب ومخرجاتها والتعامل مع الاستيطان وعنف المستوطنين الذين يسرقون أراضي الفلسطينيين، كسياسة أمر واقع .

المجتمع الدولي أمام امتحان حقيقي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي  وتحويل الأقوال إلى أفعال عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي، وفرض عقوبات دولية صارمة تمنع حكومة الاحتلال من التمادي بهذا الجنون الذي أصبح يهدد الأمن والاستقرار ليس في المنطقة وحدها بل في العالم أجمع .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

"إسرائيل " دولة فصل عنصري مسؤولة عن الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين  2 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة والقدس المحتلة والتي كان آخرها قصف مركبة وتجمع للمواطنين أثناء استلامهم الدقيق في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، واستهداف العاملين في المطبخ المركزي التابع للمنظمات الإنسانية تثبت أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لإحكام الحصار ونشر المجاعة وإبادة الوجود الفلسطيني من خلال التجويع والقصف المتواصل، وأنها جرائم ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، تتطلب محاسبة دولية عاجلة.

وتأتي المجازر الإسرائيلية المتواصلة الرهيبة التي ترتكب يوميا في قطاع غزة وخاصة في بيت لاهيا والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء معظمهم من الأطفال، والنساء، وعشرات الجرحى، والمفقودين، انعكاسا لغياب المساءلة وازدواجية المعايير الدولية حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 44,382، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 105,142 جريحا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض .

وبات من الواضح ان محاولات بعض الدول توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي الحرب الإسرائيلية وخصوصا في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية تمثل قمة العنصرية، ودعما لنظام عنصري لم يشهد التاريخ مثله، وتشجيعا للاحتلال على مواصلة حصاره وجرائمه دون أي رادع كون ان الدعم المستمر للاحتلال بشحنات من الأسلحة وتوفير الغطاء السياسي يأتي لحمايته من المحاسبة الدولية، ويظهر شراكة واضحة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني ويشجع الاحتلال على المضي في انتهاكاته للقانون الدولي وحقوق الإنسان .

ان حصار المجاعة والموت المستمر التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، مع انتشار الجوع والحرمان والأمراض التي تفتك بالمواطنين وأن ما يحدث هو "إرهاب دولة"، يمارس بأبشع الصور من قبل الاحتلال المجرم الذي يتحدى جميع الأعراف والقوانين الدولية .

يجب ان يتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل والتعامل مع دولة الاحتلال كونها دولة فصل عنصري مسؤولة عن الإبادة الجماعية لإنقاذ مليوني إنسان من المجاعة والتطهير العنصري العرقي ووقف ورفع الحصار عن قطاع غزة والعمل على تنفيذ القرارات الدولية، واحترام القانون الدولي الإنساني ودعوة الدول التي تنادي بالعدالة إلى الالتزام بمبادئها وتنفيذها .

على المجتمع الدولي ضرورة التفكير بجدية في معاناة الشعب الفلسطيني ودعم حقه في الحرية والعدالة، وأنه منذ 47 عامًا اتفقت الأمم المتحدة على ضرورة مساندة ودعم الشعب الفلسطيني، إلا أن الواقع اليوم يعكس استمرار المعاناة وتصاعدها، وفي الوقت نفسه فان الأمم المتحدة لم تتمكن من لعب دورها الفعال بسبب هيمنة بعض الدول في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي استخدمت حق الفيتو بشكل متكرر لمنع أي قرارات تدعم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية .

ولا بد وفي هذا الوقت بالذات ان يقوم المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل لوقف العدوان الوحشي ورفع الحصار الجائر المفروض على شعبنا وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ويجب على المجتمع الدولي التحرك من اجل العمل على إحالة جميع الجرائم التي يرتكبها قادة جيش الاحتلال ووزراء حكومة اليمين المتطرفة إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبيها، بمن فيهم المطلوبون لارتكابهم جرائم حرب، وعدم منحهم الحصانة غير قانونية لحمايتهم من العدالة الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

احتلال قطاع غزة ومخطط تهجير سكانه

بقلم : سري  القدوة

الخميس  28 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

التصريحات العنصرية والعدوانية التي أدلى بها الإرهابي وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى فرض الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتهجير نصف سكانه، تشكل تصعيد خطير يكشف الوجه الحقيقي لحرب الإبادة والتطهير العرقي والسياسات العنصرية والفاشية التي تتبناها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

قال المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل يجب أن تعيد احتلال قطاع غزة وتخفض عدد سكانه الفلسطينيين إلى النصف عبر ما اسماه "الهجرة الطوعية" وأضاف سموتريتش خلال فعالية نظمها مجلس يشع لمستوطني الضفة الغربية المحتلة، "يمكننا ويجب علينا احتلال قطاع غزة، لا ينبغي لنا أن نخاف من هذه الكلمة" على حد تعبيره، وقال "لا شك أنه في غزة - مع تشجيع الهجرة الطوعية - هناك في رأيي فرصة فريدة تتاح الآن مع الإدارة الجديدة" الأميركية وعلى رأسها دونالد ترامب، وبحسب وزير المالية "يمكننا خلق وضع يتم خلاله تقليص عدد سكان غزة إلى النصف في غضون عامين"، ويقود سموتريتش حزب الصهيونية الدينية القومي المتطرف وقد أثار الجدل بتعليقاته في الأشهر الأخيرة وأثار في آب/أغسطس ضجة دولية عندما قال إنه من المبرر تجويع مليوني غزّي لتحرير الرهائن الإسرائيليين هناك .

تهجير إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لسكان غزة على نحو جماعي يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية" وفي واقع الأمر تعكس ممارسات الاحتلال وتتوافق أيضا مع تعريف التطهير العرقي في المناطق التي لن يتمكن السكان من العودة إليها وخاصة في شمال قطاع غزة .

آثار العدوان الإسرائيلي لا تقتصر على البشر بل تطال البيئة التي تتعرض لجرائم تدميرية ممنهجة تستهدف الأرض والمياه والموارد الطبيعية لتضاعف من معاناة وتعميق جراح الشعب الفلسطيني، وان الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية والقدس بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي لصالح الاستعمار، ومحاولات السيطرة على المحميات الطبيعية ومصادر المياه، وتدمير التنوع الحيوي بسبب بناء جدار الفصل العنصري .

الاحتلال ألقى أكثر من 85 ألف طن من المتفجرات على القطاع، أدت إلى إبادة جماعية وبيئية، وتراكم 43 مليون طن من مخلفات الهدم، بما تحويه من ملوثات عضوية خطرة، وانعدام للبيئة الصحية وهدم النظم البيئية الطبيعية وتدمير للمساحات الخضراء والأراضي الزراعية وانتشار الأمراض المعدية، إضافة إلى تلوث أكثر من 90% من مصادر المياه في القطاع .

هذه التصريحات والممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وتشكل خطرا جسيما على الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي، ويجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا التوجه العدواني المتطرف الذي يعبر عن تفشي ظاهرة الفاشية في سياسات الاحتلال وقياداته، وأن هذه الدعوات التحريضية تهدف إلى تعزيز مشروع الاستيطان والتهجير القسري وعمليات الإبادة والتطهير العرقي الذي يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف .

وفي ضوء ما يجري من ممارسات الاحتلال وتصريحات قادة الاحتلال العنصرية بات على المجتمع الدولي الحر والشرفاء في هذا العالم ضرورة اتخاذ خطوات عملية لردع هذه الممارسات والعمل على حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، والعمل على توحيد الجهود الدولية لمواجهة هذا النهج الفاشي الذي بات يعكس خطورة بالغة على مستقبل المنطقة والعالم .

الشعب الفلسطيني لم ولن يركع وهو صامد على أرضه وسيواصل صموده ونضاله المشروع حتى تحقيق حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال الوحشي و التعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  5 آب / أغسطس 2024.

شهادات المعتقلين المفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية كانت صادمة، وهي تؤكد استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية والحاطة من الكرامة بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو منهجي، إضافة إلى توثيق عشرات الحالات لاستخدام جيش الاحتلال لمعتقلين مدنيين فلسطينيين من قطاع غزة كدروع بشرية، وإجبارهم على استكشاف مناطق قتال خطيرة، ما يعبر عن سلوكيات وحشية وغير إنسانية لجيش الاحتلال، والذي لم يقتصر على قطاع غزة، بل تم توثيق العديد من الحالات المماثلة في الضفة الغربية، خلال الاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية.

سلطات الاحتلال تواصل الإرهاب الرسمي المنظم وارتكاب الجرائم والانتهاكات الفظيعة بحقّ الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتكشف التقارير عن طبيعتها الوحشية في ظل التركيز العالمي على حرب الإبادة والتدمير، لتزج بآلاف المدنيين الفلسطينيين من بينهم الشيوخ والنساء والأطفال من أبناء غزة، وما يقارب 10 آلاف حالة اعتقال من أبناء الضفة الغربية في سجونها ومعتقلاتها السرية، وذلك في أوسع حملات الاعتقال الشرسة وغير المسبوقة، وتنوع سبل التعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية .

وفي ظل ما يجري لا بد من وسائل الإعلام والمنظمات العربية والإقليمية والدولية الحقوقية، ان تقوم بفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعتقلاته السرية، وممارساته اللاإنسانية التي تشمل التجويع والتعطيش والتعذيب والاعتداءات الجنسية والجرائم الطبية والعزل والإذلال .

تواصل الانتهاكات والجرائم وسياسات القمع الوحشية التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعتقلاته السرية، وأن هذه السياسات القمعية هي نتيجة مباشرة للتفرد بالشعب الفلسطيني من قبل حكومة الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي وأن ذلك يشكل انتهاكا جسيما وسافرا للقوانين والنظم الدولية ولكل الاعتبارات الإنسانية التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بشكل يحفظ الكرامة والحق في الحياة .

لا بد من المجتمع الدولي ضرورة التدخل وممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لتتوقف عن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من غزة   وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم .

وحان الوقت ان يتحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر مسؤولياتهم تجاه الأسرى والمعتقلين، ويجب ان تتحمل مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي مسؤولياتها والعمل على إلزام (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى، وأهمية ان تعمل مؤسسات العدالة الدولية والخروج من دائرة الصمت والتعبير عن مواقف قوية واتخاذ خطوات عملية وجدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على الانتقام الجماعي .

ونستغرب صمت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي وعدم أتحاذ موقف حول مسألة التعذيب والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف احتجاز جميع الأسرى والمعتقلين في السجون، ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمن في ذلك الذين قتلوا داخلها، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وإنصاف الضحايا بالانتصار للعدالة وتحقيقها للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الذي تتطلع إليه شعوب ودول العالم بأسره ولا بد من المجتمع الدولي تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه في نيل حريته وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تمدد الهجوم والعدوان الإسرائيلي إلى الضفة الغربية

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 19 كانون الأول / ديسمبر 2024

مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحتل، منذ 438 يوما حيث تتصاعد معاناة الشعب الفلسطيني من القتل الجماعي والتشويه والتشريد والاختطاف الجماعي والسجن والعقاب الجماعي والمجاعة في ظل الحصار الإسرائيلي والهجوم المستمر عليهم على مدار خمسة عشر شهرا متتالية، وأن عدد الضحايا في غزة تجاوز 150 ألفا ما بين شهيد وجريح، منهم ما لا يقل عن 70٪ من النساء والأطفال، هذا إضافة الى وجود آلاف المدنيين الذين لا زالوا في عداد المفقودين .

امتداد الهجوم والعدوان الإسرائيلي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلي، وعصابات وميليشيا المستعمرين، هجماتهم اليومية على السكان المدنيين الفلسطينيين، والتي أسفرت عن استشهاد 986 فلسطينيا، من بينهم 210 أطفال، وإصابة 15879، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الفترة ما بين يناير 2023 إلى نوفمبر 2024 بينما تتواصل إسرائيل حملة الاعتقالات الجماعية، حيث جرى إعتقال 12100 فلسطيني، بينهم 440 امرأة و795 طفلا، والذين تحتجزهم إسرائيل في ظروف مزرية، إضافة الى تعرضهم للإيذاء البدني والنفسي والإهمال الطبي والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، وأن هذه الأرقام لا تشمل آلاف المختطفين من غزة .

وتعمل حكومة الاحتلال على مواصلة التهجير القسري والتطهير العرقي للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في القدس الشرقية، والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، مما أدى إلى التهجير القسري لما لا يقل عن 1757 فلسطينيا، بينهم 855 طفلا، نتيجة للعنف والهدم والإخلاء الذي استهدف الفلسطينيين بشكل خاص في القدس الشرقية المحتلة وذلك منذ أكتوبر 2023، ناهيك عن التهجير القسري المنهجي والواسع النطاق للشعب الفلسطيني في قطاع غرة .

وتعمل إسرائيل على تطبيق أهدافها المعلنة لتدمير الأونروا والتي تعتبر العمود الفقري للعمليات الإنسانية الدولية والمرتبطة بشكل جوهري بحملتها المستمرة للتطهير العرقي لشعبنا منذ عقود طويلة، مع استهداف لاجئي فلسطين وحقهم في العودة بشكل مباشر، حيث يعمل الاحتلال على تدمير جميع أنظمة الدعم للشعب الفلسطيني، بما في ذلك استهداف العاملين في المجال الإنساني، حيث أدى ذلك الى استشهاد 337 عاملا في المجال الإنساني، 254 منهم من موظفي الأونروا .

الوقت قد حان منذ فترة طويلة لتحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائم الحرب التي تواصل ارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأهمية مواصلة الجهود الجماعية والجادة لوقف هذه المذبحة وتجويع الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين في غزة، ووقف التطهير العرقي لشعبنا ووقف الاستعمار الاستيطاني وبات من المهم اتخاذ ما يلزم لعدم إفلات إسرائيل من العقاب .

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لإنهاء العذاب الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني، وكذلك وفاء مجلس الأمن بواجباته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والاستجابة لمطالبة الجمعية العامة بوقف أطلاق النار والدائم وغير المشروط، وضمان احترام قرار محكمة العدل الدولية باتخاذ التدابير المؤقتة، والتنفيذ الفوري لكافة القرارات ذات الصلة، واحترام الدعوات لكافة أجزاء منظومة الأمم المتحدة، وجميع الدول والشعوب وأهمية الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان والعمل على استعادة الفعل ىالدولي وعدم السماح ببدء عام آخر من هذه المذبحة، وضرورة وقف الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، وتحقيق العدالة واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حجم الدمار الهائل في غزة يعكس وحشية إسرائيل

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 18 أيلول / سبتمبر 2024.

حجم الدمار في قطاع غزة هائل جدًا وأن آلة الحرب الإسرائيلية على القطاع وحشية وكانت تهدف من البداية إلى تدمير البنى التحتية والمرافق الإنتاجية، وكل مقومات الحياة لجعل القطاع غير صالح للعيش لدفع الفلسطينيين للنزوح وصولا إلى تهجيرهم .

العدوان الإسرائيلي الذي وصفته محكمة العدل الدولية بأنه شكل من أشكال الإبادة الجماعية، يأتي وقطاع غزة مستنزف فيما يتعلق بالبنية الاقتصادية، ويعاني من ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة بعد أن دمرت المقومات اللازمة لأعمال التنمية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 2007، وتقيد الاحتلال منذ تلك الفترة عمليات التجارة، وتحكم في البضائع والمواد اللازمة لعملية إعادة إعمار القطاع الفلسطيني إلى جانب شن أربع عمليات عسكرية واسعة خلال الـ 17 عام الماضية.

التقديرات الأممية بأن إعادة إعمار قطاع غزة سيتغرق 15 عاماً، تعكس حجم الكارثة الكبيرة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية، وتعكس آلة البطش الدموية التي مارستها إسرائيل لجعل قطاع غزة غير مهئ لمقاومات الحياة المعيشية.

الأطفال في غزة باتوا مشغولين بجمع الحطب بدلاً من الذهاب إلى المدارس أو اللعب، حيث لا توجد كهرباء أو غاز للطهي وأن مشاهد الأطفال وهم يبيعون أشياء لا قيمة مادية لها على جوانب الطرق، مثل مقبض باب مكسور أو كوب، "تكشف حجم الفقر المدقع الذي يعاني منه السكان، حتى أن النقود الورقية اختفت من القطاع، ما يعمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية" .

ما نشاهده في غزة من دمار هائل هو فيلم رعب وحلم مخيف وأن الحاجات الأساسية مثل المياه النظيفة والقهوة ووجبة الإفطار غدت أحلامًا بعد 11 شهرًا من الحرب، حيث يفتقد السكان أبسط مقومات الحياة، بما في ذلك الشعور بالأمان أو القدرة على التواصل مع أفراد العائلة الذين قد يكونون مفقودين أو ضحايا الصراع .

العاملين في المجال الإنساني يواجهون صعوبات هائلة في إيصال المساعدات بسبب التأشيرات والمعابر والعراقيل الأخرى كما أنهم يتعرضون لمخاطر جسيمة أثناء العمل، وأن مركبات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تتعرض لإطلاق النار كما حدث في آب عندما أصيبت مركبة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بعشر رصاصات وأن 214 موظفًا من "أونروا" وسبعة من منظمة "المطبخ المركزي العالمي" فقدوا حياتهم وبات الوضع في غزة والضفة له تأثيرات مباشرة على المنطقة بأكملها .

استمرار تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة حماية المدنيين، لا يمكن ولا ينبغي أن يقبله المجتمع الدولي وان تجاهل إسرائيل، التي تواصل هجماتها على قطاع غزة، للقانون الدولي أمر لا يمكن قبوله .

استمرار استهداف المنشآت والمنظمات الأممية والدولية دون رادع أو محاسبة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأن ما يواجهه الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات يتعين إنهاؤه بصورة فورية، والتعامل مع جذوره ومسبباته والذي يشكل مثالاً صارخاً على عجز النظام الدولي الراهن عن الدفاع عن مبادئه وقيمه بصورة غير انتقائية، وبشكل يهدد مصداقيته واستدامته، وبما يحتم اطلاع مجلس الأمن الدولي بدوره .

يجب على جميع الأطراف المؤثرة دولياً ببذل المزيد من الجهود، لضمان امتثال الاحتلال للالتزامات الدولية والإنسانية، ويجب أن يعمل المجتمع الدولي على  إنقاذ الأرواح واستعادة الحقوق الأساسية المسلوبة للشعب الفلسطيني بدلاً من الاكتفاء بالتشدق بقيم حقوق الإنسان بصورة انتقائية تتنافى مع عالميتها وشمولها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خطورة تصاعد جرائم المستوطنين

بقلم  : سري  القدوة

الاثنين 19 آب / أغسطس 2024.

تتصاعد جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتتصاعد جرائم المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بشكل خطير للغاية بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي كما حصل مؤخرا في قرية جيت شرق قلقيلية، حيث استشهد شاب وأصيب آخرون وأحرقت منازل ومركبات، و أن هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستوطنين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وان حكومة الاحتلال تتخمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم .

أمام حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واعتداءات المستوطنين المتصاعدة والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، ما عاد يكفي الموقف الأمريكي الخجول وخاصة في ظل استمرار الدعم الأميركي الأعمى سياسيا وعسكريا وماليا حيث يتطلب وقف كل وسائل الدعم بشكل عاجل من قبل الإدارة الأميركية وإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي .

بات من المهم والضروري تدخل المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمحاكم الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية، والذي أكد أن الاحتلال غير شرعي للأراضي الفلسطينية، وعلى إسرائيل أن تنهي احتلالها، وأن تفكك مستعمراتها وتخرج مستعمريها من الأراضي الفلسطينية المحتلة .

المواقف المنددة بهجوم المستوطنين على قرية جيت من الأمم المتحدة والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي جيدة، ولكن هذه المواقف يجب أن تتحول إلى أفعال عبر العمل على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل ووضع حد لكافة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين وفرض مزيد من العقوبات عليهم للجم إرهابهم المتصاعد .

وبينما تتصاعد اقتحامات مليشيات المستوطنين في الضفة الغربية قامت قوات الاحتلال بتقليص ما يسميها "المناطق الإنسانية"، وحصر أكثر من مليون ونصف مليون مواطن فلسطيني في مساحة لا تتجاوز 30 كيلو مترا دون وجود ما يحميهم من قذائف المدافع ورصاص الطائرات المسيرة التي تطلق الرصاص دون توقف على الخيام والنازحين بالعراء .

إن إجبار أهالي غزة على النزوح المستمر هو عذاب نفسي وجسدي واقتصادي يثقل على كاهل المواطنين الذين لا يملكون قوت يومهم وتوفير أبسط متطلبات العيش وأن قتل الاحتلال أما وبناتها الأربعة في قصف على خيام نازحين في خان يونس، هي جريمة حرب، وأن الاحتلال يخطط لإيقاع أكبر عدد من الضحايا لتنفيذ إبادة جميع سكان قطاع غزة ثم تهجيرهم .

الوضع الإنساني يتصاعد بشكل خطير جدا مع انتشار فيروس شلل الأطفال وتهديده لمئات آلاف الأطفال، وأن الأمم المتحدة تستعد لإطلاق حملة تطعيم حيوية ضد الشلل في غزة لفائدة أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة، ولذلك يجب وقف إنساني لإطلاق النار حتى تتمكن الأمم المتحدة من تنفيذ حملة التطعيم لوضع حد للوضع الإنساني في غزة كونه مستمر في التدهور ويزيد من معاناة للشعب الفلسطيني بينما يقف العالم متفرجا .

على العالم اجمع العمل العالم على إنقاذ أكثر من مليوني إنسان من خطر الإبادة والتطهير وحصار التجويع والقتل بالأوبئة، وخاصة شلل الأطفال والكبد الوبائي، والضغط لإيقاف تصدير السلاح وأدوات القتل التي قتلت عشرات الآلاف من شعبنا الفلسطيني، وفرض عقوبات على كيان الاحتلال وميليشيات المستعمرين الإرهابيين لوقف نزيف الدم والمجازر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار الظالم وإدخال قوافل المساعدات الغذائية والطبية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قرارات "الكابينت" تعكس عمق العنصرية والتطرف الإسرائيلي

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين  1 تموز/ يوليو 2024.

قيام تحالف حكومة اليمين العنصري في دولة الاحتلال الإسرائيلي بشرعنة البؤر الإستعمارية وزيادة الاستعمار بالضفة، والاستمرار بعمليات القرصنة على أموال المقاصة الفلسطينية يعكس عمق العنصرية والتطرف الذي يحكم تركيبة حكومة الاحتلال والعقلية الإجرامية، حيث تواصل سلطات الاحتلال إعمال الاستيطان الموسع في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ احتلال حزيران 1967 عبر استيلائها على الاراضي الفلسطينية وسرقتها وتغير معالمها وإقامة المستوطنات مستغلة حالة الضعف الدولي وغياب العدالة لتكرس واقع الاحتلال العسكري واستعمارها الاستيطاني وتعزيز سيطرتها وتمددها وتماديها على الحقوق الفلسطينية مستخدمة كل أساليب القمع والتنكيل لتغير الوقائع التاريخية القائمة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حيث مارس تكتل اليمين المتطرف ومنذ سيطرته على الحكومة الإسرائيلية سياسة التوسيع في الاستيطان من خلال إقامة العديد من المستوطنات في القدس ومحيطها في تحدي واضح ومخالفات للقوانين والتشريعات الدولية .

مصادقة حكومة الاحتلال على منح الوزير العنصري المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات كل ما يخص البناء الاستيطاني، يعد تصعيدا خطيرا ليس بوجه الشعب الفلسطيني فحسب، بل في وجه المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة، وتحد سافر لقرارات الأمم المتحدة، وتشكل مصادقة حكومة الاحتلال على برامج الاستيطان في الأراضي المحتلة واستكمال سرقة الأراضي الفلسطينية، وبهذا القرار تعد هذه المصادقة بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على مشروع حل الدولتين، وتنفيذ مخططات عمليات طرد وتهجير جماعي للفلسطينيين وخاصة في ظل استمرار صمت العالم وموقفه السلبي من جرائم حكومة الاحتلال والذي يعتبر كدليل على استثناء إسرائيل من المساءلة القانونية على جرائمها، وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم في الضفة الغربية يفرض وقائع جديدة على الأرض ويساهم في ابتلاع الأراضي الفلسطينية وكل ذلك يشكل خرقا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ويجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وإن الممارسات التـي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هــي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام وفرص حل الدولتين .

حكومة التطرف تتحدي الشرعية الدولية بعد إصدار هذا القرار الغير المسبوق والقاضي بتفويض الوزير العنصري كافة الصلاحيات الخاصة بتسريع وتعميق وتقصير إجراءات الاستيطان في ارضنا المحتلة، ومنحه أداة استيطانية خطيرة لتنفيذ ما يسمى بـ بخطة "المليون مستوطن" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن حكومة الاحتلال تقدم دليلا آخر على تمسكها بالاستيطان والعدوان ورفضها للسلام وهي وحدها من تتحمل المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة .

الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية هو غير شرعي ومخالف لكل القوانين، فالكيان العنصري قام بشكل استعماري إحلالي غير شرعي على أرضنا الفلسطينية. وإن هذه التوجهات الاستعمارية التوسعية لحكومة الفصل العنصري والعناوين الإرهابية في تركيبتها ستزيد من تفجر الأوضاع وهو ما تهدف إليه هذه الحكومة في ظل تصاعد جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

لا بد من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية حماية القرارات الدولية والأممية التي تجرم الاستعمار الإسرائيلي، وبفرض عقوبات رادعة ضد حكومة الاحتلال المتطرفة لإجبارها على احترام القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الجمعية العامة والدعم الدولي للقضية الفلسطينية

بقلم :  سري  القدوة

السبت 16 كانون الأول / ديسمبر 2023.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة هو رد واضح وعملي على الفيتو الأمريكي ضد مشروع مماثل في مجلس الأمن الجمعة الماضية وأن معظم دول العالم باتت تدرك أن العدوان يستهدف النيل من الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وتصريحات نتانياهو مؤخرا تدلل على ذلك والتي أشار فيها إلى أنه يريد إنشاء إدارة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة .

ويعد هذا القرار مؤشر على التحولات التي بدأت في الموقف الدولي وحتى الإدارة الأميركية رغم غطائها السياسي ودعمها لدولة الاحتلال ومن المهم البناء على هذه التحولات على المستوى الدولي بمزيد من الوحدة الفلسطينية وفي إطار مرجعية تحت مظلة منظمة التحرير وخاصة بعد تصريحات جزار غزة رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو حول إنشاء إدارة مدنية تتبع للاحتلال في قطاع غزة حيث يحاول جاهداً إقناع المجتمع الدولي بأن اتفاق أوسلو هو السبب في عدوانه على الأراضي الفلسطينية المحتلة  متناسياً أن سياسته هي وراء العدوان .

باتت أهداف نتنياهو أكثر وضوحا وهي حصد المزيد من أرواح الأبرياء وتدمير البنى التحتية ومهاجمة الشعب الفلسطيني ومعارضته لاتفاقيات اوسلو واستحقاق قيام الدولة الفلسطينية وأن كل ذلك أدخله في خلاف واضح مع الإدارة الأميركية التي باتت توجه إليه الكثير من الانتقادات السلبية .

وما من شك بان حجم تصويت بالأغلبية لصالح القرار يدلل على مدى الالتفاف الدولي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، وضرورة تحقيق المطلب الأساسي وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأن هناك العديد من التحولات الهامة على الصعيد الدولي، خاصة بعد مرور 68 يوما على الحرب الانتقامية بحق قطاع غزة .

القرار الصادر عن الجمعية العامة جاء بعد الجهود الدبلوماسية والذي أكد مجددا على أهمية وضرورة وقف العدوان حيث صوتت لصالحه 153 دولة ويعبر عن التغير في مواقف الدول التي بدأت تتضح أمامها حقيقة ما تقوم به دولة الاحتلال في قطاع غزة من مجازر وإبادة جماعية، بعد أن كانت مخدوعة بالرواية الإسرائيلية في بداية العدوان، ويعد إنجاز هام للغاية للكشف عن طبيعة الجرائم التي ترتكبها حكومة التطرف الإرهابية ولا بد من مواصلة الضغط الدولي على الاحتلال لوقف ارتكاب المجازر في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وفي ظل تواصل الدعم الدولي للقضية الفلسطينية بدأت تتكشف الحقيقة وتراجع الرواية الإسرائيلية ومسلسل الكذب والتزوير وخداع العالم حيث التعاطف والتكاتف الدوليين من أجل دعم الموقف الفلسطيني والتأكيد على الحقوق الفلسطينية ووضع حد لممارسات الاحتلال من خلال العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأهمية معالجة اثأر العدوان والمجازر الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي خلفت أكثر من 20 ألف شهيد أغلبيتهم من الأطفال والنساء بينما أصبح وبفعل الحرب الإسرائيلية وقرارات جيش الاحتلال أكثر من 1.9 مليون مواطن من النازحين عن منازلهم ومناطق سكناهم والكثير منهم تعرضوا للتهجير مرتين أو ثلاث مرات، بينما تتواصل المجازر الوحشية بشكل متصاعد يوميا من قبل جيش الاحتلال وأن استمرار هذه المذبحة والمجازر بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء وفشل العالم في تحقيق وقف إطلاق النار، هما إفشال للإنسانية ولحقوق الإنسان ويجب على المجتمع الدولي العمل على وقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي ووضع حد لممارسات جزار غزة وحكومته المتطرفة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف التهجير القسري .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة التطرف تستخدم التجويع "سلاح حرب"

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء  20 كانون الأول / ديسمبر 2023.     

الاحتلال الذي يواصل عدوانه الهمجي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، مرتكبا أبشع المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، مستهدفا للمستشفيات ومراكز الإيواء ودور العبادة حيث يسعى إلى تطبيق مشاريعه التصفوية المرتكزة على الطرد (الترانسفير) من خلال ممارسة كافة صنوف الإرهاب والقتل والتنكيل، وصولًا إلى التهجير القسري تحت ذرائع واهية .

في ظل تصاعد جرائم الاحتلال ومستعمريه الإرهابيين بحق أبناء شعبنا في الضفة بما فيها القدس نؤكد بان مصير القطاع مرتبط بمصير الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، وأن الضفة الغربية (بما فيها القدس) والقطاع وحدة جغرافيةٌ لا تنفصل .

لا بد من خلق فرص التكافل الاجتماعي والعمل على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة والعمل على مواجهة تداعيات العدوان ومد يد العون لأهلنا في قطاع غزة من أجل مساعدتهم وإغاثتهم وخاصة في ظل سياسة التجويع التي تمارسها حكومة الاحتلال .

وقد عملت حكومة التطرف ومنذ بداية العدوان على إتباع سياسة الحصار المشدد حيث منعت إدخال كل مصادر الطاقة والمواد الغذائية وقصفت كل مصادر المياه الصالحة للشرب حيث اعتمدت حكومة التطرف واستخدمت رسميا سياسة  تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة المحتل، ما يشكل جريمة حرب .

جيش الاحتلال يتعمد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم وحرمت دولة الاحتلال منذ أكثر من شهرين سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب .

يتعرض أبناء شعبنا في قطاع غزة الى صعوبات كبيرة وشديدة في  تأمين الضروريات الأساسية، حيث لا يتوفر لديهم الطعام، ولا الكهرباء، ولا المياه ولا الإنترنت، وان وجدت تكون نادرة  حيث أصبح الحصول على شربة ماء هدف أساسي للمواطن في ظل ندرة المياه الصالحة للشرب، ونقص الغذاء الذي أدى إلى خلو المتاجر والطوابير الطويلة، والأسعار الباهظة ولا يوجد اى شيء يساعدهم على الصمود ومواجهة تحديات العدوان المتفاقمة .

ولا بد من قادة المجتمع الدولي العمل على وقف هذه السياسة الخطيرة ورفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة حيث تضاعف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح حرب وأن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي .

ويجب على حكومة الاحتلال أن تتوقف فورا عن استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب، ولا بد من حكومة الاحتلال بإعادة توفير المياه والكهرباء، والسماح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود ورفع الحصار عن غزة ولا بد من دول العالم وخاصة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وغيرها بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل، طالما يستمر جيشها في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب .

يحظر القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. وينص "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" على أن تجويع المدنيين عمدا "بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية" هو جريمة حرب.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غزة تتعرض لإبادة جماعية

بقلم : سري  القدوة

السبت 14 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي ارتكاب المجازر في قطاع غزة وتعرضت عدة أحياء في قطاع غزة لتدمير كبير بعد قصفها بشكل عشوائي ما أدى لاستشهاد المئات من المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء الآمنين في منازلهم .

قوات الاحتلال تستخدم قنابل فسفورية وقنابل ذات تفجير عالي المحرمة دوليا في جريمة حرب جديدة تضاف الى السجل الاجرامي الاسرائيلي في استهداف الأحياء ما أدى لدمار كبير في منازل المواطنين والبنية التحتية وقصفت طائرات حربية حي الكرامة، كما قصفت حي القيزان بخانيونس، وحي تل الهوى، وحي الدرج، وأحياء أخرى، بمئات الأطنان من المتفجرات.

وأدت عمليات القصف المباشر لمنازل المواطنين الي نزح أكثر من 263,934 مواطنا من منازلهم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل جوا وبرا وبحرا على القطاع وأن عمليات القصف دمرت أكثر من 752 مبنى سكنيًا بواقع 2835 وحدة هدمت بشكل كلي، و32000 وحدة تضررت أضرارًا بليغة، منها 1791 وحدة غير صالحة للسكن .

جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة، التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها وإن هذه الجرائم تطال كل شيء في قطاع غزة وأدت حتى الان إلى استشهاد اكثر من 2003 مواطنا وأكثر من 6000 آلاف جريح، وهي في تزايد متسارع، ونزوح مئات آلاف المواطنين من منازلهم، وأرقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سويت بالأرض وهدمت إما جزئيا أو كليا وقد تعرض تحديدا حي الرمال الواقع في قلب غزة الي تدمير كامل  .

جرائم القتل والتدمير والتهجير تعني أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين و في ظل حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات والاحتياجات الأساسية (الكهرباء، والمياه، والأدوية، والوقود وغيرها)، عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية .

كل جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تشكل جرائم حرب لا يمكن السكوت عليها ويجب التحرك الفوري لوقف مخطط الابادة الجماعية .

دولة الاحتلال تستغل وقوف بعض الدول معها بحجة الدفاع عن النفس لارتكاب أبشع أشكال الجرائم وتنفيذ مخططات معدة مسبقا لتصفية القضية الفلسطينية واستبدال ثقافة السلام ومنطقه بثقافة الحروب وعنجهية القوة، وهي تستغل هذه الحرب لتعميق إنكارها لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، بغطاء من أطراف دولية لم تحرك ساكناً حتى الآن تجاه ما توثقه عدسات الكاميرات والشاشات ووسائل الإعلام من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وباتت بعض الاطراف الدولية تغرق في ازدواجية معايير بائسة وتكيل بمكيالين في تعاملها مع الصراعات والأزمات الدولية وتحديدا الموقف الامريكي بما يجحف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة .

وما من شك فان التصعيد المتواصل في القصف والتدمير والقتل استخفاف إسرائيلي بمواقف بعض الدول التي توجه مطالباتها إلى دولة الاحتلال بضرورة الالتزام بالقانون الدولي ويجب الاستمرار في مطالبة المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المجنون فوراً، وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية إلى أهلنا في قطاع غزة بشكل عاجل، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قطاع غزة منطقة منكوبة بفعل حرب الإبادة الشاملة

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  10 آب / أغسطس 2024.

أسفرت حرب الإبادة على قطاع غزة حتى الآن عن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وتعيد مشاهد الحرب الإسرائيلية على غزة المنكوبة للأذهان مأساة هيروشيما اليابانية، مع اختلاف الأسلحة المستخدمة فهيروشيما ابتلعتها قنبلة ذرية أميركية، فيما تبتلع الأسلحة الإسرائيلية والأميركية قطاع غزة مخلفة دمارا هائلا وصادما، وبحسب التقديرات التي صدرت عن مؤسسات دولية وأممية، فإن المتفجرات التي ألقاها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع تعادل 5 أضعاف القنبلتين الذريتين اللتين أُلقيتا على هيروشيما وناغازاكي .

ما يجري قطاع غزة لا يقل عن ما جري في هيروشيما في الإبادة الشاملة والدمار غير المسبوق في المنشآت والبنى التحتية، والذي يترافق مع صمت وعجز دوليين عن وضع حد لجرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومساءلته وعقابه على جرائمه.

حكومة الاحتلال استخدمت الأسلحة المدمرة والصواريخ التي تحمل أطنانا من المتفجرات، مبدأ التناسب وفق القانون الدولي، كما يحدث تماما عند استخدام قنبلة ذرية لا تفرق بين أحد، رضيع أو طفل أو امرأة أو مسن أو شاب، ودمر الاحتلال الآلاف من المنازل والأبراج السكنية، سواء عبر تفجيرها أو قصفها على رؤوس ساكنيها، متسببا في قتل وإصابة الآلاف من المدنيين .

ووفقا للتقييم الذي أصدره مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (UNOSAT) فان الإضرار والدمار اللذين لحقا بالمباني والمنشآت في قطاع غزة، استنادا إلى صور للأقمار الصناعية تم جمعها في تموز/يوليو الماضي ومقارنتها بصور ما قبل بدء حرب الإبادة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أنه تم تدمير نحو 157 ألف مبنى في القطاع، ما بين تدمير كلي وجزئي وما زالت إسرائيل القوة القائمة في الاحتلال مستمرة بتدمير ما تبقى من مباني ومنشئات في قطاع غزة الخاضع فعليا للاحتلال العسكري الإسرائيلي .

وتتوافق هذه الأرقام مع حوالي 63% من إجمالي المباني في قطاع غزة، وإجمالي 215,137 وحدة سكنية متضررة وشهدت محافظتا شمال غزة ورفح أعلى ارتفاع في الأضرار مقارنة بتحليل 3 أيار/مايو 2024، حيث تضرر حوالي 2,300 مبنى جديد في شمال غزة وحوالي 15,030 مبنى في رفح.

وما من شك بان استمرار الولايات المتحدة الأمريكية تزويد الاحتلال بالأسلحة التييستخدمها في الحرب على قطاع غزة رغم التحذيرات الأممية والمطالبات بفرض حظر أسلحة على دولة الاحتلال لوقف حربها يعد مشاركة فعلية من قبل إدارة الرئيس جو بايدن في مشاركتها بجرائم حرب الإبادة الجماعية ويجب مسائلتها وفقا لقواعد محكمة العدل الدولية حيث قامت الإدارة الأمريكية بتزويد إسرائيل بأكثر من 100 ألف قنبلة وصاروخ يزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات، فيما تواصل الأخيرة خوض حرب الإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال وكبار السن والمدنيين العزل .

لا توجد دولة في العالم فوق القانون، وقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تعد أمر بالغ الأهمية من حيث ضمان ألا تمر الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون عقاب، ولا بد ومن الضروري التنفيذ بأقرب وقت للإجراءات الاحترازية المؤقتة الصادرة عن المحكمة التي أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على غزة وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية، وعلى مجلس الأمن الدولي إلى القيام بما يقع على عاتقه من مسؤوليات تهدف الى وقف الحرب وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إدانة دولية لدعوة بن غفير لإعدام المعتقلين الفلسطينيين

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس  4 تموز/ يوليو 2024.

أدانت اغلب دول العالم دعوة المتطرف المجرم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الداعية إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين حيث طالب بن غفير حكومته باعتماد قرار بإطلاق النار على المعتقلين في رؤوسهم مما يدعو الى الإثارة للاشمئزاز وكان المتطرف بن غفير قد دعا إلى إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال وفقا لما نشره ضمن مقطع مصور حيث قال إن المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس، وطالب بتمرير القانون الخاص بإعدام المعتقلين في الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الثالثة، متعهدا بتقديم القليل من الطعام مما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون .

ويجب على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جميع الانتهاكات وعمليات القتل التي راح ضحيتها عشرات الأسرى الفلسطينين، وكذلك عمليات التعذيب في السجون السرية التي يتعرض لها أسرانا خاصة الأطفال والنساء والتي نتج عنها بتر أعضاء وإعدامات وأن ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد أسرانا الأبطال في سجون الموت خاصة سجن سدي تيمان الرهيب، يتطلب التدخل الفوري من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لوقف الممارسات الإجرامية .

إن الإجراءات التعسفية بحق المعتقلين تؤكد أن الاحتلال أكثر الكيانات الاستعمارية تمردا وعداوة للقيم الإنسانية وإجراما في العصر الحديث، وأن ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد المعتقلين خاصة معتقل "سدي تيمان" فاق بإجرامه سجن جوانتناموا وسجون الفصل العنصري في جنوب أفريقيا .

جرائم الاحتلال والتعليمات الصادرة عن قيادة جيش الاحتلال تؤكد تواطؤ قوى عالمية تدعم وتحمي الاحتلال وهي سبب تمرده على القانون الدولي الإنساني، ما يتطلب التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومن يمولهم ومن يتستر عليهم وإجبار كيان الاحتلال بالتعامل مع المعتقلين الفلسطينيين بوصفهم معتقلي حرب .

قيادة الحكم العسكري ترتكب جرائم حرب هي سابقة في تاريخ البشرية ولا مثيل لها في وحشيتها وإجرامها كان آخرها استخدام جيش الاحتلال شابا درعا بشريا في جنين وإطلاق كلب متوحش على مسنة نائمة في مخيم جباليا بمشهد مكرر فاق عنصرية ما حدث في جنوب أفريقيا من حكومة الفصل العنصري .

الهجمة الشرسة وتصعيد سلطات الاحتلال العنصري لعمليات هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي تأتي امتدادا للحرب الإجرامية التي تخوضها حكومة المستعمرين المتطرفين ضد شعبنا ووجوده على أرضه وتنفيذا لما أعلن عنه سموتريتش وحكومته العنصرية التي تواصل توسعها الاستعماري ومصادرتها للأراضي الفلسطينية تمهيدا لضمها .

يجب العمل على إسناد أسرانا ومعتقلينا الأبطال الرازحين في زنازين الاحتلال، ورفض سياسة الاحتلال الهادفة لكسر صمودهم خاصة أسرانا وأسيراتنا من قطاع غزة الذين يعدوا بالآلاف، في ظل قتل وإخفاء قسري وصولا إلى اعتداءات وجرائم جنسية واغتصاب، الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل لحماية أسرانا وأسيراتنا ورفض سياسة التعذيب والعزل والقتل من خلال مؤسسات المجتمع الدولي التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعندما يتعلق الأمر بالاحتلال تستخدم المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين .

لا بد من تشكيل جبهة وطنية فلسطينية وقيادة موحدة ميدانيا في الضفة وقطاع غزة بما فيها القدس ومواصلة التصدي لسياسات الاحتلال الإجرامية من هدم واقتحامات وقتل واعتقالات واعتداءات قطعان المستعمرين، ويجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم والتحرك بكافة الأدوات لإجبار حكومة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وإرهابها بحق الشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه  .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إرهاب وإجرام حكومة الاحتلال الفاشية

بقلم : سري  القدوة

الاثنين  12 آب / أغسطس 2024.

المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال في مدرسة "التابعين" بحي الدرج وسط مدينة غزة، تمثل ذروة الإرهاب والإجرام لدى حكومة الاحتلال الفاشية كون مواصلة ارتكاب هذه المجازر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك مساعيها لإبادة الشعب الفلسطيني عبر سياسة القتل التراكمي والمجازر الجماعية .

استمرار الاعتداءات بحق المدنيين بقطاع غزة وقصف الاحتلال مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن المجازر الدموية لن تحقق أهدافها  في ترهيب الشعب الفلسطيني وإجباره على ترك أرضه والرحيل عنها، وانه برغم التضحيات الجسام التي يقدمها سيظل متجذرا في أرضه  متشبثا بحقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حق إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس .

حكومة الاحتلال الفاشية وما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني من فظائع، وخاصة في قطاع غزة، تنتهك كل الحظر المنصوص عليه في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وترتكب بدون أي رادع، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفظائع في غزة وبقية فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على نطاق وحجم غير مسبوقين، وبشكل يصدم الضمير الإنساني .

منذ بداية الحرب والاحتلال يستهدف المدنيين الفلسطينيين بكل أشكال الأسلحة الفتاكة، منتهك بذلك كل قاعدة من قواعد القانون الدولي التي تم وضعها لحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح وظل العالم يراقب هذه الإبادة الجماعية المروعة، ويشهد أبشع الفظائع، ومع ذلك فشل في التحرك لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وتخلى عن الالتزامات الأكثر جدية المنصوص عليها في الميثاق والالتزامات بموجب القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول .

استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العزل، خاصة كلما تكثفت جهود الوسطاء لمحاولة التوصل إلى صيغة لوقف لإطلاق النار في القطاع، دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب الضروس، وإمعان في استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين تحت وطأة كارثة إنسانية دولية يقف العالم عاجزا عن وضع حد لها .

فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة لهذه القرارات والانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لم يؤد إلا إلى زيادة إفلات إسرائيل من العقاب مما أدى إلى تداعيات كارثية وبرغم من ذلك نكرر نداءاتنا إلى المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى التحرك للوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني .

لا بد من الاستمرار في المساعي والجهود الدبلوماسية، والاتصالات المكثفة مع جميع الأطراف المؤثرة دوليا، لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشتى الطرق والوسائل، والعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومواجهة إرهاب دولة الاحتلال وعنصريته وحرب الإبادة الجماعية والمجازر الرهيبة التي ينفذها مجرمي الحرب من قادة الاحتلال العنصري الفاشي .

يجب تشكيل موقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني ويضع حدا لمسلسل استهداف المدنيين العزل، وان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مطالبين بالتدخل الفوري ووقف حرب الإبادة الممنهجة، وأن بيانات الإدانة والاستنكار لن توقف الدماء النازفة جراء المجازر المتواصلة، والتي ترتكب بأسلحة وذخائر أميركية، وان الدعم الأميركي اللامتناهي لحكومة الاحتلال في حربها يتناقض ومواقف الولايات المتحدة وتصريحات مسؤوليها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الإخلاء القسري وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 8 تموز / يوليو 2024.

جيش الاحتلال يرتكب جرائم الحرب بإجباره السكان على تكرار ترك أماكن النزوح عدت مرات مما يزيد من معاناة السكان إزاء أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المدنيين وخاصة من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتأثر نحو 250 ألف مواطن بأوامر الإخلاء كون أنها تهدد أيضًا مرضى مستشفى غزة الأوروبي، إحدى المستشفيات القليلة المتبقية والتي تعمل بشكل جزئي في جنوب القطاع .

ولجأ المصابين والمرضى من المستشفى الأوروبي، بما في ذلك النساء الحوامل وكبار السن، إلى الانتقال إلى مرافق أخرى، مثل مجمع ناصر الطبي وحاول الموظفين أيضا حماية المعدات الطبية ومن المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، ويسبب نقصا حادا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل، في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرا بالغ الأهمية .

التهجير القسري أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والإقامة في ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ، وان جيش الاحتلال دفع باتجاه إجبار السكان على التهجير القسري بحجة ان هذه الأماكن خالية وآمنة حيث يضطر آلاف الفلسطينيين على مغادرة اماكنهم لينضموا الى ملاجئ مؤقتة مجددا بين الأنقاض وعلى الشاطئ .

عمليات الإخلاء القسري تخلق أزمة إنسانية في خضم الأزمة القائمة وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي مع نزوح ما يقرب من 1.9 مليون مواطن داخل القطاع حيث لا يوجد مرافق لاستيعاب النازحين، ويكافح العاملين في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد في ظل القيود المفروضة من قبل جيش الاحتلال على تحركهم .

ممارسات جيش الاحتلال العنصرية وعمليات الإخلاء تتواصل وان ذلك لا يمتثل الى القوانين الدولية كون ان هذا العمل يتناقض مع القانون الدولي الإنساني وان جيش الاحتلال يعتدي على مناطق إقامة النازحين مستخدما جميع الأسلحة المحرمة دوليا  خلال عمليات العدوان على خيام النازحين وتعريض حياتهم للخطر بل وقتلهم بشكل بشع في اغلب الأحيان كون قصفهم المباشر للخيام يؤدي الى حرقها واشتعال النيران في أجساد النازحين كما حصل في أماكن النزوح في مواصي رفح وخانيونس .

حكومة الاحتلال تحرم النازحين من العودة الى منازلهم وتفرض عليهم المبيت في الشوارع او التنقل للعيش ضمن الخيام في ظل ارتفاع حرارة الطقس وانتشار الإمراض وعدم توفر مواد النظافة الشخصية والحمامات بهذه المناطق مما يعرضهم الى انتشار الإمراض وعدم قدرتهم على توفير المتطلبات والخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم من مأكل وملبس .

يجب العمل على مواجهة الوضع المتدهور وأهمية الاستجابة للأزمات والأدوات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة ويشمل ذلك الإمدادات الطبية والأدوية والمسلتزمات الصحية، بالإضافة إلى أهمية قيام المجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي لوكالة الاونروا وتسهيل عملها وضمان قيامها بواجباتها وتأدية دورها  وخاصة في المجال الإنساني .

ولا يمكن الاستجابة لمتطلبات الواقع الإنساني بمعزل عن وقف إطلاق النار الذي أصبح أكثر أهمية الآن ومن شأنه أن يتيح زيادة المساعدات الإنسانية ويجب الالتزام بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 كانون الثاني/يناير و24 أيار/مايو 2024، والتي تعتبر ملزمة قانونا، وأهمية التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2728 و2720 و2712 الداعية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء قطاع غزة كافة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.