سري القدوة

احتلال غزة وتنفيذ مخطط الإبادة والقتل والتهجير

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 11 آب / أغسطس 2025.

قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة العدوان البري على قطاع غزة، بدءا بمدينة غزة المكتظة بمليون فلسطيني يمثل إعلانا صريحا لبدء خطة التهجير القسري والقتل الجماعي، ويعكس هذا العدوان نوايا حكومة الاحتلال لفرض واقع جديد عبر إعادة احتلال مدينة غزة، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وسياسية، ويمهد لمجازر وجرائم تطهير عرقي بحق أبناء شعبنا في القطاع .

وبينما تتعالي الأصوات لاحتلال قطاع غزة يتواصل بالمقابل سياسة "الضم الزاحف" في الضفة الغربية، التي تتجلى في قرارات الكنيست الأخيرة، وتستهدف تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى كنتونات معزولة، إلى جانب انتشار أكثر من 180 بؤرة استيطانية، واستمرار السيطرة على الأغوار، وتكريس نظام الفصل العنصري عبر أكثر من 900 حاجز إسرائيلي في جريمة مكتملة الأركان تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية .

الخطط الإسرائيلية القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتضاف إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي .

غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ولا يمكن أن يفرض على غزة أي حكم أو سيادة أو وصاية سوى للفلسطينيين عبر مؤسساتهم الشرعية وعلى رأسها منظمة التحرير، والسلطة الوطنية .

السياسات الإسرائيلية المستمرة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال الحصار، والتجويع، والقتل اليومي، إضافة إلى التحكم في توزيع المساعدات، والإصرار على البقاء العسكري في غزة، ولا بد من حشد التحرك الدولي وحث دول العالم على محاكمة قادة الاحتلال ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإصدار توصيات قانونية على المستويين المحلي والدولي، تمهيداً لوضع آليات ملزمة لمحاسبة الاحتلال ومساءلته، وأهمية العمل على عزل الاحتلال وطرده من المحافل الدولية، وتعزيز الحركة الشعبية العالمية والعربية في مواجهة مخططات التطبيع، وفي مقدمتها اتفاقيات أبراهام التي تسعى لتصفية الحقوق الفلسطينية عبر شرعنة علاقات مع الاحتلال .

وأمام هذا التصعيد الخطير الذي تمارسه حكومة نتنتياهو الفاشية المجرمة لا بد من التحرك العاجل مع الجهات المعنية في العالم، وأهمية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، وضرورة عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان .

يجب على المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية استخدام جميع الوسائل المتاحة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف عدوانها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ولا بد من شعوب العالم الخروج للميادين، والضغط على حكوماتهم لوقف الإبادة الجماعية، وتهجير الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه والذي يرفض كل أشكال الاحتلال .

ويبقى السبيل الوحيد لوقف هذه المأساة وضمان الأمن والاستقرار، هو تمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في الحكم والأمن في قطاع غزة، كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمن حل سياسي شامل ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينفذ قرارات الشرعية الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

احتلال قطاع غزة وتغيير معالمه

بقلم :  سري  القدوة

السبت 10 أيار / مايو 2025

استمرار العجز الدولي والأممي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أوضاع مأساوية في قطاع غزة المحاصر لأكثر من خمسة عشر شهرا، خاصةً فى فصل الشتاء الذي سجل وقائع مأساوية لغرق الخيام واقتلاعها وانهيارها على ساكنيها، وحرق الأطفال حتى الموت في أحضان أمهاتهم، في مشهد يبرهن على تبلد الإحساس والمشاعر، وغياب الرغبة في وقف هذا العدوان المجرم لدى كل صناع القرار السياسي العالمي  .

غياب الاهتمام الدولي والعربي، والسياسي والإعلامي، لما يحدث في غزة ولما يتعرض له الأبرياء من تطهير عرقي وإبادة جماعية ممنهجة، ومذابح وجرائم غير مسبوقة، في مشهد يدل على نجاح زائف لهذا الكيان ومن يدعمونه في تطبيع جرائم القتل التي تحدث في حق الأطفال والنساء في غزة، وتصويرها للكثيرين بالأمر العادي حتى اعتادوا متابعتها وتصفحها والتنقل منها إلى غيرها من الأخبار وكأن شيئًا لم يكن! وكأن قتل الفلسطينيين الأبرياء ليس بجريمة! وكأنهم شعب بغير حقوق ولا يسري عليهم إعلانات حقوق الإنسان العالمية، ولا للقوانين والدساتير الدولية التي تحمي الإنسان  .

ومن وسط هذه الأهوال، لا بد من المجتمع الدولي اتخاذ كل ما يتعين من تدابير وإجراءات وآليات فعالة وعاجلة تكفل وصول الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الإغاثية لغوث الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة المنكوب، وإنقاذهم من كارثة إنسانية شاملة لم ترحم شيخا ولا طفلا ولا امرأة بفعل عدوان همجي غاشم لا يردعه وازع من دين أو خلق أو ضمير.

بات واضحا أن حكومة الاحتلال تتعمد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثقها كملهاة لإخفاء مخططاتها وتكريس احتلالها لقطاع غزة وتغيير معالمه، إن لم يكن تحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة البشرية .

حكومة الاحتلال تطالب على الملأ بإخلاء ما تبقى من المواطنين الذين ذاقوا كل صنوف المعاناة منذ السابع من أكتوبر 2023 من الإبادة والجوع والحرمان، لتزج بهم في دوامة النزوح اللامتناهية في دائرة محكمة من الموت أو التهجير القسري، خاصة في ظل استمرار المجاعة والتي أودى حتى الآن بحياة 57 شهيد .

ما يجري في قطاع غزة يأتي في وقت تتصاعد فيه اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم كما حصل مؤخرا في بلدة سلواد، في ترجمة عملية لتحريض إسرائيلي رسمي ودعوات عنصرية تصدر عن أكثر من مسؤول إسرائيلي لتوسيع مساحات المزارع الاستعمارية ودوائر الاستعمار الرعوي على حساب أراضي المواطنين، ضمن خطة مفضوحة لاستكمال الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية لضم الضفة تحت شعار فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات .

يجب على شعوب العالم العمل على تنسيق الجهود في الحملات الشعبية والإعلامية والثقافية واستخدام كافة وسائل الضغط، واتخاذ كافة الإجراءات المتاحة، لإجبار حكومة الاحتلال على الوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة، ورفع الحصار عنها، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، وغيرها من المساعدات الإغاثية.

وأهمية تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته في وضع حد لاستخفاف إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار 2735، وقرار الجمعية العامة الذي طالب بتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال 12 شهرا، ولا بد من البدء بإجراءات محاسبة دولة الاحتلال، وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الأخيرة لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتدمير الشامل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ازدواجية المعايير ومحاولات تغييب الحق الفلسطيني

بقلم : سري  القدوة

السبت 27 أيلول/ سبتمبر 2026.

يأتي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد عام على عقد المؤتمر الدولي برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا واعتماد إعلان نيويورك، وبعد إطلاق خطة الرئيس ترامب للسلام، وصدور قرار مجلس الأمن رقم 2803، بما أسسه ذلك لمسار واضح لإنهاء الحرب على شعبنا في غزة، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة .

التطورات الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تخدم دولة الاحتلال الإسرائيلي على المدى الطويل، وخاصة في ظل استمرار عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وجرائم الحرب المتواصلة التي ترتكبها في قطاع غزة والقدس المحتلة، كون أن الحكومة الإسرائيلية تسير في «مسار خطير»، وفي الوقت ذاته أن انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية لا يعني بأي حال إفلاتها من العقاب الدولي وتعليق عضويتها من المؤسسات الدولية ومحاكمة قادة الاحتلال المتورطين في ارتكاب الجرائم الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني .

المجتمع الدولي يواجه تحديات متزايدة تتعلق باحترام القانون الدولي والنظام الدولي وان إعلان نيويورك الذي دعم مجددا حل الدولتين والذي حظي بتأييد واسع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمثل خطوة بالغة الأهمية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والدائم ويجسد التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما ما نص عليه من رفض أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو إحداث تغييرات إقليمية أو ديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك سياسات التهجير القسري التي تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني .

أن أي محاولة لتجاوز دولة فلسطين وصوت شعبها لن تنجح وقد عملت الحكومة الفلسطينية على انجاز البرنامج الوطني للإصلاح الذي وحدت فيه نظام الرعاية الاجتماعية، وتم خلاله تطوير التعليم وفق معايير اليونسكو، وانجاز الانتخابات المحلية، بما يعزز وحدة الشعب الفلسطيني والأرض والنظام السياسي، وان تجسيد دولة فلسطين وانقاذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، يتطلب تدخلاً دولياً حاسماً لمنع تقويض الدولة الفلسطينية، ومواجهة الإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، لوقف الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين ووقف مخططE1، ومنع التهجير، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة التي بلغت أكثر من ستة مليارات دولار .

الشعب الفلسطيني يريد السلام المبني على الشرعية الدولية، ويجب على المجتمع الدولي الوقوف إلى جانبه ودعمه في نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال، والعمل على تجسيد حل الدولتين عمليا على ارض الواقع كونه يعد السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى العالم التدخل العاجل من اجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحقيق السلام والأمن الإقليمي بما يكفل سيادة الدول وحقوق شعوبها، ويحقق الاستقرار والازدهار المشترك للجميع .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

استعراضات بن غفير وإرهاب الدولة المنظم

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  18 آب / أغسطس 2025.

نشر ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أحد أبرز شخصيات اليمين العنصري في حكومة رئيس الوزراء سفاح غزة قاتل الأطفال المجرم بنيامين نتانياهو، مقطع فيديو يظهره وهو يهدد داخل زنزانة، القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المسجون منذ العام 2002 والذي يمارس ضده العزل منذ سنوات في معتقلات الفصل العنصري وأبشع عمليات التعذيب والقهر والاعتداء اليومي من ضرب وشبح وتهديد بالقتل والحالة التي ظهر عليها من ضعف وهزال نتيجة عزله بظروف لا إنسانية.

أن ما يتعرض له القائد مروان البرغوثي من انتهاكات واعتداءات جسدية ونفسية من فرق القمع والإرهاب في سجون الفصل والقمع العنصري بتوجيهات وإشراف بن غفير الذي اقتحم زنزانته، يشكل عملا عدائيا خطيرا يرقى إلى الشروع في القتل، ويتطلب تدخلا دوليا عاجلا لردع هذه الممارسات الإجرامية .

هذه الانتهاكات تأتي ضمن الحرب الشاملة الدموية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني وقيادته وعلى رأسها الأسير مروان البرغوثي، وعدوان التطهير العرقي الذي تشنه حكومة اليمين الإرهابية على الأراضي الفلسطينية، ويجب على المؤسسات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر التدخل لحماية الأسرى والقائد الأسير مروان البرغوثي، وإلزام الاحتلال العنصري بالالتزام ببنود اتفاقية جنيف بشان معاملة الأسرى وحمايتهم باعتبارهم أسرى حرية .

وكان المناضل البرغوثي المولود في العام 1959، من أبرز القياديين في فتح وعضوا في لجنتها المركزية اعتقلته سلطات الاحتلال في 2002، وحكمت عليه لاحقا بالسجن مدى الحياة خمس مرات، ولم يتطرق فيديو بن غفير الى السجن الذي يقبع فيه حاليا البرغوثي ولم يحدد تاريخ الزيارة والفيديو، وتكشف حكومة الاحتلال عن وجهها الحقيقي ولم يبق للتوحش معنى إلا وتمثل في أحد مسؤولي هذا الكيان الهمجي واللاإنساني وما كان لهذا الوزير الإرهابي أن يستعرض قوته ودموية دولته ويقف أمام قائد أسير مكبل ومعزول انفراديا وبالكاد يقوى على الوقوف في حدث صادم للضمير العالمي والإنسانية جمعاء .

وأثار فيديو بين غفير الذي انتشر بداية على منصات التواصل الاجتماعي تنديدا فلسطينيا واسعا حيث يشكل اقتحام بن غفير زنزانة المناضل الوطني الكبير مروان البرغوثي، استفزازا غير مسبوق وإرهاب دولة منظم، وتتحمل حكومة نتانياهو المسؤوليّة الكاملة عن حياة البرغوثي، بعد تهديده بالتصفية بهذه الطريقة والتي تعد انتهاكا سافرًا لكافة المواثيق والتشريعات الدولية .

وتأتي تهديدات في سياق التحريض الممنهج على قادة الحركة الأسيرة، ومحاولة للنيل من عزيمة وصمود الأسرى الفلسطينيين، وأن البرغوثي سيبقى رمزاً للوحدة الوطنية والمساس بحياته أو أي من المعتقلين يشكل بحد ذاته جرائم كبيرة تتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليتها الكاملة وهى مطالبة بحمايتهم والحفاظ على سلامتهم، ويجب على المؤسسات الدولية والحقوقية التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات العنصرية والانتقامية .

ردود الفعل الدولية على جرائم الاحتلال ومستعمريه غير كافية ولم ترتق لمستوى ما يتعرض له شعبنا من إرهاب وجرائم إبادة وتهجير وتجويع وضم، وملاحقة الأسرى في سجون الاحتلال والتهديد بقتلهم وتصفيتهم بات يتطلب اتخاذ مواقف وإجراءات دولية أكثر جرأة لفرض الوقف الفوري لجرائم الاحتلال .

يجب على مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف التصعيد الخطير لإرهاب المستعمرين، والذي لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

استمرار جرائم الاحتلال في غزة

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 8 حزيران / يونيو 2026.

استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حرب الإبادة والقتل والتدمير ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولجميع الاتفاقات والتفاهمات المتعلقة بوقف إطلاق النار، وإنه منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، استشهد أكثر من 1000 مواطن، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف الجرحى، نتيجة استمرار القصف والاستهداف المباشر للمدنيين والبنية التحتية، ومراكز الإيواء، بما يؤكد استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائم القتل والتدمير رغم سريان الاتفاق .

وفي ظل ذلك تتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار الاحتلال إغلاقه للمعابر وتقييد إدخال المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها بشكل كافٍ ومنتظم، بما يخالف القرارات الأممية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2803 (2025)، والتدابير الاحترازية لمحكمة العدل الدولية، ويهدد بعودة تفشي المجاعة على نطاق واسع، وفق ما حذرت منه تقارير منظومة التصنيف المتكامل للأمن الغذائي (IPC).

وما زالت تتواصل مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والتي كان آخرها قصف خيام النازحين بمنطقة مواصي القرارة شمال غرب خان يونس، وأدى لاندلاع حرائق التهمت أجساد المواطنين الأبرياء بينهم أطفال ونساء، في مشهد يجسد صور الإجرام المنظم، وانهيار منظومة القيم والقانون الدولي الإنساني .

وقد شهدت الأيام الأخيرة استشهاد العشرات، ومئات الجرحى بالتزامن مع استمرار تدمير المربعات السكنية، واستهداف مراكز الإيواء، والتجمعات المدنية المكتظة بالنازحين، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تعميق الكارثة الإنسانية، ودفع المواطنين قسرا نحو التهجير والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي .

قصف خيام النازحين وحرق المدنيين أحياء يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام المحاكم الدولية، خاصة في ظل الإصرار الإسرائيلي على استهداف المدنيين العزل، ومنع أي بيئة آمنة للنازحين، ويجب على الدول الوسيطة والضامنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة التحرك الفوري، والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، وضمان الالتزام الكامل ببنود الاتفاق والقرارات الأممية، وتأمين إدخال المساعدات .

ولا يمكن استمرار الصمت الدولي بعد تصريحات رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بشأن توسيع العدوان، والسيطرة الإسرائيلية على نحو 70% من قطاع غزة، باعتبارها مخالفة لرؤية الرئيس ترمب، وانتهاكا خطيرا لمرتكزات وقف إطلاق النار، وتقويضا متعمدا للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء العدوان، ومنع التهجير القسري .

ويجب على المجتمع الدولي إطلاق أفق سياسي واضح يجسد قيام دولة فلسطين، ويضمن حق تقرير المصير الفلسطيني، وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية دون قيود، وإدخال المواد اللازمة والضرورية من مأوى وعلاج في قطاع غزة، وصولا إلى وقف شامل للعدوان، والانسحاب الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

استهداف الصحافيين في غزة جريمة حرب

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 13 آب / أغسطس 2025.

جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت طواقم صحافية في قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد عدد منهم أثناء أداء واجبهم المهني تأتي في إطار سياسة ممنهجة لإسكات الحقيقة ومنع نقل جرائم الاحتلال إلى العالم واستهداف الصحافيين في مثل هذه الظروف والوضع القائم حاليا في قطاع غزة يعد جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بحماية الصحافيين، ولا بد من المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة التحرك لمحاسبة الاحتلال ووقف جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني .

الاحتلال أعدم منذ بدء عدوانه على قطاع غزة عشرات الصحفيين في محاولة لطمس الحقائق وارتكاب جرائمه بصمت ودون شهود وان استهداف الصحافيين يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي لم يسلم منها أي مكون من مكونات الشعب الفلسطيني، ووفق نقابة الصحافيين الفلسطينيين، استشهد 238 صحفيا وصحفية وعاملا في المؤسسات الإعلامية، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، بينما استشهد ومنذ بدأت قوات الاحتلال عدوانها 61,430 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ولا بد من المجتمع الدولي، والاتحاد الدولي للصحفيين، وكافة المنظمات الحقوقية والإعلامية التحرك الفوري لتوفير الحماية للصحفيين ووقف مسلسل استهدافهم .

وتأتي جريمة الاحتلال بإعدام الصحافيين في ظل قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع العدوان على الشعب الفلسطيني وإعادة احتلال قطاع غزة، ويواصل الاحتلال المقتلة اليومية ويرتكب الجرائم الممنهجة والهدف منها إبادة الشعب الفلسطيني ودفعه لترك وطنه وأرضه والهجرة قسرا هذا هو هدفها بشكل واضح وما عبر عنه قادة الاحتلال وعمليا على ارض الواقع بات أكثر من مليوني ضحية يعانون من عذاب لا يطاق ولا يستوعبه العقل البشري .

حكومة نتنياهو العنصرية تصر على مواصلة الإبادة الجماعية وتدمير الشعب الفلسطيني بالموت والتهجير وضم الأراضي الفلسطينية وتدمير فلسطين ومعها كل فرصة للسلام، في ظل صمت دولي وعدم قدرة مجلس الأمن على فعل أي شيء، ولا شك أن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل هو ما دفعها إلى هذا الجنون، وما دامت إسرائيل فوق القانون، فإنها ستتصرف كدولة خارجة عن القانون .

السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية لسياساتها، والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحديا واستفزازا غير مسبوقَين للإرادة الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تمثلت في إعلان نيويورك والاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين .

ولا مجال أمام بعض الدول وخاصة الإدارة الأمريكية الاستمرار في أي محاولة لتبرير المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني واختطافها لآلاف الفلسطينيين، وممارسة سياسة التجويع والتهجير وسياسة الضم، ويجب على مجلس الأمن الدولي التحرك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحرمان إسرائيل من الوسائل التي تمكنها من مواصلة هذه الحرب البشعة ومحاسبتها على جرائمها، وإرسال قوة حماية دولية فورا لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الموت المحقق ووقف الجحيم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اعتداء الكرك الإرهابي والتضامن مع الأردن الشقيق

بقلم : سري  القدوة

الأحد 25 تشرين أول / أكتوبر 2026.

الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جيورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود بمحافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين يعد احد أشكال الإرهاب والعنف التي تستهدف الأبرياء ودور العبادة، ويشكل اعتداء على القيم الإنسانية والدينية، وان تلك الجريمة تتنافى مع تعاليم الأديان السماوية، وتكشف عن تجرد مرتكبيها من كل معاني الرحمة والإنسانية والأخلاق .

هذا العمل الإرهابي حلقة من حلقات الإرهاب الذي تمارسه القوى الظلامية التكفيرية، وتهدف من ورائه إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلدان العربية برمتها، وان هذا العدوان الغاشم يشكل جريمة نكراء وانتهاكا صارخا لحرمة دور العبادة والمقدسات، واعتداء على القيم الدينية والإنسانية، وحق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية بحرية وأمان .

أن هذا العمل الإجرامي هدفه العبث بالوحدة الأردنية وبالأخوة الإسلامية المسيحية، التي تشكل نموذجا في العيش المشترك إقليما ودوليا، وان الإرهاب والتطرف، بمختلف أشكالهما ودوافعهما، لا يستهدفان فئة بعينها، بل يهددان أمن المجتمعات واستقرارها ووحدتها الوطنية، وسيبقى الشعب الأردني الشقيق موحدا في مواجهة هذه الجرائم، وأن روابط الأخوة التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والأردني ستظل راسخة، وندعو الله ان يحفظ الأردن ويديم عليها نعمة الأمن والسلام والاستقرار .

الشعب الفلسطيني يقف مع المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ومع الشعب الأردني الشقيق بكافة أطيافه، في هذا المصاب الأليم، وأن استهداف دور العبادة والمواطنين الأبرياء جريمة مدانة ومرفوضة، لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، وتتعارض مع تعاليم الأديان السماوية التي تدعو إلى التسامح والمحبة والتآخي واحترام كرامة الإنسان، وأن هذه الجريمة لن تنال من وحدة الشعب الأردني الشقيق وتماسكه، ولن تنجح في بث الفرقة والفتنة بين أبناء المجتمع الواحد، وفي الوقت نفسه لا بد من التلاحم بين المسلمين والمسيحيين، والتمسك بقيم العيش المشترك، كون ذلك يشكل ركيزة أساسية في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب بكل أشكاله .

وهنا نعرب عن ثقتنا الكبيرة  بقدرة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسساتها المختصة على ملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة، بما يضمن محاسبتهم وفق القانون، ويحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها ونتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى الحكومة والشعب الأردني الشقيق، وإلى أسر الضحايا وذويهم، متمنين الشفاء العاجل للمصابين .

لا بد من توحيد الجهود العربية والدولية وضرورة محاربة الإرهاب والتصدي له من قبل كافة الدول العربية، والدول الصديقة المحبة للسلم والديمقراطية وأهمية الوقوف والتضامن الكامل مع الأردن ومواجهة الإرهاب والتطرف، والدفاع عن قيم الإنسانية والتعايش والسلام .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اقتحام الأقصى والاستهداف الوحشي للدبلوماسيين

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 26 أيار / مايو 2025.

الاستهداف الوحشي للمبعوثين الدبلوماسيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمبعوثين الدبلوماسيين العرب والأجانب بإطلاق الرصاص الحي تجاههم، أثناء زيارتهم التفقدية لمحافظة جنين ومخيمها، الذي يتعرض لحصار وعدوان، جريمة تضاف لسجل الإرهاب الإسرائيلي الدامي، وتؤكد للعالم أجمع أن جيش الاحتلال مستمر في جرائمه ضد أبناء شعبنا، وضد كل من يتضامن معه دون أي رادع .

لا يمكن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الجرائم ويجب التدخل لوقف جرائم الاحتلال ومستعمريه المستمرة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وأن استهداف المبعوثين الدوليين رسالة واضحة لمدى عنجهية الاحتلال الذي يرى نفسه فوق المجتمع الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وضم الوفد الدبلوماسي الذي تم استهدافه كل من سفراء: مصر، والأردن، والمغرب، والاتحاد الأوروبي، والبرتغال، والصين، والنمسا، والبرازيل، وبلغاريا، وتركيا، وإسبانيا، وليتوانيا، وبولندا، وروسيا، وتركيا، واليابان، ورومانيا، والمكسيك وسيريلانكا، وكندا، والهند، وتشيلي، وفرنسا، وبريطانيا، وعدد من ممثلي الدول الأخرى .

تداعيات جرائم الاحتلال واستمرار حرب الإبادة والاستخفاف في المجتمع الدولي وطبيعة ردات الفعل التي قد تترتب على خطوة المجموعات الدينية اليهودية المتطرفة التي تطالب بفتح أبواب المسجد الأقصى خلال ما يسمى مسيرة الأعلام بمساعدة وزراء من حكومة اليمين المتطرفة وعلى رأسهم المتطرف إيتمار بن غفير الذي يحرض على فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك بالكامل أمام المستعمرين وعصابات المتطرفين، وأن هذه الخطوة تمثل اعتداء صارخا على قدسية المسجد الأقصى، ونسفا متعمدا للوضع القائم في القدس ومحاولة لفرض أمر واقع تهويدي واستفزازا لمشاعر الفلسطينيين وملايين المسلمين حول العالم، وأن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تسعى إلى جر المنطقة إلى صراع ديني وزيادة التوتر بالمنطقة من خلال سياسات منظمة تستهدف إشعال فتنة لا تحمد عقباها .

الانتهاكات الواسعة لقوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة والاعتداءات المتكررة بحق المسجد الأقصى تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر القدس الشرقية بما فيها الأقصى أرضا محتلة لا سيادة للاحتلال عليها، ويجب العمل على اتخاذ إجراءات دولية حازمة وإدراجها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية التي تمارس وتحرض على العنف والكراهية وضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة، وإن استمرار هذه الاستفزازات يعد تحديا لإرادة المجتمع الدولي، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة .

وفي ظل استمرار سياسات الاحتلال لا بد من جماهير شعبنا في القدس والضفة الغربية وداخل أراضي الـ48 شد الرحال إلى المسجد الأقصى، والرباط فيه لحمايته من محاولات التقسيم الزماني والمكاني، وأوسع تحرك شعبي ورسمي عربي وإسلامي ودولي لإفشال هذه المخططات التهويدية، وان حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن أي تصعيد قد ينجم عن هذه الممارسات .

وفي هذا السياق نرحب بالحراك الدولي البرلماني المتنامي الداعم لشعبنا، والذي تمثل في النداء العاجل الذي أطلقه عشرات البرلمانيين حول العالم إلى جانب البيان المشترك الصادر عن أكثر من 80 دولة والذي يؤكد أن قطاع غزة يواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023 وأن هذه الخطوة مهمة نحو إعادة الاعتبار للمسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي وتعكس ضميرا إنسانيا حيا يرفض الصمت والتواطؤ، ويصر على الوقوف في وجه سياسات الاحتلال الإسرائيلي  التي تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية، وتمعن في معاقبة المدنيين بشكل ممنهج .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اقتحام الأقصى وتدنيس حرمته وتأجيج الصراع في المنطقة

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 23 أيلول/ سبتمبر 2026.

اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعات من المستعمرين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال، يشكل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسا لحرمته، وتصعيدا مدانا، واستفزازا غير مقبول كون أن اقتحام مسؤول إسرائيلي ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى عمل اجرامي خطير بالإضافة الى ما يمثله ذلك من انتهاك لحرمة المقدسات الإسلامية، واستفزاز لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، بما ينذر بمزيد من التوتر والتصعيد .

مواصلة الاقتحامات من قبل الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين والمستعمرين المتطرفين وممارساتهم الاستفزازية، وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصرفا عبثيا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى من خلال محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا، ولا يمكن استمرار هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية، وأنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وان جميع الممارسات الاستفزازية وأعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها مسؤولو الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والأراضي المقدسة في فلسطين المحتلة مدانة ومرفوضة .

استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات المتكررة من شأنها تأجيج دوائر العنف والتصعيد في المنطقة، وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، ويجب على المجتمع الدولي التحرك لإلزام إسرائيل، بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأهمية التأكيد مجددا على المواقف الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، القائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .

المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه .

بات من المهم اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف جميع تلك الاعتداءات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة الالتزام بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .

محاولات تغيير الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة أو فرض واقع جديد على تراثها الاسلامي مرفوضة، ولا بد من وقف الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وقف انتهاكاتها وممارساتها اللاشرعية تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف جميع الإجراءات التي تقيّد وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اقتحامات الأقصى تصعيد خطير واستكمال لحرب الإبادة

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 5 آب / أغسطس 2025.

اقتحامات المسجد الأقصى، وأداء طقوس تلمودية جماعية هدفها تحويل الصراع إلى صراع ديني يشعل المنطقة، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وما يجري من إرهاب المستوطنين المتواصل في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وآخرها استشهاد شاب وإصابة 7 آخرون برصاص المستوطنين، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين الاستفزازية على المسجد الأقصى المبارك، يشكل تصعيدا خطيرا يأتي استكمالاً لحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، وان هذا التصعيد مدان ومرفوض، ويعكس إرهابا منظما بحماية سلطات الاحتلال ودعمها، بهدف إفشال جميع الجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وعودة الاستقرار والهدوء إلى المنطقة .

اقتحام المسجد الأقصى المبارك برفقة جماعات الاستيطان الإرهابية، وتأدية طقوس تلمودية وصراخ واستفزازات، في تعدٍّ جديد على قدسية المسجد الأقصى المبارك وطهارته، وإن الجريمة التي نفذها الإرهابي المتطرف بن غفير في المسجد الأقصى المبارك، تعتبر جريمة حرب وإرهاب دولة ضد معلم ديني مقدس ورمز إسلامي يقدسه أكثر من ملياري مسلم حول العالم، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات المؤسسات الدولية التي تؤكد أن المسجد الأقصى المبارك بكل مرافقه وبما يشمل حائط البراق وقف إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه .

التداعيات الخطيرة لسلسة الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة في باحات المسجد الأقصى المبارك التي  يقترفها المستعمرون، فيما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم، الذين يقودهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، بحماية قوات الاحتلال وشرطته بمشاركة رسمية إسرائيلية من أداء صلوات وطقوس ورفع الأعلام في باحات المسجد الأقصى، يتحمل مسؤوليتها حكومة المستعمرين المتطرفين التي يقودها الثلاثي (نتنياهو، وسموتريتش، وبن غفير)، والتي توفر لهم الدعم الكامل والرعاية والحماية، بهدف تحقيق هدفها بتهويد المسجد الأقصى المبارك، وعلى الإدارة الأميركية التدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان، وإجبار سلطات الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي إذا أرادت حقاً تحقيق الأمن والاستقرار .

الاعتداءات تتكامل مع جرائم الضم والاستيطان في الضفة الغربية، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة، ضمن مشروع استعماري شامل يستهدف الوجود الفلسطيني ويقضي على أي أمل لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وأن هذه الممارسات التي تتزامن مع ما تسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم تمثل انتهاكا خطيرا للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتأتي ضمن سياسة تهويد القدس وفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى .

تمادي حكومة الاحتلال ووزرائها الذين يقودهم مجرم حرب والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في التعدي على المقدسات الإسلامية والمسحية على حد سواء بات ينذر بتأجيج أكبر لنار الحرب الدينية التي يشعلها الاحتلال والتي سيدفع ثمنها العالم أجمع إذا بقي صامتا عن جرائم نتنياهو وزمرته المجرمة ضد المسجد الأقصى وضد الأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية، ولا بد لصوت الحكمة والعقل في العالم والمؤسسات الدولية التحرك العاجل لوقف هذه الجرائم التي تنفذها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته قبل فوات الأوان .

لا بد من رفع الصوت عاليا واتخاذ مواقف حازمة تجاه ما يقترفه المستعمرون من انتهاكات خطيرة تمس بمكانة الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية وقدسيتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك التي تعتبر أماكن محمية بموجب القانون الدولي والشرائع الدينية كافة، وعلى المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومساءلة الاحتلال عن جرائمه، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساته .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.