قالت جبهة العمل النقابي التقدمية الإطار العمالي للجبهة الشعبيّة انها تفاجأت بمنح تصاريحَ لشركات المشغّل التي ستكون الوسيط بين العامل والمشغّل الاسرائيلي مقابل عمولةٍ تقدر بـ 600 شيكل شهريًّا.
واوضحت ان مدّة التصريح المتعارف عليها 6 شهور، أي سيكون إجمالي ما يدفعه العامل 3600 شيكل في ظلّ عدم وجود ضماناتٍ لاستمراريّة العمل طوال هذه الفترة.
واشارت الى ان قرار استمرار أو وقف العمل بيد المشغّل الاسرائيلي، وهذا يعني أنّ هذه الشركات هي شركاتُ سمسرةٍ مرخّصةٍ ومشرعنة وتحتكر سبل العمل.
واضافت في بيان لها:" ننظرُ بعين الخطورة لهذا الموضوع، خاصّةً في ظلّ الضبابيّة والإجراءات غير المعلن عنها حتّى هذه اللحظة حول طبيعة علاقة هذه الشركات مع المشغّل الاسرائيلي".
وتسائلت عن الجهات الضامنة والضابطة بألّا تسمسرَ هذه الشركات على أجر العامل بتحصيلها نسبةً من الفائدة من قبل المشغّل الاسرائيلي.
واشارت الى هذه الشركات هي شركات مقاول من الباطن ستكون قادرةً على المساومة على أجرة العمال وامتصاص دمائهم.
