يحذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، فلسطين-غزة، من تداعيات قرار حكومة الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة، منذ تاريخ 4سبتمبر/أيلول 2023م، والذي يعاني من تردي في الأوضاع الاقتصادية وارتفاع في منسوب الفقر والبطالة جراء الحصار المتواصل عليه لأكثر من 17عام على التوالي، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي على القطاع الاقتصادي وإمعان في الحصار والتضييق على الغزيين.
إن سياسة العقاب الجماعي من خلال التشديد في الحصار بإغلاق المعبر التجاري مع قطاع غزة "كرم أبو سالم"، سيضاعف معاناة الناس ويدخل القطاع في كارثة إنسانية، تتطلب تدخل دولي عاجل للضغط على الاحتلال للسماح بفتح المعبر، والتخفيف من وطأة الحصار المستمر على القطاع، الذي خلف كارثة صحية وإنسانية تزيد من معاناة سكان القطاع المحاصر.
وبدروه يحمل المركز الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، عن كافة العواقب التي تحدث للقطاع جراء استمرار الحصار والتضييق عليه، عقب إغلاق المعبر ومنع تصدير وتسويق بضائع قطاع غزة، وضرورة إلزامه بالإجراءات الملقاة على عاتقه وفق القانون بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانونية كونه المشرف على معابر القطاع.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يجدد تحذيره من تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والصحية داخل قطاع غزة، خاصة عقب قرار الاحتلال بإغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري مع القطاع، الأمر الذي يوجب على المجتمع الدولي التدخل لإلزام الاحتلال باتخاذ إجراءات لرفع الحصار عن القطاع وتخفيف معاناة السكان، وإعادة فتح المعبر، لإنقاذ القطاع من كارثة إنسانية محققة تطول كل مواطن جراء انعدام مقومات الحياة الإنسانية فيه.
