دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللجنة التنفيذية باعتبارها القيادة السياسية اليومية للمنظمة الى تحمل مسؤولياتها وحذر من النتائج المترتبة على السياسة الانتظارية ، التي تكتفي بمناشدة المجتمع الدولي ومطالبته التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما يسمى بحل الدولتين وأشار الى أن التجربة قد علمتنا على امتداد السنوات الماضية بأن العالم لا يأبه بمثل هذه المناشدات ولا يستمع لضعيف .
جاء ذلك في ضوء إعلان السلطات الإسرائيلية بأنها بدأت بتنفيذ مخطط لإقامة حي استيطاني جديد يشمل بناء 730 وحدة سكنية استيطانية في المرحلة الأولى على بعد 2 كيلو متر من مستوطنة آرئيل ، كجزء من قرار وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين لتعزيز بناء حوالي 1300 وحدة استيطانية في عدد من المستوطنات في عمق الضفة الغربية في خطوة جديدة تهدد توسع مدينة سلفيت ، وهو مخطط كان قد تم اعداده في تسعينات القرن الماضي وجرى استحضاره والموافقة عليه من سلطات الاحتلال في أكتوبر/ تشرين أول الماضي وشرعت وزارة الإسكان الإسرائيلية الترويج له ونشرت مناقصة بشأنه لاستدراج عطاءات البناء في المكان الذي تتواجد فيه البؤرة الاستيطانية ( نوف آفي ) التي كانت في الماضي هدفا لتظاهرات جماهيرية عطلت الى حين تنفيذه .
وأضاف بأن الحي الاستيطاني الجديد ( المستوطنة ) يثير مخاوف واسعة عند المواطنين في محافظة سلفيت ، الذين يعتبرونه جزءا من مخططات أوسع تستهدف ليس فقط توسيع جامعة ارئيل وتأهيلها لاستيعاب 10 آف طالب بل وبناء 800 شقة أخرى في مستوطنة آرئيل ذاتها كان قد تم وقفها في التسعينيات بسبب خلافات سياسية على أرض ذات ملكية خاصة واستيعاب أعداد إضافية من المستوطنين في ارئيل التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف مستوطن ويسيطرون على منطقة نفوذ تبلغ مساحتها نحو 14 ألف دونم في تكتل استيطاني يجري إعداده لقطع التواصل الجغرافي بين شمال ووسط الضفة الغربية بعد استكمال طريق حواره الالتفافي وبناء محطة للحافلات الى الجنوب من مفرق زعترة ، حيث يجري العمل بتسارع في هذين المخططين الخطيرين ، هذا الى جانب إعلان حكومة الاحتلال نيتها فرض عقوبات على الوزارات والشركات التي لا تنقل مكاتبها الى القدس الشرقية وإقرارها مؤخرا رزمة من البناء الاستيطاني تضم مئات الوحدات السكنية في مناطق الثوري وبيت صفافا وجيلو والنبي يعقوب .
وجدد تيسير خالد التأكيد في ضوء تصاعد الأعمال الهدامة لحكومة وجيش الاحتلال وتفشي سرطان الاستيطان في طول الضفة الغربية وعرضها على أهمية وضرورة البدء بتنقية الأجواء الداخلية على الساحة الفلسطينية والإعداد لحوار وطني شامل يضم الجميع وعلى ضرورة مغادرة الاوهام والسياسة الانتظارية والعودة لقرارات الاجماع الوطني كما عبرت عن نفسها في الدورة الاخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني والاجتماع القيادي في التاسع عشر من ايار 2019 والاجتماع مع الامناء العامين قبل عامين وإعادة الاعتبار لهيئات منظمة التحرير الفلسطينية ، وخاصة اللجنة التنفيذية باعتبارها صاحبة الولاية السياسية في كل ما يتصل بالشأن السياسي الوطني وعلى الحاجة الماسة لخارطة طريق وطنية فلسطينية يجري على اساسها تجديد الشرعيات في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال الانتخابات والإعداد لتوسيع مساحة الاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين والنهوض بحركة المقاطعة بقيادة وطنية موحدة وصولا للدخول في عصيان وطني شامل يدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في كسر حالة الجمود ، التي تعطي المزيد من الوقت لدولة الاحتلال لمواصلة سياستها المعادية للسلام وتهيئة البنى التحتية لمخططات الضم والتوسع ، التي تجري على قدم وساق ودون توقف في طول الضفة الغربية وعرضها .
