حرب التعليم في القدس المحتلة

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 4 أيلول / سبتمبر 2023.

في خطوة تصعيدية اقدمت قوات الاحتلال العسكري الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة على اعتقال مواطنين واستولت على كتب مدرسية من المنهاج الفلسطيني المخصص للطلاب في اطار حربها المتواصلة ضد التعليم الفلسطيني وبهذا الخصوص أفادت مصادر اعلامية بأن مخابرات الاحتلال استولت على كتب مدرسية، وهي في طريقها إلى إحدى المدارس الخاصة التي تدرس المنهاج الفلسطيني في البلدة القديمة من القدس المحتلة، واعتقلت سائق المركبة التي كانت تنقل الكتب، وأحد موظفي المدرسة .

ويشكل استيلاء قوات الاحتلال على الكتب الفلسطينية اعلان حرب جديدة بما فيها من محتوى عنصري قمعي واستهداف للمدارس الفلسطينية ومناهجنا الوطنية التي تطبق المنهاج الفلسطيني .

هذا الاعتداء الاثم على الحقوق الفلسطيني وخاصة حق أبناء شعبنا في التعليم واختيار مناهجهم الخاصة بهم حسب ما كفلته لهم المواثيق الدولية، كونهم شعب يقع تحت الاحتلال باعتراف المجتمع الدولي ولا يعقل ان يتم تعليم مناهج تفرضها قوات الاحتلال العسكري بموجب مراسيم عسكرية صادرة عن منظومة الاحتلال وفرضها بالقوة المسلحة .

وتأتي هذه الخطوات بعد تطور المشهد الاسرائيلي والصراع القائم بين اليمين المتطرف وفرض هيمنته على حكومة التطرف الاسرائيلية حيث يتم ممارسة الضغوط على عدد من المدارس في محاولة لإملاء الرواية الإسرائيلية بالقوة وطمس وتغيب الشخصية والحضور الفلسطيني .

المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مطالبين بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية بحق التعليم في القدس، ويجب على أبناء شعبنا الوحدة  والتصدي لهذه الجرائم بحق طلبتنا ومناهجنا الوطنية ورفض استلام مناهج مزورة ومزيفة ومحرفة تحاول سلطات الاحتلال فرضها على أبنائنا في مدارسنا الوطنية .

إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" تسعى بكل ما أوتيت من قوة من خلال رصد الأموال الطائلة إلى تهويد المناهج والمدارس العربية في القدس في محاولة منها لدمج طلبتنا بالمجتمع الإسرائيلي وفرض رواية إسرائيلية مزورة على عقولهم، بما تحاول فرضه من مناهج تهويدية مزورة تنافي كل قيمنا الوطنية والدينية والعربية .

تعمل سلطات الاحتلال وفي تطور غير مسبوق على اتباع سياسات تصعيدية خطيرة بخصوص واقع التعليم في فلسطين وخصوصا في القدس المحتلة مستهدفة النيل من الشخصية الفلسطينية وتعمل على فرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس العربية في القدس المحتلة بالقوة بعد فشلها في إقناع المدارس والطلاب وأولياء الأمور بقبول سياسة الامر الواقع بدأت تمارس الضغوط في محاولة منها لفرض المناهج التي تتبنى الرواية الإسرائيلية وتستبعد الهوية الفلسطينية، وكانت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية قد أصدرت قرارا بسحب الترخيص الدائم من ست مدارس في القدس الشرقية في إطار محاولات حكومة الاحتلال التدخل بالشؤون الفلسطينية .

لا يمكن لصراع الباطل ان ينتصر على قوة الحضارة برغم كل محاولات الاحتلال القائمة وسياسته الجديدة والتي حتما لن ولم تمر على ابناء الشعب الفلسطيني الصامد المرابط على ارضه ولا يمكن ان يتم التسليم في تلك الممارسات الخطيرة التي تهدف الى تغيب الحضور الفلسطيني كون ان هذه الممارسات تعد غير اخلاقية ويجب ادانتها حيث يمارس الاحتلال وأجهزته المختلفة الضغوط والتصعيد ضد المدارس عبر سحب تراخيص واشتراط إعادتها بشطب كل ما له علاقة بالهوية الفلسطينية في المناهج التعليمية الفلسطينية وهذه الخطوة والتي تتمثل في محاولة فرض تغيير المناهج الفلسطينية بمثابة إعلان حرب على الهوية الفلسطينية العربية والحضارة القائمة عبر التاريخ وطمس كل اشكال التواجد الفلسطيني للمدارس الفلسطينية بالمدينة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اهمية الاعلام الفلسطيني الخارجي

بقلم : سري  القدوة

السبت 9 أيلول / سبتمبر 2023.

في ظل الحرب الإعلامية المفتوحة وما يواجهه شعبنا الفلسطيني الصامد المرابط علي ارض فلسطين الطاهرة المقدسة في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس مواجها الاستيطان والمخططات الاحتلالية التي تستهدف وجودة من قبل قوي ظلاميه وعنصرية ومتطرفة باتت مكشوفة لشعبنا وما يواجهه شعبنا في قطاع غزة من حصار ظالم ومعاناة نتيجة حصار الاحتلال المتواصل منذ اكثر من ستة عشر عاما وفي ظل ذلك الواقع المرير تبقي أهمية الرسائل الإعلامية ودلالات الألفاظ المستخدمة في تلك الحرب لها خصوصيتها في ظل هذا الانفتاح الإعلامي والتدفق الهائل للمعلومات عبر ثورة التكنولوجيا المعاصرة وفي ظل شبكة الانترنت التي تجتاح العالم بسرعة الضوء  .

لا بد هنا من متابعة العمل الاعلامي وأهمية ايجاد محاور مهمة لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الهادفة الي تهويد القدس واقتلاع شعبنا من أرضة، ولذلك كانت طبيعة العمل الإعلامي من خلال التواصل عبر شبكة الانترنت مما يتطلب العمل الجماعي وأهمية تشكيل اكبر تجمع إعلامي عربي لفضح جرائم الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني .

يجب العمل على وضع خطة استراتجية من اجل تحديد إلية التوجه الإعلامي الفلسطيني وتحديد مفاهيم أساسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني من خلال تشكيل لجان حماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن الحقوق الفلسطينية والتي تعكس وعي التجربة الفلسطينية لصياغة البعد الإعلامي الوطني الهام والكبير المعبر عن أماني وتطلعات شعبنا الفلسطيني المتمثل في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية .

ما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب مضاعفة الجهود ووضع خطوط اعلامية واضحة تساهم في فضح جرائم الاحتلال من خلال تجنيد اكبر ( تجمع وطني فلسطيني عربي ) وتعاون العديد من المواقع الإعلامية الفلسطينية والعربية في نشر نتائج الكتاب والمفكرين ورجال الإعلام والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في ظل ترهل الحالة الاعلامية وفقدان المنهجية والمصداقية وعدم تحقيق ما يصبو إليه شعبنا في هذه المرحلة الحرجة ولتكون نقطه مضيئة وهامة علي صعيد استمرار العمل الإعلامي والسياسي بشكل يتلمسه الجميع .

ما نحن نحتاجه إليه هو استمرار هذا النهج والتأكيد علي أهمية خلق وتدعيم هذه التجربة الرائدة في الإعلام الرقمي والاستفادة من التطور الهائل للإعلام من خلال اطلاق تجمع اكبر حشد إعلامي دولي لفضح جرائم الاحتلال والتأكيد علي حقوق شعبنا وما لهذه التجربة من أهمية لا بد من التأكيد عليها واستمرار العمل بهذه الإلية وتعميم تلك الأفكار في مختلف أماكن التواجد الفلسطيني بكافة الساحات لأنها تشكل أهمية في تواصل ابناء الشعب الفلسطيني مع بعضهم إعلاميا هذا من ناحية ومن ناحية أخري الإشارة إلي تفاعل الدبلوماسية الشعبية وإيجاد القواسم المشتركة للمثقف العربي لصياغة قاعدة العمل الإعلامي العربي الفلسطيني المشترك وخاصة بعد التطور الهام لشبكة الانترنت والتي تشكل خطوط اتصال فاعلة وهامة وفي متناول الجميع .

وهذا يدعونا إلي أهمية تشكيل لجان القدس ولجان اسري الحرية في كل أماكن التواجد الفلسطيني وحشد اكبر تجمع إعلامي عربي فلسطيني داعم لنضال شعبنا والعلاقة الأخوية الفلسطينية العربية ولتكن تلك العلاقات نبراسا نسترشد منه لإنارة الطريق ورسم ملامح العمل القادم بفاعلية وبعيدا عن الإثارة والشعارات الرنانة  ولنكرس تجربة عمل مثمر وبناء وهام في علاقاتنا ولنعكس آليات عمل واعية ولنمضي نحو صياغة أسس واعدة للمستقبل إعلامي فلسطيني مشرق ومزدهر على خطوات رعيل التجربة الأولي في الثورة الفلسطينية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اطفال فلسطين ضحايا لقمع الاحتلال وعنصريته

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء  12 أيلول / سبتمبر 2023.

لم يكن الطفل الفلسطيني بمعزل عن اجراءات الاحتلال الاسرائيلي التعسفية ضد الشعب الفلسطيني بل يتم استهداف الطفولة الفلسطينية وتكون في مقدمة ضحايا الاحتلال العسكري وممارساته العدوانيه القمعية لتشكل استراتجية اساسية لاستهداف الاطفال من خلال عمليات القتل والاعتقال والتعذيب واقتحام المنازل والمرافق التعليمية رغم كون الاطفال من الفئات المحميين بموجب القوانين والأعراف الدولية والتي تنص على احترام وحماية حقوقهم بشكل خاص ودائم بما فيها اتفاقية حقوق الطفل .

جنود الاحتلال لديهم أوامر واضحة من قيادات الجيش ووزراء بالحكومة الإسرائيلية العنصرية بقتل المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال وأن حكومة المستوطنين ووزرائها الفاشيين يتحملون مسؤولية كل نقطة دم تنزف من الضحايا المدنيين الفلسطينين من نساء وأطفال وما جريمة إعدام الطفل ميلاد منذر الراعي (16 عاما) برصاص الاحتلال عند مدخل مخيم العروب الا استمرارا لاستهداف الأطفال وتستمر تلك الجرائم بسبب غياب مساءلة دولة الاحتلال العنصرية التي تتصرف كدولة مارقة تتنكر لكل قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الذي يوفّر حماية خاصة للأطفال .

الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال من قتل وتعمد الإصابة والتسبب بإعاقة جرائم حرب تتطلب مساءلة ومحاسبة حكومة الاحتلال المجرمة، وتتطلب تدخلا دوليا لتوفير الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين .

عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين بهدف قتلهم والتسبب لهم بإعاقات مؤقتة أو دائمة، شكلت سياسة ثابتة اتبعتها حكومات الاحتلال من خلال استخدامها المفرط للقوة مستغلة بذلك سياسة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة الدولية حيث تعتقل سلطات الاحتلال ما يزيد عن 160 طفلاً وطفلة فلسطينية تقل أعمارهم عن (18) عامًا، تغيبهم السجون وأقبية الاحتلال، محتجزون داخل معتقلات بظروف معيشية واعتقالية قاهرة ومؤلمة، عدا عن الأطفال القابعين بمراكز التحقيق والتوقيف والسجون الإسرائيلية .

تشهد الطفولة الفلسطينية اشكال مرعبة من القمع الناتج عن اساليب جيش الاحتلال وقمعه للأطفال على امتداد المدن الفلسطينية المحتلة حيث يستهدف الاحتلال بشكل مباشر النيل من ارادة وعزيمة وصلابة الطفل الفلسطيني الذي يواجه اعتى اشكال القمع والتنكيل وخصوصا في ظل تواصل أشكال اعتقال الأطفال القصر والتي لا تختلف عنها عند اعتقال البالغين، وأن غالبية الأطفال جرى اعتقالهم من بيوتهم بعد اقتحامها والعبث بمحتواها في ساعات الليل، فيما آخرون تم اعتقالهم من الشوارع وهم في طريقهم إلى مدارسهم أو حين العودة منها لبيوتهم ومن ثم يزج بهم في ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية ويتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب تحت اشراف جيش الاحتلال ومخابراته .

وفي ظل استمرار تلك العنصرية وممارسات الاحتلال بحق الطفولة الفلسطينية يجب على مؤسسات المجتمع الدولي خاصة تلك التي ترعى حقوق الطفل وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ببذل جهودها والعمل بشفافية والتزام لرعاية أطفال فلسطين وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم وصون حقوقهم التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي عبر سلسلة الجرائم التي يرتكبها بحقهم من قتل واعتقال وإصابات بالرصاص واقتحام للبيوت والمدارس، دون أدنى مراعاة لحداثة سنهم وبرائتهم .

وبات من المهم العمل من قبل الامم المتحدة المضي قدما من اجل توفير الامن والاستقرار وتدخل المنظمات الدولية لفضح جرائم الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة دون انتقاص كما أقرتها الشرعية الدولية وعدم تحميل الضحية المسؤولية عما يجري وإغفال السبب الحقيقي المتمثل بالعدوان المستمر من قبل اشرس احتلال عرفه العالم .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أول سفير سعودي في فلسطين

بقلم : سري  القدوة

الخميس 28 أيلول / سبتمبر 2023.

ترحيب فلسطيني واسع على المستوى الرسمي والشعبي بالزيارة التاريخية والهامة التي يقوم بها أول سفير سعودي في فلسطين سعادة السفير القنصل العام في القدس نايف السديري في خطوة تعكس مدى قوة الدعم السعودي للشعب الفلسطيني على طريق تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين كون ان فلسطين والسعودية تربطهما علاقات متأصلة ووطيدة ذات عمق إستراتيجي .

وما من شك بان الزيارة تعد محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة وأننا وفي هذا المجال لا يسعنا الا وان نثمن عاليا المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية في دعم وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة ودعم وتعزيز الصمود الفلسطيني بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان .

وهذه المرة الأولى التي تعين فيها السعودية سفيرا لها في فلسطين إذ كانت المملكة تملك قبل عقود قنصلية عامة في القدس لكنها أٌغلقت مع احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 عقب ذلك، وتهدف الزيارة الى استعراض أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين فلسطين والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات .

وتعد هذه الخطوة مهمة ولها دلالات كبيرة وتعكس طبيعة البعد الاستراتيجي القومي ومدى الترابط الاخوي بين فلسطين والمملكة لتعزيز العلاقات ما بين البلدين وهذه الخطوة لها ما بعدها على كافة السبل كون ان الشعب الفلسطيني سوف يستفيد من تنظيم العلاقات وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ويتطلع الشعب الفلسطيني الى مستقبل واعد لهذه العلاقات وأن تكون كما كانت وأفضل .

وتأتي هذه الزيارة الهامة في ظل لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية وتتابع الأزمات العالمية والإقليمية وتزايد حدتها كونها ألقت بظلالها على البشرية بأكملها وحان الوقت لكي تتضافر الجهود العربية والدولية المشتركة لوضع حد للصراعات والحروب الأهلية القائمة في المنطقة العربية في ظل الوضع الدولي الشائك وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية حيث سيظل التوتر قائما ما لم تتوقف دولة الاحتلال عن بناء المستوطنات والتوسع في الضفة الغربية المحتلة ومحاولات تغيير طابع القدس واستمرار حصارها على غزة .

القضية الفلسطينية تشكل عمق استراتيجي لتوجهات المملكة كانت وستبقي حاضرة وبقوة من خلال الدعم السعودي المتواصل للشعب الفلسطيني وخاصة على المستوى السياسي حيث تؤكد المملكة دوما على اهمية انهاء الاحتلال ودعم الموقف الفلسطيني والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة والتاريخية وضرورة تطبيق الشرعية الدولية والعمل على انهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيه .

يتمحور الموقف السعودي اساسا من منطلقات وثوابت واضحة والقائمة  اساسا على دعم فلسطين ورفض الاحتلال والتعبير عن قوة الحضور الفلسطيني لتكون الرسالة التي تحملها المملكة ببعدها العربي لا لبس فيها بأنه لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية والعمل من قبل الجميع على وقف جميع الإجراءات العدوانية والانتهاكات والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وأن حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان قيام الدولة الفلسطينية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إحراق الأقصى سيبقي شاهدا على جرائم الاحتلال

بقلم : سري  القدوة

الاربعاء  23 آب / أغسطس 2023.

تمعن سلطات الاحتلالِ الإسرائيلي في ممارسة سياستها الاستعمارية والعنصرية وتشن عدوانا ممنهجا لتغيير الوضع التاريخي لمدينة القدس، عاصمتنا الدولة الفلسطينية الأبدية، ولطمس هويتها وتغير طابعها العربي والإسلامي وطرد سكانها والاستيلاء على منازلهم، مستخدمة جميع الوسائل ولا يتوقف اجرام الاحتلال بحادث احراق المسجد الاقصى المبارك بل تمتد ممارسات الاحتلال الى استمرارها باقتحاماته المتكررة ومحاولات تهويده حيث تعرض جغرافيا المكان للخطر الشديد من جراء ممارساتها المنافية لكل القيم والأخلاق والقوانين الدولية .

وتستمر ممارسات الاحتلال التهويدية وتتصاعد في الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى وإن هذه الجريمة التي تمت على يد المتطرف مايكل روهان، في 21 أب 1969 ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وهي التي أسست لكل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى بما فيها الاقتحامات الممنهجة التي تطورت في الآونة الأخيرة كما ونوعا، فضلا عن تكثيف الحفريات تحته وفي محيطه.

هذه الجريمة النكراء وغيرها من جرائم الاحتلال التي تستهدف هوية وتاريخ مدينة القدس الحضاري والديني وعمليات التهويد المستمرة فشلت ولن تنجح في طمس حضارتها وعراقتها الإسلامية، فشعبنا الفلسطيني في جميع أماكن وجوده بوحدته ومقاومته سيظل صامدا مدافعا عنها بكل الوسائل حتى تحرير كافة الأراضي الفلسطينية وعلى رأسها درة التاج مدينة القدس .

الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده  يقف وقفة رجل واحد من اجل الدفاع عن القدس والأقصى المبارك وحمايته من خطر الاستيطان والتهويد، وأن القدس ستبقى عنوان الصراع مع الاحتلال الفاشي وبوصلة الشعب الفلسطيني النضالية ولن تنال مؤامرات الاحتلال من شعبنا الصامد والذي يؤمن بحتمية الانتصار ويستعد للتضحية والصمود البطولي امام هجمات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين والتي يحاولون من خلالها اشعال الحرب الدينية في المنطقة .

سياسة الاحتلال وانتهاكاته للوضع القانوني والتاريخي الراهن للأماكن الدينية في القدس المحتلة واحدة، إذ تصاعدت عمليات الاعتداءات على الكنائس والأديرة ورجال الدين والممتلكات والمقابر المسيحية في محاولة لمحو طابع المدينة العربي والإسلامي والمسيحي الأصيل مما بات يشكل خطورة على المستقبل ومشاريع تهويد القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية وان ذلك يتم بإشراف وتنفيذ ومتابعة وتبني من قبل  مسؤولين رسميين في حكومة الاحتلال .

حكومة الاحتلال تستمر في دعم مستوطنيها ومليشياتهم  المتطرفة من خلال برامج تدعم العنصرية والتطرف وتقوم بتدنيس واقتحام المسجد الأقصى المبارك وان كل تلك الممارسات والمخالفات لن يمنحها شرعية أو سيادة على شبر من هذه الأرض المباركة، وستفشل كل مخططاتهم ومؤامراتهم على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وأصالة المرابطين الصامدين في المسجد الأقصى الذين يدافعون عن شرف الأمة وكرامتها، وأن شد الرحال إليه هو فضيلة دينية ثابتة وضرورة أخلاقية وسياسية وقومية ووطنية في أعناق كل المسلمين وليس للفلسطينيين وحدهم ويجب التمسك بهذا الحق للحفاظ على وحدة الموقف العربي والإسلامي وتدعيم الصمود الفلسطيني في القدس .

المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم مدعوين إلى تحرك فاعل وجاد لوضع حد لجرائم الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والتدخل العاجل لكبح جماح إسرائيل ومنظماتها الاستيطانية والدينية التي تسعى إلى تفجير الصراع الديني في المنطقة ولا بد من سرعة تنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

اتفاقيات اوسلو بعد ثلاثين عاما...

بقلم : سري  القدوة

السبت  16 أيلول / سبتمبر 2023.

ماذا تبقي من اوسلو بعد مضى ثلاثين عاما على توقيع اتفاقيات السلام الاسرائيلية الفلسطينية ..؟؟

حكومة التطرف الاسرائيلية تتحمل مسؤولية ما يجري من ممارسات ستؤدي الى نتائج كارثية في المنطقة وإعادة الاوضاع الى مربع الصفر ونقطة البداية بعد اصرارها على تغير الوضع القائم واختراقها لكل الاتفاقيات التي وقعت وفي مقدمتها اتفاقية اوسلو وهي بالتالي تكون مسئولة عن هذا الفراغ والدمار وعن سياستها التي ادت الى اسقاط اوسلو وتدمير فرص نجاح عملية السلام وفقا للقواعد الدولية والاتفاقيات التي وقعت خلال العشرون عاما الماضية وهي تعيد استنساخ الاحتلال وتفرض بالقوة العسكرية واقع احتلالي جديد في الضفة وتستمر في دعم الانقسام لتمزيق الجسد الفلسطيني الواحد في خطوات تهدف الي توسيع الاستيطان والسيطرة على الضفة الغربية ودعم مخطط دولة محدودة في غزة التي يرفضها الشعب الفلسطيني كونها لا تعبر عن اهدافه الوطنية ولا تؤسس الي سلام يضمن تحقيق العدالة او يمنح الحقوق ويعيدها الي اصحابها بل هدفها فقط هو اعادة انتاج الاحتلال وتقديم الارض الفلسطيني مجانا لاحتلال لا يعرف الا لغة القوة والهيمنة والسيطرة العسكرية في انتهاك خطير للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

من جانبها تتحمل الادارة الامريكية برئاسة الرئيس جو بايدن المسؤولية الكاملة لفشل اوسلو كونها مستمرة في دعم سلطات الاحتلال ومشاريع الاستيطان بشكل مخالف للقوانين والحقوق الدولية وتطبيقا لمشروعهم الداعم لسيطرة الاحتلال على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدة سلطات الحكم العسكري بتسريع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلك التي بنيت عليها المستعمرات الغير شرعية والأراضي الزراعية الخصبة في غور الاردن مما يؤدي الى تدمير عملية السلام .

وما من شك بان الاحتلال عمل بكل مكوناته السياسية ومنذ توقيع اتفاق غزة اريحا اولا وهو اول اتفاق وقع لبدء تنفيذ سلسلة من الاتفاقيات التي عرفت باتفاق اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تحت رعاية دولية وأمريكية وكان يعتقد قادة الاحتلال ان هذا الاتفاق هو النهاية للوضع الفلسطيني القائم رافضين استمرار التفاوض او منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وقد سعت وعملت حكومات الاحتلال المتعاقبة على وضع العراقيل امام اي تقدم ممكن ان يساهم في اقامة الدولة الفلسطينية وتعاملت مع الوضع القائم كأنه صفقة امنية فقط لحفظ امن دولة الاحتلال متجاهلة تماما ان توقيع هذه الاتفاقيات كانت مشروطة بإقامة دولة فلسطين وذلك وفقا لمبدأ السلام الاساسي والذي يعرف الارض مقابل السلام والقرارات الدولية .

وفي ضوء استمرار سياسة الاحتلال وعدم امتثالها لقواعد وأحكام القانون والشرعية الدولية بحيث يشمل ذلك وقف سياسة الاحتلال القائمة على استمرار الاستيطان فان وضع الشعب الفلسطيني يكون مهدد ويقع عليه الخطر الشديد مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين والعمل على وجه السرعة لمواجهة خطط الضم الإسرائيلية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني .

بالمحصلة النهائية فان اوسلو كانت مجرد البحث عن امن الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الارض ولم تتمكن اوسلو من انجاز  اتفاق سلام وللحقيقة انها كانت غطاء قرصنة وعربدة من الاحتلال للاستغلال كل الظروف للسيطرة على الاراضي الفلسطينية وسرقتها وتوسيع قاعدة الاستعمار الاستيطاني .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ادانة دولية لجرائم الاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 31 آب / أغسطس 2023.

ما اوردته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في التقرير السنوى حول جرائم الاحتلال يشكل ادانة دولية واسعة لممارسات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث ذكرت خلال تقريرها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل أطفالا فلسطينيين دون أي سبيل للمساءلة وأوضحت "هيومن رايتس ووتش"، أن العام الماضي كان أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاما، وعام 2023 مستمر في الوتيرة نفسها أو أنه سيتجاوز أعداد 2022، إذ قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 34 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية حتى 22 أغسطس/آب.

وأوضحت عبر تقريها بان  قوات الاحتلال العسكري في الاراضي المحتلة قتلت الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال بوتيرة متزايدة، وفي الوقت نفسه أشارت خلال توثيقها بعض عمليات القتل التي قام بها الجيش الإسرائيلي استخدام سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظروف لم يكن فيها استخدام القوة القاتلة مبررا بموجب المعايير الدولية .

ووفقا للإحصائيات التي اوردتها المنظمة عبر تقريرها فان قوات جيش الإسرائيلي قتلت ما لا يقل عن 614 فلسطينيا صنفتهم "الأمم المتحدة" كمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية خلال هذه الفترة، وتحدث عمليات القتل في سياق ترتكب فيه سلطات الاحتلال جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين حسب ما وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى مما دفع المدعية العامة لـ"المحكمة الجنائية الدولية" آنذاك، فاطو بنسودا الي فتح تحقيقا رسميا في 2021 في جرائم خطيرة ارتُكبت في فلسطين .

وطالبت المنظمة من خلال تفويض صريح لمجلس الامن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بإعداد لوائح يدرج فيها القوات العسكرية والجماعات المسلحة المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة سنويا بين 2015 و2022، نسبت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 8,700 ضحية من الأطفال إلى القوات الإسرائيلية، ومع ذلك لم تدرج إسرائيل على الإطلاق في القائمة كون ذلك يتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ووفقا للقانون الدولي يحظر على مسؤولي إنفاذ القانون "استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد" إلا في الحالات التي "يتعذر فيها تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح".

ويشكل تقرير المنظمة الدولية خطوة مهمة من اجل فضح جرائم الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث يكشف حقيقة التصعيد الإسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني في مناحي حياتهم كافة مع استمرار غياب أية مساءلة أو عقوبات دولية، حيث يشهد العام الحالي وتيرة متصاعدة من الجرائم بحقهم ومرشحة بتجاوز حصيلة جرائم الاحتلال للعام المنصرم، ويوثق التقرير الازدياد الملحوظ لجرائم القتل خارج القانون والتصعيد الحادث بخصوص عمليات سرقة الارض الفلسطينية واستمرار سياسة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية .

استمرار جرائم الاحتلال التي تمارسها عصابات التطرف بدعم من حكومة نتنياهو اصبحت تشكل خطورة على مستقبل الشعب الفلسطيني وان انتهاكات الاحتلال وجرائمه تضع الامم المتحدة امام مسؤولياتها باعتبارها الجهة القانونية والرسمية المخولة في التحقيق بهذه الجرائم واعتماد تلك التقارير وأخذها بعين الاعتبار في تعاملها مع دولة الاحتلال، واهمية سرعة فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من تحقيقاتها وصولاً إلى إصدار مذكرات سجن وتوقيف بحق مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

افتتاح بابوا غينيا سفارة بالقدس انتهاك للقانون الدولي

بقلم : سري  القدوة

الاحد 10 أيلول / سبتمبر 2023.

افتتاح بابوا غينيا الجديدة سفارة معتمدة لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يدعو الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها ويعد خطوة مناهضة للقوانين والتشريعات الدولية ويشكل انتهاكا لكل المواثيق الدولية ذات الصلة والتي تؤكد على المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس بما في ذلك قرارات مجلس الامن ويعد انتهاكا لمحتوى تلك القوانين التي تعتبر بذات الوقت أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة، وأن قرار بابوا غينيا يكرس ويشجع الاحتلال على القمع والعنصرية ويشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني ويجب عليها التراجع عن هذه الخطوة والامتثال للقرارات الدولية التي تؤكد المكانة القانونية والسياسية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها أرض فلسطينية محتلة واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي .

وتشكل هذه الموقف اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وأن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس القانوني والثقافي والديني تعتبر باطلة وغير شرعية ويعتبر هذا القرار تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي التي جسدتها قرارات الأمم المتحدة خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016، و476 و478 لعام 1980 كونها رفضت وأدانت ضم الاحتلال للقدس الشرقية واعتبرت كافة القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذتها حكومات الاحتلال في القدس لاغيه ولا تمت للواقع بأي صلة، وان تلك الخطوات بنقل سفارات الدول للقدس تشكل خطرا كبيرا على المستقبل السياسي ولا بد من التحرك العربي والإسلامي لوضع حد لمثل هذه الممارسات وعدم الاكتفاء في التنديد والبيانات التي تستنكر هذه الخطوات فلا بد من تجريم إقامة سفارات أو بعثات دبلوماسية في المدينة المحتلة واتخاذ عقوبات رادعة من قبل المجتمع الدولي .

وفي الوقت نفسه اقدام حكومة التطرف الاسرائيلية على بناء وحدات استيطانية في أرض دولة فلسطين المحتلة وتنفيذها لمشاريع الاستيطان والتهويد واستمرار العدوان على الاراضي الفلسطينية المحتلة في ظل غياب أي موقف دولي وعدم قدرة مجلس الأمن تنفيذ قراراته بات يهدد امن الجميع ويدفع الي استمرار العنف مما يشكل خطورة بالغة على المستقبل السياسي ويضع المنطقة امام بركان سينفجر في أي وقت .

قيام بابوا غينيا بهذه الخطوة المدانة والمتزامنة مع تصعيد حكومة الاحتلال لعدوانها على الشعب الفلسطيني وأرضه لا سيما في مدينة القدس وتهجير المقدسيين قسرا من منازلهم لصالح مشروعها الاستيطاني الاستعماري يعد اعترافا صريحا بالضم والتهجير والتطهير العرقي الذي يعاقب عليه القانون الدولي ويجرمه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

لا يمكن استمرار الصمت امام ما يجري من جرائم في القدس العربية ويجب على الدول العربية والإسلامية اتخاذ مواقف واضحة وقرارات ضد الدول التي تقدم على نقل سفاراتها الي القدس وممارسة الضغوط على هذه الدول من اجل التراجع عن قراراتها التي تعتبر خروجا على الاجماع الدولي بشأن المدينة المحتلة وتقف حائلا دون تقدم عملية السلام كونها تتناقض مع متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل كون ان الطريقة الوحيدة لإقامة السلام هو قيام الدولة الفلسطينية وتجسيدها عمليا على ارض الواقع وان تتمتع بالسيادة المطلقة على الاراضي المحتلة ضمن خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال لا يسعى لتحقيق السلام ومستمر بجرائمه

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 25 أيلول / سبتمبر 2023.

التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تنتهجه حكومة التطرف برئاسة بنيامين نتنياهو بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته واستمرار عمليات القتل اليومية في كافة محافظات الوطن، التي كان آخرها جريمة اعدام الشابين سيد فرحان أبو علي (21 عاما)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عاما)، بدم بارد في طولكرم وتدمير البنية التحتية وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين، إضافة لفرض حصار مشدد عليه، ومداهمة منازل المواطنين، والعبث بمحتوياتها عدا عن الاقتحامات المتواصلة للمدن والبلدات الفلسطينية وهجمات المستوطنين ضد المواطنين العزل .

حكومة اليمين المتطرف تصر على التصعيد وارتكاب المزيد من الجرائم البشعة حيث تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشن حرباً متواصلة على شعبنا الفلسطيني ومقدراته، بما في ذلك اقتحام قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت، واعتقال عدد من الطلبة، حيث تعد هذه الجرائم انتهاكا فاضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وتهدف الى تنفيذ المخططات التي أعلن عنها نتنياهو في كلمته أمام الأمم المتحدة، متحديا جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي اكدت حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

الاحتلال يسعى جاهدا إلى جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد عبر عدوانه المتواصل، كذلك دعوات المتطرفين اليهود لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، واقتحام جامعة بيرزيت، متناسيا أن الشعب الفلسطيني لن يفرط بأي حق من حقوقه المشروعة مهما كان الثمن وان جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله المشروع، حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته بالحرية وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

الرد الإسرائيلي هو أكبر دليل على ان الاحتلال لا يسعى الى تحقيق السلام وهو مستمر بجرائمه رغم كل النداءات والمواقف التي تصدر عن المجتمع الدولي وبرغم من رسالة السلام الفلسطينية والتي اكدت أنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة كاملة وان أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يبنى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية .

ما يجري من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تضاف لجرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد ابناء شعبنا وأن اقتحامات واعتداءات جيش الاحتلال على أبناء شعبنا هي أوسع دعوة لتأجيج دوامة العنف، وتفجير ساحة الصراع كسياسة إسرائيلية رسمية، تندرج في إطار جرائم الضم للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الأمر الذي يؤكد من جديد غياب شريك السلام الإسرائيلي .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، ولا بد من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة حكومة الاحتلال العنصرية وحماية شعبنا الأعزل، وتنفيذ القرارات الدولية التي تنهي الاحتلال عن أرضنا وذلك ردا على هذه السياسة الاجرامية التي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع وإلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم وسيدافع عن وجوده ووطنه وكرامته، وبات من المهم العمل على اتخاذ إجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية، لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال والدولة القومية اليهودية

بقلم : سري  القدوة

الاحد 23 أيلول / سبتمبر 2023.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدمر العلاقات الدولية ويفرض عنصرية الدولة وهو يمارس الارهاب الديني والتطرف من خلال إقرار العمل على تطبيق قانون يهوديه الدولة بعد ان تم اقراره سابقا من قبل الكنيست الاسرائيلي حيث باتت حكومة التطرف الاسرائيلية تعمل وفقا لقانون (الدولة القومية اليهودية) مما يعد تكريسا للعنصرية والتطرف في المجتمع الإسرائيلي ودعوة صريحة لممارسة الارهاب والتطرف العنصري واستهداف للأقليات وقطع الطريق أمام عودة ابناء الشعب الفلسطيني الي اراضيهم .

ويسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي الي تكرار ما حدث خلال النكبة عام 1948 بتهجير ابناء الشعب الفلسطيني الصامدين في الاراضي الفلسطينية وممارسة الارهاب بحقهم، وبهذا السياق ان قيادات الشعب الفلسطيني في مناطق فلسطين عام 1948 لقادرة علي رسم السياسات والتصدي لهذا القانون العنصري ولن تسمح بتحقيق هذه الأطماع العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال .

حكومة الاحتلال الاسرائيلي واليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو، يعملون على تطبيق ( قانون الدولة القومية للشعب اليهودي ) وبهذا تمارس هذه الحكومة الارهاب والعنصرية المطلقة وان العمل ضمن هذا القانون يساهم في خلق واقع اكثر تعقيدا ويشكل ضربة مميتة لعملية السلام، وللحل التفاوضي النهائي للصراع، ولمبدأ حل الدولتين، خاصةً وأن القانون لا يتضمن تعريفاً واضحاً لحدود الدولة اليهودية، ويبقيها مفتوحة أمام المزيد من التوسع الاستيطاني على أساس الرواية التوراتية الاحتلالية .

حكومة التطرف تصر على ممارسة يهودية الدولة ضمن توجهاتها العامة  ومع تطبيق هذا القانون تحاول الاحزاب المتطرفة حصولها على الشرعية القانونية لكافة الممارسات العنصرية التمييزية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد ابناء شعبنا الفلسطيني داخل مناطق عام 1948 حيث يحرمهم من حق المساواة، ويكون دعوة لممارسة العنصرية والإرهاب المنظم وان لهذا القانون اثارا بالغة في تشجيع ممارسة الارهاب الديني وهو يفرض نوعا واضحا من الصراع علي المستوي العربي والدولي خاصةً أن هذا القانون يدعو إلى الحرب الدينية المفتوحة ويعكس اجواء مريبة من الصراع الديني .

المجتمع الدولي يجب عليه التحرك وضرورة أخذ مواقف واضحة وصريحة من هذا التحول العنصري الخطير الذي تمارسه حكومة التطرف الاسرائيلية ويكشف توجها الحقيقي، وان المجتمع الدولي مهمته الان تتمثل في ضرورة التدخل ووضع حد لممارسات الاحتلال العنصرية التهويدية ضد شعبنا وأرضنا، وتوفر الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ومساندته في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها .

وما من شك بان سلوك حكومة التطرف الاسرائيلية يعد سلوكا انتقاميا عنصريا تريد من خلاله إيقاع الأذى بالشعب الفلسطيني والمساس بحقوق الوطنية الفلسطينية الأساسية بشكل يتعارض مع القوانين والأنظمة والتشريعات الدولية التي تعترف بحق تقرير المصير الفلسطيني حيث تمارس سياسة الارهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني وتعمل على اتخاذ إجراءات قهرية تحول من خلالها حياة ابناء شعبنا للمخاطرة وتفرض واقعا جديدا للاحتلال من خلال تكريس العمل الارهابي والعدوان المستمر في محاولة منهم للنيل من الارادة والصمود الفلسطيني .

مواصلة استهداف ابناء الشعب الفلسطيني سيؤدي في النهاية الى الانفجار في وجه الاحتلال وعلى كافة الجهات وخلق وقائع جديدة سيكون لها تداعيات صعبة مستقبلا وان هذا المنهج الفاشي الخطير الذي تمارسه حكومة الاحتلال سوف يزيد الواقع تعقيدا ويكرس الهيمنة الاسرائيلية والاستعمار الاستيطاني في الاراضي المحتلة حيث اصبحت حكومة التطرف تشكل خطرا ليس على الشعب الفلسطيني فحسب بل على الأمن والاستقرار في المنطقة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال وحربه المفتوحة على القدس

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء  22 آب / أغسطس 2023.

تتواصل ممارسات الاحتلال والانتهاكات في مدينة القدس وخاصة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والقيام بالحفريات الإسرائيلية تحته بهدف تزوير تاريخه وتقويض أساساته .

مصادقة حكومة الاحتلال ضمن حربه المفتوحة على القدس والوجود الفلسطيني على الخطة الإستراتجية لتطوير القدس وما يسمى بالخطة الخمسية للقدس الشرقية المحتلة بـ120 مليون شيقل، تعمق تهويد القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة وان هذه الإجراءات تكرس الاحتلال وتحاصر ابناء الشعب الفلسطيني وهي خطط وهمية وباطلة وغير قانونية وانتهاك للقرارات الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة، خاصة قرار 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة وأن القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية.

نظام الفصل العنصري (أبارتهايد)  الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني من خلال سياسات وتشريعات وخطط إسرائيلية ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وكبح الاقتصاد والتنمية البشرية ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا فاضحا للقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

بات من الضروري بما يحقق متطلبات التوافق الدولي ويجب العمل على مواصلة التنسيق المشترك على الصعيد العربي وخاصة تلك الجهود الحثيثة التي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بهدف إعادة القضية الفلسطينية على رأس أولويات المجتمع الدولي وحثه على ممارسة الضغط على إسرائيل، للانخراط بمفاوضات سلام جادة على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها، ودعم تلك الجهود من منطلق مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، وذلك ضمن الاطار الوطني الفلسطيني والشرعي واحترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وأهمية ان تجسد الفصائل والقوى الفلسطينية ما تم الاتفاق عليه في اطار المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني على مدى السنوات الماضية .

بات المطلوب من المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية العمل بمسؤولية مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 واستحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً هذا الإلتزام الذي أكد عليه رئيس الولايات المتحدة الأميركية خلال لقائه رئيس دولة فلسطين في مدينة بيت لحم بتاريخ 15/7/2022، وأهمية ان تقوم الولايات المتحدة بدورها من اجل الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية التي تدمر حل الدولتين، وكذلك إلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كمنظمة إرهابية وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن  .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال ورعايته للمنظمات الاستيطانية الإرهابية

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 29 آب / أغسطس 2023.

اعتداءات مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة وعربداتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم وبلداتهم، التي كان آخرها اعتداءاتهم الاستفزازية في قصرة والمزرعة الغربية والخليل وطوباس، وكذلك المسيرة الاستفزازية التي نظموها في البلدة القديمة بالقدس وقيامهم بأداء طقوس تلمودية ورفع شعارات عنصرية معادية للعرب .

تتواصل انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق شعبنا وأرضه ومقدساته واعتداءات المستوطنين المستمرة والمتكررة خاصة على المسجد الأقصى المبارك، وما تتعرض له المدينة المقدسة من عمليات تهويد وفي الوقت نفسه تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 398 شهيدا منهم 256 شهيدا في مقابر الأرقام و142 شهيدا منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015 وبينهم 14 طفلا شهيدا و5 شهيدات وتحتل قضية الشهداء واسترداد جثامين الشهداء والشهيدات الأولوية القصوى في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها نظام "الأبارتهايد" الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني كون أن ممارسات الاحتلال تهدف إلى تصفية أشكال الحياة كافة عبر ملاحقة الأجساد الفلسطينية واستهدافها وانتهاك قيمها الإنسانية وكرامة الجسد الشهيد وحرمته وحرمان ذويه وأبناء شعبه من أداء طقوس وداعه وتكريمه .

حكومة التطرف الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع باعتبارها تصعيدا خطيرا في الأوضاع تهدف لخلق المزيد من التوترات التي من الممكن ان تنفجر خاصة أن الحكومة الإسرائيلية وعددا من وزارئها المتطرفين يوفرون الحماية والدعم والإسناد لمليشيات المستوطنين ويتبنون مطالبهم الاستعمارية والتوسعية العنصرية .

استمرار دعم حكومة الاحتلال للمستوطنين بات يشكل خطورة بالغة كونها تطلق ايدي غلاة المتطرفين ليعيثوا خراباً في الواقع الفلسطيني وسرقة المزيد من الأرض لتوسيع المستوطنات والبؤر العشوائية وارتكاب المزيد من القمع والتنكيل بحق المواطنين الفلسطينيين علما أن عناصر التخريب الاستيطانية معروفة تماماً لأذرع سلطات الاحتلال وأجهزتها وكذلك القواعد التي يعيشون فيها على هضاب الضفة الغربية المحتلة وتلالها دون أن تحرك ساكنا أو تقوم باعتقالهم، بل يتدخل جيش الاحتلال لقمع المواطنين الفلسطينيين في حال قاموا بالدفاع عن أنفسهم في وجه اعتداءات المستوطنين .

الموقف الامريكي الصامت تجاه ما يحدث بل دعم دولة الاحتلال من خلال الفيتو الامريكي وشعورها بالحماية والحصانة وإفلاتها المستمر من العقاب يعمقان استفرادها بالشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان وعمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة على طريق تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وتصفية حقوق الشعب الفلسطيني عبر محاولة حسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية الإستراتيجية الكبرى .

لا بد من وقف الصمت الدولي ويجب التدخل من قبل المجتمع الدولي بشكل فاعل وحقيقي لوقف الاستيطان بأشكاله كافة وتفكيك قواعده الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ووقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية باعتبار ذلك المدخل الصحيح لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع .

وما من شك بان استمرار الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية وضعفها تجاه الاستيطان وعربدات المستوطنين وجرائمهم وكذلك الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية تولّدان الانطباع لدى قادة الاحتلال بعدم جدية المجتمع الدولي في تطبيق إرادة السلام الدولية والقانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة وهو ما بات يشكل مظلة لإسرائيل في تكريس الاحتلال وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد".

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاستيطان بجميع أشكاله غير قانوني

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء 27 أيلول / سبتمبر 2023.

حكومة التطرف الاسرائيلية تنفذ اجندتها الخاصة بالاستيطان وتمارس عملية السرقة بعد اعتماد مجموعة من القوانين التي تمنحهم مصادرة الاراضي  وتسريع وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الإستيطانية العشوائية وإعادة البناء الاستعماري في البؤر المخلاه ولعل سن هذه القوانين الاستعمارية العنصرية وتنفيذها على الأرض يشكل تراجعا على  فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية كون ان تداعيات هذه الخطوات اصبحت تشكل خطورة بالغة على مستقبل الصراع وهي بمثابة دعوات رسمية  لتصعيد الأوضاع وان لم يكن تفجير المنطقة برمتها .

إقرار هذه القوانين والصلاحيات استخفاف إسرائيلي مباشر لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي ولكل نداءات الدول التي تطالب الاحتلال بالالتزام بمحددات القانون الدولي وإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية وعلى المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات دولية فاعلة تكون كفيلة بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لضمان عدم تنفيذ سياسات شركائه المتطرفين التي تتجاوز قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي  .

لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبات من المهم توسيع قاعدة العمل الدبلوماسي الدولي وتوحيد الجهود العربية وضرورة تكثيف الجهود الدولية الفعلية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال، ويجب دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارها الهام بشأن نظر محكمة العدل الدولية في الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دوليا والعضو المراقب بالأمم المتحدة مع دعم طلب حصولها على العضوية الكاملة  وأنه قد آن أوان إنهاء الاحتلال وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية .

حكومة الاحتلال تواصل ضرب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بعرض الحائط من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي الذي يتعرض والتوسع الاستيطاني الذي يعتبر بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية، وفي ظل ما تشهده الاراضي المحتلة من عمليات اقتحام بشكل متكرر للمدن الفلسطينية وخصوصا في جنين ونابلس وما تشهده القدس من اجراءات عدوانية تستهدف المس بالمقدسات الاسلامية والوصايا الاردنية الهاشمية وطبيعة التواجد الفلسطيني في القدس وإمام تلك السياسات فان سلطات الاحتلال تعمل على تسريع عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتصعيد عمليات القتل وهدم المنازل وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج"، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم الخاص في المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى مما يعني حسم مستقبل قضايا الصراع من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ووأد عملية السلام وخيار الحل السياسي التفاوضي وإدخال المنطقة في أتون حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها .

منظومة القوانين والسياسات والتشريعات التي يعمل الاحتلال على تطبيقها وتنفيذها باتت امر واقع وتستهدف الوجود الفلسطيني كون ان ما يتم الان من مواقف عنصرية متطرفة اصبح يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وذلك بعد تشريع الكنيست الإسرائيلية للصلاحيات التي منحها نتنياهو لتكتل التطرف الديني .

ويشكل منح هذا التكتل المتطرف الصلاحيات الواسعة الغير مسبوقة لتنفيذ أطماعهم الاستعمارية العنصرية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ودعم حكومة التطرف بشكل رسمي لمجموعات المستوطنين يعد ضرب بعرض الحائط لكل القرارات الدولية كون حكومة التطرف مستمرة في تنفيذ أيدلوجية وسياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي في الأرض الفلسطينية المحتلة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاستيطان و تقويض الحل السلمي للصراع

بقلم : سري  القدوة

الاثنين  18 أيلول / سبتمبر 2023.

مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اجراءات مصادرة الاراضي الفلسطينية والاستمرار في الاستيطان وتنفيذ اكبر مخطط استعماري استيطاني في الاراضي الفلسطينية هو سرقة في وضوح الشمس لما تبقى من ارض فلسطين وان هذه القرارات وغيرها من القرارات العنصرية تعد جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يقوم بها قادة الاحتلال .

دولة الاحتلال تستمر في غطرستها وانتهاكها للقوانين الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، المعتمد في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 .

إجراءات الاحتلال تتواصل لاستهداف مدينة القدس ومدينة بيت لحم وبات من الضروري العمل على مواجهة هذا الحصار للحفاظ على هوية القدس المستهدفة ومؤسساتها والتحلي بالمسؤولية تجاهها من الوطن العربي والإسلامي أجمع، وتفعيل دور الوقفيات في رعاية القدس وصمود أهاليها ومؤسساتها من أجل أن تبقى صامدة ومواجهة لمخططات وإجراءات الاحتلال ولا بد من تعزيز الصمود والوقوف ضد التطهير العرقي والإبادة والتزييف، وتفعيل القانون الدولي الذي عليه أن يحمي الواقفين أمام هذه الجرائم لتزوير عروبة القدس وهوية المكان، ويجب التدخل العاجل من اجل دعم مؤسسات القدس التعليمية والصحية والمؤسسات الاهلية والخيرية ودعم المجتمع المدني وتوحيد الجهود في المدينة المقدسة عاصمة  الدولة الفلسطينية .

استمرار التوسع الاستيطاني في بيت لحم هو سرقة للمدينة واستهداف وجودها وقيمتها الحضارية وما كانت تلك الهجمة الاستيطانية ان تكون لولا الصمت الدولي أمام كافة الجرائم التي تقوم بها حكومة الاحتلال في تحدي للشرعية الدولية  لتنتهك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وأن السياسات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة بحاجة إلى تحرك عاجل وجدي من قبل كافة الأطراف المعنية بتحقيق السلام العادل للفلسطينيين .

جيش الاحتلال يواصل عدوانه على القدس والمقدسات ويواصل جرائم الاستيطان في بيت لحم وغيرها من المدن الفلسطينية، وسط صمت دولي يشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم وأن الشعب الفلسطيني يواجه حكومة متطرفة هدفها القتل والدمار ومهاجمة المستشفيات والاعتداء على الطواقم الطبية وأنه ما كان لهذه الجرائم أن تحدث دون تواطؤ وصمت دولي وازدواجية المعايير من المجتمع الدولي الذي يواصل الصمت .

بات من المهم تدخل كافة الأطراف الدولية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف كافة أشكال التوسع الاستيطاني والكف عن سياسة الكيل بمكيالين وان المجتمع الدولي يحتاج أن يكون جادا وحازما إزاء كافة الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها إسرائيل تجاه القوانين والشرعيات الدولية، وأن يكون شريكا حقيقيا في تحقيق السلام العادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.

الشعب الفلسطيني ما زال يخضع لنظام الفصل العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال وان كل اشكال الاحتلال غير قانونية والمشروع الاستعماري الذي يتنكر الى الحقوق الفلسطينية يجب ان يتوقف ولا يمكن استمرار الوضع القائم على الاحتلال في فلسطين ويجب العمل على انهاء كل اشكال الاحتلال والتحرك على كافة المستويات السياسية العربية والدولية من اجل  العمل على انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية منذ عام 1967، وحل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاستيطان والتغيير الديمغرافي والتاريخي

بقلم : سري  القدوة

الخميس  7 أيلول / سبتمبر 2023.

في ظل  انسداد أي أفق سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين بسبب تعنت حكومة الاحتلال التي لا تؤمن بهذا الحل ولا بحقوق الشعب الفلسطيني والتي يقرها المجتمع الدولي وخاصة حقه في تقرير مصيره ما زالت حكومة الاحتلال تتعمق بممارسة التطرف وتدعم برنامجها القائم اساسا على التوسع الاستيطان والتهويد والقمع والتنكيل بالرغم من الادانة الدولية والمطالبة الدائمة بوقف هذه الممارسات الاانسانية والقائمة على العمل الارهابي المنظم لمؤسسات وجيش الاحتلال، الا ان عدم اتخاذ مواقف رادعة من قبل المجتمع الدولي يزيد القمع الاسرائيلي والممارسات المنافية لحقوق الانسان والقائمة على التهويد للأراضي الفلسطينية ومصادرتها وسرقة ما تبقى منها والتوسع الاستيطاني في قلب المدن الفلسطينية تمهيدا لتنفيذ مخططات الضم الاسرائيلية .

تواجه القضية الفلسطينية تحديات جسام تتمثل أهمها بتكثيف الاحتلال ممارسته وسياسته الاستيطانية ومحاولات التغيير الديمغرافي والتاريخي وتواصل الهجمات واستهداف متصاعد للقدس إضافة إلى فرض الحصار المالي وتراجع نسب التمويل الدولي وكذلك ما تتعرض له دولة فلسطين من حصار مالي وسلب إسرائيلي رسمي معلن لمستحقات الشعب الفلسطيني وعائدات الضرائب في سياق العدوان الإسرائيلي المنظم والمستمر الذي يهدف للنيل من الارادة والإصرار والعزيمة الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع مؤامرات التصفية والاقتلاع ويواجه إرهابا اسرائيليا غير مسبوق بإصدار حكومة الاحتلال التعليمات لجنودها ومستوطنيها بتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق أطفالنا وشبابنا ونسائنا لمجرد الاشتباه بهم، واستمرارها في بناء المستوطنات وإطلاق عنان مستوطنيها للاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم وعلى المزارعين ومنع وصولهم الى أراضيهم وتدمير حقولهم وحرقها، واستمرارها في سياسة الاعتقال لأبناء شعبنا وانتهاجها لسياسة التمديد الإداري لهم دون محاكمات وفرض حصارها الظالم على قطاع غزة مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني خاصة الإعدامات لثنيه عن نضاله المشروع لنيل حقوقه ومواصلة الانتهاك الصريح لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

تشكل هذه الجرائم انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وجرائم خطيرة تستدعي من المجتمع الدولي الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولا بد من الامم المتحدة الاسراع في تبنى عقد المؤتمر الدولي للسلام وفقا لخارطة الطريق العربية والمبادرات التي اتخذتها القمم العربية المتعاقبة بما يتعلق في اقامة السلام العادل والشامل في المنطقة ولا يمكن الاستمرار في التقدم والازدهار دون انهاء الاحتلال .

بات من المهم تطوير اليات الدعم الدولي والعربي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس لمواجهة السياسة الاسرائيلية وضرورة تأمين مصادر تمويل لضمان القدرة على خدمة اللاجئين ورعاية مصالحهم والإبقاء على حق العودة حيا والتصدي بكافة السبل الى محاولات تصفية عمل وكالة الغوث الدولية والتأكيد على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني واهية استمرار الدعم العربي وبذل كافة الجهود مع الدول الصديقة للتأكيد مجددا على الوضعية القانونية لمدينة القدس وضمان  التحرك على المستوى الدولي والعمل على ان تبقى القضية الفلسطينية فاعلة وخاصة قضية القدس ضمن الموقف الدولي المساند للحقوق الشرعية الفلسطينية وأهمية التأكيد مشروعية وقوة الموقف العربي .

المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته والتحرك الفعلي للضغط على حكومة الاحتلال لوقف الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه الوطنية والعمل على إنهاء الاحتلال وتمكينه من الحرية والاستقلال وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والحفاظ على ما تبقى من فرص حل الدولتين .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاستيطان يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال

بقلم : سري  القدوة

الاثنين 11 أيلول / سبتمبر 2023.

باتت مخططات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية وتصاعدها منذ تولي حكومة التطرف الاسرائيلية عملها تشكل خطورة حقيقية على مستقبل عملية السلام كونها تتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة وتعرض مستقبل حياة الشعب الفلسطيني للخطر وما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن مخطط استيطاني يهدف لزيادة عدد المستوطنين في الضفة المحتلة ليصل إلى مليون مستوطن وذلك في ضوء اتفاق إسرائيلي بين عدة وزارات إسرائيلية خاصة المواصلات وما يسمى "رؤساء مجالس المستوطنات".

المخطط يتم تنفيذه من خلال شبكة واسعة من الطرق الاستيطانية التي تلتهم مزيدا من أراضي المواطنين الفلسطينيين بالتزامن مع شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية وفي ظل محفزات ودعاية تحريضية لتشجيع المزيد من الإسرائيليين على التحول للإقامة داخل المستوطنات الجاثمة في الضفة .

ويواصل جنود الاحتلال والمستوطنون عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته حيث أصيبت سيدة داخل المسجد الأقصى بنيران مستوطنين فيما أدى آخرون طقوسا تلمودية قرب باب القطانين واقتحمت قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة ودمرت جزءا من محتوياته فيما أصيب مواطنون جراء قمع مسيرات مناهضة للاستيطان فيما اعتقل الاحتلال مواطنين من طولكرم ولاحق مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة .

هذا العدوان الشامل المتواصل ضد ابناء الشعب الفلسطيني وحقوقه  يأتي في سياق خطط الاحتلال الرامية للسيطرة على مصلى باب الرحمة وتحويلة لمعبد يهودي، وهي مقدمة لتغيير معالم المسجد الأقصى وهويته الإسلامية، وأن هذا التدنيس للمصلى جريمة برعاية حكومة المتطرفين الفاشية التي تهدف لتحويل الصراع إلى صراع ديني، وهي انتهاك فاضح لجميع القرارات الدولية والأممية .

وكان عدد من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفين يتفاخرون بتبنيهم ودعمهم العلني للاستيطان، وتخصيصهم مئات ملايين الشواقل لتمويله وتعزيزه وتوسيعه على حساب أرض دولة فلسطين، كما يتفاخرون أيضا بموافقهم الداعية لتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، بعاصمتها القدس الشرقية .

يشكل هذا التحرك خطورة كبيرة نتيجة التصعيد الحاصل في الاستيطان بأشكاله كافة كون أنه سباق إسرائيلي مع الزمن لاستكمال حلقات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة وفرض القانون الإسرائيلي عليها حيث تتحمل حكومة المتطرفين الفاشية المسؤولية الكاملة ازاء الاستمرار في هذه السياسات التهويدية والإجراءات العدوانية ضد مدينة القدس والأماكن المقدسة وان الشعب الفلسطيني لن يسمح بتدنيسه أو تقسيمه وسيبقى إسلاميا عربيا فلسطينيا والقدس عاصمة فلسطين الأبدية .

تكثيف الاستيطان في ظل الدعوات الدولية والأميركية لوقفه والمطالبات الدولية لوقف إجراءات إسرائيل أحادية الجانب يكشف عدم جدية تلك المواقف من حيث بقائها في إطار الاستهلاك الإعلامي وعدم ارتباطها بأية أفعال وإجراءات عملية ضاغطة على سلطات الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان .

وتشكل تلك المواقف انعكاس لازدواجية معايير تنتهك القانون الدولي، وتفشل تطبيقاته الملزمة على الحالة في فلسطين المحتلة، الأمر الذي يشجع حكومة الاحتلال على تنفيذ المزيد من المخططات الاستعمارية التوسعية ويدفعها لتعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) ويعطيها الوقت الكافي لتوطين المزيد من المستوطنين في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية .

بات من المهم ضرورة استمرار دعم ابناء الشعب الفلسطيني من قبل الدول العربية والإسلامية وخاصة بالقدس لتعزيز صموده وأهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس والتي تتعرض لانتهاكات عنصرية وعمليات تهويد مستمرة وبشكل يومي من قبل حكومة المستوطنين اليمينية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الانحياز الامريكي للاحتلال يكرس الواقع الاستيطاني

بقلم : سري  القدوة

الاحد  17 أيلول / سبتمبر 2023.

لم يكن بوسع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته إلا الاستمرار في سياسة القتل ومصادرة الأراضي وتضليل الرأي العام العالمي وتوجيه الاتهامات للشعب الفلسطيني وتصويره بأنه شعب إرهابي يمارس الإرهاب لأن حكومة الاحتلال جاءت على قاعدة أساسية ترفض اتفاقيات السلام وجاءت لتمزيق أي معاهدات موقعة مع السلطة الفلسطينية وبالتالي سيستمر نتنياهو في مناوراته وليس بالغريب أن يغير مواقفه في اليوم الواحد إلى أكثر من ثلاث مرات فهذا هو واقع الامر بالنسبة له يفاوض الأمريكيين علي الاستمرار بالاستيطان تارة ووقف الاستيطان تارة أخرى وكأن أمريكا في عهد جو بايدن أصبحت وصية علي الشعب الفلسطيني، متنكرا للحقوق الفلسطينية ومتناسيا أن عنوان الشعب الفلسطيني ومرجعيته السياسية وقيادته التاريخية والمخولة في التفاوض واستمرار عملية السلام هو عنوان واضح ومعروف للجميع وهو ما اقرته الشرعية الدولية وأكدت عليه قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالوضع في فلسطين  .

الصراع لا يمكن أن ينتهي بأي حال من الأحوال في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واحتلال الأرض واغتصاب ومصادرة الأراضي الفلسطينية ولا يمكن للاحتلال أن يستمر في ظل عدوانه الظالم حيث هذا التطاول الواضح على الحقوق الفلسطينية، ولا يمكن لأي من كان أن يحاول تمرير مشروع تصفوي استسلامي يهدف إلى إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها الوطني .

نتينياهو وأجهزة مخابراته يتناسون أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقوقه المشروعة المعترف بها من المجتمع الدولي ولا يمكن لهذا الشعب أن ينسى انه صاحب حق ونضالاته على مدار الزمن وعلى نيتنياهو أن يتوجه إلى رام الله بدلا من استمرار مخادعة العالم والتوجه إلى عناوين يرفضها الشعب الفلسطيني والاستمرار في تلفيق الحجج الواهية والأكاذيب التي من شأنها فقط أن تؤجل ساعة الحسم ولكنها لن تستطيع أن تحسم الأمور لصالح نهجه العدواني .

الاحتلال هو المشكلة الكبرى وهذا العدوان على الشعب الفلسطيني هو الأساس ولا يمكن لمن كان أن يحاول القفز عن القيادة الشرعية ونضال الشعب الفلسطيني للنيل من صمود الإنسان الفلسطيني وإرادته وعزيمته وإثناؤه عن المطالبة بحقوقه لتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة .

حكومة الاحتلال وقيادة أركان الجيش الاسرائيلي يدركون تماما بأن السبب الأساسي لاحتدام الصراع هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية واستمرار العدوان الذي يؤدي بالدرجة الأولى لتوالد العنف بالمنطقة ولا يمكن مهادنة هذا الاحتلال على حساب الدم الفلسطيني أو تجاوز الاحتلال على أنه خلاف عابر أو وجهات نظر، ونيتنياهو بات في مأزق حقيقي فهو يعيش في حصار كامل ولا يمتلك أي محاولات لمزيد من المناورة والكذب للاستمرار في تضليل الرأي العام الدولي والمحاولة للنيل من الحقوق الفلسطينية المشروعة  .

سياسة الادارة الامريكية الحالية تظهر مدى الإجحاف الذي تمارسه الولايات المتحدة بحق القضية الفلسطينية كون ان واشنطن تتحدث عن بذل مساع جادة لإحلال السلام فيما تعمل على توفر غطاء سياسي يمكن إسرائيل من مواصلة سياساتها الاستعمارية والاستيطانية في فلسطين  بالمقابل تستمر السياسة الدولية وعدم قدرة الامم المتحدة على تحديد موقفها وهذا يمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزيدا من المناورة والكذب والخداع للاستفادة من الوقت والاستمرار في التعنت والتحلل من استحقاقات عملية السلام حيث يتم تشجيع المحتل الإسرائيلي على انتهاك قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تعتبر الاستيطان مخالف لقرارات المجتمع الدولي .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التطرف الاسرائيلي وتهديد امن واستقرار المنطقة

بقلم : سري  القدوة

السبت  26 آب / أغسطس 2023.

حكومة الاحتلال تواصل ضرب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بعرض الحائط من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي الذي يتعرض والتوسع الاستيطاني الذي يعتبر بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية، وفي ظل ما تشهده الاراضي المحتلة من عمليات اقتحام بشكل متكرر للمدن الفلسطينية وخصوصا في جنين ونابلس وما تشهده القدس من اجراءات عدوانية تستهدف المس بالمقدسات الاسلامية والوصايا الاردنية الهاشمية وطبيعة التواجد الفلسطيني في القدس وإمام تلك السياسات فان سلطات الاحتلال تعمل على تسريع عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتصعيد عمليات القتل وهدم المنازل وإلغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج"، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم الخاص في المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى مما يعني حسم مستقبل قضايا الصراع من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ووأد عملية السلام وخيار الحل السياسي التفاوضي وإدخال المنطقة في أتون حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها .

منظومة القوانين والسياسات والتشريعات التي يعمل الاحتلال على تطبيقها وتنفيذها باتت امر واقع وتستهدف الوجود الفلسطيني كون ان ما يتم الان من مواقف عنصرية متطرفة اصبح يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة وذلك بعد تشريع الكنيست الإسرائيلية للصلاحيات التي منحها نتنياهو لتكتل التطرف الديني اليهودي .

ويشكل منح هذا التكتل المتطرف الصلاحيات الواسعة الغير مسبوقة لتنفيذ أطماعهم الاستعمارية العنصرية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ودعم حكومة التطرف بشكل رسمي لمجموعات المستوطنين يعد ضرب بعرض الحائط لكل القرارات الدولية كون حكومة التطرف مستمرة في تنفيذ أيدلوجية وسياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي في الأرض الفلسطينية المحتلة .

حكومة التطرف الاسرائيلية تنفذ اجندتها الخاصة بالاستيطان وتمارس عملية السرقة بعد اعتماد مجموعة من القوانين التي تمنحهم مصادرة الاراضي  وتسريع وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الإستيطانية العشوائية وإعادة البناء الاستعماري في البؤر المخلاه ولعل سن هذه القوانين الاستعمارية العنصرية وتنفيذها على الأرض يشكل تراجعا على  فرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية كون ان تداعيات هذه الخطوات اصبحت تشكل خطورة بالغة على مستقبل الصراع وهي بمثابة دعوات رسمية  لتصعيد الأوضاع وان لم يكن تفجير المنطقة برمتها .

إقرار هذه القوانين والصلاحيات استخفاف إسرائيلي مباشر لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي ولكل نداءات الدول التي تطالب الاحتلال بالالتزام بمحددات القانون الدولي وإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية وعلى المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات دولية فاعلة تكون كفيلة بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لضمان عدم تنفيذ سياسات شركائه المتطرفين التي تتجاوز قرارات المجتمع الدولي المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي  .

لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه في الاراضي الفلسطينية المحتلة وبات من المهم توسيع قاعدة العمل الدبلوماسي الدولي وتوحيد الجهود العربية وضرورة تكثيف الجهود الدولية الفعلية لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال، ويجب دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارها الهام بشأن نظر محكمة العدل الدولية في الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دوليا والعضو المراقب بالأمم المتحدة مع دعم طلب حصولها على العضوية الكاملة  وأنه قد آن أوان إنهاء الاحتلال وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحصار الاسرائيلي وإعادة احتلال الضفة

بقلم : سري  القدوة

الاربعاء 30 آب / أغسطس 2023.

استمرار معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة الإجراءات الاحتلالية منذ أكثر من 75 عاماً ومع ذلك وقف المجتمع الدولي ساكنا دون حراك وغياب إجراءات المساءلة والمحاسبة في نموذج صارخ للانتقائية في التعامل وازدواجية المعايير بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي يسارع المجتمع الدولي إلى تنفيذها في مناطق بعينها غاضا البصر عنها في فلسطين رغم أكثر من 800 قرار صادر عن الجمعية العامة و86 قرارا عن مجلس الأمن .

التغول الإسرائيلي وممارسات حكومة التطرف ضد الشعب الفلسطيني فاقت كل التصورات بما فيها مواصلة عمليات القتل والتصفية والاعتقالات اليومية في الضفة بما فيها القدس والاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات، حيث استبدلت حكومة الاحتلال المتطرفة عملية السلام بالاستيطان وشرعنت البؤر التي كانت قد أزيلت في السابق من أكثر من موقع في الضفة الغربية، وفتحت الأفق واسعا أمام "مشروع الدم" الذي يقوده بن غفير وسموتريتش .

حكومة الاحتلال بقيادة اوسع تحالف لليمين المتطرف يجدون في الحالة الفلسطينية المتصدعة ملاذا لتصدير أزماتهم الداخلية عبر مشاريع استيطانية كبرى تسترضي بها المستوطنين وإنه أمام هذا المشهد المعقد، بات لزاما على الكل الفلسطيني أن يقف أمام مسؤولياته وأن يتوحد في خندق المواجهة المتقدم مع الاحتلال عبر مقاومة شعبية شاملة، على أن يسبق ذلك توحيد الصفوف وإنهاء الانقسام ووضع حد لحالة التشرذم القائمة، والمضي قدما في تحقيق مشروعنا الوطني الفلسطيني القائم على الحق والعدل والسلام وليس على الدماء كما هو لدى دولة الاحتلال .

قوات الاحتلال ترتكب يوميا أبشع الممارسات بحق ابناء الشعب الفلسطيني وخاصة من خلال استهداف جنين ومخيمها وقراها وبلداتها الى جانب محافظة نابلس وباقي الأراضي الفلسطينية، وتمارس الإعدام بحق الشباب دون أي رادع أو محاسبة، حيث تمارس حكومة الاحتلال المتطرفة الحصار للمدن والمحافظات الفلسطينية كونها تتعرض لإجراءات من منظومة جيش الاحتلال وحصاره العسكري الذي بات يهدف إلى إعادة احتلال الضفة الغربية، في ظل رفض كل الجهود الدولية والاتصالات التي تجري على الصعيد الدولي للضغط على إسرائيل لفك حصارها ووقف كافة إجراءاتها واعتداءاتها .

كل الحقائق تؤكد بان حكومة الاحتلال هي حكومة تتبع للمستوطنين ولا سلام مع الاستيطان والمستوطنين وقاداتهم ووزراء الحكومة العنصريين وان مكانهم هو المحكمة الجنائية وليس الأرض الفلسطينية، وأينما يتم بناء البؤر الاستيطانية يكون الإرهاب، ووجود المستوطنين المسلحين في شوارع وبلدات الاراضي الفلسطينية وقيامهم بأعمال القتل والترهيب والحرق والسرقة هو قمة الإرهاب، والاعتداء على الأرض الفلسطينية والمدنيين من النساء والأطفال هو إرهاب الدولة الذي جرمه القانون الدولي واعتبره جريمة حرب .

الشعب الفلسطيني بتضحياته ونضاله المستمر يؤكد دوما أنه شعب يعشق الحرية حتى إقامة دولته المستقلة، وأن ثورته انطلقت من أجل تحرير فلسطين ولتعبر عن إرادة الشعب بالحرية والاستقلال وتبييض السجون، وإحقاق كافة حقوقنا المشروعة ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتصدى لجرائم الاحتلال بكافة الطرق المتاحة والتي كفلتها كافة الأعراف والمواثيق الدولية .

إصرار الشعب الفلسطيني واستمراره في كفاحه الوطني من اجل الحصول على كافة الحقوق وتقرير المصير حق مشروع كفلته كل القوانين والتشريعات الدولية وصولا إلى تحقيق آماله وحقوقه كافة ويجب على  المجتمع الدولي التوقف عن سياسة الانتقائية والازدواجية في المعايير خاصة ما يتصل بالقضايا الفلسطينية، لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه وصولا إلى إحقاق كافة حقوقه المشروعة تحقيقا لطموحاته .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي

بقلم : سري  القدوة

الاحد 27 آب / أغسطس 2023.

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن سرقة الاراضي الفلسطينية وباتت مطالبة امام العالم اجمع بضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ويجب على حكومة الاحتلال وقف عمليات الهدم والاستيلاء المستمرة على المباني الفلسطينية، وكذلك تهجير العائلات الفلسطينية والعمل على تطبيق إسرائيل للقرار رقم 2334 الصادر عام 2016 والذي يطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد حيث اشار القرار بان المستوطنات ليس لها أى شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل.

لا يمكن استمرار صمت العالم امام ارتفاع مستوى العنف الذي يمارس ضد المدنيين الفلسطينين، بما في ذلك عنف المستوطنين ويجب على حكومة الاحتلال منع التحريض على العنف والامتثال للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية السكان المدنيين .

التوسع الكبير في المستوطنات الذي أعلنت عنه سلطات الاحتلال مع التخطيط لبناء ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة ومحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها المتطرفين لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة تقام على أرض دولة فلسطين، لأن القرارات الدولية الصادر عن مجلس الأمن الدولي تنص صراحة على ضرورة إزالة جميع المستوطنات باعتبارها غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي بما فيها القدس الشرقية.

حكومة التطرف الاسرائيلية تصر على استمرارها في تنفيذ مخططها القائم على ابتلاع وضم اراضي الضفة الغربية واستغلال الظروف القائمة لسرقة الاراضي الفلسطينية لصالح اوسع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية وقد عملت على تخصيص الميزانيات الازمة لصالح توسيع عمليات الاستيطان بكل اشكاله والاستيلاء على الاراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني وارتفعت وتيرة البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام 2023 الجاري، حيث أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو بعد نيلها ثقة "الكنيست" في ديسمبر/ كانون أول 2022، أنها ستعمل على دعم مجموعات التطرف وتعزيز الاستيطان بالضفة .

الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية وقف مثل هذه القرارات الخطيرة، وان تأخذ إجراءات جادة على ما تقوم به سلطات الاحتلال من عدوان وجرائم وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، والذي يصل إلى حد "الأبارتهايد" وان هذه السياسة الهادفة لشن حرب على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتوفر الحماية لإرهاب المستوطنين، تجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد الذي لن يتحمل أحد نتائجه، والشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه بأرضه وثوابته سيفشل جميع هذه المحاولات الرامية لتصفية قضيته وسرقة أرضه .

المجتمع الدولي يدين هذا الاستيطان المناهض للشرعية الدولية والعالم يجمع على ان هذا الاستيطان غير شرعي ولن ولم يعترف بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، وبأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس المحتلة ولذلك حان الوقت ليتراجع الاحتلال عن خطواته والاستجابة للموقف الدولي ودعم عملية السلام .

سياسة الضم والتوسع التي تسعى إليها حكومة التطرف الاسرائيلية  لن تؤدي لتحقيق السلام والاستقرار، بل تدفع بالمنطقة والأراضي الفلسطينية المحتلة نحو أمور خطيرة، ولذلك لا بد من العودة لحدود عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية، كونها تشكل مفتاح تحقيق الأمن والسلام والاستقرار .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.