الاحتلال العسكري ومحاربة المؤسسات الفلسطينية في القدس

بقلم  :  سري  القدوة

الجمعة  8 نيسان / أبريل 2022.

تستمر سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي في القدس المحتلة ولم تتوقف سياستها القائمة على محاربة وملاحقة المؤسسات الفلسطينية على اختلاف أنواعها وتسمياتها مستخدمة بذلك كافة الوسائل سواء كان بالإغلاق أو الاقتحام ومصادرة محتوياتها أو المنع من مزاولة نشاطاتها وفعالياتها أو حتى اعتقال القائمين عليها، ومنذ احتلال القدس عام 1967 أغلقت سلطات الاحتلال في إطار سياستها الساعية إلى تهويد المدينة والتضييق على سكانها وفرض سيادتها العديد من المؤسسات الفلسطينية ومارست سلطات الاحتلال هذه السياسة استنادًا إلى قانون الطوارئ الذي تم اقراره من قبل  سلطات الانتداب البريطاني عام 1945 من جهة والأوامر العسكرية الإسرائيلية من جهة أخرى في مخالفة فاضحة للقانون الدولي الذي يعد القدس ارضي محتلة .

اصرار سلطات الحكم العسكري في القدس على تمديد القرار الاسرائيلي القاضي باستمرار اغلاق 28 مؤسسة مقدسية حيث كانت قد اصدرت قرارات الإغلاق وطالت بعض المؤسسات أكثر من مرة وتراوحت الفترات الزمنية لإغلاقها أيام أو أشهر أو سنوات وفي أغلب الأحيان تغلق بشكل نهائي أو تجدد على التوالي ومن ضمن تلك المؤسسات بيت الشرق والغرفة التجارية الصناعية وجمعية الدراسات العربية والمجلس الاعلى للسياحة ونادي الاسير، ويعد اصرار حكومة الاحتلال على تنفيذ تلك السياسة إمعان في الهيمنة وتمسك حكومة الاحتلال بسياستها العنجهية والبلطجة ومواصلة فرض الأمر الواقع ويندرج هذا القرار في إطار الإجراءات أحادية الجانبويشكل اخلال فاضحبالاتفاقيات الموقعة وإلغاء للالتزامات المترتبة على الدولة المحتلة في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم في المدينة المقدسة وتهكم أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس المحتلة .

ووفقا للقانون والوضع الدولي لا يحق لسلطات الحكم العسكري التعرض للمؤسسات الفلسطينية في القدس ويجب الإبقاء عليها مفتوحة وان اصرار حكومة الاحتلال على اغلاق هذه المؤسسات التنموية بمجرد انها فلسطينية يعني  وبشكل واضح عدم رغبتها بإرساء قواعد ايجابية لتحقيق السلام وإزالة اسباب التوتر والإمعان في ممارسة القمع وان هذا القرار يعد تصعيدا غير مبرر على الاطلاق ويخدم المستوي السياسي في حكومة التطرف برئاسة نفتالي بينت ويعني استمرار العمل ضمن نهج متكامل تتبعه حكومات الاحتلال بشكل متتالي بما يخدم نظرتها الامنية وتعاملها العسكري كمحتل قائم على ممارسة احتلاله للأرض والإنسان وفرض لغته القمعية وأسلوبه العنصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس المحتلة ضمن المسلسل الإجرامي الذي ينفذه الاحتلال .

يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته الناتجة عن واقع الاحتلال العسكري الاسرائيلي في القدس المحتلة وتجاه ما تتعرض له المدينة ومقدساتها ومواطنيها ومؤسساتها، والكف عن سياسة الكيل بمكيالين ومساواة الجلاد بالضحية والضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على فتح المؤسسات الفلسطينية كونها الرئة التي يتنفس منها ابناء المدينة المحتلة خاصة وأن هذه الدول تؤكد وتعترف بأن القدس محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين، وضرورة الحفاظ على الحياة الفلسطينية المدنية في القدس الشرقية بسكانها وما يلزمه من خدمات واحتياجات وتأهيل وتطوير عمل المؤسسات الفلسطينية بما يخدم مصلحة السكان الاصليين وتعزيز صمودهم مهما بلغت تلك الممارسات الارهابية القمعية والإجراءات التي تمارسها قوى الظلام فلن تنال من صمود الشعب الفلسطيني ولا قدرته على البقاء وتمسكه في الارض والمكان وتجسيده لسيادته الوطنية الفلسطينية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال يسعى لتفجير الصراع وإفشال الجهود الدولية

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 21 نيسان / أبريل 2022.

ادانت اغلب دول العالم ممارسات الاحتلال وقمعه والاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين التي تقوم بشكل يومي وتعتدي على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى، وبرغم من بيانات الإدانة إلا انها غير كافية للجم عدوان الاحتلال ووقف تهويده للأقصى كونه من الضروري ممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الاسرائيلية لوقف عدوانها .

ولا يمكن استمرار الادانة فقط لكل هذه العمليات القمعية وممارسات الاحتلال المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك والمصلين والمعتكفين بما في ذلك استمرار تفريغه وقمع وتنكيل المصلين وفرض المضايقات عليهم لتسهيل اقتحام المستوطنين والمتطرفين لباحاته كون ذلك يعد إمعان إسرائيلي رسمي لتكريس التقسيم الزماني للمسجد في ظل دعوات الجمعيات الاستيطانية لاستمرار اقتحام الحرم القدسي بما يشكل انتهاكا صارخا وتصرفا مدانا ومرفوضا وتصعيدا خطيرا واعتداءا على الحقوق الفلسطينية الاصيلة في محاولة لفرض السيطرة والسيادة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة والمواقع التاريخية والأثرية التي تقع في قلب باحات المسجد الاقصى بما يخدم روايات الاحتلال وأطماعها الاستعمارية التوسعية .

يندرج هذا التصعيد في إطار مخططات الاحتلال الهادفة الى تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وأسرلتها وتهويدها وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حربها المفتوحة وعدوانها المتواصل على دور العبادة المسيحية والإسلامية والمقدسات والأماكن الأثرية والتاريخية في فلسطين المحتلة، وتشكل دعوة إسرائيلية رسمية صريحة لاستبدال الطابع السياسي للصراع بحرب دينية يصعب السيطرة عليها وتزيد طابع الصراع القائم تعقيدا .

حصر الموقف الدولي مهامه في اصدار البيانات فقط والتي تحمل الادانة لممارسات الاحتلال اصبح امرا غير كافيا على الاطلاق ولا يؤدي الى اي نتائج عملية توقف العدوان حيث قيام المجتمع الدولي بإصدار بيانات الإدانة او الاستنكار والتعبير عن القلق إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وفي المحصلة النهائية تكون النتيجة تشجع الاحتلال على تعميق مشروعه الاستعماري التوسعي العنصري والتهديد بتفجير اليات الصراع وإفشال الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لتهدئة الأوضاع واستعادة الافق السياسي لإيجاد حلول بالطرق السلمية.

استمرار الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وإعمال القتل وغيرها من الاعتداءات ستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها وخاصة في ظل الاخفاق في ايجاد اي حلول وانسداد الافق السياسي بما يؤدي ويقود في المرحلة النهائية إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاعمال أحادية الجانب والالتزام بالاتفاقيات الموقعة .

وانطلاقا من ذلك فان المسؤولية باتت تقع على مجلس الأمن الدولي ليمارس واجباته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وما يجرى في الاراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتوفير الحماية الدولية له بهدف تمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية وتجسيد دولته المستقلة .

بات العالم مطالب بوقف تلك التجاوزات والممارسات الغير معقولة من قبل الحكومة الاسرائيلية والتي تعكس خلافاتها بين ايدلوجيا التطرف الاسرائيلي الداعم لممارسة الارهاب ضد الشعب الفلسطيني وسلب كل حقوقه الوطنية المشروعة في اقامة دولته على اراضيه وفقا للقرارات الدولية ومخرجات عملية السلام إلا ان ما يحدث يعكس التعبير الواضع  عن ازدواجية المعايير الدولية والتى باتت تخدم وتوفر الغطاء والحماية الكاملة للاحتلال والتستر على انتهاكاته وجرائمه وتهويده للاماكن المقدسة وتشكل ضربة للقانون الدولي والمصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها ويهدد استقرار النظام العالمي الدولي .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاستيطان في القدس وسياسات حكومة التطرف الاسرائيلية

بقلم : سري  القدوة

السبت  9 نيسان / أبريل 2022.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة برئاسة نفتالي بينت، والجماعات والمنظمات الاستيطانية المختلفة تتبادل الادوار فيما بينها من اجل دعم عمليات سرقة الاراضي الفلسطينية واستمرار السيطرة على المدن الفلسطينية بقلب الضفة الغربية المحتلة وتمارس تصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وتقوم من اجل تنفيذ ذلك بتبادل الادوار بين مختلف الاحزاب اليمينية  المختلفة وما يدور من خلافات على المستوي السياسي وخصوصا في ضوء التطورات الحاصلة بين مختلف الاحزاب الإسرائيلية لتعزيز مواقعها لتفتح المجال للاستيطان وإقرار المشاريع الجديدة وتضخيم المستوطنات القائمة عبر انشاء طرق جديدة لتسيطر على اكبر شبكة مواصلات تربط بين كل المستوطنات القائمة وتمزق المدن والقرى الفلسطينية وباتت حكومة الاحتلال تستغل الوضع القائم على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها وفقا لقرارات الامم المتحدة ومواقف المجتمع الدولي المؤيدة للحقوق الفلسطينية .

تستمر حكومة الاحتلال في استغلالها طبيعة الظروف السياسية القائمة والتحالفات وخاصة في ظل الاختلاط الحاصل بين الاحزاب اليمينية المتطرفة ليس فقط في خلط الأوراق السياسية والتحالفات الحزبية، وإنما على مستوى برامج وسياسات تلك الأحزاب، بحيث توظف أحزاب اليمين الحاكم هذه الفوضى السياسية لتمرير ما فشلت بتمريره حتى الآن من مشاريع استيطانية وعمليات أسرلة وتهويد للقدس والإسراع لتنفيذها في هذه المرحلة بالذات لإغلاق الباب نهائيا أمام إمكانية تطبيق حل الدولتين، حيث تعمل على تصعيد البناء الاستيطاني وفرض المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

المرحلة باتت خطيرة جدا وخاصة في ظل مشاريع حكومة التطرف الاسرائيلية وتداعيات استغلال المنظمات الاستيطانية لهذه الفوضى السياسية لتمرير خطتها فيما يتعلق بالتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وإقامة صلوات وطقوس تلمودية وتقديم قرابين في الأعياد والمناسبات الدينية في باحاته أو الشروع بتنفيذ خطتها فيما يتعلق ببناء "الهيكل" المزعوم .

لا بد من استمرار العمل مع المجتمع الدولي من اجل ادانة هذه الجرائم وخاصة من قبل دول الاتحاد الاوروبي والتي اعربت عن استنكارها لسياسة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولا بد من ادانة  انتهاكات وجرائم الاحتلال وإرهاب المستوطنين المسلحة في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية واتخاذ مواقف واضحة من اجل ادانة حكومة الاحتلال وتحميلها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد والعدوان القائم ضد الشعب الفلسطيني في شهر رمضان المبـارك .

ولا بد من ادراك الموقف الدولي والانتباه لتلك السياسة الخطيرة التي تنتهجها حكومة الاحتلال في ظل مواصلة عدوانها واستغلالها للأوضاع القائمة وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس وخاصة مع استمرار بعض الجهود المبذولة والمحاولات الأميركية والدولية والإقليمية لتهدئة الأوضاع وإعادة بناء الثقة بين الجانبين والتي لم تحقق اي نتائج لحتى الان في ظل استمرار حكومة الاحتلال وتصعيدها لسياسات الاستيطان ومصادرة الاراضي فلا يمكن ان يلتقى السلام مع الاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية ونهبها .

لا بد من مجلس الأمن الدولي العمل بشكل واضح من اجل التحلي بالجرأة والتحرر من سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية مثل القرار 2334 بما يمكن من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الانتخابات اساس مهم لبناء المؤسسات الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

الاثنين  28 آذار / مارس 2022.

التغلب على آلام الماضي ووقف حالة الانقسام التي تستمر الي اكثر من اربعة عشر عاما، والانطلاق لبناء مرحلة جديدة من اجل توحيد المؤسسات الفلسطينية والعمل بشكل وحدوي من اجل بناء الدولة والحفاظ على الموروث الكفاحي الفلسطيني فجهود الوحدة قادرة على تحقيق الحلم الفلسطيني وتجسيد ما يطمح اليه ابناء الشعب الفلسطيني في العودة وقيام الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها .

يمر الشعب الفلسطيني بمرحلة تاريخية وظروف سياسية معقد تفرض على الجميع الحرص على تجسيد الوحدة ووقف كل اشكال الانقسام والانطلاق الى بناء المؤسسات الفلسطينية ولا يمكن ان يتحقق ذلك بدون الحرص على اجراء الانتخابات بكل اشكالها عبر المؤسسات الفلسطينية التشريعية والمحلية وأهمية احترام المواعيد وعدم التهرب من هذا الاستحقاق الديمقراطي وخاصة عبر الجمعيات والمؤسسات المحلية والجامعات في ظل تعثر انتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة لربط هذه الملفات بإجرائها في القدس حفاظا على الترابط الجغرافي والإرث الكفاحي والوطني الفلسطيني .

الانتخابات الفلسطينية استحقاق وطني كبير ومهم لا بد منه على طريق الحرية والاستقلال وخاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه شعبنا مخاطر وتحديات تستهدف حقوقه المشروعة، وان إجراء الانتخابات يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بالخيار الديمقراطي الحر والمباشر لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية وتحصينها لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا ومشروعه الوطني .

اجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة الذي تغيب فيه اي من العمليات الديمقراطية ويتم تعين المجالس المحلية للبلديات يعد خطوة خطيرة ينطوي عليها تعزيز واقع الانقسام وفرض الاجندة الخاصة لاستمرار واقع السيطرة والتفرد والابتعاد عن الاسلوب الديمقراطي في صياغة الواقع واحترام خيارات الشعب الفلسطيني بتجسيد الديمقراطية والاعتراف بحقوق الانسان وحق المواطنة كما ينص عليها القانون والدستور الفلسطيني، فلا يوجد معنى او تفسير لعدم اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة والتي تشرف عليها لجنة الانتخابات الفلسطينية وحرمان المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي اسوة بالضفة الغربية فهذا يعني تكريس لواقع السيطرة واختطاف قطاع غزة رهينة للمصالح الفئوية والحزبية الضيقة .

ويأتي ممارسة الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وضمن استحقاقها الزمني تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني، ومحصلة مهمة للجهد الوطني والوصول الي هذا الموقف الحاسم وضمن التوجهات الوطنية من اجل انهاء حالة التشرذم وتوحيد مؤسسات الوطن وعودة قطاع غزة للشرعية لتتغلب في النهاية المصلحة الوطنية العليا وتتوحد الطاقات والإمكانيات وتنج الجهود القائمة التي تدعم الحرص على ممارسة الاقتراع والانتخابات سواء المحلية او في الجامعات والمؤسسات الفلسطينية بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة وهذا يؤكد بدون ادنى شك تغلب مصلحة الوطن على المشاريع الحزبية الضيقة .

الفصائل الفلسطينية ولجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة تتحمل المسؤولية عن اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة وتدعيم هذه الحقوق فلا بد من مواصلة الجهود والحرص على ممارسة الانتخابات المحلية في غزة اسوة في الضفة الغربية وأهمية العمل على إطلاقها ولا بد من استمرار الحوار الوطني بين الفصائل الوطنية والإسلامية لإيجاد مخرج وطني من اجل ممارسة الانتخابات المحلية وتحديد مواعيد الانتخابات خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح طالما انتظرها الشعب الفلسطيني في فارغ الصبر فيجب مشاركة ابناء الشعب الفلسطيني في صنع القرار وحماية الموقف الفلسطيني والدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني بكل قوة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التاريخ شاهد على مجزرة دير ياسين

بقلم  : سري  القدوة

الاثنين  11  نيسان / أبريل 2022.

كثيرة هي المجازر التي تم ارتكابها في بلدات وقرى فلسطين من قِبل  الاحتلال الاسرائيلي الغاشم سواء كان ذلك على يد جيشه المزعوم أو عصاباته المسلحة الموجودة على أرض فلسطين المحتلة فمنذ العام 1947 حتى يومنا الحاضر والشعب الفلسطيني يعاني الكثير من المذابح والمجازر المختلفة، ابتداء من مذبحة قريتي بلد الشيخ في نهاية عام 1947 مرورا بمذابح قرى سعسع، كفر حسينية، دير ياسين، بيت داراس، والعديد من المجازر، ووصولا الى مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1996 وتلك المجازر التي خلفها العدوان والحروب على قطاع غزة والضفة الغربية وان تلك الصورة الدموية والإرهابية لطبيعة الاحتلال ستبقى هي الماثلة امام العالم اجمع ولا يمكن ان ينسى الشعب الفلسطيني ما ارتكبه الاحتلال في  قرية دير ياسين والمجزرة التي تم ارتكابها بحق مواطنيها.

وقعت مذبحة دير ياسين في القرية الفلسطينية المعروفة باسم دير ياسين، الواقعة غربي القدس بتاريخ 9 أبريل عام 1948 على يد العصابات الصهيونية الآرغون (التي كان يتزعمها مناحيم بيجين، رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد) وشتيرن ليحي (التي كان يترأسها إسحق شامير الذي خلف بيجين في رئاسة الوزارة)، وتم تنفيذ المجزرة في خداع الجانب العربي حيث وبعد أسبوعين من توقيع معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية المجاورة ووافق عليها أهالي قرية دير ياسين تم ارتكاب المجزرة بحقهم وراح ضحيتها أعداد كبيرة من السكان معظمهم من الأطفال، وكبار السن والنساء والشباب والتي كان لها تأثيرا اعلاميا كبيرا مما تركت اثارا كبيرة لتزداد الهجرة الفلسطينية إلى البلدان العربية المجاورة نتيجة الرعب الذي دب في نفوس الفلسطينيين من أحداث تلك المذابح البشعة، وفما بعد عملت سلطات الاحتلال عام 1980 على البناء فوق أنقاض المباني الأصلية في القرية وأسموا الشوارع بأسماء مقاتلين الآرغون الذين نفذوا تلك المذبحة.

وقد لخصت الوقائع وما الت اليه نتائج تلك المجزرة حيث كانت نتائجها خلق حالة من الرعب في صفوف ابناء الشعب الفلسطيني مما ادى مهما الهجرة الفلسطينية لمناطق أُخرى في فلسطين والبلدان العربية المجاورة ولتستمر حالة الضياع الفلسطيني وما تلاها من عدوان شامل خلال عام 1948 مما ادى الي احتلال فلسطين التاريخية نتيجة ما الت اليه هذه المجازر من عوامل ساعدت على ترسيخ الوجود الاسرائيلي في فلسطين .

وفي ذكرى مجزرة دير ياسين تتكرر المأساة ويستمر العدوان والتصعيد الاسرائيلي المتعمد ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، سواء من خلال عمليات الاقتحام التي تقوم بها قوات الاحتلال لمراكز المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية كما حصل في اقتحام مخيم جنين، وما يتصل بالتصعيد الحاصل من اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، وعمليات اسرلة وتهويد القدس وقمع مواطنيها وتحويلها الى ثكنة عسكرية خلال شهر رمضان وفرض الحصار والملاحقة للشعب الفلسطيني للنيل من اراداته وتركعيه ومحاربة قيام دولته الفلسطينية المستقلة .

مهما تواصلت اليات القمع والعدوان وتصاعدت وتيرة الاحتلال الاسرائيلي الهمجي فان ارادة التاريخ لا يمكن أن تزور ولن ينالوا من شعب يطالب بحقه مهما تعالت صيحات الاحتلال الغاصب ومهما اشتدت المؤامرة ومهما يحاولون النيل من شعب فلسطين ووحدته وتكالب عملائه فلن ينالوا من الهوية الوطنية والصمود والإصرار الفلسطيني على مواصلة الكفاح العادل لنيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الدور الاردني والدعم المستمر للشعب الفلسطيني

بقلم :  سري  القدوة

الاربعاء  30 آذار / مارس 2022.

في زيارة هامة لمدينة رام الله قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني، يرافقه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ليؤكد ومن جديد على الدور الاردني التاريخي في دعم نضال الشعب الفلسطيني من اجل التحرر والانعتاق من الاحتلال الغاشم وتأتي هذه الزيارة الي وطنه فلسطين لتحمل مشاعر الحب والوفاء ولتؤكد للجميع بان فعلا الأردن وفلسطين واحدة، والمصلحة واحدة والهموم واحدة والآمال واحدة، فهذه الزيارة التاريخية الهامة تحمل مشاعر التضامن بين الشعبين وتعبر عن عزيمة وإرادة الفعل الاردني تجاه الحقوق الفلسطينية التاريخية الشرعية ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها .

الشعب الفلسطيني بجميع اطيافه السياسية والاجتماعية يرحب بضيف فلسطين الكبير الملك عبد اله الثاني وسمو ولي العهد حيث كانت زيارته لفلسطين شرف كبير لكل فلسطيني، والموقف الأردني من القضية الفلسطينية هو موقف فلسطيني بامتياز وداعم للحقوق الشرعية والتاريخية للشعب الفلسطيني وتأتي هذه الزيارة في نطاق بحث القضايا والتشاور المستمر بين فلسطين والأردن وأهمية ايجاد حل عادل وشامل ودائم ضمن عملية السلام على أساس حل الدولتين يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية ولا يمكن ان تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية .

المواقف الاردنية كانت دوما مشرفة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني يحمل مشاعر الحب والوفاء للأردن وينظر بأهمية كبيرة لهذه الزيارة والتي تأتي في نطاق التباحث والتشاور بين فلسطين والأردن ولا سيما في ظل مواصلة العدوان الاسرائيلي الظالم على الشعب الفلسطيني وما يشهده العالم من متغيرات سياسية وانعكاسها على القضية الفلسطينية وأهمية قيام المجتمع الدولي بإطلاق عملية السلام ودعم قيام الدولة الفلسطينية في اطار القرارات التي صدرت عن الامم المتحدة والسعى الدؤوب الى انهاء الاحتلال ووقف ممارسات الاستيطان وسياسة التهويد القائمة في القدس التي تستهدف تهويد المسجد الاقصى المبارك وضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية، خاصة في القدس والحرم الشريف، والتي تعيق فرص تحقيق السلام الشامل الدائم في المنطقة .

ما من شك بان هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية تطلب ضرورة الحذر واليقظة أمام مخططات الاحتلال، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه المخططات ووضع حد لممارسات حكومة الاحتلال  المتطرفة والتي يقودها المستوطنتين وما تشهده الأراضي الفلسطينية من ممارسات وانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا وإضافة للتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة .

وإمام تلك التحديات بات من المهم العمل مع الاردن وتوحيد المنطلقات والثوابت الاساسية تجاه القدس ووضعها السياسي وتفعيل جهودها المستمرة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، بموجب الوصاية الهاشمية عليها ورفض القرارات الاستفزازية التي اتخذتها حكومة الاحتلال وخاصة بما يتعلق بالسماح للمستوطنين وتركهم يقتحمون ويستبحون ساحات المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك .

 لا يمكن استمرار الصمت على مثل هذه الممارسات التي تؤدي الي ارتفاع مستويات عنف المستوطنين وزيادة التوتر الامر الذي يتطلب تدخل المجتمع الدولي بكافة مؤسساته لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وفقًا للالتزامات بموجب القانون الدولي وأنه بات من الضروري منع المزيد من أعمال العنف وعدم ترك الاحتلال يمارس سياسته العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني  فلا بد من العمل على انهاء هذا الاحتلال الذي يعبث فسادا في الارض .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الصمت المريب للمجتمع الدولي شجع الاحتلال على مواصلة جرائمه

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  18  نيسان / أبريل 2022.

حقوق الشعب الفلسطيني يتم سحقها يوميا من قبل قوة الاحتلال وبرغم من كل هذا الدمار فان الاحتلال يحاول تجميل صورته امام العالم ليظهر نفسه كدولة متسامحة وديمقراطية، لكنه يقمع أي اختلاف في الرأي مع الأيديولوجية التي يدعمها والقائمة على ممارسة العنصرية وممارسة الكراهية والجرائم الدولية حيث يعمل الاحتلال الاسرائيلي العسكري على استخدام وإقرار جميع الأعمال القمعية وجميع أنواع الفظائع التي يمارسها بلا رحمة بحق الشعب الفلسطيني .

رغم الإدانات العربية والدولية والأممية للتصعيد الإسرائيلي وللدعوات الخطيرة لاقتحام المسجد الأقصى، إلا أن الاحتلال مستمر في اعتداءاته وممارسة العدوان الوحشي ضد المصلين في المسجد الأقصى والهجوم على كنيسة القيامة وجرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال ودون توقف بناء على أوامر حكومتها في تحد صارخ للمجتمع الدولي، والاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء باقتحامه المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واعتقال العشرات منهم، في محاولة لفرض أمر واقع جديد يتنافى مع القانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد مما يستفز مشاعر العرب والمسلمين في كافة أرجاء المعمورة .

ونستغرب تلك السياسة الدولية التي تتبعها مؤسسات المجتمع الدولي القائمة على التعامل بمعيار مزدوج مع دول العالم الثالث وخاصة العربية  حيث لا توجد عقوبة أخلاقية أو حقيقية لدولة تحتل فلسطين، فدولة الاحتلال الاسرائيلي تمارس ولعقود الانتهاكات الصريحى لجميع الاتفاقيات الدولية وقرارات الامم المتحدة التي تم إصدارها مرارا وتكرارا مع أدلة واضحة لفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين من قبل المنظمات الدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان ولكن وبرغم من ذلك يبقى الصمت الدولي هو القائم .

لا يمكن استمرار حالة الصمت المريب للمجتمع الدولي وتراخي المنظمات الدولية غير المبرر في وقف هذه الاعتداءات والدعم الأميركي اللامحدود لممارسات الاحتلال والعدوان والاستيطان والتهويد والقتل والتدمير والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وما تشهده مدينة القدس العربية من أحداث وتطورات خطيرة وبالغة الأهمية والهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين مما أدى إلى وقوع المئات من الإصابات في صفوفهم في الحرم القدسي إلى جانب اعتقال المئات منهم، وان تلك الممارسات لم ولن تغير من حقائق التاريخ الراسخة ولن تؤدي إلى تراجع الامة العربية والإسلامية والأحرار في العالم عن حقوقها لأن حكومة الاحتلال هي من يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي وستبقى القضية الفلسطينية هي قضية العرب والشرفاء الأساسية في كل مكان .

ولا يسعنا الا وان نحى صمود المرابطين والمرابطات دفاعا عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعن كرامة العرب والمسلمين مقدرين عاليا صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ بداية شهر رمضان المبارك في مختلف المدن والقرى الفلسطينية، التي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء، وتدمير المنازل والممتلكات .

المجتمع الدولي بكل مؤسساته مطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية حاسمة تجبر الاحتلال على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة وتوقف تمرده الدائم على الشرعية الدولية بالتحرك العاجل على كل المستويات لإنهاء الاعتداءات والاقتحامات المبرمجة والمتوقعة خلال هذه الفترة، وتقدير خطورة الموقف وآثاره وتداعياته على استقرار المنطقة والعالم، وحان الوقت كي يعمل المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على حياة الفلسطينيين وحمايتها فحياة انسان لا تساوي أكثر من حياة إنسان آخر وهي قيمة مقدسة في حد ذاتها ومن الواضح أن الاحتلال القائم على البطش والإرهاب لا تفهم ذلك .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجتمع الدولي ومسؤولية وقف التنكيل بالأسرى في سجون الاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

الجمعة  15  نيسان / أبريل 2022.

بينما تحل ذكرى يوم الأسير الفلسطيني هذا العام يواجه الأسرى تهديدا إضافيا في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية بفعل اجراءات القمع والتنكيل التي تتخذها حكومة التطرف الاسرائيلي، وفيما تستجيب الحكومات حول العالم لدعوات إطلاق سراح السجناء والمحتجزين، لم تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أية خطوات لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أو التخفيف عنهم بشكل مناسب بل على العكس تعمل سلطات الاحتلال على تشديد قبضتها وتمارس عمليات القبض والاعتقال التعسفي بشكل يومي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتمارس حزمة من انتهاكاتها الواسعة والمستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني .

إمام ما تمارسه سلطات الاحتلال من سياسة مرفوضة دوليا تجاه الاسرى في سجون الاحتلال وفي ذكري يوم الاسير الفلسطيني لا بد من  انهاء سياسة العزل الإنفرادى والتي تعد أقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي ولا بد من الجهات الرسمية والأهلية بذل كافة الجهود لمساندة الأسرى المضربين وإنهاء ملف الاعتقال الادارى ومنحهم حقوقهم الانسانية والأساسية التى نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأسرى سواء وعدم تعريضهم للأذى وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل والتشويه والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واحتجاز الرهائن والمحاكمة غير العادلة، وبات من المهم تدخل المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لمنح الأسرى الفلسطينيين حقوقهم الأساسية والإنسانية  .

يخضع في ظروف مأساوية في سجون الاحتلال الاسرائيلي ما  يقارب من (4850) أسير في أوضاع لا تطاق في ظل منع الزيارات وعدم نقل الاحتياجات والاستهتار بأوضاعهم النفسية والصحية وتواصل التفتيش والاقتحامات الليلية ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة ومنع إدخال الكتب وسوء الطعام كما ونوعا والنقل المفاجئ الفردى والجماعى وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية وسياسة الاستهتار الطبى وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، ووفقا لإحصائيات نشرت حديثا فان ما يقارب من 500 أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة منهم من يعانى من أمراض مزمنة ويحتاجون لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر والضغط والربو والروماتزم وغيرها .

وتخضع ما يقارب من 41  أسيرة فلسطينية الي ظروف اعتقال صعبة للغاية وترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب وتواصل دولة الاحتلال اعتقالها ما يقارب من 540 معتقل إدارى فى سجونها بدون تهمة أو محاكمة بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف في ظل استمرار سياسة التنكيل بهم  .

لا بد هنا من مؤسسات المجتمع المدني التدخل وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتوفير أعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية في ظل انتشار وباء كوفيد-19، لا سيما للعديد من القصر والمصابين بأمراض مزمنة المعرضة للخطر بالإضافة إلى المعتقلين إداريا والمحتجزين بالمخالفة للقانون الدولي .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المستوطنون والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسحية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 25 نيسان / أبريل 2022.

الاعتداءات الوحشية بحق كنيسة القيامة والمصلين المحتفلين بسبت النور جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم المستوطنين حيث قامت سلطات الاحتلال بفرض حصار شامل على المنطقة لمنع وصول أعداد كبيرة منهم للصلاة بالكنيسة ونصبت الحواجز وقامت بالاعتداء على حرمة الكنائس واستباحتها بأسلحتهم في استفزازا صريح للمصلين المسيحيين مما يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الوصول إلى دور العبادة والأماكن المقدسة والصلاة فيها بحرية تامة .

مواصلة الاعتداءات وتكرارها تعد استخفافا بمشاعر المسيحيين وتدنيس لمقدساتهم وتفريغ للكراهية والحقد والعنصرية ببعديها القومي والديني من قبل جيش الاحتلال وبتعليمات من المستوى السياسي وهي جزء لا يتجزأ من عمليات أسرلة وتهويد القدس ومقدساتها خاصة المسجد الأقصى المبارك .

بات الصراع يحتدم بين المستوطنين انفسهم حيث شكل تحركهم تحت رعاية جيش الاحتلال وتواطوء المستوى السياسي الاسرائيلي مع برامجهم المتطرفة مما ادى الي استمرت عربدة المستوطنين في ساحات الحرم القدسي رافقها عنف غير مسبوق لشرطة الاحتلال وقوات القمع الخاصة ولم تفرق حكومة الاحتلال في تعاملها بين مسلم ومسيحي في القدس فخطوات القمع امتدت لتشمل الكنائس ولتستهدف الوجود المسيحي ايضا في حرب اسرائيلية ضد الموروث الثقافي والديني للشعب الفلسطيني  وقدمت كل ما يلزم لتوفر الغطاء لممارسات المستوطنين بحجة ممارسة شعائرهم الدينية في الحرم القدسي على حد تعبيرهم وهم يعلمون ويدركون تماما أن المسألة لا تتعلق بممارسة شعائر دينية بقدر ما تشير الى النوايا الاستعمارية والهدف التهويدي للقدس وفرض مخطط  التقسيم المكاني والزماني للحرم القدسي الشريف تماما كما حصل يحصل في الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل .

سياسة الاستيطان وممارسات المستوطنين من خلال الأحزاب المتطرفة وجماعات الهيكل المزعوم تتمدد في العمق الفلسطيني لتستهدف الضفة الغربية حيث تتواصل عربدة المستوطنين فيما يسمى بعيد الفصح اليهودي مستغلين الغطاء الديني لممارسة الاستعمار الاستيطاني وتهويد الارض الفلسطينية حيث قاموا وبدعم وتسهيلات من سلطات الاحتلال باستغلال الأعياد اليهودية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد الأقصى المبارك من خلال تثبيت حقوقهم المزعومة بممارسة طقوسهم التوراتية في الحرم القدسي في محاولة منهم للاستيلاء على كامل المكان تمهيدا لإقامة الهيكل الثالث المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك .

لقد عملت ما يسمى بتجمع منظمات جبل الهيكل بتوجيه دعوات لاقتحامات يومية جماعية للمسجد الأقصى المبارك وشهدت باحات المسجد أحداثا دامية عقب اقتحام قوات الاحتلال ساحاته والاعتداء على المصلين والمعتكفين بطريقة وحشية بما في ذلك استخدام الطائرات المسيرة في عمل استفزازي غير مسبوق لتفريق المصلين وبدا المسجد الأقصى كساحة حرب بعدما هاجمت قوات الاحتلال آلاف المعتكفين والمرابطين المتواجدين واعتدت عليهم بالضرب والقمع وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع وتعمدت عناصر الشرطة إخلاء الساحات بضرب المتواجدين بالهراوات ولم تستثني من ذلك كبار السن والنساء والأطفال وطواقم الإسعاف والصحافة فيما واصل مئات المستوطنين اقتحام ساحات المسجد بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة .

حكومة الاحتلال تواصل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الاسلامية والمسحية ولتمتد لتشمل الاعياد المسحية دون أي اعتبار للعواقب في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي كما هو واضح من اعتداءاتها المتكررة على المسجد الأقصى والحرم الشريف والمصلين الفلسطينيين وكنيسة القامة واستئنافها لغاراتها الجوية على قطاع غزة المحاصر مما يعرض أرواح المدنيين للخطر ويسبب دمارا هائلا بالمنطقة.

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ومحاسبة مجرمي الحرب

بقلم : سري  القدوة

الاربعاء  7 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

تلعب المحكمة الجنائية الدولية الدور الابرز والمهم في الكشف عن  الجرائم الاسرائيلية الجسيمة التي يرتكبها جيش الاحتلال وعصابات المتطرفين من المستوطنين بحق ابناء الشعب الفلسطيني بما يتسق مع توجهه المحكمة لإصدار قراراتها بشان العمل على فتح تحقيق دولي فيما يجرى من انتهاكات بالأراضي الفلسطينية المحتلة والسعى لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب الاسرائيليين في ظل عام أكثر دموية من الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي وحكومة متطرفة من الارهابيين المستوطنين الذين يعبرون صراحة عن مشاريعهم القائمة على الاعدام الميداني والترحيل القسري والجرائم بحق ابناء الشعب الفلسطيني  واستمرار الاستيطان .

جرائم الاحتلال منافية لقرارات الشرعية الدولية وتشكل مخالفات جسيمة للقانون والمواثيق الدولية وتقع هذه الجرائم جميعها ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولذلك لا بد من سرعة انجاز التحقيق الجنائي وجلب المجرمين الى العدالة الدولية كونهم معروفين ويرتكبون جرائمهم امام وسائل الاعلام حيث كشفت بعض الفيديوهات تورط ضباط في جيش الاحتلال بارتكاب هذه الجرائم ومن شان جلبهم للتحقيق الدولي توفير حماية الشعب الفلسطيني وردع ووقف ارتكاب المزيد من تلك الجرائم المنافية لكل القيم والأخلاق والشريعة والإحكام الدولية .

لا بد من قيام دولة فلسطين بتجهيز فريق قانوني متخصص من اجل التعاون المستمر مع  المحكمة الجنائية الدولية وطاقم المدعي العام لتقديم كافة المعلومات الموثقة التي تثبت ارتكاب المسؤولين العسكريين والمدنيين الاسرائيليين جرائم خطيرة ومستمرة بحق الشعب الفلسطيني بما يحقق العدالة الدولية ويكفل بتطبيق القانون .

ويجب على المحكمة الجنائية الدولية العمل على ايفاد بعثة تحقيق دولي وان يتبنى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويأخذ على عاتقة فتح تحقيق مناسب في جرائم الاحتلال وإطلاعه عن قرب من خلال زيارته لدولة فلسطين وتقديم كل ما يلزم بشان نجاح التحقيق ومنح الاولويات لفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب والانتهاكات التي يقوم بارتكابها ضباط من جيش الاحتلال بتعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال وذلك  لتحقيق العدالة وعدم التأخر تحقيقها .

وإمام ما يجرى من جرائم في الاراضي الفلسطينية وتصاعد وتيرة الاعدام الميداني ووقائع الاستيطان واسمرار سرقة الاراضي الفلسطينية وتهويدها فلم تعد قرارات الاستنكار والتنديد من قبل المجتمع الدولي كافية للجم هذه الاحتلال ووقف مشروعه الاستعماري في الاراضي الفلسطينية المحتلة فلغة التعبير عن القلق لم تعد لغة تتناسب مع حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وما تتركه من آثار مدمرة تطال كل عناصر الحياة على الارض الفلسطينية، وإن تكرار ارتكاب تلك الجرائم لم يكن ليحدث لولا شعور الجناة بإفلاتهم من العقاب مستفيدين من سياسة المعايير المزدوجة التي تشجعهم على مواصلة ارتكاب جرائمهم .

وفي هذا النطاق وإمام مسلسل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة فأننا نتطلع بايجابية الى الموقف الدولي ونرحب بدعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإجراء تحقيق في استشهاد الشاب عمار مفلح وفي الوقت نفسه يجب على المجتمع الدولي بأسره الاسراع في تحقيق العدالة والاستجابة لمختلف نداءات دول العالم والمؤسسات الحقوقية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتدخل العاجل لوضع حد لمسلسل القمع العنصري الاسرائيلي وان لا تختصر القضية على التصريحات والدعوات فقط بل يجب العمل على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية وملموسة لمحاسبة الاحتلال ومساءلته وتقديم المجرمين والقتلة ومن يقف وراءهم ويدعمهم الى العدالة الدولية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حق أطفال فلسطين العيش بأمن وسلام وحرية وكرامة

بقلم : سري  القدوة

الخميس  7 نيسان / أبريل 2022.

يأتي يوم الطفولة الفلسطينية الذي يصادف 5 ابريل من كل عام في وقت تشتد فيه ممارسات الاحتلال شراسة وتعسف ويمارس بحق اطفال فلسطين كل اشكال القمع والتنكيل بدون هوادة، فالاحتلال لا يفرق بين طفل وشاب او امرأة وعجوز ويمارس عنجهيته وقمعه واحتلاله وعنصريته المطلقة، ولا يزال الأطفال في فلسطين يعانون من عنف الاحتلال وبطشه وجرائمه التي تمارس وبمنهجية منظمة من قبل حكومة التطرف الاسرائيلي بما تسببه من اثار على مختلف مناحي حياة أطفال فلسطين ويحرمهم من أبسط حقوقهم .

لا يزال حق الأطفال الفلسطينيين بالحياة ينتهك في كافة أنحاء ومناطق دولة فلسطين حيث يتعرض العديد منهم إلى الاعتداءات المتكررة والاستهداف المباشر وإطلاق النيران عليهم، والاعتقالات المستمرة بحقهم فقد أستشهد 5 أطفال منذ بداية العام الحالي في حين ارتقى 78 طفلاً شهيداً خلال عام 2021 وما زال أكثر من 160 طفلاً يقبعون في سجون الاحتلال يعيشون ظروفا تخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل وفي حالة حرمان من طفولتهم بما فيه مواصلة دراستهم .

لا بد من العمل بشكل عاجل من اجل ضمان وحدة الموقف الدولي تجاه دعم حقوق الطفل الفلسطيني وأهمية التدخل من قبل المؤسسات الدولية لضمان الحصول على الحقوق الإنسانية لأطفال فلسطين وأن يكون العمل من اجل ضمان المساواة بين اطفال فلسطين وأطفال العالم، والتدخل لوقف العنف الذي يمارس ضدهم، ويأتي الاحتفال بيوم الطفل الفلسطيني في ظل تصعيد إسرائيلي غير مسبوق بحق أطفالنا الذين يعانون من عذابات الاحتلال، وهذه الانتهاكات المتكررة والمتزايدة والتي تدلل على منحنى خطير حيث يتواصل قمع الاحتلال ويكون الطفل الفلسطيني في دائرة الاستهداف الامني والعسكري الاسرائيلي مما يهدد مستقبل الطفولة في فلسطين ويكشف حقيقة السجل الارهابي الاسرائيلي بحق اطفال فلسطين وتلك الممارسات القمعية والتي تلاحق الاطفال من خلال فرض الاقامات الجبرية والاعتقال والتحقيق معهم وتعرضهم للشبح والضرب والإهانة وملاحقتهم على مقاعد الدراسة واستهدف مستقبلهم بشكل مخالف لكل القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل .

وعلى المستوي الوطني يجب الاهتمام بالطفولة الفلسطينية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والسعى لإقامة استراتجية حماية الطفل الفلسطيني وخاصة ان نسبة الاطفال تتعدي نصف المجتمع وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والاجتماعية والأخلاقية لا بد من حماية الطفولة وإيجاد فرص التعليم والتربية الوطنية والإعداد المناسب لهم وتحدي كل اشكال القمع لضمان حياه كريمة ومستقبل واعد لهم بما يتوافق مع السياسات الوطنية المتكاملة وانسجاماً مع استراتيجية حماية الطفولة ورعاية وتنمية الأطفال على طريق اقرار حقوق الطفل في تلقي العلاج والتعليم والرعاية الكاملة من قبل مؤسسات الدولة وبشكل مجاني وبدون اي مقابل .

لا بد من المجتمع الدولي العمل على ضرورة توفير الحماية لأطفال فلسطين من الانتهاكات الإسرائيلية وأهمية تفعيل دور المنظمات الدولية في الوقوف إلى جانب حقوق أطفالنا من خلال فضح ممارسات الاحتلال والعمل على وضع حد لانتهاكاته المتواصلة بحق الأطفال، وبات من المهم العمل من قبل الامم المتحدة المضي قدما من اجل توفير الامن والاستقرار الذي يكمن من خلال إنهاء نظام الأبارتهايد الإسرائيلي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة دون انتقاص كما أقرتها الشرعية الدولية وعدم تحميل الضحية المسؤولية عما يجري وإغفال السبب الحقيقي المتمثل بالعدوان المستمر من قبل اشرس احتلال عرفه العالم .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حماية الاقصى والتنسيق الفلسطيني الاردني المشترك  

بقلم :  سري  القدوة

الاربعاء  20  نيسان / أبريل 2022.

كما عودنا المملكة الاردنية الهاشمية ان تأخذ المبادرات الحاسمة وتقوم بدوره تجاه القضية الفلسطينية والقدس وما تلك المواقف التي عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وبالرغم من ظروفه العلاجية الخاصة وهو خارج المملكة حيث يتلقى العلاج في المانيا، الا انه حرك العالم اجمع مستنفرا بكل الامكانيات والوقت والجهد ووقف موقفا مشرفا ليؤكد للجميع ان القدس خط احمر لا يمكن تجاوزه ولا يمكن ان يكون هناك سلاما مع اقتحام المسجد الاقصى ومنع المصلين اداء مشاعرهم الاسلامية، هذا الموقف الاردني يعبر عن حديث التاريخ وحضارة الامة وحرص جلالته على دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وحماية المسجد الاقصى ضمن الامانة التاريخية ووديعة القدس وعهدة الوصايا والثوابت الاصيلة التي حرص الملك شخصيا على متابعتها وهو في ادق الظروف وأشعل الحراك العربي والدولي استجابة لنداء القدس وتلك الامانة الهاشمية التي نعتز بها .

أثار اقتحام عناصر جيش الاحتلال لباحات المسجد الأقصى واعتداؤهم على المصليين غضبا كبيرا على المستوى الدولي والعربي وخصوصا على المستوى الاردني والفلسطيني وشكلت الاعتداءات الوحشية لجنود الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى عملا ارهابيا جديدا يضاف الى سجل حكومة التطرف الاسرائيلية والتي تتحمل مسؤوليته بالكامل وبما يترتب على ذلك من مخاطر تمس بمشاعر الشعب الفلسطيني وأهالي القدس الصامدين الذين يخوضون معركة حقيقية في الدفاع عن المسجد الأقصى .

شكلت تابعيات تلك المخاطر المترتبة على العمليات الوحشية التي يتعرض لها المسجد الاقصى والمدن الفلسطينية في الضفة المحتلة خطورة بالغة على مستقبل المنطقة وانطلاقا من المسؤولية التاريخية الاردنية لا بد من استمرار الجهود والتنسيق الدائم بين الاردن وفلسطين من اجل عدم السماح للاحتلال استخدام مسميات مختلفة وتحت اي ظروف كانت لتغير الوضع القائم في القدس، وان المواقف الاردنية والفلسطينية واضحة في هذا الخصوص حيث المطلوب فورا وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية التي تمس الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف والتي ستؤدي إلى تقويض فرص تحقيق السلام وتدفع باتجاه المزيد من الفوضى بالمنطقة وأن حماية القدس ومقدساتها ستبقى أولوية أردنية كما يؤكد دوما جلاله الملك عبد الله الثاني من خلال تعليماته وتوجهاته الواضحة وستواصل المملكة بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات .

لا بد من العمل بكل المستويات السياسية والدبلوماسية وتوسيع قاعدة التحرك السياسي مع المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والاتحاد الاوروبي من اجل مواصلة التنسيق والعمل على جميع الاصعدة وبذل كل الجهود لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير بالحرم القدسي الشريف ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدينة ومقدساتها وأهلها وإيجاد أفق سياسي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني  على أساس حل الدولتين .

وإمام تلك الجرائم لا بد من تحرك المجتمع الدولي والعمل على انسحاب قوات الاحتلال من باحات المسجد الأقصى والسماح للمصلين بالدخول بكل حرية وأداء الشعائر الدينية كالمعتاد ضمن الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف ولا بد من الابتعاد عن أجواء التصعيد والتوتر وأهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين الفلسطيني والأردني بخصوص ما يجري في المسجد الأقصى ووقف هذا التصعيد الإسرائيلي بحق المقدسات الاسلامية وتدنيسها التي تشرف عليه حكومة الاحتلال وضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دور الفصائل الفلسطينية فيحماية الوحدة والهوية الوطنية

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء  5 نيسان / أبريل 2022.

تجسيد الوحدة الوطنية في هذه المرحلة يلعب اهمية قصوى في الحفاظ على مكانة القضية الفلسطينية وكسب موقعها الدولي وإتاحة المجال امام الدول الصديقة وشركاء الشعب الفلسطيني في حماية النضال الوطني والمشروع التحرري ودعم قيام الدولة الفلسطينية ولذلك لا بد من قيام الفصائل الفلسطينية في التحرك السريع والعمل على تجسيد  وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وتفويت الفرصة على الاحتلال بالعبث بمقدرات الشعب الفلسطيني والتصدي لمؤامرات تهويد الارض الفلسطينية وسلبها ولن تفلح سياسة الاحتلال في عزل أي جزء من شعبنا عن الآخر، فالشعب الفلسطيني يقف موحدا امام الاحتلال وسوف يستمر في العمل المشترك في كل الساحات وأماكن تواجده بما يخدم القضايا الوطنية والحقوق والمصالح العليا للشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة والمستويات .

مواجهة ما تقوم به حكومة الاحتلال وما تنفذه من مؤامرات يكون فقط من خلال الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها وتجسيدها في مواجهة العدوان الهمجي والصمود في وجهه في الميدان واستنهاض حالة التوحد والوحدة والعمل علي اعادة بناء المؤسسات الفلسطينية والإنسان الفلسطيني القادر علي حماية وطنه ومواجهة الاحتلال الغاصب للأرض الفلسطينية والذي يتنكر لكل مبادئ عملية السلام ويسعى وبشكل دائم لتدمير حل الدولتين، ووضع حد لما تقترفه آلته العسكرية من مجازر بشعة ومخالفة للقيم الاخلاقية والإنسانية وللمبادئ الاساسية لحقوق الانسان والقانون الدولي .

المرحلة صعبة والمؤامرة شرسة ومتشعبة وتستوجب من الجميع الحرص واليقظة والعمل على تضافر كافة الجهود في كل المواقع من أجل تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يتعرضون لها وخاصة بسبب العدوان والحصار، بما يستوجب ذلك مواصلة الإجراءات لمواجهة ظاهرة الغلاء ومحاربة الاحتكار والتخفيف من الأعباء الحياتية اليومية ومواجهة الاعباء التي تقع على عاتق ابناء الشعب الفلسطيني وحمايته ولا يمكن ان يتم ذلك الا بتجسيد الوحدة الوطنية قولا وعملا وحقيقة ولذلك حان الوقت للفصائل الفلسطينية الفصائل مواصلة تفعيل الحياة النقابية عبر الانتخابات، وكذلك البدء بالعمل لإنجاز توافق وطني جماهيري على إجراء الانتخابات في جميع المؤسسات والهيئات والنقابات في قطاع غزة  وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل .

ولا بد من العمل على دعم صمود ابناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة وهم يواجهون سياسات الاحتلال وعنصريته ومضاعفة كافة أشكال الدعم والإسناد لهم في شهر رمضان الفضيل وهم يخوضون بكل ثبات وصمود معارك يومية مع الاحتلال والمنظمات الاستيطانية، للحفاظ على أراضيهم وممتلكاتهم خاصة في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وأحياء بلدة سلوان التي تتعرض لحرب استعمارية مفتوحة بهدف القضاء على الوجود الفلسطيني فيها، وطمس تاريخها وهويتها العربية الفلسطينية .

طبيعة المرحلة والظروف الشائكة تستوجب من الجميع بدون استثناء احد الحفاظ على وحدة الدم والمصير المشترك وحماية التضحيات الجسام في كل المواقع والميادين وتستدعي منا جميعا التقدم نحو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتضم الفصائل والقوى والمكونات الوطنية كافة، وبما يحقق الشراكة الوطنية الكاملة على أساس برنامج نضال كفاحي يجسد الوحدة الوطنية، وفي مقدمة ذلك البدء نحو توسيع الحوار الوطني لتشكيل  مجلس وطني جديد يمثل الشعب الفلسطيني  في كل مكان سواء بالتوافق أو من خلال الانتخابات الشاملة، مع ضرورة تكثيف الجهود الوطنية المشتركة لتحقيق هذه الغاية التي يتطلع لها الشعب الفلسطيني العظيم .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عدوان همجي هدفه اعادة احتلال المدن الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

الاربعاء    13  نيسان / أبريل 2022.

ما يجري من مخططات تنفذها حكومة اليمين المتطرفة وتلك التهديدات العسكرية مقدمة واضحة تكشف توجه رئيس وزراء التطرف الاسرائيلي نفتالي بينت من اجل اعادة احتلال المدن الفلسطينية الرئيسية في الضفة الغربية وتعميق وتكريس السيطرة الاسرائيلية والأمنية والعسكرية على الارض وفرض سياسة الامر الواقع التي تمارسها حكومته دون هوادة وبتوافق مع انسداد الافق السياسي الذي سيعيد المنطقة برمتها الي مربع الصفر وسيدمر السلطة الفلسطينية ويبقى على الصراع التناحري الفلسطيني قائما مما يساهم في تعميق الاحتلال والانقسام معا وضرب توجهات الرأي العام ومواقف المجتمع الدولي .

حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية ما يجري بشكل مباشر كونها تمارس العدوان الشامل من الخليل الي جنين الي اقتحام نابلس الى التهديد بشن حرب شاملة على قطاع غزة وان هذا التصعيد وتلك العمليات العسكرية التي يقوم بها جيشها وما يتضمنه من ارتكاب جرائم حرب ممنهجة ومقصودة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار والتي تستخدمها وتمارسها الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة للحفاظ على ذاتها وتحالفاتها القائمة في دعم الحملات الانتخابية من جهة والحفاظ على الائتلاف المتطرف للحكومة الاسرائيلي الحالية من جهة أخرى .

لا يمكن استمرار الصمت على سقوط الشهداء وأن دماء الشهداء الأبرار في جنين وبيت لحم والخليل وكل مدن وقرى ومخيمات فلسطين الصامدة لن تزيد ابناء الشعب الفلسطيني إلا صمودا على الأرض وإصرارا على دحر هذا الاحتلال البغيض، والمعركة ستبقى مفتوحة وأن مجرمي الحرب من قادة سياسيين وضباط وجنود إسرائيليين ستجري محاسبتهم على تلك الجرائم التي يدينها المجتمع الدولي .

حكومة الاحتلال تمارس سياسة خداع العالم وتعمل على الاستفادة من الاوضاع القائمة لتمارس ادعاءاتها وتصعيدها الارهابي ضد الشعب الفلسطيني والممارسات الإجرامية التي تستهدف استمرار العدوان الدموي السافر وتعتدي على المدنيين العزل من نساء وأطفال، حيث يشكل هذا  التصعيد سابقة خطيرة ستقود الى تدهور شامل للأوضاع وانفجارها .

حكومة التطرف الحالية والحكومات السابقة هم من يتحملون المسؤولية عن موجة التصعيد وتداعياته الخطيرة وأن هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية إنما بنذر بأن الأمور تتجه إلى التصعيد وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل واتخاذ موقف واضح بعدم التجاهل المتعمد للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وتحميل المسؤولية الكاملة لحومة الاحتلال التي تغلق كافة النوافذ أمام أي عملية سلام حقيقية تقود إلى حل الدولتين الحل الذي من شأنه أن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم .

ولا يمكن استمرار صمت المجتمع الدولي الذي بات مطالبا بالخروج عن صمته وعن سياسة الكيل بمكيالين والمبادرة إلى إدانة جرائم جيش الاحتلال وممارسة الضغط من أجل وقفها فورا، وأهمية اتخاذ موقف موحد امام ما تقوم به حكومة الاحتلال وإجراءات محاكمها الباطلة التي السلطة الفلسطينية داعمة للإرهاب لأنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى وإن هذا الأمر مرفوض وهو غير قانوني وغير شرعي وهذه المحكمة من أدوات الاحتلال وتلك المواقف التي تتخذها تهدف من ورائها الى اسقاط السلطة الفلسطينية كونها تقوم بواجبها الوطني تجاه أبناء الشهداء والأسرى وعائلاتهم التي تحتاج المساعدة وبات من المهم أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته امام  الانفلات الإسرائيلي وجرائم الحرب وممارسات دولة الاحتلال التي تستغل هذا الصمت وتتصرف وكأنها دولة فوق القانون والمحاسبة .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مع بداية شهر رمضان: جرائم خطيرة يرتكبها الاحتلال

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 4 نيسان / أبريل 2022.

التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي ترافق مع بداية شهر رمضان الكريم يعد موجه جديدة خططت لها حكومة الاحتلال لفرض وقائع عملية على الارض ترسخ الاحتلال وتفرض سيطرته الامنية وتعيد المنطقة الي المربع الاول وان هذه الممارسات التي يرفضها ويدينها الجميع باتت تشكل واقعا خطيرا حيث يعمد الاحتلال على ممارسة الاعدام الميداني ويقوم بالاغتيالات عبر وحداته الخاصة الامر الذي يشكل ممارسة ارهاب دولة منظم ويعكس خطورة بالغة على القضية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني ووجوده على ارضه .

تستمر تلك الممارسات العبثية وبتعليمات واضحة من المستويات السياسية لدي دولة الاحتلال وفي الوقت الذي تسعى فيه أطراف عديدة من أجل وقف التصعيد في شهر رمضان المبارك ووقف كل اشكال القمع الاسرائيلي والتنكيل وبرغم التدخل من قبل المجتمع الدولي والدول العربية وبرغم من التدخل الامريكي ايضا الا ان سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي تقوم بالتخطيط المسبق والمبرمج لتنفيذ الاعتداءات على ابناء الشعب الفلسطيني واقتحام المدن الفلسطينية وتمارس سياسة الاعدام الميداني كما حدث في مدينة جنين والخليل مع اول يوم من ايام شهر رمضان الفضيل مما ادى الى استشهاد اربعة مواطنين حيث تعد  تلك الجرائم ووفقا للقانون الدولي وما سبقها من عمليات قتل ترتكب خارج القانون جرائم مروعة وانتهاكات خطيرة يستوجب قيام المجتمع الدولي بضرورة فتح تحقيق شامل حولها ويتوجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية .

سياسة القتل والاغتيال التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، لن توفّر له الأمن المزعوم الذي يبحث عنه ولن تمنحه شرعية على أرضنا، بل ستزيد الشعب الفلسطيني قوة وإصرارا وتلاحما في تعزيز صموده والتمسك بالحقوق الفلسطينية المشروعة والدفاع عن الارض والمقدسات وأن حكومة الاحتلال تتحمل نتائج هذا التصعيد الخطير الذي ستكون عواقبه وخيمة وخطرة على الجميع والمنطقة بأسرها .

وتشكل سياسة الاعدام الميداني وممارسات حكومة الاحتلال المتطرفة تهديدا وتحديا صارخا للشرعية الدولية والقانون الدولي، وعلى قوات الاحتلال التوقف عن كل هذه الممارسات الخطيرة والتي تهدد الامن والاستقرار والهدوء إلى جانب استمرار اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك بشكل متوافق مع جرائم المستوطنين اليومية التي لن ولم تؤدي سوى إلى خلق مناخ من التوتر وعدم الاستقرار.

وتبقى القدس والمقدسات خطر احمر ولا يمكن تجاوز ممارسات الاحتلال الخطيرة فيه وهذا الاستيطان الذي بات يدمر مقومات الحياة الفلسطينية وأي مستقبل سياسي حيث لا بد من ان يتوقف فورا ويجب ان يدرك الجميع بان الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو بقيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا اقرارات مجلس الامن والشرعية الدولية، وعلى قادة الاحتلال التوقف عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والاستجابة لحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

على حكومة الاحتلال ان تدرك بان الطريق الوحيد للأمن هو إلزام حكومة الاحتلال والالتزاماتها بقرارات الشرعية الدولية وعدم القيام بأية إجراءات أحادية الجانب من شانها استمرار التوتر وتفجير الاوضاع التي تنعكس سلبا على مجريات الاحداث في الضفة الغربية وتزيد من حالة العنف القائم الذي تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال، ولا بد من مؤسسات المجتمع الدولي بأسره وفي مقدمته الإدارة الأميركية التدخل لوقف هذا العبث الإسرائيلي المدان والخطير والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعدم السماح بازدواجية المعايير الدولية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نحو استراتجية عربية لمواجهة الاعتداءات على الاقصى

بقلم  :  سري  القدوة

الاحد 24 نيسان / أبريل 2022.

ناقشت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة اجتماعها الطارئ عبر اجتماعها بدعوة من الأردن الاسبوع الماضي وكان من اهم توصيات اللجنة وضع اساس سياسي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة المقدسات ووقف العنف واستعادة التهدئة الشاملة .

ومن ضمن اولويات العمل لمواجهة مخاطر التهويد والاعتداء على المسجد الاقصى اعادة التأكيد دور الوصايا الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وضرورة إزالة جميع القيود والمعيقات التي تقيد عمل دائرة الأوقاف في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك والحفاظ على مرافقه.

مواصلة الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية بات يمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين وتقويضا لحرية العبادة وحرية وصول المصلينالى المسجد الاقصى مما ينذر بإشعال دوامة العنف ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وان التصعيد الإسرائيلي الخطير وما يمثله من محاولات مرفوضة ومدانة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وتقييد حرية المصلين والجهود المبذولة لوقف التصعيد وإنهاء دوامة العنف واستعادة الهدوء .

في ظل مواصلة العدوان السافر وتصعيد جميع الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية المستهدفة تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف لا بد من التوضيح بان أي محاولة لفرض تقسيمه زمانيا ومكانيا هي محاولات لا يمكن التسليم فيها وإنها مرفوضة وتشكل خرقا سافرا للقانون الدولي ولمسؤوليات دولة الاحتلال القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال .

ومن منطلق مواجهة التحديات الراهنة يجب العمل اولا على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في دفاعهم عن مدينة القدس ومقدساتها وفي مقدمها المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف ودعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفي مقدمها حقه في الحرية وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات المعتمدة لعملية السلام .

وبات من المهم ان يعمل المجتمع الدولي خصوصا مجلس الأمن إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف وحماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وللحيلولة دون تفاقم موجة العنف وحفاظا على الحقوق التاريخية والوضع القائم في القدس وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية، وأهمية استمرار تنسيق الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودعم العمل المؤسساتي العربي والإسلامي وتكثيفه لدعم القدس والمقدسيين وخصوصا دور لجنة القدس عبر وكالة بيت مال القدس .

استمرار سياسة الاحتلال باتت تعكس تبعات ستكون كارثية على المنطلقة في ظل استمرار غياب الآفاق السياسية والضغوطات الاقتصادية على الشعب الفلسطيني ولا بد هنا العمل على المستوي العربي من اجل تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة التهدئة الشاملة والحفاظ عليها وإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تعيد الثقة بجدوى العملية السلمية وتضعها على طريق واضحة نحو التوصل لحل تفاوضي على أساس حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

يوم الارض تعبير عن الهوية الوطنية والحضارة الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

الخميس  31 آذار / مارس 2022.

يحي الشعب الفلسطيني ذكري يوم الارض الفلسطيني وعلى الطريقة الفلسطينية في تمسكه بالمبادئ والإرث الكفاحي والوطني والهوية والعنوان النضالي الذي تجسده جماهير الشعب الفلسطيني في جميع ارجاء فلسطين التاريخية وفي مخيمات اللجوء والشتات وبلدان الهجرة والاغتراب، ويعد يوم الارض الفلسطيني الخالد يوما للتأكيد على حماية المسيرة النضالية والحفاظ على وصايا الشهداء والوفاء لتضحياتهم العظيمة وتمسكهم بالأرض والهوية الوطنية والتاريخية واالحقوق الثابتة الاصيلة التي لم ولن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن .

يجسد الشعب الفلسطيني اروع صور الكفاح في معادلة النضال من اجل الحرية وتقرير المصير مؤمنا بالاستعداد للتضحية من خلال تحمل المصاعب وهذه الالام والمعاناة والتضحيات الجسام التي تجسدت عبر مسيرة طويلة من التضحيات من اجل نيل الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

الفلسطيني يحمل معادلة كيميائية في علاقته بوطنه وأرضه وارتباطه بتلك المفاهيم التي تحمل مشاعر الحب والوفاء والتمسك بالأرض والعشق الابدي لها وحماية هذا التاريخ الطويل وتجسيد الصمود امام كل مؤامرات اقتلاعه من وطنه فلا يمكن لهذا الاحتلال ان ينجح في فصل الفلسطيني عن وطنه او اقتلاع الروح الساكنة في فلسطين مهما تعالت صيحات الجلاد وتواصلت مؤامرات الاحتلال، يكون الفلسطيني منتصرا في كل المعارك فلا يمكن تزوير التاريخ او فصل الجغرافيا لإزالة فلسطين عن خارطة الوجود او الانتقاص من حقوق الفلسطيني ومدى ترابطه بأرضه فهذا التكوين والصمود عبر مراحل النضال جسده الفلسطيني الحالم بالعودة والمحتفظ بمفاتيح بيته من خلال وعيه الحقيقي للنضال وعدم قدرة حركة الاحتلال بجميع مراحلها اقتلاعه عن ارضه او تجهيله لحقوقه الوطنية الثابتة والأصيلة .

 لقد فشلت حكومات الاحتلال الاسرائيلي ولم تتمكن تلك القيادات التي مثلت الاجرام بكل اشكاله من تغير وتزوير التاريخ والنيل من صمود شعب فلسطين المتمسك بهويته ولا يمكن لقوى الاحتلال والتي تحاول فبركة الوعي الزائف ان تمس قدسية النضال الوطني والثوابت الفلسطينية المتمسكة بالأرض والهوية والعنوان .

الأرض كانت وما زالت جوهر الصراع مع الاحتلال ومشروعه الاستيطاني الاستعماري القائم على سياسة القمع وتشريد شعب وحرمانه من أبسط حقوقه الوطنية والسياسية وحتى المدنية والإنسانية، فالسيطرة على الارض وتهويدها وما رافق ذلك من انتهاكات وجرائم كانت في قلب مشاريع حركة الاحتلال على امتداد تاريخها بدءا بجرائم الاستيطان في ظل الانتداب البريطاني وجرائم التطهير العرقي التي رافقت نكبة العام 1948 ومرورا بمشاريع التوسع الاستيطاني وخاصة في قلب القدس وسرقة المعالم الاسلامية والمسحية وتهويدها وتلك المشاريع الوهمية التي تحاول تسويقها لسرقة اراضي النقب وإفراغها من طابعها العربي والإسلامي وتهجير سكانها الاصليين والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها ومواصلة العمل ضمن سياسات وإجراءات تكثيف الاستيطان وتدمير مقومات الحلول السلمية القائمة اساسا على حل الدولتين وفقا لقرارات الامم المتحدة .

ومن خلال ما يجري وبمتابعة دقيقة لمجمل الأوضاع القائمة في الاراضي المحتلة لا بد من اعادة التأكيد وتوجيه رسالة واضحة للأمم المتحدة والتأكيد من خلالها أن الطريق للاستقرار والأمن في فلسطين إنما يتم من خلال انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولا بد ايضا اتخاذ خطوات عملية من قبل المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته والشروع فورا بإقرار ما يلزم وبشكل عاجل بشان توفير الحماية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفقا للقانون الدولي .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

"بلفور المشؤوم" وتكرار المأساة الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الاربعاء 2  تشرين الثاني / نوفمبر 2022.

الذكرى الخامسة بعد المائة لتصريح بلفور المشؤوم تمر علينا حيث يتكرر المشهد المأساوي في فلسطين وما زال صدى هذا الاعلان يصدح في سماء الكون مغيبا الحقيقة وغير منصف لشعب قدم الشهداء تلو الشهداء بدون ان يتحرك الضمير او يتم التراجع عن فصول منح وطن  (وعد من لا يملك لمن لا يستحق) هذا الوعد والتصريح لا يمكن لأحد ان يغفره او يتغاضى عنه او ينساه مهما طال الزمن لان فلسطين سوف تنتصر وعلى بريطانيا ان تعتذر للشعب الفلسطيني وتتحمل المسؤولية الكاملة عن نكبته ومعاناته كون ان وعد بلفور وضع حجر الاساس لقيام دولة الاحتلال الاسرائيلي .

الشعب الفلسطيني بكل مكوناته التاريخية والحضارية قائم ولا يمتلك اي من كان ان يتحدث باسمه ويجب على بريطانيا ان تعتذر للشعب الفلسطيني والذي يبلغ تعداده اليوم اكثر من  14 مليون فلسطيني كون ان جريمتها النكراء ارتكبت بحق شعب بإكماله لا يمكن ان تسقط حقوقه بالتقادم وإنها ارتكبت جريمة بإعلانها عن وعد بلفور وقيام وزير خارجيتها بالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني واعتباره غير موجود في خرق فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والشرائع على هذه الارض .

ما زالت بريطانيا تمعن في عدائها للشعب الفلسطيني وان النكبة الفلسطينية التي ترتبت على وعد بلفور ما زال شعبنا يدفع ثمنها من خلال المزيد من النكبات والمجازر التي ترتكبها عصابات الاحتلال في ظل صمت بريطانيا عليها بل تدعم وتشجع الاحتلال على ممارسة المزيد من عمليات القمع والعدوان وتدعم الاستيطان بكل اشكاله، وبرغم من كل النداءات الصادرة عن مؤسسات حقوق الانسان والهيئات الحقوقية الدولية والتي تطالب بريطانيا بالاعتذار والتراجع عن خطئها التاريخي إلا انها ما زالت تمارس دعمها للاحتلال ومصره على مواقفها ولم تعتذر عن وعد بلفور الذي ما زال يسبب الاضرار للشعب الفلسطيني .

جريمة وعد بلفور والتي نتج عنها قيام دولة الاحتلال على هذه الارض لا يمكن ان تمنح له اي حقوق ولا تمنح لبريطانيا أن تعطي الارض الفلسطينية لليهود لإقامة دولتهم على ارض فلسطين مما ترتب على ذلك قيام واستمرار الاحتلال حيث تتجدد نكبة الشعب الفلسطيني وتستمر وتتكرر مع تجدد وتكرار الاحتلال الذي انشا كيانه على الارض الفلسطينية لتستمر تداعيات ومأساة النكبة في جريمة مكتملة الاركان ما زالت تداعياتها ماثلة في المشهد السياسي الفلسطيني وتجسدت تفاصيلها في العدوان والقمع لدولة انفردت في ممارسة النازية الاسرائيلية الجديدة مرتكبة ابشع جرائم السرقة بالتاريخ كونها تستهدف سرقة وتهويد الارض مستهدفة مكونات الشعب الفلسطيني .

الشعب الفلسطيني متمسك بكل حقوقه ولا يمكن ان يتنازل عن ارضه او يتغاضى عن ما لحق به من اضرار نتيجة وعد بلفور وآثار هذا الوعد وما نتج عنه ضمن معطيات الواقع فيجب تعويضه عن تلك الجرائم ومطالبة بريطانيا بتحمل مسؤولياتها تجاه ما تم اتخاذه من قرارات ادت الى هذا الظلم التاريخي بل ما زالت تتنكر لكل الحقوق الفلسطينية في جريمة كانت من ابشع الجرائم التي شهدها وعرفها التاريخ الانساني والبشري والتي تم ارتكابها بدم بارد بحق الشعب الفلسطيني .

الشعب الفلسطيني يقف وقه رجل واحد وهو مستعد للتضحية ومؤمن بحقه ومستمر على عهد شهداءه الابرار ومصر على مواصلة نضاله حتى تحقيق حقوقه المشروعة ونيل حريته بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إجهاض مشاريع الاحتلال وتصويب الموقف الدولي

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء  3 كانون الثاني / يناير 2023

فلسطين لا يمكن استنساخها او تغير ملامحها فهي ارض فلسطينية لا تقبل القسمة او الجمع او التهويد وشعب فلسطين هو شعب مناضل من اجل حقه السياسي وحريته ونيل استقلاله، والقضية الفلسطينية هي قضية نضالية وكفاحية عادلة، والشعب الفلسطيني هو جزء من الامة العربية وفلسطين هي جزء من الوطن العربي ولا يمكن ان تكون القضية الفلسطينية مجرد قضية انسانية او ان يتحول الشعب الفلسطيني الي شعب يبحث عن المساعدات ولم تكن يوما فلسطين للبيع والتجارة كما يحاول الاعلام الإسرائيلي ابرازها والتعامل مع القضايا الخاصة بالشعب الفلسطيني وتصويرها امام العالم كقضايا مساعدات انسانية من خلال ادواتهم الاعلامية التي تخدم هذا الهدف.

فلسطين الدولة المستقلة والتي تخضع للاحتلال الاسرائيلي لا يمكن أن تختزل بفعل بعض التصريحات المتآمرة على شعب فلسطين والمؤامرات التي تحاك في اروقة السياسة الاسرائيلية وسلسلة العقوبات التي بدأت حكومة نتنياهو بإقرارها بحق السلطة الفلسطينية ومحاولة تسويق مؤامرات التصفية من خلال ادواتهم المأجورة .

لا يمكن أن ينالوا من وحده شعب فلسطين المناضل الصامد ولا المرابطين في القدس ومن العار ان يحاول البعض طرح مؤامرات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وسرقة الحقوق الفلسطينية واستمرار مخطط تصفية القضية الفلسطينية عبر الهياكل الهزيلة المصطنعة والمدعومة من الاحتلال فى محاولة بائسة منهم لتسويق مشاريع الوهم.

وفي ظل تلك المعادلات الدولية ومن خلال متابعة الموقف الدولي نشاهد بان هناك مواقف دولية متباينة من القضية الفلسطينية وبات العالم اجمع يعترف بالدولة الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطينية وإن ما يلفت النظر هو موقف الولايات المتحدة الامريكية وإدارة الرئيس بايدن حيث يصرون على عدائهم للشعب الفلسطيني وامتناعهم عن دعم قيام الدولة الفلسطينية ومحاربتها فهذا الاجحاف التاريخي والظلم لشعب فلسطين لا يمكن ان يستمر وحان الوقت ان يتوقف وان يقول العالم كلمته وان لا يبقى الدعم الدولي منحاز الى دعم الكيان الاسرائيلي.

لا بد من اعادة التأكيد على الموقف العربي المساند والداعم للحقوق ولنضال شعب فلسطين وخياره في الاستقلال والدولة ومناصرته في تقرير مصيره ونيل حريته وتوحيد طاقاته والتصدي لكل اشكال العدوان ومؤامرات الخونة والعملاء تجار الاوطان ولا يمكن لهذه المؤامرات ان تمر والتي تهدف الى اضعاف البنية الاجتماعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتدمير مقومات صموده ومحاولة اسقاط السلطة الفلسطينية والقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية .

التاريخ سيسجل هذا الظلم وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من استبداد دولي وتلك المواقف ضد الشعب الفلسطيني ولا يمكن لأحد ان ينسى هذه المواقف مهما طال الزمن ولن ينسى الشعب الفلسطيني هذا الظلم ويجب العمل على تدعيم الجهود الدولية الداعمة للسلام والمناصرة والمؤيدة للحقوق الفلسطينية من اجل دعم قيام الدولة الفلسطينية وتعزيز المواقف السياسية والقانونية والاعتراف بدولة فلسطين .

يجب العمل من قبل المنظومة الدولية على رفض وإجهاض مشاريع الاحتلال والاستيطان وأن يتم تصويب المواقف السياسية وتجنيد الموقف الدولي من اجل رفع الحصانة عن إسرائيل ومحاسبتها ودعم المبادرات الفلسطينية والعربية الهادفة الي تحقيق سلام عادل وشامل بالمنطقة مبني على استعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة، لاسيما أن شعب فلسطين الذي تعرض لظلم تاريخي مجحف يقف اليوم على اعتاب مرحلة جديدة ولذلك ندعو إلى تصحيح هذا الخطأ والاعتراف بدولة فلسطين باعتباره أحد شروط حماية حل الدولتين التي تنادي بتحقيقه.

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إدراج تنظيمات المستوطنين على قوائم الإرهاب

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 31 كانون الثاني / يناير 2023

إرهاب ميليشيا المستوطنين المسلحة المتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم والذي كان آخره ارتكاب ما يزيد على 120 اعتداءًا خلال ليلة واحدة في منطقة جنوب نابلس، وإقدامهم على إحراق منزل ومركبات وخط شعارات عنصرية في ترمسعيا واقتحام قرية العوجا في الأغوار ومحاولة إحراق منزل وإصابة شابين وإحراق مركبتين على يد عصابات الإرهاب الاستيطانية في قرية جالود جنوب نابلس كل ذلك اصبح يشكل خطورة بالغة على المستقبل مما يستدعي قيام دول العالم بضرورة اتخاذ موقف واضح من تلك التنظيمات الخطيرة وإدراج مجموعات المستوطنين المتطرفة على قوائم الإرهاب .

الحماية التي يوفرها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للمستوطنين وعصاباتهم والدعم والإسناد الذي توفره الحكومة الإسرائيلية للاستيطان يشجع عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، خاصة ما يتعلق بتوسيع عملية تسليحهم دون ضابط أو قانون الامر الذي يتطلب اتخاذ موقف دولي من اجل حماية حقوق المواطن الفلسطيني وضمان السلم الاهلي في المنطقة .

اقدام ميليشيا المستوطنين على ارتكاب جرائم كبرى أو مجازر بحق المواطنين الفلسطينيين اصبح امر معتاد ضمن سياسة الاحتلال كونها توفر لهم الحماية الكاملة من قبل جيش الاحتلال وهذا الامر يتطلب موقف واضح من قبل المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الامريكية لوقف التصعيد الإسرائيلي عامة واعتداءات المستوطنين وإرهابهم بشكل خاص الذي بات يستهدف ابناء الشعب الفلسطيني بداخل المدن الفلسطينية .

حكومة الاحتلال المتطرفة عملت على تشجيع ودعم نشاطات جماعات المستوطنين المسلحة وهي من يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن وجود تلك الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ميليشيات المستوطنين وكتائبهم المسلحة، خاصة وأن أذرع دولة الاحتلال المختلفة تشرف وبشكل مباشر على تلك التشكيلات وتدعم انشطتها منذ ان تم إنشائها وتسليحها وتمويلها ورعايتها وحمايتها وصياغة ايدلوجيتها القائمة على العداء للعرب والدعوة لقتلهم والتخلص منهم عبر سموم افكارهم وتعليماتهم التي يتلقوها في المدارس الخاصة التابعة للمستوطنين والمعسكرات التدريبية العسكرية التي تقام خصيصا لتدريب اطفالهم على السلاح وتتعامل معهم كعناصر ومنظمات فوق القانون كونها تنفذ أجندة دولة الاحتلال العسكرية الاستعمارية على حساب الأرض والوجود والحقوق الفلسطينية وبالتالي هي من يتحمل مسؤولية تلك التداعيات الخطيرة والجرائم المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين وتلك المخاطر الجدية التي تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها واستمرار العنف .

من ناحية اخرى يتواصل ارهاب المستوطنين بحق المسجد الاقصى المبارك حيث يتم تنفيذ الاقتحامات المتكررة للمسجد وإقامة صلوات خاصة وتشكيل حلقات رقص تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال وتستمر هذه الاقتحامات في ظل التصعيد الخطير في الأوضاع واستخفاف إسرائيلي رسمي بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره .

لا يمكن استمرار الصمت امام ما صدر من قرارات وإجراءات اتخذتها دولة الاحتلال ويمارسها المستوطنين من خلال ارهابهم وممارستهم للعنصرية والقمع والتنكيل دون اي عقاب او رادع بل يتم ذلك بحماية قانونية من قبل حكومة التطرف الاسرائيلية ويجب التدخل الدولي وتطبيق القانون من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكذلك مع الدول كافة بهدف حشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لوقف تصعيدها الجنوني والغير مسؤول في ساحة الصراع وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتعامل مع المنظمات الاستيطانية المتطرفة كتنظيمات إرهابية خارجة عن القانون .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.