سري القدوة

الاعتراف الفرنسي البريطاني المشترك بدولة فلسطين

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 13 تموز / يوليو2025.

استمرار الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة جراء حرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والنقص الحاد في الاحتياجات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين نتيجة لاستخدام الاحتلال سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات عبر معابر قطاع غزة، بشكل يترافق مع تصاعد جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستعمريه غير المسبوقة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، والوضع المالي الصعب للحكومة الفلسطينية بسبب إقدام حكومة الاحتلال على الحجز على أموال عائدات الضراب الفلسطينية، ما أدى إلى عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها.

حكومة الاحتلال العنصرية تعمل على إفشال الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما تستمر في تصعيد عدوانها في الضفة الغربية، من خلال تدمير آلاف المنازل في مخيمات جنين وطولكرم، وإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم بالقوة، وتصعيد إرهاب المستعمرين واستمرار مذابح القتل والتجويع في قطاع غزة .

لا بد من اتخاذ خطوات جادة ومهمة نحو وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية وخاصة إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين والبنية التحتية، والذي أسفر عن عدد كبير من الشهداء، لا سيما من الأطفال والنساء .

يجب العمل على إنهاء أي قيود مفروضة على وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة وغيرها من الاحتياجات الأساسية مما يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة في قطاع غزة، ويجب سرعة تقديم المساعدات الإنسانية ومواصلة دعم الفلسطينيين من خلال إعادة عمل وكالة الأمم المتحدة "الأونروا"، وأهمية الاستئناف الكامل لوصول المساعدات بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين .

ولا بد من حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان واستمرار دعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير في وطنه وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وتشكل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة خطوة مهمة في سياق دعم حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ونحو إحياء المسار السياسي وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين .

ما عبر عنه الرئيس ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" بشأن ضرورة توحيد الأصوات من باريس ولندن لدفع مسار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يعتبر خطوة إيجابية لإعادة إحياء الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن المواقف الصادرة عن باريس ولندن تعكس مواقف متقدمة بضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب ترجمة هذه التصريحات إلى خطوات عملية تعزز جهود إنهاء الصراع وفق قرارات الشرعية الدولية .

وفي ظل ذلك لا بد من الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات عملية تضمن إجبار دولة الاحتلال على الاستجابة للجهود الرامية لتحقيق وقف شامل للعدوان ليشمل جميع الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، واتخاذ خطوات أكثر جدية من أجل وقف حرب الإبادة والتهجير، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بالإضافة إلى التدخل العاجل للجم جرائم الاحتلال وميليشيات المستعمرين وسياسة التوسع الاستيطاني الاستعمارية، وضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني التي تحتجزها بشكل غير قانوني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين

بقلم : سري  القدوة

الأحد 18 أيار / مايو 2025.

بادرة الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية باتت أمرا ملحا في ظل ما تشهده غزة والضفة الغربية من معاناة مستمرة بسبب حرب الإبادة الجماعية والعدوان المستمر على الأراضي الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية لم يعد مجرد خيار دبلوماسي، بل أصبح ضرورة أخلاقية وسياسية ومطلبا إستراتيجيا، في وقت تستمر فيه حرب الإبادة على غزة تحت الحصار الشامل، ويذبح فيه المدنيون، ويستهدف العاملون في المجال الإنساني، وتدمر البنية التحتية الحيوية بشكل منهجي، وفي الوقت الذي أدلى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببعض التصريحات العلنية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن تنفيذ ما قاله أصبح ضروري لتحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة .

أنه على مدى أشهر، ظلت دعوات وقف التصعيد بلا صدى، وانهار ما تبقى من عملية السلام، ويعاني الشعب الفلسطيني الذي تخلت عنه القوى الكبرى من جرائم متصاعدة، وفي هذا السياق يتعين على فرنسا أرض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والدولة المؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، أن تتخذ خطوة واضحة وهي الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وحان الوقت لأن تلعب فرنسا دورا قياديا في هذا المسار من أجل العدالة والاستقرار الدولي ووضع حد لحرب الإبادة التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس .

الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتوافق تماما مع الالتزامات التي اتخذتها فرنسا في المحافل الدولية متعددة الأطراف ففي عام 2011، صوتت لصالح انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) مما ساهم في قبولها كدولة كاملة العضوية ومؤخرا في 18 أبريل 2024، وخلال التصويت في مجلس الأمن بهدف جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، صوتت فرنسا لصالح القرار .

وأعلنت فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بضرورة حل سياسي مستدام في منطقة الشرق الأوسط، يضمن الأمن والاستقرار لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية الفرنسية، أن بلاده ترى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة ضرورية لدفع جهود السلام، وتحقيق حل الدولتين، بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويضع حدا لدوامة العنف المستمرة في المنطقة.

الاعتراف بدولة فلسطين يؤكد على ان الشعب الفلسطيني يمتلك الحق في الحرية وتقرير المصير ويتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية ويعزز من فرص صناعة السلام العادل بدلا من الحروب وسفك الدماء ويضع حد للتطرف والعنف الإسرائيلي ويؤكد على  انه لا سلام دائم دون عدالة، ولا عدالة دون الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، من بينها الحق في إقامة دولة قابلة للحياة وذات سيادة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل فرنسا أول عضو دائم في مجلس الأمن الدولي تعترف بدولة فلسطين، ويعترف نحو 150 بلدا بالدولة الفلسطينية، وفي مايو/أيار 2024 اتخذت هذه الخطوة كل من أيرلندا والنروج وإسبانيا، وكذلك سلوفينيا في يونيو/حزيران الماضي، وستكون فرنسا القوة الأوروبية الأكثر أهمية التي تعترف بالدولة الفلسطينية، وبات من المهم ان تتخذ فرنسا موقفها التاريخي المنتظر والمشروع والضروري وتعلن اعترافها بالدولة الفلسطينية وعليها ان لا تفوت هذه الفرصة لكتابة صفحة عادلة وقوية في تاريخها المعاصر وتلتحق بركب الدول الحرة التي اعترفت في فلسطين .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الانتخابات الفلسطينية ووحدة النظام السياسي

بقلم : سري  القدوة

الأحد 13 أيلول/ سبتمبر 2026.

الانتخابات الفلسطينية المقبلة تمثل استحقاقا وطنيا وقانونيا وسياسيا، بالرغم من التحديات والعقبات التي تواجه إتمامها، وان الشعب الفلسطيني يرفض كل محاولات الابتزاز التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويصر على انتزاع حقوقه السياسية من خلال حماية انجازاته الوطنية والحفاظ على قراراه المستقل وتطلعه لتجديد الشرعيات الفلسطينية وحرصه على أهمية وضرورة أجراء الانتخابات الفلسطينية وخاصة في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية .

الشعب الفلسطيني يرفض الابتزاز السياسي الهادف الى تحويل القضية الفلسطينية لقضية انسانية، وإن خيار الدولة الفلسطينية هو خيار الشعب الفلسطيني وقد عمد نضال شعب فلسطين بالدماء والتضحيات العظيمة عبر مسيرة طويلة شاقة من النضال، وكان خيار الدولة الفلسطينية وإقامتها هو خيار كل الشرفاء من خلال مسيرة التضحية والفداء التي تواصلت منذ أكثر من مئة عام، وكانت منظمة التحرير الفلسطينية هي حامية النضال الفلسطيني والمحافظة على وحدة القرار والأرض الفلسطينية متصدية للاحتلال ومحبطة مؤامرات التصفية والتبعية والاحتواء حيث لا يمكن بأي شكل من الإشكال تجاوز المنظمة وان أي أشكال للتجاوز يعني تجاوز الشعب الفلسطيني .

ويتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية ويسعى الي انتزاع حقه في ممارسة السيادة المطلقة على كامل أراضيه بما فيها القدس المحتلة وان التشكيك وحديث البعض عن التذرع بالقدس لتأجيل الانتخابات أمر غير مفهوم، فالقدس هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، ولا يمكن ان يتم استثناء الحقوق الفلسطينية او تمرير الانتخابات الفلسطينية دون القدس وهذه المعركة يجب ان تكون هي معركة الدولة الفلسطينية المستقلة ومعركة تقرير المصير حيث تشكل القدس وتكون مكانا للاتفاق والتوافق الوطني وليس ساحة للمناكفات السياسية واتهام القيادة الفلسطينية بأنها تتهرب من الانتخابات والتي هي بالأساس مصلحة فلسطينية شاملة واستحقاق وطني فلسطيني لا بد من تطبيقه وإجراءه بكل شفافية ونزاهة وبعيدا عن أوهام وتصورات ومصالح البعض.

لا بد من الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف داعم وأهمية الضاغط على الاحتلال الإسرائيلي بشكل فاعل للسماح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة والقدس، كون أن أوروبا حليفة للديمقراطية في هذا الموضوع، وكى لا يجري تعطيل المسار الانتخابي حيث تعد الانتخابات الفلسطينية استحقاقا سياسيا ووطنيا، وضرورة للحفاظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني بين شطري الوطن .

الشعب الفلسطيني يتمسك بمواقفه الثابتة والمشروع الوطني التحرري الفلسطيني وقيام دولته الفلسطينية والقدس عاصمتها ويجدد العهد بالمضي قدما نحو إقامة الدولة الفلسطينية وسيمضي جموع الشعب الفلسطيني ويتمترسون علي الأرض الفلسطينية ويلتفون جميعا حول الحقوق والثوابت وواهم كل من يفكر في الوقوف بوجه الشعب الفلسطيني وإرادته ويخطط لتدمير مقومات الصمود الوطني ويتعامل بكل حزبية مقيتة لا يمكن إلا وان يكون عابرة علي شعبنا وقضيتنا العادلة ونضالنا المستمر من اجل حقوقنا الفلسطينية المشروعة.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الانتخابات المحلية انتصار جديد للإرادة الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 28 نيسان / أبريل 2026.

رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة الا أن السلطة الفلسطينية تمكنت أخيرا من إجراء الانتخابات المحلية والتي تتيح للفلسطينيين فرصة انتخاب مجالسهم المحلية وتجديد شرعيتهم الديمقراطية، وجرت الانتخابات في ظل ظروف صعبة وأوضاع غير مسبوقة في قطاع غزة، ومع ذلك فهي تمثل فرصة مهمة للناخبين الفلسطينيين لممارسة حقوقهم السياسية والانتخابية الأساسية، لا سيما في بلدية دير البلح في قطاع غزة، حيث لم تجرى انتخابات منذ 20 عاما .

وأشرفت لجنة الانتخابات المركزية، على إجراء الانتخابات المحلية  كخطوة أولي لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ودعم المؤسسات الفلسطينية  فيما شارك آلاف المراقبين المحليين والدوليين في متابعة العملية الانتخابية وتحمل هذه الانتخابات أهمية خاصة وشفافة وذات مصداقية وشاملة، باعتبار إجراء الانتخابات المحلية خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الديمقراطية وتعزيز الحوكمة المحلية بشكل عام، وبما يتماشى مع عملية الإصلاح الجارية .

وشهدت الضفة الغربية ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة، انتخابات محلية هي الأولى منذ اندلاع الحرب على غزة، وسط ظروف سياسية وإنسانية معقدة، ومشاركة متفاوتة عكست حجم الإحباط الشعبي والتحديات التي تواجه النظام السياسي الفلسطيني.

وفي الضفة الغربية، جرت الانتخابات في 183 هيئة محلية وأن نسبة المشاركة تؤكد أن الشعب الفلسطيني لديه من الوعي والإرادة ما يمكنه من ممارسة حقه الدستوري والقانوني، ما يدلل أنه شعب حي ولديه القدرة على تنظيم نفسه بنفسه بعيدا عن الاحتلال والوصاية والاستحواذ، وأنه شعب تواق للحرية وللعمل الديمقراطي، وأنه كسائر شعوب العالم لديه التطلعات للانعتاق من الاحتلال وممارسة حقه كباقي الشعوب .

وتكتسب الانتخابات أهمية خاصة لكونها شملت، ولو رمزياً، جزءاً من قطاع غزة عبر دير البلح، التي اختيرت باعتبارها الأقل تضرراً من الحرب مقارنة بمناطق أخرى في القطاع، وتعبر هذه الانتخابات الأولى التي تجرى في غزة عن وحدة الجغرافيا الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم الدمار الواسع والظروف القاسية.

حققت الانتخابات المحلية نجاح متميز يشكل انتصارًا جديدًا للإرادة الوطنية الفلسطينية، وتجسيدًا حيًا لتمسك الشعب الفلسطيني بخيار الديمقراطية، وإيمانه العميق بأهمية المشاركة الشعبية في بناء مؤسساتنا الوطنية تأكيدا للأهمية الدور الذي تقوم به المجالس والهيئات المحلية في تحسين مستوى الخدمات المقدم للمواطنين، وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم، خاصة في ظل ما يتعرض له شعبنا من تحديات جسام .

وتأتي هذه الانتخابات والتي جرت في أجواء وطنية وديمقراطية، عكست وعي شعبنا وإصراره على ممارسة حقه الديمقراطي، رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعيشها جراء الاحتلال الإسرائيلي، وعدوانه المتواصل وفي ظل أزمة شرعية تعيشها المؤسسات الفلسطينية، مع عدم إجراء انتخابات رئاسية منذ عام 2005 ولا تشريعية منذ عام 2006، وفي ظل ضغوط دولية تطالب بإصلاحات سياسية وإدارية داخل السلطة الفلسطينية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

البابا فرنسيس.. صوت الحق في زمن الحرب

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 24 نيسان / أبريل 2025.

مواقف مهمة ومشرفة اتخاذها الراحل البابا الراحل فرنسيس خلال حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني حيث كان قد دعا في العديد من المناسبات واللقاءات، لوقف الحرب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إضافة إلى موقفه الداعم لتحقيق السلام العادل في فلسطين على أساس حل الدولتين، واصفا ما يجري في قطاع غزة بالخطير جدا، وجدد في العديد من دعواته لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 15 شهرا، وفي مقتطفات من كتاب نشر في  ديسمبر من العام الماضي، قال البابا إن بعض الخبراء الدوليين قالوا إن "ما يحدث في غزة يحمل خصائص الإبادة الجماعية" وأضاف "لقد تم قصف الأطفال هذه قسوة، هذه ليست حربا" .

وقد عبر الفاتيكان في أكثر من موقف برفضه لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة و"الاستيلاء" على القطاع مؤكدا إنه يتعين السماح للفلسطينيين بالبقاء على أراضيهم مضيفا "لا للترحيل، وكل من ولد وعاش في غزة يتعين أن يبقى على أرضه" مشيرا إلى أن "خطة الرئيس الأميركي للاستيلاء على قطاع غزة ليست منطقية"، وأنه لا ينبغي تهجير الفلسطينيين لأن ذلك من شأنه أن يخلق توترات في المنطقة وقد دعا الفاتيكان إلى حل قيام دولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني .

وكان البابا الراحل فرانسيس بابا الفاتيكان قد انتقد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفا الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني بأنه "خطير ومخزٍ للغاية" وفي خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين الذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، بدا أن البابا فرانسيس يشير إلى الوفيات الناجمة عن برد الشتاء في غزة، حيث لا توجد كهرباء تقريبا، مضيفا انه لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة" وعادة ما يكون البابا، بصفته زعيم الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، حذرا بشأن الانحياز إلى أي من أطراف الصراعات، لكنه صار في الآونة الأخيرة أكثر صراحة فيما يتعلق بالحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة .

وهاجمت حكومة الاحتلال المتطرفة بابا الفاتيكان حيث انتقدت تلك التعليقات بشدة مدعية إن تصريحات البابا تصل إلى حد "الاستخفاف" بمصطلح الإبادة الجماعية بينما اتهمت إسرائيل البابا الراحل بازدواجية المعايير اثر تنديد الحبر الأعظم بقصف الأطفال في غزة ووصفه ذلك بأنه "وحشية"، وذلك في أعقاب غارة إسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل سبعة أطفال من عائلة واحدة، وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية في حكومة الاحتلال المتطرفة قالت عبر بيان لها إن تصريحات البابا مخيبة للآمال بشكل خاص لأنها منفصلة عن السياق الحقيقي والواقعي .

رحل البابا فرانسيس في الوقت الذي تواصل حكومة الاحتلال حربها في الضفة الغربية والتهديد بمواصلة الحرب في قطاع غزة غير مبالية بكل النداءات الدولية ومستمرة في تنفيذ المجازر الوحشية والدموية وتمنع وصول المساعدات وتستخدم التجويع كسلاح في حربها ضد الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه العادلة والمشروعة .

انه في الوقت يطالب العالم اجمع بموقف المجازر وأهمية استمرار التهدئة واحترام وقف إطلاق النار تمارس حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة عمليات التطهير العرقي وارتكاب المجازر بالقصف بالمسيرات في مخيم طولكرم وجنين ومخيمها وإبادة العشرات من الأسر والأطفال في إرهاب دولة منظم وامتداد لحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

}بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 22 أيار / مايو 2025.

ما من شك بان البيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة، والجمهورية الفرنسية، وكندا، الذي دعا إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفع الحصار الجائر والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، يشكل خطوة سياسية متقدمة من اجل الضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني  حيث أكد البيان على  فرض عقوبات على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، في ظل إصرارها على رفض إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى القطاع المحاصر، وهو أمر لم يعد مقبولا تحت أي ذريعة أو مبرر .

البيان الثلاثي أكد أيضا على أنهم سيتخذون إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة، ومعارضتهم توسيع المستعمرات في الضفة الغربية، وتصميمهم على الاعتراف بدولة فلسطينية كإسهام في تحقيق حل الدولتين، وينسجم البيان مع المطالب الفلسطينية والعربية والدولية  الدائمة بضرورة إنقاذ وتنفيذ حل الدولتين، وبالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية ومنع التهجير ووقف الإبادة الجماعية، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين .

الموقف البريطاني الفرنسي الكندي يعد تطورا نوعيا في اتجاه محاسبة إسرائيل على الجرائم والانتهاكات الجسيمة والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، في ظل التجويع الممنهج، والتدمير الشامل للبنية التحتية، والاستهداف المتكرر للمدنيين، خصوصا النساء والأطفال، وفرض سياسة العقاب الجماعي على أكثر من مليوني إنسان، وفي هذا السياق نقدر جهود قادة الدول الثلاثة وأدانتهم للخطاب العنصري التحريضي الذي يصدر عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية وتحذيرهم من الترحيل القسري للفلسطينيين وأن هذه السياسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتستوجب المساءلة الدولية .

حكومة الاحتلال باتت في عزلة متزايدة على الساحة الدولية، حيث تتسع دائرة الرفض العالمي لسياساتها العدوانية والمتطرفة، ما يعكس تحولا ملموسا في المواقف الدولية تجاه المساءلة وفرض العواقب، ونؤكد على تقدير الجهود الدبلوماسية التي تبذلها كل من الولايات المتحدة، وقطر، ومصر، للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، وأن أي هدنة لا بد أن تترافق مع مسار سياسي جاد يفضي إلى رفع الحصار بالكامل، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير، والحرية والاستقلال .

الموقف المهم من الدول الثلاث هو بمثابة دعوة من المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وكذلك ضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية .

ولا بد من استمرار الجهود الدولية ودعم الاعتراف الاممي والدولي بدولة فلسطين ووجوب توليها المسؤولية المدنية والأمنية في قطاع غزة، واستلام جميع أسلحة الفصائل المسلحة، في إطار تطبيق سيادة القانون، وفي إطار محادثات الوحدة الوطنية، والالتزام بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشرعية الدولية ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد .

الشعب الفلسطيني يرفض التهجير بكل أشكاله، ويتمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وأن استمرار الاحتلال وجرائمه يتطلب موقفا دوليا أكثر جرأة وفعالية، لإنهاء هذا الظلم التاريخي الواقع عليه منذ أكثر من سبعة عقود ولا سبيل لتحقيق ذلك سوى إنهاء الاحتلال بكل أشكاله ودعم قيام الدولة الفلسطينية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التاريخ لا يمحى والعدالة لا تسقط بالتقادم

بقلم :  سري  القدوة

الأحد 15 حزيران / يونيو 2025.

مواصلة إنكار جرائم الصهيونية، وقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني لن تجدي نفعاً، ولن تلغي الحقيقة أو تطمس الذاكرة فالتاريخ لا يمحى، والعدالة لا تسقط بالتقادم، وإننا نقف اليوم لنتابع وقائع الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين والتي فاقت كل التصورات وكل توقعات المجتمع الدولي حيث يرتكب الاحتلال الوحشي جرائمه على مسمع العالم دون أن يحرك ساكنا .

جرائم الاحتلال المتواصلة وحرب الإبادة والتهجير وعملية التطهير العرقي وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة واستخدام الجوع كأداة حرب واستهداف المستشفيات ومنع إدخال الطعام والماء والدواء ومواصلة ارتكاب جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، والتي تشمل مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، إضافة لسياسة الحصار والتدمير الممنهج للممتلكات وتهجير أكثر من 50 ألف مواطن من مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية، وسياسة الإرهاب الممنهج التي يقوم بها المستعمرون، وسياسية استهداف وتقويض دور الأونروا، وإجراءات تهويد مدينة القدس والاعتداءات على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، ورجالات الدين، والتي تهدف جميعها لتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين وتهجير الشعب الفلسطيني .

مجازر الاحتلال التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة بشكل يومي بحق شعب أعزل ويعاني حصارا خانقا وتجويعا متعمدا ويقتل أثناء سعيه إلى الحصول على لقمة البقاء، وأن هذه السياسات ليست حوادث معزولة، بل هي إستراتيجية إبادة ممنهجة، تستخدم فيها أدوات الحصار والتجويع لاستدراج المدنيين إلى مصايد القتل تحت مسميات مضللة مثل الإغاثة والممرات الآمنة التي باتت تدار كمسار تصفية جسدية جماعية، وأن هذه الجرائم تمثل تحولا خطيرا في قواعد الإبادة وطرائقها، إذ يتحول الخبز إلى مصيدة، والمساعدة الإنسانية إلى موت، في انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية واتفاقيات جنيف وخاصة ما يتعلق بحماية المدنيين في مناطق الصراع .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، وأن الصمت الدولي والتغطية السياسية والعسكرية التي توفرها الإدارة الأميركية لحكومة الاحتلال يسهمان في استمرار الجريمة ويجعلان من المجتمع الدولي شريكا في معاناة الفلسطينيين، ويجب على الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، التحرك الفوري لإجراء تحقيقات مستقلة وفرض حماية دولية عاجلة على المدنيين في قطاع غزة، ومحاسبة مرتكبي المجازر أمام العدالة الدولية، وإسناد توزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية كما كانت سابقا إلى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأممية .

آن الأوان لتحرك دولي حقيقي وفاعل لوقف الظلم التاريخي والمأساة المستمرة، التي أصبحت وصمة عار في جبين الإنسانية، وإن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ تسعة عشر شهراً، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، ودمرت منازلها وبنيتها التحتية، وهجرت قسرا وبشكل متكرر أكثر من 1.9 مليون فلسطيني داخل القطاع، ليست سوى استمرار لنكبة لم تتوقف فصولها منذ عام 1948.

الشعب الفلسطيني الذي يواجه تلك الجرائم بقوة حقه في فلسطين لن ولم يركع وهو مصر على الصمود ونيل حقوقه وان النكبات المتلاحقة وممارسات الاحتلال بحقه ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية والاحتلال لن ولم يكون قدرا محتوما لشعب فلسطين وأن حق العودة، وحق تقرير المصير، واستقلال الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية، هي حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف، يكفلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولن يتخلى عنها الشعب الفلسطيني وكل من تضامن معه عبر التاريخ .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التحرك الدولي لإغاثة نازحي غزة

بقلم : سري  القدوة

الثلاثاء 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2026.

يواجه مئات آلاف النازحين أوضاعاً إنسانية بالغة القسوة في ظل غياب المأوى الآمن ونقص الاحتياجات الأساسية، إذ يتواجد نحو 950 ألف نازح في مناطق مهددة بمخاطر الفيضانات، في حين تؤوي نحو 270 ألف خيمة عائلات نازحة تعرضت أعداد كبيرة منها لأضرار بالغة جراء الأمطار والظروف الجوية القاسية، ووضعت حياة الأطفال والرضّع وكبار السن والمرضى أمام مخاطر جسيمة .

يجب التحرك العاجل على المستوى الدولي وضمان تكثيف الجهود الإعلامية والعمل على إسناد أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتسليط الضوء على تفاقم الكارثة الإنسانية التي خلفها المنخفض الجوي الأخير، والضغط على المجتمع الدولي لإلزام سلطات الاحتلال بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء والاحتياجات الأساسية لمواجهة وتنفيذ خطط الطوارئ والاستجابة للاحتياجات المتفاقمة، ولا سيما مع حلول فصل الشتاء .

المنخفض الجوي الأخير كشف مجدداً حجم المأساة التي يعيشها مئات الآلاف من المواطنين في القطاع، بعدما دمرت الحرب منازلهم وشردتهم من مدنهم ومخيماتهم، وأجبرتهم على الاحتماء بخيام مهترئة لا توفر الحد الأدنى من الحماية من الأمطار والبرد، وأن مياه الأمطار أغرقت خيام النازحين وأتلفت الفرش والأغطية والملابس، وزادت معاناة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن .

الكارثة الإنسانية لا ترتبط بالمنخفض الجوي وحده، بل تتفاقم بفعل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، واستمرار الحصار والقيود المفروضة على إدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة، ما يترك آلاف العائلات في مواجهة البرد والأمطار، وتتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن استمرار القيود والعراقيل التي تحول دون إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء والمستلزمات الضرورية لمواجهة فصل الشتاء .

لا بد من الجاليات الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم، تضاعف الجهود والمبادرات السياسية والإعلامية والإغاثية التي قدمتها على مدار السنوات الماضية، وأهمية مواصلة هذا الدور وتعزيزه في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة .

يجب على الجاليات والمؤسسات والاتحادات الفلسطينية تكثيف حملاتها الإعلامية لنقل معاناة النازحين إلى الرأي العام العالمي، ومواصلة التواصل مع البرلمانات والحكومات والمؤسسات الدولية لحثها على الضغط من أجل إدخال المساعدات والمواد الإغاثية المتوفرة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية لتوثيق الانتهاكات والقيود المفروضة على وصول الاحتياجات الأساسية للمدنيين، والمطالبة بمساءلة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي .

يجب على المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته الأممية والإنسانية والحقوقية تحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية، والعمل على اتخاذ خطوات عملية وممارسة ضغط فاعل لإزالة القيود المفروضة على إدخال المساعدات، وضمان وصولها إلى مستحقيها دون تأخير، ولا بد من الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين، والعمل على توفير المأوى والحماية والاحتياجات الأساسية لمئات الآلاف من المواطنين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التحرك العربي المشترك ومواجهة جرائم العدوان

بقلم : سري  القدوة

الخميس 15 تشرين أول / أكتوبر 2026.

ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من سياسات تهويدية ممنهجة، ومحاولات متواصلة لتغيير هويتها العربية والإسلامية والمسيحية ومعالمها التاريخية، والاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك، يمثل اعتداءا على حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وحقوق الشعب الفلسطيني، وتهديدا خطيرا لهوية المدينة ومكانتها الدينية والتاريخية، ولجهود إحلال السلام العادل القائم على احترام الحقوق والقانون الدولي .

في الوقت نفسه فان تصاعد اعتداءات المستوطنين غير المسبوقة على القرى والمزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون، الذي يعتبر موسما وطنيا في ذاكرة الفلسطينيين ووجدانهم، وأن المستوطنين يقومون بسرقة محاصيل الزيتون، والاعتداء على المتضامنين الأجانب والناشطين الإسرائيليين والصحفيين الذين يقفون إلى جانب المزارعين الفلسطينيين، تحت حماية شرطة الاحتلال وقواته، التي تقوم باقتلاع آلاف أشجار الزيتون باستخدام جرافاتها العسكرية، ومصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل، وإقامة البوابات والحواجز، وفرض الإغلاقات والقيود على الحركة، بينما يواجه أهلنا في قطاع أوضاعا إنسانية بالغة القسوة، ولا تزال معاناتهم مستمرة بفعل القتل والتدمير والاعتداءات المتواصلة، وسقوط آلاف الشهداء، رغم مرور عام على وقف إطلاق النار .

ويستمر الاحتلال في تصعيد عدوانه على قطاع غزة حيث ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة خلال الثلاث سنوات الماضية ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 74,389 شهيدا، و175,423 مصاب، وأن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت 1,498 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 5,306 إصابات، إضافة إلى 838 شهيدًا جرى انتشالهم .

استمرار العدوان والاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرض دولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة يمس الأمن القومي العربي ويقوض السلم والأمن الدوليين، ما يستدعي تعزيز العمل العربي وتفعيل آليات الدفاع العربي المشترك، وأهمية اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية اللازمة لمواجهة أي خطوة تمس الوضع القانوني لمدينة القدس، وضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية بشأن مقاطعة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وإدراج المنظمات والكيانات الاستيطانية الإسرائيلية الإرهابية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية .

في ضوء ذلك يجب استمرار التحرك العربي المشترك لتوفير حماية دولية فعالة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان «الاتحاد من أجل السلام»، تنفيذا للقرارات الأممية ذات الصلة .

ولا بد من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإصدار قرار يضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قراراته ذات الصلة، بما فيها القرارات التي تؤكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، والقرار 2334 لعام 2016 بشأن الاستيطان الإسرائيلي، ومواجهة جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، واعتداءات المستوطنين المسلحين، وضمان احترام المكانة القانونية لمدينة القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

التحريض الإسرائيلي على السلطة الوطنية الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

السبت 6 أيلول / سبتمبر 2025.

في إطار حرب الإبادة الشاملة على الشعب الفلسطيني هدد ما يسمى بوزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية كما جرى في قطاع غزة، وان تهديداته وتلويحه بخطوات تصعيدية تشمل فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة تمثل تحديا للمجتمع الدولي وللدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بفلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وهي بمثابة إعلان صريح للنوايا الاستعمارية التي تسعى إلى ضم الضفة الغربية، وتوسيع المشروع الاستعماري غير الشرعي، عبر فرض وقائع على الأرض بالقوة العسكرية .

تلك التصريحات والمواقف التي أدلى بها الوزير المتطرف سموتريتش، خاصة ما يتعلق بالدعوات التحريضية لتعميق الاستعمار وضم الضفة الغربية المحتلة، في تهديد متواصل ومباشر لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وتحريضه العلني على السلطة الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه تأتي امتداد لسلسلة الدعوات التحريضية التي يمارسها أكثر من مسؤول إسرائيلي وتندرج في إطار ارتكاب المزيد من جرائم الاستعمار والضم والإبادة والتهجير بما في ذلك الاستيلاء على المزيد من أراضي الضفة وسرقتها وجرائم الهدم المتواصلة .

لا يمكن السماح للمتطرفين بفرض سياسات إقليمية تهدد الاستقرار والسلام في المنطقة وان المؤتمر الاستعماري الذي تم عقده في باحات الحرم الإبراهيمي بالخليل إحياء لذكرى تأسيس حركة "غوش أمونيم" الاستعمارية المتطرفة والعنصرية التي ينتمي إليها عدد من قادة المستعمرين المسؤولين عن ارتكاب أعمال القتل والمجازر ضد الشعب الفلسطيني، يشكل استفزازا خطيرا وتصعيدا يهدف إلى تحويل الصراع إلى صراع ديني مفتوح، وعقد هذا المؤتمر بحضور وزراء مستعمرين وقادة متطرفين في حكومة الاحتلال يؤكد أن التطرف والعنصرية أصبحا نهجا وسياسة رسمية معلنة تمارسها حكومة الاحتلال على مرأى العالم .

سياسات الاحتلال الممنهجة والهادفة إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وعزل مدينة القدس عبر توسيع المستعمرات وتهويدها بالإضافة الى الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار قتل المدنيين والذي بات يزداد خطورة في ظل تواطؤ الإدارة الأمريكية وصمتها على كل ما يجري من جرائم ودعمها للتطرف الإسرائيلي .

تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية التي إذا استمرت في هذه السياسة فأنها ستدمر كل شيء وستقود المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ولا بد من الإدارة الأميركية تحمل مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه السياسات الخطيرة المخالفة لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإجبارها على وقف الحرب وسياساتها العدوانية ويجب على المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف هذا العبث الخطير، وحماية المقدسات وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستعمار وقيادتها .

جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية ومخططاته لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة المحتلة بما فيها القدس لن تُنشئ حقا للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتُعتبر غير شرعية وباطلة من أساسها، واستخفافا بالإجماع الدولي الرافض لجرائم الاحتلال والاستعمار بجميع أشكالها، ولا بد من متابعة ما يجري مع الدول ومكونات المجتمع الدولي لكل تداعيات تلك الاقتحامات ومخاطرها، واتخاذ إجراءات عملية لوقف أي محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ووقف حرب الإبادة في قطاع وإجبار حكومة الاحتلال على وقف استفرادها العنيف بشعبنا وجرائمها، وإلزامها تنفيذ إرادة السلام الدولية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.