حكومة التطرف الإسرائيلية ودوامة العنف والفوضى

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2023.

على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة تمارس حكومة الاحتلال أبشع مؤامرات الاستهداف للوجود الفلسطيني ونفذت قوات جيش الاحتلال هجوما من قبل طائرة حربية إسرائيلية ضد أبناء شعبنا في مخيم بلاطة، والذي خلف خمسة من الشهداء وعدد آخر من الجرحى والمصابين، ودمارا كبيرا في المكان وتفجير المنازل وتجريف البنية التحتية، واستهداف ممتلكات المواطنين من خلال اقتحام جيش الاحتلال للمدن الفلسطينية في الضفة .

هذه الجريمة البشعة امتدادا لجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه والرافض للتهجير وفي ظل استمرار حكومة التطرف باستهداف مدن الضفة الغربية من خلال قصف المنازل واستخدام  الطائرات الحربية والمسيرة في قتل المواطنين الفلسطينيين في الضفة حيث يشكل هذا التطور خطورة بالغة وتصعيد خطير ومحاولة لنسخ طريقة التدمير والقصف الوحشي ضد شعبنا في قطاع غزة وتطبيقها في الضفة بهدف ترهيب المواطنين ودفعهم للهجرة .

هذه الجرائم باستخدام الطائرات الحربية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وبشكل خاص المخيمات هي أكبر دعوة واستعجال إسرائيلي رسمي لإغراق الضفة في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والعدوان الظالم على قطاع غزة، وأن هذا التصعيد الخطير استخفاف بالدعوات والمطالبات الدولية والأمريكية بوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

وبينما تتواصل معارك جيش الاحتلال وحرب الإبادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة باتت تنتشر الإمراض حيث حزرت المنظمات الدولية من "الخطر الشديد" لانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة المنهكين والضعفاء ويشكل الافتقار إلى المياه والصرف الصحي والحصول على الرعاية الصحية الأساسية والوقود والمواد الغذائية وغيرها من الضروريات، ليضاف إلى المعاناة القائمة وتصبح حياة المواطنين معرضة للموت في أي لحظة بفعل الحصار والدمار الذي يسببه جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث يحاصر السكان المنهكين والضعفاء .

وعملت حكومة التطرف الإسرائيلية لتطبيق إستراتجيتها القائمة على عزل قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، وعزل القدس والعدوان المتكرر على المسجد الأقصى، والاجتياحات للمخيمات والمدن والقرى، وتكثيف الاستيطان، وذلك من أجل تدمير حل الدولتين وقتل إمكانية تجسيد إقامة دولة فلسطين ولن تنجح في ذلك مهما استمرت في توغلها وعدوانها الظالم .

وتصعد حكومة الاحتلال وجيشها من العدوان لتستهدف مدن الضفة الغربية في ظل اشتداد حربها الظالمة على قطاع غزة حيث تصعد أيضا في عدوانها بالضفة، من خلال الاجتياحات اليومية للمدن والقرى والمخيمات، وعمليات القتل والاعتقال، واستمرار العنف غير المسبوق ضد المعتقلين، الذي أدى لاستشهاد عدد منهم في السجون الإسرائيلية .

إرادة الشعب الفلسطيني في القدس وكافة أراضي دولة فلسطين، عصية عن الكسر، وأصلب من الضغوطات الفاشية والعنصرية والمتطرفة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ولا يمكن لمؤامرات الإبادة الجماعية ان تنال من إرادته وعزيمته وتمسكه بحقوقه ومهما تواصلت إلية الدمار فلا يمكن ان تنال من صلابة الموقف الفلسطيني او الحقوق الفلسطينية المشروعة .

تداعيات العدوان الإسرائيلي تتواصل بشكل غير مسبوق في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على إيقاف هذه الحرب الظالمة والعدوان الدموي ويجب العمل دوليا على أن يكون اليوم التالي بعد انتهاء العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة يضمن خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 بما فيها عاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

رفح المكتظة بالنازحين وجرائم الإبادة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 12 شباط / فبراير 2024.

يشكل إصرار حكومة التطرف الإسرائيلية وتلك التصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه واتساع نطاق المجازر المروعة التي يذهب ضحيتها الآلاف، بالنظر لازدحام محافظة رفح بالنازحين الذين يكابدون آلام الفقد لعائلاتهم، ويعانون الجوع والعطش، والبرد، وانتشار الأمراض والأوبئة .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تتحمل الإدارة الأميركية مسؤولية خاصة، كون ذلك يشكل خطورة بالغة وهي تهدف الى تدمير قطاع غزة وشطبه عن الخارطة السياسية وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجر من وطنه مهما تواصلت ممارسات الدمار والعدوان واشتدت الهجمات شراسة .

وفى ظل تواصل الحرب على رفح وإصرار الاحتلال على تهجير أبناء الشعب الفلسطيني يجب على العالم التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتهم لمنع وقوع كارثة أخرى على شعبنا، وأن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار ولتوفير الحماية وللمساءلة ولا بد من مجلس الأمن التحرك لمنع الاجتياح الإسرائيلي لرفح والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني  والمطالبة بوقف إطلاق النار .

ومن الواضح بان حكومة الاحتلال اتخذت قرارا احتلاليا كبيرا له تداعيات على مستقبل قطاع غزة بخلق ما يسمى بالمنطقة العازلة على طول حدود القطاع والذي يعني اقتطاع ما يقرب من 20% من مساحته وتدمير آلاف المنازل والأراضي الزراعية والعمل على تهجير سكانه وتشريدهم وخاصة بعد المصادقة الجماعية على قيام جيش الاحتلال بتنفيذ عملية واسعة النطاق في رفح والتي تؤوي نحو مليون و400 ألف نازح يتواجدون في مساحة تبلغ 63 كيلو مترا مربعا، لجأؤا إليها من مختلف مناطق قطاع غزة، التي تتعرض لعمليات تدمير وتهجير وتجويع ممنهح منذ خمسة أشهر حيث تتواصل ممارسات الاحتلال بالرغم من تحذيرات العالم ودعوته  لوقف الحرب التدميرية ضد الشعب الفلسطيني .

وما من شك بان أوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي لقوات الاحتلال للعمل على توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح تشكل استفزازا حقيقيا للمجتمع الدولي ولا يمكن التعامل معها كونها مجرد خبر بل هي بمثابة تحدىا حقيقيا لكل القوانين الدولية وللعالم اجمع وإصرار من قبل الاحتلال على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتنفيذ مخطط تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة كونه يرفض عودة السكان الى شمال قطاع غزة ويرفض تحمل مسؤولية السكان وتقديم المساعدات الغذائية لهم ويتركهم يواجهون الموت او الرحيل تجاه الحدود المصرية لتهجيرهم .

ويجب على مجلس الأمن الدولي التدخل لتحمل مسؤولياته لأن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء ولقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى تضاف لمسلسل التدمير الممنهج بحق الشعب الفلسطيني كون ان رفح تشهد ازدحام سكاني وان إعادة احتلال رفح سوف يغير المعادلات القائمة ويدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي .

ويجب على مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول ضرورة التحرك بشكل فوري للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لمنع التطهير العرقي الإسرائيلي الوشيك في رفح، وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من المزيد من الفظائع على أيدي قوات الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة

بقلم : سري  القدوة

الأحد  7 كانون الثاني / يناير 2024.

الحرب على الشعب الفلسطيني تدخل شهرها الثالث وسطاستمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها عصابات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتواصل القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة وإن اللغة الوحيدة التي تتحدث بها إسرائيل هي العنف، سواء من خلال المذبحة الجماعية في غزة أو القتل بدم بارد في الضفة الغربية .

المجازر البشعة أدت الى استشهاد حتى الان 22,313 فلسطينيا، من بينهم ما لا يقل عن 9,100 طفل و6,500 امرأة، وإصابة أكثر من 57,000، جراء القصف المتعمد والعشوائي الذي تواصل إسرائيل شنه على الأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين والمستشفيات والمساجد والكنائس، ومدارس الأونروا ومرافقها التي تؤوي العائلات النازحة، حيث استشهد فيها 315 نازحا وأكثر من 1,148 جريحا جراء القنابل والصواريخ الإسرائيلية، إضافة إلى ما لا يقل عن 7000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في عداد المفقودين، الذين يُفترض أنهم استُشهدوا تحت الأنقاض .

وبعد ان تم تدمير القطاع الصحي بشكل كامل واصلت الهجمات الإسرائيلية بحق المجتمع الإنساني حيث استهدف جيش الاحتلال الهمجي مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مدنيين من بينهم طفل حديث الولادة، واستشهاد 142 موظفا فلسطينيا في الأونروا، إضافة إلى 326 طبيبا وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وأكثر من 100 صحفي وإعلامي فلسطيني، في الغارات الإسرائيلية، حتى الآن .

وفي شكل أخر للصراع وضمن عقلية الانتقام الإسرائيلية وبشكل لا يمكن وصفه على الإطلاق تحدثت التقارير الصادمة بشأن عمليات اختطاف جنود الاحتلال الإسرائيلي أطفالا ورضعا فلسطينيين، إضافة الى اختطاف آلاف الفلسطينيين، معظمهم من الذكور، الصغار والكبار، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظروف مهينة وسيئة، قبل اقتيادهم إلى أماكن مجهولة.

تتواصل مختلف أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني حيث تمارس حكومة التطرف القمعية حربها في الضفة الغربية، وتستمر هجمات قوات الاحتلال في جميع المدن الرئيسة، مما ادى إلى استشهاد ما لا يقل عن 324 فلسطينيا، من بينهم 83 طفلا، في هجمات في جميع أنحاء الضفة الغربية، وإصابة أكثر من 3,800 آخرين، ما رفع عدد الضحايا في الضفة الغربية إلى 524 فلسطينيا على يد الجنود والمستعمرين الإسرائيليين في عام 2023.

وتواصل سلطات الاحتلال تصعيد حكمها العسكري وإحكام قبضتها الحديدية حيث تم اعتقال آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ووصل عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم الى أكثر من 4,700 فلسطيني، من بينهم 40 صحفيا، فضلا عن سوء المعاملة والتعذيب والإهمال الطبي الذي أدى إلى استشهاد 7 فلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال الفترة نفسها، إلى جانب مواصلة إسرائيل فرض قيود صارمة على التنقل في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وإغلاق جميع مداخل القرى والبلدات الفلسطينية، ومحاصرة جميع السكان .

تسعون يوما من الإجرام المتواصل والقصف المركز للمنازل والمباني السكنية فوق رؤوس أصحابها في شكل فاق كل التصورات حيث يمارس جيش الاحتلال وبتعليمات من حكومة التطرف الفاشية يتم تنفيذ أبشع أنواع الجرائم فما جري في قطاع غزة لم يشهد له التاريخ مثيلا على مستوى فظاعة ما خلفه الاحتلال فالأرقام تتحدث عن نفسها وواقع غزة المرير لا يمكن وصفه ومعاناة الناس أصبحت كارثية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غياب الحقوقوالتصعيد الخطير لمجازر الاحتلال

بقلم : سري  القدوة

الاثنين4 كانون الأول / ديسمبر 2023.

يجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري بترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني لخطوات عملية لوقف مجازر وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب الإسرائيلية والتهجير القسري ودعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني .

شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعرض لتطهير عرقي عنصري وحصار نازي وعمليات طرد وترحيل قصري لعشرات الآلاف وخاصة في قطاع غزة، من خلال استخدام جيش الاحتلال الأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا وعمليات التهويد ومصادرة الأراضي والتغول الاستعماري، والاعتداءات المتكررة من قبل عصابات اليهود المتدينين على الأماكن الدينية، خاصة المسجد الأقصى، وصمت دولي رسمي تمارس من خلاله أبشع مؤامرات التصفية والمؤامرات على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي تستهدف النيل من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد .

جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والظلم والتعسف والاضطهاد الناتج عن فشل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة حيث بات المطلوب منها تحمل مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية والالتزام بوعودها تجاه الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948.

لا بد من تعزيز التضامن مع شعبنا الفلسطيني ودعم مبادئ حقوق الإنسان والحريات والقوانين والمواثيق الدولية، وتضامن مع عدالة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني الذي يتطلع للعيش في دولته المستقلة بعد نيل حقوقه التي أقرتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واعترفت بها دول العالم، إلا ان الاحتلال الإسرائيلي العنصري يصر على بقاء احتلاله للأراضي الفلسطينية وفرض سيطرته بالقوة المسلحة .

الاحتلال الإسرائيلي يصر على عدوانه الظالم وما يتعرض له قطاع غزة لليوم 56 لعدوان غير مسبوق في التاريخ الإنساني، ارتكبت فيه دولة الاحتلال الفاشية جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي وتهجير قسري، الأمر الذي يعكس درجات إرهاب الدولة المنظم والتمرد على القانون الدولي كما يظهر بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من اجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله وحقه في تقرير مصيره.

تتحمل حكومة الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة بعد تفاقم وانهيار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار إغلاق المعابر وتقنين دخول المساعدات ومواصلة حرب الإبادة وجرائم الحرب والإرهاب الإسرائيلي .

عجز وصمت المجتمع الدولي الرسمي عن اتخاذ مواقف واضحة بشان وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المنظمة في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة القانون الدولي وتواطئها مع الاحتلال الهمجي ويشكل ضربة قوية لحقوق الإنسان واستهداف واضح للمنظومة الدولية، بينما تشكل الانتفاضة الشعبية والتضامنية العالمية قوة مهمة من أجل وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وأهمية ضمان استمرار الهبة العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف على معاناته ولفت انتباه العالم إلى المأساة والكارثة الإنسانية المستمرة والمتفاقمة جراء جرائم الاحتلال واستمرار حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية .

لا بد من التحرك ووقف جرائم الحرب المحرمة الوحشية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ويجب اتخاذ مواقف واضحة للإعلان عن أوسع حملات المساندة والتضامن مع عائلات الشهداء والمنكوبين وأهمية تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني ورفض كل المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قرار العدل الدولية يكشف حقيقة الاحتلال وعنصريته

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد  28 كانون الثاني / يناير 2024.

بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي جاء بأغلبية ساحقة ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء على الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد انتهاكات الاحتلال في حربه على قطاع غزة لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ويأتي قرار محكمة العدل الدولية متوافقا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والذي خالفه الاحتلال الإسرائيلي من خلال استهدافه للمواقع المدنية والمستشفيات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين العزل بقطاع غزة، ونثمن في هذا النطاق الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب إفريقيا والفريق القانوني المتميز الذي أعد هذه القضية ويقوم بمتابعتها .

الحكم الأولي يمثل انتصارا للقيم الإنسانية وحسما للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وان التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تعد التزاما على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة .

أهمية قرار محكمة العدل الدولية يتمثل في أن الإجراءات المعلنة لا يمكن لها أن تنفذ دون التوصل إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي فإنها خطوة على طريق تحقيق هذا الهدف الملح والعاجل، ويمثل القرار صفعة قوية لإسرائيل، ورسالة حاسمة مفادها أنها لم تعد بمنأى عن العقاب كما اعتادت طوال 75 عاما من الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبنا الفلسطيني منذ نكبة عام 1948 .

أنه على الرغم من عدم تضمين الإجراءات المؤقتة والاحترازية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية دعوة لوقف إطلاق النار، إلا أن الإجراءات المؤقتة والاحترازية التي أعلنتها المحكمة محطة مهمة على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي وأهمية  ضرورة التحرك لتنفيذ حل الدولتين .

قرار المحكمة يشكل وصمة عار جنائية في سجل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وانتصارا مهما لمظلومية شعبنا الفلسطيني، ويحب العمل على متابعة الإجراءات المؤقتة والاحترازية المعلنة ومراقبة تنفيذها والمراكمة عليها على طريق إدانة كيان الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ويجب على مجلس الأمن الدولي الدعوة لعقد جلسة عاجلة من أجل طرح مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، ينص على تأمين نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني في وجه الجرائم الإسرائيلية .

ويأتي قرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي ليؤكد جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقرار المحكمة الدولية يقوم بتوثيق الجرائم في قرارها التاريخي والاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلا في ضوء امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرار المحكمة .

لا بد من قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته والتحرك لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي بهذا القرار والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة ووقف تهجير الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم والعمل على دعم الشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية المتضمنة في مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة بإنشاء الدولة المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 6 كانون الأول / ديسمبر 2023.

لا بد من تحقيق وبذل المزيد من الجهود الجارية لوقف العدوان الذي تمارسه حكومة التطرف الإسرائيلية وأهمية وضرورة الوقف الفوري للحرب الانتقامية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجنيب المدنيين ويلات القصف والدمار اللذين تقوم بهما آلة القتل الإسرائيلية ويجب العمل على مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها لمعالجة الآلاف الجرحى وتقديم خدماتها إلى أبناء شعبنا .

لا يمكن لمخطط التهجير ان يمر فالشعب الفلسطيني بكل أطيافه يرفض سياسة التهجير القسري سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، ولا بد من تدخل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون الإرهابيون من اعتداءات وجرائم قتل، وهدم للمنازل، وطرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومناطق الأغوار التي تشهد ضما صامتا ومخططا له .

مشاهد الدمار التي تكشفت عنها حرب الإبادة التي تعرض لها أهلنا في قطاع غزة طيلة أيام العدوان تظهر حجم الفظاعات التي يرتكبها جيش الاحتلال حيث تثبت حجم الإبادة الجماعية والانتقام من آلاف الأطفال والنساء والشيوخ وما نشهده في غزة غير مسبوق سواء في حجم الدمار والقتل والجرح والتجويع، وقطع الماء والكهرباء، او في عدد الشهداء المستهدفين وخاصة من الأطفال وما يجري عبارة عن إبادة جماعية‎هدف إسرائيل منها جعل غزة غير قابلة للحياة وما يجري أيضا في الضفة الغربية ليس بعيدا عن ما يجري من ممارسات قمعية وتنكيل يمارسه جيش الاحتلال بنفس العقلية الهمجية حيث خلف العدوان في الضفة الغربية أيضا مئات الشهداء والمعتقلين والاجتياحات للمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية حيث تتصرف حكومة الاحتلال بروح الانتقام من الشعب الفلسطيني .

ويجب على كل الدول التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل وباركت عدوانها أن تراجع مواقفها وإلا ستكون شريكة بالعدوان، ولا يمكن لإسرائيل إدعاء حق الدفاع عن النفس فهي دولة قائمة على الاستعمار الاستيطاني الإحلالي تمارس القمع والتنكيل وترتكب الجرائم المخالفة للقانون الدولي في خرق فاضح لكل التشريعات الدولية .

قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل، أو احتلال أو اقتطاع أو عزل أي جزء من قطاع غزة، ولا بد من المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال وضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني .

ويبقى حل الدولتين هو السبيل الوحيد القائم لتوفير الأمن واستعادة الهدوء وبات من المهم تحرك مجلس الأمن الدولي واتخاذ قراراته بشان ضمان العمل من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بدءا بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، من أجل توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني للتنفيذ، وتولي كامل المسؤولية عن كامل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وأن السلام والأمن يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرض دولة فلسطين على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق قرار 194، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لا يمكن ان تنتصر هيمنة وهمجية الاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

السبت  6 كانون الثاني / يناير 2024.

قطاع غزة يشهد حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة للعالم اجمع، أطفال رضع من دون حليب، وبعضهم استشهدت أمهاتهم، وأطفال يبحثون عن لقمة عيش في طوابير طويلة ولا يصلهم الدور، 90 يوما من التجويع لغرض القتل، حتى رغيف الخبز قصفته حكومة التطرف والإرهاب بصواريخ الحقد والانتقام والكراهية والعنصرية .

أهلنا في غزة أصبحت معاناتهم لا يمكن ان يستوعبها عقل بشري في ظل استمرار القمع والحصار والعدوان من قبل جيش الاحتلال وبأساليب متنوعة ومختلفة حيث أصبحت معاناة السكان مضاعفة وان الأطفال ضعفت قوتهم ولم يعدون يحتملون مواجهة العطش والجوع وان اغلب الناس لم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التي هزلت، وأصبحت معرضة للأوبئة والأمراض، فالمجاعات في العالم ليست بسبب عدم توفر الطعام، بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إلى الطعام .

التجويع حرب وسلاح إسرائيلي يستخدمه جيش الاحتلال في غزة حيث يمنع ويحد المنظمات الدولية من إيصال الطعام، ومنع السكان من الوصول له حيث تم نفاذ السلع من الأسواق ولم يعد متوفرا أي من المواد الغذائية الضرورية لاستمرار الإنسان على قيد الحياة فالاحتلال مجرم، بتهمة التجويع، ومجرم بمنع وصول الطعام، وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال المواد الغذائية، فما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين، وعليه أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية، ويجبر إسرائيل على عدم التمادي بذلك .

وفي الوقت نفسه تواصل حكومة التطرف حربها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة حيث جرائم الاحتلال المتواصلة من اجتياح المخيمات، والبلدات الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية فيها، وقتل، واعتقال الشبان كل ذلك يأتي في ظل استمرار التحريض الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه .

لن ينتصر الاحتلال الهمجي على إرادة الشعب الفلسطيني المناضل الذي يطالب بحقوقه في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة، فالقتل اليومي البشع هو من باب الفشل، واليوم تقف دولة الاحتلال مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة على القانون، بعد ان أصبحت غير قادرة على مواجهة الضغوط الدولية وتواصل مخططاتها للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني وتحاول إحباط آماله وطموحاته وتدمير الكيانية والهوية وحق تقرير المصير من خلال التشريد والاحتلال والحكم العسكري والاستعمار الاستيطاني، ومنع عودة اللاجئين ورغم كل ذلك فشلت كل الفشل في طمس الهوية الوطنية الفلسطينية .

حكومة التطرف القمعية الفاشية تقوم مرة أخرى بالقتل والتهجير والاحتلال من أجل تقوية سيطرتها على أرضنا، واستيطانها غير الشرعي، وان مشاريع الاحتلال وكل مؤامراته لا يمكن ان تتحقق بعيدا عن الشعب الفلسطيني وان أي حلول تتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني سيكون مصيرها الفشل وان الشرق الأوسط الجديد والسلام الذي أرادته حكومة الاحتلال وتسعى الى فرضه بالقوة مصيره الفشل .

الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا مرابطا في أرضه ولا يمكن ان ينتزع حقوقه أي من كان وسوف تفشل كل خيارات الاحتلال المزعومة ولا يمكن لها ان تتمكن من فصل غزة عن الضفة الغربية وان تجويع الأطفال الرضع جريمة قتل، والقتل في نور شمس والهدم في بيت دجن أيضا جريمة، وسجل الإجرام أصبح طويلا، ولا بد وبشكل عاجل تدخل الأمم المتحدة والعمل على إدخال المساعدات من جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ووقف الحرب فورا .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مؤتمر الاحتلال والاستيطان والموقف الدولية

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 1 شباط / فبراير 2024.

حكومة الاحتلال المتطرفة تمارس التحريض على الشعب الفلسطيني وتدعو الى عودة الاحتلال لقطاع غزة وإعادة بناء المستوطنات عبر قادة الاحتلال المتطرفين الفاشيين الثنائي سموتريتش وبن غفير ودعواتهما المتواصلة لإعادة الاستعمار الاستيطاني في قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين من ديارهم، في ظل تدني مستوى ردود بعض الدول على تلك التصريحات والمواقف وبقائها في إطار النمطية التقليدية من المطالبات التي لا تجد آذانا إسرائيلية صاغية ما دامت لا ترتبط بأية عقوبات أو ضغوط قد تؤثر في علاقات الدول بإسرائيل، وفي كل مرحلة من مراحل الحرب يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسويق المزيد من التبريرات لاستمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني .

إشراف حكومة التطرف على المؤتمر الذي عقدته قوى اليمين المتطرف  تحت مسمى احتلال غزة وإعادة الاستيطان يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية وان انعقاد مؤتمر الاحتلال والاستيطان في القدس المحتلة  الذي يدعو إلى الاستعمار والتهجير ونقل السكان يعتبر مخالفة صارخة للقانون الدولي لا يمكن السكوت عنها، كما يعتبر عملاً استفزازياً خاصة بعدما طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير المؤقتة لمنع أية أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية .

يتواصل عدوان حكومة التطرف وجيشها الإرهابي حيث ارتفاع عداد الشهداء اليومي حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 26751 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال وأن عدد المصابين ارتفع جراء العدوان المتواصل إلى نحو 65636 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم .

حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا لليوم الـ118 على التوالي، والتي ما زالت متواصلة وتجتاح جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، سواء من خلال استمرار ارتكاب المجازر الجماعية بالقصف الوحشي أو قتلهم بالطرقات وفي الخيام وفي كل مكان خاصة في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه في ظل تواصل حملات الاحتلال وارتكابه للجرائم الإرهابية حيث أقدمت قوات خاصة إسرائيلية على ارتكاب جريمة بشعة مستشفى ابن سينا في مدينة جنين حيث تم تنفيذ الإعدام الميداني والتي راح ضحيتها ثلاثة شبان في مخالفة واضحة للقانون الدولي .

وفي ضوء ما وصلت اليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب على الحكومة البريطانية تحديدا ممارسة الضغوط الجادة والفعلية على الحكومة الإسرائيلية واستعادة دورها والعمل المشترك مع الولايات المتحدة وبقية الدول الأوروبية والغربية المؤثرة من أجل وقف حرب الإبادة وإنهاء العدوان والاعتراف بالدولة الفلسطينية وضرورة استمرار تقديم الدعم البريطاني السياسي والمالي، إلى وكالة (الأونروا)، وعدم التجاوب مع المحاولات المبيتة الرامية إلى تقويض عمل الوكالة ومخططات تصفيتها .

مجلس الأمن الدولي بات من الضروري ان يتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ قرار العدل الدولية ويجب على الدول الكبرى المتحكمة في القرار الدولي عدم استخدام حق الفيتو والدفاع عن حكومة الاحتلال وحماية المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية من الملاحقة القانونية كونهم يرتكبون أبشع أنواع المجازر التي عرفها التاريخ المعاصر .

حكومة الاحتلال أصبحت تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ما يحدث في غزة وصمة عار على ضمير الإنسانية

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 2 آذار / مارس 2024.

الوضع الحالي في قطاع غزة مروع للغاية، إذ تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، منذ 146 يوما باستهداف المدنيين الفلسطينيين، الأطفال منهم والنساء، بالأسلحة الفتاكة، وتدمر المباني السكنية والبنى التحتية وتستهدف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، كما تدمر القطاع الصحي بشكل ممنهج وبينما تواصل حكومة التطرف الإسرائيلية بممارسة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، يقف المجتمع الدولي متفرجا وان هذه المواقف لا تشكل خذلانا للشعب الفلسطيني فقط، بل خذلانا للإنسانية جمعاء .

ما يحدث في غزة وصمة عار على ضمير الإنسانية، فبدلاً أن يثور المجتمع الدولي على هذه الوحشية، يتم تطبيع إجرام إسرائيل وتبريره تحت مسمى الدفاع عن النفس، وأن كل من يستخدم هذه الحجة يساهم في الإبادة الجماعية ويمكن إسرائيل من الاستمرار بمشروعها الاستعماري واضطهادها للشعب الفلسطيني فهو شريك في الجريمة ولا يمكن الا وان يكون خارج نطاق التاريخ، ولا بد من المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته، والقيام بأقل ما هو مطلوب وممارسة الضغط لوقف العدوان وبشكل فوري وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير.

جرائم الاحتلال تتواصل ويتم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال وما تقوم به حكومة التطرف الإسرائيلية من الضغط على شعبنا في مدينة رفح الآن باعتبارها آخر ملاذ له، يشكل استمرار لمسلسل المجازر الدموية وتنذر بجريمة كبرى كونها تجمع فيه أكثر من مليون ونصف فلسطيني ويأتي ذلك استمرارا للمخطط الإسرائيلي في إبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرا من أرض وطنه .

وبالمقابل تتواصل جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الضفة الغربية بما فيها القدس، والاجتياحات للمدن والبلدات والمخيمات، والقتل الجماعي، وإرهاب المستعمرين، خاصة قبل بدء شهر رمضان المبارك، ومخططات الاحتلال في الاعتداء على حرية أبناء شعبنا في العبادة خلال الشهر الفضيل .

حكومة الاحتلال خلال عدوانها انتهكت القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وقرارات محكمة العدل الدولية وأن إسرائيل تجاهلت بالكامل محكمة العدل الدولية واستمرت في جرائمها الرامية إلى التطهير العرقي ومنها التجويع، وان هذه المجاعة والتطهير إذا ما استمر سوف تشكل كارثة كبرى في تاريخ الإنسانية وتكون عارا على العالم اجمع .

حكومة الاحتلال بدأت في حربها ضد المؤسسات الدولية وكل من ينتقد سياستها وخاصة ضد الأونروا للتشهير بها وتقويض دعم المانحين لها لتقريب الوكالة من الانهيار لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين ومحوها ولا بد من المجتمع الدولي محاسبة قادة الاحتلال والمتطرفين الذين يعملون على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم لارتكاب إبادة ضدهم .

أن تصويب هذا الوضع المشين يتطلب وقف إطلاق نار فوري، ومحاسبة إسرائيل، ووقف اجتياح رفح، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لكل غزة وإدخال السلع التجارية، وأن استخدام الغذاء كسلاح لمعاقبة الفلسطينيين ليس سرا، وقد أعلن عن ذلك منذ شهور على لسان ضباط كبار في جيش الاحتلال وعلى لسان أعلى الشخصيات السياسية، كما أن إسرائيل تستخدم التجويع والتهجير القسري، وهددت باجتياح رفح بما زاد المخاوف في هذا الصدد .

وإن انعدام الأمن الغذائي في غزة هو نتاج عدم تنفيذ مجلس الأمن قراراته ولا بد من مجلس الأمن العمل على كفالة النضال المشروع للشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره وحريته والتي تحظى بالدعم الكامل كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

متطلب الإصلاح وإنهاء الانقسام الفلسطيني

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 6 شباط / فبراير 2024.

حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يجرى في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة هو امتداد لسلسلة الإجرام الإسرائيلي التي يمارسها المستوطنين وبدعم وحماية من جيش وما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة ومليشيات المستوطنين المسلحة من تشجيع لاقتحامات باحات المسجد الأقصى وما تخطط له من عمليات تهويد القدس وضم الضفة الغربية وإجراء أوسع عملية تهجير وتطهير عرقي والعمل على استمرار الأنشطة الاستيطانية واستمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة واعادة احتلال القطاع وفرض السيطرة الأمنية عليه حيث تستمر ممارسات التحريض وبشكل واسع من قبل قادة التطرف الإسرائيلي ليتم فرض سياسية الأمر الواقع الإسرائيلية .

في ظل ما تمارسه سلطات الاحتلال لا بد من العمل على الانطلاق نحو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني كضرورة ماسة لمواجهة التحديات المفروضة على شعبنا ويجب ان يتم ترجمة ما يتم الاتفاق علية بين الفصائل الفلسطينية والمكونات السياسية الفلسطينية الى خطوات ملموسة وجادة لطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والانطلاق نحو إجراء الانتخابات العامة باعتبارها استحقاقا وطنيا للشعب الفلسطيني طال انتظاره ومدخلا مهم لاستعادة الوحدة الوطنية .

لا يمكن للسلطة الفلسطينية ان تعود للمفاوضات دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية وضمان تجسيدها على ارض الواقع والمرحلة الراهنة تطلب سرعة التحرك الدولي لضمان تنفيذ قرارات المجتمع الدولي واحترام حل الدوليتين وأن الشعب الفلسطيني يريد  اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية، ولا يريد  أي مفاوضات جديدة أو مسار سياسي جديد .

ونستغرب مواقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تمنع دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية في الوقت نفسه تدعو لتطبيق حل الدولتين فلا يمكن ان تدعو للسلام في ظل استمرار غياب اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتحدث عن حل الدولتين مع منظمة التحرير الفلسطينية وهي تصفنها بالإرهاب .

وبات من المهم التحرك فلسطينيا من اجل تطوير أداء السلطة والعمل على مواجهة المرحلة بكل تفاصيلها الدقيقة لترتيب البيت الفلسطيني، لكن الأمر لا يتعلق فقط بإصلاحات بل الحاجة أولًا إلى حوار فلسطيني شامل وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تضع رؤية وطنية متكاملة وتقوم بعد ذلك بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية .

ويجب العمل ضمن أولويات المرحلة الراهنة لمواجهة المخاطر والكوارث التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بأجمله نتيجة حرب الإبادة الفلسطينية على قاعدة بناء السلطة والتحضير الجيد للانتخابات وإعادة بناء السلك الدبلوماسي والنظام المالي للسلطة الفلسطينية كونه متطلب فلسطيني وضرورة ملحة ويجب أن يتم العمل على اتخاذ قرارات واضحة وسريعة تتعلق بإتمام المصالحة الوطنية الشاملة من خلال التجسيد الكامل للوحدة الوطنية وتشكيل حكومة فلسطينية تأخذ على عاتقها الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب تضمن الوحدة الإدارية والسياسة والقانونية لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس وترتيب الأوضاع والإشراف على كافة الملفات المختلفة التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية وعدوان الاحتلال على قطاع غزة واستمرار الاستيطان وتدمير المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة .

وما من شك بان خطوات الإصلاح باتت متطلب فلسطيني بالدرجة الأولي ويجب العمل ضمن هذا الإطار لتجاوز الخلافات الفلسطينية وضرورة قيام المجتمع الدولي بالتدخل من اجل التوصل الي إطار مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وضمان قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

متى تنتهي الحرب على غزة ؟؟

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 7 نيسان / أبريل 2024.

الشيء الوحيد الذي يحتاجه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الحاجة الى وقف الحرب المدمرة لكن بين ثنايا الآمال تسكن حسابات معقدة تفتح النزاع على سيناريوهات عديدة تزيد الوضع القائم تعقيدا، فإذا ما كان وقف الحرب سيعني حل حكومة الاحتلال الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، فيمكن الافتراض بأن الحرب ستدوم طويلا .

إمكانية وقف إطلاق النار غير واردة لأسباب عدة أهمها أن نتنياهو لا يريد ولا يعمل لتحيق هذه الغاية وأنه يبحث عن صفقة لهدنة مؤقتة تؤدي الى إطلاق سراح الرهائن فقط، وإنه يعتبر أن كلا الأمرين يعنيان انتهاء مستقبله السياسي والشخصي وانتهاء حكومته والذهاب إلى انتخابات مبكرة وهو ما لا يخدم مصالحه ولا الأحزاب في حكومته .

العام الحالي سيبقى عام حرب سواء في غزة أو لبنان لأن الاحتلال الإسرائيلي وضع أهدافا غير واقعية ولا يمكن تحقيقها وتتلخص في توفير الأمن المطلق للاحتلال مقابل استخدام القوة العسكرية والقمع وإبادة الشعب الفلسطيني وهذه الشيء لا يمكن تحقيقه ولذلك فإن إمكانية توقف المعركة غير واردة في المستقبل المنظور لكن المعادلة ستتغير إذا حدثت تطورات لم نشهدها منذ بداية الحرب وفي مقدمتها تغير دراماتيكي في الموقف الأمريكي من الحرب، أو في حال اندلاع حرب إقليمية تغير موازين القوى فيها وشكلها ما قد يفرض على المجتمع الدولي أن يتدخل من أجل أن يفرض وقفا كليا لإطلاق النار .

إذا ما انتفض الجمهور الإسرائيلي مطالبا بوقف إطلاق النار من أجل الإفراج عن الأسرى، فإن هذا قد يحدث تغييرا في المعادلة وأنه بدون تغير دراماتيكي بالموقف الأمريكي وحدوث انتفاضة إسرائيلية داخلية، فإن نتنياهو وحكومته لا يريدان وقف الحرب .

من الواضح بان كل الضغوط سواء الخارجية والداخلية لا تزال غير كافية لإقناع حكومة الاحتلال بوقف الحرب وان المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، باتوا يتحدثون علنا عن ضغوط تمارس على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف الحرب، ولكن هذه الضغوط لم تصل مرحلة استخدام أدوات الضغط الدولية وهي عديدة في حال أرادت الدول اللجوء اليها، لإجبار حكومة الاحتلال على وقف الحرب .

وما من شك بأنه يوجد ضغوط محلية تتصاعد في إسرائيل للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى، ومن الممكن أن يكون لهذا الحراك تأثيرا في حال ارتفع عدد المشاركين إلى مئات الآلاف من المتظاهرين، مع ملاحظة أن هذه الفئة تريد إعادة الأسرى الإسرائيليين ولكنها ليست ضد الحرب، وبالرغم من ذلك فانه يمكن لصفقة تبادل أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار أن يمهد الطريق لوقف الحرب وأن الهوة بين الجانبين لا تزال كبيرة، فان الفصائل الفلسطينية للمقاومة تريد لهذا الاتفاق أن يقود لإنهاء الحرب، أما نتنياهو فهو لا يريد ذلك ويلوح بعملية عسكرية في رفح .

نتنياهو يخشى إنهاء الحرب لأن هذا يعني فعليا الذهاب إلى انتخابات وإجراء تحقيقات في الإخفاقات الأمنية والسياسية والعسكرية والتي حتما ستؤدي إلى تغييبه عن المشهد السياسي وربما حتى سجنه إذا ما أضيف لها ملفات الفساد، وأن دولة الاحتلال حتى الآن لم تحقق أيا من الأهداف التي وضعتها للحرب وهي القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى قدراتها العسكرية وإعادة الأسرى الإسرائيليين وهو ما يضع حكومة الاحتلال في معضلة كبيرة بعد مرور 6 أشهر على الحرب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر الاحتلال وعدم احترام العالم

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 27 كانون الأول / ديسمبر 2023.

في اليوم الـ81 من العدوان على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي،  غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، التي تتركز على الوسط والجنوب، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

الغارات الإسرائيلية تجددت على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة، عقب ايام دامية على أهالي القطاع، بعد مجزرة على مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 120 شهيدا، حيث قصفت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، مربعا سكنيا كاملا في المغازي، وهم آمنون في منازلهم برفقة نازحين من مناطق شمال القطاع، في ظل وجود عدد كبير من المواطنين تحت الركام والأنقاض بين جريح وشهيد.

حرب الإبادة الجماعية التي تواصل دولة الاحتلال شنها على شعبنا في والتصعيد الحاصل في ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية والإبادة للمدنيين في عموم القطاع وفي شماله بشكل خاص، في محاولة لتصفية ما تبقى من وجود المدنيين الفلسطينيين في تلك المناطق وإحكام سيطرة الاحتلال عليها، بعد أن أحدث فيها دمارا شاملا وسواها بالأرض وارتكب فيها أبشع الجرائم التي تتكشف يوما بعد يوم، ليتحكم بمصير شمال قطاع غزة وحياة من بقي فيه حيا من المدنيين .

وبالمقابل أيضا تتواصل انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحين حيث يتم استباحة المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية كما حدث مؤخرا في مخيم نور شمس بطولكرم، الذي خلف اقتحامه تدمير البنية التحتية وعدد من المركبات، وكذلك إقدام المستعمرين على تجريف أراضي المواطنين واقتلاع أشجار زيتون كما حدث في بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت، وجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري التي تتعرض لها التجمعات البدوية الفلسطينية في عموم المناطق المصنفة (ج) خاصة في مسافر يطا والأغوار، التي تتم بشراكة مكشوفة بين قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين الإرهابية.

حكومة اليمين المتطرف تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حرب الإبادة ضد شعبنا وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة وعلى ثقافة السلام، ويمعن أركان حرب الاحتلال في تصعيد وتعميق الكارثة الإنسانية التي فرضت على شعبنا في قطاع غزة، خاصة النساء والأطفال، ويمعنون أيضا في خلق البيئة المناسبة لتطبيق نموذج الدمار في غزة على الضفة الغربية المحتلة وتهجير سكانها، إشباعا لرغبات وثقافة اليمين المتطرف وتحقيقا لخارطة مصالحهم الاستعمارية العنصرية في فصل الضفة عن القطاع وضمها لدولة الاحتلال من جانب واحد وبالقوة .

وفي حصيلة غير نهائية أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.424 مواطنا، وجرح نحو 54.036 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال ووجود أكثر من 8 آلاف بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بمناطق متفرقة في القطاع .

الولايات المتحدة باتت تتحمل المسؤولية عن عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية عبر إصرارها تعطيل جميع القرارات التي تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى الدعم اللامحدود للاحتلال المجرم بجميع الوسائل والمعدات العسكرية المرحمة دوليا واللوجستية والسياسية، ويجب العمل من قبل المجتمع الدولي على تشكيل فريق للتحقيق وأهمية إرسال فرق تحقيق من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للاطلاع وتوثيق عمليات البطش والتطهير العرقي، والحصار المفروض على قطاع غزة والذي تسبب بالكوارث الإنسانية مخلفا مجاعة وانعدام مياه الشرب وتدمير المرافق الطبية واستخدام المستشفيات مواقع عسكرية للجيش النازي المجرم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر الجيش النازي وسفك الدماء الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  5 آذار / مارس 2024.

دولة الاحتلال والمستوطنين  بقيادة نتنياهو، تستخدم سلاحا ضاغطا بحق الفلسطينيين في غزة وهو سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من الدواء، في محاولاتٍ منها لإذلال وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وبات شمال قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية كون انه لم تصل المساعدات لهذه المناطق منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وعندما وصلت وتجمع المواطنون في طوابير من أجل الحصول على لقمة طعام لأطفالهم ولعائلاتهم، تعمدت قوات الاحتلال ارتكاب جريمة بشعة بحق هؤلاء المدنيين وسمحت للقناصات والدبابات والطائرات المسيرة بإطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 118 مواطنا وإصابة 760 آخرين .

دولة الاحتلال ومؤسساتها تحاول شيطنة السلوك الفلسطيني وتشن حملة تضليل واسعة النطاق لهذا الغرض، لتبرير قمعها وتنكيلها بالشعب الفلسطيني وتمارس العنصرية وحرب الإبادة الجماعية وتستبيح مدن الضفة الغربية، وتمارس الكذب والتضليل لإخفاء حجم جرائمها والمجازر التي يرتكبها جيشها في قطاع غزة .

كل ممارسات الاحتلال وجميع إجراءاته في القدس وضد المقدسات الإسلامية والمسحية باطلة وغير شرعية، خاصة ما يتعلق باقتحامات غلاة المستعمرين للأقصى ومحاولات تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه بالكامل لبناء الهيكل المزعوم مكانه وأن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال بحجة شهر رمضان تندرج في اطار محاولات اليمين الإسرائيلي الحاكم تسخين ساحة الصراع، لتسهيل تنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية.

حكومة الاحتلال تكرس نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في الضفة الغربية والقدس كونها عملت على تخصيص شوارع رئيسة لاستخدام المستعمرين وفرضت على أصحاب الأرض الفلسطينيين استخدام طرق بديلة غالباً ما تكون خطرة وغير صالحة للاستخدام، وتحتاج إلى فترة زمنية أطول لوصول المواطنين إلى منازلهم وأماكن عملهم، إضافة للحواجز العسكرية المتنقلة التي يتم إغلاقها أمام المواطنين، ما يضطرهم للانتظار ساعات طويلة بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

المجتمع الدولي بات مطالب بضرورة تشكيل أداة ضغط على اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لحماية أرواح الأبرياء، ومنع ارتكاب المزيد من المجازر خاصة أننا على أبواب شهر رمضان، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع تهجير المواطنين إلى خارج فلسطين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن لكافة مناطق القطاع، وأن الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة يتم عن طريق العودة إلى مسار تحقيق السلام العادل الذي يتمثل بتطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967.

ونستغرب من استمرار فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرة أخرى بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وعليه فان مجلس الأمن ملزم بالعودة إلى صياغة قرار يطالب بوقف فوري لإطلق النار، وخاصة بعد إقرار مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مدينة غزة بشهادات واقعية تعبر عن المأساة التي يعشها أبناء الشعب الفلسطيني وحجم الكوارث التي نتجت عن حرب الإبادة الجماعية والمجازر التي تنفذها حكومة التطرف العنصرية وجيشها النازي في قطاع غزة .

حان الوقت لوقف السياسة الدولية القائمة على توجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال والمراهنة على حسن نواياها، والانتقال الفوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والبدء بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وتفكيك مستعمراتها وقواعد إرهابها من الضفة المحتلة والاعتراف الدولي بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة .    

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجزرة " الطحين " تطحن الإنسانية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 3 آذار / مارس 2024.

الاستهداف الوحشي والمجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في شارع الرشيد بمدينة غزة، أثناء انتظارهم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات منهم أطفال ونساء وشيوخ وتأتي هذه الجريمة البشعة إمام استمرار الصمت الدولي المخزي على جرائم الاحتلال  وعدم ردعه ومحاسبته على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ .

وكان قد استشهاد أكثر من 112 شهيدا ونحو 800 مصاب خلال عملية تسليم مساعدات إغاثية في شمال غزة، ضمن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وإن المجزرة جرت في ظروف مروعة في الوقت الذي تم فيه استبعاد طواقم الأمم المتحدة والتي لم تكن حاضرة خلال توزيع هذه المساعدات .

ممارسات الاحتلال ومجازره المروعة تتصاعد والخسائر البشرية المأساوية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي خلف حتى الآن أكثر من 30 ألف شهيد و70 ألف جريح، ومن المؤسف أن عددا غير معروف من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض وان المدنيين اليائسين في غزة بحاجة إلى مساعدة عاجلة، بما في ذلك المحاصرون في الشمال حيث لم تتمكن الأمم المتحدة من تقديم المساعدات لأكثر من أسبوع ويجب ضمان وقف فوري لإطلاق النار .

تلك الجريمة المشينة واللا أخلاقية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولا يمكن استمرار الصمت الدولي من قبل مجلس الأمن وتخليهم عن تحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

يجب على البرلمانات الدولية والإقليمية والأوروبية الضغط على حكوماتها للتحرك في المحافل الدولية كافة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم، ومحاسبة الاحتلال ومثوله أمام الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه بحق الشعب الفلسطيني .

ونستغرب فشل مجلس الأمن الدولي، في إقرار بيان رئاسي يعبر فيه عن "قلقه العميق" إزاء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات وكان المجلس قد عقد جلسة مغلقة، بناء على طلب الجزائر، بخصوص التطورات الأخيرة في قطاع غزة، عقب مجزرة "الطحين".

وطرحت الجزائر على طاولة المجلس مشروع بيان رئاسي يعبر فيه أعضاء مجلس الأمن الـ15 عن "قلقهم العميق" إزاء المجزرة، ويحمل المسؤولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت النار صوب الآلاف من المدنيين العزل الذين كانون ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ولكن نص لم يمر لأن إقرار البيانات الرئاسية لا يتم إلا بالإجماع، حيث أيد النص 14 عضوا وعارضته الولايات المتحدة الأميركية وإنها صوتت ضد النص في خطوة تعبر عن دعمها لمجازر الاحتلال المروعة وحمايتها لمجرمي الحرب .

هذه المجزرة الوحشية دليل على أنه ما دام مجلس الأمن مشلولا ويتم فرض الفيتو، فإن الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمنا وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض "الفيتو" الأسبوع الماضي للمرة الثالثة لعرقلة مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة .

الموقف الدولي لا يمكن ان يبقى رهينة للفيتو الأمريكي وعلى مجلس الأمن أن يتخذ موقف عاجل بضرورة وقف الحرب ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني إذا كانت لديهم الشجاعة والتصميم لمنع تكرار هذه المجازر ووقف حرب الإبادة الجماعية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

محكمة العدل الدولية وجرائم الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين 1 كانون الثاني/ يناير 2024.

في خطوة بالاتجاه الصحيح رفعت جمهورية جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث قدمت جنوب إفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لقيامها بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسبما أعلنت المحكمة الدولية وأكّدت جنوب إفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة  كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاثنية الأوسع" حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان .

وتعد الخطوة المهمة التي أقدمت عليها جنوب إفريقيا خطوة هامة بالفعل كون ان جنوب إفريقيا وفلسطين أعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، وما قدمته جنوب افريقيا استنادا للمادة التاسعة من الاتفاقية، وإلى انتهاك اسرائيل للمادة الثانية والثالثة، متسق تماما مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة.

سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية سلطة غير شرعية، وتصريحات مسؤوليها وممارساتها وحربها التدميرية على شعبنا في قطاع غزة هي إبادة جماعية، كما أن تشبيه الشعب الفلسطيني "بالحيوانات البشرية وأطفال الظلام" تعكس نوايا قوات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة الى القطع الفعلي للماء، والغذاء، والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود، واستهداف البيوت، والمستشفيات وأماكن الايواء، وتدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش .

وبات من الضروري وفي ظل إصرار حكومة التطرف على مواصلة عدوانها وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني العمل على حماية المدنيين من الإبادة والقتل كون إن دولة الاحتلال تتعمد في وضع المزيد من العراقيل امام طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2720 لإفشاله وتعميق حرمان المدنيين الفلسطينيين من احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، أو تخفيض نسبة المساعدات الإنسانية التي تسمح بدخولها، بحيث لا تلامس الحد الأدنى من المطلوب، خاصة في شمال قطاع غزة وان حكومة التطرف تمعن في استكمال حرب الإبادة الجماعية وإحكام حلقاتها واحدة تلو الأخرى، من الإبادة بالقصف الوحشي الى سياسة التجويع والتعطيش أو الموت بسبب الأوبئة والكارثة الصحية، ووصل بها الحد لإطلاق النار على قافلة المساعدات التي عادت من شمال قطاع غزة .

يجب ان تتحمل محكمة العدل الدولية مسؤولياتها وسرعة الاستجابة إلى طلب الأصدقاء في جنوب إفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إصدار قرار بوقف العدوان، وإطلاق النار، والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد شعبنا أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول وقف إطلاق النار الفوري .

يجب العمل على قيام المجتمع الدولي والتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية وأهمية تحمل الدول الأطراف مسؤولية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني استنادا إلى الاتفاقية وضرورة المعاقبة وأن المساءلة والمحاسبة لاسرائيل واجبة استنادا لقواعد القانون الدولي .

ولا بد من استمرار الجهد الدولي المبذول والعودة لمجلس الأمن من جديد لإصدار قرار لوقف الحرب على شعبنا فوراً، والعمل على اتخاذ مواقف عملية لوقف مجازر الاحتلال في غزة بدلا من التعبير عن القلق والتخوفات أو التحذيرات من عمق الكارثة الإنسانية والتباكي منها، خاصة وأن شعبنا يتعرض كل لحظة للموت والدمار والمزيد من النزوح بفعل آلة الحرب الإسرائيلية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مخطط الاحتلال الهادف لتقليص مساحة غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  29 كانون الثاني / يناير 2024.

حكومة الاحتلال باتت تعمل ضمن مخططها الهادف الى تقليص مساحة قطاع غزة، بحجة إنشاء عمق أمني منطقة عازلة، باستقطاع شريط حدودي بمساحة تقدر بـ20% وان اي إجراء من هذا النوع مدان، ويعتبر عدوانا وجريمة حرب تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وترانسفير قسري بحق السكان الفلسطينيين، وتعديا يهدف ضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي هدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني .

هذا المخطط هدفه استعماري، لتنفيذ أجندة حكومة المتطرفين اليمنية بالإضافة إلى أنها تشكل تشديدا للحصار، والعقاب الجماعي، وضغطا على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحام، وأن ما يسمى بالمنطقة العازلة ما هي إلا إعادة احتلال قطاع غزة واستحضار للقيادة العسكرية التي كانت تحكم غزة حيث يتم تقسيم القطاع ليخضع للسيطرة العسكرية الاحتلالية، وتكريس للنهج الاستعماري الفاشي العنصري سوف تحرم الفلسطينيين من المساحات الزراعية، بالإضافة لهدم أكثر من 1200 منزل، الأمر الذي سوف يضاعف الأزمة السكانية في ظل هدم وتدمير أكثر من 70% من المباني في قطاع غزة بحرب إبادة لم يشهدها التاريخ .

مؤامرات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء شعبنا باتت تشكل خطورة واضحة على مستقبل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني وان أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة الى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري وبالتالي المشاركة في الجريمة .

أنه منذ بداية العدوان ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية ويجب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

يجب العمل من قبل دول العالم ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف أكثر جدية لكبح هذا الجنوح والجنون الإجرامي، وإجبار الكيان الاحتلال الاستعماري بوقف الإجراءات والانتهاك الخطير للأراضي والسيادة الفلسطينية، والانسحاب فورا ووقف حرب الإبادة، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني .

الذي يحدث اليوم في غزة هو جريمة إبادة، والذي يؤلم هو أن أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، ورائحة الموت تفوح في كل مكان، ومن غير المعقول أن يطالب العالم إسرائيل بتخفيف القتل في غزة، بل يجب وقف القتل والدمار بشكل كامل واليوم التالي يجب أن يكون شاملا لكافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، نريد أفقا سياسيا وخطوات عملية لتطبيق حل الدولتين على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطين وتجسيد إقامتها على حدود عام 1967 .

الذي يقود إسرائيل اليوم هو مزاج الانتقام بلا حدود، واستمرارها في انتهاكاتها والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس، والعدوان على قطاع غزة، غدا لن تكون هناك أرضية حقيقية لتحقيق حل الدولتين، وأنه يجب العمل بشكل جدي على إيجاد أفق سياسي يشمل كل الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين من لوكسمبورغ وجميع الدول المؤمنة بحل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مخطط الاحتلال الهادف لتقليص مساحة غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  29 كانون الثاني / يناير 2024.

حكومة الاحتلال باتت تعمل ضمن مخططها الهادف الى تقليص مساحة قطاع غزة، بحجة إنشاء عمق أمني منطقة عازلة، باستقطاع شريط حدودي بمساحة تقدر بـ20% وان اي إجراء من هذا النوع مدان، ويعتبر عدوانا وجريمة حرب تضاف إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وترانسفير قسري بحق السكان الفلسطينيين، وتعديا يهدف ضرب عرض الحائط بالقرارات الأممية والمجتمع الدولي هدفه خلق مناطق بؤر نزاع ساخنة دائمة كما حدث في الجنوب اللبناني .

هذا المخطط هدفه استعماري، لتنفيذ أجندة حكومة المتطرفين اليمنية بالإضافة إلى أنها تشكل تشديدا للحصار، والعقاب الجماعي، وضغطا على الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعتبر من أكثر مناطق العالم ازدحام، وأن ما يسمى بالمنطقة العازلة ما هي إلا إعادة احتلال قطاع غزة واستحضار للقيادة العسكرية التي كانت تحكم غزة حيث يتم تقسيم القطاع ليخضع للسيطرة العسكرية الاحتلالية، وتكريس للنهج الاستعماري الفاشي العنصري سوف تحرم الفلسطينيين من المساحات الزراعية، بالإضافة لهدم أكثر من 1200 منزل، الأمر الذي سوف يضاعف الأزمة السكانية في ظل هدم وتدمير أكثر من 70% من المباني في قطاع غزة بحرب إبادة لم يشهدها التاريخ .

مؤامرات الاحتلال الهادفة الى تهجير أبناء شعبنا باتت تشكل خطورة واضحة على مستقبل الحياة السياسية للشعب الفلسطيني وان أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على قضيتنا الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني، إضافة الى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري وبالتالي المشاركة في الجريمة .

أنه منذ بداية العدوان ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا الى خارج حدود فلسطين التاريخية ويجب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية.

يجب العمل من قبل دول العالم ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف أكثر جدية لكبح هذا الجنوح والجنون الإجرامي، وإجبار الكيان الاحتلال الاستعماري بوقف الإجراءات والانتهاك الخطير للأراضي والسيادة الفلسطينية، والانسحاب فورا ووقف حرب الإبادة، والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني .

الذي يحدث اليوم في غزة هو جريمة إبادة، والذي يؤلم هو أن أكثر من 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، ورائحة الموت تفوح في كل مكان، ومن غير المعقول أن يطالب العالم إسرائيل بتخفيف القتل في غزة، بل يجب وقف القتل والدمار بشكل كامل واليوم التالي يجب أن يكون شاملا لكافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، نريد أفقا سياسيا وخطوات عملية لتطبيق حل الدولتين على الأرض، والاعتراف بدولة فلسطين وتجسيد إقامتها على حدود عام 1967 .

الذي يقود إسرائيل اليوم هو مزاج الانتقام بلا حدود، واستمرارها في انتهاكاتها والاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس، والعدوان على قطاع غزة، غدا لن تكون هناك أرضية حقيقية لتحقيق حل الدولتين، وأنه يجب العمل بشكل جدي على إيجاد أفق سياسي يشمل كل الأراضي الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين من لوكسمبورغ وجميع الدول المؤمنة بحل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

واقع غزة المأساوي يزداد سوءا

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 21 نيسان / أبريل 2024.

يتسارع انتشار سوء التغذية بصورة مخيفة ويصل إلى نتائج مدمرة في قطاع غزة نظرا للمستويات الشديدة من انعدام الأمن الغذائي وتفشي الأمراض الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، حيث عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى إغلاق كافة المعابر المؤدية للقطاع ومنع شاحنات المساعدات من الدخول وبالذات إلى محافظتي غزة وشمال غزة ووفقا لدراسة أجرتها اليونيسيف مع مجموعة من الشركاء في شهر شباط الماضي تبين أن حوالي 31% من الأطفال دون عمر السنتين في شمال غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، وقد تضاعفت هذه النسبة خلال شهر واحد فقط حيث كانت في شهر كانون الثاني حوالي 16%.

العدوان الإسرائيلي والحصار المستمر على قطاع غزة، وانعدام الإمدادات الطبية والأغذية والمياه والوقود وتعرض العاملين في المجال الطبي لاعتداءات واستهدافات مستمرة أدى إلى استنزاف النظام الصحي في القطاع، وأن الصحة هي حق أساسي لكل إنسان، وأن المجتمع الدولي والعالم بأسره ملزم بتوفير الظروف الضرورية للحفاظ على هذا الحق، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان بما فيها الحق في الصحة، وسعي دولة الاحتلال لمحو كل معالم الحياة فيها يواجه سكان قطاع غزة أوضاعا كارثية غير مسبوقة .

منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وثقت منظمة الصحة العالمية أكثر من 600 اعتداء على المرافق الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أدت هذه الهجمات لتوقف العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل فمن أصل 36 مستشفى عامل في قطاع غزة 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل جزئي (4 في شمال القطاع، و6 في الجنوب والوسط)، وتوقف 76٪ من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وفي الضفة الغربية، أدى 286 هجوما على الرعاية الصحية إلى منع تقديم الرعاية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات الأساسية، وإغلاق المستشفيات، ومنع وصول مركبات الإسعاف.

ووفقا لتقارير الصادرة عن وزارة الصحة في فلسطين يتبين ان هنالك ما يقارب 350,000 مريض بأمراض مزمنة في قطاع غزة حرموا من تلقي الرعاية الصحية اللازمة، منهم حوالي 71,000 مصاب بالسكري، و225,000 شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم، و45,000 مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى المصابين بأمراض السرطان والكلى  وأمراض أخرى، كما يعيق نقص الأدوية الأساسية والمستلزمات والإمدادات الطبية وإغلاق مرافق الرعاية الصحية بشكل مباشر من إمكانية الحصول على أدنى الخدمات الصحية للبقاء على قيد الحياة، إضافة لإغلاق مستشفى السرطان الوحيد المتخصص لعلاج مرضى السرطان، ومستشفى الأمراض النفسية في القطاع .

تدهورت الأوضاع في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب انهيار الأنظمة، ويعزى زيادة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة إلى الاكتظاظ في أماكن النزوح، ومحدودية الوصول إلى المياه النظيفة وعدم كفاية المياه، وسوء الصرف الصحي، وانخفاض التنوع الغذائي، والافتقار إلى إمدادات النظافة الصحية الأساسية، وتعطل برامج اللقاحات للأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتعطل نظام الرعاية الصحية بسبب العدوان الإسرائيلي .

دولة الاحتلال ومن خلال ممارسة سياسة التجويع والإبادة ما زالت تعمل على استهداف الحياة المدنية وتهجير سكان قطاع غزة تمهيدا لإعادة يناء المستوطنات وقواعد لجيش الاحتلال الذي يعمل على تضليل المجتمع الدولي بتزييف الحقائق وإخفاء ما تفعله حكومة التطرف من فرض حقائق على الأرض هدفها الأساس عزل مناطق قطاع غزة ومدنها لتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية وتفتيت الجغرافية الفلسطينية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

وقف تمويل الأونروا وتصفية قضية اللاجئين

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 30 كانون الثاني / يناير 2024.

قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية وتأتي هذه الخطوة في اليوم التالي لاستنتاج محكمة العدل الدولية أن دولة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية في غزة حيث سارعت بعض الدول وقررت وقف تمويل الأونروا، مما يؤدي إلى معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في الوقت الأكثر أهمية، وعلى الأرجح بما ينتهك التزامات تلك الدول بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية .

في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما نتج عنه من موت ونزوح قسري وإبادة وتدمير لكل مرافق الحياة والبنى التحتية أصبح وجود الاونروا وبرامجها وتدخلاتها أصبحت تمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والاغاثية، وهناك ثقة دولية بها كمؤسسة وبتدخلاتها وعملها، وبالتالي التحريض على الاونروا وتشويه سمعتها يمثل هدفا إسرائيليا من اجل تشديد الخناق على شعبنا خاصة في قطاع غزة والاستمرار بتجويع السكان وإبادتهم وتهجيرهم، وان حكومة الاحتلال لا تريد الإبقاء على أي مؤسسة دولية لتكون شاهدا على جرائمها ووحشيتها وإبادتها التي تمارسها في قطاع غزة .

وجاء الهجوم الإسرائيلي ضد الأونروا بعد قرار محكمة العدل الدولية مباشرة والذي طالب دولة الاحتلال بالتوقف عن ممارسة إعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني حيث عملت حكومة التطرف على ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لوقف دعم وتمويل الأونروا للحد من أهمية قرار المحكمة الدولية كونه يعطى فرصة الى إنقاذ العدالة الدولية وآلياتها، كونها صاحبة ولاية قضائية واختصاص مبدئي بالبت في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قوة الاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية، وهذا يعني صراحة أن إسرائيل تحاكم اليوم بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتحريض عليها .

ممارسات ونوايا ومواقف حكومة الاحتلال أصبحت واضحة بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، بما ينطوي على ذلك من آثار لا تحمد عقباها، وان المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية مطالبين بالتدخل الفوري لمنع إسرائيل من القيام بهذه الجريمة الكبيرة والخطيرة والتي تخالف جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي .

لا بد من المجتمع الدولي رفض الحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال ضد وكالة الأونروا والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.

ولا بد من  الدول التي اتخذت موقفا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة أبناء شعبنا دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة .

ويجب على الأمين العام للأمم المتحدة والدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي الأميركي استمرار العمل على مواجهة تحركات وسياسات حكومة الاحتلال العنصرية والتي حددت ووضعت سياستها لمحاربة الشعب الفلسطيني وأوضحت بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة كون أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، ويجب التحرك من اجل وقف هذا العدوان الغاشم حيث أوصل المنطقة إلى هذا الوضع الخطير والذي ينذر بمزيد من الانفجار .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أول سفير سعودي في فلسطين

بقلم : سري  القدوة

الخميس 28 أيلول / سبتمبر 2023.

ترحيب فلسطيني واسع على المستوى الرسمي والشعبي بالزيارة التاريخية والهامة التي يقوم بها أول سفير سعودي في فلسطين سعادة السفير القنصل العام في القدس نايف السديري في خطوة تعكس مدى قوة الدعم السعودي للشعب الفلسطيني على طريق تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين كون ان فلسطين والسعودية تربطهما علاقات متأصلة ووطيدة ذات عمق إستراتيجي .

وما من شك بان الزيارة تعد محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة وأننا وفي هذا المجال لا يسعنا الا وان نثمن عاليا المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية في دعم وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة ودعم وتعزيز الصمود الفلسطيني بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان .

وهذه المرة الأولى التي تعين فيها السعودية سفيرا لها في فلسطين إذ كانت المملكة تملك قبل عقود قنصلية عامة في القدس لكنها أٌغلقت مع احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 عقب ذلك، وتهدف الزيارة الى استعراض أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين فلسطين والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات .

وتعد هذه الخطوة مهمة ولها دلالات كبيرة وتعكس طبيعة البعد الاستراتيجي القومي ومدى الترابط الاخوي بين فلسطين والمملكة لتعزيز العلاقات ما بين البلدين وهذه الخطوة لها ما بعدها على كافة السبل كون ان الشعب الفلسطيني سوف يستفيد من تنظيم العلاقات وإعطائها دفعة ذات طابع رسمي في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ويتطلع الشعب الفلسطيني الى مستقبل واعد لهذه العلاقات وأن تكون كما كانت وأفضل .

وتأتي هذه الزيارة الهامة في ظل لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية وتتابع الأزمات العالمية والإقليمية وتزايد حدتها كونها ألقت بظلالها على البشرية بأكملها وحان الوقت لكي تتضافر الجهود العربية والدولية المشتركة لوضع حد للصراعات والحروب الأهلية القائمة في المنطقة العربية في ظل الوضع الدولي الشائك وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية حيث سيظل التوتر قائما ما لم تتوقف دولة الاحتلال عن بناء المستوطنات والتوسع في الضفة الغربية المحتلة ومحاولات تغيير طابع القدس واستمرار حصارها على غزة .

القضية الفلسطينية تشكل عمق استراتيجي لتوجهات المملكة كانت وستبقي حاضرة وبقوة من خلال الدعم السعودي المتواصل للشعب الفلسطيني وخاصة على المستوى السياسي حيث تؤكد المملكة دوما على اهمية انهاء الاحتلال ودعم الموقف الفلسطيني والدفاع عن الحقوق الفلسطينية الثابتة والتاريخية وضرورة تطبيق الشرعية الدولية والعمل على انهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقيه .

يتمحور الموقف السعودي اساسا من منطلقات وثوابت واضحة والقائمة  اساسا على دعم فلسطين ورفض الاحتلال والتعبير عن قوة الحضور الفلسطيني لتكون الرسالة التي تحملها المملكة ببعدها العربي لا لبس فيها بأنه لا أمن ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة دون حل يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية والعمل من قبل الجميع على وقف جميع الإجراءات العدوانية والانتهاكات والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وأن حل الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان قيام الدولة الفلسطينية .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.