"إسرائيل " دولة فصل عنصري مسؤولة عن الإبادة الجماعية

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين  2 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة والقدس المحتلة والتي كان آخرها قصف مركبة وتجمع للمواطنين أثناء استلامهم الدقيق في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، واستهداف العاملين في المطبخ المركزي التابع للمنظمات الإنسانية تثبت أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لإحكام الحصار ونشر المجاعة وإبادة الوجود الفلسطيني من خلال التجويع والقصف المتواصل، وأنها جرائم ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، تتطلب محاسبة دولية عاجلة.

وتأتي المجازر الإسرائيلية المتواصلة الرهيبة التي ترتكب يوميا في قطاع غزة وخاصة في بيت لاهيا والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء معظمهم من الأطفال، والنساء، وعشرات الجرحى، والمفقودين، انعكاسا لغياب المساءلة وازدواجية المعايير الدولية حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 44,382، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 105,142 جريحا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض .

وبات من الواضح ان محاولات بعض الدول توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي الحرب الإسرائيلية وخصوصا في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية تمثل قمة العنصرية، ودعما لنظام عنصري لم يشهد التاريخ مثله، وتشجيعا للاحتلال على مواصلة حصاره وجرائمه دون أي رادع كون ان الدعم المستمر للاحتلال بشحنات من الأسلحة وتوفير الغطاء السياسي يأتي لحمايته من المحاسبة الدولية، ويظهر شراكة واضحة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني ويشجع الاحتلال على المضي في انتهاكاته للقانون الدولي وحقوق الإنسان .

ان حصار المجاعة والموت المستمر التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، مع انتشار الجوع والحرمان والأمراض التي تفتك بالمواطنين وأن ما يحدث هو "إرهاب دولة"، يمارس بأبشع الصور من قبل الاحتلال المجرم الذي يتحدى جميع الأعراف والقوانين الدولية .

يجب ان يتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل والتعامل مع دولة الاحتلال كونها دولة فصل عنصري مسؤولة عن الإبادة الجماعية لإنقاذ مليوني إنسان من المجاعة والتطهير العنصري العرقي ووقف ورفع الحصار عن قطاع غزة والعمل على تنفيذ القرارات الدولية، واحترام القانون الدولي الإنساني ودعوة الدول التي تنادي بالعدالة إلى الالتزام بمبادئها وتنفيذها .

على المجتمع الدولي ضرورة التفكير بجدية في معاناة الشعب الفلسطيني ودعم حقه في الحرية والعدالة، وأنه منذ 47 عامًا اتفقت الأمم المتحدة على ضرورة مساندة ودعم الشعب الفلسطيني، إلا أن الواقع اليوم يعكس استمرار المعاناة وتصاعدها، وفي الوقت نفسه فان الأمم المتحدة لم تتمكن من لعب دورها الفعال بسبب هيمنة بعض الدول في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي استخدمت حق الفيتو بشكل متكرر لمنع أي قرارات تدعم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية .

ولا بد وفي هذا الوقت بالذات ان يقوم المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل لوقف العدوان الوحشي ورفع الحصار الجائر المفروض على شعبنا وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ويجب على المجتمع الدولي التحرك من اجل العمل على إحالة جميع الجرائم التي يرتكبها قادة جيش الاحتلال ووزراء حكومة اليمين المتطرفة إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبيها، بمن فيهم المطلوبون لارتكابهم جرائم حرب، وعدم منحهم الحصانة غير قانونية لحمايتهم من العدالة الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

احتلال قطاع غزة ومخطط تهجير سكانه

بقلم : سري  القدوة

الخميس  28 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

التصريحات العنصرية والعدوانية التي أدلى بها الإرهابي وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى فرض الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتهجير نصف سكانه، تشكل تصعيد خطير يكشف الوجه الحقيقي لحرب الإبادة والتطهير العرقي والسياسات العنصرية والفاشية التي تتبناها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

قال المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل يجب أن تعيد احتلال قطاع غزة وتخفض عدد سكانه الفلسطينيين إلى النصف عبر ما اسماه "الهجرة الطوعية" وأضاف سموتريتش خلال فعالية نظمها مجلس يشع لمستوطني الضفة الغربية المحتلة، "يمكننا ويجب علينا احتلال قطاع غزة، لا ينبغي لنا أن نخاف من هذه الكلمة" على حد تعبيره، وقال "لا شك أنه في غزة - مع تشجيع الهجرة الطوعية - هناك في رأيي فرصة فريدة تتاح الآن مع الإدارة الجديدة" الأميركية وعلى رأسها دونالد ترامب، وبحسب وزير المالية "يمكننا خلق وضع يتم خلاله تقليص عدد سكان غزة إلى النصف في غضون عامين"، ويقود سموتريتش حزب الصهيونية الدينية القومي المتطرف وقد أثار الجدل بتعليقاته في الأشهر الأخيرة وأثار في آب/أغسطس ضجة دولية عندما قال إنه من المبرر تجويع مليوني غزّي لتحرير الرهائن الإسرائيليين هناك .

تهجير إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لسكان غزة على نحو جماعي يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية" وفي واقع الأمر تعكس ممارسات الاحتلال وتتوافق أيضا مع تعريف التطهير العرقي في المناطق التي لن يتمكن السكان من العودة إليها وخاصة في شمال قطاع غزة .

آثار العدوان الإسرائيلي لا تقتصر على البشر بل تطال البيئة التي تتعرض لجرائم تدميرية ممنهجة تستهدف الأرض والمياه والموارد الطبيعية لتضاعف من معاناة وتعميق جراح الشعب الفلسطيني، وان الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية والقدس بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي لصالح الاستعمار، ومحاولات السيطرة على المحميات الطبيعية ومصادر المياه، وتدمير التنوع الحيوي بسبب بناء جدار الفصل العنصري .

الاحتلال ألقى أكثر من 85 ألف طن من المتفجرات على القطاع، أدت إلى إبادة جماعية وبيئية، وتراكم 43 مليون طن من مخلفات الهدم، بما تحويه من ملوثات عضوية خطرة، وانعدام للبيئة الصحية وهدم النظم البيئية الطبيعية وتدمير للمساحات الخضراء والأراضي الزراعية وانتشار الأمراض المعدية، إضافة إلى تلوث أكثر من 90% من مصادر المياه في القطاع .

هذه التصريحات والممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وتشكل خطرا جسيما على الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي، ويجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف هذا التوجه العدواني المتطرف الذي يعبر عن تفشي ظاهرة الفاشية في سياسات الاحتلال وقياداته، وأن هذه الدعوات التحريضية تهدف إلى تعزيز مشروع الاستيطان والتهجير القسري وعمليات الإبادة والتطهير العرقي الذي يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف .

وفي ضوء ما يجري من ممارسات الاحتلال وتصريحات قادة الاحتلال العنصرية بات على المجتمع الدولي الحر والشرفاء في هذا العالم ضرورة اتخاذ خطوات عملية لردع هذه الممارسات والعمل على حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، والعمل على توحيد الجهود الدولية لمواجهة هذا النهج الفاشي الذي بات يعكس خطورة بالغة على مستقبل المنطقة والعالم .

الشعب الفلسطيني لم ولن يركع وهو صامد على أرضه وسيواصل صموده ونضاله المشروع حتى تحقيق حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الاحتلال الوحشي و التعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  5 آب / أغسطس 2024.

شهادات المعتقلين المفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية كانت صادمة، وهي تؤكد استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية والحاطة من الكرامة بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو منهجي، إضافة إلى توثيق عشرات الحالات لاستخدام جيش الاحتلال لمعتقلين مدنيين فلسطينيين من قطاع غزة كدروع بشرية، وإجبارهم على استكشاف مناطق قتال خطيرة، ما يعبر عن سلوكيات وحشية وغير إنسانية لجيش الاحتلال، والذي لم يقتصر على قطاع غزة، بل تم توثيق العديد من الحالات المماثلة في الضفة الغربية، خلال الاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية.

سلطات الاحتلال تواصل الإرهاب الرسمي المنظم وارتكاب الجرائم والانتهاكات الفظيعة بحقّ الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتكشف التقارير عن طبيعتها الوحشية في ظل التركيز العالمي على حرب الإبادة والتدمير، لتزج بآلاف المدنيين الفلسطينيين من بينهم الشيوخ والنساء والأطفال من أبناء غزة، وما يقارب 10 آلاف حالة اعتقال من أبناء الضفة الغربية في سجونها ومعتقلاتها السرية، وذلك في أوسع حملات الاعتقال الشرسة وغير المسبوقة، وتنوع سبل التعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية .

وفي ظل ما يجري لا بد من وسائل الإعلام والمنظمات العربية والإقليمية والدولية الحقوقية، ان تقوم بفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعتقلاته السرية، وممارساته اللاإنسانية التي تشمل التجويع والتعطيش والتعذيب والاعتداءات الجنسية والجرائم الطبية والعزل والإذلال .

تواصل الانتهاكات والجرائم وسياسات القمع الوحشية التي ينفذها الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعتقلاته السرية، وأن هذه السياسات القمعية هي نتيجة مباشرة للتفرد بالشعب الفلسطيني من قبل حكومة الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي وأن ذلك يشكل انتهاكا جسيما وسافرا للقوانين والنظم الدولية ولكل الاعتبارات الإنسانية التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بشكل يحفظ الكرامة والحق في الحياة .

لا بد من المجتمع الدولي ضرورة التدخل وممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لتتوقف عن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من غزة   وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم .

وحان الوقت ان يتحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر مسؤولياتهم تجاه الأسرى والمعتقلين، ويجب ان تتحمل مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي مسؤولياتها والعمل على إلزام (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى، وأهمية ان تعمل مؤسسات العدالة الدولية والخروج من دائرة الصمت والتعبير عن مواقف قوية واتخاذ خطوات عملية وجدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على الانتقام الجماعي .

ونستغرب صمت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي وعدم أتحاذ موقف حول مسألة التعذيب والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف احتجاز جميع الأسرى والمعتقلين في السجون، ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمن في ذلك الذين قتلوا داخلها، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وإنصاف الضحايا بالانتصار للعدالة وتحقيقها للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الذي تتطلع إليه شعوب ودول العالم بأسره ولا بد من المجتمع الدولي تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه في نيل حريته وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الفاتيكان يطالب بوقف التهجير للشعب الفلسطيني

بقلم :  سري  القدوة

السبت  22 شباط / فبراير 2025.

وصف بابا الفاتيكان فرانسيس، الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ"الخطير جدا وجدد دعوته إلى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بدعم أميركي منذ أكثر من 15 شهرا، وفي مقتطفات من كتاب نشر، ديسمبر الماضي، قال البابا إن بعض الخبراء الدوليين قالوا إن "ما يحدث في غزة يحمل خصائص الإبادة الجماعية" وأضاف "لقد تم قصف الأطفال هذه قسوة، هذه ليست حربا" .

ورفض أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة و"الاستيلاء" على القطاع مؤكدا إنه يتعين السماح للفلسطينيين بالبقاء على أراضيهم وأضاف خلال فعالية أقيمت بروما "لا للترحيل، وكل من ولد وعاش في غزة يتعين أن يبقى على أرضه" وأشار إلى أن "خطة الرئيس الأميركي للاستيلاء على قطاع غزة ليست منطقية"، وأنه لا ينبغي تهجير الفلسطينيين لأن ذلك من شأنه أن يخلق توترات في المنطقة وقد دعا الفاتيكان إلى حل قيام دولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني .

وكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان انتقد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفا الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني بأنه "خطير ومخزٍ للغاية" وفي خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين الذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، بدا أن البابا فرانسيس يشير إلى الوفيات الناجمة عن برد الشتاء في غزة، حيث لا توجد كهرباء تقريبا .

وجاء في الخطاب: "لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة" وعادة ما يكون البابا، بصفته زعيم الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، حذرا بشأن الانحياز إلى أي من أطراف الصراعات، لكنه صار في الآونة الأخيرة أكثر صراحة فيما يتعلق بالحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة .

وكان وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، انتقد تلك التعليقات بشدة في رسالة مفتوحة غير معتادة نشرتها صحيفة إيل فوليو الإيطالية، وقال شيكلي إن تصريحات البابا تصل إلى حد "الاستخفاف" بمصطلح الإبادة الجماعية بينما اتهمت إسرائيل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بـ"ازدواجية المعايير" اثر تنديد الحبر الأعظم بقصف الأطفال في غزة ووصفه ذلك بأنه "وحشية"، وذلك في أعقاب غارة إسرائيلية على القطاع أسفرت عن مقتل سبعة أطفال من عائلة واحدة، وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية في حكومة الاحتلال المتطرفة قالت عبر بيان لها إن تصريحات البابا مخيبة للآمال بشكل خاص لأنها منفصلة عن السياق الحقيقي والواقعي .

ويأتي انتقاد الاحتلال وهجوم قادته المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتقادهم لتصريحات الفاتيكان في الوقت الذي تواصل حكومة الاحتلال حربها في الضفة الغربية والتهديد بمواصلة الحرب في قطاع غزة غير مبالية بكل النداءات الدولية ومستمرة في تنفيذ المجازر الوحشية والدموية وتمنع وصول المساعدات وتستخدم التجويع كسلاح في حربها ضد الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه العادلة والمشروعة حيث يستمر الاحتلال دون رادع دولي بارتكاب وتنفيذ مخطط الإبادة الجماعية والتهجير وخاصة بعد تروج الرئيس الأمريكي لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني والدول العربية  والمنظمات الإقليمية والدولية .

انه في الوقت يطالب العالم اجمع بموقف المجازر وأهمية استمرار التهدئة واحترام وقف إطلاق النار تمارس حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة عمليات التطهير العرقي وارتكاب المجازر بالقصف بالمسيرات في مخيم طولكرم وجنين ومخيمها وإبادة العشرات من الأسر والأطفال في إرهاب دولة منظم وامتداد لحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تستهدف الوجود الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المرأة الفلسطينية وتضحياتها أمام جرائم الإبادة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 10 آذار / مارس 2025.

المرأة الفلسطينية كانت وما زالت في جميع محطات النضال واستبسلت في المقاومة دفاعا عن فلسطين والحرية وطرد الاحتلال فكانت المقاتلة والفدائية والأسيرة والمبعدة وان نضال المرأة الفلسطينية وتضحياتها وصمودها في وجه الإبادة الجماعية ودورها المهم في الحفاظ على المجتمع وتعزيز أواصر الترابط والوجود الفلسطيني وحماية المشروع الوطني الفلسطيني .

المرأة الفلسطينية الصامدة والمناضلة والأسيرة والشهيدة، سطرت اروع الصفحات على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وعززت صمودها مع تصاعد العدوان الإسرائيلي الهمجي ووقفت بكل بسالة في وجه حرب الإبادة الجماعية والعدوان المستمر والممنهج على وجودها وعزيمتها في سبيل تحقيق حماية شعبها وعائلاتها وأبناءها على طريق الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي .

دفعت المرأة الفلسطينية الثمن الأكبر حيث أباد جيش الاحتلال الآلاف من النساء وأجرم بقتلهن وتعذيبهن فقد استشهد أكثر من 16 ألفا من النساء، بالإضافة إلى فقدان أزواجهن وأولادهن وأسرهن بشكل كامل، ولم يحرك الغرب والمجتمع الدولي ومؤسسات ومنظمات حقوق المرأة ساكنا وتركوها تواجه الموت والحرمان والاعتداءات الإرهابية دون المطالبة بحمايتها وتطبيق المعاهدات الدولية خاصة اتفاقية جنيف .

من حق النساء والفتيات الفلسطينيات العيش بأمان وسلام والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات وجرائم الاحتلال الاستعماري بما في ذلك الإبادة الجماعية والإعدامات والاختفاء والترحيل القسري، والاعتقال التعسفي، بما فيه الإداري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وتدمير البنى التحتية والمؤسساتية التي طالت المستشفيات والمدارس ودور العبادة إضافة إلى إرهاب مستعمريه .

أنه وبعد أكثر من عام ونصف من الإبادة الجماعية والعدوان الممنهج على أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، فقدت من العائلات الفلسطينية ما يزيد عن 7,216 امرأة، و13,319 طفل وطفلة، بنسبة (70%) من عدد الشهداء الذين تم التعرف على هوياتهم، كما هجرت قوات الاحتلال داخلياً وقسريا أكثر من 1.93 مليون فلسطيني وفلسطينية وغالبيتهم من النساء والفتيات من قطاع غزة .

معاناة المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تزايدت وتيرة الجرائم والاعتداءات واقتحامات الاحتلال للمدن، والقرى، ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، التي تتخللها حملات اعتقال واسعة، وهدم للمنازل والممتلكات، واستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية، حيث استشهدت 18 امرأة فلسطينية، واعتقل أكثر من 425 امرأة فلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة في محاولة من الاحتلال لنقل ما جرى في قطاع غزة الى الضفة الغربية؟، وما زالت تواجه العديد من النساء مصيراً مجهولاً حتى الآن بعد اعتقالهن في ظروف مهينة ومأساوية حيث يتعرضن إلى التعذيب والإيذاء والإهانة الممنهجة والحرمان من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني .

لا بد من المجتمع الدولي ومؤسساته العمل من أجل تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال على الأرض الفلسطينية، وأهمية اتخاذ التدابير المؤقتة لوقف الإبادة الجماعية والوقف الفوري لحرب الإبادة وإنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة مما يتيح الدخول المستمر للطعام والماء والوقود والكهرباء والمساعدات الطبية والإنسانية بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات .

حان الوقت للعمل على ضرورة ضمان احترام أحكام القانون الدولي، ومحاسبة ومعاقبة الاحتلال عن جرائمه وانتهاكاته الممنهجة لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات وتوفير الحماية الدولية لهن، وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين واللاجئات الى ديارهم التي شردوا منها ودون قيد أو شرط .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تمدد الهجوم والعدوان الإسرائيلي إلى الضفة الغربية

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 19 كانون الأول / ديسمبر 2024

مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحتل، منذ 438 يوما حيث تتصاعد معاناة الشعب الفلسطيني من القتل الجماعي والتشويه والتشريد والاختطاف الجماعي والسجن والعقاب الجماعي والمجاعة في ظل الحصار الإسرائيلي والهجوم المستمر عليهم على مدار خمسة عشر شهرا متتالية، وأن عدد الضحايا في غزة تجاوز 150 ألفا ما بين شهيد وجريح، منهم ما لا يقل عن 70٪ من النساء والأطفال، هذا إضافة الى وجود آلاف المدنيين الذين لا زالوا في عداد المفقودين .

امتداد الهجوم والعدوان الإسرائيلي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلي، وعصابات وميليشيا المستعمرين، هجماتهم اليومية على السكان المدنيين الفلسطينيين، والتي أسفرت عن استشهاد 986 فلسطينيا، من بينهم 210 أطفال، وإصابة 15879، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الفترة ما بين يناير 2023 إلى نوفمبر 2024 بينما تتواصل إسرائيل حملة الاعتقالات الجماعية، حيث جرى إعتقال 12100 فلسطيني، بينهم 440 امرأة و795 طفلا، والذين تحتجزهم إسرائيل في ظروف مزرية، إضافة الى تعرضهم للإيذاء البدني والنفسي والإهمال الطبي والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، وأن هذه الأرقام لا تشمل آلاف المختطفين من غزة .

وتعمل حكومة الاحتلال على مواصلة التهجير القسري والتطهير العرقي للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في القدس الشرقية، والاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، مما أدى إلى التهجير القسري لما لا يقل عن 1757 فلسطينيا، بينهم 855 طفلا، نتيجة للعنف والهدم والإخلاء الذي استهدف الفلسطينيين بشكل خاص في القدس الشرقية المحتلة وذلك منذ أكتوبر 2023، ناهيك عن التهجير القسري المنهجي والواسع النطاق للشعب الفلسطيني في قطاع غرة .

وتعمل إسرائيل على تطبيق أهدافها المعلنة لتدمير الأونروا والتي تعتبر العمود الفقري للعمليات الإنسانية الدولية والمرتبطة بشكل جوهري بحملتها المستمرة للتطهير العرقي لشعبنا منذ عقود طويلة، مع استهداف لاجئي فلسطين وحقهم في العودة بشكل مباشر، حيث يعمل الاحتلال على تدمير جميع أنظمة الدعم للشعب الفلسطيني، بما في ذلك استهداف العاملين في المجال الإنساني، حيث أدى ذلك الى استشهاد 337 عاملا في المجال الإنساني، 254 منهم من موظفي الأونروا .

الوقت قد حان منذ فترة طويلة لتحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائم الحرب التي تواصل ارتكابها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأهمية مواصلة الجهود الجماعية والجادة لوقف هذه المذبحة وتجويع الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين في غزة، ووقف التطهير العرقي لشعبنا ووقف الاستعمار الاستيطاني وبات من المهم اتخاذ ما يلزم لعدم إفلات إسرائيل من العقاب .

المجتمع الدولي مطالب بالتحرك لإنهاء العذاب الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني، وكذلك وفاء مجلس الأمن بواجباته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والاستجابة لمطالبة الجمعية العامة بوقف أطلاق النار والدائم وغير المشروط، وضمان احترام قرار محكمة العدل الدولية باتخاذ التدابير المؤقتة، والتنفيذ الفوري لكافة القرارات ذات الصلة، واحترام الدعوات لكافة أجزاء منظومة الأمم المتحدة، وجميع الدول والشعوب وأهمية الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان والعمل على استعادة الفعل ىالدولي وعدم السماح ببدء عام آخر من هذه المذبحة، وضرورة وقف الإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، وتحقيق العدالة واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حجم الدمار الهائل في غزة يعكس وحشية إسرائيل

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 18 أيلول / سبتمبر 2024.

حجم الدمار في قطاع غزة هائل جدًا وأن آلة الحرب الإسرائيلية على القطاع وحشية وكانت تهدف من البداية إلى تدمير البنى التحتية والمرافق الإنتاجية، وكل مقومات الحياة لجعل القطاع غير صالح للعيش لدفع الفلسطينيين للنزوح وصولا إلى تهجيرهم .

العدوان الإسرائيلي الذي وصفته محكمة العدل الدولية بأنه شكل من أشكال الإبادة الجماعية، يأتي وقطاع غزة مستنزف فيما يتعلق بالبنية الاقتصادية، ويعاني من ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة بعد أن دمرت المقومات اللازمة لأعمال التنمية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 2007، وتقيد الاحتلال منذ تلك الفترة عمليات التجارة، وتحكم في البضائع والمواد اللازمة لعملية إعادة إعمار القطاع الفلسطيني إلى جانب شن أربع عمليات عسكرية واسعة خلال الـ 17 عام الماضية.

التقديرات الأممية بأن إعادة إعمار قطاع غزة سيتغرق 15 عاماً، تعكس حجم الكارثة الكبيرة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية، وتعكس آلة البطش الدموية التي مارستها إسرائيل لجعل قطاع غزة غير مهئ لمقاومات الحياة المعيشية.

الأطفال في غزة باتوا مشغولين بجمع الحطب بدلاً من الذهاب إلى المدارس أو اللعب، حيث لا توجد كهرباء أو غاز للطهي وأن مشاهد الأطفال وهم يبيعون أشياء لا قيمة مادية لها على جوانب الطرق، مثل مقبض باب مكسور أو كوب، "تكشف حجم الفقر المدقع الذي يعاني منه السكان، حتى أن النقود الورقية اختفت من القطاع، ما يعمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية" .

ما نشاهده في غزة من دمار هائل هو فيلم رعب وحلم مخيف وأن الحاجات الأساسية مثل المياه النظيفة والقهوة ووجبة الإفطار غدت أحلامًا بعد 11 شهرًا من الحرب، حيث يفتقد السكان أبسط مقومات الحياة، بما في ذلك الشعور بالأمان أو القدرة على التواصل مع أفراد العائلة الذين قد يكونون مفقودين أو ضحايا الصراع .

العاملين في المجال الإنساني يواجهون صعوبات هائلة في إيصال المساعدات بسبب التأشيرات والمعابر والعراقيل الأخرى كما أنهم يتعرضون لمخاطر جسيمة أثناء العمل، وأن مركبات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تتعرض لإطلاق النار كما حدث في آب عندما أصيبت مركبة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بعشر رصاصات وأن 214 موظفًا من "أونروا" وسبعة من منظمة "المطبخ المركزي العالمي" فقدوا حياتهم وبات الوضع في غزة والضفة له تأثيرات مباشرة على المنطقة بأكملها .

استمرار تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة حماية المدنيين، لا يمكن ولا ينبغي أن يقبله المجتمع الدولي وان تجاهل إسرائيل، التي تواصل هجماتها على قطاع غزة، للقانون الدولي أمر لا يمكن قبوله .

استمرار استهداف المنشآت والمنظمات الأممية والدولية دون رادع أو محاسبة يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأن ما يواجهه الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات يتعين إنهاؤه بصورة فورية، والتعامل مع جذوره ومسبباته والذي يشكل مثالاً صارخاً على عجز النظام الدولي الراهن عن الدفاع عن مبادئه وقيمه بصورة غير انتقائية، وبشكل يهدد مصداقيته واستدامته، وبما يحتم اطلاع مجلس الأمن الدولي بدوره .

يجب على جميع الأطراف المؤثرة دولياً ببذل المزيد من الجهود، لضمان امتثال الاحتلال للالتزامات الدولية والإنسانية، ويجب أن يعمل المجتمع الدولي على  إنقاذ الأرواح واستعادة الحقوق الأساسية المسلوبة للشعب الفلسطيني بدلاً من الاكتفاء بالتشدق بقيم حقوق الإنسان بصورة انتقائية تتنافى مع عالميتها وشمولها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

خطورة تصاعد جرائم المستوطنين

بقلم  : سري  القدوة

الاثنين 19 آب / أغسطس 2024.

تتصاعد جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتتصاعد جرائم المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بشكل خطير للغاية بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي كما حصل مؤخرا في قرية جيت شرق قلقيلية، حيث استشهد شاب وأصيب آخرون وأحرقت منازل ومركبات، و أن هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستوطنين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وان حكومة الاحتلال تتخمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم .

أمام حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، واعتداءات المستوطنين المتصاعدة والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، ما عاد يكفي الموقف الأمريكي الخجول وخاصة في ظل استمرار الدعم الأميركي الأعمى سياسيا وعسكريا وماليا حيث يتطلب وقف كل وسائل الدعم بشكل عاجل من قبل الإدارة الأميركية وإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي .

بات من المهم والضروري تدخل المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمحاكم الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية، والذي أكد أن الاحتلال غير شرعي للأراضي الفلسطينية، وعلى إسرائيل أن تنهي احتلالها، وأن تفكك مستعمراتها وتخرج مستعمريها من الأراضي الفلسطينية المحتلة .

المواقف المنددة بهجوم المستوطنين على قرية جيت من الأمم المتحدة والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي جيدة، ولكن هذه المواقف يجب أن تتحول إلى أفعال عبر العمل على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل ووضع حد لكافة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين وفرض مزيد من العقوبات عليهم للجم إرهابهم المتصاعد .

وبينما تتصاعد اقتحامات مليشيات المستوطنين في الضفة الغربية قامت قوات الاحتلال بتقليص ما يسميها "المناطق الإنسانية"، وحصر أكثر من مليون ونصف مليون مواطن فلسطيني في مساحة لا تتجاوز 30 كيلو مترا دون وجود ما يحميهم من قذائف المدافع ورصاص الطائرات المسيرة التي تطلق الرصاص دون توقف على الخيام والنازحين بالعراء .

إن إجبار أهالي غزة على النزوح المستمر هو عذاب نفسي وجسدي واقتصادي يثقل على كاهل المواطنين الذين لا يملكون قوت يومهم وتوفير أبسط متطلبات العيش وأن قتل الاحتلال أما وبناتها الأربعة في قصف على خيام نازحين في خان يونس، هي جريمة حرب، وأن الاحتلال يخطط لإيقاع أكبر عدد من الضحايا لتنفيذ إبادة جميع سكان قطاع غزة ثم تهجيرهم .

الوضع الإنساني يتصاعد بشكل خطير جدا مع انتشار فيروس شلل الأطفال وتهديده لمئات آلاف الأطفال، وأن الأمم المتحدة تستعد لإطلاق حملة تطعيم حيوية ضد الشلل في غزة لفائدة أكثر من 640 ألف طفل دون سن العاشرة، ولذلك يجب وقف إنساني لإطلاق النار حتى تتمكن الأمم المتحدة من تنفيذ حملة التطعيم لوضع حد للوضع الإنساني في غزة كونه مستمر في التدهور ويزيد من معاناة للشعب الفلسطيني بينما يقف العالم متفرجا .

على العالم اجمع العمل العالم على إنقاذ أكثر من مليوني إنسان من خطر الإبادة والتطهير وحصار التجويع والقتل بالأوبئة، وخاصة شلل الأطفال والكبد الوبائي، والضغط لإيقاف تصدير السلاح وأدوات القتل التي قتلت عشرات الآلاف من شعبنا الفلسطيني، وفرض عقوبات على كيان الاحتلال وميليشيات المستعمرين الإرهابيين لوقف نزيف الدم والمجازر في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفع الحصار الظالم وإدخال قوافل المساعدات الغذائية والطبية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عجز المجتمع الدولي عن وقف آلة الحرب الإسرائيلية

بقلم :  سري  القدوة

الخميس  6 شباط / فبراير 2025.

لا يمكن استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف آلة الحرب الإسرائيلية ولا يمكن استمرار الصمت أمام المستجدات السياسية والتصعيد المستمر في الضفة الغربية، وخصوصا في محافظات شمال الضفة بمخيماتها وريفها، وما يتعرض له أبناء شعبنا من تهجير قسري كما يحصل في مخيم جنين في ظل إصرار حكومة الاحتلال على استهداف تفويض وكالة "الأونروا" والتلاعب بصلاحياتها المحددة بقرار تفويضها رقم 302، لدورها المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال .

حكومة الاحتلال تتعمد تطبيق قانونا "الكنيست" الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل "الأونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية في ظل مواصلة طرح مشاريع التهجير وإجبار السكان على الرحيل من بيوتهم كما حصل مؤخرا في مخيم جنين بالضفة الغربية وإن الوضع في مخيم جنين شمال الضفة الغربية يسير نحو اتجاه كارثي وجميع سكانه أجبرهم الاحتلال على مغادرة بيوتهم وتركها وان سلسلة التفجيرات الإسرائيلية التي نفذها جيش الاحتلال في المخيم أدت إلى تدمير أو تضرر 100 منزل بشدة .

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ15 على التوالي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 20 مواطنا، وتدمير وتفجير العديد من المنازل والمربعات السكنية في مخيم جنين وفي ظل استمرار عملية الاجتياح الكامل لمخيم الفارعة وبلدة طمون، فإن الوضع الإنساني لأهالي المنطقتين يزداد سوءا، لا سيما في ظل قطع المياه عن المخيم ومنع دخول الأدوية ونقل المرضى، وهو الحال تماما في بلدة طمون المحاصرة .

لا بد من تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التدخلات الإغاثية لأبناء شعبنا في محافظات شمال الضفة الغربية، التي تشهد عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ أيام تسبب حتى الآن بنزوح وتهجير حوالي 5 آلاف أسرة في مخيمي جنين وطولكرم، إضافة إلى تصاعد هدم المنازل وتدمير واسع للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، خاصة بعد اتساع عدوان الاحتلال ليشمل مخيم الفارعة وبلدة طمون .

تواصل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة العنصرية ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية المنظمة وان تلك التداعيات الخطيرة للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين وممتلكاتهم والبنى التحتية في مخيمات وقرى شمال الضفة الغربية المحتلة وتدمير البنية التحتية والمنازل والمنشآت والتهجير القسري لسكانها، وفرض القيود على الحركة بين المدن وهذا التصعيد الإسرائيلي ينتقل من قطاع غزة الى الضفة الغربية في ظل قرار إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي يؤكد ان الاحتلال يرتكب جرائم حرب بشعة ووحشية ويستهدف النيل من الشعب الفلسطيني ومنعه من قيام دولته .

لا بد من مواصلة الجهود الدولية وضرورة إنهاء الحرب والعدوان بشكل كامل، بما يضمن وصول الإغاثات الإنسانية لأبناء شعبنا في القطاع، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه وحربه المدمرة ولا بد من المجتمع الدولي الضغط من أجل وقف هذه الأعمال العدائية والتدميرية التي تستهدف امتداد الجغرافيا الفلسطينية والعمل على فضح جرائم الاحتلال وتوثيق انتهاكاته .

ويجب العمل على تعزيز مقومات صمود الشعب الفلسطيني ومواصلة تفعيل جميع أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة مخططات الاحتلال الاستعمارية والإحلالية التي تهدف الى طمس الهوية السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على الثوابت الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قرارات "الكابينت" تعكس عمق العنصرية والتطرف الإسرائيلي

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين  1 تموز/ يوليو 2024.

قيام تحالف حكومة اليمين العنصري في دولة الاحتلال الإسرائيلي بشرعنة البؤر الإستعمارية وزيادة الاستعمار بالضفة، والاستمرار بعمليات القرصنة على أموال المقاصة الفلسطينية يعكس عمق العنصرية والتطرف الذي يحكم تركيبة حكومة الاحتلال والعقلية الإجرامية، حيث تواصل سلطات الاحتلال إعمال الاستيطان الموسع في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ احتلال حزيران 1967 عبر استيلائها على الاراضي الفلسطينية وسرقتها وتغير معالمها وإقامة المستوطنات مستغلة حالة الضعف الدولي وغياب العدالة لتكرس واقع الاحتلال العسكري واستعمارها الاستيطاني وتعزيز سيطرتها وتمددها وتماديها على الحقوق الفلسطينية مستخدمة كل أساليب القمع والتنكيل لتغير الوقائع التاريخية القائمة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حيث مارس تكتل اليمين المتطرف ومنذ سيطرته على الحكومة الإسرائيلية سياسة التوسيع في الاستيطان من خلال إقامة العديد من المستوطنات في القدس ومحيطها في تحدي واضح ومخالفات للقوانين والتشريعات الدولية .

مصادقة حكومة الاحتلال على منح الوزير العنصري المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات كل ما يخص البناء الاستيطاني، يعد تصعيدا خطيرا ليس بوجه الشعب الفلسطيني فحسب، بل في وجه المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة، وتحد سافر لقرارات الأمم المتحدة، وتشكل مصادقة حكومة الاحتلال على برامج الاستيطان في الأراضي المحتلة واستكمال سرقة الأراضي الفلسطينية، وبهذا القرار تعد هذه المصادقة بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على مشروع حل الدولتين، وتنفيذ مخططات عمليات طرد وتهجير جماعي للفلسطينيين وخاصة في ظل استمرار صمت العالم وموقفه السلبي من جرائم حكومة الاحتلال والذي يعتبر كدليل على استثناء إسرائيل من المساءلة القانونية على جرائمها، وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم في الضفة الغربية يفرض وقائع جديدة على الأرض ويساهم في ابتلاع الأراضي الفلسطينية وكل ذلك يشكل خرقا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، ويجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وإن الممارسات التـي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هــي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام وفرص حل الدولتين .

حكومة التطرف تتحدي الشرعية الدولية بعد إصدار هذا القرار الغير المسبوق والقاضي بتفويض الوزير العنصري كافة الصلاحيات الخاصة بتسريع وتعميق وتقصير إجراءات الاستيطان في ارضنا المحتلة، ومنحه أداة استيطانية خطيرة لتنفيذ ما يسمى بـ بخطة "المليون مستوطن" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن حكومة الاحتلال تقدم دليلا آخر على تمسكها بالاستيطان والعدوان ورفضها للسلام وهي وحدها من تتحمل المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة .

الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية هو غير شرعي ومخالف لكل القوانين، فالكيان العنصري قام بشكل استعماري إحلالي غير شرعي على أرضنا الفلسطينية. وإن هذه التوجهات الاستعمارية التوسعية لحكومة الفصل العنصري والعناوين الإرهابية في تركيبتها ستزيد من تفجر الأوضاع وهو ما تهدف إليه هذه الحكومة في ظل تصاعد جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

لا بد من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية حماية القرارات الدولية والأممية التي تجرم الاستعمار الإسرائيلي، وبفرض عقوبات رادعة ضد حكومة الاحتلال المتطرفة لإجبارها على احترام القرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لا بديل عن إنهاء كل أشكال الاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  12 شباط / فبراير 2025.

المصادقة التي أقدمت عليها اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون يهدف إلى تغيير مسمى الضفة الغربية إلى "يهودا والسامرة" يعني ان الضم الفعلي للضفة الغربية قد بدأ وان المنطقة سوف تشهد تصعيدا خطيرا على كل الاتجاهات والأصعدة وان الاحتلال هو من يتحمل مسؤولية هذا التصعيد وإن مثل هذه الخطوات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما أنها تتعارض مع القرارات المعترف بها من المجتمع الدولي والتي تعبر عن الحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة .

يحمل هذا القانون جملة من التفاصيل التي تعبر عن عنصرية الاحتلال ويفرض القانون رؤية إرهابية وعدوانية تسعى إلى استمرار الحرب ونقل ما جرى في قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإجبار الشعب الفلسطيني على ترك أرضه والهجرة ما يزيد تعقيد الصراع ويدفع نحو المزيد من التوترات في المنطقة .

العالم اجمع يعبر عن استهجانه للتصريحات والمواقف التي تتخذها حكومة مجرم الحرب نتنياهو كون أن تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين، وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلا عن استخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين .

وما من شك بان حكومة الاحتلال تهدف من وراء سياستها الى فرض سياسة الأمر الواقع وتعمل على تهجير الشعب الفلسطيني المتمسك بأرضه رغم كل ما يتعرض له من أهوال، وان لا بديل عن إنهاء كل أشكال الاحتلال ووقف العدوان وتحقيق العدالة وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

هذه المواقف والتصريحات الإسرائيلية تنم عن استهتار بكل الأعراف والقوانين الدولية، واستخفاف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أراضيه، وان الشعب الفلسطيني يزداد تمسكا بموقفة الراسخ والثابت من قيام دولة فلسطين ومطالبته بإنهاء الاحتلال، وحث الدول المحبة للسلام من استمرار جهودها الدولية من أجل نصرة القضية الفلسطينية، والوقوف بحزم إزاء الجرائم المروعة في غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم في الضفة الغربية وأهمية دعم الموقف العربي والمبادرات الخاصة للقمم التاريخية التي استضافتها السعودية والتي تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين إلى أن تنال عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة .

قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس، وان المواقف العربية الثابتة والراسخة أكدت على ذلك والشعب الفلسطيني لن ولم يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض، وليست ورقة مساومة، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المؤتمنة على ثوابته، وهي صاحبة القرار الفلسطيني المستقل، ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني نيابة عنها .

لا بد من المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح ضد هذه الإجراءات التي تندرج تحت إطار سياسة الاستعمار الاستيطاني، والتي تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، وتعمل على إطالة أمد الصراع الإقليمي، وأنه يتوجب على جميع الأطراف الفاعلة أن تضع القرارات الدولية والقانون في سلم أولوياتها، وأن تعمل معا من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني ويضمن لهم مستقبلهم بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

نازحو غزة يواجهون الابتزاز السياسي والتطرف

بقلم :  سري  القدوة

السبت 8 آذار / مارس 2025.

أمام الواقع الصعب الذي يواجهه الشعب الفلسطيني يصعد الاحتلال من عدوانه المتواصل على المحافظات الشمالية وخاصة على جنين وطولكرم وطوباس، الذي يترافق مع نصب جيش الاحتلال العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية عند مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية، في ظل غياب قدرة المجتمع الدولي على التدخل لوقف هذه الجرائم وسياسات سلطات الاحتلال التي لن تجلب السلام والأمن لأحد .

وكشف النقاب أيضا حول المعتقلين الذين أُفرج عنهم من سجون الاحتلال التي يعانون فيها سوء المعاملة، والإهمال الطبي، وعزل عدد منهم في زنازين انفرادية، وحرمان عائلاتهم من زيارتهم وتقليصها، وارتكاب جرائم بحقهم يعاقب عليها القانون الدولي، ما يستدعي تفعيل قضيتهم على الأصعدة كافة .

ويشهد قطاع غزة ابتزاز إسرائيلي كبير ضمن التهدئة ووقف إطلاق النار بينما شهد قطاع غزة في فصل الشتاء منخفضات جوية شديدة، تسببت في اقتلاع العديد من الخيام وغرق أخرى، ما زاد معاناة المواطنين، الذين يعانون أصلا تداعيات حرب الإبادة وترفض حكومة الاحتلال إدخال المساعدات الأساسية كالخيام والبيوت المتنقلة لإنقاذ الحياة في قطاع غزة ويزداد قلق المواطنين من انهيار هذه الملاجئ المؤقتة، تحت وطأة الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، ما يفاقم معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، حيث يقيم المواطنون الذين دمرت منازلهم داخل خيام بدائية، ويعملون خلال النهار على تثبيتها بحجارة وأخشاب في محاولة لحمايتها من الانهيار .

وتشير التقديرات الدولية ان قرابة 1.5 مليون شخص أصبحوا بلا مأوى بعد تدمير منازلهم، في حين يعاني جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون شخص عدم توفر أبسط الخدمات الحياتية الأساسية، وانعدام البنى التحتية، وبين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والتاسع عشر من كانون الثاني/ يناير 2025، شنت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود .

وبينما يرتكب الاحتلال اكبر الجرائم التي تهتز لها البشرية اجمع ومع بدايات شهر رمضان المبارك يعاني الشعب الفلسطيني ويلات حرب الإبادة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، واعتداءات الاحتلال والمستعمرين المستمرة التي طالت الأرواح والممتلكات، والمقدسات، والأراضي والأشجار، ونناشد المواطنين بضرورة أن يشدوا رحالهم في هذا الشهر الفضيل إلى مدينة القدس، ومسجدها الأقصى المبارك، الذي هو بأمس الحاجة إلى ذلك، في ظل ما يتعرض له من حملة شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته بالتدنيس والعدوان وأهمية تعزيز الوحدة ورص الصفوف بين أبناء شعبنا، من أجل مواجهة عدوان الاحتلال وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين .

يجب على الأمة العربية والإسلامية والقادة في العالم الإسلامي والعالم الحر العمل على الوقوف في وجه مخططات التهجير ورفضها، ورفع المعاناة عن شعبنا في قطاع غزة، والعمل على اتخاذ القرارات العملية لدرء الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وأهلنا في غزة وضرورة تطبيق فوري لقرارات قمة القاهرة وبذل أقصى الطاقات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات قبل فوات الأوان، ما يستدعي العمل على وقف ممارسة الإرهاب الرسمي الذي تمارسه سلطات الاحتلال .

لا بد من رفضه مخططات تهجير أهلنا في غزة كون ان هذه المخططات تعد تطهيراً عرقياً مرفوضاً وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي، وهي تقويض حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948، ويجب تعزيز صمود شعبنا في غزة عبر إدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية كافة، وأن تتم إعادة الإعمار في القطاع ليعيش أهله في أرضهم التي هي جزء من الدولة الفلسطينية بسلام .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الجمعية العامة والدعم الدولي للقضية الفلسطينية

بقلم :  سري  القدوة

السبت 16 كانون الأول / ديسمبر 2023.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة هو رد واضح وعملي على الفيتو الأمريكي ضد مشروع مماثل في مجلس الأمن الجمعة الماضية وأن معظم دول العالم باتت تدرك أن العدوان يستهدف النيل من الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وتصريحات نتانياهو مؤخرا تدلل على ذلك والتي أشار فيها إلى أنه يريد إنشاء إدارة مدنية تابعة للاحتلال في قطاع غزة .

ويعد هذا القرار مؤشر على التحولات التي بدأت في الموقف الدولي وحتى الإدارة الأميركية رغم غطائها السياسي ودعمها لدولة الاحتلال ومن المهم البناء على هذه التحولات على المستوى الدولي بمزيد من الوحدة الفلسطينية وفي إطار مرجعية تحت مظلة منظمة التحرير وخاصة بعد تصريحات جزار غزة رئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو حول إنشاء إدارة مدنية تتبع للاحتلال في قطاع غزة حيث يحاول جاهداً إقناع المجتمع الدولي بأن اتفاق أوسلو هو السبب في عدوانه على الأراضي الفلسطينية المحتلة  متناسياً أن سياسته هي وراء العدوان .

باتت أهداف نتنياهو أكثر وضوحا وهي حصد المزيد من أرواح الأبرياء وتدمير البنى التحتية ومهاجمة الشعب الفلسطيني ومعارضته لاتفاقيات اوسلو واستحقاق قيام الدولة الفلسطينية وأن كل ذلك أدخله في خلاف واضح مع الإدارة الأميركية التي باتت توجه إليه الكثير من الانتقادات السلبية .

وما من شك بان حجم تصويت بالأغلبية لصالح القرار يدلل على مدى الالتفاف الدولي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، وضرورة تحقيق المطلب الأساسي وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وأن هناك العديد من التحولات الهامة على الصعيد الدولي، خاصة بعد مرور 68 يوما على الحرب الانتقامية بحق قطاع غزة .

القرار الصادر عن الجمعية العامة جاء بعد الجهود الدبلوماسية والذي أكد مجددا على أهمية وضرورة وقف العدوان حيث صوتت لصالحه 153 دولة ويعبر عن التغير في مواقف الدول التي بدأت تتضح أمامها حقيقة ما تقوم به دولة الاحتلال في قطاع غزة من مجازر وإبادة جماعية، بعد أن كانت مخدوعة بالرواية الإسرائيلية في بداية العدوان، ويعد إنجاز هام للغاية للكشف عن طبيعة الجرائم التي ترتكبها حكومة التطرف الإرهابية ولا بد من مواصلة الضغط الدولي على الاحتلال لوقف ارتكاب المجازر في الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وفي ظل تواصل الدعم الدولي للقضية الفلسطينية بدأت تتكشف الحقيقة وتراجع الرواية الإسرائيلية ومسلسل الكذب والتزوير وخداع العالم حيث التعاطف والتكاتف الدوليين من أجل دعم الموقف الفلسطيني والتأكيد على الحقوق الفلسطينية ووضع حد لممارسات الاحتلال من خلال العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأهمية معالجة اثأر العدوان والمجازر الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي خلفت أكثر من 20 ألف شهيد أغلبيتهم من الأطفال والنساء بينما أصبح وبفعل الحرب الإسرائيلية وقرارات جيش الاحتلال أكثر من 1.9 مليون مواطن من النازحين عن منازلهم ومناطق سكناهم والكثير منهم تعرضوا للتهجير مرتين أو ثلاث مرات، بينما تتواصل المجازر الوحشية بشكل متصاعد يوميا من قبل جيش الاحتلال وأن استمرار هذه المذبحة والمجازر بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء وفشل العالم في تحقيق وقف إطلاق النار، هما إفشال للإنسانية ولحقوق الإنسان ويجب على المجتمع الدولي العمل على وقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي ووضع حد لممارسات جزار غزة وحكومته المتطرفة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف التهجير القسري .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جرائم الحرب الإسرائيلية لن تسقط بالتقادم

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  1 كانون الثاني / يناير 2025.

حرب الإبادة الجماعية وعدوان الاحتلال على قطاع غزة وبعد 453 يوما عاشها أهل القطاع في مواجهة يومية مع آلة قتل لا تتوقف، قد وصلت إلى أبشع مراحلها بموت الأطفال تجمدا والكوادر الطبية حرقا وإحراق خيام النازحين ونهش الكلاب لجثث الشهداء بين الركام المتناثر في  شوارع وأزقة قطاع غزة في مشهد مرعب لا يمكن للعقل البشري استيعابه على الإطلاق .

وبسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة، استشهد الرضيع السابع من البرد خلال أقل من أسبوع الذي يبلغ من العمر شهر واحد، وتدهور حال بعض الأطفال الرضع جراء البرد في خيام النازحين بدير البلح وسط القطاع، واستشهد ستة أطفال حديثي الولادة تتراوح أعمارهم بين (4 و21) يوما، نتيجة انخفاض درجات الحرارة والبرد الشديد، وحسب المصادر الطبية تسبب انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات في ظهور حالات مرضية جديدة بين الأطفال، مما يفاقم الوضع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها النازحين .

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات، والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان .

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة، في إطار الإبادة المستمرة التي يرتكبها في القطاع خاصة في مناطق الشمال ومنذ هجوم جيش الاحتلال على محافظة الشمال في 5 أكتوبر الماضي، والمتزامن مع حصار عسكري مطبق، تعرض المستشفى لعشرات عمليات الاستهداف بالصواريخ والنيران، وتسببت هذه العملية في خروج المنظومة الصحية عن الخدمة بشكل كامل، فضلا عن توقف عمل جهاز الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر .

وفي أكتوبر 2023 قصفت طائرات الاحتلال الحربية المستشفى "المعمداني" ما أدى إلى استشهاد نحو 500 مواطن حينها، ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة لتخفيف الأوضاع الإنسانية الكارثية .

جرائم الحرب التي ارتكبتها ولا زالت إسرائيل في غزة لن تسقط بالتقادم، وإن الصمت العالمي يشكل وصمة عار حقيقية على جبين الضمير العالمي، واستهداف المستشفيات وكوادرها وحصارها لأسابيع هو إمعان غير مسبوق في التجرد من الإنسانية واستهانة بكل الأعراف العالمية المستقرة لخوض الحروب، وأن تدمير آخر مستشفى رئيسي في شمال غزة وإخلاؤه بالقوة يعد أمرا غير مقبول وخاصة في ظل مواصلة الهجمات على المنشآت الطبية والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي .

الخروج من هذا الواقع الصعب يأتي من خلال وقف العدوان الغاشم على شعبنا في قطاع غزة، ورفع الحصار عن الضفة الغربية، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وتمكين الحكومة الفلسطينية من توليها لصلاحياتها، وقيامها بعملها في إعادة الإعمار داخل القطاع، وإدخال المساعدات والإغاثة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، ووضع آلية لحماية هذه المقدسات مع التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف .

الصمت العالمي المريب على الجرائم المرتكبة من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة والهمجية الإسرائيلية ستفضي إلى تداعيات منظومة القانون الدولي الإنساني بعد هذا العجز الفادح عن حماية المدنيين من القتل والتنكيل .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة التطرف تستخدم التجويع "سلاح حرب"

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء  20 كانون الأول / ديسمبر 2023.     

الاحتلال الذي يواصل عدوانه الهمجي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، مرتكبا أبشع المجازر بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، مستهدفا للمستشفيات ومراكز الإيواء ودور العبادة حيث يسعى إلى تطبيق مشاريعه التصفوية المرتكزة على الطرد (الترانسفير) من خلال ممارسة كافة صنوف الإرهاب والقتل والتنكيل، وصولًا إلى التهجير القسري تحت ذرائع واهية .

في ظل تصاعد جرائم الاحتلال ومستعمريه الإرهابيين بحق أبناء شعبنا في الضفة بما فيها القدس نؤكد بان مصير القطاع مرتبط بمصير الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، وأن الضفة الغربية (بما فيها القدس) والقطاع وحدة جغرافيةٌ لا تنفصل .

لا بد من خلق فرص التكافل الاجتماعي والعمل على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة والعمل على مواجهة تداعيات العدوان ومد يد العون لأهلنا في قطاع غزة من أجل مساعدتهم وإغاثتهم وخاصة في ظل سياسة التجويع التي تمارسها حكومة الاحتلال .

وقد عملت حكومة التطرف ومنذ بداية العدوان على إتباع سياسة الحصار المشدد حيث منعت إدخال كل مصادر الطاقة والمواد الغذائية وقصفت كل مصادر المياه الصالحة للشرب حيث اعتمدت حكومة التطرف واستخدمت رسميا سياسة  تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة المحتل، ما يشكل جريمة حرب .

جيش الاحتلال يتعمد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم وحرمت دولة الاحتلال منذ أكثر من شهرين سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب .

يتعرض أبناء شعبنا في قطاع غزة الى صعوبات كبيرة وشديدة في  تأمين الضروريات الأساسية، حيث لا يتوفر لديهم الطعام، ولا الكهرباء، ولا المياه ولا الإنترنت، وان وجدت تكون نادرة  حيث أصبح الحصول على شربة ماء هدف أساسي للمواطن في ظل ندرة المياه الصالحة للشرب، ونقص الغذاء الذي أدى إلى خلو المتاجر والطوابير الطويلة، والأسعار الباهظة ولا يوجد اى شيء يساعدهم على الصمود ومواجهة تحديات العدوان المتفاقمة .

ولا بد من قادة المجتمع الدولي العمل على وقف هذه السياسة الخطيرة ورفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة حيث تضاعف حكومة الاحتلال الإسرائيلي عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح حرب وأن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي .

ويجب على حكومة الاحتلال أن تتوقف فورا عن استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب، ولا بد من حكومة الاحتلال بإعادة توفير المياه والكهرباء، والسماح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود ورفع الحصار عن غزة ولا بد من دول العالم وخاصة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وغيرها بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل، طالما يستمر جيشها في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب .

يحظر القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. وينص "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" على أن تجويع المدنيين عمدا "بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية" هو جريمة حرب.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غزة تتعرض لإبادة جماعية

بقلم : سري  القدوة

السبت 14 تشرين الأول / أكتوبر 2023.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي ارتكاب المجازر في قطاع غزة وتعرضت عدة أحياء في قطاع غزة لتدمير كبير بعد قصفها بشكل عشوائي ما أدى لاستشهاد المئات من المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء الآمنين في منازلهم .

قوات الاحتلال تستخدم قنابل فسفورية وقنابل ذات تفجير عالي المحرمة دوليا في جريمة حرب جديدة تضاف الى السجل الاجرامي الاسرائيلي في استهداف الأحياء ما أدى لدمار كبير في منازل المواطنين والبنية التحتية وقصفت طائرات حربية حي الكرامة، كما قصفت حي القيزان بخانيونس، وحي تل الهوى، وحي الدرج، وأحياء أخرى، بمئات الأطنان من المتفجرات.

وأدت عمليات القصف المباشر لمنازل المواطنين الي نزح أكثر من 263,934 مواطنا من منازلهم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل جوا وبرا وبحرا على القطاع وأن عمليات القصف دمرت أكثر من 752 مبنى سكنيًا بواقع 2835 وحدة هدمت بشكل كلي، و32000 وحدة تضررت أضرارًا بليغة، منها 1791 وحدة غير صالحة للسكن .

جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة، التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها وإن هذه الجرائم تطال كل شيء في قطاع غزة وأدت حتى الان إلى استشهاد اكثر من 2003 مواطنا وأكثر من 6000 آلاف جريح، وهي في تزايد متسارع، ونزوح مئات آلاف المواطنين من منازلهم، وأرقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سويت بالأرض وهدمت إما جزئيا أو كليا وقد تعرض تحديدا حي الرمال الواقع في قلب غزة الي تدمير كامل  .

جرائم القتل والتدمير والتهجير تعني أن دولة الاحتلال ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين و في ظل حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات والاحتياجات الأساسية (الكهرباء، والمياه، والأدوية، والوقود وغيرها)، عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية .

كل جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تشكل جرائم حرب لا يمكن السكوت عليها ويجب التحرك الفوري لوقف مخطط الابادة الجماعية .

دولة الاحتلال تستغل وقوف بعض الدول معها بحجة الدفاع عن النفس لارتكاب أبشع أشكال الجرائم وتنفيذ مخططات معدة مسبقا لتصفية القضية الفلسطينية واستبدال ثقافة السلام ومنطقه بثقافة الحروب وعنجهية القوة، وهي تستغل هذه الحرب لتعميق إنكارها لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، بغطاء من أطراف دولية لم تحرك ساكناً حتى الآن تجاه ما توثقه عدسات الكاميرات والشاشات ووسائل الإعلام من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وباتت بعض الاطراف الدولية تغرق في ازدواجية معايير بائسة وتكيل بمكيالين في تعاملها مع الصراعات والأزمات الدولية وتحديدا الموقف الامريكي بما يجحف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة .

وما من شك فان التصعيد المتواصل في القصف والتدمير والقتل استخفاف إسرائيلي بمواقف بعض الدول التي توجه مطالباتها إلى دولة الاحتلال بضرورة الالتزام بالقانون الدولي ويجب الاستمرار في مطالبة المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي المجنون فوراً، وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية إلى أهلنا في قطاع غزة بشكل عاجل، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال .

سفير الاعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قطاع غزة منطقة منكوبة بفعل حرب الإبادة الشاملة

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  10 آب / أغسطس 2024.

أسفرت حرب الإبادة على قطاع غزة حتى الآن عن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وتعيد مشاهد الحرب الإسرائيلية على غزة المنكوبة للأذهان مأساة هيروشيما اليابانية، مع اختلاف الأسلحة المستخدمة فهيروشيما ابتلعتها قنبلة ذرية أميركية، فيما تبتلع الأسلحة الإسرائيلية والأميركية قطاع غزة مخلفة دمارا هائلا وصادما، وبحسب التقديرات التي صدرت عن مؤسسات دولية وأممية، فإن المتفجرات التي ألقاها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع تعادل 5 أضعاف القنبلتين الذريتين اللتين أُلقيتا على هيروشيما وناغازاكي .

ما يجري قطاع غزة لا يقل عن ما جري في هيروشيما في الإبادة الشاملة والدمار غير المسبوق في المنشآت والبنى التحتية، والذي يترافق مع صمت وعجز دوليين عن وضع حد لجرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومساءلته وعقابه على جرائمه.

حكومة الاحتلال استخدمت الأسلحة المدمرة والصواريخ التي تحمل أطنانا من المتفجرات، مبدأ التناسب وفق القانون الدولي، كما يحدث تماما عند استخدام قنبلة ذرية لا تفرق بين أحد، رضيع أو طفل أو امرأة أو مسن أو شاب، ودمر الاحتلال الآلاف من المنازل والأبراج السكنية، سواء عبر تفجيرها أو قصفها على رؤوس ساكنيها، متسببا في قتل وإصابة الآلاف من المدنيين .

ووفقا للتقييم الذي أصدره مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (UNOSAT) فان الإضرار والدمار اللذين لحقا بالمباني والمنشآت في قطاع غزة، استنادا إلى صور للأقمار الصناعية تم جمعها في تموز/يوليو الماضي ومقارنتها بصور ما قبل بدء حرب الإبادة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أنه تم تدمير نحو 157 ألف مبنى في القطاع، ما بين تدمير كلي وجزئي وما زالت إسرائيل القوة القائمة في الاحتلال مستمرة بتدمير ما تبقى من مباني ومنشئات في قطاع غزة الخاضع فعليا للاحتلال العسكري الإسرائيلي .

وتتوافق هذه الأرقام مع حوالي 63% من إجمالي المباني في قطاع غزة، وإجمالي 215,137 وحدة سكنية متضررة وشهدت محافظتا شمال غزة ورفح أعلى ارتفاع في الأضرار مقارنة بتحليل 3 أيار/مايو 2024، حيث تضرر حوالي 2,300 مبنى جديد في شمال غزة وحوالي 15,030 مبنى في رفح.

وما من شك بان استمرار الولايات المتحدة الأمريكية تزويد الاحتلال بالأسلحة التييستخدمها في الحرب على قطاع غزة رغم التحذيرات الأممية والمطالبات بفرض حظر أسلحة على دولة الاحتلال لوقف حربها يعد مشاركة فعلية من قبل إدارة الرئيس جو بايدن في مشاركتها بجرائم حرب الإبادة الجماعية ويجب مسائلتها وفقا لقواعد محكمة العدل الدولية حيث قامت الإدارة الأمريكية بتزويد إسرائيل بأكثر من 100 ألف قنبلة وصاروخ يزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات، فيما تواصل الأخيرة خوض حرب الإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال وكبار السن والمدنيين العزل .

لا توجد دولة في العالم فوق القانون، وقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تعد أمر بالغ الأهمية من حيث ضمان ألا تمر الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون عقاب، ولا بد ومن الضروري التنفيذ بأقرب وقت للإجراءات الاحترازية المؤقتة الصادرة عن المحكمة التي أمرت إسرائيل بوقف هجماتها على غزة وفتح معبر رفح الحدودي أمام المساعدات الإنسانية، وعلى مجلس الأمن الدولي إلى القيام بما يقع على عاتقه من مسؤوليات تهدف الى وقف الحرب وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إدانة دولية لدعوة بن غفير لإعدام المعتقلين الفلسطينيين

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس  4 تموز/ يوليو 2024.

أدانت اغلب دول العالم دعوة المتطرف المجرم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الداعية إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين حيث طالب بن غفير حكومته باعتماد قرار بإطلاق النار على المعتقلين في رؤوسهم مما يدعو الى الإثارة للاشمئزاز وكان المتطرف بن غفير قد دعا إلى إعدام المعتقلين في سجون الاحتلال وفقا لما نشره ضمن مقطع مصور حيث قال إن المعتقلين الفلسطينيين يجب قتلهم بطلق في الرأس، وطالب بتمرير القانون الخاص بإعدام المعتقلين في الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الثالثة، متعهدا بتقديم القليل من الطعام مما يبقيهم على قيد الحياة إلى حين سن القانون .

ويجب على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جميع الانتهاكات وعمليات القتل التي راح ضحيتها عشرات الأسرى الفلسطينين، وكذلك عمليات التعذيب في السجون السرية التي يتعرض لها أسرانا خاصة الأطفال والنساء والتي نتج عنها بتر أعضاء وإعدامات وأن ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد أسرانا الأبطال في سجون الموت خاصة سجن سدي تيمان الرهيب، يتطلب التدخل الفوري من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لوقف الممارسات الإجرامية .

إن الإجراءات التعسفية بحق المعتقلين تؤكد أن الاحتلال أكثر الكيانات الاستعمارية تمردا وعداوة للقيم الإنسانية وإجراما في العصر الحديث، وأن ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد المعتقلين خاصة معتقل "سدي تيمان" فاق بإجرامه سجن جوانتناموا وسجون الفصل العنصري في جنوب أفريقيا .

جرائم الاحتلال والتعليمات الصادرة عن قيادة جيش الاحتلال تؤكد تواطؤ قوى عالمية تدعم وتحمي الاحتلال وهي سبب تمرده على القانون الدولي الإنساني، ما يتطلب التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومن يمولهم ومن يتستر عليهم وإجبار كيان الاحتلال بالتعامل مع المعتقلين الفلسطينيين بوصفهم معتقلي حرب .

قيادة الحكم العسكري ترتكب جرائم حرب هي سابقة في تاريخ البشرية ولا مثيل لها في وحشيتها وإجرامها كان آخرها استخدام جيش الاحتلال شابا درعا بشريا في جنين وإطلاق كلب متوحش على مسنة نائمة في مخيم جباليا بمشهد مكرر فاق عنصرية ما حدث في جنوب أفريقيا من حكومة الفصل العنصري .

الهجمة الشرسة وتصعيد سلطات الاحتلال العنصري لعمليات هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي تأتي امتدادا للحرب الإجرامية التي تخوضها حكومة المستعمرين المتطرفين ضد شعبنا ووجوده على أرضه وتنفيذا لما أعلن عنه سموتريتش وحكومته العنصرية التي تواصل توسعها الاستعماري ومصادرتها للأراضي الفلسطينية تمهيدا لضمها .

يجب العمل على إسناد أسرانا ومعتقلينا الأبطال الرازحين في زنازين الاحتلال، ورفض سياسة الاحتلال الهادفة لكسر صمودهم خاصة أسرانا وأسيراتنا من قطاع غزة الذين يعدوا بالآلاف، في ظل قتل وإخفاء قسري وصولا إلى اعتداءات وجرائم جنسية واغتصاب، الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل لحماية أسرانا وأسيراتنا ورفض سياسة التعذيب والعزل والقتل من خلال مؤسسات المجتمع الدولي التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعندما يتعلق الأمر بالاحتلال تستخدم المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين .

لا بد من تشكيل جبهة وطنية فلسطينية وقيادة موحدة ميدانيا في الضفة وقطاع غزة بما فيها القدس ومواصلة التصدي لسياسات الاحتلال الإجرامية من هدم واقتحامات وقتل واعتقالات واعتداءات قطعان المستعمرين، ويجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم والتحرك بكافة الأدوات لإجبار حكومة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وإرهابها بحق الشعب الفلسطيني الصامد المرابط على أرضه  .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.