التطرف الإسرائيلي وتعميق الإبادة الجماعية 

بقلم :  سري  القدوة

السبت  3 شباط / فبراير 2024.

حكومة التطرف الإسرائيلية تواصل حربها على قطاع غزة بشكل جنوني وغير مسبوق وتقوم بتدفيع الشعب الفلسطيني حياته ثمنا لأزماتها الداخلية وللمساومات والمزايدات داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، ونستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي ومؤسساته إمام حجم هذا الدمار الشامل الذي لم يشهد له العالم مثيلا من قبل فبات من الواضح ان نتنياهو وحكومته يحصلون على الحماية الدولية واستمرار منحه تصريح صريح لتحقيق رغبات اليمين المتطرف الإسرائيلي في إعادة احتلال قطاع غزة وإخضاعه للسيطرة العسكرية والأمنية الإسرائيلية ونسف ما تبقى من المشروع الوطني الفلسطيني .

حكومة التطرف لا زالت تستخف بالمواقف الدولية الداعية لحماية المدنيين والتوقف عن تهجيرهم بالقوة، وتشعل المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، ولا زالت تتصرف وكأنها فوق القانون وتستطيع أن ترتكب ما يحلو لها من انتهاكات وفظاعات بحق المواطن الفلسطيني الذي جردته من كامل إنسانيته وتتعامل معه كأي شيء لا يستحق الحياة، وبذلك تضع إسرائيل المجتمع الدولي ليس فقط في أزمة قانونية وإنما أخلاقية مستعصية بسبب فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين وفي إجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال .

واقع الحال يكشف الصورة والمشهد المؤلم في قطاع غزة حيث تلك الصورة التي لا يمكن للعقل البشري ان يتصورها وحتى في أحلامه وما يشهده المتابع للممارسات الاحتلال وفي منظر تقشعر له الأبدان، سلمت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 80 جثة متحللة لشهداء مجهولي الهوية قضوا في فترات سابقة من العدوان، كانت محتجزة لدى الاحتلال وتم دفنها في مقبرة جماعية في رفح في مشهد مهيب .

ويواصل الاحتلال إجبار الأهالي على  النزوح حيث يواجهون الموت بينما يهدد الاحتلال المواطنين بتدمير البيوت فوق رؤوسهم في حال رفضوا النزوح إلى رفح، بعد أن طلب من سكان جنوب غرب مدينة غزة بالنزوح إلى دير البلح، وطلب من سكان دير البلح بالنزوح إلى المواصي، وسكان خان يونس بالنزوح جميعا إلى رفح، في ظل الأمطار الشديدة والبرد القارس وغياب أي مكان آمن في قطاع غزة، في دوامة من التيه واللجوء داخل الوطن .

بينما تدعي حكومة الاحتلال بان جيشها يتمتع في الأخلاقيات المزعومة يستمر الحديث عن خطة تنفيذية جاهزة لدى قوات الاحتلال سيتم تنفيذها قريبا في رفح، بالإضافة لاقتحام جيش الاحتلال لساحة مستشفى الأمل وحصاره المستمر لمستشفى ناصر لارتكاب ما اقترفه من موبقات وجرائم في مستشفيي الشفاء والمعمداني وغيرها، على طريق إخراجها بالكامل عن الخدمة، وفي ظل التصعيد الحاصل في قصف المنازل والمنشآت وما تبقى من الأبراج وتسويتها بالأرض، والإمعان في تحويل قطاع غزة إلى خراب ومنطقة غير صالحة للحياة البشرية .

حقائق مروعة يشهدها أبناء الشعب الفلسطيني ولعل الأيام الأخيرة من حرب الإبادة جاءتنا بمظاهر مروعة لها، كان أبرزها قضية الطفلة هند رجب وعائلتها، وإطلاق دبابات الاحتلال قذائفها وسط مجموعة من الأشخاص في أحد الشوارع غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين .

الاحتلال الوحشي يستمر في وحشيته وممارساته القمعية الإرهابية  ونهجه القائم على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وتوسيع نطاق الكارثة الإنسانية، لتعم كامل سكان قطاع غزة من المدنيين الفلسطينيين، وكذلك تصعيد الجرائم بحقهم واستهدافهم أينما وجدوا في خرق فاضح لكل قرارات المجتمع الدولي ومحاولات تقديم المساعدات للنازحين في أماكن نزوحهم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الحرب الانتقامية وعجز مجلس الأمن الدولي

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  13 كانون الأول / ديسمبر 2023.

تدهور الأوضاع في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، والذي أدى لاستشهاد أكثر من 17 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، ونزوح الآلاف من المواطنين من منازلهم التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية وانهيار القطاع الصحي، وخاصةً مع النقص الحاد في الأدوية وانقطاع الكهرباء بسبب منع دخول الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب الاستهداف المباشر للمستشفيات والطواقم الطبية والإسعافات .

معاناة شعبنا لا تقتصر على ما يحدث في غزة، حيث تستمر جرائم الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من قبل المستعمرين، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى الفلسطينية واعتقال الشبان، عدا عن الإعدامات الميدانية وهدم المنازل ويشكل قرار استمرار حكومة الاحتلال في حجز أموال المقاصة الفلسطينية، عقاب جماعي وأن هذا الإجراء هو قرصنة على أموال الشعب الفلسطيني وله تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات كافة، وتحديداً قطاع الصحة الذي أصبح يعاني تراجعا خطيرا في الخدمات المقدمة إلى أبناء شعبنا، إلى جانب قطاع التعليم ومناحي الحياة كافة وأن قرار إسرائيل اقتطاع الأموال المخصصة لغزة بمثابة جريمة حرب .

ويجب ان تستمر الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها كاملة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتجسيد الوحدة الخلاقة والتكافل الاجتماعي واستمرارها بدفع رواتب الشهداء والمعتقلين والقيام بواجبها في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء ورواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية .

حكومة الاحتلال تعمل على كسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر إبادته الجماعية وخنقه اقتصاديا ولا يمكن لها ان تحقق ذلك وان كل مؤامرات الاحتلال لن تنال من صمود شعب فلسطين الذي يتمسك بحقوقه ويسعى إلى تقرير مصيره وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ونستغرب حالة عجز وصمت المجتمع الدولي الرسمي وعجزه عن وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة القانون الدولي .

نستغرب استمرار صمت الإدارة الأمريكية وعدم تدخلها لوقف جرائم الاحتلال ويجب عليها ان تتحرك فورا وتقوم بإلزام إسرائيل بوقف هذه السياسات والجرائم التي ترتكب ضد كل من هو فلسطيني لأنها وحدها القادرة على ذلك، كما تتحمل تلك الإدارة مسؤولية مباشرة لدعمها سياسة واستمرار الحرب واقتطاع وسرقة أموال الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان والمجاعة والعوز في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس .

ولا يمكن استمرار هذه الحرب الانتقامية وصمت مجلس الأمن الدولي على ارتكاب كل هذه الجرائم التي باتت تشجع الاحتلال على استمراره بتنفيذ جرائمه المنظمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ودعمه لحكومة التطرف التي تسفك الدم الفلسطيني بحجة ان إسرائيل تدافع عن نفسها  وإن عدم القدرة على محاسبة قادة الاحتلال على هذا الجرائم يعني ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاتساع العدوان وبما ينذر بسقوط المزيد من الجرائم والتطهير العرقي .

وفي ظل غياب الموقف الدولي واستمرار عمليات التنكيل وممارسة الإرهاب المنظم واتساع دائرته لا بد من تحرك الاتحاد الأوروبي ودول العالم كافة، بشكل جدي لوقف العدوان والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي .

تحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة يحتاج إلى العمل الجاد لدعم السلام العادل، ومنح شعبنا الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة والتي نصت عليها الشرعيات الدولية، خاصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والتي يجب أن تكون نقطة البداية وليست نقطة النهاية للعملية السياسية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الخلافات تعصف بحكومة نتنياهو ومجلس حربه

بقلم :  سري  القدوة

الأربعاء  6 آذار / مارس 2024.

أثارت زيارة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، تساؤلات بشأن حجم الخلاف الذي وصلت إليه العلاقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالنظر لحديث تقارير إعلامية دولية وأن غانتس لم يحصل على موافقة نتنياهو على تلك الرحلة التي من المقرر أن تشمل كذلك المملكة المتحدة، ووفقا لما نشر عبر الصحافة الإسرائيلية  فإن "غانتس سيسافر دون طلب موافقة نتنياهو"، في الوقت الذي تشدد منظومة الاحتلال على ضرورة ان يحصل كل وزير على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، بما في ذلك الموافقة على خطة السفر بشكل مسبق وهذا ما لا يفعله غانتس .

زيارة غانتس إلى واشطن تظهر بوضوح حجم الصدام مع نتنياهو خاصة فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى صفقة من شأنها الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وما من شك بان الزيارة سيكون لها تداعيات على المسار السياسي لحكومة الاحتلال خلال الفترة المقبلة، ويعد زعيم المعارضة بيني غانتس المنافس الرئيسي لنتنياهو على منصبه الحكومي الأبرز في حين تتزامن زيارته في الوقت الذي أصبحت فيه إدارة بايدن محبطة بشكل متزايد من نتنياهو وحكومته .

سبق أن حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من فقدان حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل الدعم الدولي إذ مضت بسياساتها الراهنة، وأن زيارة غانتس إلى واشنطن تأتي في خضم تقارير تشير إلى أن إدارة بايدن "باتت تفقد صبرها مع نتنياهو" بشأن إدارته للحرب في غزة ورفضها التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب، ومن المرجح أن ينسحب وزيري المجلس الحربي بيني غانتس وغابي آيزنكوت من مجلس الحرب في حال المراوغة في مفاوضات صفقة الأسرى في غزة حيث وضعا هذا الملف كأدنى شرط لاستمرار شراكتهما في حكومة نتنياهو .

ويبدو واضحا أن هناك تباينات واضحة في أراء أركان الائتلاف الحكومي، بالنسبة لموضوعات أخرى مثل الموقف من وقف إطلاق النار وكذلك المساعدات الإنسانية، ودور السلطة الفلسطينية في القطاع، والاستيطان في قطاع غزة، وعودة ما يسمى نازحي قرى غلاف القطاع إلى بيوتهم مجددًا.

وفي الوقت الذي يترأس فيه بنيامين نتنياهو أوسع حكومة متطرفة بدا الصراح الداخلي يشتد ليشمل جميع محاور المؤسسات الإسرائيلية وبرغم أن الخلاف بين غانتس ونتنياهو "سياسي" في المقام الأول ولا يتعلق بإدارة الحرب كون ان هناك إجماع شبه كامل في إسرائيل، وداخل الائتلاف الحكومي، فيما يتعلق بإستراتيجية الحرب الا ان الخلافات باتت تعصف بمجلس الحرب وعدم قدرته على مواصله أهدافه المعلنة .

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المظاهرات ضد حكومة الاحتلال تبدو مهمة نتنياهو أكثر تعقيدا في ظل المشهد الحالي كونه المستفيد الأول مما يجري حيث تتصاعد المظاهرات وتتسع وتيرتها وباتت الأمور تتدحرج لتفقد حكومته المتطرفة سيطرتها على الأوضاع الداخلية ورفض اغلب أحزاب المعارضة سياسات حكومته لاستمراره بالكذب والخداع والمراوغة وعدم جديته بالتعامل ضمن معطيات المجتمع الدولي واستحقاقات المرحلة .

وبينما باتت السياسة تعصف في حكومة نتنياهو فان تداعيات العدوان الإسرائيلي تتواصل بشكل غير مسبوق في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم قدرته على إيقاف هذه الحرب الظالمة والعدوان الدموي ويجب العمل دوليا على أن يكون اليوم التالي بعد انتهاء العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة يضمن خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بما فيها عاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العالم يندد "بالفيتو الأميركي" ضد عضوية فلسطين

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 22 نيسان / أبريل 2024.

استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يشكل عقابات حقيقية ويقف ضد الإرادة الدولية ويعيق تقدم عملية السلام وأن "الفيتو" الأميركي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب .

السياسة الأميركية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية وخاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية التي دأبت على استخدام "الفيتو" ضد حقوق شعبنا .

الفيتو الأميركي العدواني لا يقل عن حرب الإبادة المنظمة التي تمارسها حكومة التطرف ويكشف تناقضات السياسة الأميركية التي تدعي أنها تدعم حل الدولتين، فيما هي تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل عبر استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن ضد فلسطين وحقوقها المشروعة، وان المجتمع الدولي مطالب بممارسة الضغط لتجاوز الانحياز  الأميركي ودعم نضال شعبنا وحقه المشروع في تقرير مصيره كون أن فيتو واشنطن يقف ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وبالتالي يجب فرض عزلة دولية على الإدارة الأميركية .

المجتمع الدولي بات مطالبا أكثر من اى وقت مضى بدعم حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل مما يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن، لمنع حكومة الاحتلال من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية ولا بد من المجتمع الدولي العمل بكل جدية الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والسلام في المنطقة من دون تجسدها على الأرض ووقف كل إشكال الإرهاب الذي تمارسه حكومة التطرف الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له .

إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنت الاحتلال ويعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولن يقرب من السلام المنشود ولا بد من المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة .

الفيتو الأمريكي الذي أعاق إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا يتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه إنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية وان الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، الذي عانى من الاحتلال على مدار أكثر من 70 عاماً، ويعد خطوة هامة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية المتعارف عليها، لإرساء حل الدولتين، وحماية الإرث التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

العدل الدولية ودورها في وقف مجاعة غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 31 آذار / مارس 2024.

أمر قضاة محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة وقال القضاة "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة... بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".

لقد أدت الحرب الهمجية المتواصلة حتى اللحظة إلى وضع كارثي في قطاع غزة وإن الصورة مروعة ولا يمكن وصفها وما زالت تتواصل فقد استشهد حتى يومنا هذا حوالي (32,500) شهيد، منهم حوالي (13.800) طفل، إضافة إلى ما يقارب من خمسة وسبعين ألف جريح، وحوالي ثمانية آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الأنقاض ونزح حوالي مليون وتسعمائة ألف مواطن، أي ما نسبته 85% من سكان القطاع، وكل واحد منهم قصة إنسانية، وعائلة وآمال ويعاني كافة المواطنين في القطاع من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.1 مليون مواطن يواجهون مستويات كارثية، حيث فقد ما لا يقل عن ثلاث وعشرون طفلا حياتهم من الجفاف وسوء التغذية أمام نظر العالم أجمع وتوقف العمل في 83% من آبار المياه الجوفية، وكذلك الأمر لأنظمة معالجة مياه الصرف الصحي التي توقفت عن العمل بالكامل .

ودمرت آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 70% من الوحدات السكنية ما بين تدمير كلي أو جزئي، ولا يعمل سوى 24% مركزا من مراكز الرعاية الصحية الأولية، واثنا عشر مستشفى من أصل 36، تحت ضغط هائل وبنقص حاد وفقد 625 ألف طالب حقهم في الحصول على التعليم، وتعرضت 396 مدرسة من أصل 495 مدرسة من مدارس الأونروا والمدارس العامة لأضرار ويضاف إلى ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والكهرباء وشبكات التوزيع وأنظمة الطاقة الشمسية ونقاط توصيل الكهرباء إلى القطاع .

ويواصل الاحتلال حربه في مدينة القدس وباقي محافظات الضفة التي وصل عدد الشهداء فيها إلى 454 شهيدا في الستة أشهر الماضية فقط، مع استمرار الاقتحامات والاعتقالات وتدمير البنية التحتية، وهدم المنازل مع تسريع الاستيطان وتعاظم إرهاب المستوطنين والإغلاقات التي تقطع أوصال الضفة الغربية.

وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم .

الوقت حان للعمل بشكل جماعي، بما يتماشى مع القانون الدولي، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على شعبنا الفلسطيني ووضع حد لاحتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري وضرورة أن تكون هناك مساءلة وعواقب على الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها بما في ذلك فرض حظر تصدير الأسلحة الى إسرائيل، وتطبيق عقوبات عليها بهدف وقف انتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي، ويجب العمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لفرض امتثال إسرائيل للقانون ولضمان حماية شعبنا الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير والاستقلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المجتمع الدولي وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

بقلم   :  سري  القدوة

الثلاثاء 16 نيسان / أبريل 2024.

لا بد من توحيد الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية وضرورة اتخاذ موقف دولي موحد لحماية الشعب الفلسطيني من مجازر الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة وأهمية ان تقوم الدول التي لم تدعم الموقف الفلسطيني وشرعيته بمراجعة مواقفها وبتصحيح أخطائها والوقوف في المكان الصحيح للتاريخ، ورفض الإبادة الجماعية والابارتهايد ودعم حقوق الإنسان الفلسطيني والتخلي عن السياسات والمعايير المزدوجة التي ستضر بلا شك بمصداقية هذه الدول وسمعتها، ويضعها بموضع المتواطئ في حرائق الإبادة الجماعية وستشجع إسرائيل على المضي قدما بجرائمها .

وما من شك بان اعتماد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية 55 في جلسته الأخيرة  قرارات هامة تتعلق في فلسطين من قبل مجلس حقوق الإنسان وتحت البند الثاني من أجندته، تحت عنوان حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووجوب ضمان المساءلة وإحقاق العدالة وكذلك تحت البند السابع الخاص بحقوق الشعب الفلسطيني القرارين، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والمستوطنات حيث تشكل هذه القرارات أهمية كبيرة وخاصة مع استمرار ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لمجازر الإبادة الجماعية بدعم من  حكومة التطرف وأدواتها المختلفة من قوات احتلالها ومسؤوليهم، ومستعمرين إرهابيين، بما فيها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، حيث يدعو القرار جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإلى الامتناع وفقا للقواعد والمعايير الدولية، عن تصدير أو بيع أو نقل سلع وتقنيات المراقبة والأسلحة بما في ذلك العناصر "ذات الاستخدام المزدوج" عندما يتم تقييم أن هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن استخدام التقنيات أو الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين .

ولا بد من العمل الدولي من اجل إحقاق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، أما فيما يخص المستوطنات الاستعمارية وأهمية وقف التعاملات مع منظومة الاستيطان وعدم تقديم إي مساعدة تساهم في الحفاظ على هذه المنظومة غير القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الاستعمار الاستيطاني والطلب من لجنة التحقيق الدائمة لإعداد تقرير لتحديد هوية المستوطنين الذين يرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني .

الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين في هذا الوقت بالذات يشكل رفض للممارسات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة من قوات الاحتلال أو أدواتها متمثلة في إرهاب المستوطنين، وفي ظل حكومة فاشية وبرنامجها قائم على الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، كما يشكل التصويت آلية ردع للاحتلال وحماية للشعب الفلسطيني، وحفاظا على حقوقه حتى تحقيقها، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظامه العنصري .

لا بد من تفعيل آليات عملية للتنفيذ تلك القرارات في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وان يتحمل المجتمع الدولي كامل المسؤولية تجاه ضمان المساءلة للمجرمين ومرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وإحقاق العدالة والانتصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم .

ولا بد من العمل على تنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة من دول المجتمع الدولي لوضعها موضع التنفيذ، لردع ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في ارض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المشروع الوطني الفلسطيني وحماية المسيرة النضالية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 4 شباط / فبراير 2024.

مصادقة مجلس النواب  الأميركي على حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية خطوة في غاية الخطورة وتعبر عن حجم المخاطر التي تحاك للنيل من الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتأتي ضمن المؤامرات القائمة بين تحالف اليمين المتطرف الإسرائيلي وسمومه الفكرية لإلغاء وشطب منظمة التحرير الفلسطينية التي تعبر عن الهوية النضالية والكفاح التحرري الفلسطيني .

القرار يأتي ضمن المؤامرات المتتالية على شعبنا، بعد الحملة على الأمم المتحدة ممثلة بالأونروا وإيقاف الدعم عنها، بهدف التهجير القسري لشعبنا ويتساوق مع  الحملة التي تقودها حكومات الاحتلال المتعاقبة بكل السبل وآخرها حكومة اليمين المتطرفة وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، وشطب وحدانية تمثيل شعبنا وأن هذا القرار تدخل ومس خطير بتطلعات شعبنا الفلسطيني، والدول التي تعترف بالمنظمة وقرارات الأمم المتحدة .

القرار يعبر بوضوح عن مدى دعم الولايات المتحدة وإدارة بايدن لليمين المتطرف الإسرائيلي كونه يدعم حكومة نتنياهو ويعزز من فرص عدم تحقيق حل الدولتين ويعمق ويكرس الاحتلال للأراضي الفلسطينية وان  القرار يمس بحقوق شعبنا، ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا .

منظمة التحرير الفلسطينية أثبتت في كل المحطات أنها القادرة على المضى قدما في تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الوطنية والمتكاملة وعملت على حماية الانجازات الوطنية وحافظت على الحقوق التاريخية الفلسطينية ودافعت عنها واستطاعت بتضحيات مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى الحفاظ على استقلالية القرار الوطني ليكون نابعا من صميم الإرادة الوطنية الحرة وانتزعت حقها بتمثيل الشعب الفلسطيني فكانت هي الدولة وليست حزبا بالدولة وحصلت على الاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وكرست هذا الاعتراف بالانضمام للعديد من المنظمات الدولية الفاعلة .

وفي ظل مواصلة المؤامرات لاستهداف الوجود الفلسطيني وحرب الإبادة المنظمة التي تمارسها حكومة التطرف الإسرائيلية بات من المهم والضروري من كافة قوى وفصائل منظمة التحرير إدانة السلوك العصبوي الذي يحمل بذور الفتنة وبذور الصراع الداخلي الفلسطيني والعمل من قبل جميع الفصائل التحرك فورا لإسكات كل أبواق الفتنة ووضع حد لكل الأصوات النشاز والحفاظ على الأجواء الإيجابية التي تطالب بتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وحماية انجازات الشعب الفلسطيني الوطنية والالتفاف حول منظمة التحرير والدفاع عن المشروع الوطني وحماية الدولة الفلسطينية وأن منظمة التحرير ستبقى تدافع عن القضية الفلسطينية رغم كافة التحديات .

وما من شك ان الأولوية في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة هي تصليب وتقوية الجبهة الداخلية وانخراط الجميع في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير ومحاصرة وعزل كافة الأصوات والظواهر الشاذة التي تسعى للنيل من وحدة نضال شعبنا وصموده الأسطوري في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي عام 1948 والوقوف وقفة رجل واحد من اجل دعم المشروع الوطني وحماية المسيرة النضالية ووضع حد لكل من تسول له نفسه بالعبث والتخريب، فالمؤامرة شديدة ومتعددة الإطراف ومتشعبة وتحتاج للوحدة الوطنية والحرص من قبل الجميع على دعم الجهود الوطنية وحماية الشعب الفلسطيني .

وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق مؤخرا، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير دخول الأراضي الأميركية، وصوت لصالحه 422 عضوا، مقابل معارضة صوتين اثنين فقط ويذكر أن الولايات المتحدة أغلقت مكتب المنظمة في واشنطن في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2018.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المقاطعة الدولية للاحتلال العنصري

بقلم : سري  القدوة

السبت  27 كانون الثاني / يناير 2024.

إطالة أمد الحرب يدفع ثمنها آلاف الأبرياء من الأطفال والنساء من أبناء الشعب الفلسطيني لعجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف جدية تفرض وقف العدوان والتطهير العرقي وخاصة في ظل تفاقم أبعاد الكارثة الإنسانية والتهديدات التي تواجه وجود وطبيعة عمل "الأونروا" حيث تشكل تحديا كبيرا بعد قيام جيش الاحتلال بمنع المؤسسات الدولية من أداء مهامها في الوقت الذي تواصل فيه ارتكاب أبشع أنواع المجازر التي شهدها التاريخ بحق أبناء الشعب الفلسطيني  .

باتت الأونروا تواجه صعوبات جمة في الوفاء بالتزاماتها أمام حجم هذه الكارثة ونتائجها، وأمام الحملة الإسرائيلية التي تهدف إلى ضرب شرعية ومصداقية ووجود وعمل وكالة "الأونروا" وخاصة بعد استهداف مراكز الإيواء في قطاع غزة وقصف المواطنين المقيمين بداخلها، مما يضاعف طبيعة عملها وفقا لتحديات القائمة وأمام هول المأساة التي لم يشهد العالم مثيلا لها، والتي تتطلب تضافر كل الجهود الدولية من أجل الوفاء بتلك الالتزامات والقيام بالواجب المناط والمطلوب منها .

تواصل حكومة الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة وخلق ظروف مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بالسكان ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم وبات من الضروري ان تصدر محكمة العدل الدولية قراراها بإيقاف حرب الإبادة والتطهير وإدانة الاحتلال الفاشي بارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية .

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، أكثر من  25490 شهيد، و63354 ألف مصاب، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 8 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة .

لا بد من توفير المساعدات والحماية الدولية للفلسطينيين، والعمل على اتخاذ خطوات عملية لضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني والمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة، خاصة في ظل عجز النظام الدولي الحالي وتواطئه، ودعم الولايات المتحدة الأميركية الرافض لإيقاف الإبادة الجماعية واستمرارها في سياسات الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير وانتقائية تطبيق القانون الدولي .

من المهم استمرار الحراك الأردني والمصري والفلسطيني المبذول مع كافة الشركاء وعلى جميع المستويات، من أجل وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين، وتأمين دخول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للقطاع، ووقف سياسة إسرائيل الهادفة لتهجير السكان، ويجب تركز الجهود المبذولة أيضا من اجل  توفير الدعم اللازم للأونروا، لكي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر .

لا بد من المنظمات الدولية الموقعة على اتفاقيات جنيف، إعادة تقيم موقفها والنظر في جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتهجير القسري، والعقوبات الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم المستعمرين، وعمليات الإعدام الميداني، المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس في ظل استمرار تصعيد الحرب في قطاع غزة ورفض جيش الاحتلال الانسحاب من المناطق التي أقدم على احتلالها في انتهاك خطير لكل القوانين الدولية والعمل على وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والإغاثية، لإنقاذ مواطني غزة من الجوع والبرد والأمراض والأوبئة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان مقاطعة دولة الاحتلال العنصرية ومحاسبتها على جرائمها، ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وممارسة حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المناطق العازلة وعودة الاحتلال لقطاع غزة

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء  7 شباط / فبراير 2024.

استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الصامد لليوم الـ123 على التوالي، والتي تؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية الناتجة عن المجازر الجماعية والتدمير المتواصل لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة .

لا يمكن استمرار الصمت إمام التصعيد الحاصل في انتهاكات مليشيات المستعمرين المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في ظل تصعيد قوات الاحتلال المستمر لاجتياحاتها واستباحتها لعموم المناطق الفلسطينية، وترهيب المواطنين، والاعتقالات بالجملة، وتوفير الدعم والحماية للعناصر الاستعمارية الإرهابية، بشكل يعمق جرائم الاستعمار والضم التدريجي للضفة .

يجب على العالم عدم السماح لحكومة التطرف الإسرائيلية باختطاف القضية الفلسطينية واحتلال قطاع غزة وفرض واقع جديد وإقامة المناطق العازلة على حساب مساحة قطاع غزة المعروفة والمحددة دوليا ضمن قرارات الأمم المتحدة والتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها مشكلة ضمن الصراع الإسرائيلي الداخلي ويجب على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في دعم الحقوق الفلسطينية بقوة القانون الدولي والعمل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وممارسة أقصى الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها وحربها الطاحنة .

ولا يمكن في هذا المجال استمرار الصمت إمام التحريض الإسرائيلي على استمرار الحرب بشكل باتت حكومة التطرف تتحدى فيه العالم وتصر على ممارسة حربها المنظمة بحجة الحفاظ على أمنها وخاصة في ظل تصريحات التحريض العنصري وممارسة الكراهية حيث يواصل الاحتلال ممارساته لتعميق وتعزيز الاستعمار الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، ومحاولاته التضليلية لربط الاستعمار سواء في القطاع أو الضفة بالبعد الأمني .

أصبح الهدف الحقيقي للاحتلال هو تهجير من تبقى من الشعب الفلسطيني او تركهم يواجهون الموت من خلال انتشار المجاعة والإمراض وحرمانهم من ابسط حقوقهم الإنسانية بعد تدمير منازلهم وإجبارهم على النزوح من مناطقهم وتركهم يفترشون الأرض ويلتحفون بالسماء في ظل فصل الشتاء وتساقط الإمطار وفرض واقع مرير يصعب على الإنسان احتماله حيث يستغل الاحتلال صمت المجتمع الدولي وقرارات الفيتو الأمريكية في مجلس الأمن التي أصبحت تحمي الاحتلال وممارساته الإجرامية المنافية لأبسط حقوق الإنسان ولقرارات المجتمع الدولي .

يجب على مجلس الأمن العمل على فرض عقوبات دولية رادعة على زعماء اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين يتفاخرون بانتهاكاتهم للقانون الدولي، ويحرضون على نشر المزيد من العنف والفوضى في المنطقة  ويدعمون ويوفرون الحماية لعناصر الاستعمار الإرهابية وخاصة في ظل استمرار تصريحات قادة التطرف الإسرائيلي وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن عدم سماحه للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على عدد من المستعمرين المتطرفين، كون ذلك يعد استخفافاً بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستعمار وقلباً لحقائق الصراع التي باتت أبسط أبجدياتها تؤكد أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية والاستعمار فيها لا تحقق الأمن لأحد، وإنما تؤدي إلى المزيد من التصعيد .

يجب على العالم إدراك حقيقة الاحتلال ومعرفة واقعه الهمجي وجيشه عديم الأخلاق وتعميق الاطلاع على ما يجرى من ممارسات قمعية وجرائم حرب وإبادة هي الأولي من نوعها في التاريخ المعاصر ويجب على العالم اجمع من خلال مؤسساته الدولية التحرك لضمان إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها تجسيد دولته على الأرض وتحقيق السلام هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع والمنطقة برمتها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الموقف الأميركي المخادع ودعم الاحتلال العسكري

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 23 نيسان / أبريل 2024.

في الوقت الذي أعاقت الولايات المتحدة الأمريكية قرار يقضى باعتماد دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة تتمتع بالعضوية الكاملة صوت مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 26 مليار دولار إلى إسرائيل، أرقام تترجم على شكل آلاف الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخرهم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم وما من شك بان الدعم الأمني الأميركي يعد تصعيد خطير وهو عدوان على الشعب الفلسطيني وضوء أخضر لتقوم إسرائيل بتوسيع رقعة الحرب لتشمل دول المنطقة بأسرها .

المساعدات الأمريكية لدولة الاحتلال هي بمثابة دعم حرب الإبادة المنظم وعمليات الاحتلال لإعادة سيطرته على قطاع غزة واستمرار العدوان المنظم على الشعب الفلسطيني حيث وافق مجلس النواب الأمريكي على تقديم الحزمة الجديدة مما تسمى مساعدات، والتي باتت تكشف حقيقة مصداقية الولايات المتحدة الأميركية بالوصول إلى الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، عبر تبنيها دعم حكومة اليمين المتطرفة التي تواصل جرائمها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة لليوم الـ198 على التوالي في انتهاك خطير لكافة قرارات الشرعية الدولية .

انه في الوقت الذي تقدم فيه أميركا الدعم العسكري لإسرائيل، تواصل عدوانها على مدينة طولكرم في الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي، حيث استشهد أكثر من 13 مواطنا، ودمرت بآلياتها البنية التحتية بشكل كامل في طولكرم، بعد أن دمرتها في جنين بينما يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية وحرب الإبادة الانتقامية في قطاع غزة حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 34,097 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال وأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 76,980 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، بينما ارتكبت  قوات الاحتلال 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 48، وإصابة 79 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، وأنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم .

وقف سياسة ازدواجية المعاير الغربية في التعامل مع قضايا المجتمع الدولي يجب ان تتوقف كون ان هذا العدوان الغاشم اثبت انه يجب العمل على إصلاح منظومة القوانين الدولية، ومواثيق عمل المنظمات الدولية التي تمنح السلطة لقوى غربية فقدت بوصلة الأخلاق والإنسانية حيث يواجه الشعب الفلسطيني حرب إبادة جماعية مستمرة منذ سبعة أشهر يقوم خلالها الاحتلال الغاشم بأبشع الجرائم من خلال القصف الهمجي للأحياء والمدن الآهلة بالسكان المدنيين العزل في قطاع غزة، فضلا عن تعمد استهداف وتدمير المستشفيات ومنشآت البنية التحتية، ما أسفر عن سقوط آلاف الشهداء الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء، في أكبر جريمة ضد الإنسانية يشهدها العالم في العصر الحديث .

يجب على المجتمع الدولي بكل مؤسساته وإمكانياته العمل على دعم إقامة الدولة الفلسطينية والتدخل العاجل لتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني بعد ان تكشفت النوايا الأمريكية وانه لا مجال إمام العالم اجمع الا العمل على القبول الفوري لعضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة كونها تعد خطوة لتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني وأن عضوية فلسطين بالأمم المتحدة هي التزام دولي يجب أن تفي به كل دولة عضو في الأمم المتحدة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحريض الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب الدولية

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 8 شباط / فبراير 2024.

تشكل مبادرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، خطوة مهمة من اجل يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادا على المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة .

وتعد هذه المبادرات "خطوة ضرورية جدا"، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس، ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، ووجه غوتيرش رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، محذرا من مخاطرها على العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل .

ويشكل هجوم وتحريض حكومة التطرف الإسرائيلية على الأمين العام تدخل سافر واعتداء على القانون الدولي وهي بمثابة ممارسة الإرهاب السياسي لثنيه عن أداء دوره وقيامه بمهامه وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ولا بد من قادة العالم والدول دعم المبادرة والالتفاف حولها، لدفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار .

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من استمرار عمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن شدد فيها على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار وكتب أنطونيو غوتيريش متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرض حفظ السلام والأمن الدوليين للخطر"، "مع القصف الإسرائيلي المستمر، ومع عدم وجود ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، مؤكدا انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".

الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وحرب الإبادة على قطاع غزة، والحرب التي يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على السلطة الفلسطينية والعدوان على المدن الفلسطينية في الضفة والقدس المحتلة  والإرهاب الممنهج من قبل المستعمرين بغطاء سياسي وأمني من حكومة الاحتلال تشكل هجوما غير مسبوق وممارسات إسرائيلية باتت تتبني النهج العدواني الانتقامي المتطرف وممارسة إرهاب الدولة المنظم من قبل المؤسسة الأمنية وجيش الاحتلال الذي يستخدم الأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا حيث أصبحت غزة حقل تجارب لمختلف أنواع الأسلحة الموجه الأمريكية الحديثة بعد قيام إدارة بايدن بفتح جسر جوي لإمداد جيش الاحتلال بكل أنواع الأسلحة بشكل مباشر ليتم استخدامها فورا بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث تم تسوية إحياء كاملة بالأرض .

ويشكل تمادي المجتمع الدولي مع عنصرية الاحتلال وممارسة الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون أي محاسبة خطورة كبيرة على المستقبل السياسي الدولي لدرجة أن هناك أصواتا داخل الحكومة الإسرائيلية تدعو لاستخدام الأسلحة النووية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما يعكس فاشية هذا الاحتلال ولا بد من استمرار الحراك السياسي الدولي والعمل على حماية القانون الدولي وضرورة استمرار الضغط الدولي لوقف العدوان على شعبنا فورا ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ووقف  مخططات الاحتلال الاستعمارية الهادفة الى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني وتغير ملامح ومعالم قطاع غزة السياسية والجغرافية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تحقيق السلام ومتطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية  

بقلم :  سري  القدوة

السبت 10 شباط / فبراير 2024.

الجرائم في غزة تدخل شهرها الخامس، ورغم قرار محكمة العدل الدولية، إلا أن وتيرة القتل لم تتوقف، والتجويع لم يتوقف، وأصبح عدد الضحايا ما بين شهيد ومفقود وجريح ما يقارب 100 ألف، معظمهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ ويجب على مجلس الأمن الدولي وأعضاءه ان يتحملون المسؤولية والعمل بشكل عاجل على وقف الإبادة الجماعية، وتبني نداءات الوقف الفوري للعدوان وفي ظل تواصل العدوان لا بد من تكثيف العمل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للأهل في القطاع بشكل كاف ودائم لوقف تداعيات استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية .

لا يمكن استمرار الحرب الى ما لانهاية وحان الوقت للعمل بجدية من قبل المجتمع الدولي وضرورة الاستمرار بتقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الوضع الإنساني المأساوي في غزة .

على الجانب الأميركي إجبار إسرائيل على وقف عدوانها وحربها على الشعب الفلسطيني، والعمل على أهمية تكاثف الجهود لمنع التهجير لأي فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جميع اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية كاملة لأن البديل هو الفوضى واستمرار العدوان، وتجاوز للخطوط الحمر في منطقة مضطربة أصلاً ومعرضة لانفجار شامل، وإن دول العالم مطالبة باتخاذ خطوات عملية وسريعة للخروج من الأزمة الحالية التي تعصف بالشرق الأوسط والعالم، على أن تتم هذه الخطوات وفق قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وعدم تجزئة الأمور أو السماح بالتهجير.

المجتمع الدولي يجب عليه العمل بجدية لإنهاء الحرب والعمل من قبل الأمم المتحدة من أجل وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة، وضمان زيادة المساعدات الإنسانية والإغاثية ومواد الإيواء، خاصة في هذه الظروف الأحوال الجوية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني .

ويجب على مجلس الأمن تقيم ما سبق بكل جدية وحيادية والعمل على توفير الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وأن السبيل الوحيد لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة هو من خلال إطلاق عملية سياسية للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين .

لا بد من وضع آلية واضحة والالتزام بخطوات محددة، وبضمانات دولية ضمن إطار زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن التصريحات الإيجابية لم تعد تكفي وحدها، وهذه هي اللحظة المناسبة والحاسمة لتجنيب المنطقة ويلات حروب لا تنتهي وإنه حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحصولها على العضوية الكاملة بقرار من مجلس الأمن الدولي، لأنه الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع .

وان السلام الحقيقي يبدأ بإقامة دولة فلسطين وحصولها على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وعقد المؤتمر الدولي للسلام لضمان إنهاء الانسحاب الإسرائيلي من أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ضمن جدول زمني محدد، وأهمية تمكين دولة فلسطين سياسيا واقتصاديا من أجل قيامها بمسؤولياتها كاملة تجاه الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تداعيات حرب الإبادة واستهداف مدينة رفح

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين  5 شباط / فبراير 2024.

حكومة الاحتلال المتطرفة تضرب كل قرارات المجتمع الدولي بعرض الحائط ولا تعير أي اهتمام لقرار محكمة العدل الدولية، أو قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجميع المناشدات الدولية التي تجمع على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، ليس هذا فحسب، بل تواصل قوات الاحتلال استهداف المراكز الصحية، ومراكز الايواء، واستهداف "الأونروا" وكوادرها، في امعان اسرائيلي رسمي لإبادة كل شي في غزة وتحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة والسكن .

قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين في جميع مناطق قطاع غزة من شماله إلى وسطه إلى جنوبه، بمن فيهم النساء، والأطفال، والمرضى، وكبار السن، في أبشع أشكال التطهير العرقي خلف حتى الآن وفقاً لإحصائيات اليونيسف 17 ألف طفل على الأقل في قطاع غزة غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، هذا بالإضافة للإعداد المتزايدة من الشهداء والمعتقلين والمفقودين .

تصريحات وزير جيش الاحتلال وغيره من المسؤولين الإسرائيليين باقترابهم من بدء حلقة جديدة وبشعة من الإبادة في رفح ومنطقتها، بما يعرض حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني لخطر كبير ومحقق ضمن حلقة جديدة من حلقات المؤامرة لتهجير الشعب الفلسطيني عن وطنه وحرمانه من ابسط حقوق العيش والحياة .

تقارير صادمة وأرقام مخيفة تم نشرها مؤخرا عن الوضع الكارثي فق قطاع غزة تكشف حقيقة الإجرام الإسرائيلي وممارسات جيش الاحتلال القمعية وتنكيله وقمعه للمواطنين بغير حق وان استمرار التداعيات الخطيرة الكارثية لهجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بات يهدد حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، أو في مسعى لتهجيرهم عن أرضهم فإما مواجهة الإبادة المنظمة لجيش الاحتلال او ترك المكان والرحيل .

إن قتل المواطنين بعد تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم، هي جريمة حرب مكتملة الأركان، وتقع ضمن جريمة الإبادة والتطهير العرقي وبات من المهم ان تعمل محكمة الجنايات الدولية بشكل جدي وضرورة إرسال فريق دولي للتحقيق والتفتيش، والبحث عن عشرات المقابر الجماعية، وعن مصير المئات من المعتقلين التي ينكر جيش الاحتلال وجودهم او معرفة مصيرهم .

حكومة اليمين المتطرفة تتحمل المسؤولية عن سلامة الآلاف من المعتقلين الذين تم اعتقالهم من مدارس النزوح واللجوء وان المجتمع الدولي يثبت عجزه وفشله يوميا ليس فقط في وقف الحرب، إنما أيضا فشله في الضغط على دولة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتجنيبهم ويلات الحرب، بما يؤكد من جديد أن الوقف الفوري لإطلاق النار لا بديل عنه لحماية المدنيين .

أنه بالرغم من تزايد التحذيرات والمطالبات الأممية والدولية بشأن الأبعاد الخطيرة المتواصلة لتعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين في قطاع غزة، واستمرار حرمانهم من أبسط احتياجاتهم الإنسانية وتعرضهم للمزيد من القصف والقتل والإبادة، حيث يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم مراوغاتهم وحملاتهم التضليلية لكسب مزيد من الوقت لإطالة أمد الحرب، واستكمال المجازر، وجرائم القتل والتدمير والنزوح المتواصل نحو تهجير المواطنين بالقوة .

دولة الاحتلال تجاوزت كل المحرمات، وخرقت جميع القوانين والأعراف واللوائح الإنسانية، وارتكبت أبشع عمليات التطهير العرقي  وعندما فشلت عمليات الترحيل والتهجير القسري استبدلته بالقتل والإبادة، وتسابق الزمن لقتل أكبر عدد من الأطفال والنساء، مستغلة الصمت والتواطؤ الدولي الذي أعطى للاحتلال المساحة والزمن الكافي لارتكاب جرائمه وعمليات التطهير .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تدمير الممتلكات والنقل القسري للمدنيين جرائم حرب

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  13 شباط / فبراير 2024.

تدمير قوات الاحتلال لكافة المباني التي تقع على بعد كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل وقطاع غزة، بهدف إنشاء "منطقة عازلة"، عمل عدواني ومرفوض دوليا وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وأن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر تدمير السلطة القائمة بالاحتلال ممتلكات تخص أشخاصاً من القطاعين الخاصين .

هناك دمار واسع النطاق للممتلكات، يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي دون مبرر وبشكل غير قانوني وتعسفي، ويرقى ذلك إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر جريمة حرب ومنذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهدت مختلف مناطق قطاع غزة دماراً وهدماً واسع النطاق من قبل جيش الاحتلال للبنية التحتية المدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يدور فيها القتال أو لم يعد يدور فيها وعمليات الهدم هذه تحدث أيضًا في بيت حانون في شمال غزة، والشجاعية في مدينة غزة، وفي مخيم النصيرات وسط غزة .

وقد مارس جيش الاحتلال واستمر في تنفيذ سلسلة من عمليات هدم في مناطق أخرى أيضا وتدمير العديد من المباني والبلوكات السكنية في خانيونس خلال الأسابيع السابقة، حيث مارس الاحتلال عمليات الهدم بشكل تعسفي لتشهد مناطق واسعة من قطاع غزة عمليات التدمير  الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية وقد أدى هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية أيضاً إلى النزوح الدائم للمجتمعات التي كانت تعيش في هذه المناطق قبل الحرب وتصعيد الأعمال العدائية، ويبدو أنه هذا الدمار يهدف إلى جعل العودة أو يؤدي إلى جعل العودة إلى تلك المناطق أمرا مستحيلا ويجب على المجتمع الدولي التعامل مع هذا الأمر واعتباره جريمة حرب كون ان النقل القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب وهذا ما حدث مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

الحرب في غزة يجب أن تتوقف سريعا، وعلى المجتمع الدولي أهمية التحرك العاجل من اجل العودة الى المسار السياسي والبحث في كيفية إنهاء الاحتلال مما يساعد في توفير الدعم الإنساني ووقف إطلاق النار وهو الذي سيمنح الفرصة للقيام بعمليات إيصال مساعدات في مختلف مناطق قطاع غزة كون ان المنظمات الدولية لم تتمكن من القيام بها حتى الآن وأن نظام المساعدات الإنسانية ليس مصمما ومعدا لتوفير جميع السلع الضرورية للسكان في غزة التي يعيش فيها 2.2 مليون شخص وبالتالي يجب مضاعفة الجهود من اجل العمل على توفير السلع الأساسية  بشكل صحيح ضمن الحاجة لعمليات توصيلها للقطاع الخاص وتوسيع عددها ونوعيتها وإدخالها دون إي شروط .

جيش الاحتلال يمارس توسيع عملياته الشاملة  لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان، وأن الحرب في منطقة رفح حيث يتجمع أكثر من 1.2 مليون شخص، ستشكل أمرا "كارثيا تماما"، فضلا عن أن معبري رفح وكرم أبو سالم هما النقطتان الوحيدتان النشطتان لدخول المساعدات الأمر الذي سوف يشكل وينتج عنه ظروفا أكثر تعقيدا .

بات العالم يدرك الحقيقة وهناك اصطفافا في المنطقة وفي أوروبا ومن المجتمع الدولي مع الحق الفلسطيني لذلك لا بد من أهمية وضع حد للاحتلال المجرم ووقف فوري لإطلاق النار ويجب بذل كل الجهود وتكثيف العمل الدبلوماسي من اجل استعادة مسار السلام كبديل عن الحروب والدمار الذي يمارسه جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس  .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

تفاقم الصراع وحرب الإبادة وجرائم المستوطنين

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين 15 نيسان / أبريل 2024.

حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني وخطورة استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بدأت تتصاعد لتلقى بظلالها على الوضع الإقليمي الذي بات مهدد بالانفجار في أي وقت، ولا يمكن الصمت الدولي على حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها حكومة الاحتلال والاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وتأتي سلسلة الاعتداءات التي جرت في قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث استشهد مواطن وأصيب عشرة آخرون وأحرقت عشرات المنازل والمركبات وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم .

وبالتزامن مع العدوان وحرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة، صعد المستعمرون اعتداءاتهم في الضفة، كما صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات مما أدى إلى استشهاد 463 مواطنا، وإصابة نحو 4750 آخرين، واعتقال 8215، حسب المعطيات الرسمية بينما خلف العدوان على القطاع أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين حيث تواصل وتكثف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حربها المدمرة في تجاهل صارخ لكل النداءات الدولية، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، واستمرار جرائم القتل والاعتقال في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واعتداءات المستعمرين المتصاعدة، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، تتطلب تدخلاً دوليا عاجلاً، خاصة من الإدارة الأميركية، لإلزام سلطات الاحتلال بوقف جرائمها التي انتهكت جميع المحرمات في القانون الدولي، خاصة قرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل بكل وضوح بوقف حربها على شعبنا.

الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية عن هذا التصعيد، ولا بد من العمل الفوري على إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الشامل على شعبنا وأرضه ومقدساته، ووضع حد لكافة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستعمرين وعلى المجتمع الدولي بقوة القانون وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا فورا، والعمل على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس .

على المجتمع الدولي ألا يسمح بمزيد من الانتهاكات للقانون الدولي في غزة ولا يمكن تحقيق العدالة والسلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية ويجب على الإنسانية أن ترفع صوتها ضد قصف جيش الاحتلال للمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وعدوان ميلشيات المستوطنين وجرائم حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها حكومة الاحتلال في اعتداء صارخ على كل القوانين الدولية .

وما من شك بان المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا بات من المهم إعادة تقيم مدى تقدمه وفاعليته إمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وما من شك بان العالم بات بحاجة ملحة إلى سياسات شاملة وعقلانية، وأهمية العمل مع الجهات الفاعلة الدولية التي يمكنها إقامة حوار مع جميع الأطراف في الظروف الحالية في ظل التوجهات التي تهدد السلام والاستقرار بين المجتمعات ووقف كل إشكال العنصرية والكراهية التي يمارسها زعماء التطرف في المجتمع الإسرائيلي وضرورة وضع حد لتسليح المستوطنين وحظر أنشطتها .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  13 كانون الثاني / يناير 2024.

في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب العدوانية الظالمة على شعبنا، وما يقوم به الاحتلال من إبادة جماعية ومن تطهير عرقي الذي يمثل حقيقة الاحتلال وإرهابه المنظم بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، لم نجد من الدول والبلدان من يخطو خطوات عملية وملموسة في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ووقف الحرب الإجرامية والدمويّة التي يتعرض لها على مدار قرابة المائة يوم من هذه المجازر والمذابح الإرهابية والانتقامية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً والتي تغذيها بها قوى الشر والطغيان والاستكبار الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها العدوانية التي تقف داعماً أساسياً للحرب الإرهابية وتوفر الغطاء والحماية والضمان من الإفلات من العقاب لحكومة الفاشية والعنصرية والعدوان الإسرائيلية ومجلس حربها وجنرالاتها القتلة المجرمون الذين لا بد من ملاحقتهم في المحاكم الدولية على ما ارتكبوه من جرائم بحق شعبنا وبحق الإنسانية .

لا بد من دعم موقف جنوب أفريقيا الحر ومواصلة تعزيز الضغط الدولي على حكومة الفاشية والعنصرية في إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على وقف عدوانها وحربها البربرية المتواصلة على أبناء شعبنا في قطاع غزة والتي تتزامن مع مذابح ومجازر يومية يرتكبها الاحتلال في مخيمات وقرى ومدن الضفة الغربية وفي القدس .

الموقف الشجاع والإنساني والعظيم الذي تعبر عنه جنوب أفريقيا هو رسالة الى العالم من أجل الامتثال للشرعية الدولية والانتصار للكرامة والحقوق الإنسانية، وهي دعوة لضرورة التوقف أمام طبيعة النظام الدولي أحادي القطبية والمختل، والذي لا يصلح أن يستمر في قيادة العالم، فهناك حاجة موضوعية للتغيير وبناء نظام دولي جديد ومتعدد الأقطاب يعيد الاعتبار للمؤسسات الدولية وقراراتها وتشريعاتها والتي سقطت مجازر الاحتلال في غزة حيث فشل مجلس الأمن في اجبار الاحتلال على وقف إطلاق النار ووقف الحرب التدميرية الشاملة التي لا أهداف لها سوى الأهداف المدنية، الى جانب فشلها في حماية السلم والاستقرار الدوليين .

الشعب الفلسطيني اليوم يقف باحترام أمام حكومة وشعب جنوب أفريقيا، وهم يعبرون على أروع أشكال التضامن وهم يخوضون معركة سياسية وقانونية وقضائية بامتياز، ونحن على ثقة كبيرة بأن العدالة ستنتصر كون هذه القضية عادلة وتحملها دولة سبق أن تعرضت لذات الظلم والعدوان والاستبداد من قوى العدوان والعنصرية، وقد تحررت بالنضال وبالثورة المستمرة وبالمواقف الداعمة من أحرار العالم ولا بد من التحرك على كافة المستويات لحماية شعبنا من جريمة الإرهاب المتواصلة ومن جريمة الاقتلاع والتهجير ومن فصول النكبة المستمرة التي يصر الاحتلال على إعادة إنتاجها باستمرار في محاولة بائسة لتكريس الهيمنة وفرض سياسة الأمر الواقع وما يسمى بحسم الصراع لصالح المشروع الصهيوني المتطرف .

مواصلة الاحتلال لعمليات الإعدام والجرائم الوحشية واستهداف المدنيين والتجمعات السكنية الآمنة يستدعى التحرك الفوري لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى رفع صوتها في وجه تلك الانتهاكات، واتخاذ ما يلزم من اجراءات، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف .

ما من شك إننا أمام احتلال عنصري فاشي يدعم ويرعى إرهاب دولة منظم، وهذا كله يتم أمام المجتمع الدولي الذي انكشف على حقيقته بالكيل بمكيالين والمطلوب منه ليس إدانة الاحتلال، بل معاقبته وفرض الحصار عليه وفتح تحقيق دولي بجرائمه ووضع حد لفصول الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

جيش الاحتلال وحرب الإبادة والسقوط الأخلاقي

بقلم :  سري  القدوة

الأحد  24  كانون الأول / ديسمبر 2023.

استمرار سلطات الاحتلال في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس في ظل استمرار إفلاتها من العقاب والردع، بات يعمق فشل المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة ويضرب أية مصداقية للعدالة الدولية، ويفقدها أية قيمة عملية.

الاحتلال يستبيح حياة الفلسطينيين وأرواحهم ويسمح لنفسه بقتلهم بدم بارد، على سمع العالم وبصره، ومؤسساته القائمة على حماية الحق في الحياة، ويمعن في الدم الفلسطيني، ويحكم على المواطنين بالإعدام، وكأنهم حسب سياسته وثقافته لا يستحقون الحياة.

ما يجري انعكاسا واضحا لإنكار المؤسسة الإسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة لوجودهم وحقهم في الحياة، في ثقافة استعمارية إحلالية وعنصرية باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال وأن جرائم القتل بالجملة في قطاع غزة، وقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها من المدنيين الذين أغلبهم من النساء والأطفال، أو قتلهم بالتجويع والتعطيش، والإعدامات البشعة بحق المدنيين هناك، وفي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك الإعدامات المتواصلة للمعتقلين، والتي كان آخرها جريمة قتل الأسير ثائر أبو عصب من قلقيلية، على يد 19 سجاناً، جميعها إثباتات قوية على طبيعة التعامل الإسرائيلي الرسمي مع الفلسطينيين، سواء بعقلية انتقامية أو استعمارية عنصرية متواصلة .

جريمة قصف طيران الاحتلال لجمعية الشبان المسيحية، الذي أدى إلى إيقاع عشرات الضحايا بين شهداء ومصابين تشكل جريمة حرب ضمن مسلسل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وان استهداف قناصة جنود الاحتلال للنازحين في كنيسة العائلة المقدسة، ما أدى إلى استشهاد سيدة وابنتها وإصابة عدد من النازحين بينهم حالات خطرة، كما استهدفت دبابات الاحتلال دير راهبات الأم تريزا (مرسلات المحبة) الذي يأوي أكثر من 54 شخصا من ذوي الإعاقة، وهو داخل أسوار الكنيسة وتم تدمير خزان الوقود والمولد الكهربائي، ما اضطر ذوو الإعاقة لمغادرة البيت وحال دون وصولهم إلى أجهزة التنفس التي يحتاجها بعضهم للبقاء على قيد الحياة، كما تم تدمير الألواح الشمسية وخزانات المياة التابعة للدير.

جيش الاحتلال يستهدف كل شيء في قطاع غزة بما في ذلك الكنائس والمؤسسات الاجتماعية التابعة لها وأن مواصلة الاحتلال استهداف المستشفى المعمداني وتدمير أجزاء من الكنيسة في داخله وحصار محيط كنيستي الروم الارثوذكس واللاتين في حي الزيتون تشكل نمازج لجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة .

دولة الاحتلال لا تقوم بأية تحقيقات جدية في هذه الجرائم والمجازر، وإن قامت ببعضها المؤسسة العسكرية، فإنها سرعان ما تخفي الأدلة، وتثبت براءة دولة الاحتلال وأجهزتها وعناصرها من تلك الجرائم، أو تلجأ إلى اتخاذ إجراءات مخففة بحق المجرمين لامتصاص ردود الفعل الدولية، والإيحاء بأن لديها قانونا أو نظام عدالة مزعوما، كما لجأت إلى احتجاز عدد من السجانين المتهمين بقتل الأسير أبو عصب، واستجوبتهم، وأطلقت سراحهم في النهاية.

مجازر الاحتلال وجرائمه بأشكالها المختلفة باتت تكشف حقيقة الاحتلال وسقوطه الأخلاقي وأن قرار قتل الفلسطيني يثبت أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسها، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة في الدول، ويستدعي تحركا دوليا قانونيا وأخلاقيا ليس فقط لوضع حد لهذه الجرائم، وإنما أيضا لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة الشاملة : جرائم لم يشهدها التاريخ

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 1 كانون الأول / ديسمبر 2023.

جيش الاحتلال المجرم قتل النساء الحوامل بالجرافات، وداهم ملاجئ النزوح بالجرافات ودفنهم أحياء، وأعدم الرجال والنساء أمام أطفالهم، كما يحدث مع العائلات حيث يتم ارتكاب جرائم لم يشهدها التاريخ، وستبقى وصمة عار على جبين من يدعي الديمقراطية وينادي بحقوق الإنسان الصامت والمشارك بهذه الجرائم والعنصرية.

بات واضحا أن جيش الاحتلال الهمجي يسابق الزمن في تصعيد حربه ومجازره ويحاول فرض آليات تكرس إعادة احتلال شمال القطاع بعد تفريغه بالكامل من سكانه والتحكم في أية آليات دولية مقترحة لإيصال المساعدات الإغاثية الإنسانية، علما أن آلة القتل والدمار الإسرائيلية تواصل نشر الموت والخراب والنزوح والقتل بالتجويع والتعطيش والحرمان من الأدوية والعلاجات والوقود، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس، في وسط وجنوب القطاع، في دليل متجدد ويومي أن إسرائيل اختارت طريق إبادة سكان قطاع غزة وتهجير من تبقى منهم، لتحقيق أهدافها المعلنة وغير المعلنة للعدوان .

الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 54 ألفا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، واستهداف المستشفيات ومراكز الإيواء .

لا بد من  وقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات العدوان، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها إلى أبناء شعبنا .

يجب العمل على مواصل الجهود العربية والدولية الحثيثة مع زعماء دول العالم وقادتها لوقف العدوان ورفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مهما كان الثمن، وان ما تتعرض له الضفة الغربية أيضا من جرائم حرب من جيش الاحتلال، والمستعمرين الإرهابيين، إضافة إلى التوسع الاستعماري غير الشرعي والمنافي للقانون الدولي .

وباتت الضفة الغربية تخضع لحصار شامل أشبه ما يكون بإعادة احتلالها عسكريا، وتقطيع أوصالها، وفصل محافظاتها بعضها عن بعض، في تكريس متواصل لحلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، وكذلك فرض المزيد من العقوبات الجماعية الشاملة والكبيرة على المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم المدنية، وفي مقدمتها حقهم في حرية التنقل والوصول إلى أماكن عملهم بحرية .

انتهاكات قوات الاحتلال ومستعمريه وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يجب ان تتوقف حيث أخذت طابعاً أكثر وحشية وبطشاً بالمواطنين الفلسطينيين، في ظل حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، كونها تعبر عن العقلية الاستعمارية العنصرية المتربصة بشكل مسبق بأبناء شعبنا، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة .

منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي لن نقبل المساس بها بأي شكل من الأشكال، باعتبارها حامية المشروع الوطني، وحافظة الحق الفلسطيني، وان المجتمع الدولي فشل في وقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وضمان حرية حركة المواطنين في الضفة الغربية، ما يشكك في مصداقية مواقفه المعلنة تجاه كل القضايا الخاصة بالصراع، وفي مقدمتها حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية .

المجتمع الدولي والإدارة الأميركية مطالبين بالتدخل العاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف الحرب الشاملة على قطاع غزة ووقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وفي مقدمتها وقف العقوبات الجماعية، وسياسة الاستيطان ولجم التغول الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حرب الإبادة لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني

بقلم :  سري  القدوة

الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير 2024.

يستقبل العالم عام جديد وينتهي العام الأكثر دموية بحياة الشعب الفلسطيني وتحل علينا الذكرى الـ59 لانطلاقة الثورة الفلسطينية حامية المشروع الوطني وقائدة الكفاح الوطني المعاصر في ظل تعرض شعبنا الفلسطيني الصامد لأبشع مؤامرات التصفية ولحرب إبادة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، بهدف إنهاء الوجود الفلسطيني وتصفية ما تبقى من القضية الوطنية والسعي لطمس الهوية الفلسطينية وتحويل الصراع القائم مجرد مشكلة قائمة وحالة إنسانية في ظل استمرار مؤامرات تشريد شعب فلسطين عن أرضه وتكرار ما جرى من إحداث النكبة عام 1948 .

الشعب الفلسطيني سيبقي صامدا على أرضه برغم كل إشكال العدوان والإرهاب الإسرائيلي المنظم الذي تمارسه عصابات حكومة التطرف لن ولم يركع والضربة التي تميتنا تزيدنا قوة وإصرار وعزيمة للتمسك بحقوق شعبنا والدفاع عن أرضنا وحقوقنا الوطنية المشروعة وان إرهاب وغطرسة الاحتلال وجيشه الهمجي لا يمكن ان ينال من إرادة شعب فلسطين الذي عزم وتوكل على الله في الاستمرار بكفاحه الوطني حتى نيل الحرية وإقامة دولته الفلسطينية المستقبلة وعاصمتها القدس الشريف .

ويحي الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بالوطن المحتل وأماكن الشتات الفلسطيني ذكرى انطلاقة ثورتنا المجيدة التي حولت قضية اللاجئ الفلسطيني إلى قضية تحرر وطني واستقلال، في ظل مواصلة حرب الإبادة الإسرائيلية حيث يتطلع الى  ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورا، الذي يهدف لإبادة الشعب الفلسطيني من خلال المجازر التي يتعرض لها المدنيون العزل والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 21 ألفا جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وعشرات آلاف الجرحى، ومئات آلاف النازحين، وضرورة الإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا داخل قطاع غزة، ولن يسمح شعبنا بإعادة تهجيره سواء من غزة أو الضفة التي تشهد حربا مسعورة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين .

مخطط سلطات الاحتلال للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى القدس ومقدساتها، وتقسيم الأرض وسرقتها لن يمر، فقطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وان كل مخططات الاحتلال التي تستهدف فصل غزة عن الضفة الغربية لا يمكن لها ان تمر وان شعب فلسطين سيبقى موحدا برغم كل الجراح ولا يمكن لمساعي الاحتلال ان تنجح بالنيل من وحدة وعزيمة وإرادة شعب فلسطين .

يجب على العالم ان يدرك إن الحلول العسكرية والأمنية لن تجلب الأمن والسلام لأحد، بل ستدفع المنطقة والعالم إلى حافة الانفجار، والحل الوحيد هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، والتوجه لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لجميع أراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وفق القرار 194.

ومهما اشتدت حلكة الليل وبرغم ضربات الجلاد الا ان الفجر قادم على شعب فلسطين وستشرق شمس الحرية مهما طال الزمن وأن الحرية والاستقلال آتيان لا محال، فصمودنا وتمسكنا بثوابتنا الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي لن نقبل أبدا المساس بها باعتبارها حامية المشروع الوطني الفلسطيني والحق الفلسطيني، جعل العالم أجمع يدرك بأن قيام الدولة الفلسطينية أصبح مطلبا ضروريا لتحقيق الأمن والسلام في العالم، ولا بد من حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بدولة فلسطين كون ذلك يشكل الأساس لبدء المجتمع الدولي بعملية سياسية حقيقية تحقق العدل والسلام في منطقتنا والعالم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكومة الاحتلال فوق القانون الدولي

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 24 نيسان / أبريل 2024.

ما يجري للشعب الفلسطيني في غزة حالياً من قتل وتجويع وتهجير من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أظهر أن هناك ازدواجية صارخة في المعايير الدولية وانتقاصاً في المبادئ والمواقف، وعلى المجتمع الدولي تطبيق المواثيق والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان وضرورة اتخاذ الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وغيرها من الدول، إجراءات لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل التحقيقات والمحاكمات الجنائية بموجب الولاية القضائية العالمية وفي المحكمة الجنائية الدولية .

ولا بد من الأمم المتحدة العمل على ضرورة فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على التجمعات الفلسطينية، أو منع المهجرين الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم، والتدخل لإنهاء العقوبات الجماعية وضمان  عودة المهجرين الفلسطينيين الي بيوتهم فورا حتى لا تتكرر مأساة عام 1948 .

استقرار فلسطين هو المدخل الوحيد الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة والعالم، وأن دولة فلسطين حصلت على العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب عام 2012 وبأغلبية ساحقة، ومن حقنا الحصول على العضوية الكاملة، ودون ذلك لا شرعية لدولة الاحتلال وعلى العالم تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية وخاصة قرارين 181 و194، اللذين اشترطا حصول إسرائيل على العضوية في الأمم المتحدة بقبولها تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بوجود دولة عربية، ولم تنفذ ما تعهدت به حتى الآن .

ونستغرب المواقف الأميركية الرافضة لدعم قرار حصول فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة الأمر الذي يشكك في مصداقية الولايات المتحدة، نتيجة تراجعها المستمر عن تنفيذ وعودها وتبنيها المواقف الإسرائيلية واستمرار عدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي أودت بحياة عشرات آلاف الشهداء، وتسببت بمئات آلاف الجرحى والمعاقين، والتي لن تؤدي إلى تحقيق السلام، ما يجعل أميركا مسؤولة عن هذه السياسات الإسرائيلية التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية .

وما من شك بان دعم إدارة الرئيس جو بايدن لمزيد من عمليات جيش الاحتلال واجتياح مدينة رفح التي يتواجد فيها أغلبية سكان قطاع غزة النازحين، جراء حرب الإبادة التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال سيؤدي إلى كارثة إنسانية وربما الدفع نحو التهجير .

التراجع الأميركي عن المواقف السابقة المعلنة فيما يتعلق بدعم حل الدولتين، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وجهودها في مجلس الأمن الدولي لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والحملة الشرسة التي تقودها لتشويه صورة وكالة "الأونروا"، يدفع بالأمور نحو المزيد من التوتر والتصعيد الذي سيدفع ثمنه الجميع وعلى الولايات المتحدة الأميركية التدخل الفوري لوقف العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني، كونها تتحمل مسؤولية دفع المنطقة نحو حرب إقليمية وذلك من خلال استمرار دعمها للاحتلال الإسرائيلي .

وتتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة بسبب عدوانها المتواصل عليه، كما تقع المسؤولية أيضاً على عاتق تلك الدول التي تدعم إسرئيل بالسلاح والمال للاستمرار في عدوانها وتوفر لها الحماية السياسية .

مجلس الأمن مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتدخل السريع واتخاذ الإجراءات الواجبة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإدخال المساعدات الإنسانية لشعب يتضور جوعا والانسحاب الفوري من قطاع غزة، والانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يسمح لأي دولة أن تكون فوق القانون الدولي وأن تفلت من المساءلة والعقاب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.