غزة شاهدة على التدمير الإجرامي والتطهير العرقي

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 10 تموز / يوليو 2024.

ممارسات وإمعان الاحتلال في تنفيذ سياساته العدوانية والإجرامية سواء في قطاع غزة الذي يتعرض لمزيد من القتل للأطفال والنساء والتدمير، وما يجري في محافظات الضفة بما فيها القدس من اقتحامات يومية واعتقالات جماعية وجرائم تتعرض لها خاصة المخيمات التي يتم تنفيذ سياسات قتل يومية بالرصاص الحي والقصف بالطائرات كما جرى في مخيمات نور شمس، وجنين، وبلاطة، وعسكر في نابلس والمخيمات جميعا، وما يجري أيضا من اعتداءات للمستعمرين من خلال تسليحهم وإعطائهم الضوء الأخضر لارتكاب الجرائم .

وما تشهده مدينة غزة من غارات جوية وأحزمة نارية متواصلة هدفه التدمير الإجرامي والإبادة والتطهير العرقي لما تبقى من سكان أحياء المدينة من المدنيين العزل، حيث تقوم حكومة الفصل العنصري بتعذب المدنيين مما يضاعف الكوارث والأزمات الإنسانية بعد إجبار الآلاف منهم على إخلاء منازلهم والنزوح تحت القصف الإجرامي، وهي تهدف إلى تدمير ما تبقى من مبان ومرافق عامة في أحياء المدينة خاصة أحياء الدرج والتفاح والصبرة وتل الهوا والرمال .

وما يقوم به الاحتلال من تنكيل وتعذيب لأسرانا ومعتقلينا، خاصة الأسرى من قطاع غزة الذين تتم تصفية ميدانية للعديد منهم والمعتقلات السرية مثل "سدي تيمان" الذي تمارس فيه كل أشكال فاشية الاحتلال، في محاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي .

ما يقوم به الاحتلال من الاستيلاء على الأراضي وشرعنة ما تسمى البؤر الاستعمارية لتكريس الاحتلال ومنع قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ما يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لتجريم الاحتلال على تلك الممارسات وفي ظل قرارات المؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي وقرار رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستعمار بما فيه في القدس المحتلة .

وفي ظل ممارسات الاحتلال وحرب الإبادة الممنهجة التي يواصل قادة الاحتلال المجرم وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو سفاح غزة ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني لا بد من سرعة التحرك على كل المستويات الشعبية والفعاليات وخاصة على صعيد المؤسسات الدولية جميعا، واعتبار ما يقوم به الاحتلال هو جرائم حرب متصاعدة ضد شعبنا وأسرانا، ويتطلب تجريم الاحتلال ومحاكمته على ذلك ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم من مواقف وقرارات وأهمية قيام مجلس الأمن بإصدار قرارات ملزمة لحكومة اليمين المتطرفة بإيقاف عدوانها على مقرات الأونروا، وخاصة التي تؤوي آلاف النازحين .

حرب الإبادة مستمرة ضد شعبنا في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة للشهر العاشر على التوالي، إذ يرتكب الاحتلال الجرائم والتدمير والقتل وينفذ سياساته من اجل إفراغ غزة من سكانها حيث اجبر نحو مليوني فلسطيني تم طردهم وتهجيرهم من منازلهم والعيش بالخيام بدون أي مأوى في محاولة لتنفيذ إستراتجيته الهادفة إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني عن أرضه  وفرض سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية .

الشعب الفلسطيني يدافع عن حقوقه وأرضه ويدفع أثمانا باهظة وتضحيات جساما، وسيبقى متمسكا بحقوقه ومقاومته، من أجل حريته واستقلاله وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين، وقرارات الإجماع الوطني التي جسدها شعبنا بالدم في مسيرة ثورتنا المعاصرة، وسيبقى متمسكا بالطريق ذاته حتى الحرية والاستقلال .

ولا بد من دول العالم الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني العمل على  فرض مقاطعة شاملة على الاحتلال وعزله ومحاكمته على جرائمه المتصاعدة، وقطع العلاقات واتخاذ مواقف ذات آليات عملية ترتقي إلى مستوى هذه الجرائم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غزة في ظل الاحتلال الإسرائيلي والخداع الإعلامي

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 21 أيار / مايو 2024.

حكومة الاحتلال تمارس سياسة الكذب والتضليل للرأي العام الدولي وهذا ما يكشفه الواقع الصعب الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل تواصل العمليات العدوانية وحرب الإبادة الجماعية والتهجير والقتل والتدمير الممنهج لكل مناحي الحياة من تعليم وصحة ومساجد ومستشفيات وشبكات خدماتية الأمر الذي يجعل من قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة فيها، وإن الادعاء الإسرائيلي بأن الناس في غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة أو إنسانية هو إدعاء كاذب وفي كل مرة يعرض حياة المدنيين لخطر جسيم .

حقيقة الأمر انه لا يوجد في غزة أي مناطق آمنة لا يوجد مكان آمن، لا أحد في أمان ويزداد الوضع سوءًا مرة أخرى بسبب نقص المساعدات والإمدادات الإنسانية الأساسية وأن 800 ألف مواطن أجبروا على النزوح من رفح في أقصى جنوب القطاع، وبات ما يقارب من نصف سكان رفح موجودون على الطروقات بعد أن أجبروا على ترك منازلهم منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية عدوانها العسكري الواسع في رفح في 6 أيار/مايو .

ولا يملك السكان في غزة سوى الاستجابة الى مطالبات جيش الاحتلال بالإخلاء حيث يتم الطلب من السكان ترك منازلهم والتوجه الى ما يتم تسميته بالمناطق الآمنة على حسب ادعاء جيش الاحتلال حيث توجه الناس بشكل رئيسي إلى المناطق الوسطى وخان يونس بما في ذلك السكان المتواجدين في المباني المدمرة وأنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي أُجبر السكان على النزوح عدة مرات بحثًا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدًا بما في ذلك ملاجئ الأونروا وعندما ينزح الناس يكونون مكشوفين، دون ممر آمن أو حماية وفي كل مرة يضطرون إلى ترك ممتلكاتهم القليلة وراءهم مثل الفراش والخيام وأدوات الطبخ واللوازم الأساسية التي لا يستطيعون حملها أو دفع ثمن نقلها وفي كل مرة، عليهم أن يبدأوا من الصفر، ومن جديد ولا تتمتع المناطق التي ينزح إليها الناس الآن بإمدادات المياه الصالحة للشرب أو مرافق الصرف الصحي .

حكومة الاحتلال تغلق جميع معابر قطاع غزة ولا تسمح بإدخال المواد الغذائية والمواد الأساسية الأخرى وحتى لو وصلت بعض المواد يكاد يكون توزيع المساعدات مستحيلاً دون واردات الوقود المنتظمة، وعدم استقرار الاتصالات الثابتة والخلوية في ظل استمرار حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي ويجب إعادة فتح المعابر وأن يكون الوصول إليها آمناً، ودون إعادة فتح هذه الطرق سيستمر الحرمان من المساعدة وتستمر الظروف الإنسانية الكارثية .

ولا بد من ضمان مرور المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى كافة المدنيين المحتاجين إليها، أينما كانوا وأنه من الضروري ويجب السماح به وتسهيله ويجب أن يحصل السكان النازحون على مواد البقاء الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى، فضلاً عن النظافة والصحة والمساعدة، وقبل كل شيء السلامة وهذا ما لا تتمكن من فعله المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة .

فرق الإغاثة الإنسانية تحتاج إلى حركة آمنة وحرية للوصول إلى المحتاجين للمساعدة والحماية أينما كانوا، ومن المهم حماية المدنيين والأعيان المدنية في كل مكان وقبل كل شيء حان الوقت للاتفاق على وقف إطلاق النار وإن أي تصعيد إضافي لجرائم الحرب الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى إلحاق المزيد من الدمار في صفوف المدنيين ويجعل من المستحيل التوصل في نهاية المطاف إلى السلام والاستقرار والأمن في المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

غياب الحقوقوالتصعيد الخطير لمجازر الاحتلال

بقلم : سري  القدوة

الاثنين4 كانون الأول / ديسمبر 2023.

يجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري بترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني لخطوات عملية لوقف مجازر وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب الإسرائيلية والتهجير القسري ودعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني .

شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعرض لتطهير عرقي عنصري وحصار نازي وعمليات طرد وترحيل قصري لعشرات الآلاف وخاصة في قطاع غزة، من خلال استخدام جيش الاحتلال الأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا وعمليات التهويد ومصادرة الأراضي والتغول الاستعماري، والاعتداءات المتكررة من قبل عصابات اليهود المتدينين على الأماكن الدينية، خاصة المسجد الأقصى، وصمت دولي رسمي تمارس من خلاله أبشع مؤامرات التصفية والمؤامرات على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية التي تستهدف النيل من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد .

جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والظلم والتعسف والاضطهاد الناتج عن فشل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة حيث بات المطلوب منها تحمل مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية والالتزام بوعودها تجاه الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948.

لا بد من تعزيز التضامن مع شعبنا الفلسطيني ودعم مبادئ حقوق الإنسان والحريات والقوانين والمواثيق الدولية، وتضامن مع عدالة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني الذي يتطلع للعيش في دولته المستقلة بعد نيل حقوقه التي أقرتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واعترفت بها دول العالم، إلا ان الاحتلال الإسرائيلي العنصري يصر على بقاء احتلاله للأراضي الفلسطينية وفرض سيطرته بالقوة المسلحة .

الاحتلال الإسرائيلي يصر على عدوانه الظالم وما يتعرض له قطاع غزة لليوم 56 لعدوان غير مسبوق في التاريخ الإنساني، ارتكبت فيه دولة الاحتلال الفاشية جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي وتهجير قسري، الأمر الذي يعكس درجات إرهاب الدولة المنظم والتمرد على القانون الدولي كما يظهر بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من اجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله وحقه في تقرير مصيره.

تتحمل حكومة الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة بعد تفاقم وانهيار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار إغلاق المعابر وتقنين دخول المساعدات ومواصلة حرب الإبادة وجرائم الحرب والإرهاب الإسرائيلي .

عجز وصمت المجتمع الدولي الرسمي عن اتخاذ مواقف واضحة بشان وقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المنظمة في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة القانون الدولي وتواطئها مع الاحتلال الهمجي ويشكل ضربة قوية لحقوق الإنسان واستهداف واضح للمنظومة الدولية، بينما تشكل الانتفاضة الشعبية والتضامنية العالمية قوة مهمة من أجل وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وأهمية ضمان استمرار الهبة العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والوقوف على معاناته ولفت انتباه العالم إلى المأساة والكارثة الإنسانية المستمرة والمتفاقمة جراء جرائم الاحتلال واستمرار حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية .

لا بد من التحرك ووقف جرائم الحرب المحرمة الوحشية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ويجب اتخاذ مواقف واضحة للإعلان عن أوسع حملات المساندة والتضامن مع عائلات الشهداء والمنكوبين وأهمية تعزيز الصمود الوطني الفلسطيني ورفض كل المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

في ذكرى النكبة جرائم الإبادة ما زالت مستمرة

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 16 أيار / مايو 2024.

في الذكرى الـ76 للنكبة يتعرض الشعب الفلسطيني لحرب شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس من قبل الاحتلال، مع تواصل الزحف الاستعماري والاستيطان وإطلاق العنان لعربدة المستعمرين بالاعتداء على شعبنا ومقدراته .

وتأتي الذكرى هذا العام في ظل ما تقترفه دولة الاحتلال النازي في غزة، وسعيها إلى تغيير الواقع الجغرافي الديموغرافي ما يستوجب تصعيد الحراك الدولي في مختلف الساحات وعلى جميع الأصعدة، لحشد الدعم والتأييد للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ولمقاطعة دولة الاحتلال على جميع المستويات لما تقترفه من انتهاكات صارخة بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

النكبة مستمرة منذ عام 1948 إذ تم تهجير الفلسطينيين من أرضهم وديارهم بفعل مجازر عصابات الإجرام الصهيونية، وما زال يتعرض الشعب الفلسطيني للقتل والتشريد، في ظل مواصلة حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال بحق أهلنا في قطاع غزة.

مرور ستة وسبعين عاماَ على بدء نكبة شعبنا المستمرة، لا ولن تنال من عزيمته وإصراره على مقاومة أطماع الاحتلال وعصابات مستعمريه وعدوانيتهما، وسيبقى عصيا على الانكسار ويواصل نضاله لتحقيق أهدافه في التحرر والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

ما يشهده قطاع غزة من حرب مجنونة فاقت المنطق البشري تعيد إلى الأذهان ما تعرض له شعبنا من قتل وتهجير وتدمير وسرقة، من هذا المحتل الغاصب، الذي يسعي عبر التصعيد الجنوني، المترافق مع عمليات الإبادة الجماعية، إلى تهجير شعبنا، الذي لن يستسلم، ولن يرفع الراية البيضاء أمام هذا العدوان الهمجي .

الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده يسجل أشجع مواقف الصمود والمواجهة متمسكا بأرضه، مدافعا عن كرامته، ووطنه في ظل مواصلة حرب الإبادة الجماعية والمجازر الدموية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وسط عجز وتخاذل دوليين، وما من شك بان الصمود الذي يبديه شعبنا تستدعي أكثر من أي وقت مضى، الوحدة الوطنية والتوحد في مواجهة ما يتعرض له شعبنا من عدوان فاشي وعملية تهجير قسري وتطهير عرقي، ومخاطر جدية على حاضره ومستقبله وحقوقه وقضيته.

ولعل أهمية ان تتحرك الجاليات الفلسطينية في دول العالم إلى تصعيد حراكها في مختلف الساحات وعلى جميع الأصعدة، لتطويق وحصار دولة الاحتلال ومجرميها من مسؤولين سياسيين وعسكريين ومستعمرين إرهابيين لانتهاكاتهم المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته .

ولا بد من العمل على زيادة وتيرة التنسيق والتواصل مع حركات التضامن والأحزاب الصديقة، وتوجيه الرسائل والنداءات إلى البرلمانات والاتحادات الدولية، لمطالبة الحكومات بممارسة ضغط حقيقي على حكومة الاحتلال لوقف إطلاق النار الدائم وإنهاء عدوانها وإجرامها ضد الشعب الفلسطيني، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، وتمكين شعبنا من نيل حقوقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير .

وتأتي رسالة الحراك الواسع والهام على الساحة الدولية رفضا وتنديدا بالجرائم الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وان الشعب الفلسطيني يقدر عاليا تلك الجهود والحراك الدولي الداعم للنضال والحقوق الفلسطينية وان مخرجات الحراك الدولي تزيد شعب فلسطين إصرارا على قوة الحق الفلسطيني ولذلك ندعو الى استمرار هذا الحراك وأهمية التحرك من قبل الجاليات الفلسطينية في العالم إلى جانب مناصري وأصدقاء فلسطين، ولدورها الواضح في فضح جرائم الاحتلال وحشد الرأي العام الدولي لصالح قضيتنا الوطنية ونضال شعبنا لتحقيق حريته واستقلاله اللذين كفلتهما المواثيق والقرارات الدولية.

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قرار العدل الدولية يكشف حقيقة الاحتلال وعنصريته

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد  28 كانون الثاني / يناير 2024.

بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي جاء بأغلبية ساحقة ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء على الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد انتهاكات الاحتلال في حربه على قطاع غزة لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ويأتي قرار محكمة العدل الدولية متوافقا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والذي خالفه الاحتلال الإسرائيلي من خلال استهدافه للمواقع المدنية والمستشفيات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين العزل بقطاع غزة، ونثمن في هذا النطاق الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب إفريقيا والفريق القانوني المتميز الذي أعد هذه القضية ويقوم بمتابعتها .

الحكم الأولي يمثل انتصارا للقيم الإنسانية وحسما للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وان التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تعد التزاما على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة .

أهمية قرار محكمة العدل الدولية يتمثل في أن الإجراءات المعلنة لا يمكن لها أن تنفذ دون التوصل إلى وقف إطلاق النار، وبالتالي فإنها خطوة على طريق تحقيق هذا الهدف الملح والعاجل، ويمثل القرار صفعة قوية لإسرائيل، ورسالة حاسمة مفادها أنها لم تعد بمنأى عن العقاب كما اعتادت طوال 75 عاما من الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبنا الفلسطيني منذ نكبة عام 1948 .

أنه على الرغم من عدم تضمين الإجراءات المؤقتة والاحترازية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية دعوة لوقف إطلاق النار، إلا أن الإجراءات المؤقتة والاحترازية التي أعلنتها المحكمة محطة مهمة على طريق إنصاف الشعب الفلسطيني، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي وأهمية  ضرورة التحرك لتنفيذ حل الدولتين .

قرار المحكمة يشكل وصمة عار جنائية في سجل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وانتصارا مهما لمظلومية شعبنا الفلسطيني، ويحب العمل على متابعة الإجراءات المؤقتة والاحترازية المعلنة ومراقبة تنفيذها والمراكمة عليها على طريق إدانة كيان الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ويجب على مجلس الأمن الدولي الدعوة لعقد جلسة عاجلة من أجل طرح مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، ينص على تأمين نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني في وجه الجرائم الإسرائيلية .

ويأتي قرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي ليؤكد جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وقرار المحكمة الدولية يقوم بتوثيق الجرائم في قرارها التاريخي والاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلا في ضوء امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرار المحكمة .

لا بد من قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته والتحرك لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي بهذا القرار والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة ووقف تهجير الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم والعمل على دعم الشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية المتضمنة في مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة بإنشاء الدولة المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قرار مجلس الأمن "هدنة غزة" العبرة في التنفيذ

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 13 حزيران / يونيو 2024.

اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع ورفض أي تغيير جغرافي وديمغرافي وتنفيذ حل الدولتين ووحدة الضفة بما فيها القدس وغزة تحت السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

يشكل القرار خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا ولا بد من تحمل الجميع مسؤولياتهم لتنفيذه، وما من شك أنه ينسجم مع مطالب الشعب الفلسطيني بالوقف الفوري للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين .

تأكيد مجلس الأمن في قراره على التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يتطلب العمل بشكل جدي نحو تنفيذ الحل السياسي الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

وفي هذا النطاق نقدر مواقف جميع الدول الشقيقة والصديقة والجزائر الممثل العربي في مجلس الأمن التي ساهمت في أن ينسجم القرار مع الأهداف الوطنية الفلسطينية والتحرك للوقف الدائم للعدوان والانسحاب الشامل من القطاع وعودة جميع النازحين إلى المناطق التي هجروا منها وإعادة الإعمار وكسر الحصار  وإغاثة شعبنا دون شروط أو إملاءات من الاحتلال والعمل ضمن الموقف الفلسطيني الثابت الذي يجب تنفيذه بعيدا عن اى تلاعب .

اعتماد مجلس الأمن مقترح القرار الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بحاجة لضمانات لإنفاذه بما يؤدي للوقف الدائم للعدوان والانسحاب الشامل من القطاع وبرغم أن قرار مجلس الأمن قد تأخر أكثر من ثمانية أشهر كاملة من جرائم الإبادة ضد شعبنا، بمشاركة أمريكية وغربية، فإننا ننظر بإيجابية إلى ما تضمنه القرار، ولا سيما لجهة فتح الباب أمام الوصول إلى وقف شامل للعدوان، وانسحاب كامل من قطاع غزة .

من الواضح ان غياب الرادع والمحاسبة وتوفير الحماية والدعم من الإدارة الأمريكية هو السبب الرئيسي في تمرد حكومة اليمين المتطرفة العنصرية على القانون الدولي الإنساني وعلى قرارات المحاكم الدولية، وإن عمليات القتل والإعدامات واعتداءات المستعمرين المتطرفين وحمايتهم وتسليحهم في مدن وقرى المحافظات الشمالية هي امتداد لعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة في قطاع غزة .

لا بد من مواصلة الجهود الجارية مع الأطراف كافة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية تواجه أبناء شعبنا جراء سيطرة الاحتلال على جميع معابر القطاع وإغلاقها، وكذلك ضرورة الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية المحتجزة من إسرائيل، ووقف إجراءات خنق الاقتصاد الفلسطيني .

ان الحل السياسي المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، يتطلب حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وأهمية تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194، بما يحقق الأمن والسلام في منطقتنا والعالم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

بقلم : سري  القدوة

الأربعاء 6 كانون الأول / ديسمبر 2023.

لا بد من تحقيق وبذل المزيد من الجهود الجارية لوقف العدوان الذي تمارسه حكومة التطرف الإسرائيلية وأهمية وضرورة الوقف الفوري للحرب الانتقامية على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتجنيب المدنيين ويلات القصف والدمار اللذين تقوم بهما آلة القتل الإسرائيلية ويجب العمل على مضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها لمعالجة الآلاف الجرحى وتقديم خدماتها إلى أبناء شعبنا .

لا يمكن لمخطط التهجير ان يمر فالشعب الفلسطيني بكل أطيافه يرفض سياسة التهجير القسري سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، ولا بد من تدخل الجانب الأميركي لمنع ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون الإرهابيون من اعتداءات وجرائم قتل، وهدم للمنازل، وطرد للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس ومناطق الأغوار التي تشهد ضما صامتا ومخططا له .

مشاهد الدمار التي تكشفت عنها حرب الإبادة التي تعرض لها أهلنا في قطاع غزة طيلة أيام العدوان تظهر حجم الفظاعات التي يرتكبها جيش الاحتلال حيث تثبت حجم الإبادة الجماعية والانتقام من آلاف الأطفال والنساء والشيوخ وما نشهده في غزة غير مسبوق سواء في حجم الدمار والقتل والجرح والتجويع، وقطع الماء والكهرباء، او في عدد الشهداء المستهدفين وخاصة من الأطفال وما يجري عبارة عن إبادة جماعية‎هدف إسرائيل منها جعل غزة غير قابلة للحياة وما يجري أيضا في الضفة الغربية ليس بعيدا عن ما يجري من ممارسات قمعية وتنكيل يمارسه جيش الاحتلال بنفس العقلية الهمجية حيث خلف العدوان في الضفة الغربية أيضا مئات الشهداء والمعتقلين والاجتياحات للمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية حيث تتصرف حكومة الاحتلال بروح الانتقام من الشعب الفلسطيني .

ويجب على كل الدول التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل وباركت عدوانها أن تراجع مواقفها وإلا ستكون شريكة بالعدوان، ولا يمكن لإسرائيل إدعاء حق الدفاع عن النفس فهي دولة قائمة على الاستعمار الاستيطاني الإحلالي تمارس القمع والتنكيل وترتكب الجرائم المخالفة للقانون الدولي في خرق فاضح لكل التشريعات الدولية .

قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل، أو احتلال أو اقتطاع أو عزل أي جزء من قطاع غزة، ولا بد من المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال وضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني .

ويبقى حل الدولتين هو السبيل الوحيد القائم لتوفير الأمن واستعادة الهدوء وبات من المهم تحرك مجلس الأمن الدولي واتخاذ قراراته بشان ضمان العمل من أجل تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، بدءا بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، من أجل توفير الضمانات الدولية والجدول الزمني للتنفيذ، وتولي كامل المسؤولية عن كامل الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وأن السلام والأمن يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل أرض دولة فلسطين على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق قرار 194، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لا حل دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة

بقلم  :  سري  القدوة

الاثنين  1 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي ذهب ضحيتها أكثر من 41 ألف شهيد، وأكثر من مئة ألف جريح في قطاع غزة، بالإضافة إلى أكثر من 700 شهيد، و11 ألف معتقل منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية، وتدمير المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل سيجر المنطقة والعالم إلى مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار.

وما دامت القدس محتلة بمقدساتها وتاريخها وإرثها، فستبقى الحروب التي نشهدها اليوم مستمرة كما كانت منذ مائة عام، والبديل فقط هو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

إن المنطقة بأسرها دخلت مرحلة جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار، والحل الوحيد لضمان مستقبل أمن ومستقر للمنطقة هو حل القضية الفلسطينية حلا عادلا، وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وأنه لا دولة فلسطينية دون غزة، وأنها جزء أصيل من الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

المجزرة الإسرائيلية التي ترتكبها دولة الاحتلال تعد من جرائم الحرب والتي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي والتي تجاوزت 3250 مجزرة على مدار العام، وأن هذه المجزرة الأخيرة، والتي أبادت أسرًا كاملة في مخيم جباليا، جاءت كرد واضح من حكومة الاحتلال على مطالب الزعماء والرؤساء المجتمعين في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذين دعوا إلى وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي .

استمرار الفوضى والحروب وعدم الاستقرار تتحمل مسؤوليته الإدارات الأميركية المتعاقبة من خلال سياساتها الخاطئة التي تتخذها، وتقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لاستمرار الاحتلال، الأمر الذي شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، وبحق شعوب المنطقة، في سوريا ولبنان، والتهديدات المستمرة التي تطال مناطق أخرى وأن البديل ليس الحرب او التطبيع، بل بتطبيق الشرعية العربية والدولية، التي تجمع عليها غالبية دول العالم .

لا يمكن استمرار الاحتلال وتضاعف معاناة الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات وممارسات الاحتلال، ومواصلة صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية، وخطط الاحتلال لإنهاء قضية اللاجئين من خلال محاولات إلغاء الأونروا حيث ترتكب إسرائيل القوة القائمة على الاحتلال جرائم الإبادة والتطهير العرقي، وخاصة ما سببه العدوان على غزة من معاناة إنسانية مروعة .

يجب التوقف فورا عن ممارسة ازدواجية المعايير والتي باتت تشكل خطراً على أمن وسلم المنطقة، وأن المطلوب دولياً التوقف أمام هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال عليها وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بتجميد عضوية دولة الاحتلال، الأمر الذي يعطي للجمعية هيبتها ودورها الأممي .

لا بد من العمل بشكل مع جميع الزعماء والدول التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة من اجل تبني مبادرة دولية تهدف إلى فرض وقف فوري للإبادة والتطهير العرقي، وتطبيق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني، الذي يعاني من ويلات القتل والدمار المتواصل .

ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعيات حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة والعدوان على بيروت بات يضع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي وهيئاته أمام مسؤولياتهم بإنهاء الاحتلال ووقف العدوان وأهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة المتعلق بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ويجب أن يتحول لمطلب دولي وضغط على الاحتلال .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لا وجود لما يسمى "المناطق الإنسانية" في غزة

بقلم  :  سري  القدوة

السبت  14 أيلول/ سبتمبر 2024.

قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيم النازحين في قطاع غزة، في المناطق التي صنفت أنها "مناطق إنسانية" يهدف إلى قتل وإبادة أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني وأن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مواصي خان يونس، وأسفرت عن استشهاد 40 مواطنا وإصابة العشرات، وفقدان آخرين، معظمهم من الأطفال، هي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي .

الضربات المتكررة في المناطق المكتظة بالسكان تتواصل حيث أُمر المدنيون الفلسطينيون باللجوء إليها من قبل سلطات الحكم العسكري في قطاع غزة وكانت النتيجة أن التوجيهات الإسرائيلية غير القانونية بإعادة التوطين لم تحم الفلسطينيين ولم توفر لهم أي ضمانات بالأمان .

وقعت الهجمات على منطقة المواصي، وهي منطقة أُبلغ المدنيون باللجوء إليها كجزء من "منطقة إنسانية" أعلنتها إسرائيل بشكل أحادي حيث كان المدنيون الذين قتلوا في ضربات مؤخرا يبحثون عن مأوى، قد تقلصت الآن إلى حوالي 13% من مساحة غزة وتضم أكثر من 30,000 شخص لكل كيلومتر مربع .

الصور التي تظهر حفرا عميقة دفنت عشرات الخيام التي كان الأطفال وعائلاتهم ينامون فيها قبل لحظات مرعبة للغاية، منذ 11 شهرا تجبر إسرائيل الفلسطينيين في غزة على الفرار من مكان إلى آخر دون تقديم أي ضمانات حقيقية بالأمان أو مأوى مناسب أو حق العودة عند انتهاء الأعمال العدائية وبذلك تقدم دليلا إضافيا على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وأن وقف إطلاق النار فقط يمكن أن يمنع المزيد من إراقة الدماء .

لا يمكن استمرار صمت المجتمع الدولي على المجازر المروعة التي استهدفت خيام النازحين العزل بالصواريخ والقنابل في مناطق صنفت بأنها "آمنة"، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات من أبناء شعبنا، ‏وفقدان كثير منهم معظمهم من النساء والأطفال النازحين .

وتأتي هذه الهجمات في ظل القيود الطويلة الأمد التي تعرقل العمليات الإنسانية في غزة وهذه الظروف لا يمكن أن تبقي الحياة البشرية مستدامة ولا بد من  التدخل العاجل لتوفير حماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، أينما كانوا، وتسهيل جهود الإغاثة، مع اتخاذ تدابير عاجلة لمنع انتشار الأمراض التي يمكن تجنبها ولا يمكن أن تتم الجهود المنقذة للحياة دون وقف الأعمال العدائية ودخول المساعدات الأساسية دون عوائق وعلى نطاق واسع .

المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال، هي إجرام فاحش واستمرار لجريمة الإبادة الجماعية ‏وسياسة التجويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وإن مثل هذه الأعمال تؤكد مرة أخرى عدم وجود مكان آمن في غزة، ولا بد من التوصل فورا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وضرورة وقف قتل المدنيين وإنهاء هذه الحرب المروعة .

الكلمات والعبارات تقف عاجزة عن التعبير عما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء العدوان والمجازر والمذابح اليومية التي يتعرض لها، والتي لم يشهد تاريخ الحروب والصراعات مثيلًا لها وأنه ليست من المروءة والشجاعة أو البطولة قصف مدنيين في مناطق عرفت بأنها إنسانية بآلاف من الأطنان المتفجرة المحرمة دوليا والاعتداء على النازحين الأبرياء وقتلهم .

ولا بد من قيام المجتمع الدولي بالتحرك العاجل من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خطر الفناء والإبادة والتطهير العرقي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية، ووقف العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لا يمكن ان تنتصر هيمنة وهمجية الاحتلال

بقلم :  سري  القدوة

السبت  6 كانون الثاني / يناير 2024.

قطاع غزة يشهد حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة للعالم اجمع، أطفال رضع من دون حليب، وبعضهم استشهدت أمهاتهم، وأطفال يبحثون عن لقمة عيش في طوابير طويلة ولا يصلهم الدور، 90 يوما من التجويع لغرض القتل، حتى رغيف الخبز قصفته حكومة التطرف والإرهاب بصواريخ الحقد والانتقام والكراهية والعنصرية .

أهلنا في غزة أصبحت معاناتهم لا يمكن ان يستوعبها عقل بشري في ظل استمرار القمع والحصار والعدوان من قبل جيش الاحتلال وبأساليب متنوعة ومختلفة حيث أصبحت معاناة السكان مضاعفة وان الأطفال ضعفت قوتهم ولم يعدون يحتملون مواجهة العطش والجوع وان اغلب الناس لم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التي هزلت، وأصبحت معرضة للأوبئة والأمراض، فالمجاعات في العالم ليست بسبب عدم توفر الطعام، بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إلى الطعام .

التجويع حرب وسلاح إسرائيلي يستخدمه جيش الاحتلال في غزة حيث يمنع ويحد المنظمات الدولية من إيصال الطعام، ومنع السكان من الوصول له حيث تم نفاذ السلع من الأسواق ولم يعد متوفرا أي من المواد الغذائية الضرورية لاستمرار الإنسان على قيد الحياة فالاحتلال مجرم، بتهمة التجويع، ومجرم بمنع وصول الطعام، وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال المواد الغذائية، فما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين، وعليه أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية، ويجبر إسرائيل على عدم التمادي بذلك .

وفي الوقت نفسه تواصل حكومة التطرف حربها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة حيث جرائم الاحتلال المتواصلة من اجتياح المخيمات، والبلدات الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية فيها، وقتل، واعتقال الشبان كل ذلك يأتي في ظل استمرار التحريض الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقه .

لن ينتصر الاحتلال الهمجي على إرادة الشعب الفلسطيني المناضل الذي يطالب بحقوقه في الوصول إلى الحرية والاستقلال والدولة، فالقتل اليومي البشع هو من باب الفشل، واليوم تقف دولة الاحتلال مدانة أمام العالم كدولة مجرمة خارجة على القانون، بعد ان أصبحت غير قادرة على مواجهة الضغوط الدولية وتواصل مخططاتها للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني وتحاول إحباط آماله وطموحاته وتدمير الكيانية والهوية وحق تقرير المصير من خلال التشريد والاحتلال والحكم العسكري والاستعمار الاستيطاني، ومنع عودة اللاجئين ورغم كل ذلك فشلت كل الفشل في طمس الهوية الوطنية الفلسطينية .

حكومة التطرف القمعية الفاشية تقوم مرة أخرى بالقتل والتهجير والاحتلال من أجل تقوية سيطرتها على أرضنا، واستيطانها غير الشرعي، وان مشاريع الاحتلال وكل مؤامراته لا يمكن ان تتحقق بعيدا عن الشعب الفلسطيني وان أي حلول تتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني سيكون مصيرها الفشل وان الشرق الأوسط الجديد والسلام الذي أرادته حكومة الاحتلال وتسعى الى فرضه بالقوة مصيره الفشل .

الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا مرابطا في أرضه ولا يمكن ان ينتزع حقوقه أي من كان وسوف تفشل كل خيارات الاحتلال المزعومة ولا يمكن لها ان تتمكن من فصل غزة عن الضفة الغربية وان تجويع الأطفال الرضع جريمة قتل، والقتل في نور شمس والهدم في بيت دجن أيضا جريمة، وسجل الإجرام أصبح طويلا، ولا بد وبشكل عاجل تدخل الأمم المتحدة والعمل على إدخال المساعدات من جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ووقف الحرب فورا .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مؤتمر الاحتلال والاستيطان والموقف الدولية

بقلم :  سري  القدوة

الخميس 1 شباط / فبراير 2024.

حكومة الاحتلال المتطرفة تمارس التحريض على الشعب الفلسطيني وتدعو الى عودة الاحتلال لقطاع غزة وإعادة بناء المستوطنات عبر قادة الاحتلال المتطرفين الفاشيين الثنائي سموتريتش وبن غفير ودعواتهما المتواصلة لإعادة الاستعمار الاستيطاني في قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين من ديارهم، في ظل تدني مستوى ردود بعض الدول على تلك التصريحات والمواقف وبقائها في إطار النمطية التقليدية من المطالبات التي لا تجد آذانا إسرائيلية صاغية ما دامت لا ترتبط بأية عقوبات أو ضغوط قد تؤثر في علاقات الدول بإسرائيل، وفي كل مرحلة من مراحل الحرب يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسويق المزيد من التبريرات لاستمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني .

إشراف حكومة التطرف على المؤتمر الذي عقدته قوى اليمين المتطرف  تحت مسمى احتلال غزة وإعادة الاستيطان يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية وان انعقاد مؤتمر الاحتلال والاستيطان في القدس المحتلة  الذي يدعو إلى الاستعمار والتهجير ونقل السكان يعتبر مخالفة صارخة للقانون الدولي لا يمكن السكوت عنها، كما يعتبر عملاً استفزازياً خاصة بعدما طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير المؤقتة لمنع أية أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية .

يتواصل عدوان حكومة التطرف وجيشها الإرهابي حيث ارتفاع عداد الشهداء اليومي حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 26751 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال وأن عدد المصابين ارتفع جراء العدوان المتواصل إلى نحو 65636 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم .

حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا لليوم الـ118 على التوالي، والتي ما زالت متواصلة وتجتاح جميع مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين، سواء من خلال استمرار ارتكاب المجازر الجماعية بالقصف الوحشي أو قتلهم بالطرقات وفي الخيام وفي كل مكان خاصة في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه في ظل تواصل حملات الاحتلال وارتكابه للجرائم الإرهابية حيث أقدمت قوات خاصة إسرائيلية على ارتكاب جريمة بشعة مستشفى ابن سينا في مدينة جنين حيث تم تنفيذ الإعدام الميداني والتي راح ضحيتها ثلاثة شبان في مخالفة واضحة للقانون الدولي .

وفي ضوء ما وصلت اليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب على الحكومة البريطانية تحديدا ممارسة الضغوط الجادة والفعلية على الحكومة الإسرائيلية واستعادة دورها والعمل المشترك مع الولايات المتحدة وبقية الدول الأوروبية والغربية المؤثرة من أجل وقف حرب الإبادة وإنهاء العدوان والاعتراف بالدولة الفلسطينية وضرورة استمرار تقديم الدعم البريطاني السياسي والمالي، إلى وكالة (الأونروا)، وعدم التجاوب مع المحاولات المبيتة الرامية إلى تقويض عمل الوكالة ومخططات تصفيتها .

مجلس الأمن الدولي بات من الضروري ان يتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ قرار العدل الدولية ويجب على الدول الكبرى المتحكمة في القرار الدولي عدم استخدام حق الفيتو والدفاع عن حكومة الاحتلال وحماية المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية من الملاحقة القانونية كونهم يرتكبون أبشع أنواع المجازر التي عرفها التاريخ المعاصر .

حكومة الاحتلال أصبحت تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ما يجري في قطاع غزة جزء من خطة إبادة جماعية

بقلم  :  سري  القدوة

الخميس 10 تشرين الأول / أكتوبر 2024.

آن الأوان للتحرك لوقف الحرب الوحشية، ولتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأن تقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال، هو الذي يشجعه على الاستمرار بارتكاب المزيد من جرائم الإبادة وتنفيذ مخططات التهجير وإقامة المستوطنات وإن أوامر الإخلاء التي ألقاها طيران الاحتلال الحربي على شمال قطاع غزة، تأتي ضمن خطة لتهجير المواطنين وارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية وتهدف الى زيادة معاناة المواطنين في شمال قطاع غزة الذين تمسكوا بالبقاء رغم عمليات التدمير والإبادة .

خطة قادة الاحتلال في شمال القطاع تهدف إلى تنفيذ سياسات الترحيل والتي تتضمن حصاراً كاملاً، ووقف جميع المساعدات الإنسانية لوضع المواطنين بين خيارين الرحيل والنزوح أو الموت جوعاً، إذ يقدر عدد ما تبقى من المواطنين حوالي 300 ألف .

ما يجري في قطاع غزة من هجمات وجرائم إسرائيلية يعد إرهاب نفسي وجزء من خطة إبادة جماعية وأن الصحة النفسية لسكان قطاع غزة تدهورت نتيجة استمرار الحرب وان مستوى القلق والصدمة لدى سكان غزة وصل لمستويات غير طبيعة، إذ تدهورت إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والعلاج مما أدى الى وجود جيل كامل من الأطفال ماتوا أو بالكاد نجوا حتى قبل أن يحصلوا على شهادات ميلادهم .

بعد عام من الدمار والحرب الهالكة بات من المهم وضع خطة دولية متوافق عليها من قبل مجلس الأمن الدولي من اجل إنهاء حرب الإبادة والبحث في اليوم التالي للحرب، وأهمية ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية في احترام قراراته وفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني .

الصمت الدولي وحالة الجمود حيال المجازر والإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة لم تعد مقبولة ولا يمكنها ان تستمر في ظل تصاعد الهجمات العدوانية الحربية وأن القصف الجوي والعدوان البري على شمال قطاع غزة، خاصة في جباليا، والوسطى، وقصف خيام النازحين، بالتزامن مع مرور عام على حرب الإبادة، هي عمليات انتقامية وإبادة جماعية .

يجب مواصلة الجهود وعدم فقدان الآمال وبذل المزيد من الجهود لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لوقف حرب الإبادة، وأهمية التحرك والعمل مع كافة الاتجاهات الدولية لفضح أبعاد المؤامرة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني واللبناني من انتهاكات وجرائم وخطوات أحادية الجانب غير قانونية كحلقات متتالية في مشروع إسرائيلي استعماري توسعي وعنصري يهدف الى إعادة الاستيطان في قطاع غزة وضم الضفة الغربية وفرض السياسة الأمنية العسكرية بالقوة المفرطة التي تستخدمها حكومة التطرف الإسرائيلية لتطبيق برامجها الاستعمارية في فلسطين .

وما من شك بان تفعيل كل السبل والوسائل الممكنة وضمان استمرار الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بهدف ترجمة الإجماع الدولي على وقف الحرب إلى خطوات عملية ملزمة تجبر دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والأوامر الاحترازية والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والذي تم اعتماده بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وعلى المجتمع الدولي ان يدرك طبيعة الواقع القائم وان المدخل الواقعي والحقيقي لحل القضية الفلسطينية هو إقامة دولة فلسطين وهو المدخل الصحيح لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم وإنهاء العنف ودوامة الصراع القائم ووضع حد لاستمرار العنف والحروب وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ما يحدث في غزة وصمة عار على ضمير الإنسانية

بقلم  :  سري  القدوة

السبت 2 آذار / مارس 2024.

الوضع الحالي في قطاع غزة مروع للغاية، إذ تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، منذ 146 يوما باستهداف المدنيين الفلسطينيين، الأطفال منهم والنساء، بالأسلحة الفتاكة، وتدمر المباني السكنية والبنى التحتية وتستهدف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، كما تدمر القطاع الصحي بشكل ممنهج وبينما تواصل حكومة التطرف الإسرائيلية بممارسة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، يقف المجتمع الدولي متفرجا وان هذه المواقف لا تشكل خذلانا للشعب الفلسطيني فقط، بل خذلانا للإنسانية جمعاء .

ما يحدث في غزة وصمة عار على ضمير الإنسانية، فبدلاً أن يثور المجتمع الدولي على هذه الوحشية، يتم تطبيع إجرام إسرائيل وتبريره تحت مسمى الدفاع عن النفس، وأن كل من يستخدم هذه الحجة يساهم في الإبادة الجماعية ويمكن إسرائيل من الاستمرار بمشروعها الاستعماري واضطهادها للشعب الفلسطيني فهو شريك في الجريمة ولا يمكن الا وان يكون خارج نطاق التاريخ، ولا بد من المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته، والقيام بأقل ما هو مطلوب وممارسة الضغط لوقف العدوان وبشكل فوري وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير.

جرائم الاحتلال تتواصل ويتم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال وما تقوم به حكومة التطرف الإسرائيلية من الضغط على شعبنا في مدينة رفح الآن باعتبارها آخر ملاذ له، يشكل استمرار لمسلسل المجازر الدموية وتنذر بجريمة كبرى كونها تجمع فيه أكثر من مليون ونصف فلسطيني ويأتي ذلك استمرارا للمخطط الإسرائيلي في إبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرا من أرض وطنه .

وبالمقابل تتواصل جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في الضفة الغربية بما فيها القدس، والاجتياحات للمدن والبلدات والمخيمات، والقتل الجماعي، وإرهاب المستعمرين، خاصة قبل بدء شهر رمضان المبارك، ومخططات الاحتلال في الاعتداء على حرية أبناء شعبنا في العبادة خلال الشهر الفضيل .

حكومة الاحتلال خلال عدوانها انتهكت القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وقرارات محكمة العدل الدولية وأن إسرائيل تجاهلت بالكامل محكمة العدل الدولية واستمرت في جرائمها الرامية إلى التطهير العرقي ومنها التجويع، وان هذه المجاعة والتطهير إذا ما استمر سوف تشكل كارثة كبرى في تاريخ الإنسانية وتكون عارا على العالم اجمع .

حكومة الاحتلال بدأت في حربها ضد المؤسسات الدولية وكل من ينتقد سياستها وخاصة ضد الأونروا للتشهير بها وتقويض دعم المانحين لها لتقريب الوكالة من الانهيار لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين ومحوها ولا بد من المجتمع الدولي محاسبة قادة الاحتلال والمتطرفين الذين يعملون على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم لارتكاب إبادة ضدهم .

أن تصويب هذا الوضع المشين يتطلب وقف إطلاق نار فوري، ومحاسبة إسرائيل، ووقف اجتياح رفح، بالإضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية لكل غزة وإدخال السلع التجارية، وأن استخدام الغذاء كسلاح لمعاقبة الفلسطينيين ليس سرا، وقد أعلن عن ذلك منذ شهور على لسان ضباط كبار في جيش الاحتلال وعلى لسان أعلى الشخصيات السياسية، كما أن إسرائيل تستخدم التجويع والتهجير القسري، وهددت باجتياح رفح بما زاد المخاوف في هذا الصدد .

وإن انعدام الأمن الغذائي في غزة هو نتاج عدم تنفيذ مجلس الأمن قراراته ولا بد من مجلس الأمن العمل على كفالة النضال المشروع للشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره وحريته والتي تحظى بالدعم الكامل كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

متطلب الإصلاح وإنهاء الانقسام الفلسطيني

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء 6 شباط / فبراير 2024.

حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وما يجرى في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة هو امتداد لسلسلة الإجرام الإسرائيلي التي يمارسها المستوطنين وبدعم وحماية من جيش وما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة ومليشيات المستوطنين المسلحة من تشجيع لاقتحامات باحات المسجد الأقصى وما تخطط له من عمليات تهويد القدس وضم الضفة الغربية وإجراء أوسع عملية تهجير وتطهير عرقي والعمل على استمرار الأنشطة الاستيطانية واستمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة واعادة احتلال القطاع وفرض السيطرة الأمنية عليه حيث تستمر ممارسات التحريض وبشكل واسع من قبل قادة التطرف الإسرائيلي ليتم فرض سياسية الأمر الواقع الإسرائيلية .

في ظل ما تمارسه سلطات الاحتلال لا بد من العمل على الانطلاق نحو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني كضرورة ماسة لمواجهة التحديات المفروضة على شعبنا ويجب ان يتم ترجمة ما يتم الاتفاق علية بين الفصائل الفلسطينية والمكونات السياسية الفلسطينية الى خطوات ملموسة وجادة لطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والانطلاق نحو إجراء الانتخابات العامة باعتبارها استحقاقا وطنيا للشعب الفلسطيني طال انتظاره ومدخلا مهم لاستعادة الوحدة الوطنية .

لا يمكن للسلطة الفلسطينية ان تعود للمفاوضات دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية وضمان تجسيدها على ارض الواقع والمرحلة الراهنة تطلب سرعة التحرك الدولي لضمان تنفيذ قرارات المجتمع الدولي واحترام حل الدوليتين وأن الشعب الفلسطيني يريد  اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية، ولا يريد  أي مفاوضات جديدة أو مسار سياسي جديد .

ونستغرب مواقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تمنع دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية في الوقت نفسه تدعو لتطبيق حل الدولتين فلا يمكن ان تدعو للسلام في ظل استمرار غياب اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن ولا يمكن للولايات المتحدة أن تتحدث عن حل الدولتين مع منظمة التحرير الفلسطينية وهي تصفنها بالإرهاب .

وبات من المهم التحرك فلسطينيا من اجل تطوير أداء السلطة والعمل على مواجهة المرحلة بكل تفاصيلها الدقيقة لترتيب البيت الفلسطيني، لكن الأمر لا يتعلق فقط بإصلاحات بل الحاجة أولًا إلى حوار فلسطيني شامل وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تضع رؤية وطنية متكاملة وتقوم بعد ذلك بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية .

ويجب العمل ضمن أولويات المرحلة الراهنة لمواجهة المخاطر والكوارث التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بأجمله نتيجة حرب الإبادة الفلسطينية على قاعدة بناء السلطة والتحضير الجيد للانتخابات وإعادة بناء السلك الدبلوماسي والنظام المالي للسلطة الفلسطينية كونه متطلب فلسطيني وضرورة ملحة ويجب أن يتم العمل على اتخاذ قرارات واضحة وسريعة تتعلق بإتمام المصالحة الوطنية الشاملة من خلال التجسيد الكامل للوحدة الوطنية وتشكيل حكومة فلسطينية تأخذ على عاتقها الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب تضمن الوحدة الإدارية والسياسة والقانونية لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس وترتيب الأوضاع والإشراف على كافة الملفات المختلفة التي خلفتها حرب الإبادة الجماعية وعدوان الاحتلال على قطاع غزة واستمرار الاستيطان وتدمير المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة .

وما من شك بان خطوات الإصلاح باتت متطلب فلسطيني بالدرجة الأولي ويجب العمل ضمن هذا الإطار لتجاوز الخلافات الفلسطينية وضرورة قيام المجتمع الدولي بالتدخل من اجل التوصل الي إطار مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وضمان قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

متى تنتهي الحرب على غزة ؟؟

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 7 نيسان / أبريل 2024.

الشيء الوحيد الذي يحتاجه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الحاجة الى وقف الحرب المدمرة لكن بين ثنايا الآمال تسكن حسابات معقدة تفتح النزاع على سيناريوهات عديدة تزيد الوضع القائم تعقيدا، فإذا ما كان وقف الحرب سيعني حل حكومة الاحتلال الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، فيمكن الافتراض بأن الحرب ستدوم طويلا .

إمكانية وقف إطلاق النار غير واردة لأسباب عدة أهمها أن نتنياهو لا يريد ولا يعمل لتحيق هذه الغاية وأنه يبحث عن صفقة لهدنة مؤقتة تؤدي الى إطلاق سراح الرهائن فقط، وإنه يعتبر أن كلا الأمرين يعنيان انتهاء مستقبله السياسي والشخصي وانتهاء حكومته والذهاب إلى انتخابات مبكرة وهو ما لا يخدم مصالحه ولا الأحزاب في حكومته .

العام الحالي سيبقى عام حرب سواء في غزة أو لبنان لأن الاحتلال الإسرائيلي وضع أهدافا غير واقعية ولا يمكن تحقيقها وتتلخص في توفير الأمن المطلق للاحتلال مقابل استخدام القوة العسكرية والقمع وإبادة الشعب الفلسطيني وهذه الشيء لا يمكن تحقيقه ولذلك فإن إمكانية توقف المعركة غير واردة في المستقبل المنظور لكن المعادلة ستتغير إذا حدثت تطورات لم نشهدها منذ بداية الحرب وفي مقدمتها تغير دراماتيكي في الموقف الأمريكي من الحرب، أو في حال اندلاع حرب إقليمية تغير موازين القوى فيها وشكلها ما قد يفرض على المجتمع الدولي أن يتدخل من أجل أن يفرض وقفا كليا لإطلاق النار .

إذا ما انتفض الجمهور الإسرائيلي مطالبا بوقف إطلاق النار من أجل الإفراج عن الأسرى، فإن هذا قد يحدث تغييرا في المعادلة وأنه بدون تغير دراماتيكي بالموقف الأمريكي وحدوث انتفاضة إسرائيلية داخلية، فإن نتنياهو وحكومته لا يريدان وقف الحرب .

من الواضح بان كل الضغوط سواء الخارجية والداخلية لا تزال غير كافية لإقناع حكومة الاحتلال بوقف الحرب وان المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، باتوا يتحدثون علنا عن ضغوط تمارس على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف الحرب، ولكن هذه الضغوط لم تصل مرحلة استخدام أدوات الضغط الدولية وهي عديدة في حال أرادت الدول اللجوء اليها، لإجبار حكومة الاحتلال على وقف الحرب .

وما من شك بأنه يوجد ضغوط محلية تتصاعد في إسرائيل للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى، ومن الممكن أن يكون لهذا الحراك تأثيرا في حال ارتفع عدد المشاركين إلى مئات الآلاف من المتظاهرين، مع ملاحظة أن هذه الفئة تريد إعادة الأسرى الإسرائيليين ولكنها ليست ضد الحرب، وبالرغم من ذلك فانه يمكن لصفقة تبادل أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار أن يمهد الطريق لوقف الحرب وأن الهوة بين الجانبين لا تزال كبيرة، فان الفصائل الفلسطينية للمقاومة تريد لهذا الاتفاق أن يقود لإنهاء الحرب، أما نتنياهو فهو لا يريد ذلك ويلوح بعملية عسكرية في رفح .

نتنياهو يخشى إنهاء الحرب لأن هذا يعني فعليا الذهاب إلى انتخابات وإجراء تحقيقات في الإخفاقات الأمنية والسياسية والعسكرية والتي حتما ستؤدي إلى تغييبه عن المشهد السياسي وربما حتى سجنه إذا ما أضيف لها ملفات الفساد، وأن دولة الاحتلال حتى الآن لم تحقق أيا من الأهداف التي وضعتها للحرب وهي القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى قدراتها العسكرية وإعادة الأسرى الإسرائيليين وهو ما يضع حكومة الاحتلال في معضلة كبيرة بعد مرور 6 أشهر على الحرب .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر الاحتلال وعدم احترام العالم

بقلم  :  سري  القدوة

الأربعاء 27 كانون الأول / ديسمبر 2023.

في اليوم الـ81 من العدوان على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي،  غاراتها وقصفها على عدة مناطق في القطاع، التي تتركز على الوسط والجنوب، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

الغارات الإسرائيلية تجددت على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة، عقب ايام دامية على أهالي القطاع، بعد مجزرة على مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 120 شهيدا، حيث قصفت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته، مربعا سكنيا كاملا في المغازي، وهم آمنون في منازلهم برفقة نازحين من مناطق شمال القطاع، في ظل وجود عدد كبير من المواطنين تحت الركام والأنقاض بين جريح وشهيد.

حرب الإبادة الجماعية التي تواصل دولة الاحتلال شنها على شعبنا في والتصعيد الحاصل في ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية والإبادة للمدنيين في عموم القطاع وفي شماله بشكل خاص، في محاولة لتصفية ما تبقى من وجود المدنيين الفلسطينيين في تلك المناطق وإحكام سيطرة الاحتلال عليها، بعد أن أحدث فيها دمارا شاملا وسواها بالأرض وارتكب فيها أبشع الجرائم التي تتكشف يوما بعد يوم، ليتحكم بمصير شمال قطاع غزة وحياة من بقي فيه حيا من المدنيين .

وبالمقابل أيضا تتواصل انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحين حيث يتم استباحة المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية كما حدث مؤخرا في مخيم نور شمس بطولكرم، الذي خلف اقتحامه تدمير البنية التحتية وعدد من المركبات، وكذلك إقدام المستعمرين على تجريف أراضي المواطنين واقتلاع أشجار زيتون كما حدث في بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت، وجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري التي تتعرض لها التجمعات البدوية الفلسطينية في عموم المناطق المصنفة (ج) خاصة في مسافر يطا والأغوار، التي تتم بشراكة مكشوفة بين قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين الإرهابية.

حكومة اليمين المتطرف تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حرب الإبادة ضد شعبنا وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة وعلى ثقافة السلام، ويمعن أركان حرب الاحتلال في تصعيد وتعميق الكارثة الإنسانية التي فرضت على شعبنا في قطاع غزة، خاصة النساء والأطفال، ويمعنون أيضا في خلق البيئة المناسبة لتطبيق نموذج الدمار في غزة على الضفة الغربية المحتلة وتهجير سكانها، إشباعا لرغبات وثقافة اليمين المتطرف وتحقيقا لخارطة مصالحهم الاستعمارية العنصرية في فصل الضفة عن القطاع وضمها لدولة الاحتلال من جانب واحد وبالقوة .

وفي حصيلة غير نهائية أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.424 مواطنا، وجرح نحو 54.036 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال ووجود أكثر من 8 آلاف بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بمناطق متفرقة في القطاع .

الولايات المتحدة باتت تتحمل المسؤولية عن عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية عبر إصرارها تعطيل جميع القرارات التي تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى الدعم اللامحدود للاحتلال المجرم بجميع الوسائل والمعدات العسكرية المرحمة دوليا واللوجستية والسياسية، ويجب العمل من قبل المجتمع الدولي على تشكيل فريق للتحقيق وأهمية إرسال فرق تحقيق من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان للاطلاع وتوثيق عمليات البطش والتطهير العرقي، والحصار المفروض على قطاع غزة والذي تسبب بالكوارث الإنسانية مخلفا مجاعة وانعدام مياه الشرب وتدمير المرافق الطبية واستخدام المستشفيات مواقع عسكرية للجيش النازي المجرم .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجازر الجيش النازي وسفك الدماء الفلسطينية

بقلم  :  سري  القدوة

الثلاثاء  5 آذار / مارس 2024.

دولة الاحتلال والمستوطنين  بقيادة نتنياهو، تستخدم سلاحا ضاغطا بحق الفلسطينيين في غزة وهو سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من الدواء، في محاولاتٍ منها لإذلال وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم وبات شمال قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية كون انه لم تصل المساعدات لهذه المناطق منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وعندما وصلت وتجمع المواطنون في طوابير من أجل الحصول على لقمة طعام لأطفالهم ولعائلاتهم، تعمدت قوات الاحتلال ارتكاب جريمة بشعة بحق هؤلاء المدنيين وسمحت للقناصات والدبابات والطائرات المسيرة بإطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 118 مواطنا وإصابة 760 آخرين .

دولة الاحتلال ومؤسساتها تحاول شيطنة السلوك الفلسطيني وتشن حملة تضليل واسعة النطاق لهذا الغرض، لتبرير قمعها وتنكيلها بالشعب الفلسطيني وتمارس العنصرية وحرب الإبادة الجماعية وتستبيح مدن الضفة الغربية، وتمارس الكذب والتضليل لإخفاء حجم جرائمها والمجازر التي يرتكبها جيشها في قطاع غزة .

كل ممارسات الاحتلال وجميع إجراءاته في القدس وضد المقدسات الإسلامية والمسحية باطلة وغير شرعية، خاصة ما يتعلق باقتحامات غلاة المستعمرين للأقصى ومحاولات تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه بالكامل لبناء الهيكل المزعوم مكانه وأن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال بحجة شهر رمضان تندرج في اطار محاولات اليمين الإسرائيلي الحاكم تسخين ساحة الصراع، لتسهيل تنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية.

حكومة الاحتلال تكرس نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في الضفة الغربية والقدس كونها عملت على تخصيص شوارع رئيسة لاستخدام المستعمرين وفرضت على أصحاب الأرض الفلسطينيين استخدام طرق بديلة غالباً ما تكون خطرة وغير صالحة للاستخدام، وتحتاج إلى فترة زمنية أطول لوصول المواطنين إلى منازلهم وأماكن عملهم، إضافة للحواجز العسكرية المتنقلة التي يتم إغلاقها أمام المواطنين، ما يضطرهم للانتظار ساعات طويلة بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

المجتمع الدولي بات مطالب بضرورة تشكيل أداة ضغط على اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لحماية أرواح الأبرياء، ومنع ارتكاب المزيد من المجازر خاصة أننا على أبواب شهر رمضان، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع تهجير المواطنين إلى خارج فلسطين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن لكافة مناطق القطاع، وأن الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة يتم عن طريق العودة إلى مسار تحقيق السلام العادل الذي يتمثل بتطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967.

ونستغرب من استمرار فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرة أخرى بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة وعليه فان مجلس الأمن ملزم بالعودة إلى صياغة قرار يطالب بوقف فوري لإطلق النار، وخاصة بعد إقرار مسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مدينة غزة بشهادات واقعية تعبر عن المأساة التي يعشها أبناء الشعب الفلسطيني وحجم الكوارث التي نتجت عن حرب الإبادة الجماعية والمجازر التي تنفذها حكومة التطرف العنصرية وجيشها النازي في قطاع غزة .

حان الوقت لوقف السياسة الدولية القائمة على توجيه المطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال والمراهنة على حسن نواياها، والانتقال الفوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لإجبار إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والبدء بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين وتفكيك مستعمراتها وقواعد إرهابها من الضفة المحتلة والاعتراف الدولي بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة .    

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجرم الحرب نتنياهو يعمق الاحتلال وينشر الكراهية

بقلم :  سري  القدوة

الاثنين  25 تشرين الثاني / نوفمبر 2024.

الاحتلال الإسرائيلي لا بريد العودة بالقطاع إلى ما كان عليه الحال قبل 7 أكتوبر وأن مجرم الحرب نتنياهو وحكومته يعملان على ضم قطاع غزة بواقع 56 كيلومترًا من أصل مساحة القطاع البالغة 364 كيلومترًا مع كيلو ونصف على الشريط الشرقى الممتد على طول الحدود الشرقية وكذلك منطقة شمال قطاع غزة، ليس هذا فحسب إنما تريد إسرائيل أن تحتفظ بما تسميه المطاردة الساخنة في قطاع غزة أي أنها تستبيح قطاع غزة كاملًا أمنيًا وتدخل إليه قواتها متى شاءت، وبات من الواضح ان حكومة الاحتلال تعمل على عدم الانسحاب من غزة وإعادة احتلالها وإقامة المستوطنات فيها وفرض سيطرتها على شمال غزة لسرقة الغاز الطبيعي الموجود في بحر مناطق بيت لاهيا ولن تسمح بإعادة أعمارها وإعادة السكان الى تلك المناطق .

بقاء أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أصبح على المحك، كون ان  سلطات الاحتلال على مدى الأسابيع الستة الماضية، منعت الواردات التجارية حيث يواجهه السكان المدنيين ويكافحون من أجل البقاء، في ظروف لا تصلح للحياة ويفتقرون إلى الوصول للدعم الضروري الذي يحتاجونه بشدة ليعانوا من كارثة إنسانية، وأن المؤسسات الإنسانية غير قادرة على مواجهة حجم الكوارث الإنسانية  أمام حاجتها الماسة لتوفير الإمكانيات المناسبة لدعم السكان وأهمية وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبدون إعاقات .

وأمام مواصلة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وحكومته حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وعدم قدرة مجلس الأمن الدولي وقف الحرب كون ان الإدارة الأمريكية توفر الحماية للاحتلال عبر استخدامها للفيتو الأمريكي للمرة الرابعة على التوالي بات الجميع يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء فشل مجلس الأمن تبني قرار لفرض وقف إطلاق النار وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، وكان مجلس الأمن الدولي في  اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "فيتو" وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، لكنه لم يعتمد بسبب الفيتو الأميركي .

القرار الذي أيدته أغلبية أعضاء مجلس الأمن هزم من خلال حق النقض  وأن استخدام حق النقض يحبط رغبة المجتمع الدولي في إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، ويقوض الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة المستمرة، ويجب على مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الكارثة الإنسانية والقيام بدوره الأساسي في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ودعم المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وحماية قدسية القانون الدولي .

وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وارتكاب المجازر الدموية واستخدام التجويع لا بد من مجلس الأمن الدولي التعامل مع الحقيقة الراسخة واعتبار مجرم الحرب بيامين نتنياهو وحكومته بصفتهم متهمين بتنفيذ حرب إبادة جماعية في قطاع غزة وارتكاب مجازر وجرائم حرب وخاصة بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، وأن هذه الأوامر تمثل تطورا مهما في محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني .

المجتمع الدولي مطالب بالتوقف أمام هذه الحقائق وتجنيد كل الدعم لهذه الخطوة والبناء عليها لتعزيز مسار المحاسبة الدولية، وضرورة استمرار العمل لمحاكمة ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مجزرة " الطحين " تطحن الإنسانية

بقلم  :  سري  القدوة

الأحد 3 آذار / مارس 2024.

الاستهداف الوحشي والمجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في شارع الرشيد بمدينة غزة، أثناء انتظارهم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإغاثية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات منهم أطفال ونساء وشيوخ وتأتي هذه الجريمة البشعة إمام استمرار الصمت الدولي المخزي على جرائم الاحتلال  وعدم ردعه ومحاسبته على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ .

وكان قد استشهاد أكثر من 112 شهيدا ونحو 800 مصاب خلال عملية تسليم مساعدات إغاثية في شمال غزة، ضمن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وإن المجزرة جرت في ظروف مروعة في الوقت الذي تم فيه استبعاد طواقم الأمم المتحدة والتي لم تكن حاضرة خلال توزيع هذه المساعدات .

ممارسات الاحتلال ومجازره المروعة تتصاعد والخسائر البشرية المأساوية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي خلف حتى الآن أكثر من 30 ألف شهيد و70 ألف جريح، ومن المؤسف أن عددا غير معروف من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض وان المدنيين اليائسين في غزة بحاجة إلى مساعدة عاجلة، بما في ذلك المحاصرون في الشمال حيث لم تتمكن الأمم المتحدة من تقديم المساعدات لأكثر من أسبوع ويجب ضمان وقف فوري لإطلاق النار .

تلك الجريمة المشينة واللا أخلاقية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولا يمكن استمرار الصمت الدولي من قبل مجلس الأمن وتخليهم عن تحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

يجب على البرلمانات الدولية والإقليمية والأوروبية الضغط على حكوماتها للتحرك في المحافل الدولية كافة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم، ومحاسبة الاحتلال ومثوله أمام الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه بحق الشعب الفلسطيني .

ونستغرب فشل مجلس الأمن الدولي، في إقرار بيان رئاسي يعبر فيه عن "قلقه العميق" إزاء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في "شارع الرشيد" بمدينة غزة، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات وكان المجلس قد عقد جلسة مغلقة، بناء على طلب الجزائر، بخصوص التطورات الأخيرة في قطاع غزة، عقب مجزرة "الطحين".

وطرحت الجزائر على طاولة المجلس مشروع بيان رئاسي يعبر فيه أعضاء مجلس الأمن الـ15 عن "قلقهم العميق" إزاء المجزرة، ويحمل المسؤولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت النار صوب الآلاف من المدنيين العزل الذين كانون ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ولكن نص لم يمر لأن إقرار البيانات الرئاسية لا يتم إلا بالإجماع، حيث أيد النص 14 عضوا وعارضته الولايات المتحدة الأميركية وإنها صوتت ضد النص في خطوة تعبر عن دعمها لمجازر الاحتلال المروعة وحمايتها لمجرمي الحرب .

هذه المجزرة الوحشية دليل على أنه ما دام مجلس الأمن مشلولا ويتم فرض الفيتو، فإن الفلسطينيين يدفعون حياتهم ثمنا وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض "الفيتو" الأسبوع الماضي للمرة الثالثة لعرقلة مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة .

الموقف الدولي لا يمكن ان يبقى رهينة للفيتو الأمريكي وعلى مجلس الأمن أن يتخذ موقف عاجل بضرورة وقف الحرب ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني إذا كانت لديهم الشجاعة والتصميم لمنع تكرار هذه المجازر ووقف حرب الإبادة الجماعية .

سفير الإعلام العربي في فلسطين

رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.